پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
چارچوب نظری تحقیق
مدل تحقیق
فرضیه ها
تعریف واژگان
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
هزینه سرمایه
تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه
مدلهای هزینه سرمایه
اهرم مالی و ارزش گذاری
مفهوم ساختار سرمایه
عوامل موثر بر ساختار سرمایه
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات
الگوی میلر
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی
تئوری توازی ایستا
تئوری سلسله مراتبی
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مالیات و ساختار سرمایه
مالیات بر درآمد شرکت
اثر هزینه های ورشکستگی
مالیات و هزینه های ورشکستگی
سایر نواقص بازار
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست
تفاوت هزینه های وام گیری
هزینه های نمایندگی
سیگنالهای مالی
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده
ساختار مطلوب در عمل
انعطاف پذیری مالی
پیشینه تحقیق
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
مقدمه
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نحوه جمع آوری اطلاعات
متغیر های مدل
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آزمون مفروضات رگرسیون کلاسیک
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
نمونه آماری
جداول آماری
چکیده انگلیسی

منابع فارسی:

باقرزاده، سعید،” ۱۳۸۲ تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات ما لی، سال پنجم، شماره ۱۶ ، دانشکده مد یریت دانشگاه تهران.
پور حیدری، امید،۱۳۷۴ ” بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران.
ثقفی، علی، کردستانی، غلامرضا،۱۳۸۳،” بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی ” یررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره ۱۱ شماره ۳۷٫
ثقفی، علی، عثمانی،محمد قسیم،۱۳۸۱ ، شناسایی مدل هزینه سرمایه و عوامل موثربرآن، دانشگاه علامه طبا طبائی، پایان نامه دکتری
دلاور علی ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ دوم ،نشر رشد،۱۳۷۴٫
دستگیر ، محسن،۱۳۸۴ مبانی مدیریت مالی ، جلد دوم ، انتشارات نوپردازان ، تهران.
رحیمی دستجردی،محسن، ایزدی نیا،ناصر،۱۳۸۶،” بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۷۸)” دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
جهانخانی، علی، محسنی‌دمنه، قاسم،۱۳۸۴، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایه ایران،دانشگاه امام صادق ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور، ۱۳۷۸٫
سینایی، حسنعلی، رضائیان، علی” ۱۳۸۶ بررسی تا ثیر عوامل داخلی شرکتها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال ۱۴ ، شماره ۴۸ .
شباهنگ، رضا، ۱۳۸۴،تئوری حسابداری،انتشارات سازمان حسابرسی ، نشریه ۱۵۷٫
فرگوسن، جی بریکام، ایکن .اف ۱۳۷۶  مدیریت مالی، شریعت پناهی مجید، تهران، انتشارات جهان نو.
فریدونی،مهدی،شریعت پناهی،۱۳۸۶″تاثیر ساختار مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
عادل آذرو منصور مؤمنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵٫
قالیباف اصل، حسن، ایزدی سلما،۱۳۸۸، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر ان پایان نامه کارشناسی ارشد.
عزیزیان، افشین، ۱۳۸۵ ساختار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی، راضیه، مشیری، اسماعیل،۱۳۸۴ عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد.
کردستانی، غلامرضا، نجفی، عمران،۱۳۸۷″ بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی” تحقیقات مالی ، شماره ۲۵،
مومنی، منصور. (۱۳۸۶)، تحلیل های آماری با استفاده از spss، انتشارات کتاب نو.
مرادی، مهدی، نیکبخت، محمد رضا، ۱۳۸۳، ” ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۲ شماره ۴۰
نمازی،محمد، ۱۳۸۴،” بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت” مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست چهار، پیاپی ۴۳
نمازی، محمد و جلال شیرزاده،۱۳۸۴،”بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی ها ی حسابداری و حسابرسی سال دوازدهم، شماره ۴۲ ، صص. ۹۵

منایع انگلیسی:

Adedeji,Abimbola (2002) “A Cross-Sectional Test of Pecking Order Hypothesis against Static Trade-off Theory on UK data”. University of Birmingham, Working Paper Series.
Allen.D.E (1991) “The Determinants of the Capital Structure of Listed Australian Companies: The Financial Manager’s Perspective”. Australian Journal of Management, 16
Booth L, V. Aivazian, A. K, Demirguc & V.Maksimovic (2001).Capital Structure in developing Countries. The Journal of Finance, Vol. LVI, No 1.pp: 87-130.
Byoun, Soku, 2009, How and when do firms adjust their capital structures toward targets?, forthcoming Journal of Finance.
Chen,Yinghong & Hammes,Klaus (2004). “Capital Structure, Theories and empirical results – a panel data analysis “. Gothenburg University, Working Paper Series.
DeAngelo, Harry and Linda DeAngelo, 2007, Capital structure, payout policy, and financial flexibility, Working paper, University of Southern California, SSRN abstract no. 916093.
Donaldson G. (1969), Strategy for Financial Mobility, Harvard Business School, Boston, Massachusetts.
Drobetz,W. & Fix,R. (2003). “What are the determinants of the Capital Structure? Some evidence for Switzerland”. University of Basel, Working Paper Series.
Frank, M. Z & V. K, Goyal (2003).Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67 (2), pp: 217–۲۴۸٫
Gamba, Andrea and Alexander J. Triantis, 2008, The value of financial flexibility, Journal of Finance, 63(5), 2263-2296.
Gaud,Ph & Jany,E & Hoesli,M & Bender,A. (2003). “The Capital Structure of Swiss Companies: an empirical analysis, using dynamic panel data”. University of Geneva – Hautes Etudes Commerciales, Working Paper Series.
Graham, John and Campbell Harvey, 2001, The theory and practice of corporate finance:Evidence from the field, Journal of Financial Economics, 60, 187-243.
Hong, Z & Z. X, Jason (2006).The Financing Behavior of Listed Chinese Firms.The British Accounting Review, 38, pp: 239-258.
Jensen, Michael C., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, 76, 323-330.
Jensen, Michael C., and Meckling, William H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics 3, 305-360.
Mark Puccia, Rob Jones 2009 “Financial Flexibility“,ratingsdirect.
Marmarchi, Amir Hossein.(1999).“The Determinants of Capital Structure and Financial Leverage Ratio of Tehran Securities Exchange listed Industrial firms”. Institute for Research in Planning and Development,
Mauer D. C. and A. J. Triantis (1994), Interaction of corporate financing and investment decisions: a dynamic framework, Journal of Finance 49(4), 1253-1277.
Modigliani, Franco and Merton H. Miller, 1958, The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment, American Economic Review, 48, 261-297.
Opler, Tim, Lee Pinkowitz, Rene Stulz, and Rohan Williamson, 1999, The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, 52, 3-46.
Salimi Sofla, Amin.(2004).” The Effect of Industry and Size on Capital Structure of Iranian Companies”. University of Mazandaran, Dissertation.
Shyam Sunder, L. & S.C.Myers (1999).Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 51, pp: 219-244.

1-1مقدمه :

  شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.

۲- ۱بیان مسئله

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف    « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،۲۰۰۱)[۱]. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی  و رعایت تئوری سلسله مراتب  تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،۱۹۷۷)[۲]. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،۱۳۸۶،ص۱۲۴).

با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران  مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،۲۰۰۱) [۳]. بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .

تعیین ساختار بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه  خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر  تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد.

۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده ازبدهی بیشتر،ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندوازطرف دیگربه نرخ بازده موردانتظاربیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد وازطرف دیگرنرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای رابین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

۴-۱اهداف تحقیق:

مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش میبابد . اگرنرخ بازده بیشتر ازنرخ بهره باشد ، سود هر سهم به شدت افزایش خواهد یافت ( اثر اهرم مالی ) .سیاستهای تعیین ساختار سرمایه به مدیران مالی کمک می کند تا درمورد هر یک ازبرنامه های تامین مالی مورد نظر ، مبلغ سود قبل ازبهره ومالیات لازم را برای جلوگیری ازکاهش سود هر سهم تعیین کنند . همچنین ، با محاسبه ریسک مالی متعلق به هریک ازبرنامه های تامین مالی میتوان روشی راانتخاب کرد که به مطلوبترین ترکیب ریسک وبازده منجرشود. مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند. باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب میشود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود.

۱)    بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

۲)    بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

۵-۱ چارچوب نظری تحقیق:

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[۴] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است(دی آنجلو و دی آنجلو، ۲۰۰۷)[۵]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان با رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

۶-۱مدل تحقیق :

۱-۶-۱متغیر وابسته تحقیق:

متغیر های وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشند که تعاریف عملیاتی آنها ارائه می گردد.

با توجه به اینکه در ایران وقفه های معاملاتی زیاد است و رابطه بازدهی شرکت با بازدهی بازار به علت وقفه مخدوش می شود محاسبه بازدهی غیر عادی به روش بازار غیر قابل اتکا می شود(مرادی،نیکبخت،۱۳۸۳). و از طرفی به علت اینکه در اغلب موارد  بدست آمده از نظر اماری معنادار نیست(ثقفی،کردستانی،۱۳۸۳) لذا نمی توان به این روش اتکا کرد. اما با وجود تمامی اشکالات موجود در این روش در این تحقیق از دو روش استفاده می شود یکی بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری تفاوت  بازدهی سال جاری با متوسط بازده ۳ سال قبل به عنوان معیاری از بازدهی غیر عادی

 بازدهی غیر عادی انباشته شرکت می باشد. که به صورت زیر محاسبه خواهد شد .

