پایان نامه بررسی ادله اثبات دعاوی از دیدگاه مرحوم مغنیه و تطبیق آن با قوانین ایران و لبنان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی ادله اثبات دعاوی از دیدگاه مرحوم مغنیه و تطبیق آن با قوانین ایران و لبنان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

بیان مساله:   ۱
شهادت در اصطلاح:   ۱
فرضیه ها:   ۴
اهداف تحقیق   ۴
روش تحقیق   ۴
مراحل تحقیق   ۴
تعریف لغوی و اسلامی دلیل   ۴
اثبات:   ۶
دعوا   ۶
تعریف اصطلاحی دعوا:   ۶
معنای ادله اثبات دعوی   ۷
مغنیه:   ۷
زندگی او   ۷
اساتید وی   ۹
آثار وی   ۹
سفرهای وی   ۱۰
مفهوم قانون اثباتی   ۱۱
قانون لبنان   ۱۱
انواع دلیل در یک نگاه کلی در نصوص قانونی   ۱۱
اقسام دلیل :   ۱۲
اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا:   ۱۳
قاعده بار اثبات دلیل   ۱۴
قوانین ادلّه اثبات دعوی و نظم عمومی:   ۱۵
تعدیلات قاعده بار اثبات دلیل تعدیل اول:   ۱۶
تاریخچه اثبات   ۱۶
راههای اثبات   ۱۷
معناء لغوی قضاء   ۱۸
تعریف اصطلاحی قضاء از دیده گاه فقها:   ۲۰
قاضی تحکیم   ۲۰
علم قاضی   ۲۱
شهادت   ۲۳
تعریف لغوی و اصطلاحی شهادت   ۲۳
شرایط شهادت   ۲۴
تحمل شهادت و ادای آن:   ۲۷
لزوم مطابقت شهادت با دعوی   ۲۸
شهادت بر شهادت   ۲۹
شهادت زور   ۳۰
تطبیق:   ۳۳
خلاصه نموداری   ۳۳
دلیل در لغت و اصطلاح   ۳۳
فصل دوم   ۳۵
شهادت تبرّع(داوطلبانه)   ۳۶
عرف و قضاء   ۳۷
استفاضه:   ۳۸
۲- استفاضه و شهادت   ۳۸
۳-استفاضه و قضاء:   ۳۹
قضاوت بر خلاف علم   ۴۰
۱- معاینه:   ۴۰
۲- محاکم شرعیه:   ۴۰
۳- قرائن موضوعیه:   ۴۱
۴- مبادی عامه:   ۴۱
۵- طب شرعی:   ۴۱
قسامه   ۴۲
مقدمه:   ۴۲
تعریف لغوی و اصطلاحی قسامه   ۴۲
فلسفه و تاریچه قسامه   ۴۳
تعریف لوث و کاربرد آن   ۴۳
اقرار   ۴۴
معنای اقرار   ۴۴
صیغه اقرار از نظر مرحوم مغنیه و قانون   ۴۶
شرایط مقرّ   ۴۷
شرایط مقرّ له   ۴۹
شرایط مقرّ له:   ۴۹
شرایط مقر ّبه   ۴۹
انکار بعد از اقرار   ۵۰
اقرار بعد از انکار   ۵۱
اقرار به نسب   ۵۱
اقسام اقرار   ۵۳
اقرار صریح و ضمنی:   ۵۴
معنای لغوی اماره   ۵۷
تعریف اصطلاحی اماره   ۵۷
انواع قرائن   ۵۸
اقسام اماره:   ۵۹
رابطه اماره و قرینه   ۵۹
ید   ۶۱
معنای ید   ۶۱
اموال و آبروها و نسب ها:   ۶۱
ید در اصطلاح فقه و حقوق   ۶۳
سوگند   ۶۴
معنای لغوی و اصطلاحی سوگند   ۶۴
اقسام سوگند   ۶۵
انواع یمین اثبات   ۶۶
صیغه سوگند   ۶۸
تعریف یمین مردوده   ۶۹
شرایط سوگند   ۶۹
اسناد   ۷۱
کتابت   ۷۱
تعریف لغوی واصطلاحی سند   ۷۱
تعریف سند رسمی   ۷۲
تعریف سند عادی   ۷۲
تاریخچه ثبت اسناد   ۷۳
توان اثباتی سند رسمی :   ۷۳
کارشناسی   ۷۴
تعریف لغوی و اصطلاحی کارشناسی   ۷۴
ماهیت کارشناسی   ۷۵
نحوه انتخاب کارشناس   ۷۵
معاینه محل و تحقیقات محلی   ۷۶
۱- معاینات محلی   ۷۷
۲- تحقیقات محلی   ۷۷
اسناد الکترونیکی   ۷۸
کاربرد ضوابط ادله سنتی در ادله الکترونیکی   ۷۹
پی نوشت ها:   ۸۰
خلاصه نمودار   ۸۱
استفاضه در لغت و اصطلاح:   ۸۱
اقرار:   ۸۱
عناصر اقرار:   ۸۱
انواع قرائن از نظر مغنیه:   ۸۲
سوگند در لغت و اصطلاح از نظر مغنیه :   ۸۲
فصل سوم   ۸۴
حدود   ۸۵
معنای لغوی و اصطلاحی حدود:   ۸۵
تعریف و موجبات حد زنا   ۸۶
راه های اثبات زنا   ۸۷
اصرار بر زنا   ۸۹
اقسام حد زنا در فقه و حقوق جزا   ۹۰
قتل و موارد آن   ۹۰
رجم از دیدگاه مرحوم مغنیه و قانون   ۹۱
صد تازیانه از دیدگاه مغنیه و قانون   ۹۲
لواط   ۹۳
تعریف حد لواط از دیدگاه مرحوم مغنیه و قانون   ۹۳
طرق اثبات لواط   ۹۵
مساحقه   ۹۶
مساحقه و حد آن   ۹۶
راهنمای ثبوت مساحقه   ۹۶
قیادت واثبات آن:   ۹۷
قذف   ۹۷
معنای لغوی و اصطلاحی قذف   ۹۷
ارکان قذف   ۹۹
مسقطات حد قذف   ۹۹
طرق اثبات حد قذف   ۱۰۱
حد مسکر   ۱۰۳
تعریف و موجبات حد مسکر   ۱۰۳
شرب خمر   ۱۰۴
طرق اثبات شرب خمر از نظر مغنیه و قانون   ۱۰۴
سرقت   ۱۰۵
تعریف و شروط حد سرقت   ۱۰۵
راه های اثبات سرقت   ۱۰۷
حد در لغت و اصطلاح:   ۱۰۸
قیادت:   ۱۰۸
ارکان قذف:   ۱۰۹
پی نوشت ها   ۱۰۹
فصل چهارم   ۱۱۰
قصاص   ۱۱۱
مفهوم و کیفر قصاص   ۱۱۱
شرایط قصاص   ۱۱۳
الف) تساوی مقتول و قاتل در آزادی یا بردگی:   ۱۱۳
ب) مساوات قاتل و مقتول در دین:   ۱۱۳
قصاص عضو و جراحت   ۱۱۴
قصاص جرح   ۱۱۵
راه های اثبات طرف   ۱۱۶
دیات   ۱۱۷
تعریف لغوی و اصطلاحی دیه   ۱۱۷
انواع دیه   ۱۱۸
راه های اثبات قتل   ۱۱۹
مباشرت و تسبیب در قتل   ۱۲۲
تغلیظ در لغت و اصطلاح   ۱۲۵
از موارد تشابه مرحوم مغنیه با قانون ایران   ۱۲۵
موارد افتراق مرحوم مغنیه با قانون ایران   ۱۲۷
خلاصه نموداری   ۱۲۸
قصاص در اصطلاح:   ۱۲۸
انواع دیه:   ۱۲۹
پی نوشت ها   ۱۲۹
فصل پنجم:   ۱۳۱
قانون لبنان   ۱۳۱
تعریف اثبات   ۱۳۲
اهمیت اثبات   ۱۳۳
ماهیت اثبات   ۱۳۳
دعوی   ۱۳۴
تعریف دعوی   ۱۳۴
شرایط قبول دعوی (شکایت)   ۱۳۵
طبقه بندی شکایات (دعاوی)   ۱۳۵
انواع دعاوی از منظر طبیعت حق:   ۱۳۶
مفهوم الزام   ۱۳۷
بخش اول: بخش جزایی   ۱۳۹
اثبات در اصول جزایی   ۱۴۰
راه های اثبات در مسائل کیفری (جزایی):   ۱۴۰
بررسی ها و کشف حسی   ۱۴۲
راه های اثبات بررسی های مادی و کشف حسی   ۱۴۲
دادگاه تمییز جزایی به هنگام بررسی دقیق و بعد از مباحثه:   ۱۴۲
راه های اثبات اعتراف   ۱۴۴
اعتراف، مفهوم آن، مدلول و ارزش آن :   ۱۴۴
اثبات جرم   ۱۴۵
شرایط اعتراف   ۱۴۵
راه های اثبات شهادت   ۱۴۶
شهادت دروغین   ۱۴۶
کارشناسی   ۱۴۷
راه های اثبات کارشناسی   ۱۴۷
اثبات جرم   ۱۴۸
دلایل نوشتاری   ۱۴۸
قانون گذاری مربوط به تعیین کارشناسان   ۱۴۸
مفهوم کارشناسی   ۱۴۹
معلومات شخصی قاضی   ۱۴۹
اثبات جرم:   ۱۴۹
ثبت (ضبط) الکترونیکی   ۱۴۹
وسایل اثبات ثبت (ضبط) الکترونیکی   ۱۴۹
قرائن   ۱۵۰
اقسام قرائن   ۱۵۱
قرینه قانونی   ۱۵۱
راه های اثبات قرائن   ۱۵۲
بخش دوم:   ۱۵۳
بخش مدنی   ۱۵۳
راه های اثبات در مسائل مدنی   ۱۵۴
اشکال اقرار   ۱۵۵
تعریف اقرار غیر قضایی   ۱۵۵
اقرار موصوف   ۱۵۷
اقرار مرکب :   ۱۵۷
اقرار قضایی حجتی بر اقرار کننده :   ۱۵۷
قدرت اثباتی اقرار   ۱۵۸
شهادت   ۱۵۸
انواع شهادت   ۱۵۸
تسلط قاضی در ارزیابی شهادت   ۱۵۹
مرتبه شهادت شاهدان در میان وسائل اثبات :   ۱۵۹
ادای شهادت   ۱۶۰
دلایل نوشتاری   ۱۶۱
انواع سند   ۱۶۱
تعریف سند رسمی   ۱۶۱
تعریف سند عادی   ۱۶۲
اثبات صحت دست نوشته ها   ۱۶۳
راه کنکاش درستی دست نوشته ها   ۱۶۳
قدرت اثباتی سند عادی نسبت به اسناد دیگر   ۱۶۴
ادعای جعل به شکل اصلی   ۱۶۴
روشهای اثبات جعل سند   ۱۶۵
۴- معاینات و کارشناسی ها   ۱۶۶
تعریف کارشناسی   ۱۶۶
اختیار کارشناس   ۱۶۶
۵- قرائن   ۱۶۷
انواع قرائن   ۱۶۷
گروه اول: قرائن قانونی   ۱۶۷
گروه دوم. قرائن قضایی   ۱۶۸
۶- سوگند   ۱۶۹
مفهوم سوگند:   ۱۶۹
انواع سوگند   ۱۷۰
خودداری کردن از سوگند   ۱۷۱
اثبات مسائل مربوط به احوال شخصی   ۱۷۲
خلاصه نموداری   ۱۷۴
تعریف اثبات   ۱۷۴
وسایل اثبات ثبت الکترونیکی:   ۱۷۴
اقسام قرائن:   ۱۷۵
۱- قرینه قانونی: قرینه ای است که در متن قانون ذکر شده است.   ۱۷۵
مفهوم سوگند:   ۱۷۵
اثبات مسائل مربوط به احوال شخصی:   ۱۷۵
منابع فارسی   ۱۷۶
منابع عربی   ۱۷۸
مجلات و جراید   ۱۷۹
فهرست قوانین مورد استناد   ۱۸۰
آیات :   ۱۸۱
روایات :   ۱۸۲

