پایان نامه ماهیت کیفر ارتداد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه ماهیت کیفر ارتداد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه ماهیت کیفر ارتداد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»   ۱
رویکرد انکار   ۳
رویکرد تحلیل   ۷
الف) گرایش سیاسى   ۸
ب) گرایش اجتماعى   ۱۰
ج) گرایش فردى   ۱۱
رویکرد تقیید   ۱۳
کیفر ارتداد، حکم حکومتى   ۲۴
حکم حکومتى و شیوه بازشناسى آن   ۲۵
بررسى ماهوى حکم مرتد   ۳۰
الف) فضاى صدور حکم قتل مرتد   ۳۰
ب) قواعد کلّى در باره مرتد   ۳۴
ج) شرایط مختلف ارتداد   ۳۹
ماهیّت تعزیرى حکم مرتد   ۴۶
۱- به کار نگرفتن تعبیر «حدّ» در روایات:   ۴۶
۲- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد   ۴۶
۳- انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در قرآن:   ۴۷
۴- انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در روایات:   ۴۹
نگاه نهایى   ۵۳
منابع:   ۵۷

منابع:

۱ – محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ج‏۱، ص‏۲۵۶٫
۲ – نگاه کنید به: سفر تثنیه، فصل ۱۷، آیه ۲ – ۵؛ فصل ۱۳، آیه ۶ – ۱۶؛ رساله پولس، باب ۶٫
۳ – نگاه کنید به: محمدحسین هیکل، الحکومة الاسلامیه، ص‏۱۲۲٫
۴ – ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامى المقارن، ج‏۴، ص‏۲۵۲٫
۵ – احمد صبحى منصور، حدّ الرده، ص‏۶۱٫
۶ – صبحى صالح، الاسلام و مستقبل الحضاره، ص‏۲۱۳٫
۷ – عبدالکریم سروش، فقه در ترازو، مجله کیان، شماره ۴۶، ص‏۲۰٫
۸ – برخى از منکران هم از باب اینکه حدیث نمى‏تواند قرآن را «نسخ» کند، با کیفر مرتد مخالفت کرده‏اند. (ر.ک: جودت سعید، لا اکراه فى الدین، ص‏۳۶) ولى واضح است که بیان حکمى که در قرآن وجود ندارد، به معنى «نسخ قرآن» نمى‏باشد.
۹ – مهندس بازرگان احکام مرتد را مخالف «لا اکراه فى الدین مى‏داند». در باره «ساب النبى» نیز مى‏گوید: اگر ادله قتل توهین‏کننده به پیامبر به حدى زیاد باشد که همه اهل سنت و شیعه را به اتفاق نظر وادار سازد، ولى در برابر این آیه قرآن نمى‏تواند بایستد که مسلمانان را به خوددارى در برابر چنین مسایلى دعوت مى‏کند: و لتسمعنّ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذى کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور (آل‏عمران، آیه ۱۸۶). نگاه کنید به: مباحثه بازرگان با کیهان هوایى (۷۳/۱۲/۳). قابل ذکر است که بازرگان در سالهاى قبل از آن، حکم قتل مرتد را بدون تردید مى‏پذیرفت (نگاه کنید به: دیندارى و آزادى، ص‏۳۵).
۱۰ – ابن حزم، المحلّى بالآثار، ج‏۱۲، ص‏۱۱۰ و ۱۶۳٫
۱۱ – ابن ادریس، کتاب السرائر، ج‏۳، ص‏۵۳۳٫
۱۲ – عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز، ۷۸/۶/۶، ص‏۶: «اگر تکالیف دینى یا حقوق دینى معارضه با حقوق و تکالیف بیرون دینى کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینى مقدم‏اند.»
۱۳ – ابن حزم، المحلّى بالآثار، ج‏۱۲، ص‏۱۱۸، ۱۱۹٫
