پایان نامه تنظیم قراردادهای داوری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تنظیم قراردادهای داوری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تنظیم قراردادهای داوری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده
فصل اول : تعاریف و کلیات
مقدمه   ۱
تعریف و ماهیت داوری   ۳
داوری   ۳
اول : قضایی بودن داوری   ۴
دوم : قراردادی بودن داوری   ۵
فرق داوری با رسیدگی قضایی   ۶
انواع داوری   ۶
انواع داوری اجباری   ۶
فواید داوری   ۷
موارد غیر قابل ارجاع به داوری   ۷
افراد فاقد صلاحیت داوری   ۷
مقامات ممنوع از انتخاب داوری   ۸
شرط داوری ضمن قرارداد   ۹
شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد   ۹
شرط داوری حیاتی مستقل از عقد اصلی   ۱۰
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها   ۱۲
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار   ۱۴
ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها   ۲۶
فصل دوم : تاریخچه داوری در ا تاق بازرگانی
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی   ۲۷
مقدمه   ۲۷
اتاق بازرگانی   ۲۸
واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق   ۳۱
نظام داوری اتاق   ۳۵
رعایت تخصّص   ۳۹
سرعت و کارایی   ۴۰
بیطرفی   ۴۱
محرمانه بودن   ۴۲
کم هزینه بودن   ۴۳
قواعد داوری اتاق   ۴۴
سازمان داوری اتاق   ۴۵
دیوان داوری اتاق   ۴۶
دبیرخانه   ۵۲
سازمانی بودن داوری اتاق   ۵۴
جهانی بودن   ۵۸
بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین   ۵۹
قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق   ۶۱
جریان داوری در نظام داوری اتاق   ۶۲
تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن   ۶۵
وجود موافقتنامه داوری   ۶۸
تشکیل مرجع داوری   ۷۰
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی   ۷۳
تهیه برنامه زمانی رسیدگی   ۷۳
شیوه‎های رسیدگی به ادعا   ۷۴
رسیدگی به موضوعات مقدماتی   ۷۵
شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح   ۷۶
جلسه استماع   ۷۷
قانون شکلی و ماهوی حاکم   ۷۸
ختم رسیدگی   ۷۹
بررسی پیش‎نویس رأی توسط دیوان   ۸۰
صدور رأی   ۸۰
ابلاغ رأی   ۸۱
اصلاح و تفسیر رأی   ۸۲
اجرای رأی داوری   ۸۲
منابع فارسی   ۸۳
منابع لاتین   ۸۴

منابع فارسی :

صدرزاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۲، چاپ هفتم

مدنی، سید جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، چاپ اول

واحدی، قدرت‌الله؛ بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۷۹، چاپ اول

چکیده

 در میان روشهایی که برای رفع اختلاف میان آدمیان معمول است یکی از روشهای مسالمت آمیز که قبل از قضاوت دولتی در جوامع انسانی رواج یافته و به موازات قضاوت دولتی دوام پیدا کرده داوری است که ریشه در قرارداد دارد و مبتنی بر سیره عقلا است روشی که پس از تشکیل دولت هم به حیات خود ادامه داده و هرگز اهمیت خود را از دست نداده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده است امروزه داوری نقش قابل ملاحظه ای در تجارت بین المللی ایفا می کند زیرا در تجارت بین المللی معمولا طرفین دارای تابعیتهای مختلف هستند و اغلب هیچکدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود در کشور ما با اینکه از سال ۱۲۸۹ هجری شمسی با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مقررات نسبتا کاملی در خصوص داوری به وجود آمد این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی چنانکه باید و شاید رواج نیافته است در دادگاهها معمولا دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می شود درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود که اختلاف را به صورت قانونی فیصله دهد در این رساله فقط قسمت بنیادی حقوق داوری که قرارداد داوری است مورد مطالعه قرار گرفته و مبنای تحقیق عمدتا مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و منابع ایرانی بوده است علاوه برآن به منظور آشنایی با نقایص قانون جدید آیین دادرسی مدنی در آن اشاره ای هم به مقررات داوری فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن و چین و هند و رویه برخی از کشورهای صاحب آوازه در حقوق داوری گردیده است

داوری ، عقدی است لازم ، تشریفاتی ، معین ، عهدی است که درآن توافق ؛ طرفین یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی ؛ حل اختلافشان خواه قبل بروز اختلاف (شرط داوری ) یا بعد بروز اختلاف ( قرارداد مستقل داوری ) ؛ به یک یا چند شخص به نام داور یا یک سازمان یا موسسه داوری ( داوری سازمانی )  ؛ ارجاع می دهند . این قرارداد و توافق طرفین «  قرارداد داوری »  نام دارد. .

