پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه جایگاه عرف در حقوق داخلی و بین المللی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
فصل اول   ۳
تعریف، موضوع و شناخت حقوق بین الملل   ۳
اول- تعریف حقوق بین الملل:   ۳
دوم- بررسی عنوان حقوق بین الملل عمومی:   ۹
۱-   حقوق:   ۹
۲-   بین الملل:   ۱۳
موضوع حقوق بین الملل عمومی:   ۱۶
فصل دوم   ۱۸
منابع حقوق بین الملل   ۱۸
منابع ماهوی و شکلی حقوق   ۱۸
طبقه بندی منابع حقوق بین الملل   ۱۸
سلسله مراتب حقوق بین الملل   ۲۰
بخش اول- معاهدات بین المللی اولین منبع بین الملل   ۲۱
حقوق بین الملل- (بخش اول)   ۲۱
تعریف معاهده   ۲۱
تصویب معاهدات در حقوق داخلی ایران   ۲۲
اصلاح یا تجدید نظر معاهدات از طریق عرف یا توافق منفی   ۲۴
نقض مقررات داخلی بوسیله معاهده   ۲۴
اجبار کشور یا سازمان بین المللی از طریق تهدید یا اعمال زور   ۲۵
قوه قاهره یا فورس ماژور (یک اصل حقوقی مشترک در حقوق داخلی و بین الملل)   ۲۵
عرف بین المللی—دومین منبع حقوق بین الملل   ۲۶
جایگاه عرف در نظام حقوقی بین المللی   ۲۷
بند دوم- فرآیند ایجاد عرف   ۲۸
عنصر مادی عرف   ۲۸
عنصر معنوی یا روانی عرف   ۳۰
مبانی عرف   ۳۱
مکتب اصالت اراده   ۳۱
گفتار دوم- مکتب  وجودان حقوقی جمعی   ۳۳
گفتار سوم- عرفهای جهانی   ۳۳
گفتار چهارم   ۳۴
عرفهای منطقه ای یا محلی   ۳۴
اعمال دولتی (سهم نظام داخلی)   ۳۵
اعمال دولتی پدید آورنده سابقه عرفی بین المللی عبارتند از:   ۳۵
ب) احکام و تصمیمات قضایی داخلی   ۳۵
گفتار نخست: اعتبار نسبی عرف و معاهده   ۳۶
گفتار دوم- آثار نسبی عرف و معاهده   ۳۷
بحران فعلی عرف   ۳۸
منزلت کنونی عرف   ۳۹
اصول کلی حقوق (سومین منبع حقوق بین الملل)   ۳۹
طبقه بندی اصول کلی حقوق   ۴۰
گفتار نخست: خاستگاه اصول کلی حقوقی در نظام داخلی   ۴۰
گفتار دوم: شرایط کاربرد اصول کلی حقوقی در نظام بین المللی   ۴۱
سایر منابع حقوق بین الملل   ۴۲
تصمیمات قضایی دیوان بین الملل دادگستری (بند اول)   ۴۲
دکترین (بند دوم)   ۴۳
انصاف (بند سوم)   ۴۳
اعمال حقوقی یک جانبه   ۴۴
قواعد آمره بین المللی (بند پنجم)   ۴۵
تعریف کلی قاعده آمره   ۴۵
منشاء یا خاستگاه قاعده آمره   ۴۵
مصادیق قاعده آمره   ۴۶
فصل سوم   ۴۷
منابع حقوق داخلی   ۴۷
۱-۳آئین دادرسی:   ۴۸
الف) آئین دادرسی کیفری:   ۴۸
ب) آئین دادرسی مدنی:   ۴۸
۱-۴-حقوق مالیه   ۴۹
۱-۵-حقوق کار:   ۵۰
۲-۲- حقوق تجارت:   ۵۲
فصل چهارم   ۵۳
حقوق بین الملل و حقوق داخلی (نظریه ها)   ۵۳
نظریه ها   ۵۵
نقش قواعد داخلی در حقوق بین الملل   ۵۸
حقوق بین الملل در دادگاه های داخلی   ۶۱
فصل پنجم   ۶۲
تفاوت بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل   ۶۲
بخش اول- تبیین موقعیتها   ۶۲
الف) موقعیت حقوق داخلی در حقوق بین الملل   ۶۲
ب: موقعیت حقوق بین الملل در حقوق داخلی   ۶۳
بخش دوم- تبیین مناسبات   ۶۴
ملاحظات کلی و طرح موضوع   ۶۴
بند اول- دیدگاه نظری   ۶۵
طرح موضوع   ۶۵
گفتار نخست- نظریه دوگانگی حقوقی   ۶۶
تبیین نظزیه و طرح موضوع   ۶۶
تفاوت از حیث مبانی   ۶۷
انتقاد:   ۶۷
تفاوت از حیث منابع   ۶۷
انتقاد:   ۶۸
تفاوت از حیث پذیرش   ۶۸
انتقاد:   ۶۹
گفتار دوم- نظریه یگانگی حقوقی   ۷۰
تبیین کلی نظریه و طرح موضوع   ۷۰
انتقاد:   ۷۰
تفاوت از حیث تابعان   ۷۰
انتقاد:   ۷۱
تفاوت از حیث خصوصیت و ساختار حقوقی   ۷۱
انتقاد:   ۷۱
تفاوت از حیث اعتبار قواعد   ۷۲
قسمت اول- نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی   ۷۳
تبیین نظریه   ۷۳
دلایل یا جهات برتری حقوق داخلی   ۷۴
بررسی انتقادی نظریه:   ۷۵
قسمت دوم   ۷۷
نظریه یگانگی حقوقی با تقدم برتری حقوق بین الملل   ۷۷
تبیین نظریه:   ۷۷
دلایل یا جهات برتری حقوق بین الملل:   ۷۷
بررسی انتقادی نظریه:   ۷۹
بند دوم- دیدگاه علمی   ۸۱
طرح موضوع:   ۸۱
گفتار نخست- رویه قضایی بین المللی   ۸۱
شرح موضوع:   ۸۱
گفتار دوم- نظام های حقوقی کشورها   ۸۳
طرح موضوع:   ۸۳
حقوق ایالات متحده آمریکا:   ۸۳
حقوق انگلستان:   ۸۵
حقوق فرانسه:   ۸۵
حقوق ایران:   ۸۶
حقوق آلمان:   ۸۷
حقوق برخی دیگر از کشورها:   ۸۸
فصل ششم   ۸۹
تعریف و جایگاه عرف:   ۸۹
گفتار نخست: مفهوم و ارکان عرف   ۸۹
معنی عرف:   ۸۹
ارکان عرف:   ۹۱
عرف اندیشمندان؛ اصول کلی حقوقی:   ۹۲
عرف و رویه قضایی:   ۹۲
گفتار دوم: قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی   ۹۳
مبنای اقتدار عرف:   ۹۳
قلمرو کنونی عرف:   ۹۶
موارد رجوع صریح به عرف:   ۹۶
موارد رجوع ضمنی به عرف:   ۹۷
قواعد عرفی مستقل از قانون :   ۹۷
تعارض عرف و قانون- قوانین متروک :   ۹۹
تعارض عرف و روح قانون:   ۱۰۱
فصل هفتم   ۱۰۳
نگاه تطبیقی به جایگاه عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی و …   ۱۰۳
۱-تعریف عرف در دانش حقوق:   ۱۰۳
۲-تعریف عرف در فقه و اصول:   ۱۰۴
ارکان و عناصر عرف:   ۱۰۵
۱)رکن مادی عرف:   ۱۰۵
۲)رکن معنوی عرف:   ۱۰۵
دیدگاه هایی درباره نیروی الزام آور عرف:   ۱۰۵
منشاء عرف:   ۱۰۶
منشاء عرف در حقوق بین الملل:   ۱۰۷
دیدگاه های موجود درباره منبع یا بنا بودن عرف:   ۱۰۷
الف: عرف منبع قواعد حقوقی:   ۱۰۷
عرف منبع متحرک فقه و حقوق اسلام:   ۱۰۸
عرف در قرآن شریف:   ۱۱۰
عرف در علم حقوق:   ۱۱۰
برخی از تعریف های عرف از نظر دانشمندان حقوق:   ۱۱۱
عرف در حقوق عمومی و بین الملل:   ۱۱۲
تعریف عرف در حقوق عمومی:   ۱۱۲
عرف در حقوق داخلی:   ۱۱۳
عرف در قانون مدنی افغانستان:   ۱۱۳
مکتب عرف، حقوق عرفی:   ۱۱۵
مکتب عرف:   ۱۱۵
حقوق عرفی   ۱۱۷
تعریف حقوق عرفی:   ۱۱۷
تعریف کامن لاو (Common law):   ۱۱۷
حقوق عرفی در اروپا:   ۱۱۸
حقوق عرفی در آسیا:   ۱۱۸
حقوق عرفی در افریقا:   ۱۱۹
ویژگی های حقوق عرفی:   ۱۱۹
الف) جوامع بدوی:   ۱۱۹
ب) جوامع کنونی:   ۱۲۰
عرف لفظی، عرف عمل:   ۱۲۰
الف) عرف لفظی:   ۱۲۰
ب)عرف عملی:   ۱۲۱
الف)عرف های اعمال عادی زندگی   ۱۲۱
ب)عرف های معاملات   ۱۲۱
عرف خاص، عرف عام:   ۱۲۱
عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق:   ۱۲۲
گونه های عرف عام و خاص:   ۱۲۲
عرف مملکتی:   ۱۲۲
عرف موضوعی، عرف حکمی:   ۱۲۴
عرف صحیح، عرف فاسد:   ۱۲۴
جایگاه و اهمیت عرف:   ۱۲۶
۱-عرف در دانش حقوق:   ۱۲۶
الف)عرف در حقوق مدون و حقوق غیر مدون:   ۱۲۶
ب)عرف در حقوق خصوصی و حقوق عمومی:   ۱۲۷
ج)عرف در حقوق جزا:   ۱۲۷
د)عرف در حقوق تجارت:   ۱۲۸
ه)عرف در حقوق داخلی و حقوق بین الملل:   ۱۲۸
۲-عرف در فقه و حقوق اسلام:   ۱۲۹
کاربرد عرف در فقه و حقوق:   ۱۲۹
۱-کشف حکم:   ۱۳۰
۲-تکمیل قانون:   ۱۳۰
۳-تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم:   ۱۳۱
۴-تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ و کشف مقصود گوینده:   ۱۳۲
«حجیت عرف»   ۱۳۳
الف) معنای حجیت:   ۱۳۳
ب)شرع و عرف های موجود در سرزمین های مسلمین:   ۱۳۳
ادله حجیت عرف:   ۱۳۴
د)عهدنامه مالک اشتر:   ۱۳۵
ه)وجود احکام امضایی در شریعت اسلام:   ۱۳۵
الف)عرف و قانون:   ۱۳۶
ب)ناهمگونی عرف ها:   ۱۳۶
فصل هشتم   ۱۳۸
نقش عرف در حقوق بین الملل بشر دوستانه:   ۱۳۸
فصل نهم   ۱۴۱
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام:   ۱۴۱
چکیده:   ۱۴۱
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل   ۱۴۲
۱-مقدمه:   ۱۴۲
۲-عرف در حقوق رم:   ۱۴۶
۳-عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون:   ۱۴۸
۴-عرف و عادت در نظام حقوقی کامن لاو:   ۱۵۳
نتیجه گیری:   ۱۵۷
فهرست منابع و مآخذ:   ۱۵۹