۱۴ – محمدعابد الجابرى، الدیمقراطیة و حقوق الانسان، ص‏۲۱۷٫ و نگاه کنید به: مصاحبه على گلزاده غفورى با نشریه پیام هاجر (۱۳۷۸/۵/۵).
۱۵ – حاج ملا هادى سبزوارى، نبراس، ص‏۷٫
۱۶ – میرزا حسین نائینى، الصلاة فى المشکوک، ص‏۲۲٫
۱۷ – مهدى بازرگان از قول پرفسور مارسل بوازار، استاد حقوق دانشگاه ژنو نقل مى‏کند که: علت سخت‏گیرى اسلام در باره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتى و سیستم ادارى جوامع اسلامى، ایمان به خدا جنبه صرفاً اعتقادى و حضور درون قلبى شخصى نداشته، بلکه جزو بندهاى «پیوستگى امت» و پایه‏هاى حکومت مى‏باشد به طورى که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه متلاشى مى‏شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمى‏تواند قابل تحمل باشد. (دیندارى و آزادى، ص‏۱۳۵).
۱۸ – عبدالقادر عودة، التشریع الجنائى الاسلامى، ج‏۱، ص‏۶۶۱، ۵۳۶ و السید سابق، فقه السنة، ج‏۲، ص‏۳۰۵٫
۱۹ – محمد المبارک، الحکم و الدّوله، ص‏۱۴۷٫
۲۰ – یادداشتهاى استاد مطهرى، ج‏۲، ص‏۳۱۶٫
۲۱ – حسینعلى منتظرى، در باب تزاحم، مجله کیان، شماره ۴۵، ص‏۱۵۱٫
۲۲ – سید محمدحسین فضل‏اللَّه، آزادى و دموکراسى، مجله علوم سیاسى، زمستان ۷۷، ص‏۱۱۴٫
۲۳ – سیدعلى خامنه‏اى، آزادى از نظر اسلام و غرب، مجله اندیشه حوزه، سال ۴، شماره ۲، ص‏۳۹٫
۲۴ – مثلاً گفته شده که حدود اسلامى براى سالم ساختن محیط اجتماعى است و در محیط اسلامى انجام مى‏شود نه محیط کفر: لا یقام على احد حدٌ بارض العدو. [حسینعلى منتظرى، مجله کیان، شماره ۴۵] ولى با این استناد، به چنین نتیجه‏اى نمى‏توان دست یافت، زیرا عدم اجراى حد در سرزمین دشمن، براى جلوگیرى از فرار فرد کیفر شده به سوى دشمن است: «مخافة ان تحمله الحمیّة فیلحق العدو» [وسائل، ج‏۱۸، ص‏۳۱۸] و در متون فقهى مانند شرایع هم همین قید وارد شده است: و لا یقام فى ارض العدو مخافة الالتحاق [شرایع‏الاسلام، ج‏۲، ص‏۹۳۸] به علاوه «ارض العدو» غیر از «ارض الکفر» است و نسبت بین آنها «عموم من وجه» است. مثلاً سرزمین شام در عصر حکومت علوى، «ارض العدو» بود، ولى ارض الکفر به حساب نمى‏آمد. البته اصل مسأله از جنبه اینکه ملاک مذکور، «حکمت حکم» است – چنانچه آیتاللَّه خوانسارى استفاده مى‏کند: [جامع‏المدارک، ج‏۷، ص‏۴۴] – و یا «علت حکم» بوده و موجب تخصیص حکم مى‏شود – آن گونه که برخى فقهاى معاصر تمایل دارند: [جواد التبریزى، اسس الحدود، ص‏۱۳۶] – قابل تأمل است. و به هر حال استنتاجى که براى نظریه مورد بحث صورت گرف
ته است، سست است.
۲۵ – نمونه‏اى از این گرایش، در دفاعیّه آقاى منتظرى از آقاى یوسفى اشکورى که در پاسخ به سؤالات «رادیو آزادى» نگاشته است، دیده مى‏شود: «ارتداد وقتى موجب اعدام است که با جحود و عناد و جبهه‏گیرى در برابر حق ملازم باشد و مجرد شک و تردید موجب اعدام نیست بلکه عقوبتى در پى ندارد» ۱۳۷۹/۷/۲۲٫ ولى به نظر مى‏رسد که این اظهار نظر بیشتر «جنبه سیاسى» دارد، زیرا با مبانى فقهى ایشان در تضاد است. در تعلیقه بر عروة الوثقى (ص‏۵۱) هر گونه «تردید» در مبدأ رسالت