تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
بیان مساله   ۲
اهداف تحقیق   ۳
فرضیه ها   ۳
نوع تحقیق   ۴
روش تحقیق   ۴
روش گرد آوری اطلاعات   ۴
ساختار تحقیق   ۵
فصل اول – تخلفات گمرکی
مبحث نخست- تخلفات گمرکی از مبادی ورودی و تاثیرات همه‏جانبه   ۱۰
گفتار اول :تاریخچه گمرک   ۱۲
گفتار دوم : معانی و انواع حقوق گمرکی   ۱۵
الف- حق به اعتبار شریعت :   ۱۵
ب- انواع حقوق:   ۱۶
پ – حقوق گمرکی معانی اعم و اخص:   ۱۷
ت- ویژگی حق:   ۱۸
ث – قابلیت نقل :   ۱۸
ج – قابلیت انتقال :   ۱۹
گفتار سوم : تخلفات گمرکی ( معنای عام(   ۱۹
الف – در قانون امور گمرکی :   ۲۰
ب – تعریف تخلف گمرکی (customs contravention):   ۲۲
پ – تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار):   ۲۲
ت – تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی ) :   ۲۲
ث – تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای ( تخلفات انتظامی ) :   ۲۳
ج – تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت :   ۲۴
چ – طبقه بندی اجمالی تخلفات عام گمرکی:   ۲۴
ح – قاچاق   ۲۴
خ – تخلف گمرکی به معنای اخص:   ۲۵
د- تخلف انتظامی :   ۲۵
ذ – اشتباه گمرکی:   ۲۵
مبحث دوم :  خصوصیات تخلفات گمرکی   ۲۷
گفتار اول : از لحاظ ماهوی:   ۲۷
گفتار دوم : از لحاظ منشأ بروز اختلاف:   ۲۸
الف – فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی ( مادی):   ۲۸
ب- در حکم ترافعی و تدافعی بودند اختلاف:   ۲۸
گفتار سوم :  مرجع صلاح به رسیدگی:   ۲۹
مبحث سوم : کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی   ۳۰
گفتار اول :تعداد اعضاء و مدت انتصاب آنان :   ۳۰
الف – انتخاب رئیس و نایب رئیس   ۳۱
ب- انتخاب منشی   ۳۱
پ – محل تشکیل جلسات   ۳۱
ت- تشکیل کمیسیون اضافی :   ۳۱
ث – وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی   ۳۲
ج – قطعیت رأی کمیسیون   ۳۲
چ – عدم تسری آراء صادره   ۳۳
گفتار دوم : قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون   ۳۳
الف – تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مؤدی   ۳۳
ب – غیبت اعضاء کمیسیون   ۳۴
پ – ثبت پرونده در دفتر مخصوص و رعایت نوبت   ۳۵
ت – صدور قرار کمیسیون به‌منظور رفع نقص پرونده   ۳۵
ث – رسمیت آراء صادره   ۳۵
ج – رعایت نوبت و ثبت خلاصه مذاکرات و خلاصه رأی ، در دفتر ثبت   ۳۶
چ – کفایت مذاکرات   ۳۶
خ – نظر اقلیت   ۳۷
ح – عدم اکثریت لازم   ۳۷
د – اعتراض به رأی کمیسیون (قابل تجدید نظر)   ۳۸
گفتار سوم :سایر اختیارات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی   ۳۸
الف – استرداد پرونده‌های ناقص   ۳۹
فصل دوم : بررسی نوم جرم و آثار آن بر نحوه دادرسی امور گمرکی
مبحث اول : بررسی حقوقی تخلفات گمرکی:   ۴۱
گفتار اول :آثار کیفری:   ۴۲
الف – عدم تسری به شرکاء و معاونین:   ۴۲
ب – مرور زمان :   ۴۳
پ – شمول اعسار:   ۴۴
گفتار دوم : ماهیت تخلفات انتظامی   ۴۵
الف – عناصر تخلفات انتظامی :   ۴۶
ب – آیین دادرسی   ۴۷
پ – پیشینه تاریخی و معیار صلاحیت:   ۴۷
مبحث دوم : بررسی دادرسی نحوه دادرسی به پرونده های قاچاق :   ۵۱
گفتار اول :مختصات جرم قاچاق:   ۵۱
الف – کالای قاچاق گمرکی:   ۵۲
ب – قاچاق مال موضوع عایدات دولت:   ۵۴
پ – عنصر تقلب جزیی از عنصر مادی قاچاق است.   ۵۶
ت – جرم قاچاق غالبا به صورت‏ فعل ایجابی و در مواردی سلبی است.   ۵۷
ث – قاچاق در زمره جرایم‏ عمد مقید   ۵۹
ج – جرم قاچاق واجد حیثیت خصوصی نیز هست.   ۶۰
گفتار دوم :طبقه‏بندی انواع قاچاق   ۶۱
الف – تقسیم‏بندی قاچاق‏ بر حسب عنصر قانونی جرم   ۶۱
ب – اعمالی که از نظر ماهوی قاچاق‏ محسوب می‏شوند:   ۶۲
پ – اعمالی که بر طبق قانون در حکم‏ قاچاق محسوب خواهند شد:   ۶۲
گفتار سوم :شروع به دادرسی جرم قاچاق   ۶۵
گفتار چهارم :سازمان و صلاحیت مراجع قضایی   ۶۹
الف – تجدیدنظر خواهی از آرای مربوط به قاچاق   ۷۰
ب – جهات درخواست تجدید نظر   ۷۳
پ – مرجع تجدیدنظر و اشخاص مجاز به درخواست تجدیدنظر:   ۷۴
گفتار پنجم:همکاری و مساعدت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز   ۷۵
الف – شراکت در قاچاق کالا و ارز   ۷۵
ب – معاونت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز   ۷۷
گفتار ششم :تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پروندههای قاچاق کالاوارز   ۷۹
الف – جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی ‏ در امر مبارزه با قاچاق کالاوارز  :   ۸۴
ب – استراتژی و اختیارات:   ۸۶
پ – استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی:   ۸۷
ت – استراتژی اصلاح ساختار سازمانی:   ۸۸
ث – استراتژی پیشگیری از وقوع جرم:   ۸۹
فصل سوم : بررسی نحوه دادرسی از تخلفات گمرکی و تمایز آن با قاچاق و تاثیرات آن براقتصاد
مبحث اول : آیین دادرسی قاچاق و تخلفات گمرکی:   ۹۱
گفتار اول :محاکم انقلاب:   ۹۱
الف – کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر   ۹۱
ب – محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی:   ۹۱
پ – قطعیت آرای محاکم انقلاب:   ۹۲
ت – اعتراض متهم در دو مورد خاص:   ۹۳
ث – فروش کالای قاچاق، منوط به حکم قطعی مرجع ذی صلاح:   ۹۴
ج – اعمال تخفیف در جزای نقدی قاچاق ممنوع است :   ۹۴
چ – تعلیق جزای نقدی در قاچاق کالا و ارز:   ۹۵
ح – حکم به ضبط کالا با وجود برائت متهم :   ۹۵
خ – جزای نقدی قاچاق مشروبات الکلی و مرجع صالحه قضایی آن:   ۹۶
گفتار دوم :اطفال در جرم قاچاق ( انسان ابزارها instrument of harm ) و مرجع قضایی:   ۹۶
الف – اعاده دادرسی در جرم قاچاق کالا   ۹۷
ب – مرور زمان در جرم قاچاق کالا:   ۹۸
گفتار سوم : قاچاق در قوانین بودجه :   ۹۹
الف – کالاهای قاچاق ورودی:   ۱۰۱
ب – کالاهای قاچاق خروجی:   ۱۰۱
مبحث دوم :آیین دادرسی تخلفات گمرکی :   ۱۰۳
الف – مرحله اداری ( هنگام انجام تشریفات گمرکی):   ۱۰۳
ب – اختلافات موجد زیان مالی دولت :   ۱۰۳
پ – اختلافات گمرکی بعد از ترخیص کالا و مرجع رسیدگی :   ۱۰۴
ت – شرایط مطالبه کسر دریافتی:   ۱۰۵
ث – آثار قانونی ابلاغ واقعی کسر دریافتی گمرک:   ۱۰۶
گفتار دوم :مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ( کمیسیون ها):   ۱۰۸
الف – کمیسیون ها :   ۱۰۹
۱ – کمیسیون  بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی:   ۱۰۹
۲ – کمیسیون تجدید نظر:   ۱۰۹
ب – دیوان عدالت اداری ( مرجع عام قضایی):   ۱۱۰
‏مبحث دوم : تاثیرات عمومی و اقتصادی قوانین مقررات گمرک   ۱۱۲
‏گفتار اول :جایگاه گمرک در نظامهای‏ اقتصادی دنیا   ۱۱۳
الف – ‏‏ارتباط گمرک با سایر مراکز و وزارتخانه‏ها   ۱۱۴
‏گفتار دوم :جایگاه گمرک با توجه به شرح‏ وظایف و مسؤولیتهای آن   ۱۱۹
‏‎گفتار سوم : ابعاد اقتصادی گمرک   ۱۲۱
الف – ‏‎اثر درآمدی گمرک در اقتصاد ایران   ۱۲۳
‏‎گفتار چهارم : بررسی اثر عملکرد گمرک در بعد تخصیصی-حمایتی در اقتصاد ایران   ۱۲۴
الف – حقوق گمرکی:        ۱۲۶
ب – سود بازرگانی   ۱۲۶
پ – حق الثبت سفارش و دریافت مابه‏ التفاوت:   ۱۲۷
ت – ‏برخی از اهداف ادغام،انتزاع یا انتقال تشکیلات کلان دولتی   ۱۲۸
مبحث سوم :بررسی مرجع رسیدگی به تخلفات گمرکی و صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک .   ۱۳۰
الف – اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و ۱۰ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری   ۱۳۲
نتیجه گیری و پیشنهادات :   ۱۳۷
فهرست منابع    ..۱۵۰

فهرست منابع

الف –  منابع فارسی :

کتاب ها :

۱-    امانی، تقی ؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران. (۱۳۸۳)

۲-    امامی، نورالدین ؛ “حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی”، مجموعه تطبیقی، شماره۶، دانشگاه تهران. (۱۳۷۶)

۳-    دلماس مارتی، می‌ری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران. (۱۳۸۱)

۴-    موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران. (۱۳۷۳)

۵-    شمس، عبدالحمید ؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. (۱۳۸۲)

۶-    صفایی، حسین ؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران. (۱۳۷۵)

۷-    طارم سری، مسعود ؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران. (۱۳۷۵)

۸-    وکیل، امیر ساعد ؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران. (۱۳۸۳)

۹-   احمدی عبدالله – حقوق گمرکی –  انتشارات میزان چاپ اول – تهران ۱۳۸۵

۱۰-        احمدی عبدالله– دانشنامه حقوقی امور گمرکی –  انتشارات میزان چاپ اول – تهران ۱۳۸۵

۱۱-        احمدی عبدالله –جرم قاچاق –  انتشارات میزان چاپ اول – تهران ۱۳۸۵

۱۲-        احمدی عبدالله –فرهنگ جامع امور گمرکی –  انتشارات بازرگانی

۱۳-        بنایی رضا – قانون امور گمرکی – انتشارات بازرگانی – چاپ هشتم ۱۳۸۴

۱۴- بنایی رضا–آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا- انتشارات بازرگانی چاپ پنجم ۱۳۸۴

۱۴-        تاری فتح الله  – تاثیر تعرفه ها در واردات – انتشارات مجلس شورای اسلامی – ۸۹

۱۵-        سیف الله مراد  – قاچاق کالا در ایران – انتشارات مرکز پژوهش های مجلس – ۸۷

۱۶-        راشدی اشرفی علیرضا  – خودآموز امور گمرکی – انتشارات بازرگانی – ۸۷

۱۷-        رنجبر بیرانوند نقی  – کمیسیون حل اختلافات گمرکی – انتشارات قانون – ۸۹

۱۸-        فیروز جایی مختار  – قاچاق کالا و ارز – انتشارات قانون– ۸۴

۱۹-        علیزاده حسین –دایره المعارف گمرک – انتشارات بازرگانی ۸۸

۲۰-        یلیس دنیس –راهنمای سیستم تجارت جهانی – دکتر محمد خان – انتشارات سروش۸۵

۲۱-        صفاری طاهری، غلامرضا- متون تخصصی گمرکی- انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال ۹۰٫

۲۲-        صفاری طاهری، غلامرضا- کنوانسیون‌های بین المللی گمرکی- دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال ۹۰٫

۲۳-        خانی چهری- محمد – مدیریت صادرات و واردات- وکیل- تهران، چاپ اول سال ۸۸٫

۲۴-        خانی چهری- محمد – خدمات گمرکی و بندری- وکیل- تهران، چاپ اول، سال ۸۷٫

۲۵-        جمشید پژویان – اقتصاد بخش عمومی – تهران –  دانشگاه تربیت مدرس – سال ۷۳‏‎

  قوانین و مقررات :

۱-   مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۸۵

۲-   قانون مقررات واردات و صادرات ایران مصوب ۸۹

۳-   مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلقات گمرکی

۴-   قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی و آئین نامه اجرایی آن

۵-   قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

۶-   بخش نامه ها و دستوالعمل های گمرک ایران

 مقالات :

۱-    حاج شریفی علیرضا – حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد – حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران ۱۳۷۴

۲-   مقالات برگزیده از هفته نامه تخصصی گمرک ایران

مقدمه

در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است.

کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد.

گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند.

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند.

مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود.

بیان مساله

نظر به اینکه به علت رعایت اصول و موازین قانونی در واردات و صادرات کالا در زمینه ارزش گذاری ، عوارض ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و غیره اختلافاتی بین واردکنندگان ، صادرکنندگان و تجار و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان گمرک صورت می پذیرد لذا دادرسی گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و دیگر قوانین و حل اختلافات و دادرسی در جهت سامان دهی امور گمرکی می پردازد .

بیشتر اختلافات بوجود آمده نیز یا ناشی از نامفهوم بودن قوانین گمرکی می باشد یا در اثر عدم اطلاع تجار به قوانین و دادرسی گمرکی می باشد . در این تحقیق آراء صادره از کمیسیون های بدوی و تجدید نظرگمرکی مورد کنکاش قرار گرفته و در خصوص آمره یا تکمیلی بودن قوانین امور گمرکی به بحث و بررسی پرداخته میشود . با مطرح شدن مکانیزه کردن گمرک در ایران و نیاز به تخصص های جدید در رشته های مرتبط و ورود عناصر نیروی انسانی جوان به سازمان گمرک تبعات و نتایج زیادی را دربر خواهد داشت که لازمه تحقق این نتایج و تبعات بحث نیازمند تحقیق و بررسیهای علمی فراوان می باشد لذا این تحقیق در نظر دارد دادرسیهای دعاوی گمرکی در نظام حقوقی ایران را مطالعه و بررسی علمی جهت نیل به اهداف مورد نظر نماید .

اهداف تحقیق

     هدف کلی:  بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران

اهداف جزئی

۱٫ بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر مراجع رسیدگی کننده

۲٫ بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر نوع جرم و تفکیک دعوی گمرکی از قاچاق کالا

فرضیه ها

رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک است .

تخلف گمرکی ناسی از نقص موازین‏ گمرکی است لذا منصرف از مصادیق قاچاق است‏.

‏ وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان‏پذیر است.

‏ نحوه کشف و تعقیب و تحقیق و دادرسی از متهم در تخلفات گمرکی تابع تشریفات اداری گمرک است.

نوع تحقیق

پزوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است.تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است.

روش تحقیق

این تحقیق از نظر کمیت یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روشی یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد .

روش گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای واستفاده از منابع مستند می باشد. هم چنین استفاده از آثار نویسندگان آگاه به امور و استفاده از منابع اینترنتی .

ساختار تحقیق

 الف : گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی Customs و در زبان فرانسه Douane می‌باشد بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین ” Commerciu به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی Cummerx (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد. گمرک در زبان ترکی به شکل واژه Kumruk (کومروک) یا Gumruk رواج یافته است. این واژه‌ها بعدها در دوران صفویه به واسطه همجواری ایران با ترکیه در کشور ما نیز متداول شده است.

شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف کرده است : ”گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.

طبق قانون وظایف زیر بر عهده گمرک می‌باشد:

اجرای قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی آن و مقررات عمومی سالانه صادرات و واردات و قراردادهای بازرگانی و توافق‌نامه‌های منعقدة پایاپای.

اجرای قوانین و مقررات ویژه مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی که اجرای آنها به گمرک ایران محول گردیده است.

اجرای مقررات بانکی و ارزی، مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای اعم از حیوانی و نباتی، مقررات سازمان انرژی اتمی، مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی، مقررات وزارت ارشاد اسلامی، مقررات وزارت صنایع و معادن

اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیتها

اعمال قوانین و مقررات مربوط به تشویق صادرات و حفظ گونه‌های کمیاب گیاهی و جانوری

انجام تشریفات گمرکی واردات موقت ، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت خارجی و کالاهای مرجوعی و انتقالی

اعمال مقررات گمرکی در مورد فروشگاههای آزاد (Free shop) ، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و همچنین محمولات و مرسولات پست بین‌المللی

اعمال مقررات ضددامپینگ و مقابله با جرایم سازمان یافته بین‌المللی

اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود کالاهای حاوی مواد پرتوزا، آلوده ، خطرناک و زیان آور و مخرب لایه ازون

اجرای مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی و ضبط و نگهداری کالا و تعقیب موضوع

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی و صادراتی و مسافری از طریق هوایی، زمینی و دریائی و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکنی که زیر نظر گمرک ایران اداره ‌می‌شوند.

اخذ حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی که وصول آنها به عهده گمرک ایران محول گردیده و ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی صاحب کالا.

اجرای مقررات مربوط به حق‌العمل‌کاری در گمرک ایران

انجام تشریفات و مقررات مربوط به کالاهای متروکه و ضبطی

بررسی اسناد ترخیص کالا به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی

بررسی و انجام امور مربوط به توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و همچنین اجرای قراردادهای گمرکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

بررسی قوانین و مقررات گمرکی جاری و تهیه طرحها و روشهای اصلاحی به منظور انطباق آنها با مقتضیات گمرکی و تحولات اداری .

انجام تشریفات گمرکی مربوط به معاملات پایاپای مرزی و مبادلات مرزی

تهیه و تنظیم آمار واردات و صادرات کالاهای مختلف به کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دستیابی به الگوی مناسب در زمینه صادرات و واردات .

انجام اقدامات لازم در خصوص بررسی نوع کالاهای وارده و صادره و تهیه گزارش و تحلیل اقتصادی به منظور توسعه خودکفایی صنعتی و امر صادرات کالا از کشور .

انجام بررسیهای لازم و تهیه گزارش و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع تنگناها و مشکلات موجود در جهت تشویق و توسعه امر صادرات .

بررسی مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر و به خصوص کشورهائی که دارای شرایط مشابه می‌باشند، به منظور استفاده از بهترین سیستمها و تکنولوژی‌های موجود در جهان.

تنظیم و پیشنهاد بودجه گمرک ایران و اجرای بودجه مصوب.

تنظیم برنامه‌های جامع به منظور نگاهداری و حراست از اموال، اعم از منقول و غیر منقول به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود.

اجرای مقررات مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اغفال مردم در مقابل ورود کالاهای تقلبی و غیر اصلی.

ب : تخلفات گمرکی

سازمان جهانی گمرک؛ تعریف تخلف گمرکی به مفهوم اعم آن :

هر گونه نقض قانون(عام ) گمرکی و یا سعی ( شروع ) در نقض آن، تخلف گمرکی محسوب می‌گردد.

هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن ( منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود.

 مبحث نخست – تخلفات گمرکی از مبادی ورودی و تاثیرات همه جانبه

دنیای امروز،دنیای تحول و دگرگونی‏ در همه ابعاد است از فکر تا عمل،از بینش‏ تا روش،و سرانجام از اهداف تا افراد،مسئولین و مجریان گمرک با کوشش و برنامه‏ریزی‏هایی‏ مطالعه شده می‏توانند مشکلات ناشی از مجریان‏ را بسیار کاهش دهند.یکی از بزرگترین مشکلات‏ در این زمینه به‏ویژه در امر صادرات،عدم تجربه و گاهی تمایل مجریان به امور مربوط است.گاهی‏ نیز عوامل فرهنگی افراد و سازمان باعث می‏شود تا رفتارها مطلوب و مناسب شکل نگیرند به عنوان‏ مثال چون فرهنگ و رفتار صادراتی در میان‏ مجریان گمرک همانند واردات نیست در نتیجه‏ مشکلات مربوط به صادرات بیشتر است.یکی‏ دیگر از مشکلات گمرک مربوط به مشکلات‏ ناشی از«مراجعین»به گمرک است‏ مراجعه‏کنندگان که معمولا از ترخیص‏کاران‏ کهنه‏کار و حرفه‏ای تا افراد عادی و بی‏تجربه و شرکتها و سازمان‏های مختلف هستند.دشواریها و گرفتاریهایی را به وجود می‏آورند که مهمترین علل‏ آنها عبارتند از:انتظارات زیاده از حد،نادیده گرفتن‏ ضوابط،بی‏تجربگی و انجام امور و تهیه اسناد لازم،گریز از قانون با ترفندهای مختلف،ناآگاهی‏ نسبت به نقش و وظیفه گمرک و سرانجام توجه‏ بیش از اندازه به منافع خود و نادیده گرفتن حقوق‏ کشوری.گمرک می‏تواند از طریق رسانه‏های‏ جمعی با تبلیغاتی آموزش‏دهنده و ارائه‏ بروشورهای کوتاه و گویا در مورد مراحل انجام‏ امور گمرکی زمان انجام آنها،اسناد و مدارک لازم‏ بعضی از مشکلات را برطرف سازد.با گسترش‏ فعالیت‏های وارداتی و صادراتی کشور،دیگر نمی‏توان با امکانات محدود،امور گمرکی را به طور مطلوب ارائه داد.گمرک علاوه بر انبارها و ترمینال‏ها و مکانهای مناسب برای حفظ و نگهداری کالاها و انجام فعالیتها به انواع تجهیزات‏ و ابزارهای مدرن و کارآمد نیازمند است که بدون‏ استفاده از آنها هرگز نمی‏توان در تسهیل و سرعت‏ بخشیدن به امور گمرکی موفق شد.از دیگر مشکلاتی که در گمرک با آن روبرو هستیم‏ مشکلات مربوط به مراجعین است.مراجعین‏ گمرک شامل ترخیص‏کنندگان و افراد حقیقی و حقوقی می‏باشند و به همان اندازه که بعضی از مراجعه‏کنندگان کم یا بی‏تجربه در امور گمرک‏ مشکل‏ساز هستند و از سرعت کار می‏کاهند گروهی از باتجربه‏ها نیز با نادیده گرفتن ضوابط خود را تافته جدابافته دانسته و انتظاراتی را مطرح‏ می‏سازند که حرکتها را از مسیر اصلی و اصولی‏ خارج می‏سازند.

به باور کارشناسان مقررات و رویه گمرکی‏ خود ناشی از سیاست بازرگانی خارجی و سایر سیاست‏ها است.در این زمینه«دکتر یحیایی» عوامل مختلف را چنین تشریح می‏کند:«نحوه‏ عملکرد سازمان گمرک در یک نگاه کلی در دو بخش قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است.

ارزیابی عملکرد گمرک اعم از مثبت یا منفی‏ از یک جهت مرتبط است به سیاستها و تصمیمات‏ خرد و کلانی که از طرف قوه مقننه دولت و یا دستگاههای اجرائی اتخاذ می‏گردد و اجرای آن به‏ گمرک سپرده می‏شود.اگر این سیاستها و تصمیمات درست و دقیق اتخاذ شده باشند آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور بجا خواهند

گذارد و در صورت نامناسب بودن آنها داشتن آثار تبعی ناخوش‏آیند بر اقتصاد کشور امری بدیهی‏ خواهد بود.

بنابراین در این ارتباط باید گفت که سازمان‏ گمرک یک مجری است و نقش و دخالت چندانی‏ در خوب یا بد بودن یک سیاست و آثار تبعی آن‏ ندارد.از طرف دیگر ارزیابی این سازمان مربوط می‏شود که در این صورت حتی در حالتی که‏ سیاست‏ها و قوانین تدوین شده در بخش‏های‏ بازرگانی و اقتصادی دیگر زمینه‏هایی که مجری آن‏ گمرک است،بجا و صحیح اتخاذ شده باشند. چنانچه اجرای مقررات از سوی این سازمان‏ درست و حساب شده نباشد می‏تواند آثار زیانباری بر اقتصاد کشور وارد کند و بالعکس اگر اداره سازمان از نظم و ترتیب معقول و حساب شده‏ای برخوردار باشد قطعا آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

البته لازم به توضیح است آنجا که ارزیابی‏ سازمان گمرک به نحوه اداره و عملکرد آن مربوط می‏شود از یکسو به قوانین و مقرراتی که خاص‏ سازمان گمرک و نحوه انجام وظیفه آن وضع‏ شده‏اند ارتباط دارد و از سوی دیگر به نحوه اداره و مدیریت این سازمان که هریک در جایگاه خود قابل اهمیت بوده و قابل بحث و بررسی است.

گفتار اول :تاریخچه گمرک

 گمرک یکی از سازمان های کهن است که از روزگار باستان پیشینه دیرین دارد .گمرک دستگاه نظارتی است برای وصول حقوق و عوارض گمرکی و پاسداری و کنترل واردات و حمایت از صادرات و وادرات و پیشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از صادرات و واردات و پشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از مهم ترین منابع وصول درآمد ( مالیات غیر مستقیم ) دولت هاست، حقوق گمرکی نیز یک گونه مالیات غیر مستقیم است که دریافت آن از مالیات های غیر مستقیم دیگر با عدالت اجتماعی همراه است. همچنین گمرک میزانی است برای سنجش و ایجاد موازنه میان واردات و صادرات هر کشور.

واژه گمرک؛ پس آمدن پرتغالی ها به شرق و آشنایی ترکان عثمان با آن ها ؛ عثمانی ها از واژه کومرک و کومرکی (Commerque) کومرس- واژه ( کومروک) را ساخته اند و ایرانیان در زمان صفوی ان را از ترکان عثمانی گرفته ( گمرک ) گفته و بکار برده اند تا زیان هم در عراق و کشورهای همسایه دولت ایران آن را از فارسی گرفته معرب نموده (( جمرک)) و در جمع (( جمارک )) بکار برده اند .

در مصر آن را کمرک و الکمارک تلفظ می کنند و در برخی کشورهای عرب به گمرک ( مکس) و در جمع مکوس می گویند که به وجوهی گفته می شد که در دوران جاهلی از کالاهای معینی در بازارها می گرفتند.

این مفهوم امروز با عوارض در پیمان نامه های نادر شاه با سلطان محمود اول پادشاه عثمانی که در سال ۱۱۵۹ هجری بسته شده؛ کلمه گمرک آمده است . با این وجود در بیش تر زبان های اروپایی واژه گمرک از زبان فارسی گرفته شده است .برای نخستین بار روسی ها واژه دیوان فارسی را به معنی اداره گرفته و به گمرک دوگانه (Dogana) گفته و هنوز هم در ایتالیا چنین می گویند.این واژه را فرانسوی ها از ایتالیایی ها گرفته (douana) گفته و اسپانیایی و شاید پرتغالی ها دیوان فارسی را از الدیون عرب گرفته ” Adouanee” گفته و باز هم ترکان عثمانی واژه دیوان را از فارسی گرفته و آن را به معنی اداره به کار بده اند.

در ایران باستان به دفتر مراسلات دولتی دیوان گفته اند و دفتر خانه ای بوده که کارگزاران خراج در آن گرد می آمدند و اما Douanes فرانسوی را گفته اند از ریشه فارسی گرفته شده و پس از اسلام دیوان اقسامی داشته که دیوان الخراج مأمور رسیدگی به حقوق مالی بوده است .

از زمان تشکیل دولت کشور در ایران زمین همواره گمرک با همان کار کرد دریافت عوارض ورود و خروج از کالا و انسان به داخل و یا خارج از سرزمین ایران وجود داشت. اما در زمان قاجاریه نظام نامه گمرک ایران در زمان ناصرالدین شاه تنظیم و انتشار یافت که به دلیل مهم بودن سیر تاریخی آن به مختصر توضیحی درباره آن می پردازیم .آقای محد خان سر دودمان قاجار پس از سرکوب مخالفان، مرزهای کشور را به حد نادری رسانید؛ اما در زمان فتحعلیشاه جنگ ایران و روس در گرفت و پس از چندی پیمان گلستان به ایران تحمیل در ۲۶ شوال ۱۲۲۸ هـ (۱۸۱۳ میلادی) به موجب این پیمان وضع تازه ای در گمرک ایران پیش آمد.

برابر فصل نهم این پیمان مقرر شد کالاهای روسیه که به ایران وارد می شود با آنچه از ایران به روسیه صادر می شد به مأخذ پنج درصد بهای کالا؛ گمرک پرداخت نمایند که از این زمان گمرکات ایران دستخوش اغراض و امیال روس و انگلیس و بیگانگان گشته دولت ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد.

ماده سوم پیمان گلستان رقابت بازرگانی ایران با بیگانگان دشوار و غیر ممکن نمود زیرا علاوه  بر حقوق و مزایایی که پیمان گلستان برای بازرگانی روسی پیش بینی کرده بود، بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نیز بودند حال آن که بازرگانان روسی و بعد دیگر کشورها که از حقوق مساوی برخوردار شدند از پرداخت مالیات به دولت ایران و عوارض داخلی معاف بودند.

ده سال پس از پیمان گلستان در سال ۱۲۳۸ هجری میان دولت ایران و دولت عثمانی که برای بازرگانان و زائرین ایرانی مشکلاتی ایجاد می کردند پیمانی بسته شد که به موجب ماده دویم آن پیمان مقرر گردید از کالای بازرگانی عثمانی اضافه بر نرخ حقوق گمرکی چیزی دریافت نشود.

پنج سال پس از این پیمان و پس از جنگ دویم ایران و روس پانزده سال از عقد پیمان گلستان گذشته ؛ پیمان ترکمان چای در پنجم شعبان ۱۲۴۳ هجری قمری ( ۲۳ فوریه ۱۸۲۸ میلادی ) منعقد که نقض حقوق گمرکی  و استقلال قضایی در پی داشته، با روش قضاوت کنسولی اتباع دولت شاهنشاهی نمی توانستند به حقوق خود رسیده از قضات بی طرفانه برخوردار گردند . مقاوله نامه ای متکی به بند دهم پیمان نامه ترکمان چای بین نمایندگان دولت ایران و روسیه رسید که در بند سوم این مقاوله نامه چنین آمده است :

(( محض این که تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است به طور محکم بهره مند شوند مقرر می شود که از مال  التجاره ی که اتباع روس به ایران وارد و از ایران خارج می نمایند و نیز از امتعه ی ایران که اتباع دولت عالیه از راه بحر خزر و یا خشکی بین الدولتین به مملکت روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق پنج درصدی فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده علاوه بر آن هیچ گونه حقوق گمرکی مطالبه نشود دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستورالعمل گمرکی و تعرفه جدید برقرار نماید؛ بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزایند.))

گفتار دوم : معانی و انواع حقوق گمرکی

مفاهیم و انواع حقوقی گمرکی را بایستی از دو حیث؛ یکی حقوق گمرکی به معنای اعم و دیگری به مفهوم بررسی کرد.

 مفهوم حق و تفاوت آن با حکم :

الف – حق به اعتبار شریعت :

حق یکی از اسماء خداوند و به معنای تمامی سخن و افعال او می باشد. [۸]حق یعنی هر کار و سخنی که بر حسب واقع آن طور که واجب است و به اندازه ای که واجب است و در زمانی که واجب است ؛ انجام شود . می گویند، کار تو حق است، سخن تو حق است، اظهار تو درست است . دین خدا حق است و ارسال رسول برای حکم به حق بوده است

حق  به اعتبار قانون و عرف: قدرت یا امتیازی است که از طرف قانون به شخص داده می شود به نحوی که بتواند اجرای آن را از دادگاه ( هم ) مطالبه و بر این پایه اقدام معینی را بر دیگران تحمیل سازد. حق در کلیت خود یعنی آزادی مشروط مقرراتی در انجام اعمال (Power of free action ) و دارای انواعی به شرح ذیل می باشد:

ب- انواع حقوق:

۱- حقوق طبیعی (natural rights) حقوق طبیعی خارج از ذات انسانی ایجاد می شوند و ارتباطی به شخصیت بشر نداشته ؛ مجزا از حقوقی هستند که قانون برای انسان وضع و به رسمیت شناخته و اساساً؛ به جوامع متمدن متکی بوده نظیر؛ حق حیات (right of life)، آزادی، خلوت گزینی (Privacy) و حق آبرو و حیثیت انسانی.

۲- حقوق مدنی (Civil rights) ؛ این حقوق ارتباط به تمامی اتباع کشور و یا کلیه کسانی که در آن کشور ساکن هستند داشته و شامل حقوق : مالکیت، ازدواج، حمایت در برابر قانون، حق آزادی انعقاد قرار دادها و محاکمه ی عادلانه، می باشد.

۳- حقوق سیاسی (Political rights) ؛ ارتباط به حق شرکت کردن در انتخابات به طور مستقم یا غیر مستقیم، حق رأی دادن، انتخاب شدن برای اداره امور سیاسی کشور، دارد.

۴- حقوق شخصی (Political rights) ؛ مثل حق امنیت ( آزادی) شخصی، شغلی، سلامتی تن و اعضای بدن . چنانچه حقوق به معنی علمی که از قوانین بحث می کند، مصطلح باشد ؛ در این صورت علمی حقوق تلقی که تقسیمات کلی و خاص خود را داشته و عبارتند از : (Civl law) و حقوق کیفری( Crimina law).

هر کدام از این دو گروه ؛دارای تقسیمات مفصلی هستند که در اغلب کتاب های حقوقی تشریح و بی نیاز از تکرار آن می باشد.

پ – حقوق گمرکی معانی اعم و اخص

۱- حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیر مالی دارد عبارتند از امتیازات قانونی که برای ذی حق آن وضع گردیده است . مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آن ها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری (inventor)[10] و اعتراض به آراء کمیسیون ها[۱۱]، عدول از اظهار اولیه ( مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دگیر از عناوین پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمرکی.

حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح ( اخص)؛ یعنی حقوق ( ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیاتها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول ( یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست.

در قانون تجمع عوارض (۲/۱۱/۱۳۸۱) در مورد حقوق ورودی چنین مقرر شده است :

حقوق پایه، طبق ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی؛ تجمع گردیده است و معادل ۴% ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود۱.

به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قو انین مطربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی اطلاق می شود.

 یعنی ؛ حقوق ورودی = سود بازرگانی + حقوق پایه (۴%) و سایر وجوه دریافتی + انواع عوارض+ حق ثبت سفارش کالا+ مالیات+ حقوق گمرکی= (۴%) حقوق پایه در مقررات گمرکی هر جا سخن از حقوق گمرکی به میان آید، منظور همان حقوق ورودی است که کاملاً وصف مالی داشته و از نوع مالیات های غیر مستقیم (indirect tax) می باشد.

ت – ویژگی حق:

۱- قابلیت اسقاط- چنان که مالک می تواند از راه اعراض از حق مالکیت خود چشم بپوشد یا بستانکار از راه ابرا، از طلب خود صرفنظر کند.

یا صاحب کالا یا نماینده قانونی او ؛ در صورتی که کالا را به زیان خود اظهار کرده باشد ( با داشتن اختیار نمایندگی )؛ حق دارد انصراف خود از مطالبه اضافه پرداختی را در متن یا ظهر اظهارنامه قید، در چنین موردی به دلیل اسقاط حق استرداد ؛ اضافه پرداختی قابل رد نخواهد بود. ( سلطه ی مالک و صاحب حق).

ث – قابلیت نقل :

نقل یعنی واگذاری حق خود به دیگری از روی اراده و قصد که این عنصر در حکم مفقود است نظیر تملیک و تملک بایع و مبیع در عقد بیع. یا واگذاری حق مالکیت کالا توسط مالک با رعایت قسمت اخیر تبصره ۱ ذیل ماده ۱۴ قانون امور گمرکی بدین نحو که واگذارنده نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل را به نام انتقال گیرنده ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف صلاحیت دار ( دفتر اسناد رسمی ) گواهی گردد۱.

ج – قابلیت انتقال :

یعنی حقی از کسی به دیگری بدون دخالت قصد آنان و صرفاً به حکم قانون واگذار شود مانند ارث که ترکه بدون دخالت قصد مورث به وارث منتقل می شود..

یا ضبط کالای غیر مجاز یا ممنوعه قانونی، مطابق شرایط ماده ۳۱ قانون امور گمرکی یا ضبط اضافه تخلیه در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تخلیه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حمل کالا ارائه نشود

گفتار سوم : تخلفات گمرکی ( معنای عام)

تعریف:

سازمان جهانی گمرک؛ تعریف تخلف گمرکی به مفهوم اعم آن :

هر گونه نقض قانون(عام ) گمرکی و یا سعی ( شروع ) در نقض آن، تخلف گمرکی محسوب می‌گردد.

Customs offence means;any breach or attempted[21] breach of customs law.

 این تعریف در مقوله نامه روبرو و ضمیمه H.2 به مقوله نامه کیوتر آمده است و مفهوم عام تخلف گمرکی است۱ .

الف –  در قانون امور گمرکی :

مواد (۳۷-۲۶) از قانون امور گمرکی به تخلفات و قاچاق گمرکی اختصاص یافته که قاچاق در ماده (۲۹) بر اساس تعریف به ماهیت ( بند۱) و تعریف بر مبنای مصادیق بندهای (۱۱-۲) بیان گردیده اما، تعریفی از تخلف گمرکی نشده مگر با ذکر مصداق مانند این که ؛

  پهلو گرفتن وسایط نقلیه آبی خالی وارده از خارج در محل های غیر مجاز، تخلف گمرکی محسب و مطابق اصلاحی[۲۲] ماده ۲۶ ق. ا. گ .مستوجب پرداخت جریمه ( جزای نقدی) متناسب با میزان ظرفیت آن خواهد شد.

و یا در ماده (۲۷) آن قید .می نماید:

تخلقات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع [ واقع عبارت است از کالایی به ارزش واحد ۳۵۰ دلار، ولی ۳۰۰ دلار اظهار شده ] و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک [ اسناد یا سیاهه ای که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجراً قید نشده است صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد ].

غیر از اسناد جعلی که مشمول قوانین مربوطه خواهد شد و یا اظهار خلاف واقعی که داخل در یکی از بند های ماده (۲۹) قانون امور گمرکی گردد نظیر بند (۵) و یا (۶) – که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه التفاوت موجب پرداخت جریمه ای است که در هر حال نباید از یک برابر ما به التفاوت مبلغ اظهار شده با آن چه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

و یا در تبصره همین ماده (۲۷) راجع به تخلف گمرکی مربوط به نوع جنس کالا آمده :

– در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد [ نظیر قید مشخصات پارچه پنبه ای در سیاهه خرید به جای پارچه ابریشمی ] تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ماده ۱۶ خواهد بود.

مستند به ماده (۲۷) قانون امور گمرکی، تخلفات گمرکی ممکن است یا ناشی از نقض مقررات قانون امور گمرکی باشند، مانند نقض ماده (۲۶) و تبصره (۲) قانون و یا مواد (۲۷۰-۲۶۲) آیین نامه ( نظام نامه گمرکی ) و یا نقض سایر مقررات گمرکی، یکی از خصوصیات عمده ی تخلفات گمرکی این است که ؛ از نوع صرفاً جرایم مادی نبوده و عنصر سوء نیت هم بعضاً در آن دخالت دارد.

مثلاً در قسمت اخیر ماده (۲۸) قانون امور گمرکی که راجع به کسر و اضافه تخلیه کالاهایی که به طور منظم به گمرک وارد می شوند بحث می کند آمده:

اگر ظرف مهلت ۶ ماهه مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می تواند … .

و یا هرگاه نام کشور مبدأ کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد – مثلاً کالای انگلیسی را هندی اظهار نموده باشند- علاوه بر دریافت ما به التفاوت مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا به صد در صد ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک با توجه به اوضاع و احوال ( یعنی وجود یا فقدان سوء نیت) تعیین و دریافت می گردد۱.

بیان نمونه های قانونی نمایانگر وجود سوءنیت در بعضی از تخلفات گمرکی، نتیجاً نمی توان آن را به طور کلی مشمول جرایم مادی دانست.

ب – تعریف تخلف گمرکی (customs contravention):

هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن ( منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود.

پ –   تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار):

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سد بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد.

ت – تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی ) :

 بیرون بردن کالای تجارتی بخشوده و مجاز از گمرک ؛ بدون تسلیم اظهار نامه،خواه عمل در حین خرج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود ؛ از نوع تخلفات گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می گردد.

اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع ؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می گردد

 ث-تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای ( تخلفات انتظامی ):

مثال:

هر گاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه های بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمر کی محسوب و از متخلف جریمه انتظامی از یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، حسب مورد به تشخیص رییس گمرک مربوط و به شرط ان که از پنجاه درصد ارزش کالا تجاوز نکند، دریافت می شود

در تخلفات گمرکی از نوع (( انتظامی )) صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که عمل ارتکاببی متضمن زیان مالی دولت باشد ( مثال فوق).

 – هر گاه در اظهار نامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این اظهار خلاف متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهار نامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال؛ اصلاح خواهد شد.

ج –  تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت :

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله تعاریف گمرکی، وظائف گمرک و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      شنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.