منابع فارسی

قرآن مجید

۱-    آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، اندیشه ها، ج ۴، ۱۳۸۴، انتشارات مجد

۲-    آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱و ۲، ۱۳۷۸، انتشارات سمت

۳-    ابن منظور، ابوالفضل محمد بن جمال الدین، لسان العرب، ج ۱۱، سال ۱۴۰۵، نشر حوزه، ص ۲۴۹

۴-    احمد ادریس، عوض، ترجمه علیرضا فیض، چاپ دوم، ۱۳۷۷، سازمان چاپ و انتشارات

۵-    الخن، مصطفی، البغا، مصطفی، الشربجی، علی، فقه منهجی در مذهب امام شافعی، ج ۴، چاپ دوم: ۱۳۸۰، انتشارات کردستان. ص ۸۸

۶-    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، انتشارات اسلامیه، بی تا

۷-    باقری، صادق، ادله اثبات دعاوی کیفری، ج اول، ۱۳۸۷، چاپ ششم، ص ۶۶٫ انتشارات رضوی.

۸-    بجنوردی. سید میرزا محمد حسن، القواعد الفقهیه ج ۳، ۱۳۸۲، ص ۳۸، انتشارات دلیل ما.

۹-    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، صبوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۱ و ۳ و ۴و ۵، ۱۳۷۸، گنج دانش.

۱۰-حرّ عاملی، محمدحسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه

۱۱-حمیتی واقف، احمد علی، ادله اثبات دعوا، ۱۳۸۷، حقوقدان

۱۲-خمینی (امام)، سید روح اله، علی اسلامی، تحریر الوسیله، ترجمه، ۴ جلد. قم- ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ ۱۴۲۵ هـ ق.

۱۳- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج الصالحین، ۱۳۹۶ هـ. ق. جزء دوم.

۱۴-دهخدا، ج ۲، ص ۱۹۱

۱۵-دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، ۱۳۸۹، میزان

۱۶-زراعت، عباس، ادله اثبات دعوا، چاپ اول. ۱۳۸۸، قانون مدار

۱۷-زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی. بخش قصاص، ۱۳۷۹، ققنوس.

۱۸-زمخشری، ص ۱۹۳

۱۹-سبزواری، محقق، کفایه الاحکام، اصفهان، موسسه صدر مهدوی، بی با، بی تا.

۲۰-شحاته، شفیق، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ترجمه محمد علوی، چاپ اول. ۱۳۸۲، تهران. انتشارات سمت

۲۱-شمس، عبداله ، ادله ی اثبات دعوا. چاپ یازدهم، ۱۳۹۰٫ دراک

۲۲-شمس، عبداله ، ایین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، ۱۳۸۶، دراک

۲۳-شوکانی،  ج ۷

شهیدین، شرح لمعه، ترجمه علی شیروانی، چاپ هفتم ۱۳۸۷، انتشارات دارالعلم

۲۴-طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۴ و ۵ چاپ مکتبه المرتضوی. تهران. بی تا

۲۵-طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، تهران، چاپ مرتضوی، ۱۳۵۱ ش

۲۶-طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت. بی تا.

۲۷-فاضل مقداد، ج ۲

۲۸-فیض، ۱۳۸۱

۲۹-کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول. ۱۳۸۰، میزان

۳۰-کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم، ۱۳۸۸، میزان

۳۱-کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ۱۳۷۴، ش ۴۰۱

۳۲-گرجی، ابوالقاسم، حدود- تعزیرات و قصاص، ۱۳۸۵، انتشارات دانشگاه تهران

۳۳-گلدوزیان، ج۱، ۱۳۸۶

۳۴-محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (۳)، بخش جزایی، ۱۳۷۸، مرکز نشر علوم اسلامی

۳۵-محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه ۳، بخش قضایی، ۱۳۷۷، مرکز نشر علوم اسلامی

۳۶-محقق قمی، ۱۳۷۵

۳۷-اردبیلی، احمد بن محمد (محقق اردبیلی)، مجمع الفائده و البرهان . ج۱۲٫ ص ۴۰۵ دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۰۹ هـ ق

۳۸-حلّی، ابوالقاسم نجم الدین، (ترجمه فارسی) شرایع الاسلام، ابوالقاسم بن احمد یزدی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، اسفند ۱۳۷۴، چ ۶، ص ۱۸۴۶، انتشارات دانشگاه تهران

۳۹-مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ۱۳۷۹، تهران: پایدار

۴۰-مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی. حدود. جلد اول. ۱۳۸۰ مجد

۴۱-مرعشی،؛ سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، ج ۱، ص ۵۲، نشر میزان

۴۲-مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، جلد سوم، تدوین عباس زراعت، حمید مسجد سرایی، ۱۳۸۵، انتشارات حقوق اسلامی.

