تحقیق اصول حسابداری دولتی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق اصول حسابداری دولتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
فصل اول
۱-۱) مقدمه
۱-۲) طرح مسئله
۱-۳) هدف تحقیق
۱-۴) اهمیت موضوع
۱-۵) فرضیه های تحقیق
۱-۶) پیشینه تحقیق
۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
۲-۳) مبنای حسابداری
۲-۳-۱) مبنای نقدی
۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل
۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی
۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده
۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده
۲-۴) اصول بنیادی حسابداری دولتی
۲-۴-۱) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
۲-۴-۲) اصل حسابهای مستقل
۲-۴-۲-۱) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
۲-۴-۲-۲) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
۲-۴-۲-۲-۳) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
۲-۳-۴) اصل تعداد حسابهای مستقل
۲-۴-۴) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایهای
۲-۴-۵) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
۲-۴-۶) اصل معیار اندازهگیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
۲-۴-۷) اصل بودجه بندی و کنترل بودجهای
۲-۴-۸) اصل طبقهبندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
۲-۴-۹) اصل گزارشگری مالی سالانه
۲-۵) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
۲-۶) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
۲-۷) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
۲-۸) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
۲-۹) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
۲-۱۰) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
۲-۱۱) پارهای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
۲-۱۲) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
۳-۱) مقدمه
۳-۲) جامعه آماری
۳-۳) روش نمونهگیری
۳-۴) ابزار اندازهگیری
۳-۵) روش جمعآوری اطلاعات
۳-۶) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
۴-۱) مقدمه
۲-۴) فرضیههای تحقیق
۴-۲-۱) فرضیه اصلی تحقیق
۴-۲-۲) فرضیه فرعی تحقیق
۴-۲-۲-۱) فرضیه فرعی شماره یک
۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره دو
۴-۲-۲-۲) فرضیه فرعی شماره سه
۴-۳) آزمون آماری فرضیهها
۴-۳-۱) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
۴-۳-۲) آزمون آماری فرضیهها بر طبق قانون t استیودنت
۴-۳-۲-۱) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
۴-۳-۲-۲) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
۴-۳-۲-۳) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
۴-۳-۲-۴) آزمون t برای فرضیه اصلی
۴-۴) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیهها
فصل پنجم
۵-۱) مقدمه
۵-۲) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره یک
۵-۳) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره دو
۵-۴) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره سه
۵-۵) نتیجهگیری از فرضیه اصلی تحقیق
۵-۶) نتیجهگیری کلی
۵-۷) پیشنهادات
۵-۸) منابع و مأخذ
۵-۹) پیوستها
۱- باباجانی جعفر، حسابداری و کنترلهای مالی دولتی، ۱۳۸۲
۲- باباجانی جعفر، ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، پایاننامه دکترای سال ۱۳۷۸
۳- باباخانی جعفر، نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی، مجله حسابرسی شماره ۷
۴- رحیمی باغ ابرهیمی منصور علی ، نظری بر دستورالعمل جدید حسابداری دولتی ایران، مجله دانش حسابرسی دوره جدید شماره ۵ پائیز ۱۳۸۱٫
۵- مهدوی غلامحسین، نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران ، مجله حسابرسی
۶- بجنوردی حسین، برای موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران، ۱۳۷۸٫
۷- سلامی غلامرضا، ساختار نظام مالی ایران، مجله حسابدار، شماره ۱۳۱٫
۸۷- باباجانی جعفر، سیر تطور حسابداری دولتی در ایران، مجله حسابداری دولتی در ایران، مجله حسابدار، شماره ۸۶-۸۵
۹- نیکبخت شیبانی فرزاد، روشهای آماری و احتمالات ، مرکز آموزش عالی تهیه شمسی پور تهران ۱۳۸۰٫
۱۰- بازرگان عباس، سرآمد زهره ، حجاری الهه روشهای تحقیق در علوم رفتاری ۱۳۸۳٫
۱۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶٫
۱۳) قانون دیوان محاسبات کشور، محسوب ۱۳۶۱٫
مبانی نظری حسابداری دولتی که در دو دهه آخر قرن بیستم تکامل یافته و نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای توسعه یافته را در آغاز قرن بیستویکم دگرگون ساخت، بر نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی عمومی باید مرکز ثقل حسابداری و گزارشگری مالی دولتی را تشکیل داده و نظامهای حسابداری دولتی باید به گونهای طراحی و اجرا شوند که دولتها را در ادای مسئولیت پاسخگویی عمومی یاری داده و اطلاعات لازم را برای شهروندان جهت ارزیابی عملکرد مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مردم، فراهم نمایند.
