پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه:   ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه   ۴
۲-۱ بیان مسأله   ۴
۳-۱ اهمیت تحقیق   ۵
۴-۱ اهداف تحقیق   ۶
۵-۱ چهار چوب نظری تحقیق   ۶
۶-۱ فرضیه های تحقیق   ۷
۷-۱ قلمرو تحقیق   ۸
۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات   ۸
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه   ۱۲
۲-۲ ساختار سرمایه   ۱۲
۳-۲ استراتژی تأمین مالی   ۱۳
۴-۲روش های تأمین مالی   ۱۴
۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت   ۱۴
۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت   ۱۴
۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت   ۱۵
۵-۲ تأمین مالی و ساختار سرمایه   ۱۶
۶-۲ هزینه تأمین مالی   ۱۷
۷-۲ روش تعیین ساختار سرمایه   ۱۸
۸-۲ تئوری های ساختار سرمایه   ۱۹
۱-۸-۲ دیدگاه سود خالص   ۱۹
۲-۸-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی   ۲۰
۳-۸-۲ دیدگاه سنتی   ۲۱
۴-۸-۲ دیدگاه مود یلیانی و میلر   ۲۲
۵-۸-۲دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)   ۲۵
۶-۸-۲ دیدگاه ترجیحی   ۲۶
۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه   ۲۹
۱-۹-۲ گروه صنعت   ۲۹
۲-۹-۲ اندازه شرکت   ۲۹
۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت   ۳۰
۴-۹-۲ سود آوری   ۳۰
۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت   ۳۱
۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای   ۳۱
۷-۹-۲ اهرم عملیاتی   ۳۲
۸-۹-۲ سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه   ۳۳
۹-۹-۲ عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه   ۳۳
۱۰-۲ تحقیقات داخلی   ۳۵
۱۱-۲ تحقیقات خارجی   ۳۷
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه   ۴۰
۲-۳ روش تحقیق   ۴۰
۳-۳ اهداف تحقیق   ۴۱
۴-۳ فرضیات تحقیق   ۴۱
۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق   ۴۲
۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق   ۴۳
۷-۳ جامعه آماری   ۴۴
۸-۳ نمونه آماری   ۴۵
۹-۳ روش گردآوری اطلاعات   ۴۶
۱۰-۳ واکاوی داده ها   ۴۶
۱۱-۳ برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss   ۴۶
۱۲-۳ بررسی مفروضات رگرسیون   ۴۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏   ۵۲
۲-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۱   ۵۲
۱-۲-۴بررسی مفروضات رگرسیون سال ۸۱   ۵۳
۲-۲-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها   ۵۳
۳-۲-۴ بررسی فرض همبسته نبودن خطاها   ۵۴
۴-۲-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۵۴
۵-۲-۴ تحلیل رگرسیون   ۵۵
۶-۲-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۱   ۵۷
۳-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۲   ۵۸
۱-۳-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها   ۵۸
۲-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن خطاها   ۵۹
۳-۳-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها   ۵۹
۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۶۰
۵-۳-۴تحلیل رگرسیون   ۶۱
۶-۳-۴نتیجه گیری در سال ۱۳۸۲   ۶۳
۴-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۳   ۶۴
۱-۴-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها   ۶۵
۲-۴-۴-بررسی فرض نرمال بودن خطاها   ۶۶
۳-۴-۴-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها   ۶۶
۴-۴-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۶۷
۵-۴-۴ تحلیل رگرسیون   ۶۸
۶-۴-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۳   ۷۰
۵-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۴   ۷۱
۱-۵-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها   ۷۲
۲-۵-۴ بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها   ۷۲
۳-۵-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها   ۷۳
۴-۵-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۷۴
۵-۵-۴تحلیل رگرسیون   ۷۵
۶-۵-۴نتیجه گیری در سال ۱۳۸۴   ۷۷
۶-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۵   ۷۸
۱-۶-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها   ۷۹
۲-۶-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها   ۷۹
۳-۶-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۸۰
۴-۶-۴تحلیل رگرسیون:   ۸۱
۵-۶-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۵ :   ۸۳
۷-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۶   ۸۴
۱-۷-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها   ۸۵
۲-۷-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها   ۸۶
۳-۷-۴بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها   ۸۶
۴-۷-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۸۷
۶-۷-۴تحلیل رگرسیون:   ۸۸
۷-۷-۴ نتیجه گیری در سال ۱۳۸۶ :   ۹۰
۸-۴ بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۶   ۹۲
۱-۸-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها   ۹۲
۲-۸-۴بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها   ۹۳
۳-۸-۴بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها   ۹۴
۴-۸-۴همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر   ۹۴
۵-۸-۴تحلیل رگرسیون   ۹۵