۴۳-مکی، محمد بن، دایره المعارف اسلامی. ۱۳۸۰

۴۴-نجمی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۹- ۴۲- ۴۳، المکتبه الاسلامی، چاپ ششم. ۱۴۲۰ ق

۴۵-نراقی، ۱۴۱۹ هـ. ق. ج ۱۷

۴۶- جمعی از نویسندگان ، ادلّه اثبات دعاوی کیفری ، ۱۳۸۲ ، دانشگاه علوم رضوی.

۴۷-کشوری، ع، بهار ۱۳۷۷، حجیت علم قاضی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۲

۴۸-ناصری، ف، ۱۳۴۴، امارات در حقوق مدنی، رساله دکتری، دانشگاه تهران

۴۹-عقیقی، م. ر، ۱۳۸۱، اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوا، رساله دکتری. دانشگاه تهران

منابع عربی

۱-    الأثری، محمد بن ریاض الأحمد، الفقه و ادلّته، بیروت، ۱۴۲۷ هـ- ۲۰۰۷ م

۲-    الیاس ابوعید، المحامی، نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه، الجزء الأول، مکتبه زین الحقوقیه و الأدبیه، ۲۰۰۵

۳-    الیاس أبوعید، المحاص، نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه، الجزء الثانی، ۲۰۰۵، بیروت، منشورات زین الحقوقیه

۴-    الیاس، أبوعید، المحامی

۵-    الیاس، أبوعید، المحامی، أصول المحاکمات الجزائیه، الجزء الرابع، نظریه الاثبات ۱۹۹۶٫

۶-    مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، قم، انتشارات بهار، ۱۴۱۴ ق

۷-    محمود زکی شمس، المحامی، شرح قانون العقوبات العام، الجزء الثانی، ۱۴۲۷ هـ، ۲۰۰۶ م

۸-    محمد الحجار، المحامی حایص، الوجیز فی اصول المحاکمات المدینه، الدعوی، الاثبات، ۱۴۲۸ هـ، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه

۹-    مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق، جزء ۵ و ۶، ۱۳۸۶ هـ. ش، قم العالمیه.

۱۰-طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی)، الخلاف، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامی قم، ۱۴۲۰ ه. ق

۱۱-علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۳۸، بی تا

۱۲-علم القضا، ج ۱و ۲، ۱۹۸۶، بیروت، انتشارات دارالکتب العربی.

۱۳-علم الهدی، سید علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)، الانتصار، ص ۴۸۸

۱۴-انتصار. ص ۲۵۴، ج اول. دفتر انتشارات اسلامی قم، ۱۴۱۵ هـ ق.

۱۵-…… شیخ طوسی النهایه، ص ۹۴، قم. انتشارات قدس محمدی

۱۶-زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغه، ص ۱۹۳، ج اول، بیروت ۱۹۹۲ م.

۱۷-مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲۴- ۲۵-۷، موسسه فقه الشیعه. طبعه الاولی، بیروت، چ اول. ۱۴۱۰ ق

بیان مساله:

در این پایان نامه سعی شده است که رابطه مصداقی ادله ی اثبات دعاوی با مصداق های فقهی آن شفاف سازی شود و اینکه ادله ی اثبات دعاوی که به آن در قوانین ایران و لبنان اشاره شده است تا چه حدی می تواند با آرای فقهی مرحوم مغنیه مغیرت داشته باشد.

 در این پایانامه تا حد توان سعی خواهد شد به رابطه ی فقهی و حقوقی ادله ی اثبات دعوا جواب داده و راهکارهایی در این خصوص ارائه خواهد شد.

واژه دلیل در ادب فارسی به معنی راهنما و رهبر و رانمون است ( دهخدا ، واژه دلیل، ج ۲ ص ۱۹۱) و ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چتری است که برای اثبات امری به کار برده می شود ( این منظور ، ج ۱۸، ص ۲۴۹ و دیگران از جمله )

درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق در بین کارشناسان این فن اتفاق نظر وجود ندارد دکتر حسین نژاد معتقد است ادله اثبات دعوی در مراجع قضایی به کار می آورد و ادعای مدعی را میتواند اثبات کند ( حسین نژاد ج اول، ص ۷ )

اثبات در لغت به معنی ثابت گردانیدن پابر جا کردن وجد امری را ثابت کردن بطور اجمالی در ادله اثبات دعاوی می توان به موارد زیر اشاره کرد.اقرار در لغت در معانی متعددی آمده است از جمله : اعتراف نمودن ( طریحی، ج ۳، ص ۴۵۶) اذعان کردن حقی برای صاحب آن ( فیروز آبادی ، محمد بن یعقوب، قاموس اللغه) و از نظر اصطلاحی در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی چنین تعریف شده است:

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود)

شهادت در اصطلاح:

عبارت  است از اخبار توام با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می آید ( نجفی ، بی تا ، ج ۴۱ ، ص ۷)

و نیز بر قانون لبنان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

( الماده ۱۳۱/ ۱ آ،م،م الجدید) اثبات عبارت است از : اقامه دلیل در مقابل حکم بر واقعه یا عمل قانونی به هر کدام از آنها طلب یل برداشتن یا دفاع استناد داده می شود. ( محمدالحجار، منشورات الحلبی الحقوقیه ،ص ۸۷)

اقرار همان اعتراف دشمن به واقعه یا عمل قانونی مدعی به هر کدام از آنها بر آن ( محمد الحجار ، منشورات الحلبی الحقوقیه ، سال ۲۰۰۷م -۱۴۲۸ ، ص ۱۶۸)

و از جرایم نادری که در قانون لبنان شناخته شده سرقت است به گونه ای که آن شناخته شده ( م ۶۳۵) ( برداشتن مال غیر منقول بطور پنهانی یا آشکار به قصد تصرف)

( مالیه ، بیروت –الحمراء سال ۱۴۱۸ – ۱۹۹۸، ص ۱۷۱).

از موارد تشابه نظر مرحوم مغینه با آ.د.م می توان به منظور ذیل اشاره کرد.:

۱-    هر زمان منکر با درخواست مدعی و حاکم قسم بخورد و دعوا قطعی شود و مدعی نمی تواند چندی از او مطالبه نماید و لو اینکه هزار بینه بیاورد و نمی تواند دروغ قسم خورنده را ثابت نماید به هیچ راهی ( مغینه ، سال ۱۳۸۶، ج ۵، ص ۱۵۴)

هر گاه خواهان ( مدعی ۹ فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده مدعی علیه منکر ادعای خواهن بود. به تقاضای خواهان منکر ادای سوگند نماید به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. ( ماده ۲۷۲، ق.آ.ص ۱۰۷)

۲-انکار بعد آن اقدام اثری ندارد و به آن اغتنا نمی شود.( مغنیه ۱۳۸۶، جلد ۵ ، ص ۹۷)انگار بعد از اقرار نیست لیکن اگر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بود که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه  قرار نیست. ( ماده ۱۲۷۷، ق، آ.د.م. ص ۲۸)

از موارد افتراق نظر مرحوم مغینه با ق.آ.د.م نبود.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم و اقسام دلیل خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم کرد که منظور ما از عنوان رساله چیست .

و به این سوالات پاسخ خواهیم داد:

۱-    میزان روشنگری قوانین ایران و لبنان و مغینه در مورد ادله اثبات دعاوی تا چه حد می باشد.

۲-    مصادیق ادله اثبات دعاوی از نظر مغینه و قوانین ایران و لبنان کدامند؟

۳-    آیا اقرار علیه هر کس جهت است؟

۴-    آیا شهادت دو زن در مورد ادله اثبات دعاوی قبول است؟

آنچه محرز است اینکه ما در این بحث دنبال ادله ی قضایی هستیم که دارای ویژگی هاست مانند۱- جنبه کافی داشتن  ۲-مشروع بودن و …

 یکی از جنبه های مجهول ادله ی اثبات دعوا مسئله حصری بودن یا نبودن آن ادله است. از طرف دیگر مباحثی چون زمان و مکان ارائه دلیل و قانون حاکم بر آن در دعاوی کیفری مسئله دلیل در ادله کیفری، بررسی یک ادله اثبات دعاوی مانند اقرار و اقسام آن، قامه، بینه، علم قاضی در امر کفری در این پایانامه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مثلاً در مورد اقراردر آیین دادرسی کیفری مطالبی وجود دارد که تطبیق آن با آراء فقها لازم است در شرایط از آن جمله اخباری بودن، صریح بودن، منجر و قطعی بودن ، معلق بودن و ….که خود این شرایط نیز اقسام مختلفی پیدا کرده است ادله اثبات دعاوی از حقوق ایران ، محسن صدرزاده ، افحار. ص ۱۲۰)

در مورد بررسی ادله ی اثبات دعاوی و قانون مدنی ایران قرنهاست که بحث شده است و در کتب فقهی و روایی بدان اشاره شده است. در خصوص ادله اثبات دعاوی و قانون مدنی منابعی از جمله : ( امام خمینی، تحریر وسیله ، انتشارات دارالعلم ۱۳۸۷- مقدس اردبیلی، محمع القائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴۰۳ه ق- سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضلء،۱۴۲۳ه ق – محمد امین انصاری ، القضاء الشهادات ، مغینه ۱۴۱۵ – قانون و مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهانگیر منصور ، تهران ۱۳۸۲، آیین دادرسی مدنی، عبدالله شمس تهران، نشر میلان سال ۱۳۸۰، محسن صدرزاده، ادله اثبات دعاوی از حقوق ایران

نتایج بدست آمده از این تحقیقات چنین اشاره شد چون مطالعه و تحقیق مستقلی صورت نگرفته مگر به صورت اندک و مختصر و جزئی ، لذا در این رساله سعی خواهد شد تا با استفاده از کتب فقهی و حقوقی به صورت مستقل به این موضوع پرداخته شود.

با توجه به اینکه مرحوم مغینه از علمای بزرگ است و کتابش در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است استفاده از کتاب وی برای اکثر اهل علم سهل والوصول نیست پس بنابراین شده با قانون لبنان تطبیق داده شود تا دیگران بهتر استفاده نمایند.

فرضیه ها:

۱-    ادله اثبات دعاوی در حقوق کیفری دستخوش تغییر و تحول است.

۲-    بین آرای موحوم مغینه و قوانین ایران و لبنان در ادله ی اثبات دعاوی نقاط اشتراک زیادی است.

۳-    حقوق کیفری یا قانون مجازات اسلامی بیشتر از نظر مشهور فقط در ادله ی اثبات دعاوی تبعیت کرده است.

۴-    ابزارهای جدید می توانند به عنوان ادله ی اثبات دعاوی قرار گیرند

اهداف تحقیق

تبیین تغییر و تحول در ادله اثبات دعاوی.
بیان نقاط اشتراک و افتراق آرای مرحوم مغینه با قوانین ایران و لبنان در ادله اثبات دعاوی .
توصیف میزان بهره گیری حقوق جزا و قانون مجازات اسلامی از آرای مرحوم مغینه.
تبیین کارایی ابزار و راه هایی جدید در اثبات دعاوی کیفری

روش تحقیق

نوع روش مقطعی و روش گرد آوری داده ها به صورت اسنادی بصورت اسنادی در قلمرو کتابخانه و…. و واحد تحلیلی کتب است.

مراحل تحقیق

تعریف لغوی و اسلامی دلیل

دلیل واژه ای عربی است که از فعل ثلاثی مجرد  ( دل، یدل، دلاله ) مشتق شده و بر وزن فعیل و به واژه دلیل در ادب فارسی به معنی راهنما و رهبر و رهنمون است  ( دهخدا واژه دلیل، ج ۲ ، ص ۱۹۱) و ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنی راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده می شود  ( ابن منظور، ج ۷۱ ، ص ۲۴۹ و دیگران از جمله زمحشری ص ۱۹۳ – فیوص ، ص ۷۶)

 درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق در بین کارشناسان این فن اتفاقی نظر وجود ندارد دکتر حسینی نژاد معتقد است ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند ( حسین نژاد، ج اول، ص ۷ ) و در مقابل سید محسن صدرزاده افشار می گوید: آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می شود. ( صدرزاده ، افشار، ص ۳)

دکتر جعفری لنگرودی در تعریض می گوید: دو دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود قوانینی که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند  ( جعفری لنگرودی ، ص ۳۰۹) بنابراین آوردن دلیل معمول وقتی ضرورت پیدا کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده است برای اقامه دعوا به دادگاه برود قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً دلیل را مقید به امر می کند که اصحاب دعوا برای اثبات  دعوی یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند ( ق. آ. د.م ماده ۱۹۴)

 در نتیجه بهترین تعریف تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده و حاوی بیشترین و یژگی های آن مقوله باشد بر اساس تلفیقی و طرد نقاط ضعف تعریف های مذکوری می توان چنین تعریف کرد: دلیل امری معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوا در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود خطا موجب امتناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی بشود یا صرفاً حل دعوا مورد توجه باشد ( باقری ، ص ۶۶) ( گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی ، ج ۶ ، ج اول ، ص ۶۶)

دلیل در امور کیفری مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار مشخص مورد تعقیب است.

بنابراین دلیل در امور کیفری دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متمم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متمم جمع آوری شده باشد در نتیجه با دلیل در امور جزایی به عهده مراجع قضایی است چرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید. ( گلدوزیان ، ج ۱، چاپ ۱۳۸۶، ص ۱۸) به عبارت دیگر در اولین نظر قاعده ( الینه علی المدعی ) که در حقوق مدنی مورد قبول واقع شده در حقوق جزا نیز لازم الرعایه است بطوری که مدعی خصوصی و مقام قضایی در کشف حقیقت در امور کیفری بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق خصوصی است.

اثبات:

اثبات در لغت به معنای ثابت گردانیدن ، پابر جا کردن وجود امری را ثابت کردن. در علم حقوق اقامه دلیل است بر مورد دعمی به منظور اطلاع یافتن از آن مصدر آن در فارسی اثبات کردن است در تاریخ فرهنگ اسلام از تاریخ حقوق ثبت نام زمیان و غیر زمیان بود در دیوان عطار = دیوان لشکر ) و یا در پرسنل حقوق بیران دیگر در فرایند عدالت دو مرحله اثبات و ثبوت در داگری مکمل یکدیگرند ثبوت مرحله تحقق اثبات مرحله تحلیل و استدلال و بیان در حقیقت امری است به عبارت مرحله ثبوت ناظر به ماهیت حق و دعوا است ولی در مرحله اثبات هدف دعوا اجرای حقی است که مدعی بر پایه آن دادرسی را آغاز و اداره می کند.

در فقه اثبات در برابر ثبوت به کار می رود اولی مرحله وجود ذهنی است دومی مرحله وجود خارجی .( ج اول ، ص ۱۰۷)

هر حقی نیازمند قدرت اثبات است مرحله اثبات مرحله نمایاندن حق است که مدعی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را اثبات کند و دارنده حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را ثابت کند در صورتی که نداشته باشد مانند کسی است که اصلاً حق ندارد در این صورت با اینکه مرحله ثبوت صاحب حق است در مرحله اثبات دارنده حق شناخته نمی شود ( دکتر مدنی ص ۲۵۷ ، دکتر کاتوزیان ج۱، چاپ ۷ ، ص ۷۷ جعفری لنگرودی ، ج اول ، ۱۳۷۸، ص ۱۰۷)

دعوا

دعوا در لغت به معنای ادعا کردن ، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است ( معین ، ج۲، ص ۱۵۳۹) از ادعیت به معنای طلب است ( طریحی ، ذیل، دعا. جمع آن دعاوی است  و به معنای دعا نیز آمده است و آخر دعوا هم «ان الحمد لله (لسان العرب ، ذیل ، دعا)

تعریف اصطلاحی دعوا:

در حقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا ارائه شده است از جمله دعوا عبارت است از عملی است که برای تثبیت صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.  ( دفتری ، ج ۱، ش، ۶۲، ص ۳۳۳ ) و نیز اصطلاح دعوا در زبان حقوقی به دو معنی بهکار رفته است  ( کاتوزیان، ش ۷۳به بعد ، ابوی ورو ،ج ۱۲ بوسیله بارت نص ۲ )

الف- عمل حقوقی که به موجب آن مدعی اجرای حق مورد ادعا را از دادگاه می خواهد به عنوان مثال هنگامی که فته می شود مدعی باید اهلیت داشته باشد یا ابطال سند نیاز به طرح دعوا دارد حاکی از همین عمل حقوقی است به عبارتی دعوا وسیله مطالبه و اجرای مورد ادعا است .

