پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه :   ۰
بخش اول :   ۶
کلیات   ۶
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد   ۶
گفتار هفتم: منطقة اقتصادی ویژة پودونگ   ۵۰
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات   ۵۲
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان   ۵۶
گفتار پنجم: منطقة آزاد فجیره   ۵۷
گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار   ۶۱
فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار   ۶۶
مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۶۸
مبحث اول: کلیات   ۷۵
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار   ۷۵
گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار   ۷۶
گفتار سوم: آثار تعلیق   ۷۷
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۷۹
گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمة قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژة چین:   ۱۵۶
بخش سوم:   ۱۵۹
شرایط کار   ۱۵۹
فصل  اول: مدت کار   ۱۵۹
مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۶۱
گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۱
گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی:   ۱۶۳
گفتار سوم: کار اضافی:   ۱۶۵
مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۶۷
گفتار اول: ساعات کار   ۱۶۷
گفتار دوم: کار اضافی   ۱۶۹
گفتار سوم: دستمزد کار اضافی   ۱۷۱
مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی(امارات)   ۱۷۲
گفتار اول: ساعات کار   ۱۷۲
گفتار دوم: کار اضافی   ۱۷۴
فصل  دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها   ۱۷۴
مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۷۴
گفتار اول: تعطیل هفتگی   ۱۷۵
گفتار دوم: تعطیلات رسمی   ۱۷۵
گفتار سوم: مرخصی ها   ۱۷۶
مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۱۸۰
گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی:   ۱۸۰
گفتار دوم: مرخصی ها   ۱۸۱
مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی:   ۱۸۴
فصل  سوم: دستمزد   ۱۸۵
مبحث اول: ماهیت دستمزد   ۱۸۵
مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد   ۱۸۶
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر   ۱۸۷
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین:   ۱۸۸
گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد:   ۱۸۹
گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد:   ۱۹۰
مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد   ۱۹۱
گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد   ۱۹۱
گفتار دوم: مصونیت مزد:   ۱۹۲
گفتار سوم: حداقل مزد:   ۱۹۳
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران   ۱۹۵
اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران   ۱۹۷
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۱۹۸
گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد:   ۱۹۸
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد:   ۲۰۰
گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد   ۲۰۱
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۰۴
فصل  چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان   ۲۰۷
مبحث اول: شرایط کار زنان   ۲۰۷
گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران   ۲۰۹
گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۰
گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقة جبل علی (امارات)   ۲۱۳
مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان   ۲۱۳
گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۱۴
گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۱۴
بخش چهارم   ۲۱۶
روابط جمعی کار   ۲۱۶
فصل  اول: کلیات   ۲۱۷
مبحث اول: تشکلهای کارگری   ۲۱۹
گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری   ۲۱۹
گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری   ۲۱۹
گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری   ۲۲۱
مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی   ۲۲۱
گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی   ۲۲۳
مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی:   ۲۲۴
گفتار اول: مقاوله نامة شماره ۸۷   ۲۲۴
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸   ۲۲۵
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر   ۲۲۵
مبحث چهارم: پیمانهای جمعی   ۲۲۵
گفتار اول: تعریف   ۲۲۷
گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی   ۲۲۷
بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار   ۲۲۷
بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی   ۲۲۸
گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۲۹
بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار   ۲۲۹
بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعة کار   ۲۳۰
فصل  دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار   ۲۳۲
پیمانهای جمعی   ۲۳۶
فصل  سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران   ۲۳۷
فصل  چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژة چین   ۲۳۹
مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری   ۲۳۹
مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری   ۲۴۰
گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران   ۲۴۱
گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی:   ۲۴۲
گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران   ۲۴۲
گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی   ۲۴۳
گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری   ۲۴۴
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه:   ۲۴۵
مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری   ۲۴۶
مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی   ۲۴۷
فصل  پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)   ۲۴۹
بخش پنجم   ۲۵۰
نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما   ۲۵۰
فصل  اول: مقدمه   ۲۵۱
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی   ۲۵۲
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی   ۲۵۲
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی   ۲۵۳
مبحث دوم: راههای حل اختلاف   ۲۵۴
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان   ۲۵۴
گفتار دوم: استفاده از روش داوری   ۲۵۴
گفتار سوم: رسیدگی کیفری   ۲۵۵
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری   ۲۵۶
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار   ۲۵۷
فصل  دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران   ۲۶۰
فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین   ۲۶۴
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی   ۲۶۴
گفتار اول: مذاکره و سازش   ۲۶۴
گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه:   ۲۶۵
گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری   ۲۶۵
گفتار چهارم: دادگاه عمومی   ۲۶۶
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۸
مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی   ۲۶۹
فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)   ۲۷۱
نتیجه‌گیری   ۲۷۳
تعلیق‌ قراردادکار   ۲۷۵
۲ـ استعفا   ۲۷۹
۳ـ از کار افتادگی‌ کلی‌:   ۲۸۰
۴ـ تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار   ۲۸۱
شرایط‌ کار:   ۲۸۳
مزد   ۲۸۵
روابط‌ جمعی‌ کار:   ۲۸۷
نظام‌ حل‌ اختلاف‌   ۲۸۹
مراجع و مواخذ   ۲۹۱
کتب:   ۲۹۱
پایان نامه ها:   ۲۹۳
مجلات:   ۲۹۳
قوانین و مقررات:   ۲۹۴