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه   ۹۹
۲-۵ خلاصه و نتیجه گیری تحقیق   ۹۹
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول   ۹۹
۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم   ۱۰۰
۳-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:   ۱۰۰
۴-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم   ۱۰۱
۳-۵ محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق   ۱۰۱
۴-۵ پیشنهادات کاربردی   ۱۰۲
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۱۰۲
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی:   ۱۱۶
منابع لاتین:   ۱۱۸
چکیده انگلیسی:   ۱۲۰

منابع فارسی:

احمدزاده،م. و همکاران ،۱۳۸۴،”بررسی ساختارسرمایه ومنابع مالی بانک کشاورزی وارایه راهکارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن“،فصل نامه بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال نوزدهم ،شماره۲۹٫
آذر،ع  و محمود مومنی، ۱۳۸۵،”آماروکاربردآن درمدیریت“.جلددوم.چاپ نجم.تهران.انتشارات سمت.ص ۷۱
افشارمهر،غ ، ۱۳۷۸،”بررسی ارتباط بین ساختار مالی وبازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی.
باقرزاده،س ،۱۳۸۲،”تبیین الگوی ساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“، تحقیقات مالی،شماره ۱۶
پورحیدری،ا.،۱۳۷۴،”بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه تهران
جهانخانی،ع وعلی پارسائیان،۱۳۷۴،”بورس اوراق بهادار“،چاپ اول،انتشارات مدیریت،دانشگاه تهران ص ۲۹۵-۲۶۲٫
جهانخانی،ع وعلی پارسائیان،،۱۳۷۶،”مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی اوراق بهادار“،انتشارات دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران
خشنود،س،۱۳۸۴،”بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی
رحیمیان،ن،۱۳۸۰،”تأملی درشیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، حسابدار” ، شماره۱۴۶ص ص۳۶-۲۸
شاپیرو،ا،ترجمه علی جهانخانی.،۱۳۷۳،”استراتژی تامین مالی بلندمدت شرکت ها“،تحقیقات مالی،شماره ۲
شباهنگ،ر . ۱۳۸۴،”مدیریت مالی،مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی” چاپ هشتم،جلد اول ودوم
شیخ الملوکی،م ،۱۳۸۶،”بررسی تأثیرتغییرات ساختار سرمایه به ارزش شرکت های تولیدی“،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک
عبدالله زاده،ف وامیرمدرس،۱۳۷۳،”مدیریت مالی“،جلد دوم،نشرسپیدار،ص ص۱۹۶-۱۹۴
فردوسن،ج ، وایکی بریکام، ،ترجمه سید مجیدشریعت پناهی،۱۳۷۶،” مدیریت مالی ۲“،انتشارات آیلار
قالیباف اصل،ح ،۱۳۷۳،”بررسی تأثیرساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت،دانشگاه تهران
محمدی،ر. ۱۳۸۴،”بررسی عوامل موثربرساختارسرمایه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا
نمازی، م وزهیر شوشتریان،.۱۳۷۴،”بررسی کارآیی بازار بورس اوراق بهادارتهران“، تحقیقات مالی،سال دوم،شماره های۷و۸،ص ص۱۰۴-۸۲
نمازی،م وجعفر شیرزاده، ۱۳۸۴،” بررسی رابطه ساختارسرمایه باسودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (باتأکیدبرنوع صنعت)“،بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال دوازدهم ،شماره۴۲،ص ص ۹۵-۷۵
نمازی،م ومحمد حشمتی،.۱۳۸۶،”بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“،فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره چهاردهم،شماره۴۹،ص ص ۱۳۹-۱۶۰
نیکو مرام،ه.و همکاران ،۱۳۸۸،”مبانی مدیریت مالی“،انتشارات ترمه،چاپ دوم
وکیلی فرد،ح.،۱۳۸۸،تصمیم گیری درمسائل مالی“،انتشارات جنگل،چاپ اول
یزدانی،ن. ۱۳۷۳،”بررسی عوامل تعیین کننده وموثربرساختارمالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اداری واقتصاد

