پایان نامه سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 96  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پيشگفتار   1
فصل اول   2
سازمان تجارت جهاني   2
مقدمه   2
مباني نظري   3
نظريه مركانتيليسم (سوداگري)   3
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت   4
نظريه مزيت نسبي ريكاردو   4
نظريه هزينه فرصت   5
نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين   6
نظريه مزيت نسبي ليندر   7
آزمون تجربي لئونتيف   7
موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم   8
روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني   12
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)   15
اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني   22
ساختار سازمان تجارت جهاني   25
الحاق به سازمان تجارت جهاني   28
رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه   30
اتحاديه‌هاي تجاري منطقه‌اي و سازمان تجارت جهاني   31
موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهانی   31
فصل دوم   33
ايران و سازمان تجارت جهاني   33
مقدمه   33
مذاكرات با اتحاديه اروپا   34
الزامات كلي ايران در فرآيند الحاق   35
قانون اساسي   35
مقررات صادرات و واردات   37
مقررات گمركي   39
مقررات ارزي   40
قوانين مالياتي   40
كليات الزامات ايران در فرايند الحاق   41
موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت   42
الزامات الحاق ايران نسبت به گات   42
موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت   43
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تأسيس   43
دسترسي به بازار   43
الزامات الحاق ايران در رابطه با دسترسي به بازار   44
موافقتنامه كشاورزي   44
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة كشاورزي   45
موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي   45
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة بهداشتي   46
موافقتنامه منسوجات و پوشاك   47
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة نساجي   48
موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت   48
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة موانع فني تجارت   49
موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري   50
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سرمايه‌گذاري   52
موافقتنامه رويه‌هاي ضد دامپينگ   53
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ضددامپينگ   54
موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني   54
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة سوبسيدها   57
ساير اقدامات حمايتي و اضطراري   60
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمايتي   63
موافقتنامه ارزش گذاري گمركي   64
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاري گمركي   65
موافقتنامه بازرسي پيش از حمل   66
موافقتنامه قواعد مبدأ   68
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ   70
موافقتنامه رويه‌هاي صدور مجوز ورود   71
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود   73
موافقتنامه عمومي تجارت خدمات   75
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات   77
موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت فکري   77
الزامات الحاق ايران نسبت به موافقتنامة مالكيت حقوق فكري   80
موافقتنامه‌هاي ميان چند طرف   81
موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي   82
موافقتنامه خريد دولتي   82
سرفصل‌هاي آتي سازمان تجارت جهاني   83
تجارت و محيط زيست   84
موافقتنامه پيشنهادي چندجانبه سرمايه‌گذاري و تجارت   84
تسهيل تجاري   85
شفافيت خريدهاي دولتي   86
منابع و مآخذ   88

