پایان نامه حقوق جزای عمومی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه حقوق جزای عمومی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مبحث اول   ۱
مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی   ۱
گفتار اول   ۱
شناخت موضوع و علل عدم مسئولیت جزایی   ۱
۱) شناخت موضوع   ۱
۲) علل عدم مسئولیت جزایی   ۲
الف ) علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت   ۲
ب ) عوامل رافع مسئولیت جزایی   ۳
پ ) علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی   ۳
ت ) حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی   ۴
۱ ) مفهوم بلوغ   ۵
۲ ) ضابطه تشخیص بلوغ در فقه   ۷
اولاً : معیار بلوغ در کتاب   ۸
ثانیاً : معیار بلوغ در سنت   ۹
ثالثاً : سخنان فقها درمورد علایم و سن بلوغ   ۱۱
رابعاً :‌نتیجه وثمره بحث   ۱۴
گفتار دوم   ۱۶
جنون و عدم مسئولیت جزایی   ۱۶
۱ ) تعریف جنون   ۱۶
۲) انواع جنون   ۱۸
۳) صور مختلف جنون و نقش آن در عدم مسئولیت جزایی   ۱۹
تأثیر جنون حادث بعد از اثبات کیفر حد   ۲۵
۴ ) شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی   ۲۸
الف) غیر قابل درجه بندی بودن جنون   ۲۸
ب) ضرورت تحلیل منطقی جنون   ۲۹
پ) لزوم احراز جنون در حین ارتکاب جرم   ۳۰
ت) معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی   ۳۰
گفتار سوم   ۳۱
اجبار و عدم مسئولیت جزایی   ۳۱
۱ ) تعریف اجبار   ۳۲
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی   ۳۳
الف ) قلمرو اجبار رافع مسئولیت جزایی   ۳۴
۲) تأثیر نظریه های فقهی در امر قانونگذاری   ۳۷
۳) نتیجه   ۴۳
ب) اجبار باید عرفاً قابل تحمل نباشد   ۴۵
پ) عدم دخالت شخص مجبور در ایجاد عمل مجرمانه   ۴۶
۴ ) معادله نمایش شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی   ۴۷
گفتار چهارم   ۴۸
اکراه و عدم مسئولیت جزایی   ۴۸
۱) سخنان حقوقدانان و فقها درباره مفهوم اکراه   ۴۹
۲ ) تعریف اکراه   ۵۳
۳ ) انواع اکراه   ۵۴
الف) اکراه مادی   ۵۴
ب) اکراه معنوی   ۵۵
منابع یا ادله اکراه   ۵۷
منابع فقهی اکراه در مسائل حقوقی ( در کتاب )   ۵۸
منابع فقهی اکراه در مسائل جزایی ( در سنت )   ۵۸
منابع اکراه در حقوق موضوعه ایران   ۶۴
شرایط اکراه رافع مسئولیت جزایی   ۶۶
ب) اکراه باید عرفاً قابل تحمل نباشد   ۶۷
پ) کاری که «اکراه شده» به انجام آن وادار می‌شود ، باید امر قانونی نباشد   ۶۸
معادله نمایش شرایط تحقق اکراه رافع مسئولیت جزایی   ۶۹
تکلمه بحث   ۷۰
عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی   ۷۱
تأثیر مستی در مسئولیت جزایی   ۷۲
۱ ) تعریف   ۷۲
۲ ) سابقه تأثیر مستی در نظام کیفری اسلام و قانون مجازات اسلامی   ۷۲
۳ ) تأثیر مستی ارادی و غیر ارادی در مسئولیت جزایی   ۷۶
الف)  تأثیر مستی ارادی در میزان مسئولیت جزایی   ۷۶
ب) تأثیر مستی غیر ارادی در میزان مسئولیت جزایی   ۷۷
۱ ) تعریف   ۸۱
۲ ) انواع اشتباه   ۸۲
الف . اشتباه حکمی   ۸۳
ب . اشتباه موضوعی   ۹۰
۱ ) اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه   ۹۱
۲ )اشتباه درعناصر اختصاصی جرم   ۹۲
۳ ) اشتباه در نتایج حاصله از جرم   ۹۳
منابع :   ۹۵

منابع :