شرایط صحت این قرارداد ، تابع قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ ق.م) است و اختلاف میان حقوق کشورها در خصوص اهلیت اشخاص حقوقی دولتی برای ارجاع دعاوی خود به داوری است که حقوق ایران راه حل دوگانه ای را انتخاب نموده است. (اصل ۱۳۹ ق.ا و ماده ۴۵۷آ.د.م)

داوری عقدی لازم است ، این حکم ، ازماده ۴۷۲ ق.آ.د.م واصل کلی لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ ق.م) واستثناء بودن جوازعقد ، استنباط می شود .

در خصوص تعارض حکم به لزوم داوری بازوال این عقد دراثرفوت و حجریکی ازطرفین (بند۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م)  ، بایدگفت که : « قاعده بقای عقود لازم پس از فوت وحجرطرفین ، استثناء پذیراست ، همانطور که نکاح بعد فوت یکی ازطرفین ، منحل می شود و اجاره و مزارعه هنگامی که شخصیت علت عمده عقد باشد ، باطل و منفسخ می شوند. » ( مواد ۴۹۷ و ۵۲۹ قانون مدنی) داوری نیز، مشمول همین استثناء است ، بنابراین می توان حکم کرد که « داوری عقد لازمی است که بافوت و حجرهریک ازطرفین منفسخ می شود. »

مقدمه

در دهه های اخیر مساله داوری در تجارت بین الملل نقش مهمی را بر عهده دارد، به گونه ای که در اکثر قراردادهای بین المللی شرط داوری یکی از مواد و شروط ضمن قرارداد است، زیرا با ویژگیهای خاصی که در داوری وجود دارد طرفین قرارداد بهتر می توانند حقوق خود را حفظ کنند در قراردادهای تجاری بین المللی ارجاع امر به داوری در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد این امر را ضمن قرارداد به صورت یک شرط پیش بینی کرده باشند. بنابراین باید قراردادی وجود داشته باشد تا شروط داوری ضمن آن بتواند وجود داشته باشد، به همین علت این مساله مطرح می گردد که اگر طرفین اختلافی در مورد صحت و سقم قرارداد اصلی داشته باشند می توانند این امر را با توجه به شرط مندرج در رارداد به داوری ارجاع کنند. ما در این مقاله این موضوع را بررسی کرده، ابتدا دکترین را بیان می کنیم و سپس آرای صادر در این مورد را بررسی و مطالعه خواهیم کرد. ما در این مقاله از نظر دکترین ثابت می کنیم که شرط مدرج در قرارداد اصلی جدا از آن بوده، داورها صلاحیت رسیدگی به اصل قرارداد را دارند و آرای صادر در این مورد را برای تایید نظریه خود ارائه می کنیم.

قرارداد داوری اصولا”مجانی است ، زیرا طرفین عقد در مقام تملیک مالی به همدیگرنیستند.

درخصوص جمعی یا فردی بودن این قرارداد ، به طور قاطع نمی توان حکم به جمعی یا فردی بودن آن کرد بلکه با عنایت به « اوضاع و احوال قراردادی » تعیین می گردد .مثلا” : قراردادی که نماینده کارگران به نیابت ازکارگزان با کارفرما منعقد نموده است و درآن شرط داوری درج شده است ، یک قرارداد داوری جمعی تلقی می شود .

درخصوص الحاقی یا بامذاکرات آزاد بودن این قرارداد نیز ، مانند مورد بالا ، با عنایت به «اوضاع و احوال قراردادی » باید بررسی نمود و نمی توان حکم قاطعی داد . مانند قراردادهای بین موسسات دولتی ومردم که درآن شرط داوری درج شده است ؛ یک قرارداد داوری الحاقی تلقی می گردد .

قرارداد داوری یک عقدتشریفاتی است این خصوصیت قرارداد داوری ازماده۷ قانون آیین داوری مدنی مصوب ۱۳۷۶ واصل ۱۳۹ ق.ا وماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ؛ استنباط می شود .

این عقد جزءعقود معین است زیرا نام آن به صراحت درقانون ذکرشده است . (ق.آ.د.م ودیگرقوانین) داوری قراردادی عهدی است زیراطرفین ، مالی را به یکدیگرتملیک نمی کنند و اجرت پرداختی به داور نیز ، نوعی « تملیک به نفع ثالث » تلقی می شود و سبب تملیکی شدن عقد نمی شود .

قراردادمستقل داوری برحسب «اراده طرفین آن » مطلق یامشروط است ولی شرط داوری،خود شرط ضمن عقداست . [۱]

تعریف و ماهیت داوری

داوری

دادرسی صرفاً از اعمال حاکمیت دولت بوده و باید به وسیله قضات دولتی انجام گیرد؛ ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است، دادگاه‌ها نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کرده و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند و یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی مانند سنگینی هزینه و اطاله دادرسی نخواهند دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت آنان می‌توانند آن را نزد اشخاصی که به درستی و امانت معروف بوده و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند، مطرح سازند. از این رو در کنار دادرسی دولتی یک نوع دادرسی غیر دولتی یا دادرسی خصوصی به وجود آمده است که آن را داوری گویند؛ که به وسیله داور (قاضی خصوصی) به عمل می‌آید.

  داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم اشخاصی که اطراف دعوا معمولاً آن‌ها را به تراضی انتخاب می‌کنند و یا مراجع قضایی با قرعه آن­ها را برمی‌گزینند.

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .

 ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد  به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ، لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد ماهیت داوری به ۲ گروه دسته بندی می شود :

۱) قضایی بودن آن

۲) قراردادی بودن آن

اول : قضایی بودن داوری  

این نظریه داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است و دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد که داوری هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می افتد را به نظم کشیده و نظارت نماید .

دولت ها نه تنها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذار می باشند . در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم ( داوری ) را اعتبار نبخشیده بود معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود .از دیدگاه نظریه قضایی ، این قانون است که داوری را تأیید می کند و اجرای آن را تضمین می نماید و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی است این دولت است که اجازه داوری را می دهد . نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می کند و اختیار او را عموماً از قانون می داند . در این نظریه الزام آور بودن رأی منتسب به قانون است و اگر طرفین قرارداد داوری را امضاء کردند اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری می باشد .

دوم : قراردادی بودن داوری

براساس این نظریه ، قرارداد ، منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می بخشد ، جوهر انتخاب داور ، قانون داور ، رسیدگی و آئین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام آور بودن رأی را تبیین می کند . حتی الزام آور بودن رأی داور معطوف است به الزام آور بودن قرارداد .

با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوتها هم از نظر آئین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا می باشد . حال باید اشاره کرد اگر نظریه قضایی را بپذیریم ، و حتی بین داور و قاضی در قواعد حل تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم نتیجه متفاوت است و داور نماینده طرفین است و براساس موازین که طرفین انتخاب کرده اند رأی می دهد و این موازین محترم هستند لیکن این موازین نباید مخالف نظم عمومی باشند . در این جا باید ذکر کرد که زیر بنای فکری قوانین امروزی ، پذیرش نظریه داوری است ، زیرا هدف بیشتر داوری ها  ،آزادی و انعطاف دادن به داوری است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظریه این نظر است . امروزه تبیین ماهیت حقوقی داوری به اصل حاکمیت اراده استوار است یعنی اصل توافق طرفین و تنها مانعی که ممکن است وجود داشته باشد رعایت قواعد آمره نظم عمومی است و منشأ داوری ها صلاحیت داورها و الزام آور بودن داوری طبق توافق طرفین است .

فرق داوری با رسیدگی قضایی

درداوری افراد اجازه یافته‌اند که در دعاوی مربوط به حقوق خود از مداخله مراجع رسمی انصراف حاصل نموده و خود را تحت حکومت افراد غیر رسمی قرار دهند و حال آن­که رسیدگی قضائی چنین نیست.

 انواع داوری

۱) ازحیث زمان

الف) تعیین داوری قبل از بروز اختلاف؛ مثلاً متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد مستقل، ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها، رفع اختلاف با داوری باشد.

ب) تعیین داوری هنگام بروز اختلاف؛ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند، می‌توانند منازعه و اختلاف خود را، اعم از این که در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله‌ای که باشد با تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

۲) از حیث اختیاری یا اجباری بودن

الف) داوری اختیاری؛ یعنی این که داوری با تراضی و توافق طرفین دعوا انجام پذیرد.

ب) داوری اجباری؛ گاهی قانون جانشین ارادۀ یکی از طرفین یا هر دوی آنان شده و اجازه می‌دهد که بدون رضایت یکی از طرفین یا هر دو، دعوا به وسیله داور حل شود. در این صورت داوری را اجباری می‌گویند.

انواع داوری اجباری

۱) نسبی؛ در داوری اجباری نسبی، دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا، آن را به داوری ارجاع می‌دهد.

۲) مطلق؛ در داوری اجباری مطلق، بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا به داوری ارجاع می‌شود.

فواید داوری

۱) صرفه‌جویی در وقت و عدم اشغال وقت دادگاه‌ها

۲) صرفه‌جویی در هزینه، خواهان برای اقامه دعوا باید هزینه دادرسی بپردازد، در صورتی که داورها معمولاً‌ وجهی از طرفین دریافت نمی‌کنند به جز در موارد استثنایی.

۳) انتخاب داور مورد اعتماد توسط طرفین؛ انتخاب داور اصولاً در اختیار طرفین دعوا است و سعی می‌کنند که تا شخص مورد اعتماد و اطمینان خود را به داوری انتخاب کنند، برخلاف دادرس دادگاه.