را هرچند به «انکار» یا جحد نرسد، موجب «کفر» دانسته است. و در مسأله مرتد نیز به همراه صاحب عروه، قتل مرتد را در صورت امکان، واجب، و توبه را موجب سقوط حدّ ندانسته است (تعلیقه، ص‏۸۰) و در بحثهاى استدلالى نیز همین مبنا را اخذ کرده است: ان انکار الالوهیة و التوحید و الرسالة موجب للکفر و لو کان عن جهل و قصور. (کتاب الزکاة، ج‏۱، ص‏۱۴) در توضیح المسائل نیز به همین شکل مشى شده است. در گذشته نیز دیدیم که ایشان بر «زیر سؤال بردن مقدسات دینى» به عنوان مفسده‏اى که براى جامعه خطرناک است و مجازات و برخورد را ضرورى مى‏نماید، تأکید داشتند.
۲۶ – سیف‏اللَّه صرّامى، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص‏۴۰۳، ۲۵۶ و ۲۶۰٫
۲۷ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۸، ص‏۵۴۴ و ۵۴۵٫
۲۸ – کلینى، اصول کافى، ج‏۲، ص‏۲۹۳٫
۲۹ – محسن الحکیم، مستمسک العروة الوثقى، ج‏۱، ص‏۳۷۹٫
۳۰ – الزبیدى، تاج العروس، ج‏۷، ص‏۴۷۱٫
۳۱ – ابن منظور، لسان العرب، ج‏۲، ص‏۱۸۲٫
۳۲ – خلیل بن‏احمد، کتاب العین، ج‏۱، ص‏۲۶۳٫
۳۳ – کلینى، اصول کافى، ج‏۲، ص‏۲۸۶٫
۳۴ – همان، ص‏۲۸۷٫
۳۵ – کلینى، اصول کافى، ج‏۲، ص‏۲۹۳٫
۳۶ – همان، ص‏۲۸۵: صحیحه عبداللَّه بن‏سنان (ح‏۱۰، باب الکفر) و صحیحه منصور بن‏حازم (ح‏۱۱، باب الکفر).
۳۷ – در این مباحث از تفاوت بین «کفر فقهى» با «کفر کلامى» نباید غفلت کرد. کفر فقهى یعنى کفرى که موضوع احکام فقهى و دنیایى است که اثر آن در طهارت و نجاست، ارث و نکاح ظاهر مى‏شود، ولى کفر کلامى موضوع احکام اخروى از قبیل خلود در جهنم است. در کفر کلامى، ملاک جحود و عناد است و در کفر فقهى، موضوع عدم اقرار شهادتین است. ممکن است فردى از نظر فقهى مسلمان باشد، ولى از نظر کلامى کافر باشد، و به عکس ممکن است فردى از نظر فقهى کافر باشد، ولى از نظر کلامى، کافر نباشد. نسبت بین اسلام و کفر فقهى، «عدم و ملکه» است و هر شخصى که مسلمان نباشد و شهادتین نگوید، کافر است، ولى نسبت بین اسلام و کفر کلامى، ضدّین است. شهید مطهرى در کتاب عدل الهى، با نگاه کلامى مسأله را مطرح کرده‏اند (مجموعه آثار، ج‏۱، ص‏۲۹۴) که خارج از بحث کنونى با نگاه فقهى است.
۳۸ – ر.ک: ابوالقاسم خوئى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج‏۲، ص‏۵۸ و امام خمینى، کتاب الطهارة، ج‏۳، ص‏۳۱۴٫
۳۹ – میرزاى قمى، قوانین الاصول، ج‏۲، ص‏۱۶۴٫ البته این نظریه را که میرزا در ضمن مباحث اصول آورده است، نمى‏توان فتواى فقهى او تلقى کرد، زیرا وى در جامع‏الشتات اظهار شک در توحید و رسالت را موجب ارتداد دانسته و آن را در نزد فقها غیر اختلافى شمرده است (ج‏۲، ص‏۷۴۲).
۴۰ – میرفتاح مراغى، العناوین، ج‏۲، ص‏۷۳۵ و نگاه کنید به تعلیقه مرحوم شعرانى بر شرح اصول کافى ملا صالح مازندرانى، ج‏۱۰، ص‏۵۰ و ۹۸٫
۴۱ – شهید ثانى، حقایق الایمان، ص‏۱۰۸؛ شیخ انصارى در کتاب الطهاره (بدون صفحه): ان انکار اصول الدین کالالهیة و الرسالة لا فرق فى تکفیر منکرها بین ما کان للجحد مع العلم او بشبهة و امام خمینى، کتاب الطهارة، ج‏۳، ص‏۳۱۴٫