بر پایه مبانی نظری جدید حسابداری دولتی، نظام حسابداری میتواند یک جریان صحیح اطلاعان بین مقامات به عنوان پاسخگو و شهروندان به عوان پاسخخواه برقرار نماید.
نظامهای حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی با استقرار این جریان صحیح اطلاعات علاوه بر فراهم نمودن زمینههای تحقق مسئولیت پاسخگویی موارد استفاده دیگری به شرح خلاصه زیر دارد:
الف: اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیشبینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی و یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار میدهد.
ب: اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیشبینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد.
ج: اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامهریزی و بودجهبندی جمعآوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین ردههای مختلف مدیریت دولتی قرار میدهد.
د: در صورتیکه سیستم بودجهبندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارائی مدیران اجرائی سازمانهای دولتی را ارزیابی نمود، سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجهبندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی واقعی را با اطلاعات مالی پیشبینی شده در بودجه مقایسه میکند بنابراین نتیجه این مقایسه افشای انحراف مطلوب و یا نامطلوب بودجه خواهد بود که از طریق تجزیه و تحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارائی مدیران اجرائی فعالیتها، طرحها و پروژهها میتوان استفاده نمود.
ه: یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت میباشد از طریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرائی دولت تأمین میگردد و این اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرائی دولت مبادله میشود.
هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای توسعه یافته اعتقاد دارند که استفادهکنندگان خارجی گزارشهای مالی دولت به طور کلی از سه دسته اصلی زیر تشکیل میشوند:
الف: شهروندان یک کشور که دولت در قبال آنها مسئولیت پاسخگویی عمومی دارد.
ب: نمایندگان مستقیم شهروندان و سازمانهای نظارتی مستقل
ج: اشخاصی که در فرآیند تأمین منابع مالی دولت (از طریق استقراض یا سرمایهگذاری) مشارکت مینمایند.
استفادهکنندگان حسابداری دولتی عمدتا به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
۱- استفادهکنندگان داخل سازمان که شامل افراد و گروههای مشروحه ذیل هستند به طور مستقیم در فعالیتهای مؤسسه دولتی شرکت دارند و از اطلاعات مالی در جهت تصمیمگیری استفاده میکنند مانند
۲- مسئولین برنامهریزی: مسئولان برنامهریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده مینمایند لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامهریزی قرار میدهد.
۲-۱- وزیر یا رئیس موسسه دولتی: چون وزیر در مقابل دولت و مجلس مسئولیت پاسخگویی دارد لذا اطلاعات مالی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به صورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس مؤسسه قرار میگیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شود و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارایی مدیران اجرائی نظارت نماید.
۳-۱- مدیریان سطوح میانی: مدیران ردههای میانی سازمانهای دولتی نیز متناسب با نیاز، از اطلاعات مالی و حسابداری برای برنامهریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده میکنند.
۴-۱- بازرسان و حسابرسان داخلی: بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی نیز برای ارزیابی تأثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده میکنند.
۲- استفادهکنندگان خارج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی افراد یا سازمانهایی هستند که به طور مستقیم در فعالیتهای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی شرکت ندارد، لیکن به صورت قانونی حقی دارند از اطلاعات استخراج شده از سیستم حسابداری مورد عمل سازمانهای مذکور استفاده کنند مانند:
۱-۲- هیأت دولت: هیأت دولت به منظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده میکند.
۲-۲- مجلس نمایندگان: یکی از مراحل نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت مرحله نظارت پارلمانی است. نظارت پارلمانی یعنی اینکه نمایندگان مجلس در هر کشوری به طریقی بر اجرای بودجه مصوب دولت نظارت نمایند.
۳-۲- حسابرسان مستقل: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی است حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیتالمال است، استفاده مینمایند.
۴-۲- مردم: بر طبق قسمت اخیر اصل ۵۵ قانون اساسی، باید گزارش تفریغ بودجه که جاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور از جسابهای وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی است در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند.
مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینهها در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم.
به بیانی ساده مبنای حسابداری یعنی اینکه یکی از روشهای ذیل را برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه انتخاب نموده و بر اساس آن اقدام نماییم.