منابع و مآخذ

امیدبخش اسفندیار، بيژن بيدآباد، اكبر كميجاني، رفعتي، حكيميان و همكاران. بررسي آثار عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي، وزارت صنايع، دي 1375.
امید بخش اسفندیار و مسعود طارم سری، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی تبعات الحاق ايران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگاني، آذر 1372.
بيدآباد، بيژن. آثار كمّي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در بخش صنعت، 1382، تهران.
بيدآباد، بيژن. موانع غيرتعرفه‌اي در سازمان جهاني تجارت و حذف از بازرگاني خارجي ايران، 1381.
بيدآباد، بيژن. مسائل سياستگذاريهاي كلان اقتصادي در ايران، مجموعة 40 مقاله، منتشر شده در:
كميجاني، اكبر (1374) تحليلي پيرامون تجارت تجربه عملي پيوستن برخي از كشورها به سازمان تجارت جهاني و آثار اقتصادي الحاق ايران به آن. معاونت امور اقتصادي. وزارت امور اقتصادي و دارائي.
محمد جواد ايرواني، مترجم (1381). تجارت در آينده سال. درآمدي بر سازمان تجارت جهاني. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
دبيرخانه آنكتاد (1381) چگونگي الحاق به سازمان تجارت جهاني. ترجمه: ابوالقاسم بينات، حامد روحاني، محمد حسن زارع احمدآبادي، علي زاهدطلبان، امير هوشنگ فتحي زاده، موسي موسوي زنوز. نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران.
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 88-1384. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
يحيي فتحي (1381). وضعيت تجارت خارجي ايران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني. از سري مقالات پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ايران.
خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهاني (1383). سال هشتم شماره (58) ارديبهشت.
شيرودي عبدالحسين (1378) سازمان تجارت جهاني اهداف، مباني و ساختار. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول شماره چهارم زمستان.
شيرودي عبدالحسين (1379) سازمان تجارت جهاني و تأثير آن بر مقررات داخلي. مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال دوم شماره پنجم، بهار.
الياسي، حميد (2002). ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني بازرگاني با يك بحث انتقادي، JIRA April 2002 . ترجمه خيرخواهان، اطلاعات سياسي – اقتصادي 178 – 177.
حقي، محمد علي، آشنايي با سازمان تجارت جهاني. نشريه صنايع نساجي 235.
سالواتوره. اقتصاد بين‌الملل.
علي رشيدي (1374) طرز پيوستن به سازمان تجارت جهاني. نشريه اتاق بازرگاني شماره 4.              مه لقا اترك، شهيندخت خوارزمي و همكاران. بررسي آثار احتمالي پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر سيستم بانكي كشور و ارائه پيشنهادات كلي جهت مذاكرات آتي ايران در اين سازمان (مطالعه موردي بانكهاي تجاري). مديرساز، سال چهارم شماره 4.
بيژن تفرشيان (1380). ايران و سازمان تجارت جهاني، نشريه داخلي بانك ملي، سازمان اداره خارجه.
خسرو عزيزي، ايران و سازمان تجارت جهاني، مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي. شماره 176-175.
تاملي بر بحث‌هاي نوين مربوط به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني روزنامه اطلاعات 19/4/82 .
سعيد شركوند (1379). پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (الزامات، پيامدها و راه كارهاي عملي). مجله دانش مديريت سال سيزدهم شماره 51 زمستان.
ليلا سرافراز. بررسي موانع قانوني پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با نگرشي بر سياستهاي موجود. مجله سياسي اقتصادي شماره 178 – 177.
سازمان تجارت جهاني و ايران. اديب، 1379. اصفهان.
ديولد هلد و آنتوني سكگر، جهاني شدن و مخالفان آن. ترجمه عرفان ثابتي، انتشارات ققنوس.
مجموعه مقالات همايش جهاني اقتصاد موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران.
مجموعه مقالات اولين همايش سياستهاي بازرگاني و تجارت بين‌الملل موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
محتشم دولتشاهي ،طهماسب. اقتصاد بين الملل  چاپ اول سال 1371.
رحيمي بروجردي، عليرضا، تجارت بين الملل (تئوريها و سياستها ) چاپ اول بهار 1374.
پور مقيم، سيد جواد ،تجارت بين الملل نظريه‌ها و سياستهاي بازرگاني تابستان  1375.
نوربخش، محمد، بررسي مزيت نسبي استان مازندران در امر صادرات محصولات، رساله كارشناسي ارشد 1375.
فرزين، محمدرضا، بررسي ساختار حمايتي در برخي از صنايع ايران، دانشگاه علامه طباطبائي سال 1379.
دومينيك سالواتوره، تجارت بين الملل ترجمه حميدرضا ارباب چاپ اول فروردين 1376.

 

 پيشگفتار

در اين كتاب به بررسي سازمان سازمان تجارت جهاني در ارتباط با ايران مي‌پردازيم. موضوع اساسي ما در اين كتاب اين است كه اگر ايران به سازمان تجارت جهاني ملحق شود الزاماً چه تحولاتي در ساختار اقتصادي و حقوقي ايران بايد رخ دهد. لذا با مروري بر سازمان تجارت جهاني و ويژگي‌هاي آن به شرح موافقتنامه‌هاي اصلي اين سازمان مي‌پردازيم و در اين ميان پس از مروري كلي بر الزامات ناشي از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تك‌تك موافقتنامه‌هاي اين سازمان را با شرايط فعلي ايران مقايسه مي‌كنيم. مقايسات انجام شده كلي هستند و شامل همة جزئيات نمي‌شوند.

اميد است كه مورد استفادة خوانندگان قرار گيرد.  

 

مقدمه

سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات  شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.

نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر  2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري‌، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد.

مباني نظري

امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري)

نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا،  فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و  قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسميت(Adam Smith)  در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند[2]. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.

براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند[3]. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو

ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو  در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:

1.       دو كشور دو كالا

2.       نظريه ارزش كار

3.       نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك

4.       رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات

5.       توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست

6.       تغييرات فني صورت نمي‌گيرد

7.       هزينه توليد ثابت است

8.       هزينه حمل و نقل صفر است

9.       تجارت پاياپاي وجود دارد.

بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي[4] است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است.

با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين  فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند[5].

يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت

هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود.  بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند  زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد.

هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است:

1-        منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد.

2-        تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است.

