تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول) کلیات ۳
فصل اول) قواعد عمومی ۴
گفتار اول) تعریف خسارت ۴
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد ۵
فصل دوم) ماهیت مسوولیت ۶
گفتار اول) مفهوم مسوولیت ۶
مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ۶
مبحث دوم) اقسام مسوولیت ۷
بند اول) مسوولیت اخلاقی ۷
بند دوم) مسوولیت حقوقی ۷
گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ۱۳
مبحث اول) منابع فقهی ۱۳
بند اول) قاعدة اتلاف ۱۴
بند دوم) قاعدة‌ تسبیب ۱۴
بند سوم) قاعدة ضمان ید ۱۵
مبحث دوم) مبانی نظری ۱۶
بند اول) نظریه تقصیر ۱۶
بند دوم) نظریه خطر ۱۷
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ۱۹
فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ۲۰
گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ۲۰
گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین ۲۱
گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد ۲۳
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۲۴
گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ۲۵
مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی ۲۷
مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ۲۹
گفتار دوم) تقصیر قراردادی ۳۶
مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر ۳۶
مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن ۳۹
بند اول) لزوم تقصیر ۳۹
بند دوم) اقسام تقصیر ۴۰
مبحث سوم) اثبات تقصیر ۴۲
گفتار سوم) ضرر ۴۳
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ۴۳
مبحث دوم) اقسام ضرر ۴۵
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ۵۰
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر ۵۰
بند دوم) مستقیم بودن ضرر ۵۲
بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ۵۴
فصل سوم) دعوی جبران خسارت ۵۵
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ۵۸
فصل اول) قوة قاهره ۶۰
گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره ۶۰
گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره ۶۱
مبحث اول) وصف خارجی بودن ۶۲
مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ۶۳
مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ۶۴
فصل دوم) اقدام متعهد له ۶۶
فصل سوم) دخالت شخص ثالث ۶۷
فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ۶۸
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت ۷۲
فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است۷۵
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ۷۵
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت ۷۶
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ۷۸
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است ۷۹
گفتار اول) مفهوم وجه التزام ۷۹
گفتار دوم) احکام وجه التزام ۸۱
نتیجه گیری ۸۵
فهرست منابع و مأخذ ۸۷

 

فهرست منابع و مآخذ

الف) کتب فارسی

۱) امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۰، جلد اول.

۲) امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳، جلد اول.

۳) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.

۴) جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، جلد اول.

۵) حسینی‌نژاد، دکتر حسینقلی، مسوولیت مدنی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، جلد اول.

۶) دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، چاپ اول، جلد اول.

۷) شهیدی، مرحوم دکتر مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، جلد اول.

۸) صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی «تعهدات و قراردادها»، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۱، جلد ۲٫

۹) کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، جلد چهارم.

۱۰) کاتوزیان، دکتر ناصر، «ضمان قهری- مسوولیت مدنی»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، چاپ دوم، جلد دوم.

۱۱) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی« وقایع حقوقی»، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، چاپ ششم.

۱۲) کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۱٫

ب) کتب فقهی و لاتین

۱۳) محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه «بخش مدنی»، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۳، چاپ چهارم.

۱۴) نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران: چاپخانه اسلامیه ۱۴۰۴ هـ . ق، جلد ۳۷٫

۱۵)۱۳۸۲، نشر دیوار تهران: .. Elizabeth. A.Martin, A Dictionary of law

ج) جزوات و مجلات

۱۶) درودیان، دکتر حسنعلی، جزوة حقوق مدنی (۳)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۸۳-۸۲٫

۱۷) درودیان، دکتر حسنعلی، جزوة حقوق مدنی (۴)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲٫

۱۸) صفایی، دکتر سید حسین، قوة قاهره یا فورس ماژور، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، تابستان ۱۳۶۴، جلد ۱۰۱۰٫

۱۹) نظافتی، دکتر محمد رضا، جزوة مالکیت معنوی، تهران: انتشارات دانشکده علوم قضایی، سال تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳٫

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

کلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[۱]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[۲] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة ۱ ق. م. م مصوب مرداد ماه ۱۳۳۹).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ ۱۰ ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

در اینکه  آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

بند دوم) مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلاقی است که در قوانین مدونه هر جامعه‌ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطة بین مسوولیت اخلاقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب که هر مسوولیت حقوقی یک مسوولیت اخلاقی است ولی همة مسئولیتهای اخلاقی، مسئولیت حقوقی نمی‌باشند. مثلاً دروغ مسوولیتی اخلاقی به دنبال دارد چرا که از لحاظ اخلاقی زشت و نکوهیده است ولی صرف دروغ (به غیر از بعضی مصادیق خاص آن) ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی‌توان کسی را به اتهام اینکه یک دروغ گفته است محاکمه کرد چرا که قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.

بطوریکه از این مباحث بر می آید ملاک و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم (اخلاقی و حقوقی) در وجود  و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آن میباشد. چنانچه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلاقی است.

مسئولیت حقوقی نیز به نوبة‌ خود  اقسامی دارد. که آنها را بررسی می‌کنیم:

اول) مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری آن دسته از مسئوولیتهای حقوقی هستند که ضمانت اجراهای کیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق و  . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی‌تر از سایر  انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به سبب حساسیتهایی که این نوع اعمال موجد مسوولیت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتی  قتلی که توسط کی نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض  قرار دادی است که توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است که قانونگذار بر اساس ملاکهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است.

دوم) مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است که قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای مدنی از جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:

۱- مسوولیت قهری:

یک نوع مسوولیت مدنی است که مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت که قانونگذار به بعضی اعمال افراد که به صورت یک جانبه و بدون توافق انجام می‌دهند به صورت قهری مسوولیتی بار کرده است و مرتکبین آنها را قانوناً مسئول می داند. مثلاً در ماده ۳۰۷ ق. م گفته «امور ذیل موجب ضمان عمری است»:

۱- غصب و آنچه در حکم آن است

۲- اتلاف

۳- تسبیب

۴- استیفاء. ”

در هیچکدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این کارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر کار این فاعل مسوولیتی بار کرده است که به آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود.

۲- مسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان مسوولیت قراردادی را چین تعریف کرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرار داد  به طرف او وارد
می شود[۳]». « این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. که در نتیجه عهد شکنی بوجود می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط کرد.


[۱] – علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، چاپ اول، واژة خسارت.

[۲] – مجمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، واژة خسارت.

[۳] – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ج سوم، ص ۱۴۶٫

95,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک
  • مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون
  • مقاله خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد
  • مقاله اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران
  • تحقیق دیه در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.