تحقیق بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده
مقدمه
۱-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
۲-سوالات تحقیق
۳-فرضیات
۴-اهداف تحقیق و ضرورت آن
۵-سابقه تحقیق
۶-روش تحقیق
۷-ساختار تحقیق
فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس
مبحث اول :تبیین مفاهیم
گفتار اول :مفاهیم لغوی
مفهوم لغوی علم
مفهوم لغوی کارشناس
مفهوم لغوی دلیل
مفهوم لغوی تعامل
گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی
۱-مفهوم اصطلاحی علم
۲-مفهوم اصطلاحی علم قاضی
۳-مفهوم اصطلاحی کارشناسی
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل
مبحث دوم:پیشینه
سابقه شرعی و فقهی علم قاضی
۱-۱سابقه شرعی علم قاضی
۲-۱حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام
۳-۱حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران
۲-مبدا پیدایش کارشناسی
۲-۱کارشناسی قبل از اسلام
۲-۲کارشناسی در اسلام
۲-۳ مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس
گفتار اول: اهمیت علم قاضی
۱-شرایط تمسک قاضی به علم خود
شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد
شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود
شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد
شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود
گفتار دوم :اهمیت کارشناسی
۱-:ماهیت کارشناسی
۱-۱نظریه کارشناس به عنوان شهادت
۲-۱نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد
۳-۱نظریه کارشناس وعلم قاضی
۴-۱نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل
فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
۱-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
۲-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن
۳-برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه
۱-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه
۲-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر کارشناس
گفتار اول:  نظر کارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث سوم:نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
نتیجه گیری
منابع

 

منابع فارسی:

۱-    اراکی، م، ۱۳۷۳، استنقانات، نشر معروف، چاپ اول، قم، ص ۲۲۲

۲-    انصاف پور، غ، ۱۳۷۲، فرهنگ کامل فارسی، انتشارات زوار، ص ۴۴۵

۳-    آشتیانی، م، ۱۴۹۴، کتاب القضا، انتشارات هجرت قم، ص ۵۲

۴-    آشوری، م، ۱۳۸۴، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت جلد ۲ ص ۲۳

۵-    بهرامی، ا، ۱۳۷۰، باسیته های ادله اثبات، انتشارات نگاه بنیه، ص ۳۱۴

۶-    باقری، ص، ۱۳۸۷، کلیات ادله اثبات دعوی در حقوق و فقه شیعه، گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ص ۷۲

۷-    بخشنامه شماره ۵۶۳۱۳/۱ – ۶/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی قضایی

۸-    پیمانی، ض، ۱۳۵۶، دلایل قضایی در فرانسه، انتشارات مینا، ص ۵

۹-    پاسخ و سوالات از کمسیون استنقائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، ج ۲، ۱۳۶۳، مسئلة ۳۰ ص ۲۹

۱۰-تقریرات درسی دکتر رضوی، ۱۰/۱۲/۸۸

۱۱-جعفری لنگرودی، م، ۱۳۵۸، حقوق اسلام، انتشارات گنج دانش، ص ۱۴۵

۱۲-جعفری لنگرودی، م، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ص ۹۱۷

۱۳-جعفری لنگرودی، م، ۱۳۷۵، ترمنیولوژی، صحافی ایران هنر، جلد ۷، ص ۴۶۵

۱۴-خاتمی، ع، ۱۳۷۶، سیستم قضایی در اسلام، نشر کانون معرفت، چاپ سوم، تهران، ص ۸۶

۱۵-خرسندیان، م، بررسی حجیت علم قاضی در فقه، حقوق ایران، مجله حقوق دادگستری، ص ۱۲

۱۶-خلعتبری، ا، ۱۳۳۹، مقاله کارشناسی، مجله کانون وکلا، مهر و آبان، شماره ۱۹-۱۸

۱۷-دهخدا، ع، ۱۳۷۶، لغت نامه زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، انتشارات دانگشاه تهران، جلد ۴۳، ص ۱۳۴

۱۸-زراعت، ع، شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ج ۲، نشر فیض چاپ دوم، ص ۲۶۸-۲۷۱

۱۹-سرشار، م، ۱۳۳۲، مقاله کارشناس و کارشناسی، مجله کنون وکلا، شماره ۳۱، سال پنجم ص ۱۰

۲۰-شیخ نیا، ا، ۱۳۷۵، ادله اثبات دعوی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ص ۲۱

۲۱-صدرزاده اقشار، م، ۱۳۷۶، ادله اثبات دعوی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، ص ۶۳

۲۲-فاضل لنکرانی، م، ۱۴۱۷، جامع المسائل استفتائات، دفتر تبلیغات اسلامی، جلد اول، چاپ پنجم، ص ۵۱۷

۲۳-قانون مدنی، ماده ۱۲۵۸ مصوب ۱۳۱۱

۲۴-گلپایگانی، م، ۱۴۰۱، کتاب القضا، (تقریرات درس خارج قضا)، انتشارات خیام قم، جلد ۱، چاپ اول

۲۵-گلدوزیان، ا، ۱۳۶۵، کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزائی فرانسه، فصلنامه تو دفتر پنجم، ص ۱۴۳

۲۶-گلدوزیان، ا، ۱۳۸۳، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، چاپ اول، ص ۲۱

۲۷-گلدوزیان، ۱، ۱۳۷۴، حقوق کیفری تطبیقی، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد ۱، چاپ اول، ص ۸۲

۲۸-گراون، مساله روشهای جدید تحقیق در پرونده های کیفری، نشریه علک جنایی، ص ۳۱۳، به نقل از گلدوزیان

۲۹-متن دفتری، ا، ۱۳۴۸، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات سمت، جلد ۳، چاپ دوم، ص ۴۰۷

۳۰-متن دفتری، ا، ۱۳۴۹، آئین دادرسی مدنی، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران، ص ۴۵۲

۳۱-معین، م، ۱۳۶۳، فرهنگ لغت فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد ۳، ص ۲۸۰۹ و ۱۵۵۷

۳۲-مدنی،  ج، ۱۳۷۸، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ص ۳۷۷ و ۳۷۸

۳۳-مدنی، ج، ۱۳۸۰، ادله اثبات دعوی، انتشارات راست پایدار، چاپ سوم، ص ۳۲۳

۳۴-موسوی گلپایگانی، م، ۱۳۶۴، مجموعه استقائات قضایی، دارالقرآن کریم، چاپ اول، ص ۹۵

۳۵-موسوی خمینی، ر، ۱۴۰۳، تحریر الوسیله ، چاپ چهارم، جلد ۲، ص ۴۴۵ و ۴۷۳

۳۶-نفیسی، ع، ۱۳۴۳، فرهنگ نفیسی، انتشارات کتابفروشی خیام، جلد ۴، ص ۲۷۴۰

۳۷-نامه شماره ۵۶۳۱۳/۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۲ شورای عالی قضایی

 منابع عربی:

۱- قرآن کریم: آیات ۹ سوره زمر- ۱۱ سوره مجاوله- ۳ سوره هود – ۶سوره حجرات.

۲- ابن ادریس، ۱۴۱۰، موسسه نشر الاسلامی، جلد ۳ ص ۵۴۲

۳- ابوسعید،م، الاثبات فی المواد المدینه و التجاره، دارالاحیاالتراث العربیه، جلد ۲، چاپ دوم، بیروت

۴- انصاری، م، ۱۴۱۵، کتاب ا    ، قم، ص ۹۳

۵- الطرابلسی، ع، ۱۴۰۶، المهذب، موسسه نشر الااسلامی، قم.

۶- الطوسی، ع، الوسیله الی نیل الفضیله نشورات حمیدی نجف.

۷- القیی، ط، حریه القاضی فی الاقتناع ، جلد ۳، دارالاحیا التراث العربیه، چاپ هفتم، بی تا، بیروت، ص ۷۷

۸- حلبی، ا، ۱۴۰۳، الکافی فی الفقه، کلمه الامام، امیرالمومنین، اصفهان، ص ۴۳۲

۹- حسینی شیرازی، م، ۱۴۰۹، الفقه، چاپ دوم، دارالمعلوم، بیروت، کتاب القصاص، ص۲۱۹

۱۰- حرعاملی، م، ۱۴۰۳، وسایل الشیعه، داراحیا، التراث العربی، جلد ۱۲، چاپ پنجم

۱۱- سیوری حلی، م، ۱۴۱۳، التنقیح و السرائع ج ۴، دارالکتب العربی چاپ سوم، مصر، ص ۲۴۲

۱۲- عبدالحلیم، م، ۱۹۸۰، نظام المحلفین فی التشریع الجنائی المقارن، اسکندر، منشاه المعاره

۱۳- فراهیدی، خ، ۱۴۰۸، کتاب العین، موسسه علمی المطبوعات، بیروت

۱۴- مغنیه، م، ۱۴۰۴، فقه الامام جعفر الصادق، چاپ پنجم، دارالجواد، بیروت، جلد ۵ و ۶، ص ۱۲۹ و ص ۱۳۱

۱۵- محمد بن عمر زمحشری، ۱۹۹۲، اساس البلاغه، دارالصادر، بیروت، ص ۱۹۳

۱۶- نجفی، م، ۱۳۶۳، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، دارالکتب اسلامیه، چاپ دوم، جلد چهلم

مبحث اول: تبیین مفاهیم

برای ورود به بحث نقش هر یک از دو دلیل علم قاضی و کارشناسی  در دادرسی، اطلاع از مفاهیمی که شناخت موضوع مورد بررسی را تسهیل نماید و توانایی ایجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروری است. در واقع با تبیین مفهوم و پیشینه هر علمی می توان به چارچوب آن علم، دشواری‌های دستیابی به آن و لزوم پاسداری از آن پی برد و به درک بهتری از اصول آن رسید.

گفتار اول: مفاهیم لغوی

۱-مفهوم لغوی علم

  علم (science) از واژه لاتین «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است  ودر عربی علم به کسرعین در لغت به معنی دانستن دانش معرفت فهم یک مسأله میباشد.علم یک واژه عربی استکه از واژه علم به معنی آموزش مشتق شده و در اصطلاح عامیانه این کلمه در مورد هر نوع آگاهی که فرد در مورد محیط و مسایل پیرامون خود کسب میکند اطلاق میگردد لذا هر چه میزان آگاهی بیشتر باشد شخص عالم تر میباشد. در اصطلاح فقهی علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی و حکمت است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف نمینماید. در امور قضایی و در علم حقوق اصل این است که علم عادی حجت است.[۱]

۲- مفهوم لغوی کارشناسی

از نظر لغوی «کارشناسی» به معنای شناسایی کار[۲]، معرفت امور و خبرگی[۳] می‌باشد. «کارشناس» [۴]نیز یعنی دانای کار، حاذق در کار[۵]، شناسنده امر، خبره و متخصص[۶]، همچنین به معنای عاقل
و دانا[۷]، دانشمند[۸]، منجم و اخترشناس[۹] به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسی در اولین حوزه فعالیت خود (دهه ۲۰-۱۳۱۰) به جای واژه عربی خبره انتخاب کرد[۱۰].

امروزه دو واژه «کارشناس» و «کارشناسی» از واژه های رایج در ادبیات علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.

به موجب تعریف قانون استخدام کشوری، کارشناس در رشته های مختلف شغلی دارای ویژگی های متفاوت است، ولی یک رشته ویژگی های عمومی برای او وجود دارد که دارا بودن تحصیلات عالی، تجربه کافی و گذراندن دوره های تخصصی را شامل می شود[۱۱].

با توجه به تعاریف مذکور، کارشناسی عبارتست از اظهار نظر در حیطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و کسی که این امر را به عهده می گیرد، کارشناس نامیده می شود.

۳- مفهوم لغوی دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و در لغت عرب به «آنچه باعث راهنمایی و ارزیابی می شود» و«چیزی که برای اثبات

امر به کار برده میشود» معنی شده است.[۱۲]

فرهنگ کامل فارسی نیز دلیل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و…. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میرود آورده است.[۱۳]

لغت نامه دهخدا نیز ان را به معنای راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماینده و…. گرفته است.[۱۴]

بنابراین با توجه به تعاریف فوق,دلیل,وسیله اثبات واقع و کشف حقیقت است.

۴- مفهوم لغوی واژه تعامل

تعامل [ت م] (ع ص) با یکدیگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) فی سنة۸۰۰٫ نقودالعربیه.[۱۵]

تعامل از ریشه عمل به معنای کار از باب تفاعل بین الاثنینی به معنای دادو ستد کردن برای یکدیگر کار کردن البته به معنای رفتار نیز می آید که در مقابل تفاعل به این معنا «متقابل» آمده است.[۱۶]

گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی

۱- مفهوم اصطلاحی علم

به طور کلی علم به دو معناست یکی به معنی دانش و معرفت. به این معنا اخلاق، دین، تاریخ، سیاست، و حتی هر گونه شناخت و آگاهی، علم محسوب می شود. چنان که گاهی می گوییم: من به فلان اتفاق علم دارم.یعنی از آن اتفاق خبر دارم.معنای دیگر علم، دانش و معرفت خاصی است که یا از طریق عقل حاصل می شود مانند ریاضیات، و یا از طریق تجربه و آزمایش مانند فیزیک و شیمی و روان شناسی و جامعه شناسی. وحقوق مقصود ما از علم در این جا، معنای دوم علم است. هر علمی، مجموعه ای است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم که حول آن موضوع سازمان یافته اند. مثلا، علم فیزیک، مجموعه مسائل و قوانینی است که حول موضوع آن، یعنی پدیده های طبیعی و روابط حاکم بر آن ها، سازمان یافته اند: همه علوم؛ چه عقلی و چه تجربی، اصول و قواعدی دارند که در میان همه آن ها مشترک است.برای نمونه، همه علوم، به امور کلی مربوطند؛ یعنی در پی کشف قوانینی هستند که در همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور کلی بحث می کند و مثلث خاصی مورد نظر آن نیست. و یا فیزیک میکوشد قوانین جاذبه را کشف نماید؛ چرا که میخواهد به چیزی دست یابد که در همه حال صادق باشد و در هیچ شرایطی تغییر نکند.اساسا اگر علمی چنین نباشد، علم محسوب نمی گردد. البته میان علوم عقلی با علوم تجربی تفاوت های زیادی وجود دارد.علوم عقلی با انتزاع عقلانی پدید می آیند. عقل، جنبه ای خاص از عالم خارج را انتزاع می کند و آن را موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث کرده و آن را گسترش می دهد.مثلا، ریاضیات، علمی است که درباره مفهوم عدد صحبت می کند. خود این مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالم خارج است. ما در عالم خارج، چیزی به نام عدد نداریم، بلکه پس از مشاهده چیز های مختلف، و با تلاش فکری به این مفهوم دست می یابیم. اما علوم تجربی، به بررسی پدیدار ها می پردازند و در پی کشف قوانین حاکم بر این پدیدارها هستند. البته آن ها نیز از اصول عقلی پیروی می کنند، اما فعالیت این علوم، عقلی محض نیست؛ آن ها بر اساس مبادی و قواعد عقلی به آزمایش و مشاهده عالم خارج می پردازند؛ در حالی که علوم عقلی، هم اصولشان عقلی است و هم آنچه در باره آن تحقیق می کنند.به طور کلی باید گفت علم قاضی از جمله علوم تجربی است .

ویزگی های علم عبارت اند از :

الف:حجیت:حجیت علم به این معناست که حجت و دلیلی است که بر مبنای ان واقعیت مورد نظر کشف میشود .

ب:طریقیت:علم راهی است برای رسیدن به واقعیت امور.

ج:موضوعیت :منظور از موضوعیت داشتن علم این است که علم فی نفسه معتبر ودارای ارزش اثباتی است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد .

در مبحث قضا وقتی سخن از علم به میان می ایدسه نوع علم متبادر به ذهن میشود اول علمی که برای تصدی امر قضا لازم است که همانا علم القضا میباشد .

دوم علمی که از پرونده ناشی میشودکه عوامل ان عبارت اند از معاینه محل پزشکی قانونی کارشناسی و…     سوم علم شخصی قاضی یعنی علمی که خارج از محتویات پرونده و با مشاهده شخصی حاصل کند.

۲- مفهوم علم قاضی

دکتر لنگرودی در تعریف علم قاضی می گوید آن قطع جازم که عقلا احتمال خلاف نداشته باشد نیست بلکه منظور همان اطمینان و علمی است که قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده به آن دست می یابد به طوری که اگر هر کس جای قاضی بود به آن دست می یافت. علامه حلی در این خصوص می فرماید: « داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم وضروری است» [۱۷]عده ای از حقوق دانان بین «علم عادی» و«علم قاضی» سکون نفس و علم قاضی فرق گذاشته اند و علم قاضی را چیزی غیراز علم عادی دانسته اند.[۱۸]

برخی علم عادی و علم قاضی را در یک معنا دانسته اند و بلکه اذعان کرده اند:« بلکه این بحث- علم قاضی- شامل علم عادی و سکون نفس که عادتا احتمال خلاف آن نمیرود نیز می شود.[۱۹] علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس ویا ذهنی. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی و ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.[۲۰]

در محور مباحث فقهی درباب علم قاضی, علمی است که علم شخصی(حاصل از مشاهده) و علم نوعی( حاصل از اسباب متعارف و محتویات پرونده) را با هم در بر می گیرد و فقیهان اسلامی بین این دو تفاوتی قایل نشده اند.[۲۱]

چنانچه شیخ انصاری میفرماید« مراد از علم , علم عادی حاصل از اسباب عادی مانند حس, تواتر امثال ان است نه علم غیب که حاصل از اسباب غیر عادی است»[۲۲]

ابو صلاح حلبی نیز می نویسد« بر قاضی واجب است هر گاه از طریق یکی از اسباب علم از قبیل مشاهده, تواتر, گزارش, خبر موثق یا ثبوت عصمت و امثال آن علم به صدق مدعی یا فکر پیدا کند به نفع وی حکم کند چه اینکه تفاوتی میان طرق حصول علم وجود ندارد» [۲۳]این در حالتی است که پاره ای از حقوق دانان بر این باورند که : « علم قاضی در منابع فقها و یا ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی منحصر در علم شخصی است.[۲۴] که با توجه به آنچه بیان شد صحیح به نظر میرسد در میان احادیث نیز مواردی به چشم میخورد که اصدار حکم بر اساس علم و اطمینان قلبی را بر قاضی تجویز کرده است.[۲۵]

بنابراین مقصود از علم قاضی قطع و یقین فلسفی ( چیزی که احتمال خلاف ان عقلا و عادتا محال است) نیست بلکه منظور علم عادی یعنی علمی که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند

۳- مفهوم اصطلاحی کارشناسی

در حالی که در قوانین موجود در حقوق ایران، از کارشناسی تعریفی به عمل نیامده است، نویسندگان مختلف، هر یک به فراخور ذوق و سلیقه خود، تعاریفی از کارشناسی ارائه داده اند. به عقیده برخی رجوع به کارشناس عبارت است از:« گماشتن اشخاص صلاحیت دار به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد»[۲۶]. برخی دیگر بر این باورند که: «کارشناسی عملی است تحقیقاتی،‌ که اشخاص صلاحیت داری را به نام کارشناسان مأمور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آن اطلاعات فنی خاص لازم دارد، مورد بررسی قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد»[۲۷].

عده‌ای نیز رجوع به کارشناس را « تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن»[۲۸] می‌دانند.

در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر «انجام تحقیقات» و« اظهار نظر» درباره «اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد» به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: «تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود» و « ملاک الزام این ارجاع»، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.

همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می‌کند.

۴-مفهوم اصطلاحی دلیل:

دانشمندان تعاریف متعددی از دلیل ارایه نموده اند. مثلا منطقیون درباره دلیل گفته اند: « آنچه برای اثبات امری به کار میرود و ان غیاثی است از دو مقدمه یقینی»[۲۹]

فقها نیز در این مورد ,نظرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند:« دلیل چیزی است که کشف از واقع کند»[۳۰]

اصولیین گفته اند:« دلیل به چیزی گویند که ذهن آدمی را از معلوم به مجهول رهنمون گرداند و این هدایت باید به طور قطعی و یقینی باشد. وچنانچه اختصاص به امور تعیینی نداشته باشد واژه اماره را به کار میبرند.[۳۱]

اساتید حقوق جزا تعاریف متفاوتی از دلیل ارایه کرده اند . بعضی آن را عبارت از «نوری» که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمایی و هدایت میکند.[۳۲]

دانسته اند, یا «هر گونه وسیله ای که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند»[۳۳] و یا هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد»[۳۴] دانسته اند.

بنابراین با توجه به تعاریف مذکور می توان گفت: به طور کلی دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت آن مورد تردید قرار گرفته بکار رود و وسایل رسیدن به حقیقت و کشف واقع را فراهم آورد.

مبحث دوم: پیشینه

برای شناخت هر چه بیشتر هر نهاد حقوقی، ابتدا باید پیشینه و سیر تحول تاریخی و زمینه های پیدایش آن نهاد مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان آن را به درستی درک کرد. لذا در این گفتار طی دو بند ابتدا سابقه علم قاضی و مبدا پیدایش کارشناسی و مورد مطالعه قرار می گیرد

 الف- سابقه شرعی و فقهی علم قاضی

۱- سابقه شرعی علم قاضی ـ با ملاحظه در قرآن مجید که اصولاً از آن به کتاب تعبیر می‌شود، آیه‌ای که مستقیماً قاضی را مکلف و مجبور به استناد به علم خود در صدور حکم کند وجود ندارد اما آیات بیشماری وجود دارد که به نحوی جواز استناد قاضی به علم خود در صدور حکم را بیان می‌دارند.  در این خصوص اجمالاً به آیات زیر اشاره می‌شود.

۱) «یاداود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (ص/آیه ۳۸(

۲) «ان‌الله یامرکم‌اَن تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل. (مائده/۴۲(

۳) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (نساء/۵۸(

۴) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم‌الظالمون» (مائده/ ۴۴(

۵) «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (مائده/ ۴۵(

۶) مفهوم آیه شریفه «ولاتقف مالیس لک به علم» (اسرا/ آیه ۳۹(

و سایر آیات دیگر که به نحوی بیانگر جواز استناد قاضی در صدور حکم به علم خویش است.

حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام:

با بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود که میان آنها مشهور است که امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم،  اختلاف‌نظر است که در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:

۱- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند که قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.

 ۲- بعضی دیگر معتقدند که قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم است.

۳- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند که علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

۴- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عکس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد کند نه در حق‌الله.»

۵-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.

 نظر مشهور بین فقهای امامیه،  نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور کیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه  در ذیل کتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق‌الله.»

 دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه ۳۹ سوره اسراء «لاتقف ما لیس لک به علم…» ،‌آیه ۳۸ و ۴۲ سوره مائده، آیه ۲سوره نور، آیه ۲۶ سوره ص، آیه ۵۸ و ۱۲۵ سوره نساء و… اشاره کرد.

۳-حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران:

از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی  در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی  نبوده. ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ شده، همانند  قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است. (ماده ۱۲۰: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» ماده ۱۲۸: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.» ماده ۱۹۹: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱-‌ شهادت ۲ مرد عادل ۲-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» ۳-‌ علم قاضی. ماده ۲۳۱: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱-‌ اقرار ۲-‌‌شهادت ۳-‌ قسامه ۴-علم قاضی.»)

در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر کرده‌اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده‌اند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا می‌شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته‌اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به‌رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند  برای صدور حکم مستقیما و اولا به کتب فقهی مراجعه نماید.برخی دیگر معتقد هستند که باید بین جرائم مستلزم حد و قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده تفکیک قائل بشویم.

۱-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و دیه ضمن اینکه علم قاضی به  شرح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم معتبر باشد در عین حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.

بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است.

۲-‌ در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده ۱۰۵ و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.

به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار وشهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. این نظر با حقوق جزای فعلی ایران منطبق است و نظر اول مردود است.

ب) مبدأ پیدایش کارشناسی

کارشناسی در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. برای بررسی اجمالی مبدا پیدایش کارشناسی می توان این مراحل را در اسلام، قبل از اسلام و حقوق ایران مورد مطالعه قرار داد.

کارشناسی قبل از اسلام


[۱]  محمد جعفری لنگرودی- ترمینولوژی- جلد۷ صحافی ایران هنر   ۱۳۷۵ صفحه  ۴۶۵

[۲] – نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد ۴، انتشارات کتابفروشی خیام، ۱۳۴۳، ص۲۷۴۰

[۳] – معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی (متوسط)، جلد

 ۳، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص۲۸۰۹

[۴] – k^ar-cen^as

[5] – نفیسی، علی اکبر، پیشین، ص ۲۷۳۹

[۶] – معین، محمد، پیشین، ص۲۸۵۹

[۷] – همان

[۸] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، زیر نظر معین، محمد وشهیدی، سید جعفر،جلد ۴۳، چاپخانه موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص۱۳۴

[۹] – معین، محمد، پیشین، ص۲۸۰۹

[۱۰] – تا زمانی که این واژه اعلام نشده بود از واژه غربی« اکسپر» به جای خبره استفاده می شد. تا این که فرهنگستان زبان فارسی لغت کارشناس را جایگزین آن کرد.( میر آفتاب زاده، رضا، مقاله« مدخلی بر مقوله کارشناس و کارشناسی»، روزنامه رسالت، ۳۰/۶ /۷۶)

[۱۱] – میرآفتاب زاده، رضا، پیشین

[۱۲]  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، پیشین، ص۴۴۵

[۱۳]  انصاف پور- غلامرضا- فرهنگ کامل فارسی- انتشارات زوار- تهران-۱۳۷۲-صفحه۴۴۵

[۱۴]  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، پیشین، ص۴۴۵

[۱۵]  فرهنگ فارسی دهخدا

[۱۶]  تقریرات درسی استاد دکتر رضوی۱۰/۱۲/۸۸

[۱۷]  بهرامی.  دکتر بهرامی بایسته های ادله اثبات. انتشارات نگاه بینه صفحه۳۱۴

[۱۸]  جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- دایرة‌المعارف علوم اسلامی قضایی- انتشارات گنج دانش چاپ سوم- صفحه ۹۱۷

[۱۹]  – خرسندیان. دکتر محمد علی بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران مجله حقوق دادگستری صفحه۱۲ به نقل از صاحب جواهر

[۲۰]  مدنی. جلال الدین. آیین دادرسی کیفری ۱و۲ تهران. پایدار ۱۳۷۸ صفحه۳۷۸و۳۷۷

[۲۱]  آشتیانی- محمدحسن کتاب القضا, انتشارات هجرت قم۱۴۹۴ ه.ق صفحه۵۲

[۲۲]  – انصاری- شیخ مرتضی- القضا و الشهاده- موسسه الهادی قم ۱۴۱۵ه.ق. صفحه۹۳

[۲۳]  حلبی- ابوصلاح تقی الدین- الکافی فی الفقه – مکتبة الامام- امیرالمؤمنین- اصفهان ۱۴۰۳ه.ق صفحه ۴۳۲

[۲۴]  آشوری. محمد پیشین صفحه۲۴۱

[۲۵]  نجفی. محمدبن الحسن. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. دارالکتب اسلامیه. چاپ دوم. ۱۳۶۳ شمسی. جلد ۱۸ صفحه ۳۴۴

[۲۶] –  متین دفتری، احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد۳، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۴۸، ص۴۰۷

[۲۷] – صدرزاده افشار، محسن، ادله اثبات دعوی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم،۱۳۸۵،ص۱۶۳

[۲۸]  محمدبن عمر زمخشری-اساس البلاغه- دارصادر-بیروت-۱۹۹۲-صفحه۱۹۳- همچنین ابن منظو- لسان العرب- دار صادر- بیروت- ۱۹۹۴- جلد ۱۱- صفحه۲۴۹

[۲۹]  محمد معین- فرهنگ فارسی- تهران- انتشارات امیرکبیر- ۱۳۷۶ه.ش- صفحه۱۵۵۷

[۳۰]  همان

[۳۱] محمد جعفر- جعفری لنگرودی-حقوق اسلام-تهران- انشارت گنج دانش- ۱۳۵۸ه.ش- صفحه ۱۴۵

[۳۲] ضیاءالدین پیمانی- دلایل قضایی در فرانسه- تهان-انتشارات بینا- ۱۳۵۶ه.ش- صفحه۵ محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- جلد دوم- تهران- انتشارات سمت- ۱۳۸۴ه.ش- صفحه۲۳

[۳۳]  همان

[۳۴]  شیخ نیا.امیر حسین .ادله اثبات دعوی.شرکت سهامی انتشار چاپ سوم ۱۳۷۵ صفحه ۲۱

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.