 

منابع لاتین:

Bevan A,A&Danbolt J, 2002,”capital structure and It is Determinants in the UK:A decomposition Analysis“,apply finance economics,12(3):159-70
Bradley, Michael,Jerrrell,and Kim, 1984,”.on existence of an optimal capital structure:theory and evidence“,Journal of Finance,39,857-878.
Brealeyi,Richard.A&myers,S, 1991,”Principals of Coporate Finance“,Mc Graw Hill,pp857-878.
change,K.H,1993,”Asset characteristic and Corporate Policy:An Empricial Test“,Journal of Finance&Accounting, pp83-100
Ferri,M&Jones,W,1979,”Determinants of Financial Structure Mathodological Approach“.Journal of Financial Management, pp631-644.
Fima,E.F.and French,K.R.,1992,”The cross-section of expected stock returns“,Journal of finance,47,2,427-465.
Jesen,M.C.and Smith,C.W,1984,”The Theory of corporate Finance:A Historical Review“.working paper USA:
Jesen,Michael and Meckling,William,1976, “Theory of the firm“: Financial Economics ()
Mayers, 1997,”the capital structure puzzle“,Journal of finance,39,pp575-592.
Miller,D.Puthenpurackal.J,2002,”the costs,determinants,and wealth effects of international capital rising:evidence from public Yankee bonds“.journal of financial inter mediation,11,455-485.
Modigliani,F.and M.H.Miller, 1963,”corporate income taxes and the cost of capital:a correction“,American Economic Review.June.
Rajan Raghuram G.and Zingales,luigi,1995,”what do we know about capital structure?some evhdence from international data.”journal of finance.december,50:5,pp.1421-1460.
Smit,C.,1977,”Alternative Methods for rising capital“,journal of financial economics,5,237-307.
titman,S&Wesseles,R, 1988,”the determinants of capital structure choice“,journal of finance,pp1-20.
Titman,S, 1984,”the effect of capital Structure on aFirms liquidation decision“,journal of financial economics,8,pp137-151

چکیده:

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۳۹)۱. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از۱۲۲شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۸۶جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره ۵ ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۴۰)۱.

۱-۱مقدمه

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی[۱] و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن[۲]   و اسمیت و مایرز[۳]  نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

۲-۱ بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، ۱۳۸۴، ص ۷۶)۱.

اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس  با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴، ص ۸۲)۲. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:

آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

۳-۱ اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

۴-۱ اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

۵-۱ چهار چوب نظری تحقیق

اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.

مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،۱۹۵۸، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،۱۹۹۵، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟  شواهد  بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در ۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، ۱۳۸۴، ص ۸۵)۱.

در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،۱۳۸۶،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-۱ فرضیه های تحقیق

در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:

بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.

  و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:

۱)  رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

۲)  رابطه معنی  داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

۳)  رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

۴)  رابطه معنی  داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

۷-۱ قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:

الف) قلمرو زمانی تحقیق :

 در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۶ استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.

ب) قلمرو مکانی تحقیق:

 با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.

ج) قلمرو موضوعی تحقیق:

از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

  در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.

اندازه شرکت

نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، ۱۳۷۲،ص ۱۴)۱.

 

نسبت دارایی های وثیقه ای

 بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.

تیتمن و  وسلز ،۱۹۸۸، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،۱۹۹۳، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد.  پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، ۱۳۶۰، ص ۳۶)۱.

سود آوری

نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.

میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، ۱۳۷۴، ص ۷ )۲.

نسبت M/B

بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.

 در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی  و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، ۱۳۸۲، ص۳۷)۱.

نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:

) =

BD I,t   : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام

ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام

T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، ۱۳۷۶، ص۴۶۲)۲.

اهرم مالی

در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

۱-۲ مقدمه

هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، ۱۳۷۴، ص ۲۰)۱.

قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

۲-۲ ساختار سرمایه

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، ۱۳۸۴، ص ۲۳۹) ۱.

یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:

بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.

۵٫کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، ۱۳۸۸،ص۱۷۴)۲.

 

۳-۲ استراتژی تأمین مالی

وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:

الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.

ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.

ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.

۴-۲روش های تأمین مالی

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.