پایان نامه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۳
مقدمه   ۱
اهداف تحقیق:   ۵
روش تحقیق   ۶
سؤال اصلی تحقیق:   ۶
سؤال فرعی تحقیق:   ۶
فرضیه تحقیق:   ۷
روش گردآوری اطلاعات   ۷
موانع تحقیق:   ۸
ساماندهی تحقیق:   ۹
بخش اول   ۱۰
حقوق اقتصادی، اجتماعی   ۱۰
فرهنگی بشر و تدوین آنها   ۱۰
مقدمه   ۱۱
فصل اول   ۱۲
مقدمه   ۱۲
گفتار اول:  خاستگاه اولیه حقوق بشر   ۱۴
گفتار دوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر   ۱۷
گفتار سوم: نسل‌های تاریخی حقوق بشر   ۱۹
گفتار چهارم:   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر   ۲۱
گفتار پنجم:  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۲۴
۱-تدوین میثاق   ۲۴
۲-میثاق و اهمیت آن به عنوان تضمین حقوق بشر   ۲۶
فصل دوم   ۳۰
مقدمه   ۳۰
گفتار اول:  شرایط و وضعیت استقرار نهادهای نظارتی میثاقها   ۳۲
گفتار دوم:  نقش نهادهای نظارتی میثاقین   ۳۴
گفتار سوم:  روشهای اعمال نظارت مشترک میان میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر   ۳۶
۱-وضعیت و جایگاه شیوه بررسی گزارشهای ادواری دولتها در نظام نظارتی میثاقها   ۳۸
۲-وظیفه و عملکرد نهادهای نظارتی میثاقها در این شیوه   ۴۳
گفتار چهارم:  کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۴۸
۱- چارچوب و نحوه شکل گیری کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۵۰
۳-وظایف و صلاحیتهای کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۵۷
فصل سوم   ۵۹
مقدمه   ۵۹
گفتار اول:  حق دادرسی عادلانه و رسیدگی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۶۰
گفتار دوم:   ۶۵
تنوع فرهنگی و حق دسترسی به آموزش   ۶۵
گفتار سوم:   ۷۰
حق بر کار و ایجاد شرایط عادلانه و مطلوب کاری   ۷۰
گفتار چهارم:   ۷۴
حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های صنفی   ۷۴
ماده‌ی ۸ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۷۴
گفتار پنجم:   ۷۸
حق بر سطح کافی زندگی   ۷۸
ماده ۱۱   ۷۸
۱-حق بر مسکن   ۷۸
۲-حق بر غذا و پوشاک   ۸۰
بخش دوم   ۸۴
مقدمه   ۸۵
مقدمه   ۸۶
گفتار اول   ۸۷
منابع حقوق کار و تأمین اجتماعی در ایران و تساوی دستمزدها   ۸۷
۱-قانون اساسی   ۸۸
مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق کار و تأمین اجتماعی   ۸۸
۲-قوانین عادی   ۹۰
۳-سایر منابع داخلی   ۹۰
گفتار دوم:   ۹۱
آزادی سندیکایی و تأمین اجتماعی و حق اعتصاب   ۹۱
۱-آزادی سندیکایی   ۹۱
۲- حق اعتصاب   ۹۷
۳-ضوابط برابر حقوق کار در نظام حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی ایران   ۹۹
۴-حق بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشر در نظام حقوق بین‌الملل و جمهوری اسلامی ایران   ۱۰۱
گفتار سوم   ۱۰۴
حقوق فرهنگی مقرر در قواعد حقوق بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران   ۱۰۴
۱-دسترسی به امر آموزش و فرهنگ   ۱۰۶
۲-حق آموزش و پرورش   ۱۰۷
۳-حقوق فرهنکی و زبانی قومیت‌ها (مندرج در قانون اساسی)   ۱۰۹
فصل دوم   ۱۱۱
مقدمه   ۱۱۱
گفتار اول   ۱۱۲
آیین گزارش‌دهی کشورها به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.   ۱۱۲
گفتار دوم   ۱۱۷
دلایل عدم ارائه گزارش از سوی دولتها و یا تأخیر در ارائه گزارش ادواری   ۱۱۷
گفتار سوم:   ۱۲۰
گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران به   ۱۲۰
کمیته ناظر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۱۲۰
گفتار چهارم   ۱۲۲
گزارش‌های دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران   ۱۲۲
اولین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران   ۱۲۳
۲-دومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران   ۱۲۶
۳)دفاعیه گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران   ۱۲۷
۴) شیوه دفاع از گزارش‌های دوره ای   ۱۲۷
۵) موانع و مشکلات تدوین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران و دلایل عمده تأخیر   ۱۲۸
نتیجه گیری   ۱۳۰
منابع فارسی   ۱۳۵
منابع فارسی   ۱۳۷
مقالات و نشریه هاو سخنرانی ها   ۱۳۷
۲- منابع انگلیسی   ۱۳۸
پیوست شماره ۱   ۱۴۰
ترجمه پیوست شماره ۱   ۱۴۵
پیوست شماره ۲   ۱۴۹
ترجمه پیوست شماره ۲   ۱۵۴

مقدمه

پاسخگویی به نیازهای بشر که باید هماهنگ با یکدیگر رشد کنند، و تمامی انسانها بتوانند در فضای باز این نیازهای را برآورده کنند، گاهی با موانع غیرقابل اجتنابی مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می‌شود. اما موانع دیگری هم هستند که ساخته‌ی دست بشر هستند. حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنجها و مشقات ساخته‌ی دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره کشی، اختناق، آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه‌های سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها به وجود آمده است.[۱]

اندیشه حمایت از حقوق بشر همیشه کانون توجه افکار عمومی بسیاری از دانشمندان و فلاسفه بوده و آنها در آثار و نوشته‌های خود بر آن تأکید کرده‌اند.[۲] و ریشه بسیاری از جنگهای تاریخ بشر در نهایت باید ناشی از نادیده گرفتن حقوق اساسی انسان و عدم احترام به حیثیت ذاتی او دانست. در آغاز قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول اگر چه مسأله حقوق بشر مورد توجه ویژه قرار گرفت اما روند رو به رشد حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و تقویت نظارت بین‌المللی بر آن ناشی از تجربه جنگ جهانی دوم و نقض شدید وهولناک حقوق انسانها در دوران این جنگ است. بدنبال جنایات و فجایع ضد بشری در دوران جنگ جهانی دوم این اعتقاد مطرح شد اگر در جامعه ملل یک نظام بین‌المللی مؤثر حمایت از حقوق بشر وجود داشت، نقض حقوق انسانها آنگونه که در دوران این جنگ اتفاق افتاد و حتی خود جنگ رخ نمی‌داد.[۳]

به موازت تدوین و توسعه استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، نهادهای گوناگونی به منظور حمایت از این حقوق در چارچوب  نظام ملل متحد ایجاد شده که هدف نهایی و انگیزه اصلی اکثریت قریب به اتفاق آنها حمایت از حقوق بشر، حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر یعنی میثاق حقوق مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. مجمع عمومی در جهت تحقق این هدف که همانا نخستین هدف سازمان ملل متحد نیز هست در نخستین گام در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و آن را بعنوان آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل جهان بیان نمود. اما ازآنجا که این اعلامیه علیرغم برخورداری از منزلت و جایگاه والای معنوی و سیاسی فاقد ضمانت اجرایی بود، مجمع عمومی در مرحله بعدی میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر شامل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری منضم به آن راطی قطعنامه (XXI) A 2200 در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب رساند. البته میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری است که پروتکل دوم آن در مورد الغای مجازات اعدام در سال ۱۹۸۹ به این میثاق منضم شده است. در حقیقت باید گفت که هدف سازمان ملل متحد از تصویب میثاقها تحقق موازین بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و وارد کردن اصول ومعیارهای کلی مندرج در این اعلامیه در یک سند بین‌المللی مؤثر والزام‌آور بود.[۴]

 میثاقین مذکور حاصل دو دهه تلاش و کوشش بی وقفه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می‌باشد. بعد از مباحثات و رایزنی‌های گسترده در کمیسیون حقوق بشر مبنی بر اینکه منشور به چه شکلی باشد، یعنی اینکه به شکل یک اعلامیه یا یک قطعنامه مجمع عمومی، کنوانسیون چند جانبه الزام‌آور یا به صورت یک اصلاحیه برای منشور ملل متحد باشد مطرح گردید. که نتیجه تمامی این مباحثات و جمع بین‌نظرهای مختلف نضج گرفت که منشور بین‌المللی حقوق بشر به صورت یک سند تهیه نشود بلکه شامل دو سند یا به شکل میثاق باشد. بنابراین در دومین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر که در اواخر ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد. مسأله اعلامیه، میثاق و تدابیر اجرایی مورد بررسی و تصمیم‌گیری واقع شد و سومین اجلاس کمیسیون نیز به بررسی پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر اختصاص یافت. به این ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان نخستین سند از منشور بین‌المللی حقوق بشر تکمیل و به تصویب مجمع عمومی رسید.

دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر و پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پس از تلاشهای زیادی از طرف تدوین کنندگان آنها، سرانجام در سال ۱۹۶۶ از تصویب مجموع عمومی سازمان ملل گذشت. سرانجام در سال ۱۹۸۹ دومین پروتکل اختیاری در مورد الغای مجازات اعدام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی الحاق شد که با تصویب آن منشور بین‌المللی حقوق بشر تکمیل شد. در مجموع این پنج سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی و دو پروتکل الحاقی به آن را اصطلاحاً منشور بین‌المللی حقوق بشر می‌نامند.[۵]

تهیه و تنظیم میثاقها نیز با مسایلی روبرو ماند، مانند اینکه در یک سند باشد یا خیر سند همواره مشکل تعداد میثاقها مطرح بود.