۴۲ – ر.ک: شرایع‏الاسلام: من جحد ما یعلم من الدین ضرورة و ارشادالاذهان: اذا جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضرورة.
۴۳ – ر.ک: حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقیه (طهارة) ص‏۵۶۴ و سید ابوالقاسم خوئى، التنقیح، ج‏۲، ص‏۵۹٫
۴۴ – سیف‏اللَّه صرامى، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص‏۲۵۳٫
۴۵ – این خطا در کتاب آزادى در قرآن، از محمدعلى ایازى نیز تکرار شده است و ر.ک: آزادى در قرآن، ص‏۲۶۵٫
۴۶ – عبارت صهرشتى در اصباح الشیعه چنین است: الارتداد هو ان یظهر الکفر باللَّه تعالى و برسوله و الجحد بما یعمّ به فرضه و العلم به من دینه بعد اظهار التصدیق به. (ینابیع الفقهیه، ج‏۹، ص‏۱۷۱) عبارت ابن زهره در غنیه نیز مشابه همین متن است.
۴۷ – کلینى، اصول کافى، ج‏۲، ص‏۲۳٫
۴۸ – سیف‏اللَّه صرامى، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص‏۲۶۳٫
۴۹ – سید محمدحسن مرعشى، دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، ج‏۱، ص‏۹۲٫
۵۰ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۵، ص‏۳۹۹٫
۵۱ – همان، ج‏۱۷، ص‏۳۸۷٫
۵۲ – سید محمدحسن مرعشى، دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، ج‏۱، ص‏۹۲٫
۵۳ – محمدتقى مجلسى، روضة المتقین، ج‏۶، ص‏۳۸۵٫
۵۴ – سید محمدعلى ایازى، آزادى در قرآن، ص‏۲۶۶٫
۵۵ – شهید اول، الدروس، ج‏۲، ص‏۵۴٫ از نظر فقهى بین «ارتداد» و «زندقه» فرق است. شیخ در مبسوط (ج‏۷، ص‏۲۸۲) مى‏گوید: «الکفر على ثلاثة اضرب: اصلى و ارتداد و زندقة».
۵۶ – اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏۱۳، ص‏۳۴۴٫
۵۷ – فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج‏۴، ص‏۵۵۰٫
۵۸ – محمدحسن النجفى، جواهر الکلام، ج‏۴۱، ص‏۶۱۴٫
۵۹ – سید محمدعلى ایازى، آزادى در قرآن، ص‏۲۶۷٫
۶۰ – همان، ص‏۲۹۱٫
۶۱ – محمد فاضل لنکرانى، جامع المسائل، (استفتاءات)، ج‏۲، ص‏۵۰۴٫
۶۲ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۸، ص‏۵۴۵ (موثقه عمار ساباطى).
۶۳ – همان، ص‏۵۴۵ (صحیحه حسین بن‏سعید).
۶۴ – همان، ص‏۵۴۴ (صحیحه محمد بن‏مسلم).
۶۵ – کلینى، اصول کافى، ج‏۲، ص‏۲۹۳٫
۶۶ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۸، ص‏۵۹۶ (تعلیقه شعرانى).
۶۷ – شهید اول، القواعد و الفوائد، ج‏۱، ص‏۲۱۴؛ مقداد سیورى، نضد القواعد الفقهیه، ص‏۱۵۸؛ شهید ثانى، تمهید القواعد، ص‏۲۴۱٫
۶۸ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۷، ص‏۲۲۸٫ (من احیا ارضا میتةً فهى له).
۶۹ – نگاه کنید به مبسوط، سرائر، شرایع و تحریر.
۷۰ – امام بخارى، الصحیح، ج‏۶، ص‏۱۱۲٫
۷۱ – نگاه کنید به: تحریر الاحکام، علامه حلّى، ج‏۲، ص‏۱۸۲٫
۷۲ – شهید اول، القواعد و الفوائد، ج‏۱، ص‏۲۱۷٫
۷۳ – شهید ثانى، تمهید القواعد، ص‏۲۴۲٫
۷۴ – میرزاى قمى، قوانین الاصول، ج‏۱، ص‏۴۹۴٫ شهید اول و القواعد و الفوائد، ج‏۱، ص‏۲۱۶٫
۷۵ – سوره بقره، آیه ۲۱۷٫
۷۶ – ر.ک: محقق اردبیلى، زبدة البیان، ج‏۱، ص‏۳۹۲٫
۷۷ – العاملى، مفتاح الکرامة، ج‏۸، ص‏۳۵٫
۷۸ – سوره آل‏عمران، آیه ۸۶ – ۸۹٫
۷۹ – در سوره توبه آیه ۶۶ به «مجازات» گروهى از منافقان که در صدد «فتنه» بودند و در نتیجه از «اسلام» به «کفر» روى آوردند، اشاره شده است، علامه طباطبایى، این مجازات را «دنیوى» مى‏داند. (المیزان، ج‏۹، ص‏۳۳۵). قابل ذکر است که یکى از نویسندگان مسیحى، آیه ۸۹ سوره نساء را (ودّوا لو تکفرون کما کفروا … فان تولّوا فخذوهم و اقتلوهم) در مجازات قتل براى مرتدان صریح دانسته است (جنگ و صلح در قانون اسلام، دکتر محمد خدورى، ترجمه غلامرضا سعیدى، ص‏۲۲۸) ولى این استناد صحیح نیست.
۸۰ – نورى، حسین، مستدرک الوسائل، ج‏۱۸، ص‏۱۶۳٫
۸۱ – شیخ طوسى: مبسوط، ج‏۲، ص‏۳۶، ۵۷٫ ج‏۷، ص‏۲۸۱، ۲۸۴٫ ج‏۸، ص‏۷۱٫ خلاف، ج‏۵، ص‏۳۵۴، ۳۵۷، علامه حلى: مختلف الشیعه، ج‏۱، ص‏۳۳۶، منتهى المطلب، ج‏۲، ص‏۹۶۰، ۹۷۹٫ فخرالمحققین: ایضاح الفوائد، ج‏۱، ص‏۳۹۵٫ شهید اول: الدروس، ج‏۲، ص‏۵۲٫ محقق کرکى: جامع المقاصد، ج‏۳، ص‏۴۴۷، ۴۸۰٫ محقق اردبیلى: مجمع الفائده، ج‏۷، ص‏۵۲۲٫ فاضل هندى: کشف اللثام، ج‏۲، ص‏۴۴، ۴۳۶٫ محمدحسن النجفى: جواهر الکلام، ج‏۳۰، ص‏۴۶، ۵۴٫ شیخ انصارى: مکاسب، ص‏۳۹۳٫
۸۲ – سوره بقره، آیه ۲۱۶٫
۸۳ – سوره آل‏عمران، آیه ۷۲٫
۸۴ – همان، آیه ۹۹٫
۸۵ – همان، آیه ۱۴۹٫
۸۶ – طبرسى، مجمع البیان، ج‏۳، ص‏۸۶٫
۸۷ – سوره نساء، آیه ۸۸٫
۸۸ – سوره مائده، آیات ۵۱ تا ۵۴٫
۸۹ – علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج‏۵، ص‏۱۱۳٫
۹۰ – سوره نساء، آیه ۱۳۷٫
۹۱ – علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج‏۵، ص‏۱۱۴٫
۹۲ – سوره منافقون، آیه ۳٫
۹۳ – سوره آل‏عمران، آیه ۸۶٫
۹۴ – علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج‏۵، ص‏۱۱۳ و ج‏۳، ص‏۳۴۰٫
۹۵ – ر.ک: آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ص‏۲۷۴٫
۹۶ – سوره بقره، آیه ۲۵۶٫
۹۷ – سوره یونس، آیه ۹۹٫
۹۸ – سوره مائده، آیه ۳۲٫
۹۹ – سوره ق، آیه ۴۵؛ سوره انعام، آیه ۱۰۷ و سوره غایشه، آیه ۲۲٫
۱۰۰ – محمد ابوزهره، العقوبة، ص‏۸۴ .
۱۰۱ – ر.ک: محمدحسین اصفهانى، نهایة الدرایة، ج‏۳، ص‏۳۱٫
۱۰۲ – آقا ضیاء الدین عراقى، شرح تبصرة المتعلمین، ج‏۱، ص‏۳۲۸٫
۱۰۳ – سید محمدکاظم طباطبایى، العروة الوثقى، ج‏۱، (باب مطهرات، الثامن، مسأله ۲). با موافقت عده‏اى از اعلام مثل حضرات آیات: بروجردى، نائینى، حائرى و اصفهانى.
۱۰۴ – محمدحسن النجفى، جواهر الکلام، ج‏۳۲، ص‏۱۳ (ان ظاهر الّادلة الحکم باسلام قائلها مالم یعلم کذبه فالمنافق المعلوم حاله لا اشکال فى کفره).
۱۰۵ – سید ابوالقاسم خوئى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج‏۲، ص‏۶۹ و ج‏۳، ص‏۲۳۴٫
۱۰۶ – شیخ انصارى، کتاب الطهارة (بدون صفحه): فى شرح المفاتیح ان من بدیهیّات المذهب ان النبى(ص) کان یساور المنافقین و ما کان یجتنب منهم. اِلّا ان یقال ان هذه المعاملة مع المنافقین المبطنین للکفر المظهرین للاسلام کان مختصاً بصدر الاسلام و من هنا یضعّف ما فى المعتبر … (ادامه بحث شیخ انصارى نیز مربوط به همین موضوع است).
