تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در بخش کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در بخش کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در بخش کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله   ۴
اهمیت موضوع   ۵
اهمیت صنعت   ۷
نقش بخش صنعت در توسعه   ۸
الف) روند صنعت در کشورهای صنعتی   ۸
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
مقدمه   ۱۰
توسعه اقتصادی چیست؟   ۱۱
شاخص‌های توسعه اقتصادی   ۱۲
مفهوم توسعه پایدار   ۱۳
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی   ۱۹
۱٫ نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)   ۲۰
۲٫ نظریه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶)   ۲۱
۳٫ نظریه ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)   ۲۲
۴٫ مدل رشد کلاسیک   ۲۳
۵٫ نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸)   ۲۴
۶٫ مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس   ۲۵
۷٫ نظریه شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۷۰)   ۲۶
۸٫ مدل توسعه لوئیس- فی- رانیس (L-F-R)   ۲۷
راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی   ۲۹
نقش تعاون درتوسعه اقتصادی جوامع   ۳۶
شرکتهای تعاونی صاحبان حرف وصنایع ونقش آنها درتولید   ۴۱
نقش شرکتهای تعاونی درسرمایه گذاری   ۴۲
تعاونی‌ها ونقش آنها درایجاد اشتغال   ۴۳
تعاون و برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور   ۴۵
کشاورزی و توسعه   ۴۵
مشکلات بازار داخلی محصولات کشاورزی   ۵۴
مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی   ۵۶
مشکلات نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی   ۵۷
پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی   ۵۸
مشکلات تجارت محصولات کشاورزی   ۵۹
بررسی وضعیت تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی   ۶۰
چالش‌های پیش‌روی تحقیقات کشاورزی در جهان   ۶۱
موضوع‌های کلیدی   ۶۲
تحقیقات کشاورزی در ایران   ۶۳
وضعیت اعتبارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه   ۶۷
عملکرد نظام تحقیقات و آموزش کشاورزی   ۶۸
جمع‌بندی و پیشنهادها   ۶۸
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه   ۷۳
روش¬های جمع¬آوری اطلاعات (ابزار جمع¬آوری اطلاعات)   ۷۴
روش تحقیق   ۷۴
جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق   ۷۶
قلمرو زمانی   ۷۶
نمونه و نمونه گیری   ۷۶
بر آورد حجم نمونه   ۷۶
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات   ۷۷
فصل چهارم : الگو یا مدل کاربردی
نقش کشاورزی در اقتصاد پس از هدفمندی یارانه ها   ۷۸
جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی   ۸۴
مواد و روش‌ها   ۹۰
بحث و نتیجه‌گیری   ۹۳
نتایج و بحث   ۱۰۲
الف. آزمونهای اقتصاد سنجی   ۱۰۲
همخطی   ۱۰۲
خود همبستگی   ۱۰۳
ایستایی   ۱۰۳
همگرایی   ۱۰۳
ب. برآورد و تحلیل معادلات   ۱۰۴
رشد اقتصادی بخش کشاورزی   ۱۰۴
اشتغال   ۱۰۵
صادرات کشاورزی   ۱۰۶
نتایج و پیشنهادات سیاستی   ۱۰۸
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
پیشینه تحقیق   ۱۰۹
نتیجه‌گیری   ۱۱۱
پیشنهادات   ۱۱۳
منابع تحقیق
منابع فارسی   ۱۱۶
منابع لاتین   ۱۱۹