بعبارت دیگرآیا حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک سند واحد قرار گیرند یا در سندهای جداگانه تهیه شوند؟ مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای که در پنجمین نشست خود در سال ۱۹۵۰ به تصویب رساند اعلام کرد که حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر مرتبط و وابسته هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. اما به دنبال بحثهای طولانی، مسأله تعداد میثاقها به موجب تصمیم مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ حل شد و مجمع به این نتیجه رسید که باید دو میثاق جداگانه تهیه و تنظیم شود. مسأله تعداد میثاقها به طور لاینفک با تدابیر اجرایی آنها رابطه داشت.

 میثاق‌های مذکور که امروز به عنوان منشور بین‌المللی حقوق بشر نام گرفته‌اند، به دو شکل متفاوت دارای قابلیت اجرایی هستند یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی را می‌توان بلافاصله اجرا کرد، ولی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیت تدریجی برای اجرا دارد. با وجود این میثاقین مذکور موجی از پشتیبانی بین‌المللی و مردمی را به خود گرفته‌اند، و این آرمان‌های ایده آل کرایانه ده سال طول کشید تا لازم اجرا شدند و هر کدام نیز تصویب و لازم اجرا شده‌اند، ولی امروزه وضعیت میثاق‌ها (در مورد الحاق و تصویب ها) بطور کامل اهمیت جهانی آنها را منعکس نمی کند. تقریباً سه چهارم اعضا سازمان ملل متحد به میثاق‌ها متعهد هستند. منشور بین‌المللی حقوق بشر احتمالاً موفقیت سریع و مسلطی که طراحان اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸ در ابتدا با آن مواجه شدند را بدست نیاورده است.[۶]

 دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر پایه و اساس حمایت قانونی از حقوق شناخته شده بشر بوسیله سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه درزمینه حقوق بشر هستند.[۷] میثاقها بعنوان بیان کننده مهمترین اصول و معیارهای حقوق بشری، همواره مورد استناد ارکان و نهادهای دست‌اندرکار حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه‌های صادره از سوی این ارکان و نهادها و نیز مورد توجه و استناد پارلمان‌های ملی، انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بوده‌اند و اصول و موازین مندرج در این میثاقها بعنوان معیاری برای سنجش احترام و رعایت حقوق بشر از سوی یک کشور است. برخی از مقررات میثاقها بویژه نرمها وهنجارهای بیان شده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی و بر این اساس برای کشورهای غیرعضو نیز لازم الاجرا می‌باشند.

 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده مشتمل بر عمده‌ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر اما با تفصیل بیشتر است. حق کار کردن با شرایط عادلانه و مساعد، حق داشتن اتحادیه‌های کارگری، حق بیمه‌های اجتماعی، حق حمایت و کمک به خانواده، حق معاش و داشتن زندگی در سطح متناسب، حق استفاده از عالی‌ترین درجه سلامت جسمی و روحی، حق شرکت در زندگی فرهنگی و بهره مند شدن از فواید و منافع مادی و معنوی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری از جمله حقوق شناخته شده در این میثاق است.

با توجه به سطوری که در باب مسائل مربوط به میثاقین از جمله مبانی و کلیات اولیه نسل‌های حقوق بشر و تدوین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ونظام نظارت مشترک منشور حقوق بشر جهانی از جمله میثاقین وکمیته‌های نظارت میثاقین و همین طور تعهدات دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در فصول مختلف بخش اول مورد بررسی قرارگرفته‌اند؛ در بخش دوم تحقیق که کانون اصلی این نوشتار در پاسخ به سوال اصلی تحقیق و همین طور سؤالات فرعی
می باشد، به ارزیابی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های ادواری ایران به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته ایم. در بسط مطلب لازم است که در رابطه با تحقیق مذکور و چارچوب کلی، اهداف، روش تحقیق، سؤال اصلی تحقیق، سؤالات فرعی تحقیق، فرضیه تحقیق،روش گردآوری اطلاعات، موانع و سازماندهی تحقیق، خوانندگان عزیز را در ادامه طریق و وارد شدن در جزئیات تحقیق مساعدت اولیه داده و پیش زمینه لازم را در ذهن خواننده ایجاد کنیم.

اهداف تحقیق:

–  با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در دو دهه گذشته اعم از داخلی و خارجی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی بوده و نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کم لطفی و بی‌توجهی شده است.

–  همین طور با وجودی که در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح بین‌المللی اخیراً تلاش‌های گسترده‌ای شروع شده ولی با این وجود در سطح داخلی کمتر کارشده و اگر کاری هم شده باشد در حد ترجمه‌ای است.

–  حتی در زمینه حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم بعضاً در پژوهش‌های داخلی شاهد هستیم که نسبت به بعضی از حق‌ها از جمله حقوق فرهنگی (حقوق شناخته شده در قانون اساسی برای اقلیت‌های قومی) کم لطفی می‌شود.

–  علاقه وافر به تحقیق در مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله حقوقی که به موجب منشور بین‌المللی حقوق بشر بر عهده دولتها گذاشته شده، چرا که به نظر بنده عامل اصلی بقاء و پیشرفت هر ملتی رعایت و ارتقاء حقوق بشر افراد می‌باشد.