برای محاسبه بازدهی غیر نرمال از معادله بالا (۷)  استفاده می کنیم. برای این منظور ابتدا باید بازدهی مورد انتظار محاسبه شود و که از طریق مدل بازار یا به اصطلاح خط بازار یا شاخص استفاده می کنیم که از طریق مدل زیر بدست می آید.

چون برای محاسبه بازدهی مورد انتظار  در دست نیست لذا ابتدا برای دوره ۹۶ ماهه  (از سال ۸۱ تا ۸۸ به مدت ۸ سال و هر سال ۱۲ ماه) بازدهی محاسبه شده و  از طریق تحلیل رگرسیون  مدل ۸  به دست می آید.  سپس  بدست آمده از مدل ۸ را در مدل ۷  استفاده می کنیم و بازده واقعی سهم نیز از طریق  محاسبه می شود که همان  در مدل ۷ می باشد و در ادامه برای محاسبه بازدهی بازار نیز از فرمول  استفاده شده و چون  را محاسبه نموده ایم می توان با جایگذاری در معادله ۷ بازدهی غیر نرمال را محاسبه نمود. عدد بدست آمده از مدل ۷ بازدهی غیر نرمال است. برای بدست آوردن بازدهی غیر عادی انباشته از فرمول یا مدل زیر استفاده خواهیم کرد که در نهایت عدد بدست آمده از این معادله متغیر وابسته تحقیق ما را تشکیل خواهد داد.

 که مدل ۷ به صورت ماهانه محاسبه شده و در مدل ۹ قرار می گیرد و بازدهی غیر عادی انباشته ۱۲ ماه بدست می آید.

ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پدیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده  از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است  و بر اساس مدل فالکندر و وانگ[۶](۲۰۰۶) می باشد و با استفاده از مدل ۲ برای تک تک شرکتها محاسبه خواهد شد. ابتدا طبق مدل ۱ این تحقیق، ضرایب  محاسبه می شود  و برای محاسبه در مدل ۲ قرار داده می شود و بقیه متغیر های مستقل مدل ۲ نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.

ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پدیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده  از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است  که بر اساس مدل کلارک[۷](۲۰۱۰) می باشد و با استفاده از مدل ۵ محاسبه می شود. در این تحقیق ابتدا ضرایب   بر اساس مدل ۴ محاسبه شده و در مدل ۵ قرار می گیرد و در این مدل نیز همانند مدل ۲ بقیه متغیر های مستقل مدل ۴ نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.

۲-۶-۱متغیر های مستقل: متغیر های مستقل تحقیق در ذیل ارائه می گردد

 تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته است که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گدشته شرکت به دست می آید.

 کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.

 ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.

 تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت است و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره ( ) سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.

 تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و به صورت زیر محاسبه می شود.

 (کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )

 تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.

 تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد شد.

 کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.

 کل تامین مالی شرکت است که  به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه

در رابطه بالا منظور همان کل سرمایه شرکت است نه حقوق صاحبان سهام.

 جریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.

 ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت است.

 

۷-۱فرضیه های تحقیق:

۱) ارزش نهایی انعطاف پذیری به طور معنادار مثبت است.

۱-۱)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.

۲-۱) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.

۲) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.

۳) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.

۸-۱تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:

انعطاف پذیری مالی:توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری دانست(شباهنگ،۱۳۸۴،ص۱۵۴).

ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی، شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۸).

ارزش نهایی وجه نقد: واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند(کلارک،برایان،۲۰۱۰،ص۸).

اهرم مالی: عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­کند(فریدونی، شریعت پناهی، ۱۳۸۶،ص۳۴).

تئوری نمایندگی: این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی،محمد،۱۳۸۴،ص۱).

 

۱-۲مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳ ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷ ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،۱۳۸۸،ص۱۰۵-۱۰۶).

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

۲-۲مبانی نظری

۱-۲-۲هزینه سرمایه:

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه مرتبط با بهره که بایستی برای وام پرداخت شود است. اگروجوه حقوق صاحبان هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد، چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه ای همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟ هزینه فرصت ما، بازدهی است که شما میتوانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ، بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده میکنیدافزایش می یابد .

هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاههای نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی دارا میباشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی،عثمانی ،۱۳۸۱،ص۳۴).

۲-۲-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

۱-۲-۲-۲هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی،ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴).

۲-۲-۲-۲هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

 نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

۳-۲-۲-۲هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

 نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

۴-۲-۲-۲هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند(کراکن[۸]،۲۰۰۴). بنحو معمول روشهای تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روشهای محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی شود(رحیمی دستجردی،ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴).

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع می کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

۳-۲-۲مدلهای هزینه سرمایه

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
  • بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن
  • مقاله بررسی امور مالی شرکتها و بانکها
  • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      چهارشنبه, ۳ خرداد , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.