منابع فارسی

کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۸۲٫
دکتر مصطفی سلیمی‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، ۱۳۸۲٫
دکتر محمود متوسلی، توسعه اقتصادی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۲٫
دیوید کلمن، فورد نیکسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، ۱۳۷۸٫
مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، دکتر غلامرضا فرجادی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ۱۳۸۲٫
آذرمند،ح و جعفری صمیمی . ۱۳۸۴ . بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در (۳۷) ۲ ۰ ۰ ۱ ) . پژوهشنامه بازرگانی؛ ۱۰ – کشورهای جهان(
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .سالهای مختلف . حسابهای ملی ایرا ن اداره آمار و بررسیهای اقتصادی.÷
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.سالهای مختلف. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی
برادران شرکا ء، ح و صفاری. ۱۳۸۴ . اندازه گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه گذاری و صادرات (۳۷) بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های ترکیبی. پژوهشنامه بازرگانی ; ۱۰
جعفری هرندی، ز. ۱۳۷۹ . صادرات غیرنفتی و اشتغا . ل پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حفار اردستانی، م. ۱۳۸۰ . بررسی رابطه همگرایی و علیت متقابل بین صادرات و رشد اقتصاد ی بخش کشاورزی در ایرا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
خلیلیان، ص و فرهادی . ۱۳۸۱ . بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی ایرا . ن فصلنامه اقتصاد
آذرمند،ح و جعفری صمیمی . ۱۳۸۴ . بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در (۳۷) ۲ ۰ ۰ ۱ ) . پژوهشنامه بازرگانی؛ ۱۰ – کشورهای جهان( ۱ ۹ ۸ ۰
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .سالهای مختلف . حسابهای ملی ایرا . ن اداره آمار و بررسیهای اقتصادی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.سالهای مختلف. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی
برادران شرکا ء، ح و صفاری. ۱۳۸۴ . اندازه گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه گذاری و صادرات (۳۷) بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های ترکیبی. پژوهشنامه بازرگانی ; ۱۰
جعفری هرندی، ز. ۱۳۷۹ . صادرات غیرنفتی و اشتغا . ل پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حفار اردستانی، م. ۱۳۸۰ . بررسی رابطه همگرایی و علیت متقابل بین صادرات و رشد اقتصاد ی بخش کشاورزی در ایرا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
خلیلیان، ص و فرهادی . ۱۳۸۱ . بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی ایرا . ن فصلنامه اقتصاد .کشاورزی و توسعه، شماره ۳۹
گمرک جمهوری اسلامی ایران.سالهای مختلف. سالنامه آمار بازرگانی خارجی

منابع لاتین

Dipendra, Sinha .1999. Export Instability,Investment and Economic Growth inAsian Countries:A Time Series Analysis.Yale University,Economic GrowthCenter.
Feder,Gershon.1983. Exports and Economic Growth. Journal of Development Economics , vol .12,pp.59-73.
Jung,Woos,and Peytony Marshall.1985.Exports Growth and Causality in Developing Countries. Journal of Development Economics,vol.18,pp.1-12
Ram,R.1985. Exports and Economic Growth: some Additional Evidence. Economic Development and Cultural Change,vol.33,pp.415-423.
Ram,R,.1987. Exports and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Time Series and Cross-Section Data. Economic Development and Cultural Cgange,vol.36,pp.51-72.

 

چکیده

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنام ه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخشهای اقتصادی ازجمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاستهای بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد . برای این۱۳۵۰ مربوط به بخش کشاورزی و با کمک – منظور در مطا لعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی ۸۳روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال و صادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم . نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشا ورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد.

بر اساس نتایج مزبور ، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی ، اصلاح نرخ ارز و تداوم و گسترش سیاستهای حمایتی (پرداخت جوایز صادراتی )به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به‌ طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه‌ مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی ۱۳۴۶-۸۸ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می ‌دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه‌ مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه‌ مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش ‌افزوده این بخش و نسبت سرمایه ‌گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تاثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه ‌مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه‌ گذاری بخش دولتی به ارزش ‌افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنی ‌دار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنی ‌دار هستند. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می ‌دهد که تاثیر سیاست‌ های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می ‌باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه ‌گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی تاثیر می ‌پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.

سه متغیر کلان رشد اقتصادی، اشتغال(بیکاری ) و تجارت بخشی از مباحث مهم اقتصاد کلان و

سیاستها و برنامه های اقتصادی کشورها محسوب می شوند . در این میان مقوله اشتغال (بیکاری) عمدتا به دلیل تبعات اجتماعی خاص به عنوان یکی از شاخصهای اساسی ارزیابی اقتصاد قلمداد می شود . آن اندازه که رفع بیکاری اهمیت دارد، تولید نیروی کار و ایجاد اشتغال برای آن اهمیت ندارد . به عبارتی دیگر در بسیاری از جوامع (از جمله ایران ) پیش از آنکه نقش مثبت نیروی کار در رشد اقتصادی اهمیت داشته باشد، مقوله رفع بیکاری از طریق اشتغال (مولد یا غیر مولد ) و درنتیجه فرار از تبعات اجتماعی و سیاسی بیکاری مورد توجه است . در شرایط کنونی کشورمان نیز بالا بودن میزان بیکاری در مناطق شهری و روستایی و مهاجرت بخش عمده ای از بیکاران روستایی (کشاورزان بیکار ) به سمت مناطق شهری به معضلی بزرگ ب رای جامعه و دولت تبدیل شده است . برای این منظور دولتمردان و سیاستگذاران تلاش می کنند که از هر ابزاری برای مقابله با معضل مزبور بهره گیرند . استفاده از ابزارهای پولی، مالی و تجاری به دلیل آثار سریع و گسترده می تواند گزینه موثری در این راه قلمداد شود. بر اساس مبانی نظری مربوط به اشتغال و بیکاری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به دلیل ایجاد فرصتهای شغلی گسترده در اقتصاد عوامل شناخته شده ای هستند . نقش و جایگاه توسعه بازرگانی خارجی بویژه صادرات نیز از طریق ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم (در بخش خدمات) و غیر مستقیم (در بخش تو لید) در ایجاد اشتغال در یک اقتصاد بر کسی پوشیده نیست . در این میان وابستگی بالای وضعیت بازرگانی خارجی یک اقتصاد به سیاستهای ارزی و تجاری و پتانسیلهای تولید داخلی آن اقتصاد نیز امری آشکار است .