روش تحقیق

نوع روش تحقیق از یک سو توصیفی (به دلیل بیان اجزاء، عناصر و تاریخچه و کلیات نسل‌های حقوق بشر، میثاقین حقوق بشر و نظام نظارت و کمیته‌های میثاقین وحق‌های تعهد شده بوسیله دولت‌ها در چارچوب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و از سوی دیگر تحلیلی (به بیان علل تأخیر در گزارش‌های ادواری کشورها و یا عدم ارائه گزارش در سر موعد مقرر که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص شده و همین طور علل تأخیر ایران و عدم ارائه گزارش‌های خود در سر موعد پرداخته شده) و تلاش بر آن است که در سطح خُرد تحلیل (دلایل تأخیر ایران) را به سطح کلان تحلیل (دلایل جهان تمامی کشورهای عضو میثاق) در عدم ارائه یا تأخیر در ارائه گزارش تعمیم دهیم.

سؤال اصلی تحقیق:

سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:  دلایل تأخیر در ارائه گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در سر مواعیدی که کمیته میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معین کرده چیست؟

سؤال فرعی تحقیق:

سؤالات فرعی تحقیق که بخش آخر تا حد امکان آنها را پوشش می‌دهد عبارتند از:

۱-  دلایل عدم ارائه گزارش ازسوی تعدادی ازکشورهای عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟

۲-  دلایل تأخیر در ارائه گزارش از سوی دیگر اعضای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟

۳- دلیل اینکه در تحقیقات و پژوهش‌های داخلی انجام گرفته در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوق فرهنگی کم رنگ هستند چیست؟

فرضیه تحقیق:

شاید عمده‌ترین دلیل تأخیر در ارائه گزارش از سوی جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر وجود تعارض‌هایی است که بعد از پیروزی انقلاب وتدوین قوانین بر مبنای موازین اسلامی با قواعد و موازین بین‌المللی حقوق بشر پیدا شده است؛ حتی با وجودی که در متمم قانون اساسی مشروطیت ودیگر قوانین مدنی و جزایی رژیم گذشته نیز آمده که قوانین تصویب شده نباید مخالف موازین اسلام باشند، تصویب میثاقین مذکور توسط مجالیس گذشته نیز باطل است. راهبرد عملی جمهوری اسلامی ایران قبل از هر چیزی بر می‌گردد به سطح داخلی و آن ایجاد نهادی مستقل و بیطرف است؛ تا با تحلیل و بررسی مشترکات دو نظام مذکور به ارائه راهکارهایی جهت رفع تعارض‌های موجود پرداخته تا در جهت بیرون آوردن اسم کشورمان به بهانه‌های مذکور از لیست کشورهای تحت نظارت نهادهای حقوق بشری تلاش کند.

روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات دردرجه اول کتابخانه‌ای می‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها ومقالات سعی شده است که جنبه‌های حقوقی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی موضوع نظام بین‌المللی حقوق بشر و منشور کلی آن اعم از میثاقین و نسل‌های حقوق بشر، نسل سوم حقوق همبستگی، با تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات و اقدامات ارگان‌های بین‌المللی و داخلی حقوق بشر پرداخته و از طریق شرکت در جلسات و کلاس‌های مربوطه از جمله کارگاه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و همین طور حضور در نمایشگاه‌های مختلف کتب و نشریات و مطبوعات و جمع‌آوری منابع و فیش‌های مطالعاتی از کتابها، مقالات و همایش‌ها تا حد امکان به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته ایم.

موانع تحقیق:

از جمله موانع می‌توان مواردزیر را بر شمرد:

–  همان طور که گذشت در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به حقوق مدنی و سیاسی کمتر کار شده و بیشتر توجهات در چند دهه گذشته اعم از خارجی و داخلی به حقوق مدنی و سیاسی بوده است و همین هم منجر به کمبود منابع کافی در دسترس و یا اصلاً نبود منابع از جمله محدودیت اصلی از انجام تحقیق بوده است.

–  در سطح داخلی نیز به جهت حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی خاصی که نسبت به موضوعات حقوق بشر وجود دارد و متعدد بودن مراکز تصمیم‌گیری که علاوه بر وزارت امور خارجه، مقامات و نهادها و احزاب و گروه‌های ذی نفوذ نیز در این مورد موضع‌گیریهای متفاوتی دارد.

–  همین طور به جهت اینکه در بعد از پیروزی انقلاب و انطباق قوانین داخلی و قانون اساسی با موازین اسلامی و تعارض و شکاف ایجادشده میان نهادهای تصمیم‌گیری داخلی و نهادهای حقوق بشری در این زمینه منجر به موضع‌گیری بعضاً تند روانه و خارج از عرف شده که محدودیت‌هایی را از برای فعالیت‌های حقوق بشری ایجاد کرده‌اند؛ که این نیز از جمله موانع تحقیق و دست‌رسی به منابع جدید است.

–  بیشتر اطلاعات و منابع در مورد وضعیت داخلی حقوق بشر و مواضع نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر، قطعنامه‌های مجمع عمومی وکمیسیون حقوق بشر، ملاحظات پایانی کمیته‌های حقوق بشر و میثاقین، گزارشات ایران، در جراید کثیرالانتسار منتشر نشده است و بیشتر حالت محرمانه داشت که دسترسی به آنها را مشکل می‌نمود.

