تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه :   ۲
۱٫ مبانی نظری تحقیق   ۲
۱-۱٫ دیدگاه نئوکلاسیک   ۳
۲-۱٫ دیدگاه کینزی   ۴
۳-۱٫ دیدگاه برابری ریکاردویی   ۵
۲٫ پیشینه تحقیق   ۶
۱-۲٫ مطالعات خارجی   ۶
۲-۲٫ مطالعات داخلی   ۸
۳٫ ارائه مدل :   ۹
۱-۳٫ معرفی متغیر های مدل :   ۹
۴٫ تعیین درجه پایانی متغیر های مدل :   ۱۰
۱-۴٫ آزمون دیکی – فولر (DF) و دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) :   ۱۰
۲-۴٫ برآورد معادلات   ۱۱
پیشنهادات :   ۲۲
فهرست منابع :   ۲۳

  فهرست منابع :

۱- احمدی، علی محمد، (۱۳۸۲) اصول و مبانی بودجه ریزی ( با تاکید بر بودجه ریزی  عملیات )، تهران انتشارات نور علم، چاپ اول.

۲- اخوی، احمد ( ۱۳۷۶)، اقتصاد کلان کاربردی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های  بازرگانی.

۳- بختیاری، صادق،(۱۳۸۴) اقتصادکلان، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی (۱۳۸۴)، اداره بررسیهای اقتصادی، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سالهای مختلف.

۵- پسران، هاشم، (۱۳۷۱) سیاست ارزی بازار سیاه دلار، ترجمه علی طوسی اردکانی،  مجله برنامه وتوسعه، دوره ی دوم، شماره ۲ (۱۳۶۳).

۶- ذاکر شهرک، علی اکبر (۱۳۶۳) کسری بودجه چیست و چگونه تامین میگردد، تهران سازمان برنامه وبودجه.

۷- رضوی زاده، مصطفی، (۱۳۸۳)، بررسی رابطه تجربی بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

۸- سیدان، کامبیز، (۱۳۷۴) اثر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد برتورم، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

۹- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، شهریور (۱۳۸۰)، دفتر اقتصاد کلان، مجموعه آماری  سری زمانی آمارهای اقتصادی , اجتماعی تا سال (۱۳۷۹).

۱۰- فرزیب،علیرضا(۱۳۷۵)،بودجه ریزی دولت درایران،تهران،انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی.

۱۱- کازرونی،علی رضا،(۱۳۷۸) کارایی بازار سیاه ارزدرایران،تهران موسسسه تحقیقات پولی وبانکی.

۱۲- گرجی ابراهیم،ومدنی، شیما ( ۱۳۸۲) بررسی نقش ثبات اقتصادی برعملکردرشد اقتصادی درایران باروش سیستم معاملات همزمان،فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره ۲۸٫

۱۳-  لامعی، بهزاد، (۱۳۸۴ ) نگاهی به تعاریف کسری بودجه و روند آن در ایران در دوره
( ۱۳۸۲- ۱۳۵۸ )، مجله مجلس و پزوهش سال دوازدهم شماره ۴۷٫

۱۴ – موسوی آزاد کسمایی، افسانه، ۱۳۷۷ بررسی رابطه کسری بودجه روش اقتصادی در ایران سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۷۵، مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

۱۵  هاشمی سهی، صدیقه (۱۳۷۶ ) آثار کسری بودجه بر متغیر های کلیدی اقتصاد کلان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی.

 ۱۶- Barro , Robert , (1989)” The Richardian Approch to Budget Deficit journal of Economic perspectives” , vol : 3 ,pp : 37 – ۵۴٫

۱۷ – Benheim , B. Douglas , (1989 ) , “A Neoclassical perspective on Budget Deficit” , journal of Economic perspective , vol : 3 , pp :55-72.

۱۸ – Charezma , W , and F. Dreak Deadman , (1992 )   , New Direction in Econometric practice. p : 147.

