پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روشهای قراردادهای نفتی و گازی در دنیا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
تاریخچه تامین مالی:   ۲
اهداف تامین مالی   ۵
اهداف مالی شرکت های خارجی   ۷
اهداف غیرمالی شرکت های خارجی   ۸
تامین مالی در ایران   ۸
مبانی نظری تامین مالی   ۱۰
منابع تامین مالی در پروژه های انرژی    ۱۴
سرمایه گذاریهای خارجی   ۱۵
برخی موضوعات اساسی مربوط به سرمایه گذاری خارجی   ۱۶
مفاهیم و عناصر اصلی در قراردادهای نفتی:   ۱۹
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران با تاکید بر بخش نفت و گاز   ۲۱
۲-۲-۱٫ فعالیت در بخش خصوصی   ۲۶
۲-۲-۲٫ ممنوعیت تشکیل شرکت در ایران توسط افراد خارجی   ۲۶
۲-۲-۳٫ تحریم های سیاسی- اقتصادی علیه ایران   ۲۹
جدول ۱٫ مهمترین چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها   ۳۱
راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی   ۳۲
شکل ۴٫ سیستم تعاملی بخش های اقتصادی نفت و مسکن   ۳۴
انواع قراردادهای نفتی در ایران و در جهان:   ۳۷
الگوی تقسیم بندی انواع قراردادهای  پروژه های نفتی در جهان   ۳۷
۱- قرارداد بیع متقابل:   ۴۰
۲- قراردادهای مشارکت در تولید، چارچوب و انگیزه ها   ۴۶
قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و راه‌اندازی BOT:   ۴۸
BOT مراحل اجرای پروژه های   ۴۹
مزایای بالقوه برای دولت میزبان در BOT:   ۵۰
معایب BOT   ۵۰
تضامین گرفته شده از دولت میزبان در روش BOT   ۵۱
خطرات و ریسک‌های همراه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز   ۵۱
مقایسه قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید   ۵۵
جمع بندی   ۶۳
منابع و ماخذ   ۶۶

منابع و ماخذ

۱٫ نفت و توسعه ۵، نگاهی به عملکرد صنعت نفت (۱۳۸۲-۱۳۷۶)، آینده آن و نقش نفت در چشم اندازهای توسعه اقتصادی ایران. اسفند ۱۳۸۳٫

۲٫ گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال ۱۳۸۵، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه ۱۳۸۶

۳٫ علی اصغر زارعی، همایون نسیمی، «مدیریت نوآوری در صنعت نفت»، فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۶

۴٫ فرد آر. دیوید، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۳

۵٫ داریوش مبصر.(موج دوم.چالشهای توسعه در صنعت نفت ایران). انتشارات کویر ۱۳۸۱

۶٫ داریوش مبصر. گروه نویسندگان.(کالبد شکافی سرمایه گذاریهای صنعت نفت)انتشارات کویر.۱۳۸۰

۷٫ لیلا ذباح((چالشهای  قانونی سرمایه گذاری خارجی  در بخش نفت وگاز ایران)).فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد انرژی.سال اول.بهار ۸۷

۸٫مسعود هاشمیان اصفهانی- مسعود زارعی-هومن مشهدی فراهانی- وحید ژاله کریمی(( رویکرد نوآورانه در رفع مهمترین چالشهای صنعت نفت)).فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. موسسه بین المللی انرژی.بهار ۸۷

۹٫  سیر تحولات در شیوه های تامین مالی  پروژه ها در کشور های رو به توسعه_کنفرانس iies تهران

۱۰٫ مصطفی خانزادی.گرشاسب خزائنی(( راهکارهایی برای توسعه زیر ساخت های شهری با رویکرد تامین مالی پروژه ای)).کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه.دانشکاه صنعتی شریف

۱۱٫حمید ارشاد منش.عزیز رضایی خلیل آباد.سید عظیم حسینی ((تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی)).کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی صنعتی شهری.

مقدمه

به موجب یکی از اصول مهم حقوق بین الملل یعنی اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی:« هر کشور حق دارد اقتدار حاکم بر سرمایه گذاری خارجی را در داخل صلاحیت ملی خود مطابق با قوانین و مقرراتش و بر طبق اولویت ها و اهداف ملی خود تنظیم و اجرا نماید. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود رفتار ترجیحی نسبت به سرمایه گذار خارجی در پیش گیرد.»[۱]

اما اینک طرز برخورد حقوقی با موضوع مورد بحث به گونه ای دیگر بوده و تلاش ها در راستای اقداماتی است که بتواند مشوق حرکت و جریان سرمایه و دانش فنی در سطح بین المللی باشد. این امر منتهی به تغییرات ریشه ای در سیاستگذاری های ملی و بین المللی نسبت به این امر گردیده که در قالب قوانین در عرصه ملی و اسناد حقوقی در صحنه بین المللی ظاهر شده است. به همین منوال نیز نحوه برخورد قانونگذاران کشورها با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مساعدتر شده است.

نوشته های دهه های اخیر درباره اهمیت سرمایه گذاری خصوصی خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همگی حاکی از لزوم این نوع سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، زیرا هم باعث افزایش منابع سرمایه ای کشورها می شود و هم وسیله ای برای انتقال تکنولوژی، مدیریت و دستیابی به بازار بین المللی فروش است. به عنوان مثال، شرکت های نفتی بین المللی در کمک به دولت های تولید کننده نفت، به منظور استفاده از ذخایر نفت و گازشان نقش اساسی ایفا می کنند. این شرکت ها قادرند سرمایه، مدیریت پروژه و مهارت های مدیریتی، تکنولوژی و روش های نوین بازاریابی و امثال آن را فراهم نمایند.

ایران با دارا بودن ۵/۱۱ درصد ذخایر نفتی و ۵/۱۵ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان[۲] و به واسطه برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی، بستر بسیار مستعد و مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از دستاوردهای آنهاست. سهم ایران از تولید نفت ۴/۵ درصد از تولید گاز جهان ۷/۳ درصد در پایان سال ۲۰۰۶ بوده است.[۳] آیا می توان گفت این سهم اندک به دلیل ابهامات ناشی از نظام حقوقی و قانونی در رابطه با سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز بوده است؟

بدون شک رفع موانع موجود بر سر راه توسعه از جمله برطرف کردن محدودیت ها و ابهامات حقوقی و قانونی برای جلب سرمایه گذاران خارجی خصوصا در بخش نفت و گاز، از اهمیتی بالا برخوردار است. البته به طور قطع نمی توان اظهار نظر کرد که آیا وجود قوانین و نهادهای قانونی موجب رشد است یا رشد و توسعه، شرایطی را برای تقویت سیستم های قانونی فراهم می آورد. در عین حال می توان گفت هر دو قطب می توانند علت متقابل هم تلقی گردند. اما به هر حال عمومی ترین شکل تامین امنیت برای سرمایه گذاری خارجی در یک کشور، از طریق قانون گذاری ملی و تضمین و حمایتی است که در قوانین به سرمایه گذاران خارجی داده می شود.

این قوانین عمدتاً شامل صنایع مورد تصویب برای سرمایه گذاری، مقام اجرایی مسئول برای بررسی و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی، شرایط ورود سرمایه خارجی، ارسال سرمایه ونیز مقررات مالیاتی در مورد سرمایه گذاری خارجی می شود. هم چنین استخدام بیگانگان، قواعد جبران خسارت در مورد ملی کردن و شیوه حل  و فصل اختلافات را نیز در بر می گیرد.

در ادامه، ضمن بررسی برخی موضوعات اساسی مربوط به  تامین مالی٬ سرمایه گذاری خارجی، قوانین و  محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در ایران  خصوصاً در بخش نفت و گاز مورد دقت قرار می گیرد تا بدین ترتیب زمینه برای پژوهش های بیشتر فراهم گردد.

تاریخچه تامین مالی:

قبل از دهه ۱۹۷۰ کلیه پروژه های نفت و گاز کشورهای در حال توسعه توسط منابع مالی شرکت های نفت بین المللی انجام می گشت. در دهه ۱۹۷۰ دولت در بخش نفت و گاز کنترل بیشتری را در دست گرفت و در نتیجه پروژه های نفت و گاز از بودجه دولت و استقراض ها نیز تامین مالی شدند.

همان گونه که عنوان شد، پس از پیروزی انقلاب  اسلامی، در سال ۱۹۷۹، نگرش نسبت به سرمایه و سرمایه گذاری نگرشی منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. بر اساس این نگرش منفی، سرمایه گذاری خارجی، مذموم تلقی می شد و سرمایه گذار خارجی نیز شخصیتی بود که اندیشه غارت منافع ملی و ثروت های طبیعی کشور ما را در سر می پروراند با این دیدگاه تاسال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت [۴] و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد که به چند نمونه اشاره می شود:

عقد قرارداد با شرکتی ایتالیایی برای ساخت بخشی از تأسیسات پتروشیمی اراک به مبلغ حدود ۱۳۵ میلیون دلار در مدت ۵/۲ سال. [۵]قرارداد احداث کارگاه کشتی سازیو ساخت سکوی حفاری دردریای خزر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فنلاندی «رائو مارپولای» بهمبلغ ۶/۶۳ میلیون دلار و ۹۶۰ میلیارد ریال طی ۴۰ ماه. عملیات اجرایی قرارداد توسط شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) و تحت نظارت پیمانکار انجام شد.[۶]قرارداد عملیات اجرایی ساختمان پالایشگاه هفتم اراک با شرکت های «TPL» ایتالیا و «جی.گی.سی» ژاپن، به مبلغ ۱۸۰۵ میلیون دلار و ۲۲ میلیارد ریال. [۷]بازسازی پایانه نفتی خارک طی قراردادی با یک شرکت فرانسوی به مبلغ ۲۲۰ میلیون دلار طی مدت ۲۷ ماه. شرکت مزبور برای بازسازی و افزایش ظرفیت تولید در سکوهای نفتی حوزه «نصر» نیز قراردادی به مبلغ ۴۵ میلیون دلار با ایران منعقد کرده است.[۸]عقد ۶ قرارداد برای پتروشیمی بند امام به میزان ۱۲۵۶ میلیون دلار که بازپرداخت آن طی ۵ سال و از محل تولیدات پروژه پس از راه اندازی صورت می گرفت.[۹]دو قرارداد به میزان جمعا ۴۲۹ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی اراک که بازپرداخت آن هم طی مدت ۵ سال از محل تولیدات میسر می گردید.[۱۰]قرارداد کود شیمیایی خراسان به میزان ۳۵۳ میلیون دلار که همچون موارد یاد شده بازپرداخت آن نیز از محل تولیدات و طی ۵ سال انجام می شد.
قراردادهای نفتی ایران پس از برنامه اول توسعه
الزامات و محدودیت ها
چنان که گفته شد، با بروز دیدگاه های منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب اسلامی، جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز به شدت محدود شد و تا قبل از سال ۱۳۶۸ سرمایه گذاری خارجی اندک ومعطوف به صنایع پایین دستی نفت بود. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. از این رو بر اساس مواد برنامه ها ی توسعه و تبصره های قوانین بودجه ای کشور[۱۱] ، سقف های مشخصی به منظور بهره مندی از منابع  ارزی خارجی – در چارچوب های مشخص و با توجه به قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفت.
جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی و به دنبال تغییر قانون اساسی و قانون نفت درزمینه سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز دچار محدودیت های متعددی شد، که عملا امکان بهره مندی از روش های مختلف تأمین مالی خارجی در بخش انرژی را دشوار ساخته بود.

اهداف تامین مالی[۱۲]

کشورهای میزبان با انعقاد قراردادهای مختلف برای تامین مالی پروژه های خود بدنبال نیل به اهداف ذیل می باشند:

الف)اهداف مالی کشورهای میزبان

کشورهای میزبان با انعقاد قراردادهای مختلف مشارکت برای تامین مالی پروژه های خود بدنبال نیل بدین اهداف مالی می باشند.

I) اهداف مستقیم:

– حداکثر نمودن درآمد در طی عمر پروژه نفت و گاز.

– حق مالکانه متوسط موثر که درصد کلی از تولید می باشد.

– تسهیم درآمد تقسیم شدنی، که همان درصدی از درآمد کل پس از در نظر گرفتن هزینه های تولید، مالیات و پاداش هاست.

– ارزش خالص فعلی که ارزش مالی کل قرارداد را تعیین می نماید.

– کسب حداکثر درآمد با حداقل ممکن کارگزینی بهینه سازی فعالیت ها.

– زمان دریافت درآمدها

– پاداش ها در مقابل درآمدهایی که به اکتشاف مرتبط است.

– حق مالکانه مقدماتی موثر یا درصدی از نفت و گاز تولیدی در سال های اولیه در مقابل حق مالکانه متوسط موثر

– تسهیم خطر

تسهیم عادلانه مشکلات و منافع (مواردی از قبیل، تغییر در قیمت نفت،
زمان بندی های هزینه های توسعه، مهندسی مخازن، بهره وری چاه، امکان بازیافت از چاه و نظایر آنها ).

II) اهداف غیر مستقیم

– حفظ انعطاف در تامین مالی

– به منظور محدود ننمودن امکانات به پشتوانه گذاری، رهن گذاری یا فروش
دارایی ها (به طور مثال: رهن گذاری حق مالکانه در مقابل تامین مالی از منابع
بین المللی بدون نیاز به رهن گذاری دارائی، قدرت فروش جریان آتی سود باضافه مالکیت در پروژه) اصلاح اقتصادی و رفع سوء مدیریت در نگهداری میدان نفت و گاز مورد نظر صورت می پذیرد. همچنین برای جلوگیری از رخدادهایی که مزیت اقتصادی تولید آینده را به مخاطره بیندازد و به نفع میدان نفت و گاز مورد نظر نباشد.

– ایجاد انگیزش برای حداکثر نمودن ارزش تمام سهم متعلقه در پروژه.

ب)اهداف غیرمالی کشورهای میزبان

I) اهداف کوتاه مدت

– حفظ یا ایجاد یک بخش قوی به نام “صنعت نفت و گاز”؛

این امر در شکل کاهش کارهای برنامه ای و افزایش کارهای عملی اکتشافی و تشویق در توسعه میادین با تولید غیرسرشار صورت می پذیرد.

ارتقا نام “شرکت ملی نفت” و یا ایجاد یک “قهرمان”؛

– ایجاد یک تصمیم و یا عدم آن در سهیم نمودن«شرکت ملی نفت» در قراردادهای مشارکت یا شراکت به طور کلی، تخمینی از امکان یا عدم امکان تامین مالی برای سهم متعلق به «شرکت ملی نفت» را بدست خواهد داد.

– ایجاد یک نفت خام «پایه» و یا گسترش دادن بازار؛

تقاضا برای یک نفت خام وظیفه ای فنی و از اختیارات یک پالایشگکر در بخش پایین دستی است. لذا چنانچه بتوان تولید بیشتری در آینده داشت، با پالایشگران بیشتری می توان در تماس بوده و موقعیت بهتری داشت.

II) اهداف بلند مدت

– جلوگیری از سوء مدیریت در میدان نفت و گاز مورد نظر از نقطه نظر محیط زیست.

– احتراز از فشارهای بعدی حاصل از ایجاد مشکلات محیط زیست و خسارت به محیط و جغرافیای اطراف میدان مورد نظر که بعلت تخصیص مقادیر هنگفتی برای هزینه نمودن در کوتاه مدت و حداکثر نمودن تولید از میدان ایجاد شده است در صورتیکه این افزایش تولید به قیمت از دست دادن قدرت تولید در دراز مدت بوده است.

– حفظ قرارداد به گونه ای که مورد پسند موسسات مالی از جمله بانک ها می باشد.

– افزایش جذابیت قرارداد برای طرف خارجی از طریق اینکه شرایط قرارداد به
گونه ای باشد که در صورت اکتشاف تجاری مورد پسند موسسات مالی از جمله بانک ها باشد.

– در مقابل شرکت های خارجی نیز در انعقاد اینگونه قراردادها اهدافی را دنبال
می کنند که آنها را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود:

اهداف مالی شرکت های خارجی

I) اهداف مستقیم

– سطح درآمد،

برای شرکت های میهمان مواردی نظیر نرخ بازگشت داخلی، ارزش خالص فعلی جریان نقدی، میزان و سطح تعهد در مقابل کشور یا شرکت میزبان و زمان و دوره بازپرداخت، بایستی روشن گردد.

– تسهیم خطر؛

تسهیم عادلانه خطرات مالی در اثر وقایع ناگوار، کاهش دادن سهم خطر تقسیم شده بصورت پله ای که نهایتا خطر بیشتری را متوجه شرکت میهمان می نماید از مواردی است که قطعا قرارداد را در ابتدا با شکست مواجه می کند.

II) اهداف غیرمستقیم

– مورد پسند موسسات مالی از جمله بانک بودن.

– قدرت جذب پول و تامین مالی برای پروژه با نشان دادن اقتصادی بودن میدان

– انعطاف در لیست ترکیب دارایی ها

این انعطاف بدان معناست که شرکت میهمان در هر زمان که بخواهد بتواند قرارداد را به دیگری واگذار نماید و سرمایه گذاری خود را در ترکیب دارایی های خود به نقد و یا سرمایه گذاری دیگر تبدیل کند.

– امکان ثبت مالی نمودن میزان مخزن

سطح مخزن در حدی که قابل ارزیابی می باشد در دفاتر مالی شرکت میهمان ثبت گردد و در ترازنامه سالیانه آن نشان داده شود.

اهداف غیرمالی شرکت های خارجی

– حضور یافتن در بازار  داخلی کشور میزبان

– ایجاد یک «پایه استراتژیک» در کشور میزبان از طریق انعقاد قرارداد

– ایجاد همبستگی مابین سایر فعالیت های شرکت میهمان

آنچه به عنوان مبانی نظری تامین مالی از آن می توان یادداشت در بسیاری موارد که با ماهیت قراردادهای قرارداد خدمت مطابقت دارد، مورد توجه و از اهداف دو طرف اینگونه قراردادها نیز می باشد، بدیهی است مواردی نظیر حق مالکانه ویا مشارکت در مخزن در قراردادهای خدمت چه از نوع «ساده» و چه از نوع «همراه با ریسک» آن وجود ندارد.

در نتیجه برای رسیدن به اهداف ذکر شده نیازمند تامین مالی هستیم. تامین مالی
می تواند از منابع داخلی و یا خارجی صورت پذیرد در این فصل به شیوه های مختلف تامین مالی چه از منابع داخلی و چه خارجی خواهیم پرداخمت.

تامین مالی در ایران[۱۳]

با توجه به نیاز ایران به تامین مالی پروژه های صنعتی بخصوص نفت و گاز باید در این زمینه بررسی هایی صورت گیرد تا بتوان سرمایه های داخلی و خارجی را با کمترین هزینه سرمایه و مناسب ترین ساختار مالی به پروژه های تزریق نمود و منافع کارفرمای داخلی را به بهترین وجه حفظ کرد.

در ایران در پروژه ها جریان مالی کافی و مناسب وجود ندارد کالاهای تولید شده اکثرا به منظور رفع نیازهای داخلی هستند و تامین مالی پروژه ها بدلیل توانایی محدود پوشش های بیمه ای در ایران و محدود بودن بانک های خارجی و همچنین نامناسب بودن چارچوب قانونی تامین مالی پروژه ها با مشکل مواجه است. به نظر می رسد برای بهبود تامین مالی در اقتصاد ایران بهتر است معاملات کوتاه مدت توسط بانک های ایرانی تامین مالی گردد و کنترل دولت بر این مسائل کمتر شود زیرا آزادی تجاری زمینه را برای قویتر کردن تامین مالی پروژه ها فراهم خواهد نمود. در نفت و گاز به نظر می رسد برای صادرات کوتاه مدت و میان مدت نیاز به تامین مالی تاز قبل داریم و همچنین با توسعه بیمه می توان مشکلات موجود در تامین مالی پروژه را کاهش داد. در هر پروژه سه فاز اساسی معرفی می شود: ۱- ساختار ۲- آزمون ۳- عملیات. فازهای یک و دو به فازهای پیش از عملیات معروف هستند تامین مالی هر پروژه در مراحل اولیه باید مورد توجه باشد ساختار تامین مالی بصورت ذیل می باشد:

مبانی نظری تامین مالی[۱۴]

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.