فهرست منابع و مآخذ:

۱-حقوق بین الملل خصوصی نوشته دکتر سید جلال الدین مدنی- حقوق معاهدات بین المللی- گنج دانش سال ۱۳۸۳٫

۲-دکتر بردیا خواجوی- «مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و موسسات دولتی» ترجمه نصرت الله حلمی، مجله حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره اول، زمستان ۶۳، ص ۲۰۶٫

۳-آنتی نیوکاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان- تهران- دفتر خدمات حقوق بین الملل- چاپ اول، زمستان ۱۳۷۰-ص ۲۰۴٫

۴-حقوق بین الملل عمومی- ویرایش جدید- تالیف دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی- چاپ بیست و دوم- پائیز ۱۳۸۴٫

۵-حقوق بین الملل نوشته ملکم شاو- ترجمه محمد حسین وقار- انتشارات اطلاعات- تهران،۷۲٫

۶-درآمدی بر حقوق بین الملل- حمید رضا ملک محمد نوری- تهران- نشر و پژوهش شیرازه-۸۰٫

۷-مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران تالیف دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار- چاپ سی و سوم- سال ۱۳۸۲٫

۸-حقوق بین الملل- تالیف دکتر سید عبدالمجید قائم مقام فراهانی- نشر دادگستر- بهار ۱۳۷۷٫

۹- آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب سال ۱۳۷۱ هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- میشل ویرالی «تفکری بر تئوری حقوق فراملی» ترجمه دکتر ناصر صبح خیز، مجله حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، ش ۳، پائیز ۶۴، ص ۲۰۲٫

۱۱-عبدالرحمن عالم: «حقوق بین الملل جدید»، مجله سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، سال سوم، مهر و آذر ۱۳۶۸-ش ۳- ص ۵۱۲٫

۱۲-ژان ماری هنکارت، پژوهشی بر حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی: آشنایی و رعایت قواعد حقوق- مجله بین المللی صلیب سرخ، ترجمه کمیته بین الملل.

۱۳-جمشید ممتاز و رنجبریان: حقوق بشر دوستانه، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، نشر میزان۸۴٫

۱۴-ریچر، نیروهای سازنده حقوق، ش ۱۷۳- ص ۴۰۹٫

۱۵-ژنی، روش تفسیر و منابع حقوق خصوصی موضوعه، ج ۱، ش ۱۱۰٫

۱۶-کلییار، نهادهای روابط بین الملل- ص ۴۹۹ و ۵۰۰٫

۱۷-حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول- جلد اول- دکتر سید جلال الدین مدنی- نشر همراه- چاپ اول- تابستان ۸۴٫

مقدمه

نقش دولتها در دنیای معاصر نقش پیچیده ای است. طبق نظریه حقوقی، دولتها دارای حاکمیت برابرند و می توانند آنطور که می خواهند عمل کنند، مشروط بر آنکه بپذیرند که دیگر دولتها هم می توانند آن طور که مایلند عمل کنند، البته در هر صورت مشمول قواعد حقوق بین الملل می باشند. اما در عمل، با رشد وسیع ارتباطات و آگاهی و همواره با در نظر داشتن رقابتهای جهانی همه جانبه، هیچ دولتی، حتی قدرتمندترین آنها، نمی تواند دارای حاکمیت کامل باشد. تداخل و بافت به هم پیوسته جامعه تجاری و سیاسی بین المللی معاصر به گونه ای است که در واقع هر عمل یک دولت می تواند اثرات عمیقی بر کل نظام و تصمیمات تحت بررسی دیگر دولتها داشته باشد. با پیدایش و توسعه حقوق بین الملل و با توجه به نقش ایفا شده از سوی دولتها در درون نظام بین المللی، در روابط میان نظام حقوقی داخلی یک دولت خاص و قواعد و اصول حاکم بر کل جامعه بین المللی، مسائلی مطرح می گردد. حقوق داخلی بر جنبه های داخلی دولت ناظر است و به موضوعات واقع میان افراد و دستگاههای اداری می پردازد، حال آنکه حقوق بین الملل بر روابط میان دولتها تمرکز یافته است. با این وجود، در موارد بسیار، مسائلی پیش می آید که موجد مشکلاتی در میان دو نظام می گردد. قاعده کلی در رابطه با موقعیت حقوق داخلی در درون حوزه بین المللی آن است که چون دولتی مصرحات حقوق بین الملل را نقض کرده نمی تواند با اشاره به وضعیت حقوقی داخلی خود عمل خود را توجیه نماید. به عبارت دیگر، اینکه استدلال شود دولتی بدین ترتیب عمل کرده زیرا از احکام حقوق داخلی خود مطاوعت می نموده، دفاعی در برابر اتهام نقض یک تعهد بین المللی نیست. دلایل این امر روشن است. هر وضعیت دیگری موجب از هم پاشیدگی حقوق بین الملل شده و آن را در معرض امحای فوری از طریق همین روش قانونگذاری داخلی قرارداد در صورت بروز هرگونه تعارضی این قانون است که میان حقوق داخلی و بین المللی حکم فرماست.

یکی از منابع مهم در حقوق داخلی و حقوق بین الملل عرف است. حقوقدانان عرف را بدین گونه تعریف کرده اند: عرف عمل و روش یا سلسله اعمال و روش هایی است که به تدریج در حلول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه قانونگذاری در اثر حوائج اجتماعی میان همه افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند. آنچه که تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود، اما در حقوق بین الملل عمومی چنان که برخی از حقوقدانان عرف را طوری دیگر تعریف کرده اند. لذا به موجب بند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین الملل دادگستری» که ممکن است بصورت جهانی یا منطقه ای و پایه به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یکدیگر در تکرار امری با موافقت ضمنی آن ها باشد. عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید، و در حل اختلافات بین الملل پایه تصمیمات قضایی می باشد.