حسابداری نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است به عبارت دیگر در سیستم حسابداری نقدی، هرگونه تغییر در وضعیت مالی مؤسسه مستلزم مبادله وجه نقد است.
در مبنای تعهدی کامل، درآمدها در زمانی که تحصیل میشوند و یا تحقق مییابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس میگردد.
در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینهها زمان ایجاد یا تحمل هزینههاست به بیانی دیگر زمانی که کالایی تحویل میگردد و یا خدمتی انجام میشود برای مؤسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد میشود.
مبنای نیمه تعهدی به یک سیستم حسابداری میگویند که در آن هزینهها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند و در واقع مبنای نیمه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است مبنای نیمه تعهدی به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است.
مبنای تعهدی تعدیل شده یک روش حسابداری است که در آن هزینهها در هنگام ایجاد یا تحمل شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند. لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم میشوند یک دسته درآمدهایی هستند که قابل اندازهگیری بوده و در عین حال در دسترس میباشند لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند دستهای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده لذا اندازهگیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیرممکن میباشد و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نمیباشد این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت میگردد.
تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده منحصرا در نحوه شناسایی و ثبت هزینههاست درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند.
شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است به عبارت ساده ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دو شرط لازم و کافی به شرح ذیل است.
الف) تحویل کالا یا انجام خدمت و یا اجرای قرارداد
ب) پرداخت وجه به صورت قطعی
اصول بنیادی حسابداری دولتی به مجموعهای از موازین، استاانداردها، معیارها و قواعد کلی گفته میشود که بر مبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیرانتفاعی تدوین و به عنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار میگیرد اصول مذکور منحصرا در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی کاربرد داشته و در حسابداری مالی سازمانهای بازرگانی مورد استفاده قرار نمیگیرد، به همین دلیل به اصول مورد بحث اصول مخصوص حسابداری دولتی نیز اطلاق میگردد.
لازم به یادآوری است که در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، بیشتر اصول متداول حسابداری عمومی نیز مورد استفاده قرار میگیرد لیکن ویژگیهای فعالیتهای دولت و سازمانهای تابعه و برخی الزامات قانونی، موجب شده است تا علاوه بر اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، از اصول و موازین مخصوصی که در ذیل به شرح خلاصه آن خواهیم پرداخت نیز تبعیت شود اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیتهها و انجمنهای حرفهای بینالمللی تدوین میشود یا عملا بر پایه قوانین و مقررات مالی است که در قوانین اساسی و عادی اکثر کشورها بر آن تأکید شده است و یا بر مبنای اهداف، نیازها، وظایف و به طور کلی طبع و ماهیت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است که در اکثر کشورها به صورتی مشابه واقع میشود.
اولین اصل از اصول مخصوص حسابداری دولتی مصوب GASB به اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی اختصاص یافته است اصل مذکور که در ژوئن ۱۹۹۹ از طریق بیانیه شماره ۳۴ هیأت استانداردهای حسابداری دولتی اصلاح گردیده است مقرر میدارد.
«یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد ذیل را امکانپذیر سازد:
الف- ارائه منصفانه و همراه با افشاء کامل حسابهای مستقل و فعالیتهای دولت در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری
ب- تعیین و نمایش در انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط»
همانطور که از مفاد اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری استنباط میشود نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از تواناییهای لازم برای ملحوظ نمودن اسول و استانداردهای پذیرفته حسابداری از یک سو رعایت قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط از سوی دیگر، برخوردار باشد.
اصل دوم از اصول مصوب GASB به حسابهای مستقل اختصاص یافته و مقرر دارد. سیستمهای حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل طراحی و عمل نمایند. یک حساب مستقل عبارت از یک منبع مالی و واحد حسابداری با مجموعهای از حسابهای خودتراز میباشد که وجوه نقد و سایر منابع مالی به همراه بدهیهای مربوط، اندوختهها، مازاد و به طور کلی منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتهای خاص و یا نیل به اهداف معین و بر طبق قوانین و مقررات تخصیص یافته و تفکیک شدهاند، در آنها ثبت میشود صورتهای مالی حسابهای مستقل باید در جهت ارائه گزارشهای تفصیلی واحد گزارشگر اصلی و واحدهای تابعه مورد استفاده قرار گیرد تأکید صورتهای مالی حسابهای مستقل وجوه دولتی و سرمایهای بر حساب مستقل اصلی است.
در اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو موضوع مهم که با اصول متداول حسابداری دولتی ارتباط دارد، تأکید لازم به عمل آمده است دو موضوع مورد نظر که با دو اصل از اصول بنیادی حسابداری دولتی منطبق است به شرح ذیل میباشد.
الف- هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
ب- هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.
تأکید قانون اساسی کشورها بر مصرف صحیح منابع مالی در محلی که قانون معین نموده است، موجب گردیده تا دولت و واحدهای تابعه آن برای منابع مالی مستقل، حسابهای جداگانه و مستقل ایجاد نموده و فعالیتهای مالی مربوط به منابع و مصارف و وضعیت موجودی هر یک از منابع مالی را در آن ثبت و گزارشهای لازم تنظیم نمایند.
این الزام قانونی یکی از دلایل پذیرش اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه در حسابداری دولتی است.
تعداد و انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی هر کشوری تحت تأثیر قوانین و مقررات مالی آن کشور میباشد. در سیستم حسابداری دولتی برخی کشورها تعداد حسابهای مستقل زیادتر از حد معمول بوده و کنترل آنها را مشکل مینماید به منظور جلوگیری از تعدد حسابهای مستقل، کمیتههای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نظیر (GASB) تعداد حسابهای مستقل را به سه طبقه اصلی و جداگانه به شرح ذیل تقسیم نمودهاند:
۱- حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
اولین دسته از حسابهای مستقل که بر فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) دولت تأکید دارند به حسابهای مستقل برای وجود دولتی موسوم گردیدهاند. دارائیها و کلیه منابع مالی این قبیل حسابهای مستقل متعلق به دولت بوده و مأموریت آنها در درجه نخست بر تحصیل و مصرف منابع متمرکز میشود حسابهای مستقل برای وجوه دولتی عبارتند از:
۲- حساب مستقل وجوه عمومی
حساب مستقل وجوه عمومی واحد مالی و حسابداری مستقلی است که منابع تأمین مالی آن را درآمدهای عمومی کشور نظیر مالیاتها، حقوق و عوارض گمرکی، وجوه حاصل از فروش منابع زیرزمینی و غیره تشکیل میدهند منابع مالی حساب مستقل وجوه عمومی به مصرف هزینههای مربوط به امور دفاع ملی، امور اجتماعی و امور اقتصادی یک کشور میرسد.
۳- حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاص به یک واحد مالی و حسابداری اطلاق میگردد که منابع مالی مورد نیاز آن از درآمدهای اختصاصی که به موجب قانون وصول میشود تأمین میگردد.
۴- حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهیهای عمومی
در اکثر کشورها برای بازپرداخت اصل و بهره وامهای بلندمدت دولت و یا شهرداریها یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهیهای عمومی ایجاد میشود. این حساب مستقل مأموریت دارد اصل و بهره وامهای بلندمدت عمومی دولت اعم از وامهای سیستم بانکی و وامهای ناشی از فروش اوراق قرضه دولتی را از محل منابعی که در اختیارش قرار خواهد گرفت بازپرداخت نماید.
منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و بهره وامهای عمومی دولت عمدتا توسط حساب مستقل وجوه عمومی تأمین میشود.
۵- حساب مستقل وجوه پروژههای سرمایهای
دولت و شهرداریها معمولا برای تحصیل، احداث و خرید دارائیهای ثابت عمومی یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه پروژههای سرمایهای ایجاد مینمایند منابع مالی که از محل وجوه عمومی و یا انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی و وامهای دریافتی از سیستم بانکی تأمین میشود، در این حساب مستقل متمرکز میگردد.
دومین دسته از حسابهای مستقل شامل حسابهای مستقلی است که بر انعکاس فعالیتهای از نوع بازرگانی و حفظ و نگهداری سرمایه تأکید دارند. این قبیل حسابهای مستقل مشابه مؤسسات بازرگانی عمل نموده و به صورت خودکفا اداره میشوند.
حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی و حساب مستقل وجوه انتفاعی در این طبقهبندی قرار میگیرد.
۱- حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی
در بیشتر کشورها به منظور کاهش هزینههای عمومی و خرید به موقع کالا، یک حساب مستقل تحت عنوان حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی ایجاد مینمایند تا امر خرید انبوه کالا و خدمات مورد نیاز سازمانهای دولتی را انجام و بهای تمام شده آن را از آنان دریافت نماید این حساب مستقل که به حساب مستقل سرمایهگذاران یا تنخواهگردان نیز موسوم است، مشابه سازمانهای بازرگانی عمل مینماید. بدین ترتیب که در زمان ایجاد، سرمایه معینی از حساب مستقل وجود عمومی یا سایر حسابهای مستقل دریافت و نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز در فصل مناسب اقدام مینماید.