 دوره حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر ابوالحسن مجدی

دوره حقوق جزای عمومی جلد سوم ( مسئولیت کیفری ) دکتر مرتضی محسنی

دوره حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر ولیدی

۱) شناخت موضوع

بنا به اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که امروزه در کلیه سیستمهای کیفری حقوق موضوعه ، از جمله در قانون مجازات اسلامی کشور ما پذیرفته است[۱] ، هر کسی در مورد ارتکاب اعمال مجرمانه که آثار آن به حکم قانون معین شده است شخصاً در قبال جامعه و افراد مسئول و ملزم به پاسخگویی است و اصولاً               هیچ کس را نمی‌توان به خاطر جرمی که شخص دیگری مرتکب آن شده است ، مسئول شناخت .

همان‌گونه که در فصل دوم این نوشتار یادآور شدیم ،اصولاًمسئولیت جزایی ناشی از ارتکاب جرم است و لازمه اعمال مجازات شخص مجرم نیز منوط به احراز مسئولیت جزایی است . با وجود این ، اصل مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی ، در پاره‌ای از اوقات با وجود اجتماع عناصر متشکله جرم ، مسئولیت جزایی از بین می رود ، هر چند عمل انجام یافته به حکم قانون جرم باشد. از آنجایی‌که ماهیت حقوقی و علل و جهاتی که موجب از بین رفتن مسئولیت جزایی می‌شود ، متفاوت است . لذا علل عدم مسئولیت جزایی را جداگانه بررسی می‌کنیم .

۲) علل عدم مسئولیت جزایی

به طور کلی ، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می‌شود عبارت است از:‌

الف ) علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت .

ب ) علل رافع مسئولیت جزایی .

پ ) علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی .

الف ) علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت

در پاره‌ای از اوقات ، قانون‌گذار ه علت وجود کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون ، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است ، از بین می برد . یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی‌شناسد . مثلاً قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است ، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون ، وصف مجرمانه آن زایل می‌شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد .

حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد ، از آن به عنوان علل مشروعیت یا علل موجهه‌ی جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده‌اند.[۲]

ب ) عوامل رافع مسئولیت جزایی

گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می‌شناسد . مانند جنون یا کودکی. در حقیقت در این حالت علت رافع مسئولیت جزایی در شخص مجرم نهفته است. یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص ، اهلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد ، لذا از آن به عنوان « عوامل‌رافع‌مسئولیت جزایی » یاد می شود.

پ ) علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی

در پاره‌ای از اوقات ، قانونگذار برای تأمین منافع و مصالح اجتماعب با اتخاذ ، سیاست کیفری خاصی ، مرتکبین بعضی از جرایم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده‌اند ، با رعایت شرایطی ، از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود و موجباتی که از طرف قانونگذار صراحتاً در متون جزایی و در مورد ارتکاب جرایم خاصی پیش‌بینی می‌شود « علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی » نامیده می‌شود و بر حسب مورد باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.

از میان علل یا کیفیات فوق‌الذکر آنچه که ما از این پس و در این نوشتار مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم ، « عوامل رافع مسئولیت جزایی » است .

ت ) حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی

بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی ، بر طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال ۱۳۶۱ و اصلاحیه آن در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ۱۳۷۰ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، در مقررات ناظر به حدود مسئولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق اسلام ، تغییراتی به عمل آمده و ملاک مسئولیت جزایی ، رسیدن به سن بلوغ شرعی تعیین شده است.

چنانکه در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. بنا به تبصره یک ماده مذکور ، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۶۱ ، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است .

بنابراین مهمترین مسأله در این بحث ، تبیین مفهوم و ضابطه تشخیص بلوغ در فقه و قانون است که به اختصار ، آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱ ) مفهوم بلوغ

« بلوغ » در لغت به معنی رسیدن است و در اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه دوران حیات آدمی ( ۱ – کودکی ، ۲ – بلوغ ، ۳ – پیری و ۴ – مرگ) اطلاق می شود . در این مرحله ، تحول ناگهانی در اندام و قوای جسمی و غریزه جنسی شخص ظاهر می‌شود . در حقیقت بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام ، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود. بعضی از نشانه های بلوغ عبارتند از : کشیدگی قد ، روییدن موی زهار و زیر بغل ، ریش و سبیل و خروج منی در حالت خواب یا بیداری در پسران ، بزرگ شدن پستانها در دختران ، تغییر صدا ، پیدا شدن حالت حیض در آنها ، گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگی برای توالد و تناسل است .

بدین ترتیب ، بلوغ امری طبیعی و یکی از مراحل حیات آدمی است . که در پایان دوران کودکی پدیدار می شود. و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت . مع هذا به تجربه ثابت شده است که در مناطق گرمسیر ، کودکان زودتر به مرحله بلوغ می رسند و بر عکس در نقاط سردسیر ، کودکان دیرتر به سن بلوغ طبیعی می رسند . به علاوه تحت تأثیر آب و هوا . نوع تغذیه و سایر عوامل محیط زندگی ، کودکان ممکن است زودتر به بلوغ طبیعی برسند.

از طرف دیگر جنس زن ، زودتر از جنس مرد به مرحله بلوغ می رسد . از نظر علم پزشکی با پیشرفت بلوغ مشخصات جنسی به تدریج ظاهر می شود . این مشخصات شامل رشد اندامهای تناسلی خارجی ، پهن شدن لگن در دخترها و برقراری عادت ماهیانه است. به هر حال به طور دقیق نمی توان یک زمان معین را به عنوان سن بلوغ طبیعی برای همه افراد تعیین کرد . مع هذا در نظامهای حقوقی فرا رسیدن بلوغ را به وسیله سن قانونی مشخص و معلوم می‌کنند . یعنی در متن قانون ، حداقل سن بلوغ را به صورت فرض قانونی پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس ان کسانی را که به آن مرحله از سن طبیعی می رسند ، بالغ می شناسند .

چنانکه در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ، سن بلوغ در پسر ۱۵ و در دختر ۹ سال قمری است . بنابراین افراد ذکوری که سن آنها از ۱۵ سال به بالا باشد و همین طور دخترهایی که سن آنها از ۹ سال بیشتر باشد هر چند رشد عقلانی و اهلیت استیفا پیدا نکرده باشند ، ولی هر گاه مرتکب جرمی شوند از لحاظ جزایی مانند بزرگسالان مسئول شناخته می شوند.

۲ ) ضابطه تشخیص بلوغ در فقه

اصولاً بحث مسئولیت به طور اعم و مسئولیت جزایی انسان به طور اخص از نضر علم فقه ، بر پایه وجود تکلیف تحلیل می‌شود . از این دیدگاه یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را در زندگی فردی و اجتماعی تشکیل می دهد ، « شرایط عامه تکلیف» است. یعنی حدوث یا زوال مسئولیت انسان اعم از مسئولیتهای عبادی ، مدنی و جزایی منوط به وجود بلوغ ، عقل ، اراده و اختیار و علم به حرمت احکام تکلیفی و احکام وضعی است . به طوری که با فقدان هر یک از این شرایط از جمله بلوغ ، مسئله مسئولیت زایل خواهد شد .

بر این مبنا در نظام حقوقی اسلام و سایر نظامات یکی از شرایط تحقق مسئولیت جزایی اطفال رسیدن به سن بلوغ است . به دیگر سخن ، مرتکب جرم وقتی جزاءً مسئول شناخته می شود که بالغ باشد . پس اگر مرتکب جرم طفل باشد از مسئولیت جزایی مبری است.

اینک برای درک ضابطه تشخیص بلوغ در فقه ، ابتدا به آیاتی که در زمینه بلوغ وارد شده است ، مراجعه می‌کنیم و سپس احادیث و روایات بلوغ را مورد بحث قرار داده و سخنان فقها را در این زمینه نقل می کنیم و سانجام به نتیجه گیری بلوغ در اسلام می پردازیم.

اولاً : معیار بلوغ در کتاب

لفظ بلوغ در قرآن به معنی پایان دوران کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به آمیزش و انجام عمل زناشویی با جنس مخالف آمده است.[۳] و مراد از این آیه این است « یتیمان را امتحان و آزمایش کنید تا اگر از نظر جنسی رشد یافته و به مرحله بلوغ رسیده‌‌اند ،‌ اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید » .

آنچه از مفاد این آیه استشهاد می شود این است که کلمه نکاح به معنی رشد و تکامل قوای جنسی است که هرگاه با آثار خارجی همراه باشد ، بلوغ شناخته می‌شود . در برخی دیگر از آیات قرآن کریم ، برای تشخیص بلوغ ، لفظ « حُلُمْ » استعمال شده است . چنان که در آیه ۵۹ از سوره نور آمده است [۴] :«‌ وقتی که کودکان شما توانایی احتلام به معنی جماع در حال خواب را پیدا کرده‌اند ، از آن پس باید برای ورود به منازل از شما اجازه بگیرند . . . » .

در تفسیر « المیزان » در ذیل آیه مذکور آمده است : احلام جمع حُلُمْ است و آن عبارت است از آنچه که شخص نائم در خواب می‌بیند . پس رسیدن به حلم همان بلوغ است که پایان دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ می باشد.

مستفاد از آیات فوق‌الذکر این است که تحقق اصطلاحات بلوغ و حلم رابطه مستقیمی با رشد قوای جسمی و جنسی و قدرت شخص بر انجام عمل زناشویی دارد و نمی توان آن را در سن معینی محدود کرد.

ثانیاً : معیار بلوغ در سنت

صرف نظر از معدود روایاتی که در آن سن بلوغ هم در کنار سایر علایم رشد جنسی اشاره شده است[۵] . در اکثر احادیث و روایات وارده ، معیار بلوغ در نزد مرد و زن  پایان دوره کودکی و تکامل غریزه جنسی و رسیدن به حد حلم و احتلام است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

 ۱)  حدیث « رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم »[۶] کودکان تا زمانی که قدرت و توانایی جنسی به حد احتلام را پیدا نکرده اند از مسئولیت مبری هستند.

 ۲)  در صحیحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است : پایان یافتن دوران کودکی با رسیدن کودک به حد احتلام حاصل می شود.[۷]

۳)     امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت در وصیت خود به امام علی (ع) در مورد بلوغ فرموده است : « لا یُتْمَ بَعْدَ الْأحِتلامِ » یعنی بعد از دوران احتلام ، یتیم بودن نیست.[۸]

به طوری که ملاحظه می شود در این روایات ، ذکری از سن بلوغ نشده است . بلکه پیدایش حالت احتلام و حیض در نزد دختران و پسران ملاک بلوغ آنهاست .

ثالثاً : سخنان فقها درمورد علایم و سن بلوغ

فقها و صاحب نظران اسلامی در آثار خود در بیان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی بر زهار و خروج منی در مردها ، رسیدن به سن معینی را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفی کرده‌اند . اما مشاهیر فقهای اهل سنت با امامیه در مورد سن بلوغ در اناث و ذکور اتفاق نظر ندارند . چنان که ابن عربی درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکیه در تفسیر آیه « حتی اذا بلغوا النکاح» می‌نویسد : « نشانه بلوغ ، پیدایش توانایی فرد بر مواقعه و هم خوابگی است . و این امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت می‌گردد و اگر محتلم نگردد به وسیله سن مشخص می شود که آن ۱۵ یا ۱۸ سالگی است.»[۹]

ابو حنیفه ، لقمان بن ثابت و پیروان او ، دومین نشانه بلوغ را رسیدن به ۱۸ سالگی در نزد پسران و ۱۷ سالگی در نزد دختران می دانند. [۱۰]

 امام محمد ادریس شافعی و پیروان مذهب شافعیه ، بلوغ طبیعی را در نزد پسران و دختران اتمام سن ۱۵ سالگی می دانند.[۱۱]

پیروان مذهب حنابله ، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به ۱۵ سالگی در نزد مردان و زنان می دانند. [۱۲]

ولی مشاهیر فقهای امامیه ، سن بلوغ طبیعی را در پسران تمام شدن ۱۵ سالگی و ورود به ۱۶ سالگی و در نزد دختران ۹سالگی و ورود به ۱۰ سالگی ذکر کرده‌اند. [۱۳] چنانکه شیخ طوسی در کتاب « خلاف » در بیان ضابطه بلوغ از نظر امامیه می نویسد : حد بلوغ در پسران ۱۵ سالگی است و به این موضوع شافعی نیز عقیده دارد. ولی در زنان سن ۹ سالگی است . و شافعی گفته است که در دختران نیز مانند پسران سن بلوغ  ۱۵ سالگی است . ولی ابو حنیفه سن بلوغ در دختران را ۱۷ سال تمام و درجای دیگر ۱۹ سالگی می داند.

در این باره شهید ثانی نیز می نویسد: همه فقهای اهل سنت در سن بلوغ زن با امامیه اختلاف نظر دارند و معتقدند که سن بلوغ زن نیز کمتر از ۱۵ سال نیست و در زاید بر آن با یکدیگر اختلاف دارند.[۱۴]

سایر فقهای امامیه نیز بلوغ سنی در پسر را ۱۵ سال و در دختر ۹ سال ذکر کرده اند . در این زمینه حضرت آیت‌الله مرعشی در تحلیل نظر به جمهور فقهای امامیه می نویسد : نظریه اصحابی که سن ۹ سالگی را در دختران کافی برای بلوغ ذکر کرده‌اند ، از دو حال خارج نیست : یا این که مقصودشان اینست که سن ۹ سالگی در دختران موجب بلوغ آنان می شود و شارع مقدس آن را تعبداً بلوغ دانسته و یا این که مقصودشان این است که  سن ۹ سالگی اماره بلوغ است. پی اگر مقصود آنها شق اول باشد ، درست نیست ، زیرا در بعضی از روایات که ۹ سال ذکر شده ، به علت آن است که در سن ۹ سالگی حیض دختران پیدا می شود .

بدیهی است که در این صورت ، ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است . که حیض ، کاشف از آن است مضافاً به این که عرف به مناسبت حکم و موضوع در این گونه موارد موضوعیت را از روایت ۹ سالگی استفاده نمی کند ، بلکه آن را مانند خروج منی و روییدن موی بر زهار اماره می داند.

و اگر مقصودشان شق دوم باشد، یعنی آن را اماره برای بلوغ طبیعی می دانند ، باید گفت که اماره بودن سن ۹ سالگی برای بلوغ طبیعی محقق نمی شود و برای تأیید استنباط خود به سخن صاحب جواهر از کتاب « الحجر » جلد ۲۶ ، ص ۴ به مضمون زیر استشهاد می‌کند : « مراد از بلوغ در لغت ادراک و رسیدن است و در اصطلاح رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحرک شهوت و میل به انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبدأ خلقت انسان به مقتضای حکمت ربانی در اسان و غیر انسان از حیوان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند . حاصل می شود. پس بلوغ در این صورت یک کمال طبیعی برای انسان محسوب می‌شود که نسل با آن باقی بماند و عقل قوی و نیرومند شود.

بلوغ عبارت است از انتقال اطفال از حالت کودکی به حد کمال و رسیدن مردان و زنان . بنابراین در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست ، زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد »[۱۵] .

رابعاً :‌نتیجه وثمره بحث

از آنچه که تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که معیار بلوغ در حقوق اسلام همان بلوغ جنسی و رشد قوای غریزی و تناسلی است که به طور طبیعی در افراد ذکور و اناث برای مواقعه و آمیزش با جنس مخالفت و تولید مثل پدیدار می‌شود. زیرا در هیچ یک از آیاتی که درباره بلوغ وارد شده است . شارع مقدس سن معینی را معیار تشخیص بلوغ قرار نداده ، بلکه ملاک بلوغ را منوط به رسیدن مرد یا زن به حد نکاح یا احتلام دانسته است . به علاوه پیدایش بلوغ جنسی در نزد افراد ، اعم از ذکور و اناث یک امر طبیعی است و جنبه عرفی دارد. و چنانچه کسی به مرحله کمال جنسی نرسیده باشد. عرفاً بالغ شناخته نمی شود و مشمول احکام تکلیفی و وضعی نخواهد بود.

بدین ترتیب و در ارتباط با موضوع بحث، با تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱ ، که سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری پیش‌بینی کرده است. و مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره ۳۰ مورخ      ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۴ دیوان عالی کشور که در جهت رفع تعارض مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره دوم همان ماده ، مبنی بر این که « ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است . . . ». می‌توان گفت ، از آنجایی که رویه قضایی دیوان عالی کشور در زمینه اثبات بلوغ جنسی که یک امر طبیعی و یک مسئله پزشکی است و جنبه عرفی دارد ، نمی تواند اماره قانونی ایجاد کند ، بلکه تعیین سن بلوغ در قانون مدنی و رأی مذکور را می‌توان اماره‌ای دانست که جنبه طریقت دارد و اثبات خلاف آن خواه در مورد تشخیص بلوغ طبیعی و خواه در مورد بلوغ زودرس ناشی از غریزه جنسی در نزد دختران و پسران قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی و ۹ سالگی موکول به نظر دادگاه دانست و چنین برداشتی با احکام جاودانه قرآن کریم و فتاوای معتبر اسلامی در مورد تشخیص بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث کاملاً قابل انطباق خواهد بود و با این راه‌حل می‌توان تعارض موجود بین بلوغ قانونی و بلوغ طبیعی را از بین برد.

گفتار دوم

جنون و عدم مسئولیت جزایی

۱ ) تعریف جنون

« جنون » یکی از عوامل تام رافع مسئولیت جزایی است که وجود آن مانع از انتساب جرم به مرتکب آن می شود . اما تشخیص آن جنون دشوار است. چون در قوانین کشور ما جنون جنون تعریف نشده ، بلکه قانونگذار ، در قانون مدنی با تقسیم بندی جنون ؛ به جنون دائمی و ادواری و بی تأثیری اعمال حقوقی مجانین اکتفا کرده است.[۱۶] در قانون جزا وجود حالت جنون ، در حین ارتکاب جرم را باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن شناخته است.

به هر حال جنون در لغت به معنی فرا رسیدن شب ، نهان شدن ، شیدایی ، شیفتگی ، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.[۱۷]در اصطلاح ، جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و در علم حقوق ، جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود و مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی اطلاع است .

به دیگر سخن ، جنون حالتی است که قدرت توانایی درک و تمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد به کلی از بین می‌برد.

اصطلاح جنون در سخنان فقها نیز مورد توجه قرار گرفته و صاحبنظران در بحث مربوط به شرایط عامه[۱۸] وجود عقل را به معنی نیروی دریافت و ادراک و تمیز خوب و بد اعمال ، یکی از شرایط اساسی مسئولیت اعم از مسئولیت مدنی و جزایی منظور می‌کنند و جنون را عامل فساد مستمر عقل دانسته و معتقدند که جنون حالتی است که قوه درک و تمیز فرد را به کلی از بین می برد و فرد دیوانه توانایی فهم و درک و ارزیابی امور و مسائل زندگی را ندارد.

بنابراین ، حالت جنون باعث عدم اعتبار رفتار و اعمال حقوقی افراد خواهد شد و در مسائل جزایی نیز جنون مانع انتساب جرم به مرتکب آن می‌شود.[۱۹]

روانشناسان کیفری نیز ، از بین بیماران روانی ، چنانچه اختلال روانی در جریان فکر و اندیشه و شعور بیمار روانی بروز کند ، و رفتار و کردار بیمار از راه عادی و متعارف منحرف شده باشد ، به نحوی که بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست ، حالت او را جنون حاصله از « پسیکوز» می‌نامند . که رافع مسئولیت جزایی [۲۰] و بر این مبنا برخی در تعریف جنون گفته‌اند : جنون حالتی است که بیمار مبتلا به آن ، قدرت تمیز نیک و بد خویش را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش را تشخیص نمی‌دهد.[۲۱]اما برخی از این بیماران روانی مانند بیماریهای مغز و اعصاب و مسمومیت با الکل ، منشأ عضوی دارند و بسیاری از آنها به صورت کنشی بروز می‌کنند.[۲۲]

۲) انواع جنون

به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و همچنین تبصره دوم از مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی ، جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد . در صورتی که عارضه جنون همیشگی و مستمر باشد جنون را « جنون دائمی » می نامند و از آن در فقه به « جنون اطباقی» نیز یاد می شود. در صورتی که شخص مدتی در حال جنون باشد و سپس مدتی افاقه پیدا کند ، یعنی هوشیاری خود را باز یابد و به دنبال آن باز هم دچار جنون شود ، جنون را « جنون ادواری » می‌نامند.

۳) صور مختلف جنون و نقش آن در عدم مسئولیت جزایی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.