فصل اول

تعریف، موضوع و شناخت حقوق بین الملل

اول- تعریف حقوق بین الملل:

لغت نامه حقوقی بلاک سعی دارد اصطلاحات حقوقی را کوتاه و با معنائی کافی بیان نماید و در مقابل حقوق بین الملل این عبارت را بکار گرفته است: «حقوق بین الملل حقوقی است که روابط ملل را نسبت به یکدیگر تنظیم می نماید و در واقع همان حقوق ملتهاست و منابع آن عبارتند از عرف و عادات، معاهدات و تصمیمات مراجع قضائی مثل دادگاه بین الملل دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق بشر»

در این تعریف نقطه اصلی «تنظیم روابط است» در تنظیم حالت الزام وجود ندارد بنابراین بسیاری از صاحبنظران برای تکمیل حالت الزام آور بودن را به نحوی در تعریف آورده اند چنانچه پرفسور گوگن هایم استاد حقوق بین الملل دانشگاه ژنو می گوید «حقوق بین الملل عبارتست از مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین الملل» از نظر استاد روسو کشورها موضوع حقوق بین الملل اند و همین کشورها جامعه بین الملل را تشکیل می دهند پایه های این جامعه بین الملل در قرون گذشته در اروپای غربی گذاشته شده و در قرن نوزدهم از حال نظری بوضع عملی گرائیده و رفته رفته بهم بستگی بیشتری پیدا کرده است و حقوق ناظر بر روابط اجزای این جامعه بین الملل نیز در اروپای غربی بوجود آمده است[۱] و در قرن نوزدهم مشخص گردیده و امروزه به صورت مجموعه قوانینی درآمده است که به آن حقوق بین الملل عمومی می گویند.

ژرژسل حقوقدان مشهور فرانسوی می گوید «حقوق بین الملل به معنی کامل کلمه عبارت از نظام حقوقی جامعه ملتها یا جامعه جهانی افراد بشر می باشد. حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متعالی است یعنی فوق نظامها و سیستمهای حقوقی دیگر اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد حقوق داخلی ممالک مختلف تقدم و اولویت دارد. شارل روسو از اساتید حقوق عمومی فرانسه و استاد سابق دانشکده حقوق پاریس، می گوید اصولاً حقوق بین الملل حاکم بر روابط دول و یا بعبارت بهتر حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل است و هدف از این اصول سه چیز می باشد.

اولاً تعیین صلاحیت دول، زیرا هر دولت در محدوده جغرافیایی معین و مشخص اختیار و صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جزء موارد استثناء) فاقد صلاحیت می باشد ثانیاً تعیین تعهدات دول که ممکن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد ثالثاً تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی.

اوپن هایم حقوقدان انگلیسی می گوید حقوق بین الملل شامل قواعدی است که اساس آن را عرف و عادت و قراردادهای بین المللی تشکیل می دهد و دول مختلف در روابط با یکدیگر از آن قواعد پیروی می نمایند.

برایرلی حقوقدان دیگر انگلیسی و مؤلف کتاب حقوق ملل حقوق بین الملل را زاییده دول متمدن می شناسد و آن را مجموع اصول و قواعدی میداند که ملل متمدن در روابط خود رعایت می نمایند. و ولزی تا آنجا پیش می رود و محدود می بیند که می گوید حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعدی است که دول مسیحی لازم الرعایه بودن آن را در روابط متقابل خود شناخته باشند این تعریف امروز به نظر عجیب می نماید اما آن روزی که این مؤلف عنوان نموده مقبول بود چرا که تا سال ۱۸۵۶ دول اروپایی حتی دولت عثمانی را که قرن ها عنوان کشور مستقل داشت و صاحب حاکمیت بود و روابط و مناسبات مستمر گاهی دوستانه زمانی خصمانه با دول مسیحی اروپا داشت و خود یک امپراطوری وسیع بود جزء جامعه بین الملل بشمار نمی آورند[۲]. از تعریف هایی که از حقوق بین الملل عمومی شده چند نکته قابل توجه است.

۱-    از لحاظ تاریخی در تعاریفی که از این حقوق قبل از جنگ بین الملل اول کرده اند آن را مشتمل بر قواعد حاکم بر دولتها میدانند یعنی موضوع آن را دول قرار می دهند بتدریج که سازمانهای بین المللی تشکیل شده تعاریف حقوق بین الملل گسترده گی پیدا نموده سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد را هم در بر میگیرد و امروز اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل می باشد.

۲-             اگر چه بعضی در تعاریفی که ارائه داده اند بالاخره فرد را موضوع حقوق و از جمله حقوق بین الملل میدانند چنانچه در تعریف ژرژسل ملاحظه گردید و در این مورد لئون دوگی با او همراه است اما در عین حال دسته دیگری مثا اوپن هایم و برایرلی فقط دول را موضوع این حقوق می دانند.

۳-             حقوقدانهای کشورهای سوسیالیستی سعی داشتند به حقوق بین الملل رنگ  ایدئولوژی مارکسیستی بدهند و اصولی را که مورد پذیرش قرار داده اند در مفهوم این رشته از حقوق وارد سازند چنانچه تونکن حقوقدان شوروی پس از تحولاتی که در بیستمین کنگره حزب کمونیست پیش آمد آنرا «حقوق بین الملل همزیستی مسالمت آمیز» نماید که در واقع تعریفی از این رشته از حقوق نیست بلکه دادن یک وصف سیاسی به آن می باشد. با تحولات عظیمی که در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ در بلوک شرق پدیدار گردید، و تجربه امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و رهایی کشورهایی مثل آلمان شرقی- لهستان، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان و البانی و انضمام آلمان شرقی به آلمان فدرال، و تقسیم چکسلواکی به جمهوری چک و جمهوری اسلواک و تجزیه یوگسلاوی به چند کشور مستقل نظریات مفسرین و صاحبنظران این بلوک در حقوق بین الملل و روابط دول نیز قطعاً شکل جدیدی پیدا کرده است. بطوریکه خواهیم دید موضوع حقوق داخلی و بین الملل یکی نیست و همانطور که قلمرو این دو تفاوت دارد از لحاظ ماهوی هم فرق دارند از لحاظ حقوقی دو نوع جامعه داریم یک جامعه ای که هر کشور مستقل آنرا بوجود می آورد و حقوق حاکم بر روابط داخل این جامعه عنوان حقوق ملی یا حقوق داخلی را دارد. اشخاص موضوع حقوق داخلی افراد حقیقی هستند و اشخاص حقوقی هم به تبعیت از اشخاص حقیقی بتدریج با عنوان تابعیت به موضوع حقوق داخلی اضافه شده اند جامعه دوم جامعه ایست که تمام آن جوامع داخلی را با آن همه مرزبندیها و جمیع نظامهای سیاسی و حقوقی با کلیه تفاوتها و اختلافات در بر می گیرد. حقوق بین الملل حاکم بر این جامعه وسیع جهانی است موضوع این حقوق در درجه اول کشورها هستند بتدریج سازمانها و ارگانهای بین الملل و حتی در مواردی افراد وارد موضوع آن شده اند. حقوق بین الملل رشته ای از حقوق است که بیشترین تحولات اساسی را در آن میتوان دید در هر جامعه داخلی انسان موضوع حقوق است گفتیم که انسان موجودی است اجتماعی و در سایه اجتماع می تواند حوائج خود را مرتفع سازد اما اگر ضوابط و قواعدی روابط افراد را در اجتماع تنظیم نکند خودخواهی ها، سودجوئی ها تمایل به تجاوز به حقوق دیگران آن اجتماع را دچار آشفتگی و هرج و مرج و غیر قابل زیست می سازد. در جوامع اولیه زور و قدرت تنها وسیله رفع اختلاف بوده و معلوم است در اجتماعی که زور حاکم باشد نشانی از حق و عدل نمی تواند پدیدار گردد و یا بعبارتی قدرت و زور در قالب حق قرار می گیرد و ضرب المثل معروف الحق لمن غلب مربوط به همین زمانی است که روابط تنظیم شده ای وجود نداشت. آزادی مطلق و بدون قید و شرط هر کسی را به سوی انجام هر تمایلی بی توجه به آثار آن می کشاند سیمای چنین اجتماعی با انواع و اقسام قتل و کشتار و غارت و تجاوز شکل می یابد بی آنکه کسی مسئول باشد و یا در صدد انجام تکلیفی در رفع ظلم و تجاوز برآید زیرا چنان اجتماع اجتماع انسان خردمند نیست اجتماعی همچون حیوانات وحشی است. و از همین نقطه است که وجود قواعد و مقرراتی که در ابعاد مختلف حقوق و تکالیف افراد را معین می کند لازم بنظر می رسد و با این ترتیب حقوق داخلی مشخص می شود. در جامعه جهانی که ترکیبی از کشورها و تعدادی نسبتاً زیاد سازمان بین المللی است باید نظمی برقرار باشد وظایف و حقوق کشورها و هر یک از سازمانهای بین المللی دقیقاً معین گردد و کیفیت ارتباط بین آنها معلوم باشد ولی این نیازمند استقرار اصول و قواعدی است که به مجموع آن حقوق بین الملل می گویند بعلاوه در نیم قرن اخیر با نهضت حقوق و آزادیهای اساسی بشر، موضوع جدیدی واردحقوق بین الملل گردیده است یعنی اشخاص حقیقی هم در حد زیادی از لحاظ حقوق و تکالیف موضوع حقوق بین الملل شده اند. مواردی که بعد از جنگ جهانی بعنوان اتهام علیه افراد حقیقی مطرح گردید مثل اتهام ارتکاب جنایت علیه صلح یا ارتکاب جرم علیه بشریت و قراردادهای بین الملل که در این رابطه امضاء شده نمایانگر توسعه موضوع این رشته از حقوق می باشد از طرف دیگر حقی که افراد پیدا کرده اند تا بتوانند به دادگاه منطقه ای مراجعه و علیه کشور متبوع خود شکایت نماید با اینکه هنوز همگانی نشده و به تمام کشورهای جهان سرایت نکرده مع الوصف توسعه ای است در حقوق بین الملل، لازم در همین جا دو اصطلاح معروف حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را از هم تفکیک کنیم و یادآور شویم که حقوق بین الملل خصوصی ارتباطی به روابط دولتها با یکدیگر ندارد بلکه موضوع آن قواعد حاکم بر روابط افرادی است که در قلمرو حاکمیت دو یا چند کشور قرار میگیرند که احیاناً قوانین آنها در این مسائل با هم تعارض دارند[۳]. هر کشوری حقوق بین الملل خصوصی خاص خود را دارد یعنی از جهت تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانه و تعارض قوانین ضوابطی را برقرار ساخته است.

دوم- بررسی عنوان حقوق بین الملل عمومی:

عنوانی که برای این رشته از حقوق انتخاب گردیده اتفاقی نیست، نسبت به هر یک از کلمات آن بررسی و بحث و مطالعه ای انجام گرفته است و ما نیز بطور خلاصه کلمات حقوق {Law}، بین الملل {International}، عمومی {Pulice} که اجزاء عنوان حقوق بین الملل عمومی {International Publice Law} است مورد توجه قرار می دهیم.

