تحقیق بررسی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارشهای حسابرسی بر بهبود کیفیت عملیات حسابداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارشهای حسابرسی بر بهبود کیفیت عملیات حسابداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
روش پژوهش
قلمرو تحقیق
جمع آوری داده ها و  ابزار اندازه گیری
علت انتخاب موضوع
اهداف تحقیق
اهداف کاربردی
جنبه نوآوری تحقیق
تعریف برخی از واژه های کلیدی
بررسی تحقیقات پیشین
استفاده کنندگان از تحقیق
فصل دوم
چگونگی پیدایش حرفه حسابرسی
مروری بر تاریخچه حسابرسی
پیشینه و سیرتاریخی حسابرسی
تاریخچه حسابرسی در ایران
تعریف حسابرسی
حسابرسی : ابزار کنترلی
فلسفه و جایگاه حسابرسی
نظریه شبه قضایی
نظریه مسئولیت اجتماعی
نظریه مباشرت و نظارت
فصل سوم
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
انواع حسابرسی
فصل چهارم
آئین رفتار حرفه ای حاکم بر مسئولیتهای حرفه ای حسابرس
استقلال (حکم ۱۰۱)
بیطرفی و درستکاری (حکم ۱۰۲)
استانداردهای عمومی (حکم ۲۰۱)
اطلاعات محرمانه صاحبکار (حکم ۳۰۱)
حق الزحمه مشروط ( حکم ۳۰۲)
اعمال بدنام کننده (حکم ۵۰۱)
آگهی و سایر انواع تبلیغات (حکم ۵۰۲)
کمیسیون (حکم ۵۰۳)
گزارش حسابرسی
ترتیب درج مطالب در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
بند موضوع حسابرسی و تفکیک مسئولیتها
بند مبانی رسیدگی
بندهای توضیحی
اظهارنظر مقبول
اظهار نظر مشروط
اظهار نظر مردود
عدم اظهارنظر
گزارشگری حسابرسی در آمریکا
بررسی شکل و محتوای گزارش مقبول حسابرسی در آمریکا
گزارش حسابرسان مستقل به سهامداران شرکت آلفا
گزارش مشروط در رابطه با اصول حسابداری
تحمیل محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی توسط شرایط موجود
ابهام
ابهام و محدودیت رسیدگی
ابهام و انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری
انحراف از یک اصل پذیرفته شده حسابداری (عدم توافق با مدیریت)
گزارشگری حسابرسی در انگلستان
اجزای اصلی گزارش حسابرسی
انواع اظهارنظر حسابرس
گزارش حسابرسی در ایران
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع

منابع:

۱-   فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی ، شماره ۱۰ ، بهار ۱۳۸۰

۲-   فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی ، شماره ۱۱ ، تابستان ۱۳۸۰

۳-   استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۵

۴-   اصول حسابرسی، جمشید اسکندری، ۱۳۸۶

۵-   حسابرسی، عباس و محمود ارباب سلیمانی، ۱۳۷۱، ص ۷۲-۵۸

۶-   حسابرسی، احمد حمیدی راوری، ۱۳۷۲، ص ۷۱-۶۹

۷-   نشریه ۱۲۱ سازمان حسابرسی، ۱۳۷۷، ص ۳

۸-   فصلنامه حسابرس، ۱۳۷۹، ص ۷

۹-   نشریه سازمان جاسوسی، نشریه ۱۴۷، ص ۱۵-۱۳

چگونگی پیدایش حرفه حسابرسی

حسابرسی به مفهوم اعم کلمه، یعنی رسیدگی به حساب و کتاب، سابقه ای بسیار طولانی دارد.

مبدأ شروع حسابرسی به زمانی برمی گردد که لزوم برقراری نوعی کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانی که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مینمودند احساس گردید. این ضرورت بخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومی از دیرباز احساس گردیده است.

بدیهی است در آن روزگار به علت ابتدایی بودن روشهای حسابداری و مدارک و دفاتری که نگهداری می شده است و مهم تر از آن به علت ناچیز بودن نسبی اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگی کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتی که توسط مباشران یا عمال مالی داده می شده محدود می گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون ها شخص رسیدگی کننده اصطلاحاً “AUDITOR” مشتق از کلمه AUDIO به معنی شنیدن و استماع کردن نامیده می شود.] مختار، نصرالله ، ۱۳۷۵، ص ۱[

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و احداث طرحهای عظیمی را می طلبید که نیازمند به سرمایه های کلان بود. تامین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرش خطر تجارتی چنین فعالیتهایی را نداشتند. از این رو، با بهره گیری از دو دست آورد بزرگ انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریهایشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تامین سرمایه های کلان فراهم آمد.

سرمایه چنین شرکتهایی به سهام قابل نقل و انتقال تقسیم شد که با وضع قوانینی در بورسهایی که ایجاد شده بود قابل نقل و انتقال بود. شرکتهای سهامی توسط هیئت های مدیره ای اداره میشد و میشود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند. در چنین شرایطی، بخصوص با توجه به این که فعالیت همه این شرکتها موفقیت آمیز نبود و در بعضی موارد خسارت عمده ای را به صاحبان سرمایه وارد میکرد، لزوم استخدام مدیران کارآزموده بوسیله صاحبان این قبیل سازمانها بیشتر احساس گردید و در نتیجه طبقه صاحبان سرمایه و گردانندگان این سرمایه ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند.

سازمان جدید سرمایه، زمینه وظایف حسابداری را گسترده تر کرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شد که بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گردانندگان موسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع کند. از طرفی در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و موسسات اعتباری که بخش بزرگی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی شدند.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و در تداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدود صاحبان سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروههای متعدد ذیحق و ذیعلاقه ارتقاء داد و به کار حسابداری نقش اجتماعی بخشید.

نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمیتوانستند به تنهایی ایفاء کنند، زیرا:

اولاً: وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم میکرد.

ثانیاً: اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از موسسه را در پی داشت.

در نتیجه، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهیه می شد  نمیتوانست با بیطرفی و اعتماد قابل قبول، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را که حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، برطرف نماید.

چاره این مشکل، انتخاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی، هرگونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه اظهارنظر نمایند.

تجمع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده           می گرفتند در انجمن هایی که الزام به رعایت آیین رفتار حرفه ای مدونی لازمه عضویت در آنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی، درستکاری وتخصص، در عمل، نخستین نظام حرفه ای را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت. ] ارباب سلیمانی، عباس و نفری، محمود، ۱۳۷۱، پیشگفتار[

مروری بر تاریخچه حسابرسی

تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان

پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور حسابداری همراه بوده است. در واقع، زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به فرد دیگری تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته است. با نوعی نگرش تاریخی و جهانی نسبت به بازار خدمات حسابری، می توان پیشینه ارائه خدمات حسابرسی را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در شهر آتن در یونان باستان ردیابی کرد، هرچند که در تاریخ مکتوب حسابداری اولین حسابرسان در ایران، مصر و بابل ، حسابرسان دولتی بودند و نقش اجتماعی آنها حمایت از اموال مالی بود که در اختیار حاکم قرار داشت.] امیراصلانی، حامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳[

در طی قرون وسطی، گسترش مبادلات تجاری در کشورهای اروپایی نیاز به خدمات حسابرسی را بیش از پیش مطرح کرد. از میان کشورهای اروپایی آن زمان، ایتالیا گسترش چشمگیری یافت و این روند تا آنجا ادامه یافت که در سال ۱۳۹۴ میلادی، دفاتر و اسناد مالی شهر پیزا در ایتالیا به گونه ای مشابه آنچه که در یونان باستان متداول بود، مورد حسابرسی و استماع قرار گرفت. از سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۵۰ میلادی، دامنه اجرای خدمات حسابرسی به طور قابل توجهی گسترش یافت و رسیدگی به فعالیتهای مالی بنگاههای تولیدی معلول انقلاب صنعتی اروپا را نیز فراگرفت. این مسأله موجب شد تا در سال ۱۸۴۴ میلادی در انگلستان قانونی وضع شود که به موجب آن اختیار تصمیم گیری در مورد استفاده از خدمات حسابرسان مستقل به صاحبان سهام تفویض شود. در آمریکا نیز شواهد ارزشمندی در ارتباط با تقاضا برای خدمات حسابرسی درسالهای پیش از تدوین الزامات بورس نیویورک وجود دارد. این شواهد نشان می دهد که در دهه های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ میلادی، واحدهای اقتصادی فعال در کشور آمریکا به صورت داوطلبانه از خدمات حسابرسان جهت رسیدگی به صورتهای مالی استفاده می کردند.] امیراصلانی،حامی،۳۸۱ ، ص ۱۵و۱۴[

بنابراین حسابرسی به تازگی پیدا نشده است و بعضی از ابعاد ساده تر آن همزمان با آغاز ثبت دو طرفه به وجود آمد. از واژه Audit (حسابرسی) امروزه آن مفهوم اولیه مدنظر نیست. زیرا در ابتدا حسابرسی به مفهوم ردیابی فعالیتهای انجام شده توسط دفتردار بود، در حالی که، امروزه حسابرسی به مفهوم «رسیدگی مستقل» صورتهای مالی است که ماهیت حسابرسی را بهتر بیان می کند.] تیموری،حبیب ا…۱۳۸۰، ص۱۵۵[

امروزه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکا است. این گروه از افراد که نهایتاً نسبت به درستی و قابل قبول بودن صورتهای مالی اظهارنظر حرفه ای می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشور  و نهایتاً تأثیر عمده در تصمیم گیری، دولتمردان در جهت اعتلای جامعه خواهند داشت. ] علوی، سید داود، ۱۳۷۱، ص ۵۰[

فرآیند تکامل حسابرسی با بکارگیری علوم و فنون دیگر از قبیل، آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. ] ارباب سلیمانی، عباس و نفری، محمود، ۱۳۷۵، ص ۲[

رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه، نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و همچنین قرآیندهای مولد اطلاعات را توجیه می کند، و نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرایند گزارشگری نیز گسترش می دهد. استفاده بخشهای مختلف یک جامعه از خدمات حسابرسی در شرایطی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش هم جانبه نقش های حسابرسی در جامعه به طور روشنی مشخص شود. ] نیکخواه آزاد، علی ، ۱۳۷۹، ص ۱[

دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتباردهی است. اجرای این نقش حسابرسی را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می دهد. تعجب آور نیست که اعتبار دهی به موضوعاتی فراتر از صورتهای مالی نیز گسترش یابد. امروزه حسابرسان تشکیل جامعه به ثمر نشست و زمینه برای سازماندهی جامعه و آغاز کار حسابداران رسمی آماده شد.] فصلنامه حسابرس، ۱۳۸۰ ، ص ۱۰[

پیشینه و سیرتاریخی حسابرسی

سیرتاریخی حسابرسی به شرح زیر می باشد:

الف – حرفه حسابرسی در بریتانیا:

تاریخچه اخیر حسابرسی به انقلاب صنعتی اروپا برمی گردد. در آن زمان برای اولین بار برخی از مدارک حسابداری، توسط حسابداران متخصص مورد آزمون قرار گرفت. اگرچه این عمل دارای اثر با اهمیتی بر کار حسابرسی بود، اما حسابرسی حسابهای یک بنگاه اقتصادی به صورتی که امروزه انجام می پذیرد، در قرن نوزدهم متداول گردید.

در قرن نوزدهم در بریتانیای کبیر مسئولیت دفتر دارای ابتدا به حسابداری و سپس به حسابرسی تغییر شکل داد. ادلبرگ (Adelberg) معتقد است که توسعه حسابرسی در بریتانیا پاسخی به رکورد اقتصادی آن کشور در سالهای ۱۸۱۵، ۱۸۳۶، ۱۸۵۷ بوده است.

زیرا هر یک از این رکوردها، زیانهای سنگین مالی و ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات تجاری را به دنبال داشت. در نتیجه تایید بیطرفانه صورتهای مالی شرکتهای ورشکسته به منظور حمایت از منافع وام دهندگان ضرورت یافت. از این پس تایید بیطرفانه صورتهای مالی جزئی از مسئولیت جدید حسابداران گردید. علاوه بر موارد فوق، قانون شرکتهای بریتانیایی در سال ۱۸۶۲، شرکتهای سهامی عام را ملزم نمود که به تهیه و نگهداری مدارک حسابداری پرداخته و آن را به تایید حسابداران مستقل برسانند. در نتیجه نیاز بیشتری به خدمات حسابرسی مستقل احساس گردید، و موضوع این حرفه نوپا را هرچه بیشتر مستحکم کرد. به نظر ادلبرگ به وجود آمدن حرفه حسابرسی به دلیل وجود این الزام قانونی بوده است. اگرچه این دیدگاه بر اساس تجربه به دست آمده در بریتانیا پایه گذاری شده است.] مجتهد زاده، ویدا، ۱۳۷۸، ص ۵۶[

 ب) حرفه حسابرسی در آمریکا

در آمریکا اولین حسابرسی در قرن نوزدهم و همزمان با سرمایه گذاری مالی بریتانیا در آن کشور انجام پذیرفت. بریتانیایی ها حسابرسان خود را به همراه بردند تا به بررسی و تایید ترازنامه های شرکتهایی که در آن سرمایه گذاری کرده بودند، بپردازند. حسابرسان بریتانیایی اهداف و دستورالعملهای متداول حسابرسی در بریتانیا را به منظور آشنا نمودن همکاران آمریکائیشان با ماهیت حسابرسی به آن کشور بردند.

بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد آمریکا به طور سریعی رشد کرد. در طی این دوره بسیاری از شرکتهای معتبر به طور اختیاری از خدمات حسابرسی بهره مند شدند و صورتهای مالی حسابرسی شده خود را در اختیار استفاده کنندگان برون سازمانی قرار دادند. دلیل این شرکتها برای حسابرسی صورتهای مالی اساسی، اعتبار بخشیدن به اقلام مندرج در گزارشهای مالی بود که نه تنها شانس دریافت سرمایه و تامین مالی از بازارهای سرمایه را بهبود می بخشید، بلکه اجازه می داد که تامین مالی با هزینه کمتر انجام شود.

در آمریکا تا سال ۱۹۳۳ یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچگونه الزام قانونی برای انجام حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکتهای سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی و کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیریت اظهار نظر نمایند.]مجتهدزاده، ویدا،۱۳۷۸ ، ص۵۵[

ج) حرفه حسابرسی در سطح بین المللی

از قرون وسطی تا انقلاب صنعتی، حسابرسی برای تعیین صداقت عمل و گزارش صادقانه افرادی استفاده شده است که مسئولیت مالی دولتی یا تجاری داشته اند.

در طول دوره انقلاب صنعتی و همزمان با رشد اندازه واحدهای تولیدی، استفاده از مدیران استخدام شده توسط صاحبان صنایع آغاز شد. با این تفکیک مالکیت از گروه مدیریت، مالکان غایب برای حفظ منابع خود در برابر تقلب مدیران و کارکنان بطور روزافزون به حسابرسان روی آوردند. هدف اصلی از کشف حسابرسی در سالهای قبل از ۱۹۰۰ کشف تقلب بود. در نیمه اول قرن بیستم، هدف حسابرسی از کشف تقلب دور شد و به سوی هدف جدید تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب از وضعیت مالی ، نتایج عملیات و تعزیرات در وضعیت مالی را ارائه می دهد یا خیر، تغییر کرد. این تغییر هدف به خاطر پاسخگویی به نیاز میلیونها نفر سرمایه گذار جدید در اوراق بهادار شرکتها بود. اطلاعات مالی حسابرسی شده در خارج شرکت، دیگر تنها توسط بانکها استفاده نمی شد. در نتیجه حسابرسان دیگر توجه خود را بر ترازنامه متمرکز نمی کردند. مطلوبیت ارائه سود گزارش شده، در درجه اول اهمیت قرار گرفت.

کشف تقلبهای بزرگ مدیران در سالهای اخیر، نقش بزرگتری را به حسابرسی محول کرده است. این آخرین تغییر هدف حسابرسی، نتیجه افزایش چشمگیر تعدادی از دعاوی حقوقی بوده است که در آن حسابرسان مستقل به کشف نکردن تقلبهای مدیریت متهم شده اند. ]ارباب سلیمانی، عباس و نفری، محمود، ۱۳۷۵ ، ص ۷[

تاریخچه حسابرسی در ایران

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود و یا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه اقتباسی ساده انگار و الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب بود.  ] ارباب سلیمانی، عباس و نفری ، محمود ، ۱۳۷۵ ، ص ۲[.

 نخستین باری که در قوانین ایران به وضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل شدند بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب        می کردند و این بازرسان آگاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود. ] نشریه شماره ۱۴۷، حسابرسی سازمان، ۱۳۸۰، ص۱[

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدامی عملی در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد، و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی شد. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ عملاً تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت درا جرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب بعد از مالیاتی ، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.] ارباب سلیمانی، عباس و نفری ، محمود،۱۳۷۵،ص۴[

به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداری در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت ( راجع به شرکتهای سهامی) مصوب ۱۳۴۷، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر ا ظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد.

در پی افزایش روزافزون تعداد شرکتها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات مختلف توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. از آنجایی که این شرکت عملاً در شمار سازمانهای تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی به آن واگذار شد. در طول سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عطف داشتند و حسابرسی را الزامی کرده بودند؛ از جمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته می شد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکتهای تعاونی هم حسابرسی آنها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف، حسابرسی حرفه ای در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد. اما پیش از آنکه به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی – اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیتها و واحدهای اقتصادی ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت. نتیجه آن شد که بسیاری از مؤسسات حسابرسی داخلی به اقمار مؤسسات حسابرسی بین المللی درآمدند. بدین معنا که تعدادی از بزرگترین مؤسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شرکت، شعبه هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکتهای بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال، در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات، تشکل حسابداران حرفه ای و بکارگیری روشها و تکنیکهای جدید حسابرسی پیشرفتهایی حاصل شد و نسل تازه ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما، از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفهای ، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی بدست نیامد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب مؤسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد و در مواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزات امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان، قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند، و تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ناشی از این نیاز بود. مؤسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در مؤسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکتها را به عهده گرفتند.

در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و سازمان حسابرسی با توجه به قانون تشکیل آن در سال ۱۳۶۲ و اساسنامه قانونی مصوب  ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، فعالیت خود را با ادغام شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی  و سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید آغاز کرد.

در سال ۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون فوق پیش بینی شد که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شود. در سال ۱۳۷۴ آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» به تصویب هیأت وزیران رسید و به دنبال آن، هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.

هیأت مذکور از نیمه دوم سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۷۵ نیز بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی را در دستور کار خود قرار داد. همچنین در سال ۱۳۷۵ به منظور اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران را معرفی کردند تا ظرف مدت شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه کند.]سازمان جاسوسی، نشریه ۱۴۷، ۱۳۸۰، ص ۱۵-۱۳[

در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۷۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به تصویب رسید و بعد از آن در سال ۱۳۷۸ «آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» و «آیین نامه اجرایی چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی» نیز در سال ۱۳۷۹ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

در سال ۱۳۷۹ آیین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره ۴ ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب هیأت وزیران رسید. همچنین در این سال با تصویب دستورالعمل مربوط به تبصره یک ماده پنج اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، مقدمات تشکیل جامعه مزبور و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد.

همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود، به گونه ای که برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه ۱۳۸۰، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را نوید داد. در واقع تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع است. در واقع، جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان یک ابزار کنترلی وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پیش بینی شده در اساسنامه را انجام می دهد.]فصلنامه حسابرس، ۱۳۷۹، ص۷[

اولین همایش حسابداران رسمی در خردادماه ۱۳۸۰ به منظور آشنایی و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخاب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شد. در شهریور ماه همان سال نیز نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد و اعضای اولین دوره شورای عالی جامعه انتخاب شدند.]فصلنامه حسابرس، ۱۳۸۰، ص۸[ اسامی اولین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در دی ماه ۱۳۸۰ منتشر شد. ترکیب اعضاء از ۸۲۶ نفر حسابدار رسمی تشکیل شده است که ۳۶۹ نفر از آنان را حسابداران رسمی شاغل، ۲۳۰ نفر حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی خصوصی و باقیمانده ۲۲۷ نفر نیز به عنوان حسابداران رسمی غیرشاغل معرفی شدند. با معرفی این اسامی تلاش چندین ساله برای تشکیل جامعه به ثر نشست و زمینه برای سازماندهی جامعه و آغاز کار حسابداران رسمی آماده شد.

 تعریف حسابرسی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.