 

بیان مسئله

نگاه غیر جامع به مقوله اشتغال در کشورمان باعث شده است که علیرغم اجرای سیاستهای پراکنده اشتغالزایی، توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشود . هنوز از میان مقولات رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات غیر نفتی (با توجه به آثار متقابل ) از سوی دولتمردان و سیاستگذاران کشور، اولویت بندی سیاستی به طور شفاف صورت نگرفته است . هرگاه در بر نامه های اقتصادی کشور ، رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی مو رد توجه قرار گرفته است به صورت مستقیم و غیرمستقیم مقوله اشتغال و رفع بیکاری در آن به شدت بزرگنمایی شده است . چراکه کاهش بیکاری بر ایجاد اشتغال مولد و موثر بر رشد اقتصادی اولویت داشته است . بزرگنمایی مسئله بیکاری و اشتغال باعث شده است که مقولات تعدیل نیروی کار و افزایش بهره وری آن در درجات بعدی اهمیت، قرار بگیرد . این ناهماهنگی های سیاستی در خصوص بخش کشاورزی به دلیل کاربری بیشترآن نسبت به سایر بخشها ی اقتصادی کشور، نمود و رنگ بیشتری داشته است . به نظر می رسد با کسب آگاهی از شیوه و میزان تاثیر متقابل متغیرهای مورد بحث یعنی اشتغال(بیکاری) صادرات و رشد اقتصادی بخش کشاورزی بتوان به تدوین دقیق تر سیاستهای اشتغالزایی در این بخش کمک کرد .

علاوه بر این از طریق شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و صادرات بخش کشاورزی ، ارائه سیاستهای تقویت رشد اقتصادی و توسعه صادرات این بخش مقدور خواهد بود.


 اهمیت موضوع

بخش کشاورزی معمولاً مهمترین بخش اقتصادی کشورهای در حال رشد است زیرا در قالب این کشورها رسالت تولید و تهیه مواد غذایی کشور و اندوختن بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور یکسره بعهده این بخش می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه این بخش در برگیرنده توده عظیمی از نیروهای انسانی می‌باشد پیشرفت کشاورزی را بایستی یکی از هدفهای بزرگ اقتصادی ـ اجتماعی وانمود کرده واضح است که در بررسی اهمیت بخش کشاورزی در پیشرفت و توسعه هر یک از کشورهای کم رشد، بایستی چارچوب کلی را بر مشخصات و ویژگیهای اقتصادی آن کشور تطبیق داد و سپس به نتیجه‌گیری و ارائه طریق پرداخت. از نظر تاریخی سهم عمده بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی یک کشور از دو طریق بوده است :

۱-                افزایش بهره‌وری کشاورزی

۲-                 استفاده از مازادهای کشاورزی

برای تامین کوششهای مربوط به رشد و توسعه این دو مسئله البته به یکدیگر مربوط است زیرا افزایش بهره‌وری معمولاً سبب می‌شود که کشاورزی از یک واحد اقتصادی بسته و قائم بالذات خارج می‌شود و به یک واحد اقتصادی مربوط و متکی به بازار مبدل می‌شود و درست از همین مرحله به بعد است که مازادهای کشاورزی به عناوین ذیل تقسیم بندی می‌‌شوند :

الف) مازاد نیروی انسانی

ب) مازاد واقعی

ج) مازاد مالی

منظور از مازاد نیروی انسانی این است که اگر بخش کشاورزی در کنار بخش صنعت قرار گیرد دولت از طریق برنامه‌ریزی می‌تواند نیروهای مازاد را از بخش کشاورزی خارج کرده و مرحله به مرحله آنها را در صنایع جای دهد و از این طریق از یک طرف می‌تواند نیروهای مولد صنعتی را فراهم نماید و از طرف دیگر می‌تواند با افزایش بهره‌وری تولید سرانه در بخش کشاورزی را افزایش دهد که همان از بین بردن بیکاری مخفی در این بخش است.

منظور از مازاد واقعی بخش کشاورزی آن قسمت از تولیدات کشاورزی است که روستائیان خود به مصرف نمی‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌های کشاورزی در شهرها می‌فروشند.
پس مازاد واقعی زمانی ایجاد می‌شود که با افزایش بهره‌وری در این بخش کشاورزان بیش از نیاز خود تولید کنند. معمولاً مازاد واقعی به دو صورت ظاهر می‌شود یکی به صورت کالاهای اساسی که جنبه غذایی دارد و دیگر کالاهایی که مواد اولیه صنایع را تامین می‌کند.

در توضیح مازاد مالی باد اشاره نود با افزایش درآمد نیروهای بخش کشاورزی از طریق برنامه‌های دولت این درآمدها یا بصورت مالیات یا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتی شدن بکار می‌رود. پس بخش کشاورزی از طریق این سه نوع مازاد می‌تواند رابطه بسیار ظریفی با صنعت داشته و بخش زیر بنای آن قرار می‌گیرد.

وظایف بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی

۱-                کشاورزی می‌تواند کارگران مورد نیاز صنعت را فراهم سازد.

۲-                 کشاورزی با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است برای کالاهای صنعتی تقاضا ایجاد کند.

۳-                 کشاورزی می‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمایه‌گذاری های صنعتی فراهم سازد.

۴-                 کشاورزی می‌تواند با تهیه کالاهای صادراتی، جهت خرید کالاهای سرمایه‌ای و غیره ارز لازم را فراهم سازد.

۵-                کشاورزی می‌تواند بجای قرضهای خارجی، مالیات به دولت بدهد.

۶-                کشاورزی می‌تواند مواد غذایی کارگران صنعتی را تامین کند.

۷-                کشاورزی نقش مهمی در تشکیل سرمایه دارد.

بنابراین هرقدر کشاورزی کارآمد‌تر باشد بهتر می‌تواند این وظایف متفاوت را انجام دهد زیرا افزایش قدرت تولید در کشاورزی می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش اساسی ایفا کند.

اهمیت صنعت

صنعتی شدن هدفی است که کشورهای کم رشد امیدوارند با نیل به آن برای مشکلاتی همچون فقر، عدم امنیت و تراکم بیش از اندازه جمعیت راه حلی یافته و به عقب ماندگی خود خاتمه بخشند. کشورهای عقب مانده سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که پیشرفت واقعی الزاماً متکی به صنعتی شدن است. رهبران کشورهای در حال رشد را عقیده براین است که صنعت می‌تواند مشکل‌گشای عقب ماندگی آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتی شدن دارای علت روشنی است زیرا نواحی کم رشد که سالیان متوالی تولید کننده مواد خام بوده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که سطح زندگی بهتر در هر جامعه ارتباط مستقیم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف دیگر اقتصادی که متکی به صادرات یک یا چند ماده خام باشد بیش از یک اقتصاد صنعتی که قادر به تامین نیازمندی‌های خود می‌باشد از بی ثباتی درآمد ملی متحمل زیان می‌شود. این طرز تفکر مردم کشورهای کم رشد را بالطبع معتقد به این اصل کرده است که برخورداری از امنیت، ثبات بیشتر و همچنین سطح زندگی مرفه، با صنعتی شدن کشورهایشان ارتباط مستقیم و تردید نا‌پذیری دارد.

با توجه به مطالب فوق تصور اینکه صنعتی شدن تنها راه حل مشکلات کشورهای کم رشد است از جهتی درست می‌باشد. از این جهت درست است که درآمد حاصله از صنعت بیش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت می‌تواند سطح درآمد ملی را افزایش داده و راه حلی برای بیکاری باشد و نیز تولید محصولات گوناگون که مورد نیاز مصرف داخلی است به احتمال قوی بیشتر از اقتصادی که مبتنی بر تولید یک محصول کشاورزی باشد از ثبات اقتصادی نیز برخوردار است ولی عقیده باطلی است اگر صنعتی شدن را تنها راه تامین توسعه اقتصادی بدانیم و معتقد باشیم که تعمیم تقریباً هر نوع صنعت در جامعه کمک به نیل هدف می‌کند و یا اینکه سود حاصله از صنعت فقط بسته به میزان سرمایه‌گذاری در طرحهای صنعتی است و کشورهای کوچک باید بمنظور رفع نیاز از خارج متحمل هزینه‌های سنگین طرح‌های صنعتی شده و بطور کلی برای توسعه صنعت اهمیت فوق‌العاده‌ای در برنامه‌های توسعه اقتصادی خود قائل شوند.

نقش بخش صنعت در توسعه

الف) روند صنعت در کشورهای صنعتی

کشورهای صنعتی قبل از اینکه بخش صنعت را به کمک بخش کشاورزی بگیرند و یک اقتصاد مدرن ایجاد نمایند یک دوره مقدماتی و یا آمادگی را پشت سر گذاشته‌اند و در این دوره مقدماتی تحولاتی در عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی ایجاد شده که شامل دگرگونی‌های اساسی در بنیان‌ها یا شالوده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوجود آمد. به غیر از آن دگرگونی دیگر بکارگیری سریع تکنولوژی با نرخ بسیار پیشرفته است. در سازمانهای صنعتی این کشورها تغییرات اساسی رخ داده که شامل استفاده بیشتر از سرمایه، توسعه واحدهای تولیدی با تولید در مقیاس وسیع، تطبیق نیروی کار با افزایش روزافزون مکانیزاسیون و بکارگیری پدیده تقسیم کار و افزایش سطح کارایی و ارتقاء ابعاد فعالیتهای کارآفرینان. در نتیجه عوامل فوق سرمایه کافی در سه بخش صنعت، کشاورزی و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در این کشورها به قدرت رسیدند و زمینه گسترش شهرها و شهرک‌ها ایجاد شد نهایتاً رهبری علم و تکنولوژی را بدست گرفتند که عوامل فوق منجر به تحقق نظریه رشد متعادل در این کشورها شد که نتیجه رشد متعادل نیز جهش در دو بخش کشاورزی و نهایتاً ایجاد توسعه اقتصادی کردید.

ب) روند صنعت در ایران

ب-۱) بررسی فعالیتهای صنعت در ایران قبل از انقلاب

در قبل از انقلاب توسعه صنعتی بدون توجه به امکانات و منابع داخلی از یکسو و نیازهای اساسی جامعه از طرف دیگر صورت گرفته است. نتیجه چنین برنامه‌هایی در نهایت سبب عدم استقلال اقتصادی، عدم توانایی بخش صنعت در تامین نیازهای جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامی بخش‌های اساسی و حیاتی کشور بوده است. در واقع ایجاد صنایع وابسته در سایه حمایت همه جانبه دولت از طریق اعطای معافیتهای گمرکی و مالیاتی و دیگر امتیازات خاص و اعطای نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد که سرمایه‌های بکار گرفته شده در صنایع نتواند منافع و استقلال اقتصادی را تامین نماید. همچنین استفاده نامناسب از تکنولوژی خارجی و تهیه مهمترین مواد اولیه از بازارهای انحصاری خارجی، استفاده از وامهای داخلی و خارجی به مقیاس وسیع روی هم رفته باعث بوجود آمدن نوعی سرمایه‌داری وابسته در داخل کشور گردید این عوامل موجب شد که بخش بزرگی از سرمایه‌های داخلی و خارجی از یکسو در بخشهایی بکار گرفته شود که بازگشت سرمایه را به سهولت و در کوتاه‌ترین مدت امکان‌پذیر گردد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاریها در بخشهای متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقی و هماهنگی با صنایع انجام گرفته است. پیروی از سیاستهای فوق بیش از پیش اقتصاد کشور را در کلیه سطوح از مقابل بحرانهای جهانی آسیب‌پذیر گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد که علیرغم سرمایه‌گذاریهای انجام شده صنایع مناسبی حاصل نشود و اقتصاد کشور همچنان متکی به درآمد نفت باقی بماند بطوریکه نوسانات تقاضای جهانی نفت باعث تجدید نظر در برنامه‌های توسعه کشور می‌گردد.

مقدمه

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین ۲ قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و ۲ طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: ۱٫ کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته)

۲٫ کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.

در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.

به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد.

توسعه اقتصادی چیست؟

دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» با یکدیگر تفاوت دارند. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است، اما توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. برای دستیابی به عدد رشد واقعی باید تغییر قیمت‌های ناشی از تورم، استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به‌کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارایی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید به دست می‌آید، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر می‌یابند، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. همچنین ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرایند تولید تغییر می‌کند. توسعه، امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند صرفاً در بخشی از آن اتفاق بیافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است و هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی ۲ هدف اصلی دارد: ۱٫ افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر ۲٫ ایجاد اشتغال. هر یک از این اهداف با عدالت اجتماعی همسو است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است، اما در کشورهای عقب مانده، ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • تحقیق چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری
  • مقاله توسعه اقتصادی
  • پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
  • مقاله توسعه اقتصادی در جهان سوم
  • مقاله سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      پنجشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.