–  همین طور در رابطه با نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از جنگ عراق و ایران و نابسامانی‌هایی که در بعد از انقلاب بوجود آمد، ارائه هر گونه آمار از وضعیت جامعه به جهت کمبود امکانات و نبود منابع کافی برای انجام تحقیقات در زمینه حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن طور که باید و شاید در بیشتر از ۱۵ سال فعالیتی در این زمینه انجام نگرفته و همین نیز باعث شد تحقیق وپژوهشی انجام نگیرد ومنجر به کمبود منابع داخلی و خارجی جهت انجام تحقیق شود.

ساماندهی تحقیق:

این تحقیق از یک مقدمه، دو بخش دو تا پیوست و یک نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در مقدمه ضمن شرح مبسوط راجع به موضوع، علل واهداف انتخاب و روش تحقیق، سؤال اصلی، سؤالات فرعی و فرضیه تحقیق ارائه شده و روش گردآوری اطلاعات و موانع وسازماندهی تحقیق بیان شده است.

در بخش اول که ابتدا با مقدمه شروع شده شامل سه فصل که هر فصل نیز با یک مقدمه و چندین گفتار است که عنوان اصلی بخش اول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین آنهاست و عناوین هر فصل به قرار زیر است فصل اول:  تببین کلی حقوق بشرو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فصل دوم نظام نظارت میثاقین منشور بین‌المللی حقوق بشردر فصل سوم تعهدات دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌شود.

در بخش دوم تحقیق که ابتدا با مقدمه شروع شده با دو فصل که هر فصل نیز بایک مقدمه و چندین گفتار است و عنوان اصلی بخش دوم:  ارزیابی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های ادواری ایران به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و عناوین فصل‌ها نیز به قرار زیر است، فصل اول، ارزیابی نظام حقوقی ایران (حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و فصل دوم نیز آیین گزارش‌دهی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گزارش‌های ادواری ایران به کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

پیوست شماره یک ملاحظات پایانی کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راجع به گزارش ایران در دو متن لاتین و ترجمه فارسی ارائه شده است.

پیوست شماره دو ملاحظات پایانی کمیته ریشه‌کنی تبعیض نژادی راجع به گزارش ایران در دو متن لاتین و ترجمه فارسی ارائه شده است.

درخاتمه به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.

مقدمه

در این بخش، تلاش می‌کنیم تا با بررسی متغیر مستقل تحقیق، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر بپردازیم. با توجه به ماهیت این حقوق و با توجه به رویکرد گسترده مقوله حقوق بشر، این بررسی را در ابعاد مختلف ارائه داده ایم تا در پایان بخش تصویری ولو اجمالی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر به دست داده باشیم. با این نقطه عزیمت تئوریک، فضای ذهنی مخاطب برای مطالعه هر چه زیاد‌تر این حقوق در ایران، آماده ‌تر می‌گردد.[۸]

در فصل اول سعی شده تبیین کلی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد، از جمله خاستگاه اولیه حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و نسل‌های تاریخی حقوق بشر ودر فصل دوم نظام نظارت و کمیته میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در کل وضعیت و ماهیت نهادهای نظارتی میثاقین مد نظر قرار گرفته و در فصل سوم تعهدات دولت‌های عضو میثاق در رعایت حق‌های مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سپس با بسط وگسترده ‌تر کردن بحث‌های مربوط به این حق‌ها در چارچوب نظام جهانی سعی شده است ذهن خواننده ایرانی هرچه بیشتر نسبت به این حقوق باز‌تر و با ابعاد مسائل مربوط به حقوق نسل دوم در سطح جهانی نیز بیشتر آشنا شده باشیم.

فصل اول

تبیین کلی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

مقدمه

با توجه به انجام تحقیق در دپارتمان حقوقی و با عنایت به قوام یافتگی مفهوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دانش حقوق واسناد حقوق بین‌الملل به نظر می‌رسد شایسته باشد که خاستگاه اولیه حقوق بشرو اعلامیه جهانی حقوق بشر که در واقع همان رویکرد حقوقی مسئله است گام اول را به خود اختصاص دهند.[۹] همان طور که گذشت در این فصل سعی شده است که مسئله حقوق بشر و منشأ اولیه آن از نقطه نظر حقوقی مد نظر قرار گیردو اعلامیه‌ها و میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها مربوط به آن مورد نگاه اجمالی قرار گیرد، که البته مطالب این فصل در پنج گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی شده است در گفتار پنجم نحوه تدوین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همین طور اهمیت آن به عنوان تضمین حقوق بشر مورد امعان نظر قرار گیرد. متن میثاق از یک مقدمه و سی و یک ماده که به پنج بخش تقسیم شده تشکیل یافته است. مقدمه که تقریباً عین مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، میثاق را در بافت و سیاق منشور ملل متحد می‌نهد. مقدمه به یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت به موجب منشور پرداخته و خاطر نشان می‌کند که این تعهدات مبنای «آزادی، عدالت و صلح در جهان» را تشکیل می‌دهد. به طورضمنی گفته شده است که مفاد میثاق، جزئی از تعریف تعهدات برخاسته ازمنشور است. مقدمه همچنین تلاش می‌کند مبنایی اخلاقی برای حق‌های مندرج در میثاق ارائه دهد و اعلام می‌دارد که این حق‌ها مبتنی بر «کرامت ذاتی شخص انسانی» است. در همین راستا مقدمه از تکالیف فرد در قبال افراد دیگر و جامعه‌ای که به آن تعلق دارد سخن می‌گوید.

گفتار اول:  خاستگاه اولیه حقوق بشر

انسان بر حسب گرایش‌های طبیعی یا نیازهای اجتماعی به منظور ایجاد امکانات زیستی و مبارزه با دشواری‌های حیات، لاجرم به سوی همنوعان رانده میشود. تماس و زندگی افراد با یکدیگر در چارچوبه شغل، اقتصاد، رفاه، فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی، در حقیقت تضمین موجودیت افراد انسانی و تأمین نیازهای گوناگون آنان است.

انسان باید لزوماً در محیطی اجتماعی زندگی کند تا امکان حیات یابد. لذا اجتماع‌گرایی فرد، چه روانی باشد، چه بر حسب فطرت وچه براساس الزامات صرفاً اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است. گرایش به سوی دیگران نخستین سنگ بنای جامعه را می‌گذارد.[۱۰]

با آنکه استفاده از واژه حقوق بشر به شصت سال مذاکره بین‌المللی پیش از تأسیس سازمان ملل متحد باز می‌گردد، قلمرو آن از سال ۱۹۴۵ به بعد به دقت تشریح شده و مدت کوتاهی است که این مفهوم به محور ساخت جامعه بین‌المللی نفوذ کرده است، امام مفهوم حقوق بشر دارای ریشه‌های ژرف تاریخی است. خاستگاه حقوق بین‌المللی بشر در مباحث فلسفی نهفته است که در خلال قرن‌ها تکامل یافته‌اند. در این رابطه دیدگاه‌های متعارضی وجود دارد. رد پای وجود مجموعه‌ای از حقوق اولیه را می‌توان در اوایل قرن سیزدهم اروپا دنبال کرد؛ این حقوق در مکاتب فکری اروپایی متعدد و مسلط آن زمان نمایان شدند.[۱۱]

تجدید حیات فکری (رنسانس) و تبعات انسانگرایانه آن، روشنگرایی و بازیافت منزلت و حیثیت طبیعی انسان را که در جریان تاریک تاریخ پایمال شده بود، به همراه داشت.[۱۲]

به برکت آموزه‌های انسانی ادیان الهی، آفرینش یکسان تمامی انسان ها، از هر جنس و نژاد و مذهب و طبقه، از «نفس واحد» و «فطرت مشترک» مطرح و مصدر تمامی مباحث حق گردید[۱۳] و انسان به صرف داشتن همین فطرت دارای شخصیتی مکرم شناخته شد. این رویکرد فطری و طبیعی به انسان، ریشه فکر حقوق طبیعی[۱۴] در برابر حقوق موضوعه[۱۵] گردید[۱۶].

خاستگاه حقوق بشر از بسیاری جهات در تعامل فلسفی با مفاهیمی چون آزادای و حتی «حقوق» نهقته است. این خاستگاه با مفهوم اساسی حاکمیت قانون یعنی محدودیت‌های ذاتی بر اجرای قدرت مطلق توسط حاکم یا پارلمان، مرتبط است. حاکمیت قانون به نوبۀ خود به نظریه‌های حقوق فطری و دکترین‌های مذهبی مربوط است. از این رو، برخی استدلال می‌کنند متون مذهبی قدیمی‌تری که مشتمل بر قواعد و مقررات حاکم بر رفتار جامعه بودند بنیادن حقوق بشر هستند. انگاره‌های اولیه تمامی ادیان، مرزهای رفتار و در غالب موارد هنجارهای قوانین مذهبی، را تعیین می‌کنند. بسیاری از جنبه‌های چنین قوانین امروزه همچنان اعمال می‌شوند که برای نمونه می‌توان به قوانین شریعت بسیاری از کشورهای اسلامی اشاره کرد[۱۷].

گفته می‌شود که مبنای فکری حقوق بشر از مفاهیم حقوق طبیعی مندرج در نوشته‌های جان لاک و نویسندگان عصر روشنگری برآمده و آرمانی حقوقی است که از منشور کبیر[۱۸] ریشه گرفته و در انگلستان در قالب حقوق عمومی ادامه یافته است. در هر حال این ایده در قرن هجدهم در مستعمرات آمریکایی و در فرانسه انقلابی پذیرفته شد و به روشنی در اعلامیه استقلال امریکا و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه انعکاس یافت.[۱۹] به گونه‌ای که در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ چنین تصریح شده است.

«هدف هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و لایتغیر بشر است.»[۲۰]

نظام مدرن حقوق بشر، علاوه بر تغییر دیدگاه‌ها در خصوص منزلت انسان، باعث تغییر دیدگاه‌ها در خصوص جایگاه دولت در عرصه بین‌المللی نیز شده است. اصل حاکمیت مستقل دولت‌ها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی آنها امروزه بشدت محدود و متزلزل شده ودر عوض قواعد حقوق بشر روز به روز بیشتر در گفتمان سیاسی-حقوقی ما رسوخ می‌کنند.