ب)حق رجوع به دادگاه و داخواهی از مقام عمومی:

پس می توان گفت دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به داگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. ( کاتوزیان، ش ۷۳ص ۱۱۸)

معنای ادله اثبات دعوی

( قواعد الثبات) یعنی اموری که در مجهولات قضایی رهنمای اندیشه قاضی و اصحاب دعوی است مانند سند ، اماره، شهادت، اقرار و سوگند و غیره . این ادله باید موجد اطمینان باشد وگرنه حجت نیست کاربر ادله اثبات مخصوص قضاوت و ذینفع در دعاوی است نه سایر مردم.( جعفری لنگرودی، ج اول ، ص ۲۳۲)

مغنیه:

واژه «مغنیه» اگر به ضم میم و سکون عین و تشدید یاء خوانده شود اسم فاعل به معنای بی نیاز کننده خواهد بود. علت این نام گذاری شاید از آن رو بوده که جد اعلای این خاندان در قرن ششم هجری از شهری در الجزایر که به همین نام است (مغنیه) به جبل عامل آمده است و مردم آن منطقه او را «مغنیه» نام نهاده اند. به هر حال «آل مغنیه» در بیروت مشهور است.

زندگی او

محمد جواد مغنیه فرزند شیخ محمد در سال ۱۳۲۲ هـ ق در روستای طیر حرفا جبل عامل به دنیا آمد. کمتر از ۴ سال داشت که مادرش را از دست داد. پدرش پس از مرگ همسرش که از سلاله پاک سادات بود لبنان را به قصد عراق ترک کرد و محمد جواد طی ۴ سال اقامت در نجف، خواندن و نوشتن، حساب و اصول نحو را آموخت.

پدرش شیخ محمود که از علمای معروف لبنان بود بعد از ۴ سال اقامت در نجف به دعوت مردم منطقه عباسیه به جبل عامل بازگشت و در همان جا پرورش یافت وی پس از خواندن مقدمات علوم و فقه و اصول به نجف اشرف بازگشت و از محضر علمای نجف مانند آیت الله نائینی، آیت الله اصفهانی و آقا ضیاء الدین عراقی بهره برد.

محمد جواد مغنیه از مفسران خوش فکر معاصر است که بیش از نیم قرن از زندگی خود را صرف مطالعه و تحقیق و دفاع از صاحت شیعه و احیاء تفکر شیعی کرده است. وی از جمله عالمانی است که نقش مهمی در تقریب مذاهب اسلامی، دعوت مردم به وحدت و بیداری اسلامی ایفا کرد.

شیخ حدود ۹ سال و اندی را در روستای طیر حرفا گذرانده است در آنجا تألیف را آغاز نموده است. مغنیه می نویسد:

«اولین کتاب من که چاپ و منتشر شد کتاب الوضع الحاضر فی جبل عامل است که در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید….»

شیخ با مقاله «انها الاعمال بالنیات» که اولین مقاله منتشر شده او محسوب می شود. در ۱۹۷۶ دوباره به ایران سفر کرد و در قم به تدریس مشغول شد و این زمان در روزنامه کیهان مقاله ای نگاشت و در آن از این که نویسندگان و بزرگان و شیعه کشته و یا تبعید می شوند، ابراز نگرانی کرد. شیخ از سفرش به مصر و دیدار از دانشگاه الازهر نیز از ملاقاتش با شیخ محمود شلتوت خاطراتی تعریف کرده است.

در دانشگاه بیروت به تدریس مشغول شده و بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را در انجام رساله شان یاری کرده است. او شبانه روز ۱۴ تا ۱۸ ساعت به مطالعه و تألیف مشغول بود هر نوا و صدایی که از گوشه و کنار جهان علیه اسلام و شیعه می شنید بلافاصله و بدون درنگ علیه آن به پا می خواست و با نوشتن کتاب یا مقاله و حتی ارسال نامه، پاسخ مناسب را می داد. لذا به درستی می توان او را یک مصلح اجتماعی و از مرزبانان اسلام و تشیع نامید.

اساتید وی

۱-    آیت الله العظمی خوئی

۲-    شیخ عبدالکریم مغنیه، برادر بزرگتر مغنیه، (۱۳۱۱- ۱۳۵۴ هـ ق): وی مجتهد بود و کتاب القضا و کتاب الارث از آثار اوست.

۳-    محمد سعید فضل الله (۱۳۱۶- ۱۳۷۳ هـ ق)

۴-    سید حسین حمامی (سید حسین بن علی بن هاشم حمّامی)

۵-    شیخ حسین کربلایی: مغنیه جلد دوم کفایه الاصول را نزد این عالم بزرگوار خوانده است.

آثار وی

۱-    التفسیر الکاشف ۷ مجلد

۲-    فقه الامام الصادق ۳ مجلد

۳-    فی ظلال نهج البلاغه ۴ مجلد

۴-    الاخلاق فی الاسلام

۵-    علم اصول الفقه فی ثوب الجدید

۶-    اصول الاثبات فی الفقه الجعفری درباره اقرار، شواهد، قسم، شروط قاضی، معنای مجتهد و …

۷-    المرآه

۸-    التفسیر المبین

۹-    التضحیّه: این کتاب به نام «مجالس الحسینیه» چاپ شده است.

۱۰-من هنا و هناک: درباره سفرها و ملاقاتها و خاطراتی که با شخصیتهای مختلف داشته، نوشته است.

۱۱-الاثنا عشریه و اهل البیت

۱۲-من ذا و ذاک

۱۳-صفحات لوقت الفراغ

۱۴-الفصول الشرعیه علی مذهب الشیعه الأمامیه

۱۵-الأحوال الشخصیه علی المذاهب الخمسه

۱۶-تجارب محمد جواد مغنیه بقلمه: در سال ۱۴۰۰ هـ ق چاپ شده است.

۱۷-دلیل الموالی للنبی و آله

۱۸-من زوایا الادب

۱۹-الوضع الحاضر فی جبل العامل (این کتاب از اولین آثار به چاپ شده مرحوم مغنیه است.)

۲۰-الاحکام الشرعیه للمحاکم الجعفریه.

سفرهای وی

در کتاب «من هنا و هناک» درباره سفرها و ملاقاتها و خاطراتی که با شخصیت های مختلف داشته، نوشته است.

در مشهدالرضا کتاب فلسفه التوحید را به اتمام رسانده است. در سفر به مکه و مدینه که به منظور ادای فریضه حج انجام گرفته با مشاهده دفن قربانیان در روز عید قربان و یا رها و فاسد شدن آن، بسیار ناراحت شد، و مقاله ای در این باره نوشت با عنوان «هل تعبّدنا الشرع بالهدی فی حال یترک فیها الفساد»، در ۱۹۵۱ «الفقه الاسلامی فی ثوب جدید» را نگاشت. و در آن دانشمندان و فقیهان را به تجدیدنظر در بعضی مسائل فقهی بر اساس مصلحت عام فرا خواند.

در رمضان ۱۳۸۹ (۱۹۶۶ م) به دعوت دانشمندان بحرین به آنجا سفر کرده است و سخنرانی هایی در روستاهای مختلف ایراد کرده است، مثلا ۱۲ سخنرانی با موضوع ادیان آسمانی برای خاموش کردن آتش جهل و نادانی و ظلم و کینه و حسادت آمده اند.

در تمام آثار شیخ بیزاری از استعمار و ظلم و استبداد و دعوت به اتحاد و همگامی میان مسلمین وحدت شیعه و سنی و … پیداست ،وی تلاش نموده هر گونه خرافه پرستی و تعصب و … را از دین بزداید و مردم را به تعقل و اندیشه و تعلیم دین دعوت کند.