۱-   حقوق:

حقوق جمع حق است و حق به معانی متعدد بکار رفته است. حقوق مجموع قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد در جامعه می باشد و دارای ضمانت اجرا است حقوق معنی را حقوق موضوعه گویند.

گاهی مجموع نظام قانونی و حقوقی یک کشور را هم با کلمه حقوق معرفی می کنند مثلاً می گویند در حقوق آلمان با بیگانگان چنان است، یا در حقوق انگلیس شاه احترام خاص دارد. و بالاخره حقوق عنوان علمی است که هدف از آن شناسایی و مطالعه اصول و قواعدی است که هم حقوق موضوعه و هم حقوق فردی را توضیح می دهد و معرفی می نماید. حقوق در این معنی با کلمه Droit فرانسه و Low انگلیسی بکار می رود و مثلاً حقوق مدنی به فرانسه Droitcivit و حقوق بین الملل به انگلیسی International Law گفته می شود در عبارت مورد بحث ما به حقوق به صورت جمع مورد استفاده قرار گرفته و به مجموع مقررات و اصولی است که قدرت اجرایی دارد و برای تنظیم روابط و حفظ نظم در جوامع داخلی و یا بین المللی ظاهر می گردد انسان عاقل از ابتدا تشخیص داد که بقای اجتماع با هرج و مرج و زورگویی میسر نیست باید اصول و قواعدی بر روابط اشخاص از آن جهت که عضوی از جامعه می باشند حاکم گردد این ضوابط کم کم بوجود آمد به مجموع این قواعد و مقررات حقوق می گویند. حقوق با همین مفهوم اگر در جامعه جهانی عنوان پیدا کند و بر روابط کشورها حاکم گردد چنان معنایی را بدست می دهد که در عبارت مورد بحث ما منظور است.

امروز در مراکز علمی و تحقیقاتی پیشرفته دنیا مطالعات حقوقی بدون مطالعات و دقت نسبت به سایر علوم اجتماعی و انسانی صورت نمی گیرد. روابط حقوقی تنها یکی از جنبه های رفتار جنبه های رفتار اجتماعی انسان را تشکیل می دهد و در جامعه جهانی هم روابط حقوقی تؤام با دیگر اقسام از روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی می باشد. بطور کلی غالب انسان شناسان بر این عقیده اند که اصولاً حقوق از معتقدات مذهبی رایج در جوامع ناشی شده و اصول و تحریکات مذهبی بتدریج و در اثر تحول اجتماعات بصورت قواعد حقوقی درآمده است شناخت «حقوق» مثل بسیاری از مفاهیم ذهنی که قابل لمس و اندازه گیری نیستند امری مشکل و کاملاً نظری است به همین جهت بعضی از علمای حقوق در تألیفات خویش از تعریف حقوق خودداری کرده اند[۴]و بعضی دیگر عقیده دارند تعریف مفاهیم ذهنی مثل حقوق اولین وسیله برای شناخت بهتر آن است و برای تعریف اهمیت زیادی قائل هستند تعاریفی که از حقوق شده بر حسب اینکه صاحب تعریف از کدام مکتب پیروی می کند فرق می کند کسیکه تابع حقوق فطری یا الهی است برای حقوق مفهومی مقدس و روحانی قائل است و آنکه مقرات قانونی را وسیله پیروزی در جنگ طبقاتی میشناسد حقوق را پدیده ای مضر به حال اجتماع می داند. طرفداران نظریه حقوق طبیعی به وجود دو نوع حقوق قائل اند یکی حقوق فطری که در طبیعت وضع می شود، ارسطو منطق را پایه و مبنای حقوق تصور می کند از اوایل قرن ۱۹ بعضی از دانشمندان اروپایی در صدد برآمدند تا حقوق را از مفاهیم فلسفی و اخلاقی جدا نمایند اینان طرفداران مکتب تحققی حقوق هستند و سه خصوصیت برای حقوق قائل اند:

۱-             حقوق به رفتار و اعمال انسان مربوط می شود و ارتباطی با احساس و فکر بشر ندارد ۲- قواعد حقوق از جانب مقام یا مقامات صلاحیتدار وضع می شود ۳- حقوق دارای ضمانت اجرای خارجی است یعنی قوه قاهره و مسلط بر جامعه اجرای آن را تضمین می کند. بعضی از حقوقدانان حقوق را امریه حاکم می دانند توسعه این مفهوم از حقوق با پیدایش دولت همزمان بوده است توماس هابس فیلسوف انگلیسی می گوید «حقوق به معنای اخص آن کلام کسی است که حقاً نسبت به سایرین اختیار امر دارد» اختیار امر طبعاً ضمانت اجرا را هم به همراه دارد. جان آستین می گوید حقوق موضوعه حقوقی است که از جانب موجود سیاسی برتر برای موجود تابع وضع شده است و با این ترتیب سه شرط برای حقوق قائل است اولاً از طرف مقام صلاحیت دار وضع شود ثانیاً ضمانت اجرا داشته باشد ثالثاً در مبان افراد تابع، تکلیف ایجاد نماید. پلانیول استاد حقوق مدنی فرانسه می گوید قواعد حقوق نظم را در جامعه مستقر می سازند این قواعد غیر شخصی و دائمی هستند در بررسی بیشتر نسبت به ریشه و مبنای حقوق به مکاتب دیگری می رسیم که در پیدایش حقوق با مکاتب قبلی اختلاف نظر دارند در قرن ۱۸ تصور علمای حقوق آن بود که می شود دور از جامعه در گوشه ای نشست و با استفاده از منطق و روشهای ذهنی یک نظام حقوقی بوجود آورد که برای هر دوره و زمان و مردم هر کشور قابل استفاده باشد و احتیاجات فطری انسان را مدّ نظر داشتند مکتب تاریخی در اواخر قرن ۱۸ بر اساس نهضت ملیت طلبی حقوق را محصول مقتضیات تاریخی یک اجتماع می دانست و مؤسس آن ساوینی می گوید حقوق هر ملت مانند زبان افراد آن ملت طی سالهای بسیار تحول پیدا می کند و شکل می گیرد، خصوصیات تاریخی ملت است که مؤثر در حقوق آن کشور می باشد به عقیده طرفداران این مکتب وضع قانون فقط در صورتی ممکن است با موفقیت روبرو گردد که با عقاید ذاتی و نژادی افراد ملت هماهنگ باشد نتیجه اینکه حقوق یک کشور را نمی توان بدون شناخت عوامل اجتماعی حاکم بر آن محیط درک کرد. نظریات مکتب تاریخی در مورد حقوق از انتقاد مصون نمانده و ایرادات وارد بر آن حاکی است این نظریه هم تمام واقعیت را بیان نمی کند. به نظر می رسد در ایران واژه حقوق با انقلاب مشروطیت رواج یافت و در تعاریفی که استادان ایرانی در تألیفات خود از حقوق کرده اند آنرا مجموعه قواعد الزام آور شناخته اند چنانچه در اولین کتب حقوقی مدنی چنین تعریف شده «حقوق عبارت است از مجموعه نظامات و اصولی که روابط افراد مردم را با یکدیگر منظم نموده و باید بوسیله قوه قهریه به موقع اجرا گذاشته شود» و یا حقوق مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند در سوابق اسلامی واژه حقوق به معنای اصطلاحی در عرف حقوقدانهای اسلامی یعنی فقها بکار نرفته و در منابع فقه اسلامی حقوق بعنوان مجموعه قواعد الزام آور اجتماعی عنوانی ندارد. آنچه تقریباً معادل آن بکار رفته «احکام» یا «حلال و حرام» است و واژه فقه که بسیاری آن را معادل حقوق میدانند شناخت هر نوع حکم خداوند درباره افعال مکلفان است که عناوین پنجگانه حلال، حرام، مستحب، مکروه و مباح بر آنها بار می شود و این شناخت با مراجعه به کتاب و سنت و دیگر ادله مورد تأیید شارع صورت می گیرد بنابراین واژه فقه همه احکام و مقررات اسلامی را از دینی و دنیوی، عبادی و غیر عبادی، فردی و اجتماعی را در بر می گیرد و حال آنکه واژه حقوق تنها برای قواعد الزام آور حاکم بر روابط اجتماعی می باشد بنظر ما مفهوم حقوق امروزه روشن است و برای تعریف و شناساندن آن نیاز به تحقیق و تفحص و یافتن عبارات خاصی نیست هر کجا قواعد و ضوابط کلی بر روابط افراد و یا جوامع وجود داشت که توأم با حالت الزام بود و قدرتی مطلق یا نسبی ضمانت اجرای آن را بعهده گرفت حقوق شکل گرفته است حوزه ممکن است محدود و مشخص و داخل قلمرو یک کشور باشد و یا بر فراز واحدهای مستقل بنام کشور با دارا بودن حاکمیت و مرز حرکت کند، و ما حقوق بین الملل عمومی را امروز در وضعی مشاهده می کنیم که در عین اینکه حاکم بر روابط کشورهاست بنوعی به داخل مرزها رسوخ دارد. دورنمای حقوق بین الملل چنین قابل تفسیر است که یک نظم جهانی بر اساس قواعد کلی شکل گرفته که کشورها ملزم به رعایت آن ضوابط هستند بعلاوه در حدی که به تمدن یک پارچه جهانی ارتباط پیدا می کند کشورها در داخل مرزها مکلف به رعایت و برقراری یک سلسله ضوابط و معیارها هستند که تخلف از آن باعث مسئولیت زمامداران باصطلاح مستقل می گردد.

۲- بین الملل:

معنای مجرد بین الملل واضح است یعنی بین ملتها. در عبارت فوق کلمه «بین الملل» بکار گرفته شده تا نشان دهد این رشته قلمروی وسیعتر از یک کشور و ملت را در بر می گیرد. بعضی گفته اند بکار بردن عبارت «بین الملل» در عنوان «حقوق بین الملل عمومی» درست نیست و باید به جای «ملل» از کلمه «دول» استفاده می شد زیرا این رشته از حقوق حاکم بر روابط دول یا کشورهاست نه ملتها حقوق حاکم بر ملتها همان حقوق ملی و یا داخلی است که هر کشوری مستقلاً به آن ارتباط دارد. در مواردی از عنوان « حقوق عام» استفاده شده است و بالاخره بعضی از حقوقدانها «دول» را موضوع این رشته از حقوق نمی دانند نویسنده کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل در عین اینکه «حقوق بین الملل» را همان «حقوق بین الملل عمومی» یا «حقوق ملل» می شناسد در تعریف آن را بخشی از حقوق می داند که روابط بین کشورها را تنظیم و اداره می نماید و می گوید در زمانی منظور از کشورها هیأتهایی بودند که تحت عنوان حقوق بین الملل، حقوق و و ظایفشان مشخص می گردید اما امروزه علاوه بر کشورها سازمانهای بین المللی و بعضی موارد «اشخاص» و «شرکتها» هم حقوق و و ظایفشان در حقوق بین الملل بیان می شود. استارک استاد درس حقوق بین الملل در مقام تعریف حقوق بین الملل می نویسد «رشته ایست از حقوق که بخش عمده ای از آن متضمن اصول و قواعدی است که کشورها در ارتباطات خویش خود را در رعایت و اجرای الف- قواعد مشخص حقوقی در اراتباط با وظایف سازمانها یا ارگانهای ارگانهای بین المللی است و روابط آنها را با  یکدیگر و با کشورها و با افراد تنظیم می نماید.