فهرست کامل حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، به راحتی از این الزام قابل استخراج است که دولتها با هر شهروندی با توجه واحترام برابر برخورد کنند. در حقیقت حقوق بشر برابر و سلب ناشدنی برای همه انسان ها، که مدعای نظام نوین حقوق بشر است را می‌تواند به عنوان برداشتی سیاسی از عدالت تلقی کرد که مبتنی بر توجه و احترام برابر است. در نتیجه هنجارهای نظام نوین حقوق بشر هم «تاسیس گرا»[۲۱] و هم «تنظیم گرا[۲۲]» است. ما در اولین برخورد و بصورت بلاواسطه، با ابعاد تنظیم گر حقوق بشر آشنا می‌شویم:

«هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات سبعانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد» و «هرکس حق کار، انتخاب آزادانه شغل، شرایط عادلانه و مطلوب کار وحمایت در برابر بیکاری دارد.»

اما از این مهم ‌تر آن است که حقوق بشر، افراد را به منزله نوع خاصی از تبعه سیاسی در می‌آورد؛ یعنی شهروندانی که مستحق حکومتی هستند که حقوق بشری آنان را بازشناخته، اجرا و حمایت می‌کند. این حقوق با تعریف شرایط و حدود حکومت مشروع؛ در پی تأسیس دولت‌هایی است که شایسته حکومت بر شهروندان صاحب حق باشند. حقوق بشر نوین، وعده شکل‌دهی مجدد به روابط سیاسی و اجتماعی است تا این تصویر اخلاقی تحقق یابد. تصور و برداشتی که از استعداها و قابلیت‌های انسانی در الگوی اعلامیه جهانی وجود دارد را نمی‌توان از اصول و نهادهای سیاسی که مسئول تحقق این قابلیت‌ها هستند جدا کرد.

از این رو نظام حقوق بشر بین‌الملل به طور همزمان نگرشی«آرمانی» و مجموعه‌ای از نهادها برای تحقق دست کم نمونه‌ای نزدیک به آن تصویر است.[۲۳]

گفتار دوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲۴]

این اعلامیه درواقع یک قطعنامه است که در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ در شهر پاریس (فرانسه) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. درآن زمان سازمان ملل متحد دارای ۵۶ عضو بوده که ۴۸ عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند. هیچ دولت عضوی با آن مخالفت نکرد ولی ۸ دولت بلوروسی، چکوسلواکی، لهستان، عربستان صعودی، آفریقای جنوبی، اوکرائین، شوروی و یوگسلاوی) رأی ممتنع دادند.[۲۵]

اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین فهرست حقوق بشر وآزادی‌های اساسی است و حاوی سی ماده میباشد. این اعلامیه دارای دو بخش اصلی است. اول، مقررات مربوط به آنچه بعدها تحت عنوان «حقوق مدنی وسیاسی» قرار گرفت، بخش دوم از مقررات این اعلامیه ناظر است بر آنچه بعداً تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت:  حق برخورداری از تأمین اجتماعی، استخدام و شرایط کار، استانداردهای زندگی، حق آموزش و شرکت در زندگی فرهنگی جامعه. در هر حال میثاق حقوق مدنی و سیاسی برگرفته از تفکرات و موضع‌گیریهای نظام لیبرال و سرمایه‌داری غرب است که قائل به آزادی بیشتر افراد در مقابل دولتها هستند، و در مقابل کشورهای سوسیالیستی و بلوک شرق بیشتر به محوریت دولت تأکید داشتند و در همین راستا نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر گرفته از تفکرات و موضع‌گیریهای نظام سوسیالیستی می‌باشد و باز هم این دو میثاق تفاوت عمده‌ای با هم دیگر دارند. تفاوت بین‌این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی ازطرف دولت است، در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد. حقوق نوع اول خواستار منع دولت از دخالت در پهنه زندگی است و از این حدیث حقوق مزبور، وسیله مقاومت فرد در مقابل دولت محسوب می‌شود. در صورتی که حقوق نوع دوم خواستار دخالت فعالانه دولت در تنظیم روابط اجتماعی و رفع تبعیض است و به همین مناسبت، برخی از مؤلفان، حقوق وآزادی‌های نوع اول را آزادی‌های – مقاومت و حقوق و آزادی‌های نوع دوم را آزادی‌های – مشارکت نامیده‌اند.[۲۶]

امروزه مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مبین نظام مشترک مدل جهان در زمینه حقوق غیر قابل انکار و نقض عموم اعضای خانوادۀ بشری است و متضمن تعهدی برای اعضای جامعۀ بین‌المللی می‌باشد. گرچه وضعیت حقوقی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هنوز هم خالی از بحث نیست ولی ادله و شواهد محکمی وجود دارد که این اعلامیه حاوی تعهدات الزام‌آور حقوقی برای همه اعضای ملل متحد می‌باشد و به دلایل مختلفی می‌توان ادعا کرد که بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و همه دولتها، خواه عضو سازمان ملل متحد باشند یا خیر نسبت به آن متعهد هستند.

گفتار سوم: نسل‌های تاریخی حقوق بشر

تقسیم حقوق بشر به سه نسل ابتدا در سال ۱۹۷۹ توسط نویسنده فرانسوی کارل واسک در مؤسسه بین‌المللی حقوق بشر استراسبورگ مطرح شد. تقسیم‌بندی واسک سه شعار اصلی انقلاب فرانسه :  آزادی، برابری و برادری را دنبال می‌کرد و همین تقسیم‌بندی واسک سه نسل حقوق بشری را دنبال می‌کند.[۲۷]و استعمال همین واژه «نسل »(generation)بیانگر مفهوم تاریخی در به رسمیت شناختن و تنظیم و تدوین اصول حقوق بشر به شکل و شمایل امروزی است. حقوق بشر پس از طی فراز و نشیب‌های فراوانی که بعد از جنگ جهانی اول با ایجاد جامعه ملل شروع شده و عرصه نوینی از حقوق بشری را مطرح کرده بود که از جمله مهمترین حقوق مذکور مربوط به اسرای جنگی و حقوق جنگ بود و حتی در میثاق جامعه ملل جنگ منع نشده بود و همین مشکلات و عدم حل خیلی از مسائل دیگر جامعه جهانی منجر به وقوع جنگ خانمانسوز دوم جهانی شد؛بعد از جنگ جهانی دوم و با ایجاد سازمان ملل متحد و تصویب منشور این سازمان، حقوق بشر پا در عرصه و مسیر تاریخی جدیدی گذاشت. و نسل‌های جدیدی از حقوق بشر نظیر حقوق فردی و سیاسی (نسل اول) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نسل دوم)و حقوق همبستگی (نسل سوم )شکل گرفت.

نسل اول حقوق بشر هرچند گذر از تاریخ هولناک و تاریک استبداد و توحش و جنگ‌های چندین ساله و ایجاد حقوق جدیدی بر مبنای منشور جدید سازمان ملل بود ولی اختلاف طبقاتی ناشی از نظام سرمایه‌داری و‌اند یشه‌های سوسیالیستی مارکس که معتقد به نظام دولت محور و تساوی طبقاتی موجب بروز اختلافات عدیده میان دو نظام مذکور و تقریباً ایجاد دو بلوک شرق سوسیالیستی و غرب لیبرالیستی و سرمایه‌داری گردید. که در نهایت گردانندگان و بنیانگذاران قواعد جدید حقوق بشری از جمله حقوق نسل اول به فکر ایجاد و شناختن حقوق جدیدی برای نظام حقوق بین‌الملل افتادن که آن نیز حقوق نسل دوم تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. ایجاد حقوق جدید که برآمده از مبارزات اجتماعی و سیاسی قرن نوزدهم اکثر کشورهای غربی بود. به دنبال تصویب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر نظریه پردازان حقوق مذکور را نقطه مقابل حقوق مدنی و سیاسی قلمداد کردند و این چنین استدلال کردند که حقوق نسل دوم ناشی از کشمکش‌های میان دو بلوک شرق و غرب است و کشورهای شرقی در رأس آنها شوروی سابق در ایجاد و تصویب حقوق مذکور نقش بسزایی داشته‌اند، ولی گذر از حقوق مذکور حتی با این تصور که ناشی از تفکرات سوسیالیستی مارکس مبنی بر محوریت دولت هم اگر می‌بود؛باز امری اجتناب ناپذیر و مورد نیاز کل جامعه بشریت بوده است. و نیاز به کمبود آن حتی در اسناد حقوقی و قوانین کشورهای غربی از جمله قانون اساسی فرانسه که ضمن رد «خودمحوری سوداگران شهرنشین» و در عین حال با تأکید بر اصول «آزادی، برابری و برادری» از استقرار حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۸۴۸ سخن به میان آورده بود؛ ولی دیری نپایید که کشمکش‌ها دو بلوک شرق و غرب با فروپاشی شوروی سابق و تضعیف بلوک شرق سوسیالیستی در مقابل غرب سرمایه داری، حقوق جدید پا به عرصه گذاشت تحت عنوان حقوق همبستگی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال امروز جهان و نیز بیداری کشورهای در حال توسعه و کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن و ارتباطات به تکوین نسل تازه ای از حقوق بشر که همان نسل سوم حقوق بشر است انجامیده است؛ حقوقی که هنوز در مرحله ابتدایی است و هنوز تدوین نشده است. از جمله اسنادی که در زمینه حقوق بشر مذکور می‌تواند نام برد؛ اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران تحت عنوان حقوق همبستگی، اعلامیه حق توسعه ۱۹۶۸ مجمع عمومی، اعلامیه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد مصوب سپتامبر ۲۰۰۰مجمع عمومی، اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی تأمین سرمایه برای توسعه مصوب ژانویه ۲۰۰۲ در مونتری و قطعنامه شماره ۷۳ کمیسیون حقوق بشر مصوب ۲۵ آوریل ۲۰۰۲از جمله اسناد جدیدی هستند که در آنها به حقوق مذکور پرداخته‌اند.[۲۸]

گفتار چهارم:   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.