مفهوم قانون اثباتی

هر قانون که وسیله اثبات امری باشد مانند ادله اثبات دعاوی و امور حسبی و امارات قضایی و قانونی. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۲۸۴۸)

قانون لبنان

قانون لبنان که مقررات آن از قوانین مختلف غربی اخذ شده است به وسیله زوسران مورد بازبینی قرار گرفت و تاثیر افکار او بر مقررات مربوط به مسئولیت مدنی بوضوح مشهود است.(شحاته، ۱۳۸۲، ص ۱۵۹)

انواع دلیل در یک نگاه کلی در نصوص قانونی

«در یک نگاه کلی در خصوص قانونی » قانون مدنی در کل پنج دلیل اقرار،اسناد کتبی،شهادت،امارات و قسم برای اثبات دعوا بر شمرده است ( ق.م ماده ۱۲۵۸، ج سوم مصوب ۱۳ مهر و ۸ آبان ماه ۱۳۱۴- در ادله اثبات دعوا)و دو قسم دیگر  ( کارشناسی و معاینه محلی)را قانون آیین دادرسی مدنی اضافه کرده است ( ق. آ.د.م .ماده ۲۶۹-۲۵۷مبحث پنجم،ص ۲۱۱«کارشناسی» و ماده ۲۵۶- ۲۴۸ ق.آ.د.م.مبحث پنجم ص ۲۰۶ «معاینه محلی»).

در قانون مجازات اسلامی،علم قاضی نیز به عنوان ادله اثبات دعوا مطرح شده است ( ق.م.ا در نظم حقوق کنونی ماده ۱۰۵-۱۲۰).در جای دیگر از همین قانون« قسامه نیز در خصوص قتل و جرح به ادله اثبات دعوا افزوده شده است »( ق.م.ا. در نظم حقوق کنونی ماده ۲۳۹- ۲۳۱ ) تحقیق محلی نیز که در قانون مدنی نیامده است، در قانون آیین دارسی مدنی از ماده ۲۴۸ تا ۲۵۶ با جزئیات بیان شده و همچنین شده در ماده ۱۵۷قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق محلی جزء ادله اثبات دعوا محسوب شده است به طور خلاصه دریک جمع بندی می توان گفت در ماده ۱۲۵۸ ق.م ادله اثبات دعوی برپنج قسم است: ۱- اقرار۲- سند،اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم ( سوگند )در قانون آیین دارسی مدنی نیز سه دلیل مطرح می شود که عبارتند از تحقیق محلی،معاینه محلی ،کارشناسی و در قانون مجازات اسلامی علم قاضی اضافه شده است( کریمی، ۱۳۸۸، ص ۱۹)

اقسام دلیل :

۱-    دلیل از پیش فراهم شده و دلیل اتّفاقی

۲-دلیل قانونی و دلیل اخلاقی ( معنوی یا اقناعی )

۳-ادلّه مستقیم و ادلّه غیر مستقیم

۱-    دلیل از پیش فراهم شده و دلیل اتفاقی:

الف) دلیل از پیش فراهم شده : دلیلی است که شخص پیش از بوجود آمدن هر اختلافی برای خود فراهم می آوردکه معمولاً به صورت سند یا گواهی است مانند سندی که پرداخت کننده وجه از دریافت کننده می گیرد.

ب) دلیل اتفاقی: دلیلی است که به صورت اتفاقی در زمان اختلاف وجود داشته یا پس از آن (وقوع اختلاف)تهیه و تدارک می شود. مانند به گواهی گرفتن افراد حاضر در محل حادثه یا مال خسارت دیده مورد کارشناسی واقع می شود.

۲- دلیل قانونی و دلیل اخلاقی ( معنوی یا اقناعی):

نظام های حقوقی را از این دیده می توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف) ادلّه قانونی : منظور از نظام ادله قانونی این است که فقط ادلّه ای پذیرفته می شودکه در قانون توان اثباتی آنها مشخص شده است و به کمک و به کارگیری این ادله وجدان دارس علی الوصول قانع می شود و لذا حقوق مدنی ایران ،از سیستم ادلّه ی قانونی تبعیت کرده است یا می کند و همان دلایلی است که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی با توان اثباتی مشخص ذکر شده است.

ب) ادلّه ی اقناعی: منظور از ادله ی اقناعی این است که درا ین سیستم نه تنها مدعی می تواند به دلایلی که در قانون آمده استناد بکند بلکه به هر دلیلی که توان اثباتی داشته باشد می تواند استناد بکند هر چند که در قانون نیامده است و قاضی نیز حق ارزیابی دلایل سبک و سنگین کردن آنها را دارد و در این سیستم ادله توان اثباتی محدود ندارند بنابراین در این سیستم باید ذهن قاضی اقناع بشود یعنی قاضی ارزیابی دلایل را دارد .

ج ) سیستم مختلط :یعنی هر دو نظام ادله ی قانونی و ادلّه ی اخلاقی،رفته رفته به سوی یکدیگر گام هایی برداشته اند تا بی آنکه خطوط اصلی خود را فراموش کنند هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند و نظام مختلط به جود آمده است.

۲-    ادلّه ی مستقیم و ادلّه ی غیر مستقیم

ادلّه به مستقیم و غیر مستقیم نیز تقسیم شده است:

الف) ادلّه مستقیم : هر گاه دلیل ،امری را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا شده، بی واسطه اثبات نماید دلیل مستقیم شمرده می شود مانند سفته ای که خوانده امضاء کرده و طلب ادّعایی خواهان را اثبات می کند.

ب) ادله ی غیر مستقیم: دلیل غیر مستقیم اموری را اثبات می نماید که اگر چه دلالت مطابقی یا تضمنی به حق ادعایی ندارند اما نوعاً با آن ملازمه داشته و یا با آن در پیوندی باشند مانند امارهً قانونی تصرف ( ماده ۳۵ ق.م) که دلیل مالکیت دانسته می شود امارهً قضایی هم دلیل غیر مستقیم است . ( شمس ،۱۳۹۰، ص ۳۱)

اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا:

 بر این اساس ،ادلّه به سه قسم تقسیم می شوند: دلیل اصلی، دلیل تاًمینی و دلیل تکمیلی

قسم نخست ادله ای است که دلالت آنها ذاتی است و بر اساس قانون،ادلّه ی اوّلی محسوب می شوند این ادلّه تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از: اقرار، شهادت و سوگند.

قسم دوم ادلّه ای می باشند که خود آنان ذاتاً دلیل محسوب نمی شوند بلکه محتوای آنها دلیل است به عبارت دیگر این نوع ادله، دلیل دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند این نوع ادلّه با عنوان ادلّه ی تاًمینی مورد بحث قرار می گیرند. ادلّه ی تاًمینی منحصر  به دو دلیل می باشندکه عبارتند از :اسناد و صورتجلسه ی تامین دلیل.

 قسم سوم ادلّه ی هسنتد که استناد به آنها در صورت فقدان ادلّه ی اصلی و تاًمینی صورت می گیرد بنابراین اگر ادلّه ی اصلی و یا تاًمینی وجود داشته باشداستناد به این ادلّه بی معناست این ادلّه با عنوان ادلّه ی تکمیلی مورد بحث قرار می گیرند که در واقع تکمیل کننده ی سایر ادلّه می باشند ادلّه ی تکمیلی عبارتند از امارات اعمّ از قانونی و قضایی تحقیقات محلی به معاینه محلی و کارشناسی ( کریمی، ۱۳۸۸، ص ۳۸، ۳۵)

قاعده بار اثبات دلیل

طبق قاعده ی « البینه علی من ادّعی مدعی» باید ادعای خود را اثبات کند لذا ارائه دلیل بر عهده مدعی و یا به تعبیری دیگر «بار دلیل بر دوش مدعی است »( ماده ۱۹۷ق . ج.آ.د.م ) و ماده ۱۲۵۷ ق.م مقرر می دارد: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است قاعده ی «البینه من ادّعی» یا «البینه علی المدعی» به همین اطلاق در بیشتر نظام های معتبر اجرا می شود. با این همه آنچه در فقه مشهور است و مورد عمل رسول اکرم (ص ) و ائمه اطهار ع بوده قاعده «البینه علی المدّعی و الیمین علی من انکر» می باشد یعنی بار دلیل بر دوش مدعی و سوگند با منکر است .( شمس، ۱۳۹۰ ، ص۴۰)

فقها در پاسخ به این پرسش که مدعی چه کسی است ؟دو ملاک بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است:

ملاک نخست: «المدّعی هوالّذی یُترَک لوتَرَک الخصومه»یعنی مدّعی کسی است اگر دعوا را رها کند رها میشود تُرک لو تَرَک . این ملاک در همه موارد نمی تواند صحیح باشد چون اولاً اگر منظور از خصومت مطلق اختلاف نباشد و بلکه دعوا مد نظر باشد، بنابراین اگر دعوایی مطرح نشده باشد نمی توان مدعی را از مدعی علیه کاملاً تمیز داد. ثانیاً:این ملاک حتی در همه مواردی که دعوایی مطرح می باشد نیز صادق است ماده ۲۷۵ ق.آ. د.م مقرر می دارد:هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح وهبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید،دعوا متقلب شده، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

ملاک دوم : «المدعی هوالذی یدعی خلاف الاصل» یعنی مدعی کسی است که سحن او بر خلاف اصل باشد در عالم حقوق اصولی وجود دارد که هر گاه هیچ دلیلی در بین نباشدو یا این که دو دلیل با یکدیگر در تعارض باشند و هر دو به جهت عدم و جود رحجان یکی بر دیگری ساقط شوند. این اصول رعایت می شوند ( الاصل دلیل حیث لادلیل)

بر این ملاک نیز ایراداتی وارد است: اولاً: گاهی این اصول و امارات با یکدیگر در تعارض می باشند مثل تعارض اصل استصحات با اماره ید. ثانیاً: قلمرو اصول و به ویژه دو اصل برائت و استصحاب در بسیاری از موارد ما با هیچ از این اصول مواجه نمی باشیم.

ثالثاً: برای جاری شدن این اصول برخی مقدمات لازم است و این مقدمات باید با دلیل اثبات گردد.

نتیجه:

هر کس دعوایی اقامه کند بار اثبات دلیل بر دوش اوست ولی نه تنها تکلیف اثبات منحصراً متوجه مدعی بوده و مدعی علیه بکلّی معاف از بار اثبات است بلکه ادعای تکلیف اثبات منحصراً از مدعی شروع می شود و او باید امور مستند ادعای خود را به اثبات برساند. ( کریمی،ادلّه اثبات دعوا، ۱۳۸۸ ،ص ۴۰)

قوانین ادلّه اثبات دعوی و نظم عمومی:

آیا مقررات مربوط به ادلّه اثبات دعوی جنبه نظم عمومی دارد؟ آیا اصحاب دعوی دادگاهها می توانند دخل و تصرفی در این مقررات بنمایند؟

بعضی تصور کرده اند که چون ادلّه اثبات دعوی مکمل حقوق اند و در قانون مدنی عنوان دارند مثل بسیاری از دیگر مقررات قانون مدنی افراد می توانند در آن تصرف نمایند و تغییر و تبدیل بدهند به نظر می رسد این تصور در حقوق ایران با واقع تطبیق ندارد، عبارات مواد قانون و سوابق موضوع و هم جریان اداره دلایل در دادرسیها نمایانگر آن است که ادلّه اثبات دعوا واجد جنبه نظم عمومی شناخته شده و از قوانین آمده اند و رعایت مقررات آن الزامی است با قرارداد خصوصی نمی توان شرایط و مقررات ادلّه اثبات دعوی را عوض کرد در حالی که در بعضی از کشورها مثل فرانسه ادلّه اثبات دعوی تا حد بسیاری جنبه حقوق خصوصی را دارد و اصحاب دعوی می توانند توافق نمایند که در آینده از بعضی از دلایل استفاده نکنند مثلاً حق خود را فقط با ارائه سند و یا معرفی شهود اثبات نمایند و در بعضی از کشورها، مثل بلژیک همان نظم عمومی و جنبه آمرانه دلایل محفوظ است. ( مدنی، ص ۲۸)

تعدیلات قاعده بار اثبات دلیل تعدیل اول:

تعدیل اول: باردلیل امارات قانونی : بعضی علمای حقوق معتقدند وجود امارات قانونی شخص مدعی را از آوردن ادله معاف می کند ولی دکتر شمس می گوید امارات قانونی تنها وسیله تخفیف بار اثبات دلیل هستند نه معافیت از آن. مثلاً در اماره فراش مطابق مواد (۱۳۲۲، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹ق.م ) وقوع نزدیکی،بین زن و شوهر نفروض است و مدعی نسب به جای اثبات  رابطه زوجیت را اثبات بکند پس فهمیده می شود قانون گذار تخفیف در بار اثبات داده است.

تعدیل دوم: بار اثبات دلیل و مفهوم ظن معتبر : یعنی مدعی مکلف نیست در ذهن دادرس نسبت به صحت ادعای خود اطمینان مطلق بوجود آورد: از این رو کافی است که مدعی در ذهن دادرس نسبت به صحت ادعای خود ایجاد ظن معتبر نماید منظور از ظن معتبر حالتی فراتر از شک و تردید و پایین تر از علم و یقین مطلق است. ( شمس ،ادلّه اثبات دعوا، ۱۳۹۰، ص ۴۳)

تاریخچه اثبات

اثبات قضایی حق، سابقه ای بسیار طولانی دارد و در نوشته ها و قوانین کهن، مقرراتی در این زمینه دیده می شود به عنوان نمونه موادی از قانون حمورابی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است در این قانون، دلایل و وسایل اثبات به شکل های مختلفی بیان شده است که یکی از آنها نوشته و سند می باشد زیرا در آن زمان معاملات و اعمال حقوقی مردم توسط کاتبان بر روی الواح نوشته می شد به گونه ای که انجام معامله غیر مکتوب و بدون شاهد ارزش نداشت .

آزمونها ی الهی، دلیل دیگری بود که به موجب آن نیروهای غیبی ماورا الطبیعه مورد استناد قرار می گرفتند. مثلاً مدعی در آب انداخته می شد تا چنانچه راست بگوید خداوند او را نجات بدهد و اگر دروغ بگوید در آب غرق گردد سوگند در قانون حمورابی، دلیلی بود که در امور کیفری و مدنی قابلیت اثبات کنندگی داشت و پس از صدور حکم نیز طرفین دعوا سوگند یاد می کردند تا بر خلاف حکم رفتار نکنند^(۱).

در دلایل الهی و سوگند، تکیه اصلی و اساسی بر «عالم غیب و مقدمات ماوراء الطبیعه» قرار دارد و به همین دلیل جنبه تعبّدی پیدا می کند و طرفین دعوا بر حسب اعتقادات خود موجودی مقدس و در عین حال وهم ناک را ناظر بر رفتار خود می بینند که به زودی پاداش یا کیفر آنها را می دهد. ( ادله اثبات دعوا ، زراعت، ۱۳۸۸، ص ۹۳).

راههای اثبات

راههای اثبات دعوا، وسایلی هستند که قاضی را در کشف حقیقت، متقاعد می سازند و مدّعی برای اثبات ادعای خویش از آنها استفاده می کند. به رغم اینکه در دارسی مدنی نیز کوشش می شود تا سیستم «ادلّه احصاء شده قانونی» به نظام « اقناع وجدان قاضی » نزدیک شود و دادرسان سعی می کنند در چارچوب ادلّه قانونی به حل دعاوی بپردازند. ق.م.این ادله را در ماده ۱۲۵۸ چنین بر شمرده است : اقرار ، سند، شهادت ، امارات و سوگند قانون آیین دادرسی مدنی هم علاوه بر این دلایل به معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس اشاره دارد. اما در دادرسی کیفری، مساله به کلی بر عکس است زیرا اگر چه در برخی قوانین جدید مانند قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا مصوب ۱۹۸۸ مبحث جداگانه ای به ادله اثبات دعوا اختصاص داده شده است اما بقیه کشورها و از جمله کشور خودمان چنین ترتیبی را مقرر نداشته اند و در دادرسی کیفری نمی توان دلایل را از قبل احصا کرد و تشریفات خاصی را بر قاضی تحقیق تحمیل نمودبنابراین قاضی کیفری از هر راهی ممکن است قناعت وجدان پیدا کند اما راه و وسیله مهم نیست بلکه مهم آن است که اقناع وجدان حاصل شود و هدف دادرسی یعنی کشف حقیقت تامین گردد.انتخاب وارائه راههای اثبات در دعوای مدنی بر عهده طرفین دعواست و می توانند در صورتی که نسبت به دلیلی ناکام می شوند از آن عدول کرده، به سراغ دلیل دیگری بروند با این وجود مهم ترین دلایل اثبات کیفری همان دلایلی است که در اثبات مدنی مورد استفاده قرار می گیرد  ( شهادت ، سند، امارات و…) بجز دلایلی که فقط برای خصومت و قطع دعوا به کار می روند ( سوگند و اقرار ) زیرا در دادرسی کیفری، فصل خصومت معنا ندارد بلکه احراز حقیقت مهم است.