موارد غیر قابل ارجاع به داوری

۱) دعوای ورشکستگی.

۲) دعوای راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

۳) دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی.

قرارداد داوری

قرارداد داوری در واقع عقدی است که به موجب آن افراد متعهد می‌شوند که اختلافات موجود و یا احتمالی آینده را به فرد یا افرادی غیر از محاکم رسمی دادگستری که به موجب قانون مرجع تظلمات عمومی است، واگذار نمایند.

افراد فاقد صلاحیت داوری

الف) اشخاصی که حتی با رضایت طرفین نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند:

۱) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند.

۲) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

۳) دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی.

ب) اشخاصی که دادگاه نمی‌تواند آن‌ها را به سمت داور انتخاب کند مگر با رضایت طرفین:

۱) افراد زیر ۲۵ سال باشند.

۲) افراذ ذی‌نفع در دعوا.

۳) افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴) کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین دعوا باشند یا برعکس.

۵) کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶) کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

مقامات ممنوع از انتخاب داوری

وزیران، معاونین، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران کل از جمله مقاماتی هستند که قانونا نمی­توانند در انتخاب داور مداخله نمایند.

عوامل زوال داوری

۱) تراضی کتبی طرفین.

۲) فوت یا حجر یکی از طرفین.

۳) فوت یا حجر داور.

۴) عدم امکان اظهار نظر برای داور

۵) انقضاء مدت داوری

۶) انتفاء موضوع داوری.

 

موافقت نامۀ داوری

 عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را ، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود برای رسیدگی و صدور رأی به داور یک یا چند نفر ارجاع نمایند .

قرارداد داوری

به موجب ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، قرارداد مورد اشاره در این ماده فرمانی منعقد می شود که منازعه و اختلاف واقع شده تفاوتی نمی نماید که در مراجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد امکان توافق به داوری وجود دارد

شرط داوری ضمن قرارداد

شرط داوری ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می دهند ملتزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد .

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد

شرایط عمومی اهلیت طرفین : موافقت نامه داوری را اشخاصی می توانند منعقد نمایند که اهلیت اقامه دعوا را دارند . ماده ۴۵۴ ق آئیین دادرسی مدنی .

و همچنین شرایط اساسی معامله طبقه ماده ۱۹۰ قانون مدنی : ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله .

 

چه موضوعاتی قابلیت ارجاع به داوری را دارا می باشند ؟

اصولاً بر این است که تمامی اختلافات حقوقی را می توان به داوری ارجاع داد جز در ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوای نسبی که ارجاع آن طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی دارد و دعاوی که جنبه عمومی داشته باشند.

شکل قراردادهای داوری چگونه باید باشد ؟

توافق به داوری به هر شکل که باشد شرط ضمن عقد یا بصورت مستقل یعنی شکل قرارداد جداگانه باشد تفاوتی ندارد . ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا بصورت موجب لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضا نموده اند به مرجع قضایی تسلیم شود .

تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد

تعیین موضوع داوری و محدوده مأموریت داور در شرط داوری نمی تواند به اندازه ای که در قرارداد داوری گفته شده با روشنی انجام شود زیرا نزاع و اختلاف در زمان توافق  ،ایجاد نشده است . در عین حال موضوع و محدوده باید به گونه ای تعیین شود که مطلبی که موضوع داوری است مشخص شود . در هر حال باید پذیرفت که پس از وقوع اختلاف داور می تواند به تمام اختلافاتی که از معاملۀ حاوی شرط داوری ناشی شده رسیدگی نماید بی آنکه لازم باشد توافق جدیدی در این خصوص واقع شود .روشن است که رأی دادور با شکایت هر یک از طرفین می تواند به این علت که مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر شده است باطل شود.

تعیین داور شرط اساسی توافق داوری

اگر چه طرفین می توانند در توافقی که به صورت شرط داوری منعقد می شود نیز داور ، یا داوران را تعیین و یا ترتیب انتخاب آنها را پیش بینی نمایند اما در حقوق ایران پیش بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود . در حقوق ایران چنانچه داور در توافق نامه ای که به صورت شرط ضمن عقد منعقد می شود تعیین شده باشد ، موافقت داور به داوری شرط صحت نمی باشد .[۲]

شرط داوری حیاتی مستقل از عقد اصلی


[۱] (متن کامل مقاله در شماره ۵۲ مهر وآبان ۱۳۹۰ نشریه پیام آموزش معاونت آموزش قوه قضاییه )

[۲] ماده ۴۵۹ ق . دادرسی مدنی

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • پایان نامه مسئولیت مدنی داور
  • پایان نامه شرایط موافقتنامه داوری در حقوق ایران
  • مقاله رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.