ب- قواعد مشخص حقوقی در ارتباط با افراد و سرزمینهایی که عنوان کشور را بدست نیاورده اند این قواعد، حقوق و و ظایف چنین افراد و سرزمینها را در جامعه بین الملل معین می نمایند.

چنانچه پیداست این تعریف هم وسیع تر و گسترده تر از تعریفی است که قواعد حقوق بین الملل را منحصراً در ارتباط بین کشورها می شناسد و جنبه کلاسیک دارد. توسعه و ابعاد گسترده در تعریف حقوق بین الملل عمومی مربوط به پنجاه سال اخیر است موضوعات جدیدی در حوزه این رشته از حقوق قرار گرفته اولاً تاسیس تعداد زیادی از سازمانهای بین المللی دائمی مثل سازمان ملل متحد و نظیر سازمان بهداشت جهانی یا سازمان پستی جهانی و… که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند از طرفی با یکدیگر در ارتباط اند و از طرف دیگر با کشورها مربوط می شوند ثانیاً ظهور گروههای متشکلی به نام ملت که بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت نهضت آزادیبخش را پایه گذاشتند[۵].

حقوق مورد استفاده دارد بکار رفته حقوق اگر روابط افراد را تنظیم کند جنبه خصوصی دارد و هرگاه دوبت در این ارتباط مشارکت داشته باشد حقوق جنبه عمومی پیدا می کند بخش هایی از نظام حقوق داخلی که مربوط به افراد جامعه است و وضع آنها را مشخص و ارتباطشان را معین می سازد مثل حقوق مدنی از مصادیق حقوق خصوصی است و آن دسته که حاکم بر روابط دولت و سازمانهای دولتی و یا افراد و دولت است حقوق عمومی گفته می شود در عبارت «حقوق بین الملل عمومی» هم کلمه عمومی دقیقاً برای ارائه همین معنی آمده است حقوق بین الملل خصوصی حاکم بر روابط افراد در جامعه جهانی است و در مقابل آن با کلمه «عمومی» ما قواعد و اصول حاکم بر روابط بین کشورها و سازمانهای بین المللی را می یابیم.

موضوع حقوق بین الملل عمومی:

منظور این است بدانیم در این رشته از حقوق چه مسائلی مورد بحث قرار می گیرد از تعریفی که داشتیم از تجزیه و تحلیلی که در مورد کلمات آن نمودیم مسلم گردید حقوق بین الملل به مجموع قوانین و قواعد و ضوابط و معیارهایی اطلاق می شود که در روابط کشورها در جامعه بین الملل حاکم است و به تشکیل و تأسیس سازمانهای بین المللی و ارتباط آنها با هم واقعیت می بخشد و افراد را در جامعه جهانی مورد نظر و حمایت دارد بنابراین موضوع حقوق بین الملل روابط کشورها و ارگانهای بین المللی به منظور مشخص ساختن حقوق و تکالیف آنها در جامعه بین الملل است جامعه بین الملل اجتماعی است از کشورهای متمدن که بدلیل وجود منافع مشترک و احتیاج و نیاز متقابل حاضر به همکاری گردیده و بر اساس اصول و قواعد حقوقی روابطی با هم برقرار نموده اند[۶]. بنظر می رسد آنچه که بالا در مورد موضوع حقوق بین الملل گفته شد فقط روابط دوستانه بین کشورها را در بر می گیرد در حالیکه تاریخ روابط بین الملل دو نوع رابطه یعنی رابطه دوستانه و رابطه خصمانه را ارائه می دهد و هر نوع رابطه را در محدوده حقوق بین الملل دارای قواعداند وضعی که دو یا چند کشور در مقابله و جنگ و یا حالت شبه جنگ دارند و اصول و قواعدی که باید رعایت کنند کاملاً فرق دارد با روابط آنها در زمان صلح بسیاری از صاحب نظران در گذشته به همین ترتیب مسائل مربوط به حقوق بین الملل را تقسیم کرده اند اصولی که حاکم بر روابط صلح آمیز است و قواعدی که به هنگام جنگ باید مراعات گردد و بسیاری هم این مطلب را عنوان کرده اند که همه قواعد حقوق بین الملل مربوط به زمان صلح است حقوق اساساً مربوط به تکالیفی است که طرفین خود را ملزم به رعایت آن در یک محیط آرام می دانند تا نظم باقی بماند آن وقتی که جنگ شروع شود یعنی شروع بی نظمی و نفی حقوق، با وجود این ما موازین بسیاری داریم که بخاطر جنگ پدید آمده رفتاری که با مجروحین و اسرا باید انجام شود، عدم استفاده از بعضی سلاح ها از همین نوع است حقوق بین الملل عمومی که گاهی حقوق عام ملل یا حقوق بشر یا حقوق بین الدول نامیده می شود در درجه اول روابط بین کشورها و وضع سازمانهای بین المللی را مورد توجه قرار می دهد و در درجه بعد افراد را در حدی مد نظر قرار دارد منبع اصلی این رشته

فصل دوم

منابع حقوق بین الملل

منابع ماهوی و شکلی حقوق

در حقوق بین المللی، مانند حقوق داخلی، میان منابع ماهوی و منابع شکلی تفاوت وجود دارد. منابع ماهوی، عوامل واقعی شکل گیری قواعد حقوقی هستند که از نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا عقیدتی ناشی می شوند، اما منابع شکلی، عناصر ظاهری ایجاد یا تأیید قواعد حقوقی و لازم الاجرا هستند.

مطالعه پیرامون منابع ماهوی عمدتاً در قلمرو فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد و جایگاه بحث و بررسی در زمینه منابع شکلی، حقوق موضوعه است. بنابراین، در حقوق بین الملل موضوعه (همچون حقوق داخلی موضوعه) آنچه مورد بررسی قرار می گیرد منابع شکلی است که در این فصل بدان پرداخته می شود.

طبقه بندی منابع حقوق بین الملل

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.