مراجع و مواخذ

کتب:

۱- حافظیان، فاطمه، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، (انتشارات اندیشه برتر،
۱۳۸۰) چاپ اول.

۲- زاهدی، شمس السادات، تشکلهای کارگری و کارفرمایی (بررسی تطبیقی)، (موسسه کار و امور اجتماعی ۱۳۷۷)

۳- منشی زاده، گشواد، مراجع حل اختلاف، (موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۸۱) چاپ دوم

۴- محمدی الموتی، مسعود، مطالعه ای درباره ی مناطق آزاد و اثرات
اقتصادی-بازرگانی آن، (انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۴) چاپ اول

۵- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، (انتشارات دادگستر، ۱۳۷۴) چاپ چهارم

۶- قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، (انتشارات عیلام، ۱۳۸۳) چاپ اول

۷- عراقی، عزت الله، حقوق کار، جلد اول، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی) (سمت)، ۱۳۸۲، چاپ دوم.

۸ و ۹- عراقی، عزت الله،دوره حقوق کار، جلد اول و دوم (دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۶)

۱۰- رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، (تهران، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۲)، چاپ پنجم.

۱۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم (نشر گنج دانش، ۱۳۷۸)

۱۲- موحدیان، غلامرضا، حقوق کار، (تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۱) چاپ اول

۱۳- ثقفی، مهری، شرایط کار (مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها)، (موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۷۹) چاپ اول

۱۴- قائم مقام فراهانی، محمد حسین، حقوق تجارت ورشکستی و تصفیه، (انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۵)

۱۵- میدری، احمد، علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال با تاکید بر بنگاههای شهر و روستا، (موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۷۷)

۱۶- هاشمی، سید محمد، جزوه عدالت و انصاف و مساوات از دیدگاه حقوق بشر، سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹


پایان نامه ها:

۱۷- حدادی، مهدی، شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۱۸- شم آبادی، حسن، حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال تحصیلی ۱۳۷۳٫

۱۹- زاغیان، محمد، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۰-۶۹٫

۲۰- حسین زاده، خلیل، بررسی رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی با امنیت و بیکاری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۲۱- اقبالی، ابراهیم، بررسی تطبیقی مواد مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی با قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی ۷۸-۷۷٫

مجلات:

۲۲- مناطق غم انگیز ایران، اقتصاد ایران، شماره ۲۶ (فروردین ۱۳۸۰).

۲۳- آشنایی با مناطق آزاد چین، مناطق آزاد، شماره ۶۹، (مهر ۸۰).

۲۴- اژدهای چین از شانگهای سر بر آورده است، مناطق آزاد، شماره ۸۵٫

۲۵- مناطق آزاد تجاری در کشورهای خاورمیانه، تازه های اقتصاد، شماره ۸۸٫

۲۶- آشنایی با منطقه آزاد جبل علی، مناطق آزاد، شماره ۷۳ (بهمن ۸۰).

۲۷- بندر آزاد جبل علی هدف: بازار یک و نیم میلیارد نفری، صنعت حمل و نقل، شماره ۱۷۸ (اسفند ۷۷)

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق ۳۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان “حقوق کار در مناطق آزاد تجاری” می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری” به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

 

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

 

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[۱]

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه ۲۳ اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[۲]است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[۳]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[۴]

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[۵].

بانک جهانی [۶]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[۷]

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[۸]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه  و مناطق گمرکی می شود.

مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.

شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقة چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد.[۹]از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.

گفتار اول: منطقه آزاد تجاری[۱۰]:

منطقة آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیلة پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.

منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد[۱۱] مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.

ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.

باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شو[۱۲]د.

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:

از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقة تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».[۱۳]

این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون[۱۴]واقع در ایرلند شمالی که در سال ۱۹۵۸ ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید[۱۵].


گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه[۱۶]:

مناطق شرکت ها یا مناطق کار و پیشه با مناطق پردازش صادرات، این تفاوت را دارند که هدف اصلی آن ها ایجاد کار و مقابله با بیکاری است، و گاهی نیز برای عمرانی و آبادانی مناطق محروم و عقب مانده، ایجاد می شود. مناطق شرکت ها در داخل هر کشور، بخش جغرافیایی ویژه ای را در بر می گیرند که در درون آن کلیه فعالیت های شرکت ها از برتری گوناگون مالیاتی برخوردار می شوند و مقررات مالی و اداری حاکم بر آن پیچیده نیستند، بویژه آنکه از کمک های مالی ویژه برخوردارند. برتری مالیاتی که این شرکت ها را شامل می شود عبارتند از : معافیت ده ساله بر زمین آماده ساخت و ساز و نیز مالیات های گوناگون محلی نظیر مالیات مشاغل، مالیات بر املاک صنعتی و بازرگانی و همچنین مالیات بر سرمایه گذاری های ساختمانی[۱۷].

مبحث  سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعة مناطق آزاد

هر یک از کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد بر حسب شرایط و ویژگی های کشور خود اولویت را به دلیلی از دلایل زیر می دهند بعنوان مثال کشور چین از آنجائیکه نیروی کار زیاد دارد اولویت اول را به اشتغال داده و دلایل بعدی در رده های بعدی قرار می گیرند.

سازمان بین المللی کار اهداف کشورهای تاسیس کننده را چنین بیان می نماید

« کشورها،  این مناطق را تاسیس می کنند با این امید که جذب سرمایه گذاری کنند، استخدام را افزایش دهند، صادرات را بیشتر کرده و تبادلات ارزی ایجاد کنند.»[۱۸]

بنابراین از دیدگاه سازمان بین المللی کار این چهار هدف بعنوان دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد از جانب کشورهای صاحب منطقه است، اما دلایل دیگری نیز ذکر شده که ما در ادامة بحث به آن اشاره می کنیم.

گفتار اول: اشتغال

یکی از اهداف عمدة کشورها از ایجاد مناطق آزاد ، افزایش اشتغال می باشد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار«استخدام در مناطق پردازش صادرات در برخی از کشورها به شدت افزایش یافته است. تا سال ۲۰۰۲ چین فقط ۳۰ میلیون استخدام در مناطق اقتصادی ویژه، مناطق توسعه اقتصادی و تکنولوژی و مناطق مرزی داشته است. رقم کلی استخدام در مناطق دیگر کشورها در سال ۱۹۹۷ چهارو نیم میلیون نفر بود که این رقم با تخمین های محتاطانه تا پایان سال ۲۰۰۲ (در مورد ۱۰۸ کشور که داده هایشان در دسترس است) حداقل به ۱۳ میلیون می رسد. استخدام در مناطق پردازش صادرات از نیمة دهة۱۹۹۰ به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به عنوان مثال در فیلیپین رقم استخدام در مناطق پردازش صادرات بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ از ۲۲۹۶۵۰ به ۷۱۶۹۹۰ رسید»[۱۹].

در مقابل این افزایش معمولا کشورها در این مناطق مقررات سهل تری را به موقع اجرا می گذارند موضوعی که مورد توجه سازمان بین المللی کار قرار گرفته است مسائلی که در مناطق آزاد نادیده گرفته شده اند عبارتند از :

الف) عدم توجه به تشکیل و ایجاد اتحادیه های کارگری[۲۰]

ب) نبود پیمان های دسته جمعی و محترم نشمردن این حق کارگران، حقی که راه بهبود شرایط کار و مناسبات استخدامی است.[۲۱]

ج) عدم رعایت مقررات بهداشتی و امنیتی کارگران بویژه راجع به زنان.[۲۲]

نظام اشتغال در مناطق آزاد دارای ویژگی های چندی است که عبارتند از:

اول اینکه بیشتر کارگران مناطق آزاد را زنان تشکیل می دهند و «هیچ کشور در حال توسعه ای نیست که صادرات اجناس تولیدی بیشترین منابع شغلی را برای کارگران زن فراهم نکرده باشد این مناطق برای زنان جوان این امکان را فراهم کرده اند که بتوانند با حقوق بهتر از کشاورزی و خدمات داخلی وارد اقتصاد رسمی شوند. زنان اکثریت کارگران را در بیشتر این مناطق تشکیل می دهند، به طوری که حتی در بعضی به ۹۰ درصد می رسد».[۲۳]

اما همانگونه که در بالا اشاره شد برخی از حقوق کارگران زن در چنین مناطقی نادیده انگاشته می شود. «اطلاعات موجود نشان می دهد مشکلات مربوط به ساعتهای کاری، اضافه کاری و حقوق، امنیت و بهداشت شغلی، مرخصی، تامین غذا و حمل ونقل شبانه، تامین اجتماعی و نیازهای ویژه کارگران زن هنوز پابرجا هستند».[۲۴]

دومین ویژگی اشتغال مناطق آزاد دامنة زیاد تغییرات نیروی کار است. «میزان جایگزینی کارگران مناطق خیلی بالاست به طوری که میزان کار متوسط هر کارگر به ندرت بالاتر از پنج سال است. عواملی چون طبیعت متمرکز تولید، عوامل فرهنگی ، استفاده از قرار دادهای کار با مدت مشخص، نبود سیاست های توسعه نیروی انسانی و اعمال روابط کاری رشد نیافته در بعضی بنگاه های این مناطق ، در این جایگزینی سهیم هستند».[۲۵]

سومین ویژگی نظام اشتغال مناطق آزاد نبود ارتباط بین کارگران و کافرمایان و بنگاه ها هست در این رابطه سازمان بین المللی کار اعلام کرده«از ویژگی های مناطق پردازش صادرات اغلب عدم گفتمان اجتماعی بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران که برخی مهاجر و برخی دیگر برای اولین بار در صنعت کار می کنند ، هست. با نبود مکانیسم ها و روش های مناسب برای تبادل اطلاعات ، مشاوره، بحث و بررسی و حل و فصل اختلافات ، در نتیجه پرداختن به اختلافات و کانالیزه کردن آنها، کاری مشکل است. این مساله معمولا توسط مدیریت خارجی بیشتر بنگاه های این مناطق که با کشور صاحب منطقه آشنا نیستند، شدیدتر می شود. اما در سطح مناطق در جاهایی که گفتمان اجتماعی تحت فشار اتحادیه ها یا با ابتکار دولت یا کارفرما صورت گرفته است چنین بر می آید که این مناطق از سطوح کمتر نا آرامی صنعتی و جایگزینی کار سود برده اند. مقامات برخی مناطق آزاد چون سنگاپور و فیلیپین اتحادیه های کارگری را در هیات مدیره خود گنجانده اند. [۲۶]

گفتار دوم : توسعه صادرات

هدف مهم دیگری که از سوی کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد دنبال می شود، توسعة صادرات می باشد، در خصوص اهمیت هدف فوق باید گفت که مناطق آزاد بیشتر به نام مناطق پردازش صادرات موسوم هست و یکی از مشخصه های اصلی این مناطق ، جهت گیری صادرات آنها می باشد.

«برای بسیاری از کشورها صادرات انجام شده از جانب مناطق پردازش صادرات، بخش قابل توجهی از درآمد صادراتشان را تشکیل می دهد که اغلب تا ۸۰ درصد صادرات کالا می رسد کشورهایی چون فلیپین ، چین، جمهوری چک، مجارستان مکزیک و تونس و … به این هدف رسیده اند.

کارکرد دیگر مناطق پردازش صادرات در زمینه صادرات، این است که به اقتصاد کشور کمک کرده اند تا از صادرات سنتی (سابق) فاصله بگیرند بعنوان مثال سریلانکا از استراتژی مناطق آزاد برای تغییر صادرات از لاستیک و چای به پوشاک استفاده می کند.»[۲۷]مناطق آزاد از دو جهت ، یعنی بطور مستقیم و غیر مستقیم در توسعة صادرات کشور صاحب منطقه موثر می باشند تاثیر مستقیم که مشخص است اما تاثیر غیر مستقیم بدین صورت است که صنایع مستقر در منطقه آزاد جهت تامین مواد اولیه خود از بازارهای داخلی کشور صاحب منطقه استفاده می نمایند. به خصوص اینکه برخی از کشورها بنگاه ها را ملزم می کنند حداقل بخشی از مواد اولیه خود را از داخل تامین کنند. و این امر موجب رشد صادرات مواد خام یا نیمه ساخته قلمرو گمرکی کشور صاحب منطقه می گردد[۲۸]. «با توجه به داده های سازمان تجارت جهانی امکان مشخص کردن کشورهایی که از مناطق پردازش صادرات ، صادرات قابل توجهی داشته اند ممکن می باشد. الکترونیک و پوشاک صادرات اصلی از مناطق پردازش صادرات هست ارزش متوسط صادرات پوشاک چین در سال ۱۹۹۹ به بیلون دلار آمریکا افزایش یافت در مالزی مونتاژ تلویزیون در ۱۹۹۵ به اوج خود رسید که معادل ۳/۲ بیلیون دلار آمریکا یعنی  صادرات جهان بود.»[۲۹]

محصولات تولید شده، نمی تواند وارد کشور صاحب منطقه شود مگر اینکه حقوق گمرکی محصولات مزبور را بپردازد و کشور صاحب منطقه  سعی می کند که محصولات، وارد کشور نشود و بنگاه ها را تشویق می کند که محصولات تولیدی را به کشورهای دیگر صادر کنند.

گفتار سوم: انتقال تکنولوژی

یکی از مهمترین اهداف کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد برخورداری از تکنولوژی پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی است، اهمیت این هدف چنان است که  اکثر قوانین راجع به مناطق آزاد در ماده نخست از قانون یا مقدمة آن به صراحت این امر را، دست کم یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد اعلام می نمایند.

راههای دست یابی به تکنولوژی دو راه است، اول: تولید تکنولوژی ، دوم: انتقال تکنولوژی ، کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به تکنولوژی، معمولا از روش دوم استفاده می کنند زیرا اولا روش نخست احتیاج به مراکز مجهز و متخصصین کار آزموده دارد و ثانیا روش دوم سریعتر است و ثالثا خطر پذیری کمتری دارد[۳۰].

گفتار چهارم: کسب درآمد ارزی

کشورهای در حال توسعه، همواره از نظر ذخیره ارزی خارجی در تنگنا هستند و برای تامین نیازهای ارزی خارجی خود به اقدامات متعددی از قبیل کنترل های شدید ارزی، مکانیزم عدم قابلیت تسعیر ارزی و نیز اقدام به انجام انواع مختلف تجارت متقابل دست یازیده اند . یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد نیز، کسب درآمد ارزی می باشد ، کشورهای صاحب منطقه برای اینکه بتوانند از ایجاد و فعالیت مناطق آزاد کسب درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بنماید پیش بینی های متعددی به عمل آورده اند از جمله این پیش بینی ها ، وضع مقرراتی راجع به لزوم انجام معاملات و پرداخت در منطقه به ارز خارجی است، این ترتیب موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی بهای مواد اولیه وارداتی، بهای خدمات اعطایی، اجاره بهای محل مورد اجاره و کلیه پرداخت های خود را الزاما با ارز خارجی انجام دهند این خود موجب می شود که برای کشور صاحب منطقه درآمد ارزی حاصل شود، البته موارد استثنایی که پرداخت الزاما باید با پول ملی باشد، نیز پیش بینی می گردد. یکی دیگر از روش های کسب درآمد ارزی این است که کشورها در خصوص انتقال سرمایه خارجی مقرر می دارند کلیه سرمایه های خارجی، باید با ارز قابل تسعیر خارجی باشد. و این امر باعث می شود که سرمایه های ثابت سرمایه گذاران در واقع به عنوان یک درآمد ارزی برای کشور صاحب منطقه جلوه نماید.

بعلاوه کشورها بسته به مورد، مالیات بر کالاهای صادراتی وضع می نمایند و از آنجا که این مالیات به ارز خارجی دریافت می شود موجب کسب درآمد ارزی خواهد شد.[۳۱]

گفتار پنجم: ورود به بازارهای جهانی

به طور کلی هدف بسیاری از کشورها امکان رسیدن به وضعیتی است که بتوانند در نظام اقتصاد جهانی و تجارت آزاد فعالیت نمایند. آدام اسمیت معتقد بود که تجارت آزاد موجب مشخص شدن کشورها در صنعتی می شود که در آن «مزیت مطلق» دارند و در مجموع موجب اقتصادی تر شدن تولید در سطح جهانی خواهد گردید؛ اما کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه صنایع قابل رقابتی در این خصوص ندارند، در صورتیکه بدون طی یک دوره انتقالی به بازار آزاد جهانی وارد شوند این امر در واقع باعث زیان های اقتصادی فراوان خواهد شد؛ علاوه بر اینکه نظام اداری و مدیریتی و بازرگانی این کشورها آمادگی فعالیت در جهان تجارت آزاد را ندارند؛ از طرف دیگر این گونه کشورها به مصلحت هم نمی بینند که به طور همیشگی نظام اقتصادی متمرکز را حفظ نماید؛ لذا با اقدام به تاسیس مناطق آزاد و تجربة اقتصاد آزاد در این مناطق و نیز حفظ اقتصاد سنتی خود در بقیه قلمرو کشور یک دورة موقت انتقالی را طی می کنند و پس از فراهم شدن شرایط و آمادگی های لازم به اقتصاد و تجارت آزاد روی می آورند برای این کشورها در واقع منطقة آزاد حکم آزمایشگاه نظام اقتصاد و تجارت آزاد را دارد.[۳۲]

گفتار ششم: جذب سرمایه

سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد، یکی از مهم ترین اهداف کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد می باشد، به نحوی که برخی از نویسندگان اصطلاح «منطقه توسعه سرمایه گذاری»[۳۳]را مترادف با منطقه آزاد به کار می برند.[۳۴]

اهمیت هدف مذکور به حدی است که برخی معتقدند، کشورها باید هدف انتقال تکنولوژی و برخی اهداف بلند پروازانة دیگر را به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه خارجی را که واقع بینانه و در ضمن خود باعث تحقق برخی از اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می باشد، در مرکز توجه قرار دهند[۳۵]، هر چند جذب سرمایه گذاران غیر تبعة کشور صاحب منطقه نیز اهمیت فراوانی دارد، اما در خصوص برخی کشورها، هدف اصلی جذب سرمایه گذاران تبعة کشور صاحب منطقه که در کشورهای دیگر، مقیم هستند، به منظور سرمایه گذاری در منطقة آزاد، می باشد، مثلا ۵۰ درصد سرمایه گذاری در مناطق آزاد چین بوسیلة چینی های مقیم خارج بعمل آمده است.

در هر صورت برای توفیق جذب سرمایه خارجی، کشورهای مختلف تمهیدات حقوق چندی مقرر داشته اند که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 مطلب قابل توجه این است که کشورها از طرفی به دلایل مختلف در خصوص سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد خارجی بدبین هستند و از طرفی هم مایل نیستند که صنایع مناطق آزاد با مالکیت ۱۰۰ درصد داخلی باشد، لذا در موضوع حداکثر یا حداقل سهم مجاز خارجیان در بنگاه های منطقه، وحدت رویه ای ندارند، برخی از کشورها به دلایل روشنی، حداکثر در خصوص سهام اتباع خارجی قائل هستند (مثلا ۴۹ درصد) و برخی کشورها نه تنها ، امکان فعالیت بنگاهها با ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی را مجاز می دانند، بلکه برعکس در خصوص سهم اتباع داخلی در شرکت های منطقه ، محدودیت قائل می شوند، مثلا بر طبق قوانین پاکستان علاوه بر اینکه شرکت های با ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی مجاز به فعالیت می باشند ، در سرمایه گذاری مشترک اتباع پاکستانی مقیم پاکستان حداکثر تا ۴۰ درصد مجاز به داشتن سهم هستند[۳۶].

مبحث چهارم:

امتیازات و حمایت های حقوقی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد

کشورها به منظور دستیابی به هدف جذب سرمایه های خارجی اقدامات متعددی در این زمینه انجام می دهند، این اقدامات نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد کنندة منطقة آزاد، بعضا متفاوت است اما اعمال تسهیلات و مؤلفه های حقوقی یکی از مهمترین اقدامات کشورها می باشد که به طور مختصر ذیلا شرح داده می شود.

گفتار اول: انگیزه ها و معافیت های موجود در مناطق آزاد[۳۷]

در مناطق آزاد، خصوصا کشورهای در حال توسعه ، معافیت ها و انگیزه های خاصی در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی اعمال می شود که عبارتند از

بند اول: اصل مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی

بدیهی است که مجاز دانستن سرمایه گذاری برای خارجیان در کشورها و مناطق آزاد آنها ضروری ترین شرط سرمایه گذاری می باشد. لزوم امکان سرمایه گذاری امری بدیهی است . اما مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی در برخی از کشورها موجب تردیدهایی گردیده است و بعضی از نیروهای فشار در کشورهای متمایل به اقتصاد دولتی با آن از در مخالفت در آمده اند.

موضوع در خصوص ایران نیز همواره با تردید هایی مواجه بوده است و منشا این تردید ها وجود اصل ۸۱ قانون اساسی که مقرر می دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است».

اشکالات اجرائی پدید آمده از اصل هشتاد و یک قانون اساسی، به خاطر عدم ثبت شعب شرکت های خارجی در ثبت شرکت ها، دولت را در سال ۱۳۶۰ بر آن داشت که سوالی را بدین شرح در نزد شورای نگهبان مطرح نماید:

«آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرار دادهای منعقد با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر؟»

در پاسخ به نامه مذکور ، نظر شورا بدین شرح اعلام گردید:

«شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقد ، طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرت ندارد».

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که شورای نگهبان قرادادهای شرکت های خارجی با دولت را قانونی قلمداد نموده و آن ها را مغایر با اصل هشتاد و یکم ندانسته است. فلذا، چنین استنباط می شود که شورای نگهبان قراردادهای منعقده را، چون عنوان «امتیاز» نداشته قانونی و معتبر دانسته است.[۳۸]

اما در خصوص مناطق آزاد بحث فوق با توجه به مادة ۵ مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد بحثی پایان یافته تلقی شود. این ماده اشعار می دارد:

«سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت های اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند»

و مادة ۲ مقررات فوق الذکر مقرر می دارد:

« کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق این مقررات می توانندمستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شوند».

دو ماده فوق[۳۹] در راستای تفسیر نظر شورای نگهبان بوده و با هدف تاسیس مناطق آزاد همخوانی دارد و مشارکت بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی مورد تاکید این مقررات گرفته است.

بند دوم: کاهش تشریفات و سهولت امور اداری

از دیگر مشوق های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد، تسریع تشریفات مربوط به آن می باشد سرمایه گذاری در سرزمین اصلی کشور ایجاد کنندة منطقة آزاد به دلایل زیادی با تشریفات فراوان مواجه است سرمایه گذاری در سرزمین اصلی همیشه موکول به گذشتن از موانع بسیار متنوع و مختلفی است که در پیچ و خم ادارات و وزارتخانه های متعددی وجود دارد از طرفی قوانین راجع به سرمایه گذاری، بسیار پیچیده و متورم می باشد به علاوه مقاومت و بازدارندگی نیروهای فشار و نهادهای صاحب نفوذ در طبقة دیوان سالار کشور را نباید از نظر دور داشت . همة عوامل فوق الذکر باعث می شود که سرمایه گذاران تمایل چندانی به سرمایه گذاری در چنین کشورهایی نداشته باشند.

کشورهایی که اقدام به ایجاد مناطق آزاد می کنند، برای تشویق سرمایه گذاران خارجی تشریفات سرمایه گذاری در مناطق آزاد را به حداقل رسانیده اند معمولا در این کشورها زمانی که قانون برای بوجود آوردن مناطق آزاد از سوی قوة مقننه تصویب می شود قانون مکمل دیگری نیز همراه با آن به تصویب می رسد که بر طبق آن سازمان مستقلی بوجود می آید که ادارة مناطق آزاد را بر عهده می گیرد و بدین ترتیب ارتباط سرمایه گذاران با سرزمین اصلی و تشکیلات اداری مستقر در مرکز به حداقل ممکن کاهش می یابد. زیرا کلیه اختیارات و وظایف وزارت خانه ها به این سازمان تفویض می شود. و همة این وظایف را سازمان منطقه آزاد انجام می دهد[۴۰].

بند سوم: معافیت های گمرکی و مالیاتی

در مناطق آزاد بر حسب نوع آن، ورود و خروج کالا و نیز وارد کردن مواد خام و صادر کردن فراورده های تولید شده از پرداخت عوارض گمرکی و نیز مالیات، معاف هستند البته بسته به اینکه کشور دارندة مناطق چه مقدار طالب جذب سرمایه گذاری خارجی باشد ارائه این تسهیلات از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد برای مثال مواد خام لازم برای تولید اقلام صادراتی را می توان بدون پرداخت عوارض گمرکی  قطع نظر از محدودیت‌های کلی موجود در اقتصاد داخلی، وارد منطقه پردازش صادرات کرد و فراورده‌های تولید شده را نیز می‌توان بدون  پرداخت مالیات صادرات، عوارض فروش و غیره صادر نمود حتی شرکت های فعال در منطقة پردازش صادرات غالبا در خرید مواد خام و کالاهای واسطه ای از عرضه کنندگان بومی، از تسهیلات یارانه ای برخوردار می شوند و این تلاشی است برای تشویق پیوند های این شرکت ها با اقتصاد کشور میزبان از طرف دیگر شرکت های فعال در منطقه پردازش صادرات غالبا برای سه تا ده سال از قید مقررات پرداخت مالیات عادی بر درآمد معاف هستند این شرکت ها اغلب موفق می شدند با مذاکره و تهدید به عزیمت به یک کشور دیگراین دوره معافیت مالیاتی را افزایش دهند در یک جمع بندی می توان اظهار داشت که سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد از طیف وسیعی از امتیازات و مشوق هایی که در اقتصاد داخلی قابل دسترسی نیست برخوردارند.

گفتار دوم : تضمینات

یکی از مهمترین مباحث و شاید مهمترین بحث سرمایه گذاری خارجی، موضوع تضمینات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی است سرمایه گذار قبل از اقدام به سرمایه گذاری باید مطمئن باشد که سرمایه او همچنین منافع وی در امنیت کامل قرار دارد و نیز باید مطمئن شود که ابزارهای حقوقی و اداری به منظور حفاظت از سرمایه در طی تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی به نحو مطلوبی قابل دستیابی می باشد.

کشورهای متمایل به سرمایه گذاری خارجی با توجه به مقتضیات حقوقی و اجتماعی کشور خود روش های مختلفی برای حمایت و در نتیجه جذب سرمایه های خارجی به مناطق آزاد در پیش گرفته اند. [۴۱]

بند اول: تضمین عدم ملی کردن یا جبران خسارت عادلانه

یکی از تهدیدهای که متوجه سرمایه خارجی است و موجب عدم اشتیاق سرمایه گذاری خارجی می گردد خطر سلب مالکیت و ملی کردن دارائی خارجی می باشد برخی از قوانین به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی، اصولا حق ملی کردن سرمایه خارجیان را از خود سلب نموده اند.

برخی از کشورها، هر چند اصل امکان ملی کردن  دارائی خارجیان را در راستای مناقع عمومی محفوظ داشته اند اما پرداخت غرامت مربوط را تضمین کرده اند. در ایران در خصوص موضوع روش مشابهی اتخاذ شده است. چنانکه می دانیم در اصل ۴۳ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و بخش خصوصی فقط تا جایی مورد حمایت قانونگذار اعلام شده است که معارض با منافع عمومی نباشد بنابراین در ایران نمی توان روش عدم ملی کردن مطلق را اتخاذ نمود، در واقع حق ملی کردن دارائی حق اساسی دولت است و حتی بوسیله قانون عادی نیز نمی توان از آن عدول کرد. بنابراین تنها روشی که باقی می ماند، امکان پرداخت خسارت به صاحب سرمایه می باشد این امر دربارة مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد مورد پیش بینی قرار گرفته است[۴۲].

بعضی از کشور ها، خصوصا کشورهای آسیایی، تا جایی پیش می روند که سود عادلانه سرمایه گذاریهای خارجی را علاوه بر اصل سرمایه تضمین می نمایند این امر باعث می گردد که بسیاری از سرمایه گذاریها بدون ترس از حوادثی که ممکن است به زیان و موجب از دست رفتن سرمایه آنها در مناطق آزاد منجر گردد، امکانات و سرمایه های خود را به منطقه آورند. لیکن عده ای را عقیده بر این است که وقتی بر حسب مزیت های نسبی هزینه های سرمایه گذاری برای این نوع واحدها را پایین می آوریم و انواع معافیت های مالیاتی و گمرکی را برای آنها فراهم می کنیم، مشکل ملی کردن یا سلب مالکیت را هم با تضمین دولت برای سرمایه گذار برطرف می کنیم دیگر لزومی به تضمین سود سرمایه گذاریها نیست[۴۳].

بند دوم: تضمین انتقال سرمایه و سود:

هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در مناطق آزاد، ماندن و بقاء ابدی سرمایه در منطقة آزاد نیست، بدیهی است که سرمایه گذار در صورتی مایل به فعالیت خواهد بود که در صورت لزوم بتواند سرمایه خود را از مناطق آزادخارج کند و به هر محل که مایل است منتقل نماید این مساله در مورد سود حاصل از سرمایه گذاری نیز صادق است زیرا زمانی که سرمایه گذار نتواند از سود حاصل از فعالیت خود به طور دلخواه استفاده نماید مسلما هیچگاه اقدام به ریسک انجام سرمایه گذاری نخواهد کرد. امکان خروج سرمایه به اضافة سودهای متعلق به آن از مشوق های مهم سرمایه گذاری در منطقه آزاد می باشد چرا که عدم امکان خروج سرمایه از مناطق آزاد به معنی محدودیت اختیار سرمایه گذار بوده و مانعی در جذب سرمایه خارجی می باشد[۴۴].

گفتار سوم: حل و فصل اختلافات:


[۱]. Free Zone.

[2]. Export Processing Zones.

3- سایت مناطق آزاد ایران www. Freezones.ir

[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)

1ـ محمدی الموتی، مسعود، مطالعه‌ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی – بازرگانی آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۴)، چاب اول ، ص ۱

[۶]. IBRD.

3ـ همان، ص ۱٫

۴- حدادی مهدی، شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۶-۷۵ ، صفحه ۱۳۰٫

[۹]. Ilo, Governing Body , op ,cit, pp. 1 and 2.

[10]. Free Trade Zones.

1- در ضمن کلیه قوانین جزایی ومدنی جاری در کشور میزبان می تواند دربارة آن ها اعمال شود، به ویژه قوانین که مربوط به امنیت عمومی، سلامت و بهداشت و قانون کار است.

۲ـ حدادی ، مهدی ، پیشین ، صص ۱۳۱ و ۱۳۲

۱- محمدی الموتی ، مسعود ، پیشین ، صص ۱و ۲٫

[۱۴]. Shannon.

3- حدادی، مهدی، پیشین، صص ۱۳۲و۱۳۳٫

۴٫ Enterprise Zone

1ـ همان، ص ۱۳۳٫

[۱۸]. Ilo , Governing Body , op , cit. p , 2.

[19]. Ibid., p 6

[20]. Ibid., PP. 7and 8.

[21]. I bid., pp,7and 8

[22]. Ibid., p.6.

[23]. Ibid.,p. 9.

[24]. Ibid ., p. 10 .

[25]. Ibid. , p7.

[26]. Ibid.,p.11.

[27]. Ibid., pp.2 and 3.

2ـ شم آبادی ، حسن ، حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال تحصیلی ۷۳ ، صص ۶۷ و ۶۸٫

[۲۹]. Ilo, Governing Body , op , cit ., p. 3.

1ـ زاغیان، محمد، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۰-۶۹، ص ۱۲۲٫

۱ـ شم‌آبادی، حسن، پیشین، صص ۶۵ تا ۶۷٫

۱ـ همان ، صص ۶۹-۷۰٫

[۳۳]. Investment Promotion Zone.

3- سرمایه گذاری خارجی معمولا در دو قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی صورت می گیرد: سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی: خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم می باشد.

سرمایه گذاری مستقیم: زمانی است که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارج از وطن و کشور خود، دارائی هایش مثل تجهیزات فیزیکی تولید را برای تولید و سوددهی به کا اندازد. ( به نقل از بررسی رابطة توسعه سیاسی و اقتصادی با امنیت و بیکاری در ایران، حسین زاده- خلیل، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران صفحه ۹۴) .

۴ـ زاغیان، محمد ، پیشین ، ص ۱۱۲

۱ـ شم‌آبادی ، حسن ، پیشین ، صص ۶۲ تا ۶۵٫

۲ـ حدادی ، مهدی ،پیشین ، ص ۱۳۴٫

۱-  هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، (نشر دادگستر ، ۱۳۷۹) ، چاب چهارم ، صص ۲۴۱ و ۲۴۲٫

۱ـ قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، صص ۳۷ و ۳۸٫

۱ـ حدادی ، مهدی ، پیشین ، صص ۱۳۶و ۱۳۷

۱ـ همان ، ص ۱۳۸٫

۱ـ ماده ۱۰ مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .

۲ـ حدادی، مهدی، پیشین، ص ۱۳۸

۳ـ همان ، صص ۱۴۰ و ۱۴۱

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه
  • تحقیق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری
  • مقاله توسعه اقتصادی
  • مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم
  • مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.