۱۰۷ – محمدتقى مجلسى، روضة المتقین، ج‏۶، ص‏۳۸۲٫
۱۰۸ – محمدحسن النجفى، جواهر الکلام، ج‏۲۱، ص‏۴۷٫
۱۰۹ – شهید ثانى، مسالک الافهام، ج‏۱، ص‏۱۱۷٫
۱۱۰ – محقق کرکى، جامع المقاصد، ج‏۳، ص‏۳۷۶٫
۱۱۱ – جعفر سبحانى، مفاهیم القرآن، ج‏۲، ص‏۴۵۱٫
۱۱۲ – شیخ طوسى، مبسوط، ج‏۸، ص‏۶۹ (التعزیر موکول الى الامام لا یجب علیه ذلک فان رأى التعزیر فعل و ان رأى ترکه‏فعل).
۱۱۳ – لطف‏اللَّه صافى، التعزیر، ص‏۸۰ .
۱۱۴ – شهید اول، القواعد و الفوائد، ج‏۲، ص‏۱۴۲٫
۱۱۵ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۸، ص‏۳۰۹: من عطّل «حداً» من حدودى فقد عاندنى.
۱۱۶ – همان، ص‏۳۳۶ (لیس فى «الحدود» نظر ساعة).
۱۱۷ – همان، ص‏۳۳۳ (لا یشفعنّ احد فى «حدّ» اذا بلغ الامام، فانه لا یملکه … و اشفع عند الامام فى «غیر الحد» مع الرجوع من المشفوع له).
۱۱۸ – . در فقه عامه نیز معمولاً کیفر مرتد، به عنوان «حد» شناخته مى‏شود که خداوند مقرر فرموده است و امام باید به اجرا گذارد، ولى اخیراً عده‏اى از نواندیشان در جامعه اهل سنت، با این تلقى مخالفت کرده‏اند و شواهدى بر «تعزیرى بودن» آن ارائه کرده‏اند. شیخ راشد الغنوشى در این باره مى‏گوید: «جمهور علما قتل مرتد را حد مى‏دانند که قابل عفو و شفاعت نیست ولى پیامبر اسلام پس از ورود به مکه از قتل عبداللَّه بن‏ابى سرح که مرتد شده بود، به جهت شفاعت عثمان صرف نظر کرد. همچنین پیامبر دستور قتل زنى که مرتد شده بود را نمى‏داد و مى‏فرمود: «او توان جنگیدن علیه مسلمانان را ندارد». مفهوم این استدلال آن است که علت قتل مرتد صرفاً تغییر دین نیست بلکه «ارتداد»، «تهدیدى» براى نظام اسلامى است و به همین دلیل است که عقوبت آن با توجه به شرایط و مقتضیات زمان توسط حاکم تعیین مى‏شود. البته نقش دین در جامعه اسلامى با جوامع غربى فرق دارد، در آنجا دین صرفاً یک مسأله شخصى است و ارتباطى با نظام اجتماعى ندارد، در حالى که اسلام هم عقیده و هم مبناى نظام اجتماعى است، از این‏رو هر گونه آسیبى که بر دین وارد شود، بر نظام اجتماعى نیز صدمه مى‏زند، لذا حکومت موظف است که به صیانت از دین بپردازد. به نظر ما عقوبت مرتد، «جنبه تعزیرى» دارد.» ۱۱۹ – سوره توبه، آیه ۶۶٫
۱۲۰ – همان، آیه ۷۴٫
۱۲۱ – علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج‏۹، ص‏۳۳۵٫
۱۲۲ – سوره توبه، آیه ۷۴٫
۱۲۳ – الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏۱۸، ص‏۵۵۱٫
۱۲۴ – همان، ص‏۴۶۲ (قلت لابى‏عبداللَّه(ع): اى شى‏ء تقول فى رجل سمعته یشتم علیاً(ع) و یبرء منه؟ قال: فقال لى: و اللَّه هو حلال الدم، و ما ألف منهم برجل منکم، دعه).
۱۲۵ – همان، ص‏۵۵۲٫
۱۲۶ – حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه، ج‏۳، ص‏۳۸۷٫
۱۲۷ – به عنوان نمونه نگاه کنید به: سید ابوالقاسم خوئى، مستند العروة الوثقى، کتاب الصوم، ج‏۱، ص‏۲۹۴٫
۱۲۸ – شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج‏۲، ص‏۱۲۴ و خصال، ص‏۶۰۶٫

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال ۷۸ منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(۱)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

به پیچد به یکسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است.(۲) با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست.(۳) از این‏رو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه کرد:

رویکرد انکار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(۴) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‏اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانسته‏اند. دکتر احمد صبحى منصور – از نویسندگان سنّى‏مذهب – در این باره مى‏گوید:

«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.

حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مى‏شود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»(۵)

این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دکتر صبحى صالح در این باره مى‏نویسد:

«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتى که در حد تواتر نباشد، نمى‏توان صادر کرد، زیرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأکید دارد و تنها در صورتى که مسأله مورد اجماع مسلمین باشد، از این قاعده مى‏توان صرف نظر کرد، و در باره مرتد چنین اجماعى وجود ندارد که مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد.»(۶)

در جامعه ما نیز کسانى همین آهنگ را سر داده و از بیان فوق اقتباس و پیروى کرده و گفته‏اند که اگر مهمترین دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، وقتى که خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گیرد، به اقتضاى همان سیره عقلا از حجیّت مى‏افتد و لذا باید احتیاط کنیم و در پى ادله و قرائن محکم‏ترى باشیم. و بر این اساس قائل شده‏اند که هرچه تکلیفى سنگین‏تر و منافى‏تر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى که از آن حکایت مى‏کند مشکوک‏تر و ضعیف‏تر تلقى مى‏شود و از حجیّت مى‏افتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار کردن» و چیزهایى از این قبیل را نمى‏توان با ادله مربوط به حجیّت خبر واحد تحکیم کرد.(۷)

اشکال سومى که منکران احکام مرتد، مطرح ساخته‏اند، «تعارض آن با قرآن» است.(۸) این مبنا مورد توافق مسلمانان است که هیچ حدیث و روایتى چنانچه با قرآن به عنوان یک سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفته‏اند احکام مرتد، با آیاتى از قرآن که آزادى عقیده را به رسمیت مى‏شناسد مانند «لا اکراه فى الدین»، در تضاد است، و لذا نمى‏توان بر آن اعتماد نمود.(۹)

البته براى کسانى که با فقه اسلامى آشنا باشند و از منطق حقوقى آن اطلاع کافى داشته باشند، چنین ایرادات و اشکالاتى قابل اعتنا نیست. همچنان که در حوزه متخصصان فقه و حقوق، این گونه مناقشات بى‏سابقه بوده و حتى در حدّ یک قول شاذ و نادر هم مورد توجه قرار نمى‏گیرد، زیرا روایات مربوط به مرتد که در فقه مورد استناد قرار گرفته و اسناد آن مورد کاوش واقع شده است، به دو روایت خلاصه نمى‏شود. حتى در فقه اهل سنت که منابع روایى آن در مقایسه با شیعه، اندک است، مصادر دیگرى مورد توجه فقها قرار دارد،(۱۰) و در فقه شیعه، مدارک چندان فراوان است که سخت‏گیرترین محدثان و فقیهان، و حتى کسانى که خبر واحد را معتبر نمى‏شمارند، در برابر آن تسلیم شده‏اند.(۱۱)

البته اگر کسى «سنگسار زناکار» را منافى با «حقوق مسلّم» بشر بشمارد، و روایات را از اثبات آن عاجز تلقى کند، قهراً در باره مجازات مرتد هم جز این نمى‏توان انتظارى از وى داشت! توضیحات این نظریه‏پردازان نشان مى‏دهد که این گونه ایرادات هرچند در قالب یک مبناى نوین اصولى ارائه مى‏شود، ولى در حقیقت از دیدگاه خاص آنها از «حقوق بشر» تراوش مى‏کند و تازه معلوم نیست که اگر «خبر متواتر» باشد و در تعارض با «حقوق بشر» قرار گیرد چه راه حلى براى رفع تعارض وجود دارد؟ و آیا در آن صورت دست کشیدن از حقوق بشر جایز بوده و مى‏توان با نادیده گرفتن «حقوق مسلّمه» به سنگسار کردن در زناى محصنه و یا قتل در مورد لواط اقدام کرد؟ مگر نه این است که در تعارض «حقوق بشر» با «تکالیف دینى» حکم به «تقدم حقوق بشر» داده‏اند؟(۱۲)

در این تحلیلها، آنچه که پذیرفتن حکم را دشوار و سنگین نموده است، پیش‏فرضهایى است که از فرهنگ جدید غرب اخذ شده و به عنوان اصول غیر قابل خدشه تلقى شده است، و البته با چنین رویکردى، همه احکام اجتماعى، سیاسى و اقتصادى اسلام، به دلیل آنکه «خبر متواتر» بر آن وجود ندارد، و یا اگر در قرآن آمده است به دلیل آنکه از نظر ایشان عموم و شمولش براى عصر و زمان ما قطعى نیست، قابل مناقشه بوده و مخدوش مى‏باشد.

در باره مخالفت احکام مرتد با «لا اکراه فى الدین» هم – اگر دلالت این آیه را بر آزادى عقیده بپذیریم – تازه نوبت به آن مى‏رسد که در صدد فحص از «مخصِّص» آن برآییم و چنانچه دلیلى بر تخصیص آن وجود داشته باشد، بر طبق مبناى مورد قبول علماى شیعه و سنى که «سنت معتبر»، عمومات قرآن را تخصیص مى‏زند، باید به تخصیص قرآن ملتزم شد، و «دلیل خاص» هرگز به عنوان مخالف و معارض قرآن تلقى نمى‏شود. از این‏رو ابن حزم مى‏گوید:

«احدى از امت اسلامى در عدم اخذ به ظاهر لا اکراه فى الدین، مخالفتى ندارد».(۱۳)

قابل ذکر است که برخى از نویسندگان مسلمان به طور کلى در باب مرتد، «سنّت» را به عنوان یکى از منابع فقه و حقوق اسلامى نادیده گرفته و به بهانه آنکه در قرآن ارتداد به شکل محاربه با دولت اسلامى مطرح شده است، ولى از جنبه تغییر عقیده، کیفرى براى آن بیان نگردیده است، از پاسخ دادن به مسأله احکام ارتداد گریخته‏اند.(۱۴) ولى آیا این شیوه از کسانى که سنّت رسول خدا را معتبر مى‏شمارند و عمل او را حجّت مى‏دانند پذیرفتنى است؟

رویکرد تحلیل

فقها در بحثهاى فقهى خود، در صدد یافتن «دلیل حکم»اند و پس از آن، در جستجوى «علت حکم» برنمى‏آیند مگر آنکه «علت» در دلیل بیان شده باشد که شعاع آن مورد بحث قرار مى‏گیرد. بر این اساس، فقیه مستند حکم شرعى را ارائه مى‏کند و رازگشایى از احکام و جستجوى از علل و مصالح آنها را در حیطه کار خود نمى‏بیند. به خصوص که قانون الهى هرچند بر مصالح واقعى بشر مبتنى است ولى در عین حال آگاهى انسانها به اسرار این احکام کامل نیست و لذا آنچه که «علت» نامیده مى‏شود، بیشتر جنبه «حکمت» داشته و در همین حد اعتبار دارد، مگر آنکه انسانهایى با غیب ارتباط داشته و بر علل احکام و رموز آن احاطه یابند. به قول حاجى سبزوارى:

فکل حکم جاءَ فیه مصلحة

و ان لدى الاوهام لیست واضحة

لکن عند الانفس الکلیّة

اسرارها الخفیّة جلیة(۱۵)

محققان فن اصول، نشان داده‏اند که وقتى «فلسفه حکم» در متون دینى بیان مى‏شود، نباید آن را ضرورتاً «علت» تلقى کرده و حکم را دائر مدار آن دانست، بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حدّ «حکمت تشریع» باشد.(۱۶)

در باب ارتداد، پرسشها و ایرادات عصرى، «فلسفه حکم» را با حساسیت بیشترى مواجه ساخته است و فقها و حقوقدانان مسلمان را به عرصه چالش در باره علت ممانعت از روى آوردن یا بازگشت به کفر و فلسفه مجازات مرتد، وارد ساخته است. در این میان متفکران اسلامى که به موازین فقهى اسلام وفادار مانده‏اند و دغدغه‏هاى نسل امروز را نادیده نمى‏انگارند، سعى کرده‏اند با تبیین مفاسد ارتداد و آثار مخرب آن، عقوبت مرتد را توجیه عقلانى کنند. در این باره به سه گرایش مى‏توان اشاره کرد:

الف) گرایش سیاسى

در این گرایش، آثار ارتداد بر دولت اسلامى مورد توجه قرار مى‏گیرد. مثلاً عبدالقادر عودة، ارتداد را از زاویه تهدیدى که براى حکومت اسلامى دارد و آن را در معرض فروپاشى قرار مى‏دهد،(۱۷) ارزیابى کرده است. وى مى‏گوید در همه نظامهاى سیاسى، اقدام براى «براندازى»جرم است، و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مى‏دهد، از این‏رو، «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى‏شود. در حقیقت، همه نظامهاى حقوقى – و از آن جمله اسلام – اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است، و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مى‏کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى‏شود، زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام»، به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت، ولى در نظامهاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مى‏گیرد، لذا تغییر عقیده دینى براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. ولى به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى‏ دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مى‏شود.(۱۸) نتیجه این تحلیل آن است که ارتداد صرفاً در «نظام اسلامى» جرم شمرده مى‏شود و از آن نظر که ارکان دولت اسلامى را سست مى‏کند قابل تعقیب است‏(۱۹) و لذا نباید آن را از نوع رفتارى که به طور کلى «حقوق دیگران» را مورد مخاطره قرار مى‏دهد از قبیل «دزدى» به حساب آورد، زیرا این گونه اقدامات در هر جامعه‏اى، ممنوع بوده و قابل پیگرد مى‏باشد یعنى «نوع حکومت» بر «جرم» تأثیرى نمى‏گذارد.

ظاهراً استاد علامه شهید مطهرى نیز به همین نکته توجه داشته‏اند که در یادداشتهاى خود در پاسخ به اینکه «جایز القتل بودن مرتد فطرى چگونه با آزادى عقیده سازگار است؟» آورده‏اند:

«این، ظاهراً از شؤون حکومت اسلامى است، یعنى از آن جهت که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحى دارد. آنجا که حکومت اسلامى نیست، چنین حکمى هم نیست.»(۲۰)

ب) گرایش اجتماعى

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.