3-        تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.

 تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است[6].

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين

نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين [7] جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند:

1-       دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد.

2-       هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.

3-       بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .[8]

4-       وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور.

5-       وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها.

6-       هزينه حمل و نقل وجود ندارد.

7-       تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي.

8-       قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست.

نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً  ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت  قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود  و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند[9]. اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر-  اوهلين خود بر  فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر

ليندر[10] در سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است[11].

آزمون تجربي لئونتيف

پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد.

لئونتيف[12]  به كمك جدول داده – ستانده  اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست  صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف[13] شهرت يافت[14]. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بين‌الملل صحبت نكرديم ولي مي‌دانيم كه هرگاه تكنولوژي تغيير كند پيشرفتهاي تكنولوژيك بهره‌وري عوامل توليد كشور را افزايش مي‌دهد و با تاثيري كه بر منحني امكانات توليدي مي‌گذارد موجب افزايش عرضه عوامل توليد مي‌گردد. ابداعات تكنولوژيك ممكن است به سه نوع اتفاق بيافتد در جهت صرفه‌جويي نيروي كار در كل اقتصاد، در جهت صرفه‌جويي سرمايه و يا كار و سرمايه با يكديگر. حتي اگر سليقه مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب مي‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان دو كشور تغيير پيدا كند. به طور مشخص‌تر اگر سليقه مردم يك كشور از كالاي وارداتي به سوي كالاي صادراتي تغيير جهت دهد حجم تجارت تنزل يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مي‌يابد. عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد ولي با اين وجود چون نقشه منحني بي‌تفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير مي‌كند نمي‌توانيم در مورد رفاه مردم آن كشور بررسي دقيقي نمائيم.

موافقان و مخالفان جهاني سازي و كشورهاي جهان سوم

از زمان آدام اسميت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بودند. طبق نظريات اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر مي‌شود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن از منافع توليد انبوه دارند. اين امر منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و نتيجتاً رفاه جامعه مي‌شود. همچنين بازبودن تجاري را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري كشورهاي ديگر و بهره‌برداري از آنها به منظور افزايش بهره‌وري توليد تعريف مي‌كنند و از جملة مجراهاي عمده چنين امري سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي است.

درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كالاهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور اندازه‌گيري مي‌نمايند. يك معيار درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي اندازه‌گيري مي‌شود. بالاخره درجه باز بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه عبارت از نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي مي‌باشد. هرچه اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.

مزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت كشورها نيز برشمرده‌اند زيرا مسئولين مجبور مي‌شوند سياست‌هاي سنجيده‌تري در اقتصاد كلان ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در جهت رقابت در بازارهاي جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند. تحقيقات زيادي نيز آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر روي رشد اقتصادي را بررسي نموده و نشان مي‌دهند كه هر يك درصد افزايش در نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزايش مي‌دهد لذا چنين نتيجه‌گيري مي‌نمايند كه آزادي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به تشديد رشد مي‌انجامد.

بر اين اساس برخي از اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي مي‌دانند كه كليد توسعه اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت. ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار نابرابري بين ملت‌ها افزايش مي‌يابد، مشاغل كمتر مي‌شوند و موانعي براي استانداردهاي زندگي و پيشرفت اجتماعي پديد مي‌آيد.

ديويد هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروه‌بندي جالبي در اين مورد مي‌پردازد. او از يك سو به تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي ملي گرايانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهاني شدن مي‌داند. اما به هرحال جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران بلكه ماركسيست‌ها هستند. ماركسيست‌ها پديده جهاني شدن را پديده‌اي امپرياليستي مي‌دانند كه با يك ايده‌ئولوژي توجيه‌گر به دنبال مشروعيت بخشيدن به پروژة «نئوليبرالي جهاني شدن» مي‌باشند. طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياست‌ها و اولويت‌هاي اتّخاذ شده توسط قدرت‌هاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط لازم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بين‌المللي برخوردارند. مطابق استدلال آنها بدون اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد قادر به ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش از آمريكايي شدن به حساب نمي‌آيد.

گروهي از نظريه پردازان مشهور روابط بين‌الملل و جامعه شناسي نيز همچون ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران آنها معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جهاني سرمايه‌داري از قرن شانزدهم شروع شد و گروهي نيز با تاكيد بر قديمي‌ بودن اين پديده كلاً‌ پنج مرحله اصلي براي آن از قرن پانزدهم تا پايان قرن بيستم در نظر مي‌گيرند و آنان را مراحل جنيني، نخستين، خيزش (1920-1870)، مبارزه براي برقراري هژموني (از دهه 1920) و مرحله نااطميناني (از دهة 1960 به بعد) مي‌خوانند.