۲- حساب مستقل وجوه انتفاعی
دولت و شهرداریها واحدهای مستقلی جهت انجام امور بازرگانی ایجاد می نمایند این قبیل واحدهای مالی مستقل که به صورت بازرگانی اداره میشوند، کالا و خدماتی را تولید و در اختیار مردم قرار میدهند بهای کالا و خدماتی که توسط این واحدها تولید و توزیع میشود به اضافه سود معینی از استفادهکنندگان آن دریافت میشود به عنوان مثال شرکتهای آب و برق و گاز که خدمات آبرسانی، برقرسانی و گازرسانی را به عهده دارند در واقع واحدهای بازرگانی دولتی هستند.
وجوه امانی به منابعی اطلاق میشود که دولت یا سازمانهای تابعه آن حق تصرف مالکانه در آنها را ندارند. این قبیل وجوه معمولا به صورت امانت نزد دولت یا سازمانهای دولتی باقی میماند تا در موقع مناسب به اشخاص ذینفع مسترد شود.
حسابهای مستقل برای وجوه امانی عبارتند از:
۱- حساب مستقل وجوه بازنشستگی
در هر کشوری سازمان یا سازمانهای غیرانتفاعی تشکیل میشوند تا امور مربوط به تأمین آتیه کارکنان شاغل دستگاههای دولتی و خصوصی را در زمان بازنشستگی و کارافتادگی به عهده بگیرند این قبیل سازمانها که به صورت غیرانتفاعی اداره میشوند و وجوهی را در زمان اشتغال کارکنان دریافت و به عنوان منابع مالی در اختیار میگیرند و در قبال آن در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی و یا فوت به ایشان و یا وارث قانونی آنان مقرری ماهانه پرداخت می نمایند.
عملیات حسابداری مربوط به فعالیتهای مالی این قبیل سازمانها در یک حساب مستقل تحت عنوان وجوه بازنشستگی ثبت میشود. سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه اجتماعی در ایران از نمونههای این قبیل حسابهای مستقل محسوب میشوند.
۲- حسابهای مستقل وجوه موقوفه
در مواردی وجوهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیار دولت، شهرداریها و سایر سازمانهای غیرانتفاعی دیگر به عنوان موقوفه قرار میگیرد تا تحت شرایط مشخصی که واقف معین میکند، درآمد حاصل از سرمایهگذاری این قبیل وجوه برای مقاصد معینی به مصرف برسد.
۳- حساب مستقل وجوه سپرده
دولت و شهرداریها و سازمانهای تابعه آنها و اجرای قوانین و مقررات، وجوهی را تحت عنوان تضمین و یا وثیقه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت مینمایند. این قبیل وجوه پس از اجرای کار یا انجام معامله طبق قرارداد منعقده به صاحبان آنها مسترد میشود وجوه مذکور که به عنوان امانت نزد دولت و سایر سازمانهای غیرانتفاعی نگهداری میشود، غیر قابل مصرف میباشد و منحصرا به منظور تضمین و جلوگیری از تضییع حقوق دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف معامله دریافت میگردد.
عملیات حسابداری مربوط بع دریافت و استرداد سپردهها در ایران در یک حساب مستقل به نام حساب مستقل وجوه سپرده ثبت میشود.
اصل تعداد حسابهای مستقل مصوب GASB مقرر میدارد:
واحدهای دولتی باید حسابهای مستقلی را ایجاد و نگهداری نمایند که از نظر قانونی و سلامت امور مالی ضروری است فقط حداقل حسابهای مستقل که بر طبق مقررات و شرایط عملیات ضروری است باید ایجاد شود، زیرا ایجاد حسابهای مستقل غیرضروری موجب عدم انعطافپذیری و پیچیدگی بیش از حد اداره امور مالی و کاهش کارائی آن میشود» اصل حسابهای مستقل که به منظور تحقق و ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد پذیرش قرار گرفته است، بر حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در برنامهها و فعالیتهای مصوب و تحقق اهداف تعیین شده قانونی تأکید دارد. اجرای عملی این اصل موکول به پرهیز از ایجاد حسابهای مستقل متعدد و غیرضروری است.
[۱] Statement of principle “Reporting capital Assets” –
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر