تحقیق اشتباه در ارتکاب جرم  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق اشتباه در ارتکاب جرم  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
تعریف اشتباه در حقوق:    ۷
تعریف اشتباه در مسائل جزایی    ۸
تعریف اشتباه    ۱۰
اقسام اشتباه    ۱۴
مبنای رفع مسئولیت کیفری    ۱۴
قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری    ۱۵
ضابطه در تحقق اشتباه    ۱۶
مصادیق قانونی اشتباه    ۱۷
۲) اثر اشتباه در اراده    ۱۹
بند اول: اشتباه موضوعی    ۲۰
اشتباه موضوعی در جرائم عمدی:    ۲۰
اشتباه موضوعی در جرائم غیر عمدی    ۲۱
بند دوم: اشتباه حکمی    ۲۲
الف- اشتباه موضوعی در جرائم عمدی    ۲۵
ب- اشتباه در شخص محنی علیه    ۲۶
ج-اشتباه در شخصیت مجنی علیه    ۲۷
۲-اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم    ۲۷
الف- اشتباه موضوعی در جرائم غیر عمدی    ۲۸
ب-اشتباه در نتیجه جنایت بر نفس یا عضو به طور خطای شبیه عمد    ۳۰
اشتباه در هدف    ۳۱
اشتباه موضوعی    ۳۲
اشتباه موضوعی    ۳۳
جرایم عمدی    ۳۴
گفتار دوم- اشتباه موضوعی    ۳۷
ب) اشتباه موضوعی    ۳۹
۱-اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه    ۴۰
۲- اشتباه در عناصر اختصاصی جرم    ۴۲
۳-اشتباه در نتایج حاصله از جرم    ۴۲
ب- اشتباه موضوعی    ۵۱
اول – اشتباه موضوعی درجرایم عمدی    ۵۱
دوم- اشتباه موضوعی درجرایم غیر عمدی    ۵۴
ج-اشتباه در مقررات جزایی اسلامی و قانون مجازات اسلامی    ۵۴
۲-شبهه موضوعی    ۵۶
نتیجه    ۵۷
مراجع و منابع    ۵۹

منابع

دکتر ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی چاپ دوم۱۳۷۲، ص ۵۴
اشتباه در امور کیفری، ذکریا جهانگیری
بایسته های حقوق جزای عمومی(۱ و ۲ و ۳)، دکتر گلدوزیان
دکتر محمد کتابی، عمد و خطا و آثار آن در حقوق  جزایی صفحه ۱-۳۸٫
دون دیود و وابر، رساله حقوق جزایی به زبان فرانسه ص۱-۸۴٫
یوزا ، حقوق جزا و جرم شناسی، جلد اول، ص ۱-۱۹۳
اصول قضایی دیوان کشور، تالیف مرحوم عبده، ص ۱-۱۷۶
مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ص ۱۸۳٫

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات زیادی در عرصه های مختلف از جمله عرصه قوانین جزایی به وجود آمده است. اضافه شدن تاسیسات حقوق اسلام، حذف بسیاری از تاسیسات حقوقی سابق، تغییرات اساسی در جرائم، مجازات ها، آیین دادرسی و به طور کلی حقوق جزای جدیدی را در ایران به وجود آورده است.

در این بحث می خواهیم در مورد اشتباه در ارتکاب جرم و انواع و اقسام آن صحبت کنیم. اشتباه عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی. وقتی شخصی مرتکب عملی می شود که جرم است، باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی، علم و آگاهی داشته باشد. لازم به یادآوری است که گاهی متهم برای اجتناب از احراز مسئولیت کیفری ادعا می کند که رفتار وی تحت سلطه اشتباه بوده است و لذا با دو عنصر قانونی و مادی، متهم در جهت اثبات فقدان عنصر معنوی آن هم به علت اشتباهی که مرتکب گردیده، می باشد.

تعریف اشتباه در حقوق:

 اشتباه در حقوق عبارت است از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم می باشد[۱].در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می شود با عنوان اشتباه تعبیر شده است.

در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده اند مسلماً در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و همچنین حکم شماره ۲۹۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به قانون مسموع نبود.

تعریف اشتباه در مسائل جزایی:

در مسائل جزایی اشتباه عبارت است از : « تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع

قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است». در حالی که در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزایی خواهد بود. در قانون مدنی نیز اشتباه عبارت است از «تصور خلاف حقیقت(اعم از مادی یا فیزیکی) که در ذهن انسان نقش می بندد» که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است. فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده[۲] و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است. از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قراردادی است. لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی ازاد و سالم و خارج از هرگونه فشار یا زور نامشروع ایجاد شود. در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره دیگر نیست و جهت ایجاد در نظم در جامعه و حفظ انضباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است: الف) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد[۳].

ب) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدودتر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است، ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد به طور اجمالی به آنها پرداخته می شود.

تعریف اشتباه

«اشتباه عبارت است از تصوری خلاف واقع شدن از امری اعم از موضوعی یا حکمی» [۴]

وقتی شخصی مرتکب عملی می شود که جرم است، باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد. این علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی از ارکان تقصیر است و به همین جهت آثار اشتباه و جهل و نااگاهی به موارد مزبور بر حسب عمدی یا غیر عمدی بودن جرم ارتکابی از نظر میزان و تقصیر و مسئولیت کیفری متفاوت است.

لازم به یادآوری است که گاهی متهم برای اجتناب از احراز مسئولیت کیفری ادعا می کند که رفتار وی تحت سلطه اشتباه بوده است و لذا با دو عنصر قانونی و مادی، متهم در جهت اثبات فقدان عنصر معنوی آن هم به علت اشتباهی که مرتکب گردیده، می باشد.[۵]

محمدعلی اردبیلی اشتباه را تعریف کرده است که:

اشتباه از ریشه شبه و در لغات به معنی مانند شدن ویا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد.

معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی و بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی می شود. در مفهوم حقوقی اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا می کند و بر این تصور افعالی را مرتکب شود که او را متعهد و یا ملزم سازد. حال چه بسا اگر در آنجا به این موضع واقف بود هیچ گاه میل و اراده او بر ارتکاب این افعال قرار نمی گرفت. قانون مجازات اسلامی درباره تاثیر اشتباه به عنوان قاعده عام و کلی ساکت است. لیکن در جرائم خاص نظیر زنا(ماده ۶۵ و ۶۶) شرب مسکر تبصره ۱ ماده ۶۶ سرقت(بند های ۵ و ۶ ماده ۱۶۸) تاثیر اشتباه را پذیرفته و آن را موحب سقوط حد می داند. به طور کلی جهل به قانون و حکم مسئولیت را از بین نمی برد و نمی توان جهل را عذر تلقی کرد و بر اساس آن مخالفت با قانون را بر اساس آن توجیه نمود. برای کسی که در کشور اسلامی(دار الاسلام) به سر می برد نه درست است و نه پذیرفته که ادعا کند قانون مربوط به وجوب، صلوه، حج و زکات یا حرمت ربا و احتکار و شرب را نمی دانسته است. احکام اسلامی و قوانین اسلام میان عالم و جاهل مشترک است و علم یا جهل اثر روی آنها نمی گذارد و ادعای جهل به حکم و یا خود جهل به حکم موجب سقوط حکم و قانون نخواهد شد و به قول مجتهدین آگاهی از قانون کاشف از خود قانون است و در قانون تاثیری نخواهد داشت[۶].

این یک قاعده کلی است درباره جهل به همه احکام و قوانین شرعی ولی در مورد قوانین جزایی این قاعده کلی تخصیص خورده است و دلیل مخصص آن قاعده درا است.

با توجه به این مسأله قاضی نمی تواند کسی را محکوم کند مگر اینکه مجرم از جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد و اینکه کاری را که مرتکب شده از مصادیق همان جرم قانونی است، آگاهی داشته باشد یعنی علم به حکم و موضوع آن داشته باشد.[۷] پس جاهل به حکم و قانون و جاهل به موضوع و مصداق آن حکم و قانون از محکومیت کیفری معاف است.