اغلب نظريه‌هاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش پديده جهاني شدن تأكيد دارند و برخي از نظريه پردازان حتي از نابودي دولت و از ميان رفتن آن سخن مي‌گويند. براي نمونه برخي همانند اوهم احتمال محو دولت‌ها از حيات و صحنه سياسي را مطرح كرده‌اند. برخي پژوهشگران نيز از تأثير جهاني شدن بر تضعيف هويت قومي و ملي سخن مي‌گويند.

برخي از اينان بر اين باورند كه نيروهاي جهاني به ويژه شركت‌هاي فراملي و ساير نهادهاي اقتصادي جهاني با تشييع و تقويت فرهنگ جهاني با اعتقادات و ايدئولوژي‌هاي گوناگون جهان‌گرا آنقدر قدرتمند مي‌شوند كه وجود مداوم دولت‌هاي ملي را مزاحم فعاليت خود مي‌بينند.

برخي جهاني شدن اقتصاد را روند افزايش ادغام بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد مي‌دانند. براساس اين تعريف جهاني شدن سبب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر مي‌شود و بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد كار و سرمايه به سمت همگون شدن پيش مي‌روند. ادغام بازار كالاها از طريق كاهش موانع تجاري تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي صورت مي‌گيرد و خدمات متفاوت و بازارهاي عوامل توليد براساس ترتيبات تجاري بين‌المللي در بازارهاي يكسان مبادله مي‌شوند.

   مدافعان بازار آزاد بر اين باروند كه تبادل نامحدود و فرامرزي كالاها به سود همة شركت كنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بيشتر ملل مي‌انجامد. مخالفان اين نظر ابراز مي‌دارند كه وقتي يك شركت فرامليتي در جايي كه نيروي كار ارزان و هزينه بيمه خدمات اجتماعي و زيست محيطي صفر است توليد مي‌كند مخارج مطلق خود را كاهش مي‌دهد و رهارود چنين پديده‌اي كاهش همزمان بهاي كالاي توليدي و نيز ارزش نيروي انساني در كشورهاي مرفه است.   سودي كه از اين راه بدست مي‌آيد ناچيز نيست و مكانيسم‌هاي سنتي اقتصاد جهاني را دگرگون مي‌نمايد. بكارگرفتن بهتر سرمايه‌ها در توليدهاي فرامرزي به شكل گيري سازمان‌هاي غول آسيايي به نام كمپاني‌هاي فرا مليتي انجاميده است، سازمانهايي كه قدرتي فزاينده و كنترل ناپذير دارند و با سلب اختيار از شهروندان آن‌ها را مرعوب ساخته‌اند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود به جاي آنكه كشورها و شركت‌هاي ملي در فروش محصولات رقابت كنند كارگران جهان براي بدست آوردن فرصت‌هاي شغلي، با يكديگر به رقابت مي‌پردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته جهاني اجازه كار پيدا كنند. اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب وارد مي‌نمايد يعني اولاً نوآوري فني و عقلايي كردن توليد، چنان فعاليت‌هاي اقتصادي را به شتاب انداخته كه هدف آن را با پرسش روبرو ساخته است. براي مثال نرخ بهره وري سريع‌تر از بازدهي توليد رشد داشته است. رهاورد اين فرآيند پديد نيامدن فرصت شغلي جديد به رغم رشد اقتصادي است. اين وضعيت به Great Jobless شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد نمي‌آورد. ثانياً به تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار انجاميده است. همبستگي جهاني كه روزگاري حربة تبليغاتي جنبش‌هاي كارگري عليه دولت‌ها و سرمايه‌داران جنگ طلب بود، اينك ابزار طرف مقابل گشته است. كارگراني كه فقط در تشكيلات ملي سازمان يافته‌اند، در مقابل كمپاني‌هاي بين‌المللي قرار گرفته‌اند كه هر درخواستي را با تهديد انتقال مكان توليد پاسخ مي‌دهند. به نظر اين گروه از مخالفان جهاني شدن شايد هنوز شعار «رفاه از طريق تجارت آزاد» براي سرمايه‌گذاران و رؤساي شركت‌ها اعتبار داشته باشد ولي براي كارگران و كارمندان شركت‌ها به ويژه ميليون‌ها بيكار كه همچنان بر تعدادشان افزوده مي‌شود جذابيت ندارد.