تفاوت مهم دلایل مدنی و کیفری را می توان در حصری یا تمثیلی بقودن آنها جستجو کرد بدین معنا که دلایل مدنی، جنبه حصری دارند اما دلایل کیفری، تمثیلی هستند و قاضی می تواند از راههای دیگری هم به حقیقت پی ببرد.

می توان چنین نتیجه گرفت که راههای اثبات در اثبات مدنی، احصاء گردیده و در اثبات کیفری شمارش نشده اند. (ادلّه اثبات دعوا، زراعت ، ۱۳۸۸، ص ۸۷)

معناء لغوی قضاء

قضاء در لغت به معنای ۱-تمام کردن۲ قتل ۳- حکم کردن

۱-    تمام کردن:«فَوَکزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیهِ»(قصص/۱۵)

۲-    قتل :«اِلاّ حاجَهً فی نفسِ یَقوبَ قَضَاهَا»(یوسف/۶۸)

۳-    حکم کردن:«وَالله یَقضی بالحقّ »(غافر/۲۰)

۴-    مغینه می گوید: یک شخص می تواند جامع صفات قاضی، متجهد و مفتی باشد و هر سه بر او اطلاق شود و نیز می گوید وظیفه مفتی بیان حکم شرعی است و وظیفه قاضی الزام یکی از طرفین متخاصم بر علیه دیگری است بعد از اینکه در پیش قاضی ثابت شد و وظیفه مجتهد بر اساس ادلّه استدلال بر حکم می کند و وظیفه فقیه که از روی ادلّه به حکم عالم می شود می توان از بحث گفته شده چنین نتیجه گرفت که کسی که تمام صفات در اوجمع شود به او قاضی می گویند به اعتبار اینکه به افراد بر اساس احکام خاص حکم می کند و به اعتبار اینکه از احکام خبر می دهد مفتی می گویند و به اعتبار اینکه این احکام را با استدلال ثابت می کند مجتهد می گویندو به اعتبار اینکه به احکام علم پیدا می کند و عالم می شود فقیه می گویند. ( مغینه ، ج ۶، ۱۳۸۶، ص ۷۵)

واژه قضا در اصل «قضای» است که چون «یا» پس از اف آمده است به همزه تبدیل شده است و درست این است که پس از الف زاید همزه را بنویسیم جمع قضا «اقضیه» است و اصل این واژه به معنای بریدن و جدا کردن و پایان دادن است (ابن منظور، ج ۱۵ ، ۱۴۱۴، ص ۱۸۶)

قضاء با مد و قصردارای معنای زیادی است و در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می شود:

۱-اعلام :

 «و قضینا الیه ذالک الامر» ( حجر / ۶۶) ( به لوط این امر را وحی و اعلام کردیم که بنیاد آن قوم هنگام صبح بریده شده و هلاک خواهند گردید )

۲-    امر:

 «و قَضَی ربک اَلّاتعبدُو أالّا ایّاهُ» ( اسراء / ۲۳)(و خدا ی تو امر فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید)

۳-    فراغ:

 «فَوَ کَزَهُ موسی فَقَضی عَلَیهِ» ( قصص/ ۱۵)

(گفته اند «قضی علیه» یعنی مرگ را بر او وارد کرد و او را کشت به ظاهر قضی در اینگونه موارد به معنای تمام کردن است یعنی موسی مشتی بر او زد و کار او را تمام نمود)

( انیس ، ج ۲ ، ۱۳۹۲،ص ۷۴۲ ) – راغب اصفهانی ۱۴۱۲، ص ۶۷۴)-(ابن فارس ، ج ۵، ۱۴۰۴، ص ۹۹) قرشی ، ج ۶ ، ۱۴۱۲، ص ۱۷)

لایقضی علیهم فیموتو  ( فاطر/ ۳۶ )

(کار آنها  تمام کرده نمی شودتا بمیرند)

۴-    اراده:

«و اِذا قَضَی اَمرَاً فَاِنّما یَقولُ لَهُ کُن فَیَکونُ» ( بقره / ۱۱۷)

(هر گاه خداوند اراده ایجاد امری کند و به خطاب تکوینی بگوید باش بی درنگ ایجاد می شود)

۵-    خلق :

«فَقَضَیهُنّ سَبع سَمَوَاتٍ فی یَومَینَ»  (فصلت/۱۲)

(پس هفت آسمان را در دو روز خلق کرد)

شیخ انصاری در کتاب خود نزدیکترین معنا برای واژه قضا را به معنی انجام اجرا و اتمام  ( به پایان رسانیدن ) دانسته است ؛زیرا دادرس فرمان را اجرا می کند و دشمنی را از بین می برد و آن را به پایان می رساند ( شیخ انصاری ، ۱۴۱۵، ص ۲۵ )

محقق رشتی در کتاب «القضا» آن را به معنی «حکم والزام » دانسته است ( گیلانی،۱۴۰۱، ج ۱، ص ۲۶) می توان مشهورترین معنای قضا را همان حکم و فصل خصومت دانست همانگونه که فرهنگ نویسان به آن اشاره کرده اند ( انیس،۱۳۹۲، ج ۲، ص ۷۴۲-ابن منظور، ج ۱۵، ۱۴۱۴،ص ۱۸۶)

تعریف اصطلاحی قضاء از دیده گاه فقها:

برخی فقها معنی اصطلاحی قضاء را همان معنی لغوی دانسته اند آن را به معنی  حکم کردن بین مردم تعریف کرده اند ( شهید ثانی ، ج ۳، ۱۴۱۰، ص ۵۹- حسینی عاملی ، بی تا، ج ۱۰، ص ۲)

برخی نیز آن را ولایت شرعی بر حکم و مصالح عمومی از ناحیه امام معصوم (ع) می دانند(نجفی، ج ۴۰ ، ص ۹)

امام خمینی (ره) در این باره می فرماید : «قضا» به معنای داوری و حکم کردن بین مردم به منظور برطرف ساختن نزاع از بین آنان است ( امام خمینی ، ج ۴، ۱۴۲۵، ص ۸۱)

در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که نظر فقها در مورد تعریف اصطلاحی قضاء همان حکم داوری در میان مردم برای برطرف کردن نزاع از بین ایشان می باشد

قاضی تحکیم

قاضی التحکیم هوالذی تراضی به الحضمان للحکم بینهما،و یشترط فیه ما یشترط فی غیره. من العداله و الاجتهاد المطلق،…

قاضی تحکیم کسی است که دو طرف متخاصمین رضایت می دهند که یک نفر بین آنها قضاوت کند (داوری کند) و شرایطی که در قاضی شرط است در قاضی تحکیم هم شرط است مانند عدالت و اجتهاد مطلق، وقتی او حکم کرد باید قبول نمایند زیرا وقتی قاضی تمام شرایط را دارد ترافع پیش او جایز است چه حضمان راضی باشند و چه راضی نباشند و اگر دارای شروط نباشد حکم او نافذ نمی باشد فقها وجود قاضی تحکیم را در زمان حضور امام واجب دانستند

در این مورد حضرت علی(ع) می فرماید:«انظرو الی رجل منکم یهلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضینا فتحاکمو الیه)[۱]

(ببینید در بین مردان خودتان چه کسی از قضاوت های ما را می داند او را از بین خود قاضی قرار دهید به تحقیق من او را قاضی قرار دادم) .(مغینه ۱۳۸۶، ج ۶،ص ۸۱)

قاضی تحکیم داور( = حکم ) را گویند. (جعفری لنگرودی ، ج ۴ ، ۱۳۷۸، ص ۸۲۳۶)

طبق نظر شهید ثانی: الف) قاضی تحکیم در زمان غیبت امام قابل تصور نیست خدا تمام شرایط را داشته باشد یا نباشد اگر قاضی تحکیم مجتهد باشد: حکم او نافذ است هر چند طرفین وی را قبول نکند ولی اگر قاضی تحکیم مجتهد نباشد حکم وی نافذ نیست ب) در مورد شرط مرد بودن بین فقها اختلافی نیست ج ) شرط نافذ بودن حکم و قضاوت قاضی تحکیم پس از صدور حکم نافذ است.

علم قاضی

---

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.