۱۹ – De Gregorio , j. (1992 ) ,”The effects of inf lation on Economic Growth European  Economic Reveiew” , vol :36 , pp :.417-425.

۲۰ – Darrat , Alife and M. osman suliman (1992 ) , “Real deficit & Real growth , some further results , journal of post Keynsian Economic” , vol. 15 , No.1.

۲۱ – Dehaan , j. and jan Egherd sturm (1995) , “Is it real ? The relation ship between real deficit and real growth” , New Evidence using long – Run Date , Applied Economic letters. 2.

۲۲ – Easterly W. & Rebelo.S 1993,” Fiscal policy & economic growth : An empirical in vestigation” , journal of Mone tary Economic.

۲۳- Eisner , Robert. (1989 ), “ Budget Deficit : Monetary and Reality”, journal of economic perspectives , vol 3. pp 73-93.

۲۴ – Esmihauns Mustafa (2003) , “Macro economic instability , capital Accumulation and Growth” , the case of Turkey(1963 – ۱۹۹۹)

۲۵ – Fisher , s. ( 1993 ), “ The Role of Macroeconomic factors in Growth” , journal of Monetary Econamics” , vol :32 , pp : 482 – ۵۱۲

۲۶ – Had jimiichael , M ,D. Ghura , M. Mubleisen , R. Nord and M. ucer , (1994) , “Effects of Macro economic stability on growth , saving and Investment in subsahran Africa” , IMF Working paper, wp / 94/98, pp: 1-110.

۲۷ – IMF (1996) , “Fiscal challenges facing Industrial countries world economic out look”  , pp,44-62.

۲۸ – Jacobe dehan & H. Dich zelhorts ( 1988 ) , “The relationship between real deficit & real growth”  : A critiqne , journal of post Keynesian Economics , vol.XI,No.1.

۲۹ – Kormendi , R. and p. meguiree. (1985) , “ Macro economic Determinant of Growth” , journel Monetary Economics , vol : 16 , pp : 142-63.

۳۰ – Milier , s , H. and f.s , Russek (1997) , “fiscal structures and Economics growth at the state and local level” , publice finance Review , vol :25 ,No. 2 , pp : 213-237.

۳۱ – Sanchez , B. (1998) , “Macro economic stability and Economic Growth” : the case of spain , applied Economic latters , vol  : ۵, pp:587-91.

چکیده:

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود.
امروزه اقتصاد دانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر گذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت،  نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخص های ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور
می باشد. برای دست یابی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز(۱۹۹۸)،استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت بهGDP بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره مورد مطالعه (۱۳۸۳-۱۳۵۲)، در کوتاه مدت وبلند مدت منفی ومعنی دار می باشد ونشان می دهد که افزایش در کسری بودجه دولت افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. همچنین تأثیر نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه در کوتاه مدت وبلند مدت منفی است.طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت مخارج مصرفی دولت بهGDP بررشد اقتصادی منفی وبالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت بهGDP بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بر رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد،می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام مؤثر در راستای دسترسی به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران می باشد.

کلید واژه ها : کسری بودجه، تورم، حاشیه نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی

مقدمه :

مطالعه تاریخ معاصر ایران، بدون شک بیانگر تلاش جدی سیاستگزاران در تدوین برنامه هایی برای تسریع فرایند توسعه همه جانبه اقتصاد کشور است. این جدیت و تلاش در راه سازندگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی جلوه ای دیگر به خود گرفت و همزمان تغییراتی را در سیاستهای اقتصادی دولت مطرح ساخت. جهت گیری کلی واعلام شده سیاست های جدید به سمت تسریع رشد اقتصادی کشور و درطول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی، جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و حرکت به سوی محدود ساختن دامنه فعالیت های دولت و تقویت ساختار بازار بوده است. امروزه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار
می رود. رشد اقتصادی بالا بخاطر این که راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، توزیع نامناسب درآمد و…… تلقی می گردد و موجب افزایش رفاه جامعه می شود، به عنوان یک هدف سیاستی مهم، مد نظر دولت ها می باشد. اهمیت این شاخص به اندازه ای است که امروزه به عنوان نشانه ای از قدرت کشور ها نیز تلقی می شود.

۱٫ مبانی نظری تحقیق

امروزه نقشی را که دولت ها در اقتصاد ایفا می کنند و همچنین توانایی دولت ها در ایجاد یک محیط مساعد برای رشد، در ادبیات توسعه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. مضافاً این      نوشته ها بسیار متعدد وبحث برانگیز هستند. به عقیده آدام اسمیت، کسری بودجه باعث انحراف منابع از صنعت و بازرگانی به سمت دولت می گردد و دیگر این منابع کارایی لازم را نخواهند داشت، چون منابع در صنعت وبازرگانی نسبت به حالتی که در اختیار دولت قرار دارند بازدهی بیشتری دارند. همچنین اقتصاددانان کلاسیک معتقد اند که کسری بودجه و قروض دولتی نه تنها منابعی را که بایستی صرف تشکیل سرمایه شوند به هدر می دهند، بلکه پرداخت قروض خود نیز بار سنگینی است که اثرات نا مطلوبی را در اقتصاد به همراه دارد. جان استوارت میل و ریکاردو نیز معتقد اند که قروض دولت می تواند به عنوان یک عامل مخرب باعث نابودی سرمایه گردند و این قروض هیچگونه مزیت اقتصادی ندارند و ظرفیت مالیاتی کشور را بالا نمی برند. به طور کلی اقتصاددانان کلاسیک معتقد به اثرات نامطلوب کسری بودجه در اقتصاد بوده اند. اما با توجه به دیدگاهای فکری موجود در ادبیات اقتصادی، سه دیدگاه نظری عمده نئوکلاسیک،کینزی و ریکارودیی پیرامون آثار کسری بودجه بر متغیر های کلان اقتصادی (مانند پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی) شکل گرفته است این سه دیدگاه نظری از بعد فروض و نتایج با یکدیگر اختلاف نظر های دارند که به اختصار آنها را بررسی می کنیم.

۱-۱٫ دیدگاه نئوکلاسیک

دیدگاه نئوکلاسیک با درنظر گرفتن افراد مال اندیشی که اولاً  از طول عمر محدودی برخوردارند و هر فرد مصرف کننده تنها به یک نسل و یا گروه خاص تعلق دارد و ثانیاً هر فرد مصرف خود را طی دوره زندگی بر اساس حل یک مساله بهینه یابی بین دوره ای برنامه ریزی وتنظیم می کند و گرفتن قرض ودادن وام در نرخ بهره بازار مجاز می باشد و ثالثاً در تمامی دوره ها بازار تسویه
می گردد، سعی در ارائه چارچوبی برای تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی کسری های بودجه دارند.

اولین تلاش در چهارچوب نئوکلاسیک جهت مطاله آثار کسری بودجه توسط دیا موند ^۱(۱۹۶۵)  صورت گرفت. بر اساس نتایج دیاموند کسری بودجه در بلند مدت سبب کاهش سطح مطلوبیت افراد می گردد، چرا که تصمیمات افراد به صورت انفرادی انجام می گیرد. وضع مالیات با کاهش درآمد قابل تصرف، از یکسو مصرف مالیات دهندگان را طی دوره زندگی آنان به طور غیر مستقیم تقلیل می دهد و از سوی دیگر پس انداز و به دنبال آن انباشت سرمایه نیز کاهش می یابد. به علاوه در ترکیب دارایی های افراد بدهی دولت جایگزین سرمایه فیزیکی گشته واین خود باعث کاهش بیشتر انباشت سرمایه می شود. مکانیسم این جایگزینی به این قرار است که در نرخ اولیه بهره، مصرف کنندگان که به صورت بهینه ترکیب حجم اولیه سرمایه فیزیکی و اوراق قرضه خود را تنظیم نموده بودند علاقه ای به خرید اوراق قرضه منتشر شده جدید از سوی دولت ندارند، در این حال نرخ های بهره افزایش می یابد تا با بر انگیختن پس انداز اضافی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری تعادل بازارمجدداً برقرار شود. به این ترتیب کسری های دائمی جانشین انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد. این پدیده را در اقتصاد  “اثر بیرونی ازدحام” می گویند. به طور کلی جاگزینی بین مخارج دولت ومخارج بخش خصوصی (بویژه سرمایه گذاری) از مجاری مختلف صورت می گیرد که عمده ترین آنها عبارتند از :

الف ) افزایش در کسری بودجه دولت با فرض ثبات سایر شرایط، از طریق افزایش در تقاضای اعتبارات در بازار سرمایه موجب افزایش نرخ بهره می شود. افزایش نرخ بهره باعث می شود تا قسمتی از تقاضای کل که نسبت به نرخ بهره حساس است ( که عمده ترین جزء این قسمت سرمایه گذاری خصوصی است ) به تحلیل رود. این امر به نوبه خود به انباشت کمتر سرمایه منجر می شود.

ب) افزایش در کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی عمومی می شود. در این حالت اگر  یک سهم حداکثر از کل بدهی ( بدهی بخش عمومی + بدهی بخش خصوصی ) نسبت به GDP  مد نظر باشد، با افزایش نسبت بدهی عمومی دولت به GDP، نسبت بدهی خصوصی به GDP باید کاهش یابد. یعنی بدهی دولت مستقیماً جانشین بدهی بخش خصوصی می شود که به مفهوم حرکت منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خصوصی می باشد.

۲-۱٫ دیدگاه کینزی

دیدگاه متفاوت کینزی را می توان از دو جهت از الگوی نئوکلاسیک ها متمایز نمود. اولاً امکان عدم به کارگیری منابع تولید در سطح اشتغال کامل مطرح می شود، ثانیاً فرض می گردد که بخش مهمی از جمعیت از افراد نزدیک بین و با محدودیت نقدینگی تشکیل شده است یا کوتاه نگر بودن مصرف کنندگانی است که دچار محدودیت نقدینگی هستند. فرض دوم تضمین می نماید که مصرف کل به تغییرات در درآمد قابل تصرف بسیار حساس است. به عبارت دیگر افراد میل به مصرف بالایی از درآمد قابل تصرف خود دارند. لذا افزایش مخارج دولت و یا کاهش موقتی مالیات ها دارای تأثیر قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل می باشد. کینزی ها معتقدند هیچ نیازی نیست تا کسری های بودجه جایگزین سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. در نظر آنها افزایش تعهدات واقعی دولت موجب تقاضای مازاد برای کالا ها می شود و این امر باعث افزایش تولید یا سطح قیمت ها و یا هر دو می گردد. در شرایطی که بیکاری غیر ارادی و نیز منابع بدون استفاده وجود نداشته باشد، افزایش تقاضا نمی تواند فوراً به تولید بیشتر منجر گردد و تنها پیامد آن
قیمت های بالاتر خواهد بود. اما بر اساس دیدگاه کینزی که معتقد به وجود بیکاری و عدم اشتغال کامل منابع جامعه است کسری های بودجه نه تنها باعث رشد تولید ناخالص ملی می گردد، بلکه به اجزاء آن مانند مصرف و سرمایه گذاری کمک می کند. در این حالت دیگر کسری بودجه جانشین پس انداز و تشکیل سرمایه نمی گردد بلکه برعکس پس انداز و سرمایه گذاری کل را تشویق
می کند (علی رغم این حقیقت که نرخ های بهره افزایش یافته اند). بدیهی است به اعتقاد کینزی ها مصرف بیشتر از طریق بکار گیری منابع بیکار تأمین می گردد.

با وجود آنکه ادعا بر این است که کسری های بودجه مشکلات عدیده ای از جمله تورم، افزایش نرخ های بهره و…. را به وجود می آورد و به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی عمل می کند و به طور خلاصه از آن به عنوان مقصری یاد می شود که بار تمامی مشکلات اقتصادی بر دوش اوست اما در دیدگاه کینزی ادعاهای مذکور مطلق نبوده بلکه به شرایط خاص بستگی دارد. بر خلاف نظریه نئوکلاسیک ها که بر آثار منفی کسری های بودجه بر اقتصاد تأکید کرده اند و نیز بر خلاف دیدگاه ریکاردین ها که کسری های  بودجه را فاقد تأثیر گذاری بر اقتصاد می دانند، در دیدگاه کینزی کسری های بودجه و آثار آن از اهمیت زیادی برخوردار است که علاوه بر آثار مضر می تواند آثار مثبتی نیز به همراه داشته باشد.                                                                                                                          

۳-۱٫ دیدگاه برابری ریکاردویی

دیدگاه ریکاردویی نگرشی است که نخستین بار از سوی دیوید ریکاردو اقتصاد دان انگلیسی مطرح شد و بارو^۱ (۱۹۷۴) در مقاله معروف خود با عنوان  ” آیا قرضه دولتی به منزله ثروت خالص است؟” جدال دیرپای برابری بدهی عمومی با مالیات را احیا می کند. طرح این دیدگاه از سوی بارو همچون انقلابی منجر به احیا پژوهش های نظری و تجربه ای در زمینه اثر کسری بودجه دولت برای متغیر های اقتصادی شد ( سی تر، ۱۹۹۳)^۲. به نظر بارو اگر اوراق قرضه دولتی از سوی بخش خصوصی به منزله ثروت خاص تلقی شود، می تواند نقش مهمی را در تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی ایفا نماید. در واقع از این مسیر است که سیاست مالی انبساطی می تواند بر تقاضای کل مؤثر باشد. او در این مقاله به این نتیجه اصلی دست می یابد که نمی توان هیچ حالت نظری متقاعد کننده ای را برای مواجه با بدهی های عمومی به عنوان یک جزء از ثروت خالص خانوارها یافت. بنابراین، براساس این دیدگاه، تغییر در موجودی اوراق قرضه دولتی نمی تواند از طریق اثر ثروت، متغیر های  اقتصادی از جمله تقاضای پول را تحت تأثیر قرار دهد. در این دیدگاه، بی اثر بودن کامل کسری بودجه بر دیگر متغیر های اقتصادی برفرض هایی استوار است که برنهیم ( ۱۹۸۹) آنها را به شکل زیر خلاصه نموده است:

۱٫ نسل های آینده از طریق پرداخت های انتقالی نوع دوستانه به هم پیوند می یابند.

۲٫ بازارهای سرمایه کامل است.

۳٫ مصرف کنندگان، دوراندیش هستند.

۴٫ تأخیر در پرداخت مالیات،باعث توزیع مجدد منابع میان خانواده ها با میل نهایی به مصرف متفاوت نمی شود.

۵٫ مالیات ها اختلال زا نیستند.

۶٫ کسری های بودجه، ارزش ایجاد نمی کند. بدیهی است که نقض هر یک از فرض های مورد اشاره می تواند برابری ریکاردویی را رد کند.

براساس سه دیدگاه نظری مزبور، در حالی که دیدگاه های نئوکلاسیک و کینزی در نوع تأثیر کسری بودجه بر تقاضای پول اختلاف نظر دارند، دیدگاه برابری ریکاردویی اعتقادی به این تأثیر گذاری ندارد.

۲٫ پیشینه تحقیق

۱-۲٫ مطالعات خارجی

مطالعات تجربی زیادی در مورد مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است، به طور مثال
می توان به مطالعات خان وبلیجر^۱ (۱۹۹۴)، دانیل لاندا^۲ (۱۹۸۶)، و… اشاره کرد که نتیجه کلی این مطالعات وجود رابطه مثبت و معنا دار بین مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد. در رابطه با کسری بودجه و رشد اقتصادی مطالعات کمتری صورت گرفته است که به چند مورد از آنها اشاره می شود. مارتین و فارد مانش^۳ (۱۹۹۰) ارتباط منفی ومعنی داری را تنها برای کشورهای با درآمد متوسط پیدا کرده اند. اسنرو پیپر^۴ (۱۹۸۴) و اسنر(۱۹۸۶) نقش بدهی های دولت و اثر آنها را در سمت واقعی اقتصاد مورد توجه قرار داده اند و رگرسیون ساده ای را برای ایالات متحده برآورده کرده اند ونشان داده اند که کسری های دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. دارت و
سلیمان^۵ (۱۹۹۲) با به کارگیری مدل اتورگرسیو برداری (Var) دریافتند که کسری های دولتی صرف نظر از اینکه با تورم تصحیح شوند یا نه، اثر معناداری بر رشد GNP واقعی دارند.

اسنر و پیپر(۱۹۹۲) با استفاده از یک الگوی اتورگرسیو برداری (Var) دریافتند که افزایش
کسری های واقعی بطور مثبت با تغییر در GNP واقعی همراه است.

دی هان و استرم^۶ (۱۹۹۵) دریافتند که قطع نظر از اینکه کسری با تورم تصحیح شوند یا نه، سیاست مالی اثر منفی بر رشد GNP واقعی دارند.

در رابطه با بی ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی مطالعات تجربی زیادی انجام شده است،بطور مثال می توان به مطالعات کورمندی و مگوایر^۷(۱۹۸۵)، فیشر^۸(۱۹۹۳)، هاجیمی خایل، قارا، ماهلایسن، نوردواُسر۹ (۱۹۹۴)، سانچز^۱۰ (۱۹۹۸) و مصطفی اسمیحان^۱۱ (۲۰۰۳) اشاره کرد. کورمندی ومگوایر(۱۹۸۵) در مقاله ای با عنوان “عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده رشد” مطالعه خود را برای ۴۷ کشور به صورت ادغام داده های مقطعی و سری زمانی برای سالهای بعد از جنگ جهانی دوم انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اکثر متغیر ها هم از طریق تأثیر روی سطح سرمایه گذاری و هم از طریق تأثیر روی بهره وری سرمایه گذاری رشد را تحت تأثیر قرار می دهند.

فیشر(۱۹۹۳) در مطالعه خود با عنوان “نقش عوامل کلان اقتصادی در رشد” با استفاده از داده های ۸۰ کشور در مناطق مختلف جهان به بررسی تأثیر تورم، کسری بودجه، حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه، تغییر در رابطه مبادله و انحراف معیار تورم بر رشد اقتصادی می پردازد. و به این نتیجه رسید که تأثیر متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه بر رشد اقتصادی منفی ومعنا دار است.

هاجیمی خایل و دیگران (۱۹۹۴) در مطالعه خود با عنوان ” تأثیرات ثبات در اقتصاد کلان برپس انداز، سرمایه گذاری و رشد در تعدادی از کشور ها  صحرای آفریقا ” به این نتیجه رسیده اند که ثبات اقتصادی از طریق تأثیرات سودمندی که بر روی پس انداز های داخلی، سرمایه گذاری خصوصی و بازدهی  سرمایه گذاری بر جای می گذارد، نرخ های رشد بالاتری را موجب می شود.

سانچز (۱۹۹۸) در مطالعه خود به عنوان ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی در اسپانیا به بررسی تجربی ارتباط بین ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی در اسپانیا می پردازد. بدین منظور تحقیق خود را برای سالهای (۹۵- ۱۹۶۲)  با استفاده از داده های سری زمانی کشور مربوطه آغاز می کند. روش استفاده شده در مطالعه ایشان همجمعی و تصحیح خطا می باشد. شاخص های ثبات اقتصادی در این مطالعه شاخص نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به GDP،
شکل های متفاوت مخارج دولت ( مانند نسبت مخارج دولت به GDP، نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و نسبت مخارج کل دولت منهای مخارج سرمایه گذاری دولت به GDP )، حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه و تفاوت نرخ تورم در کشور اسپانیا با متوسط نرخ تورم در کشور های OECD در نظر گرفته شد. هر کدام ازمعادلات تنها دو متغیر توضیحی دارند که یکی از آنها نسبت سرمایه گذاری به GDP است و متغیر دیگر یکی از شاخص های ثبات اقتصادی می باشد. نتایج مطالعه سانچز نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه یک ارتباط منفی قوی بین متغیر های جانشین بی ثباتی اقتصادی با رشد اقتصادی در کشور اسپانیا وجود دارد. مصطفی اسمیحان (۲۰۰۳) در مطالعه خود به عنوان     بی ثباتی اقتصادی، تجمع و رشد سرمایه در ترکیه به برسی تجربی ارتباط بین بی ثباتی اقتصادی، تجمع و رشد سرمایه در کشور ترکیه می پردازد. بدین منظور تحلیل خود را برای سالهای ۱۹۶۳تا ۱۹۹۹ با استفاده از داده های سری زمانی کشور مربوطه آغاز می کند، وی نتیجه می گیرد که عدم تعادل اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی ) حاد به نظر می رسد و مانع جدی در سرمایه گذاری عمومی بوده و راه بکارگیری دراز مدت را بسته و یا حتی آن را برعکس کرده است.

۲-۲٫ مطالعات داخلی

سعید عیسی زاده در سال ۱۳۷۴، در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی تجربی بین رشد اقتصادی و سیاست های اقتصاد کلان در ایران پرداخته است. وی با در نظر گرفتن یک الگوی رشد نئوکلاسیکی نتیجه می گیرد که کسری بودجه ارتباط منفی معنی داری با رشد درآمد ناخالص داخلی دارد. ایشان علاوه بر مخارج دولت، از اهرم های مالی دولت ابزار کسری بودجه را مورد آزمون قرار داده است و نتیجه می گیرد که علی رغم تحلیل کینزی که بیان می شود دولت ها در ادامه دخالت مؤثرشان در اقتصاد می توانند با متوسل شدن به کسری بودجه موجب تحریک و افزایش سطح اشتغال و تولید را فراهم نمایند، در کشورما این مسأله بیشتر در افزایش سطح عمومی قیمت ها خودش را نشان داده است و نه تنها موجب افزایش سطح تولید نشده بلکه موجب کاهش آن نیز شده است.

افسانه موسوی آزاد کسمایی (۱۳۷۷) و مصطفی رضوی زاده (۱۳۸۳) در رساله کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. ایشان از یک مدل خود رگرسیو برداری (Var) مشابه مطالعه دی هان و استرم (۱۹۹۵) استفاده کرده اند. تابع عکس العمل ضربه ای نشان می دهد که یک شوک مثبت در نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، رشد را در کوتاه مدت افزایش داده ولی در بلند مدت این اثر از بین می رود. به عبارتی در اقتصاد ایران سیاست کسری بودجه در کوتاه مدت موجبات افزایش تولید را فراهم آورده و منجر به رشد اقتصادی می گردد ولی در بلند مدت تنها منجر به تورم شده است.

ابراهیم گرجی و شیما مدنی(۱۳۸۲) در مقاله ای به بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات هم زمان پرداخته اند. نتایج این مقاله نشان می دهد که
بی ثباتی در ایران مانعی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی محسوب شده و سه متغیر کسری بودجه، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز که به عنوان شاخص هایی از نحوه مدیریت دولت در سیاست مالی پولی و ارزی می باشد نتوانسته اند در سرمایه گذاری تأثیر مثبتی داشته باشند. در بین متغیر های بی ثباتی نرخ تورم بیش از بقیه متغیر ها در کاهش سرمایه گذاری اثر گذار بوده است.

۳٫ ارائه مدل :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.