             مخالفان جهاني سازي بر اين باورند كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود بدست نمي‌آيد. و در عوض نتيجه اين كار فساد تدريجي فرهنگ و محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي بوده است. كه با احتساب اين عوامل تراز جهاني كسريهاي اساسي يا ناپايدار را نشان مي‌دهد. در اين ارتباط اين گروه معتقدند كه برخلاف گزارش بانك جهاني كه مسئلة اصلي در مقوله جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در حوزه تجارت آزاد را‌ حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها در جريان سرمايه‌گذاريهاي مستقيم دانسته است و برتري اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي كشورهاي شمال (ثروتمند) در مقابل جنوب (فقير) اظهار كرده است، اينگونه ادعاها از سوي كشورهاي جنوب مورد سوال قرار گرفته است. مطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين موضوع اصرار دارند كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط از حقايق مي‌باشد. گزارشات به موارد زير اشاره مي‌كنند:

1.   آزادسازي و جهاني سازي هر دو در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور جمعي و طي ساليان متمادي بصورت روندي ناپيوسته مطرح بوده است. به هرحال در يك سطح عملي مي‌توان اين دو را كم و بيش روند تجارت آزاد در رابطه با توليدات كارخانه‌اي و آزادي تحرك سرمايه بين كشورهاي صنعتي پيشرو طي ده‌هاي اخير دانست. اين موضوع بويژه نه فقط در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بلكه بطور موثري در مقايسه با وضعيت اقتصادي آنها طي دهه‌هاي پنجاه و شصت مشهود است. در دهه‌هاي فوق اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سيستم كنترل سرمايه را اعمال مي‌نمودند بلكه توليد داخلي، بازارهاي سرمايه و نيروي كار آنها نيز در راستاي اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آنها تحت پوشش مقررات و قوانين گسترده‌اي بود.

2.   انتظار مي‌رفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي ده‌هاي اخير در رابطه با تحركات تجارت و سرمايه موجب بهبود وضعيت اقتصادي آنها گردد. در حاليكه اين انتظارات به حقيقت نپيوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از انتظارات را برآورده سازد.

3.   ده‌هاي اخير در كشورهاي صنعتي با مشخصه نوسان و كندي رشد اقتصادي و بيكاري انبوه و مشكلات اجتماعي مشخص مي‌گردد. بدين ترتيب مي‌توان گفت دورة پوياتر در كشورهاي صنعتي پيش از دوران مقررات زدايي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده است.

4.   بيكاري انبوه كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير شكست مهم ناشي از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح بالاي بيكاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي روند نياز به سياستهاي حمايتي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

5.   شكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) را نمي‌توان به دليل عوامل خارجي از قبيل فن‌آوري دانست. نتيجه اصلي اينست كه آزادسازي عملكرد سرمايه و بازارهاي مالي به دورنماي اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته صنعتي از دو طريق مشخص اما به هم مربوط، زيان وارد ساخته است. نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه بالا رفته و به سرمايه‌گذار بطور مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق بالا رفتن نرخ بهره واقعي) صدماتي وارد ساخته است. در ثاني، بازارهاي مالي به طور كلي دولتها را وادار ساخته است كه سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد را دنبال نمايند.

6.   تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با استفاده از سياستهاي جاري مبني بر انعطاف‌پذيري بازارهاي نيروي كار بالا برند. جهاني سازي نه فقط نمي‌تواند به رشد اقتصاد و اشتغال كمك نمايد حتي احتمال مي‌رود كه در داخل كشورهاي صنعتي نيز موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آورد. به علاوه موجب بدتر شدن كشمكش‌هاي بين كارگران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شود.

7.   در رابطه با كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهاني سازي در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در روندي كندتر اتفاق افتاده است. عليرغم بكارگيري اصلاحات گسترده سياستهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كاملاً‌ محدود است. آزادسازي جريان سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از اصلاحات تجاري و عمدتاً بخاطر جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است.

8.   سياستهاي آزادسازي و جهاني سازي و كاهش نقش دولت از سوي موسسات مالي چندجانبه براي كشورهاي در حال توسعه توصيه شده است و ادعا گرديده است كه پياده نمودن چنين سياستهايي براي اقتصاد كشورهاي آسيايي شرقي (شامل ژاپن پس از سال 1945) و چين پس از نائو، موفقيت‌آميز بوده است. در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي نشان مي‌دهد كه اين كشورها طي دوران صنعتي شدن و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفته‌اند كه كاملاً مخالف با سياستهاي پيشنهاد شده از سوي سازمانهاي مالي چند جانبه بوده است. براي مثال در دورة مناسبي اين دو كشور بطور گسترده‌اي به كنترل واردات خود پرداخته‌ و موانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي بوجود آوردند و سياستهاي شديد هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند به تغييرات ساختاري گسترده‌اي دست بزنند و سطح زندگي مردم خود را بالا ببرند.

9.   وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان مي‌دهد كه اين كشور از الگوي توسعه بانك جهاني كه مبني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير كه براي دستيابي به رشد اقتصادي سريع ضروري است تبعيت ننموده است. گرچه سياست بازار نيز تا حد زيادي در چين بكار گرفته شد ولي بازارها در چين چندان منعطف و رقابتي نبودند. از سوي ديگر در بسياري از بازارهاي مهم همانند سرمايه، كار و زمين بندرت مي‌توان اين سياست را مشاهده كرد.

10. گفته مي‌شود كه سياستهاي نئوليبرالي پذيرفته شده توسط دولتهاي آمريكاي لاتين تحت قيمومت مؤسسات برتون وودز در دهة گذشته لزوماً بهترين نوع آن نبوده است و علت عدم موفقيت اين كشورها در حصول رشد اقتصادي بدين سبب بوده است. مخالفين نظر فوق در پاسخ ابراز مي‌دارند كه اتخاذ چنين سياستهايي شامل آزادسازي مالي بيشتر و غالباً رقابت بين‌المللي مي‌باشد كه در زماني كه بخشهاي بزرگي از اقتصاد ملي در وضعيت ضعيفي قرار دارند كه خود ناشي از تداوم عدم سرمايه‌گذاري كافي بدليل بحران بدهي مي‌باشد اوضاع را وخيم‌تر مي‌نمايد.

11. در رابطه با اقتصاد كشورهاي آفريقائي، بطور ضمني مي‌توان اينگونه بيان كرد كه وضعيت موجود بدليل اوضاع ضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها در اقتصاد جهان مي‌باشد. اين كشورها در معرض شوكهاي شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمت‌ها قرار گرفتند كه وخامت اوضاع آنها را در تعامل بيشتر با كشورهاي جهان رفع ننمود.

12. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهان تقريباً كليه كشورهاي در حال توسعه در كليه مناطق علائق و وابستگي‌هاي مشترك در رابطه با موضوعات جهاني شدن و همچنين مقوله‌هاي آزادسازي و جهاني سازي دارند. اين كشورها با يكديگر مي‌توانند سكوي مذاكراتي قويي از كشورهاي در حال توسعه تشكيل دهند و محور مذاكرات خود را بر موضوعات زير متمركز سازند:

             فشارهاي مداومي از سوي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و آمريكا به انكتاد كه از نمايندگيهاي سازمان ملل مي‌باشد وارد آورده مي‌شود. بنابراين ضروري است كه انكتاد (كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه) مورد حمايت كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. از طرف ديگر آنكتاد مي‌تواند پايگاه سياسي براي گسترش همكاري بين شمال و جنوب باشد. بايد توجه نمود كه مشكلات توسعه اقتصادي كشورها در آينده نزديك قابل حل نيست و مذاكرات در اين زمينه مي‌تواند به طول بيانجامد. براي كشورهاي جنوب ضروري خواهد بود كه آنكتاد را به عنوان ارگاني كه مي‌تواند رويه‌ها و استراتژيهايي براي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهاني‌سازي را ارائه دهد بشمار آورند.

             بهرحال انتخاب اولين بهترين سياست در رابطه با آزادسازي و جهاني‌سازي به معناي سعي در ادغام سريعتر و نزديكتر نيست بلكه در عوض تعريف سياستهاي دقيق از ادغام اختياري يا به زبان ديگر يك نوع ادغام استراتژيك است. اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجراي برخي سياستها قابل‌پذيرش نباشد آنكتاد مي‌تواند سياستهاي ديگري ارائه دهد. بايد اين سياستها به نحوي باشند كه مناسب قالبهاي فرهنگي هر جامعه‌اي نيز باشد. اين كار بويژه در مورد كشورهاي كمتر توسعه يافته‌اي كه واحدهاي توليديشان هنوز قدرت رقابت بين‌المللي ندارند بسياري ضروريست.

             مذاكرات دور اروگوئه بهتر است مورد ارزيابي قرار گرفته و آنكتاد فرضيه‌هاي لازم را براي اين مذاكرات فراهم سازد. براي مثال همة سرمايه‌گذاريهاي مستقيم خارجي سودآور نيستند. شواهد تاريخي و تجربي نشان مي‌دهد كه مقدار سرمايه‌گذاري خارجي چندان مهم نيست بلكه ماهيت سرمايه‌گذاري و انواع ارتباطاتي كه با اقتصاد داخلي برقرار مي‌نمايد مهم است. بهرحال آنكتادي با بنيادهاي جديدتر و قوي‌تر نياز است تا به بحث در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فنآوري بپردازد. تا اينكه تحت پوشش موافقتنامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاريها بتواند منافع كشورهاي در حال توسعه را نيز در برگيرند.

             نقش مهم ديگر آنكتاد در تحولات اقتصادي جهاني در رابطه با سياست رقابت مي‌باشد. زماني كه شركتهاي چند مليتي در عوض رقابت با يكديگر به رقابت با بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه پرداخته و آنها را بين خود تقسيم مي‌كنند، نقش آنكتاد در كسب تجربه براي مقابله با آنها مهمتر مي‌شود.

             تعداد رو به تزايد گروههاي منطقه‌اي كه در ميان خود تجارت خاصي را انجام مي‌دهند و ترتيبات سرمايه‌گذاري خاصي دارند بين كشورهاي عضو مسائلي به وجود مي‌آورد كه مستلزم بررسيها و نظارت آنكتاد مي‌باشد. ضمناً فراهم نمودن كمكهاي فني نيز از مقولات ديگر مورد نظر در آنكتاد مي‌تواند باشد.

             مقوله جهاني‌سازي اگر موجب ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي در حال توسعه با خودشان نگردد مفهوم اصلي خود را نمي‌تواند حفظ نمايد. از جمله ديگر وظايف آنكتاد بايد در جهت ايجاد همكاري بين جنوب با جنوب در زمينه جريانهاي تجاري، فنآوري و اطلاعات باشد.

روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني

كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بيشتر كشورهاي جهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته به حساب مي‌آيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت، مواد معدني و محصولات غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً كالاهاي ساخته شده وارد مي‌كنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر منافع حاصل از رشد اين كشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته مي‌رود. كشورهاي در حال توسعه سعي مي‌كنند از طريق بالا بردن قيمت كالاهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق جانشيني واردات يا ايجاد محدوديتهاي تجاري كه به محدوديتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تقسيم مي‌شود و اصلاح نظام پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند. تعرفه‌هاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شده‌اند بيش از ساير محدوديتها مورد توجه قرار مي‌گيرند و معمولاً براي محدود كردن مقدار واردات وضع مي‌شوند سهميه وارداتي يك محدوديت كمّي مستقيم است كه بر واردات كالا وضع مي‌شود و بسياري از اثرات تعرفه وارداتي را دارد.

وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله كشور را بهبود مي‌بخشد حجم تجارت را كاهش مي‌دهد و ممكن است رفاه كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز اقدام متقابل بكنند كه در اين صورت هر دو كشور معمولاً زيان مي‌كنند. استدلالاتي در حمايت از تعرفه شده است كه مهمترين آنها مي‌گويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي در مقابل سياست ارزان فروشي كالاهاي وارداتي ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي مي‌شود تا آنكه به كارآيي برسند و اينكه تعرفه در جهت حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد. به هرحال همه اين استدلالات بايد در هر مورد خاص دقيقاً ارزيابي شوند. دلايل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و برقراري توازن در موازنه تجاري و حتي اهداف غير اقتصادي نيز گاه عنوان مي‌شوند كه اهميت خاص خود را دارند.

تجربه سالهاي بين دو جنگ 1921- 1939 نشان مي‌دهد كه در طي اين دوره تجارت بين‌المللي بواسطه تعرفه‌ها، سهميه‌ها و ساير موانع تجاري شديداً‌ محدود شده بود كه دلايل اصلي آن ركود و بيكاري حاكم بر كشورهاي توسعه يافته بود. در حقيقت جنگ جهاني اول مشكلات زيادي براي كشورهاي اروپايي از قبيل كسري موازنه پرداختها، كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود آورد كه دولتهاي اروپايي و آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي حمايتي و اقدامات تلافي جويانه از صنايع خود حمايت نمايند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني اول كشورهاي اروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و توليدات صنعتي خود را تا حد قابل ملاحظه‌اي توسعه داده و باين ترتيب وجود محدوديتها مانع از شكوفايي تجارت بين‌الملل مي‌شد. به همين دليل كنفرانسي زير نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشكيل شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را براي ايجاد يك ليبراليسم اقتصادي فراهم نمايند و كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الوداد[15] (رفتار برابر با يكديگر) آماده نمايد. اما اعلاميه پاياني اين كنفرانس به صورت توصيه و سفارشات ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد.

ركود اقتصادي دهه 1930 باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياستهاي اقتصادي همانند افزايش تعرفه‌هاي وارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول مربوط به آزادي تجارت را خدشه‌دار سازند. در اين راستا هر چند آمريكا و انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكلات اقتصادي خود فائق آيند وليكن مواجه با اقدامات تلافي جويانه از سوي ساير كشورها گرديدند، كه نتيجتاً حجم تجارت بين‌الملل شديداً كاهش يافت و بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده شد.[16] اين امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبه‌اي در اين راه تنظيم كنند. از سوي ديگر بروز جنگ جهاني دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترميم خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط تجاري بر اساس رقابت سالم را بيشتر تقويت كرد. كشورهاي عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بين‌المللي (ITO) همراه با بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و صندوق بين‌المللي پول بوجود آيند. ولي از آنجائيكه آمريكا آنرا تهديدي براي حق حاكميت آمريكا دانست سازمان ياد شده بوجود نيامد.

در سال 1934 رئيس جمهور امريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش تعرفه‌هاي متقابل مذاكره كند. در سال 1945 اين قانون بار ديگر بوسيله كنگره آمريكا مطرح و تمديد گرديد و طبق آن تعدادي از كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه در  مورد كاهش تعرفه‌هاي تجاري با يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد كشورها را براي تهيه پيش‌نويس يك سازمان تجاري دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گرديد كاهش تعرفه‌هاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و پيش‌نويس سازمان تجارت بين‌الملل. ناگفته نماند كه در سال 1944 (قبل از پايان جنگ) به دعوت رئيس جمهور وقت آمريكا روزولت كنفرانسي نيز با شركت نمايندگان 44 كشور در برتن وودز تشكيل شد و طي آن موافقتنامه تاسيس صندوق بين‏المللي پول و همچنين بانك بين‏المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) نيز امضاء شد كه اين كارها را مي‏توان به عنوان تلاشي براي جلوگيري از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بين‏المللي كه بعد از جنگ جهاني اول حاكم شده بود قلمداد كرد.

در كنفرانس برتون وودز مشكلات تجارت بين‏الملل نيز مطرح شد و پيشنهاد گرديد به منظور منع محدوديتهاي تجاري و كاهش حقوق گمركي‏، سازماني تحت عنوان سازمان تجارت بين‏المللي تاسيس شود. براي تاسيس اين سازمان در سال 1945‏ آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه سرانجام در سال 1946 در لندن تشكيل شد. ولي اين كنفرانس بدون نتيجه پايان يافت. متعاقب اين كنفرانس، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميته‏اي مركب از نمايندگان چند كشور از جمله آمريكا را مسئول پي‏گيري تاسيس سازمان تجارت بين‏المللي كرد. اين كميته مقدمات تهيه منشور تجارت جهاني را تدارك ديد. متعاقب آن در سال 1948 كنفرانسي در هاوانا با شركت 56 كشور جهان برگزار گرديد. در اين كنفرانس منشور تهيه شده مورد اعتراض بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. بنابراين پيشنهاد‏هاي ديگري هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات ديگر نيز نظير اشتغال‏، توسعه و فعاليت كارتل‌ها هم پرداخت. چون كشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهاي پيشرفته مي‌دانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سود كشورهاي در حال توسعه مي‌ديدند عملاً فقط كشورهاي استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير كشورها حتي آمريكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند.

هدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بين‌المللي را هدايت كند و به مؤسسات برتن وودز (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) ملحق شود. طرح كامل آن ابتدا با استقبال 50 كشور مواجه شد اين بود كه سازمان تجارت بين‌المللي (ITO) به عنوان يك كارگزاري تخصصي سازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (ITO) بسيار بلند پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌هاي كالايي رويه‌هاي كسب و كار محدودكننده، سرمايه‌گذاري بين‌المللي و خدمات مي‌شد.

بنابراين سازمان تجارت بين‌الملل (ITO) عملاً تحقق نيافت ولي يكي از موضوعات منشور اين سازمان پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 23 كشور اكثراً پيشرفته منعقد گرديد. اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال 1948 به اجرا درآمد. پيمان گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله مي‌توان به افزايش اشتغال، توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح زندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه گات اين اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نمي‌شود و تجارت جهاني نيز توسعه نمي‌يابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بين‌المللي كه البته استثنائات متعددي نيز داشت كه مبتني بر ضرورت‌هاي سياسي و اقتصادي بود.

از بين رفتن سازمان تجارت بين‌الملل از يك طرف و ادامه حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظايف سازماني و تشكيلاتي بيابد و عملاً به عنوان يك سازمان بين‏المللي تجاري ادامه فعاليت نمايد[17].

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی