تحقیق حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فصل اول: کلیات و مفاهیم
۱-۱- کلیات   ۴
۱-۱-۱-  بیان مساله   ۴
۱-۱-۲-  اهمیت و ضرورت مساله :   ۵
۱-۱-۳- اهداف تحقیق   ۶
۱-۱-۴-  سابقه و پیشینه تحقیق   ۶
۱-۱-۵- پرسش های تحقیق   ۶
۱-۱-۵-۱- پرسش اصلی   ۶
۱-۱-۵-۲- سوال های فرعی   ۶
۱-۱-۶- فرضیه ها   ۷
۱-۱-۷- روش تحقیق   ۷
۱-۲ – مفاهیم   ۷
۱-۲-۱- استقلال مالی   ۷
۱-۲-۲- اجرت المثل   ۸
۱-۲-۳ – نحله   ۸
۱-۲-۴- نفقه   ۹
۱-۲-۴-۱-  تعریف نفقه در قانون مدنی :   ۹
۱-۲-۵- مهریه   ۹
۱-۲-۵-۱- مهر المسمی   ۱۰
۱-۲-۵-۲- مهر المثل   ۱۱
۱-۲-۵-۳- مهر المتعه   ۱۱
۱-۲-۶- ارث   ۱۲
۱-۲-۷- جهیزیه   ۱۲
۱-۲-۸- دیه   ۱۲
۱-۳- پیشینه  تاریخی موضوع   ۱۳
۱-۳-۱- چین   ۱۳
۱-۳-۲- هند   ۱۳
۱-۳-۳- یونان   ۱۴
۱-۳-۴- روم   ۱۴
۱-۳-۵- ایران باستان   ۱۵
۱-۳-۶- یهود   ۱۶
۱-۳-۷- مسیحیت   ۱۶
۱-۳-۸- زن درنزد اعراب قبل از ظهور اسلام   ۱۶
۱-۳-۹- ارزش و جایگاه زن در اسلام   ۱۷
فصل دوم: مالکیت و استقلال اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق
۲-۱- زن و استقلال اقتصادی   ۱۸
۲-۱-۱-  تعریف استقلال اقتصادی   ۱۸
۲-۱-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در اسلام   ۱۹
۲-۱-۳- استقلال اقتصادی زن از نظر منابع فقه   ۲۰
۲-۱-۳-۱- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قرآن   ۲۰
۲-۱-۳-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در روایات   ۲۲
۲-۱-۴- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران   ۲۴
۲-۱-۴-۱- قانون اساسی   ۲۴
۲-۱-۴-۲- قانون مدنی   ۲۵
۲-۱-۵- تفاوت استقلال اقتصادی زن در اسلام و اروپا   ۲۵
۲-۱-۶- نتیجه   ۲۷
۲-۲- فعالیت های اقتصادی زن   ۲۷
۲-۲-۱- شواهد قرآنی   ۲۸
۲-۲-۱-۱- امر به کار و تلاش و بهره مندی از طبیعت   ۲۸
۲-۲-۱-۲ – لزوم وفای به عقد   ۲۹
۲-۲-۱-۳ – اشتغالات خاص   ۳۰
۲-۲-۲ – شواهد روایی   ۳۴
۲-۲-۳ – سیره عملی زنان   ۳۵
۲-۲-۴ – اعتبارات  عقلی   ۳۷
۲-۲-۴-۱- حکمت و هدفمندی افعال خدا   ۳۷
۲-۲-۴-۲-  استقلال اقتصادی و اجتماعی   ۳۸
۲-۲-۴-۳-  لزوم رسیدن به توسعه   ۳۸
۲-۲-۵- اشتغال زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران   ۳۹
۲-۲-۵-۱- اشتغال و مزد مساوی در قبال کار مساوی   ۳۹
۲-۲-۵-۲- محدودیت های شغلی   ۴۰
۲-۲-۶- نتیجه   ۴۲
فصل سوم: مصادیق مالکیت و حقوق اقتصادی زن از دیدگاه فقه و حقوق
۳-۱- مهریه   ۴۳
۳-۱-۱- تعریف مهریه   ۴۴
۳-۱-۱- ۱- تعریف مهریه در فقه شیعه   ۴۴
۳-۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی   ۴۴
۳-۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی   ۴۴
۳-۱-۱-۲- تعریف مهریه در فقه اهل سنت   ۴۵
۳-۱-۱-۲-۱- تعریف لغوی   ۴۵
۳-۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی   ۴۵
۳-۱-۱-۳- مهریه و ماهیت حقوقی آن   ۴۵
۳-۱-۲- سابقه تاریخی مهریه   ۴۶
۳-۱-۲-۱- چگونگی پیدایش مهریه   ۴۶
۳-۱-۲-۲- مهریه در یونان   ۴۷
۳-۱-۲-۳- مهریه در ایران باستان   ۴۷
۳-۱-۲-۴- مهریه در جاهلیت قبل از اسلام   ۴۸
۳-۱-۳- جایگاه مهریه در اسلام   ۴۸
۳-۱-۳-۱- مهریه در قرآن   ۴۹
۳-۱-۳-۲- مهریه در روایات   ۵۲
۳-۱-۴- شرایط مهر   ۵۵
۳-۱-۴-۱- شرایط مهریه در فقه شیعه   ۵۵
۳-۱-۴-۲- شروط مهریه در فقه اهل سنت   ۵۶
۳-۱-۵- مقدار مهریه   ۵۸
۳-۱-۵-۱- مقدار مهریه در فقه شیعه   ۵۸
۳-۱-۵-۲- مقدار مهریه در فقه اهل سنت   ۵۹
۳-۱-۶- مسایلی پیرامون مهر در فقه شیعه   ۵۹
۳-۱-۷- تعلق نصف مهر به زن   ۶۰
۳-۱-۷-۱- نصف مهر المسمی   ۶۰
۳-۱-۷-۲- نصف مهر المثل   ۶۱
۳-۱-۸- عوامل استقرار مهر   ۶۱
۳-۱-۹- مهر در نکاح دائم و منقطع   ۶۲
۳-۱-۱۰- حق حبس   ۶۳
۳-۱-۱۱- تحقیق و بررسی   ۶۴
۳-۲- نفقه   ۶۴
۳-۲-۱- تعریف نفقه   ۶۵
۳-۲-۱-۱- تعریف لغوی   ۶۵
۳-۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی   ۶۵
۳-۲-۱-۲-۱- تعریف فقهای عامه از نفقه   ۶۵
۳-۲-۱-۲-۲- تعریف فقهای امامیه از نفقه   ۶۵
۳-۲-۱-۳- نفقه در اصطلاح قانون مدنی ایران   ۶۵
۳-۲-۲- ماهیت نفقه در اسلام   ۶۶
۳-۲-۳- اسباب وجوب نفقه   ۶۷
۳-۲-۴- انواع نفقه   ۶۸
۳-۲-۵- نفقه ی اقارب و تفاوت آن با نفقه ی زن   ۶۸
۳-۲-۶-۱-  قرآن   ۶۹
۳-۲-۶-۲-  روایات   ۷۳
۳-۲-۶-۳- اجماع در نفقه   ۷۴
۳-۲-۷- شرایط وجوب نفقه   ۷۵
۳-۲-۷-۱- شرایط وجوب نفقه ی زوجه از دیدگاه شیعه   ۷۵
۳-۲-۷-۲- شرایط وجوب نفقه از دیدگاه اهل سنت ( مذاهب اربعه )   ۷۶
۳-۲-۷-۲-۱-  شافعیه   ۷۶
۳-۲-۷-۲-۲- حنابله   ۷۷
۳-۲-۷-۲-۳- حنفیه   ۷۷
۳-۲-۷-۲-۴- مالکیه   ۷۸
۳-۲-۷-۳- شروط وجوب نفقه ی زوجه در قانون مدنی   ۷۹
۳-۲-۸- موارد سقوط نفقه   ۸۱
۳-۲-۸-۱- موارد سقوط نفقه در فقه شیعه   ۸۱
۳-۲-۸-۲- مسقطات نفقه از نظر مذاهب اربعه   ۸۲
۳-۲-۸-۲-۱- حنفیه   ۸۲
۳-۲-۸-۲-۲- مالکیه   ۸۳
۳-۲-۸-۲-۳- حنابله   ۸۴
۳-۲-۸-۲-۴- شافعیه   ۸۵
۳-۲-۸-۳- موانع استحقاق نفقه در حقوق مدنی   ۸۵
۳-۲-۹- مصادیق نفقه ی زوجه   ۸۷
۳-۲-۱۰- مقدار نفقه زوجه   ۸۹
۳-۲-۱۰-۱- مقدار نفقه ی زوجه از نظر فقهای شیعه   ۸۹
۳-۲-۱۰-۲- مقدار نفقه ی زوجه از نظر فقهای اهل سنت   ۹۰
۳-۲-۱۱- نفقه زوجه واجب النفقه   ۹۰
۳-۲-۱۲- نفقه ی گذشته ی زن دایمه   ۹۱
۳-۲-۱۳- رابطه اشتغال زن و نفقه او   ۹۴
۳-۲-۱۴- حاصل بحث نفقه   ۹۵
۳-۳- جهیزیه زن   ۹۶
۳-۳-۱- مالکیت وسایل و اثاثیه منزل   ۹۷
۳-۳-۲- تحقیق و بررسی   ۱۰۰
۳-۴- اجرت المثل و نحله   ۱۰۰
۳-۴-۱- اجرت المثل کارهای زوجه   ۱۰۱
۳-۴-۲- شرایط استحقاق و مطالبه اجرت المثل   ۱۰۳
۳-۴-۳- اجرت حضانت و نگهداری طفل   ۱۰۵
۳-۴-۳-۱- تعریف حضانت   ۱۰۵
۳-۴-۳-۲- اجرت حضانت   ۱۰۷
۳-۴-۴- شیردهی و حق دریافت اجرت   ۱۰۸
۳-۴-۵- اجرت نظافت و خدمات خانه داری   ۱۱۰
۳-۴-۶- نحله   ۱۱۰
۳-۴-۷- مبنای فقهی حقوقی الزام به پرداخت نحله   ۱۱۱
۳-۴-۸- شرایط عمل به نحله   ۱۱۲
۳-۴-۹- حقوق مالی ناشی از شروط ضمن  عقد   ۱۱۳
۳-۴-۹-۱- مراد از شروط ضمن عقد   ۱۱۳
۳-۴-۹-۲- شرط انتقال تا نصف دارایی   ۱۱۴
۳-۴-۹-۳- ماهیت حقوقی شرط تملیک تا نصف دارایی   ۱۱۸
۳-۵- ارث   ۱۱۹
۳-۵-۱- میراث زن قبل از اسلام   ۱۲۰
۳-۵-۱-۱- میراث زن در روم   ۱۲۰
۳-۵-۱-۲- میراث زن در یونان   ۱۲۱
۳-۵-۱-۳- میراث زن در مصر   ۱۲۱
۳-۵-۱-۴- میراث زن در شریعت یهود   ۱۲۱
۳-۵-۱-۵- میراث زن در ایران قبل از اسلام   ۱۲۲
۳-۵-۱-۶- میراث زن در دوره جاهلیت   ۱۲۳
۳-۵-۱-۶-۱- اسباب ارث در نزد اعراب جاهلی   ۱۲۴
۳-۵-۱-۶-۲- شروط میراث نزد اعراب جاهلی   ۱۲۴
۳-۵-۲- نظر کلی اسلام درباره میراث زن   ۱۲۵
۳-۵-۳-  نصیب زن از ارث به عنوان زوجه   ۱۲۶
۳-۵-۳-۱- شرایط تحقق ارث زوجه   ۱۲۶
۳-۵-۳-۱-۱- اختلاف نظر فقها ء امامیه و اهل سنت در معنی فرزند   ۱۲۸
۳-۵-۳-۲- سهم الارث زوجات متعدد   ۱۲۸
۳-۵-۳-۳- سهم الارث زوجه به عنوان وارث منحصر به فرد   ۱۲۹
۳-۵-۳-۳-۱-  نظر فقهای اهل سنت   ۱۲۹
۳-۵-۳-۳-۲- نظر فقهای شیعه   ۱۲۹
۳-۵-۳-۳-۲-۱- بررسی نظریات سه گانه فقها و مستند آنها   ۱۳۰
۳-۵-۳-۳-۲-۲- نتیجه گیری   ۱۳۳
۳-۵-۳-۳-۳- نظر قانون مدنی   ۱۳۳
۳-۵-۳-۴- میراث زوجه ی دارای قرابت نسبی با متوفی   ۱۳۴
۳-۵-۳-۵- محرومیت زوجه از برخی اموال   ۱۳۵
۳-۵-۳-۵-۱-دیدگاه روایات   ۱۳۵
۳-۵-۳-۵-۲- دیدگاه فقها   ۱۳۷
۳-۵-۳-۵-۳- نظر قانون  مدنی   ۱۳۷
۳-۵-۳-۶- ارث زوجه در سایر ادیان   ۱۳۸
۳-۵-۳-۷- راهی برای جبران نقص سهم الارث زوجه   ۱۳۹
۳-۵-۴- نصیب زن از ارث به عنوان فرزند   ۱۳۹
۳-۵-۴-۱- دیدگاه قرآن   ۱۳۹
۳-۵-۴-۲- نظر قانون مدنی   ۱۴۱
۳-۵-۵- نصیب زن از ارث به عنوان مادر   ۱۴۲
۳-۵-۵-۱- دیدگاه قرآن   ۱۴۲
۳-۵-۵-۲- نظر قانون مدنی   ۱۴۲
۳-۵-۶- نصیب زن ار ارث ، به عنوان خواهر   ۱۴۳
۳-۵-۶-۱- دیدگاه قرآن   ۱۴۳
۳-۵-۶-۲- روایات   ۱۴۴
۳-۵-۶-۳- نظر قانون مدنی در مورد نصیب زن از ارث به عنوان خواهر   ۱۴۶
۳-۵-۷- اشکال بر تفاوت سهم الارث زن و مرد   ۱۴۶
۳-۵-۸- ماحصل بحث ارث   ۱۴۹
۳-۶-  وصیت   ۱۵۰
۳-۶-۱-  وصیت در اسلام و سایر سنت ها   ۱۵۲
۳-۶-۲- نتیجه گیری   ۱۵۳
۳-۷- دیه زن   ۱۵۳
۳-۷-۱- تعریف دیه   ۱۵۳
۳-۷-۲- حکم دیه در قرآن   ۱۵۴
۳-۷-۳- دیه قتل در روایات   ۱۵۵
۳-۷-۴- دیه زن از دیدگاه فقها   ۱۵۵
۳-۷-۵- قانون مجازات اسلامی و دیه ی زن و مرد   ۱۵۶
۳-۷-۶- دیه عضو   ۱۵۸
۳-۷-۶-۱- دیه عضو در روایات   ۱۵۸
۳-۷-۶-۲- دیه عضو در قانون مجازات اسلامی   ۱۶۰
۳-۷-۷- حکمت تفاوت دیه زن و مرد   ۱۶۱
نتیجه گیری   ۱۶۳
فهرست منابع   ۱۶۵
منابع فارسی   ۱۶۵
منابع عربی   ۱۶۸
مقالات   ۱۷۰

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- اباذری فومشی ، منصور ، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها، انتشارات خرسندی ، ۱۳۸۷

۲- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، تهران ، کتاب فروش اسلامیه ، ۱۳۷۱ ، ج ۴ و ۳ و ۱

۳- انصافداران ، محمد رضا ، راهنمای علمی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی ، انتشارات بهنام ، ۱۳۸۸

۴- ——-  ، آشنایی با حقوق خانواده ، انتشارات جاودانه جنگل ، ۱۳۸۸

۵- جوادی آملی ، عبدالله ، زن در آئینه جلال و جمال ، قم ، مرکز نشر اسراء ۱۳۷۶ش

۶- حبیبی تبار ، جواد ، گام به گام با حقوق خانواده ، نشر گام به گام قم ، ۱۳۸۳

۷- حقانی زنجانی ، حسین ، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده ، نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۱

۸- خامنه ای ، سید محمد ، حقوق زن ( مقایسه حقوق بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر ) ، انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۷۵

۹- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، موسسه فرهنگی طه ، قم ، ۱۳۷۸

۱۰- زمانی در مزاری ، محمد رضا ، راهنمای علمی و کابردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی ، انتشارات بهنامی ، ۱۳۸۶

۱۱- شایگان ، دکتر سید علی ، حقوق مدنی ، به کوشش محمد رضا بندرچی ، انتشارات طه ، قزوین ، ۱۳۷۵

۱۲- شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، تهران ، چاپخانه مجلس ، چاپ چهارم ، ۱۳۳۱ ش

۱۳- صدر ، حسن ، حقوق زن در اسلام و اروپا ، تهران ، سازمان کتاب های پرستو ، ۱۳۴۸

۱۴- صفایی و امامی ، دکتر سید حسین و اسدالله ، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۶

۱۵- صفایی و امامی ، دکتر سید حسین و اسدالله ، حقوق خانواده ، جلد دوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲ ش

۱۶- طاهری نیا ، احمد ، حضور زن در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی از نگاه آیات و روایات ، قم ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۸۹

۱۷- طباطبائی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ، قم ، ۱۳۶۳ ، ج ۴ ، ج ۲ ، ج ۱۹

۱۸- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۱

۱۹- عمید ، موسی ، ارث در حقوق مدنی ایران ، به کوشش عباس فرید ، چاپ پیروز ، ۱۳۴۲

۲۰- فرشتیان ، حسن ، نفقه زوجه ، قم ، بوستان کتاب ، ۱۳۸۱

۲۱- فهیمی ، فاطمه ، حقوق مالی زن و مقایسه تطبیقی در حقوق اسلام ، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، انتشارات دانشگاه قم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۵

۲۲- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۶۶

۲۳- قربان نیا ، ناصر ، بازپژوهی حقوق زن ( بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران ) ، تهران ، روز نو ، ج ۲

۲۴- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی خانواده ، شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۵ ، ج۱

۲۵- ——–  ، دوره مقدمات حقوق مدنی ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ ، ج ۱

۲۶- ——–  ، ارث ، تهران ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۶ ش

۲۷- ——– ، حقوق مدنی خانواده ، جلد اول ، تهران ، انتشارات بهمن برنا ، ۱۳۷۵

۲۸- ——– ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( اموال و مالکیت ) ، موسسه یلدا ، ی تا ، چاپ اول ، ۱۳۷۴

۲۹- گرجی ، دکتر ابوالقاسم ، بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴

۳۰- ——— ،  با همکاری روشنعلی شکاری ، دیات ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰

۳۱- لطفی ، دکتر اسدالله ، حقوق خانواده ، انتشارات خرسندی ۱۳۸۹ ، ج ۲

۳۲- مهریزی ، مهدی ، از اسلام چه می‌دانیم ، قم ، نشر خرم ، چاپ اول ، ۱۳۷۷ ، ج ۳

۳۳- مطهری ، نظام حقوق زن در اسلام ، موسسه چاپ فجر ، تهران ، ۱۳۸۲

۳۴- محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نشر علوم اسلامی ، ۱۳۷۹

۳۵- مهر پور ، دکتر حسین ، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران ، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۰

۳۶- نوری ،دکتر رضا ،  نکاح خانواده ( حقوق خانواده در حقوق مدنی ) ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، ۱۳۷۹

۳۷- نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان ، ۱۳۴۲ ش

۳۸- وفادار ، علی ، حقوق خانواده ( حقوق مدنی ۵ ) ، انتشارات وفادار ، ۱۳۸۰

۳۹- واعظی ، محمد جواد ، وضعیت زن در عصر اسلامی ، قم ، انتشارات موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی ( ره ) ، ۱۳۹۰

منابع عربی

– قرآن کریم

۱- ابن قدامه ، ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ،  المغنی ، بیروت ، دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع ، بی تا

۲- الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، ۱۴۰۶ ه ق ، ج ۴

۳- حر عاملی ، شیخ محمد حسین بن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، جلدهای ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۳ ، ۱۹

۴- الحسینی البحرانی ، سید هاشم ، البرهان فی تفسیر القران ، موسسه بعثت ، قم ، چاپ اول ، ۱۴۱۷ ق . ج ۲ و ۳

۵- الحلی ، المحقق ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، تهران ، انتشارات استقلال ، ۱۴۰۹ ه . ق

۶- حلی ، جعفربن الحسن ( محقق حلی ) مختصر النافع فی فقه الامامیه ، موسسه البعثه ، چاپ سوم ، تهران ، ۱۴۱۰ ق

۷- حلی ، حسن بن یوسف ( علامه حلی ) ، قواعد الاحکام ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۳ق

۸- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل ،  المفردات فی قریب القران ، انتشارات دارالعلم دمشق ،چاپ بیروت ، ۱۴۱۲ ق .

۹- رازی ، فخر ، تفسیر الکبیر ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۴۱۷ ق ، ج ۴ ، ۳

۱۰- سیاح ، احمد ، فرهنگ جامع عربی فارسی ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ هشتم ، ۱۳۵۴ ، جلد اول

۱۱- شهید ثانی ، مسالک الافهام ، قم ، موسسه المعارف الاسلامیه ، ۱۴۸۶ ، ج ۲ ، ج ۱

۱۲- شهید ثانی ، زین الدین بن  علی  ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، المکتب الاعلام الاسلامی ، ق ، ۱۳۷۶ ، ج ۲ .

۱۳- ——- ،  شرح لمعه ، انتشارات موسسه اسماعیلیان ،  ۱۳۷۳ ش ، ج ۸ ، ج ۵

۱۴- صدوق ، علی بن بابویه ، من لا یحضره الفقیه ، چاپ ۶ ، ۱۴۰۵ ق ، ج ۳ ،

۱۵- طباطبائی ، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن ،  جامعه مدرسین قم ، بی تا ، ج ۲، ج ۱۹ ، ج ۲۰

۱۶- الطبرسی الطوسی ، ابوعلی الفضل بن الحسن ، مجمع البیان فی تفسیر القران ، دار المعرفه ، بیروت ، ۱۴۰۸ ق

۱۷- الطوسی ، ابوجعفر محمد بن الحسن ، التبیان فی تفسیر القران ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا ، ج ۳ ، ج ۲ ، ج ۱۰

۱۸- طوسی ، ابوجعفر محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، تهران ، ۱۳۸۸ ق ، ج ۶

۱۹- ——–  ، الخلاف ، دار المعارف الاسلامیه ، قم ، بی تا و موسسه نشر اسلامی ، قم ، ج ۳ ، ج ۵

۲۰- فیض کاشانی ، ملا محسن ، صافی فی تفسیر القران ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۶ ، ج ۱ .

۲۱- کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، دارالکتاب الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۰ ، ج ۵

۲۲- الموسوی الخمینی ، آیت العظمی روح الله ، تحریر الوسیله ، موسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۲۴ ق ، جلد ۲

۲۳- مغنیه ، محمد جواد ، الفقه علی المذاهب الخمسه ، دار العلم الملایین ، بیروت ، ۱۴۰۲ ق .

۲۴- مفید ، محمد بن نعمان ، المقنه ، انتشارات مکتبه الداوری ، قم ، بی تا و موسسه الاسلامی ، بی جا ، ۱۴۱۰ ق .

۲۵- مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، موسسه الوفار ، بیروت ، ۱۴۰۳ ق ، ج ۱۰۳

۲۶- نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،  دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۱۸ م ، چاپ هفتم ، جلد ۳۱ ، ۱۱ ۳۹ ، ۴۲ ، ۱۹ ، ۴۳ ، ۳۱

مقالات

۱- کیانمهر ، محمد ولی ، تاثیر اشتغال زنان بر خانواده ، مجله کار و جامعه ، ش ۲۳

۲- شمس نجف آبادی ، فاطمه ، مثلث زن ، دین و توسعه ، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، ش ۷

۲-۱- زن و استقلال اقتصادی

۲-۱-۱-  تعریف استقلال اقتصادی

استقلال اقتصادی که ترکیبی از دو واژه استقلال و اقتصاد است ، دو کاربرد دارد : ۱- در خصوص دولت ها و کشورها ۲- در خصوص اشخاص و افراد . این اصطلاح در کاربرد نخست به معنای خود اتکایی دولت یا ملت به منابع مالی خود و تولیدات داخلی و وابستگی نداشتن به دولت های بیگانه است . اما استقلال اقتصادی در کاربرد دوم به سه معنای زیر به  کار می رود .

– استیفای حق مالکیت و تصرف در اموال خود

این اهلیت ، مختص بالغ عاقل رشید است . کسی که شرعا و قانونا بتواند در دارایی های خود تصرف کند و اداره اموالش به دست خودش باشد دارای  استقلال اقتصادی و افراد نابالغ ، غیر عاقل و غیر رشید ، مثل صغیر ، سفیه و مجنون که اهلیت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماینده قانونی آنهاست فاقد استقلال اقتصادی به این معنا می‌باشند .

– اتکا به خود در تامین هزینه های فردی و عدم وابستگی مالی به غیر

کسی که درآمدی دارد و زندگی را از راه کسب و کار خود اداره می‌کند و در هزینه های جاری به کسی وابسته نیست ، استقلال اقتصادی به این معنا دارد . لازمه ی این معنا از استقلال اقتصادی ، بهره مندی از درآمد مالی است . بنابراین ، کسانی که درآمد مالی ندارند و نمی‌توانند خود را اداره کنند استقلال اقتصادی ندارند ، برای مثال  فرزندی که در هزینه زندگی به پدر وابسته است ، استقلال اقتصادی ندارد .

– اهلیت مالکیت و صلاحیت بهره مندی از اموال و دارایی

معنای سوم ، برای استقلال اقتصادی ، این است که مقصود ، اهلیت و صلاحیت بهره مندی از اموال و دارایی است . استقلال اقتصادی به این معنا ، برای همه انسان ها حتی کودک و دیوانه وجود دارد .

در قانون مدنی ، ماده ۹۵۶ آمده است : اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود . نقطه مقابل این معنا ، اهلیت نداشتن برای مالکیت است که مصداق آن درگذشته بردگان بودند و اکنون برای آن مصداق عینی یافت نمی‌شود . ( طاهری نیا ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۲۳ ) .

مقصود از استقلال اقتصادی زنان در اینجا ، کاربرد نخست آن است .

۲-۱-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در اسلام

یکی از اصول مهم حاکم بر نظام حقوقی دین مقدس اسلام ، اصل مساوات بین حقوق زن و مرد است ، مگر آنکه بنابر مصلحت خود آنها استثنائاتی وارد شده باشد .

در حقوق اسلام ، اصولا زن در مقابل شوهر تکلیف و وظیفه اقتصادی بر عهده ندارد و در عین حال از استقلال اقتصادی و اجتماعی برخوردار است . ( فهیمی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۸ ) .

شهید مطهری ( رحمه ا… ) درباره حقوق مالی و اقتصادی زن چنین می گوید : « اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است ، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن  را از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسئولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن ، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است » . ( مطهری ، مرتضی ، مجموعه آثار ، بخش فقه و حقوق ، جلد اول ، ص ۲۲۰ ، به نقل از فهیمی ) .

در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام مالکیت و استقلال مالی زنان همانند مردان محترم شمرده شده و تفاوت و تبعیضی بین حقوق آنها مشاهده نمی‌شود .

۲-۱-۳- استقلال اقتصادی زن از نظر منابع فقه

۲-۱-۳-۱- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قرآن

قرآن کریم تساوی در استقلال زن و مرد را اینگونه بیان می‌کند : للرجال نصیب مما اکتسبو و للنساء مما اکتسبن …. ( نسا ۳۲ ) مردان نصیبی از آنچه بدست می آورند دارند و زنان نیز نصیبی است .

به گفته برخی از مفسران درباره این آیه ۳ احتمال وجود دارد :

– منظور از آیه ، پاداش اعمال است .

– منظور کیفر و عقاب اعمال است .

– منظور بهره هریک از زن و مرد در فعالیت های اقتصادی است ( طوسی ، التبیان ، بی تا ، ج ۳، ص ۱۸۵ ) .

از آنجا که قرینه ای در آیه وجود ندارد که آن را به کسب اعمال معنوی و اخلاقی منحصر سازد ، یکی از مقصودهای این آیه را می‌توان کسب امور اقتصادی دانست ، یعنی زن و مرد هر کدام نصیب و بهره ای از فعالیت های اقتصادی دارند .

جداسازی میان نصیب زن و مرد در آیه یاد شده ، خود بیانگر استقلال هر یک از آنان در دارایی و منافع اقتصادی آنها است . ( مهریزی ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۰۵ ) .

علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید :

« مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است ، اعم از اینکه این اختصاص دادن به وسیله ی عمل اختیاری باشد ، نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه ، و یا به غیر عمل اختیاری ، لیکن بالاخره منتهی شود به  صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد ، مانند مرد بودن مرد و زن بودن زن و اما اینکه مراد از اکتساب در آیه شریفه آن چیزی باشد که آدمی با عمل خود به دست آورد و در نتیجه معنای آن چنین شود : آرزو نکنید آنچه را که مردان با صنعت و یا حرفه ای که دارند به دست آورده اند ، چون مردان از آنچه با عمل خود بدست می‌آورند نصیب دارند و زنان نیز از آنچه با کار خود بدست می آورند ، بهره مند هستند . این معنا هر چند که فی نفسه معنایی درست است ، لیکن باعث می‌شود که دایره ی معنای آیه تنگ شود ( و شامل استعمال در امور غیر اختیاری نشود ) و از این گذشته رابطه اش با آیات ارث و نکاح قطع گردد » . ( طباطبائی ، ۱۳۶۳ ، ج ۴ ، صص ۵۳۴-۵۳۵).

برخی از مفسران وجوهی را برای این آیه ذکر کرده‌اند ، از جمله فخر رازی است که در ذیل این آیه در تفسیر کبیر می نویسد : ممکن است مراد از این آیه :

– آنچه متعلق به اموال دنیا باشد .

– یا اینکه آنچه متعلق به آخرت باشد .

– یا اینکه متعلق به هر باشد .

احتمال اول : در آن وجوهی است .

الف ) مراد این است که برای هر فرقه ای نصیبی از آنچه کسب کرده از نعمت های دنیاست ، پس سزاوار است که به آنچه خدا قسمت او کرده راضی باشد .

ب ) هر نصیبی از میراث که طبق حکم خدا برای او مقرر شده واجب است که به آن راضی باشد و اعتراض را ترک کند و اکتساب ، بنابراین قول به معنی اصابه و احراز است .

ج ) اهل جاهلیت به زنان و اطفال ارث نمی‌دادند ، خداوند با این آیه آن را باطل کرد و بیان کرد که برای هر یک از ایشان نصیبی است مرد باشند یا زن ، صغیر یا کبیر .

و اما احتمال دوم : متعلق آیه احوال آخرت باشد ، این نیز وجوهی دارد :

الف ) مراد اینکه برای هر کس مقداری از ثواب است که خداوند با لطفش او را مستحق آن کرده پس آرزوی خلاف آن را نباید داشته باشد .

ب ) برای هر کس جزائی است مطابق آنچه که از طاعات کسب کرده پس سزاوار نیست که به سبب حسد مذموم آن را ضایع کند .

ج ) « للرجال نصیب مما اکتسبوا » به سبب قیام مردان به نفقه بر زنان می‌باشد و « للنساء نصیب مما اکتسبن » ، منظور حفظ فروج خود و اطاعت از شوهرانشان است و قیام زنان به مصالح خانه است از طبخ و نان پختن و شستن لباس و مصالح معاش ، پس نصیب بنابراین تقدیر همان ثواب است .

احتمال سوم : و آن این است که مراد از آیه : کل این وجوه باشد ، چون این لفظ (اکتساب ) محتمل است و منافاتی ندارد که منظور همه ی وجوه باشد . (رازی ، ۱۴۱۷ ، ج ۴ ، ص ۶۶ ) .

شیخ طوسی نیز ، در بین اقوالی که در مورد آیه وجود دارد ، بهترین قول را این دانسته است که برای هر یک از زن و مرد بهره ای از ثواب ، بر اساس آنچه خداوند او را مکلف کرده به واسطه ی طاعات می‌باشد که وقتی بنده انجام دهد ، موجب استحقاق او برای علو درجه و منزلت می‌شود و اینکه برای هر یک جزائی از آنچه کسب کرده می‌باشد پس آن را با تمنای آنچه برای غیر است ، ضایع نکند . ( شیخ طوسی ، تبیان ، بی تا ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ ) .

۲-۱-۳-۲- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در روایات

روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی وارد شده اند دلیل روشنی بر استقلال اقتصادی زنان می‌باشد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم :

۱- از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است :

« الناس مسلطون علی اموالهم » ( مجلسی ، ۱۴۰۳ ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ )

مردم نسبت به اموال و مایملک خود سلطه و استیلا دارند .

« ناس » به معنای مردم و الف و لام آن برای دلالت بر عمومیت و جنس است . بنابراین همه انسان ها را شامل می‌شود و حکم آن برای همه انسان هاست ، نه خصوص مردها . بنابراین زنان نیز از طریق عموم لفظ ، داخل در حکم این روایت هستند . زنان نیز بر اموال خود مسلط و نسبت به هرگونه تصرف در آن آزادند و نیاز به اذن ندارند . این روایت هر چند به لحاظ سند مخدوش است ، اما مورد عمل و استناد بسیاری از فقیهان در ابواب فقهی قرار گرفته است که این امر می‌تواند توجیهی برای صحت استناد به آن باشد . ( طاهری نیا ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۳۴ ) .

۲- زراره می گوید : امام باقر ( ع ) فرمود : « زنی که بالغ و رشید است ، می‌تواند خرید و فروش کند ، برده آزاد کند ، شهادتش قبول است و برای هر گونه تصرفی در اموالش مجاز می‌باشد». (تهذیب الاحکام ، تصحیح علی اکبر غفاری ، ج ۷ ، ص ۳۷۸ ، به نقل از طاهری نیا ) .

۳- ابن ابی حمزه از امام صادق ( ع ) پرسید : زنی حج واجب انجام نداده  و همسرش به او اجازه رفتن به مراسم حج نمی‌دهد . این شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهی کرده است . امام در جواب وی فرمود : « شوهر در حج واجب بر زن خود حق طاعت ندارد ، اگر خواست برود». (کلینی ، ۱۳۵۰ ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ )

در روایت دیگری زراره از امام باقر ( ع ) نظیر این مسئله را پرسید و گفت : شوهر به او اجازه نمی‌دهد . امام فرمود : « باید برود ، حتی اگر شوهر اجازه ندهد » . ( همان )

از این روایات به دست می آید که دو زن مورد سوال مستطیع بوده‌اند ، زیرا فرض سوال راوی در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازم استطاعت ، مالکیت و استقلال اقتصادی است ، زیرا غیر مالک همچون برده و کنیز هیچ گاه مستطیع نمی‌شود . علاوه بر آن اجازه امام به این زن برای انجام فریضه حج به معنای مجاز بودن وی به تصرف در اموالش است .

۴- روایت دیگری را عمروبن حریث از حضرت زینب ( س ) نقل کرده که مضمونش این است : زینب همسر عبدالله با خبر شد که رسول خدا ( ص ) به زنان فرموده است: صدقه بدهید هر چند از زیور آلات باشد . وی که به سبب اشتغال به صنعت دستی درآمدی داشت و همسرش بی بضاعت بود ، همراه با زن دیگری از انصار به نام زینب ، خدمت رسول الله ( ص ) شرفیاب شد و پرسید : آیا می‌توانم از اموالم به همسرم تصدق کنم ؟ پیامبر ( ص ) ضمن جواب مثبت به آنان فرمود : برای این عمل دو پاداش است : یکی رسیدگی به خودشان و دیگری صدقه . ( احمد بن جنبل ، مسند احمد ، ج ۳ ، ص ۵۰۲ به نقل از طاهری نیا) .

امر رسول گرامی به زنان برای صدقه دادن ، خواه صدقه واجب زکات باشد یا مستحب دال بر ثبوت استقلال اقتصادی زنان است ، زیرا لازمه تصدق ، مالکیت و تسلط بر اموال است . تا کسی مالک اموالی نباشد نمی‌تواند از آن صدقه بدهد .

همچنین اشتراک زن و مرد در تکلیف ، دلیل دیگری بر استقلال اقتصادی زن از دیدگاه اسلام است ، زیرا برخی از فروع مثل خمس و زکات در ارتباط مستقیم با اموال و ویژه مالکان و صاحبان ثروت است و مثل حج گرچه عبادت است اما به استطاعت مالی مشروط است .

بنابراین آیات و روایاتی که این گونه تکالیف را برای زنان ثابت می‌کند خود دلیل هستند بر اینکه اسلام استقلال اقتصادی زن را پذیرفته است . اگر جنس زن مالک نبود یا حق تصرف در اموال خود را نداشت ، اشتراک در این تکالیف بی معنا بود . ( طاهری نیا ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۳۶ ) .

۲-۱-۴- مالکیت و استقلال اقتصادی زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

۲-۱-۴-۱- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از قوانین اسلامی در اصل ۲۰ چنین آمده است:

همه افراد ملت ، اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند .

اصل ۴۶ نیز مالکیت همه افراد اعم از زن و مرد در اعمال آن را به رسمیت شناخته است .

هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب در کار را از دیگری سلب کند .

۲-۱-۴-۲- قانون مدنی

بر طبق مواد ۹۶۵ و ۹۵۸ قانون مدنی نیز هر انسانی اعم از زن و مرد در هر وضعیت و در هر سنی از اهلیت تمتع برخوردار است و می‌تواند دارای حق شود و می‌تواند مالک مال گردد .

همچنین در این قانون برای انجام معاملات و قراردادهای تجاری نگاه جنسیتی وجود ندارد .

برای اینکه متعاملین اهل ( معامله ) ، محسوب شوند ، باید بالغ و عاقل و رشید باشند . ( قانون مدنی ، ماده ۲۱۱ ) .

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز تصریح می‌کند که زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر گونه تصرفی که بخواهد انجام دهد.

از مفاد این ماده معلوم می‌شود که مداخله شوهر در اموال زن خود ، موکول به اجازه زن است.

حکم این ماده مبنای اسلامی و ریشه فقهی دارد . شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه در قرن پنجم هجری در کتاب معتبر فقهی خود به نام کتاب « خلاف » بدین معنی تصریح نموده است که :

« وقتی زن به حد بلوغ و رشد رسید ، اموالش به او تحویل می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند ، خواه شوهر داشته باشد یا نه و در صورت داشتن شوهر برای تصرف در اموالش نیازی به اجازه ی شوهر ندارد » . ( طوسی ،خلاف ، بی تا ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ) .

۲-۱-۵- تفاوت استقلال اقتصادی زن در اسلام و اروپا

قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادی داد با این تفاوت :

اولا : انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده ، در آنجا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند ، بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم .

ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادی داد ، اما به قول ویل دورانت خانه براندازی نکرد ، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد ، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد .

ثالثا : آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد ، یعنی اروپا قفل و زنجیری را از دست و پای زن باز کرد و قفل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست . اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه ی اجتماع خانوادگی ، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تامین مخارج خود و خانواده برداشت . زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه ی انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد ، طوری نیست که جبر زندگی او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایی را از او بگیرد .  اما چه باید کرد ، چشم ها و گوش های برخی بسته تر از آن است که درباره ی این حقایق مسلم تاریخی و فلسفی بیندیشند . ( مطهری ، ۱۳۸۲ ، صص ۲۰۳ – ۲۰۲ )

دکتر شایگان در مورد استقلال مالی زن در غرب می نویسد :

« استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است ، در حقوق یونان و روم و ژاپن و تا چندی پیش در حقوق غالب کشورها وجود نداشته ، یعنی زن مثل صغیر و مجنون محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است . در انگلستان که سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بود ، دو قانون یکی در سال ۱۸۷۰ م و دیگری در سال ۱۸۸۲ م به اسم مالکیت زن شوهردار از زن رفع حجر نمود . در ایتالیا قانون ۱۹۱۹ م ، زن را از شمار محجورین خارج کرد . در قانون مدنی آلمان در سال ۱۹۰۰ م و در قانون مدنی سوئیس در سال ۱۹۰۷ م زن مثل شوهر خود دارای اهلیت شد . اما زن شوهر دار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عدد محجورین است ، گو که قانون ۱۸ فوریه ۱۹۳۸ م در فرانسه در حدودی حجر زن شوهر ار را تعدیل کرده است »  . (شایگان ، ۱۳۳۱ ، ص ۲۶۲ ) .

همان طور که ملاحظه می‌کنید بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون استقلال اقتصادی زن در جهت رفع حجر از زن در غرب نمی گذرد .

۲-۱-۶- نتیجه

از مجموع مطالب یاد شده ، به دست آمد که زن نیز مانند مرد ، شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می‌تواند در مورد اموال و املاکی که از راه کار و تلاش اقتصادی ، ارث ، مهر یا نفقه مالک شده ، هر گونه تصرفی از قبیل خرید و فروش ، اجاره ، رهن ، مزارعه ، مساقات ، هبه ، صلح ، مضاربه و قرض انجام دهد و به اجازه گرفتن از کسی ، حتی از شوهر نیاز ندارد .

فقیهان بزرگ شیعه و برخی از اهل سنت به این مسئله فتوا داده وگفته اند : زن بالغ و رشید برای هر گونه تصرف در اموال خود مجاز است ، خواه شوهر داشته باشد یا نه . ( شیخ طوسی ، خلاف ، بی تا ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ ) .

 

۲-۲- فعالیت های اقتصادی زن

اشتغال زنان به کار ، در دو عرصه مطرح است : ۱- در عرصه خصوصی و خانه ۲- در  عرصه عمومی و اجتماع که به آن کار بیرون از خانه می گویند . اشتغال زنان به کارها و فعالیت هایی نظیر پخت و پز ، شست و شو ، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان ، که از آن به کارهای خانه یاد می‌شود ، همواره ، همراه زندگی زنان بوده است . زنان در طول تاریخ ، مسئولیت های خانگی را بر عهده داشته و از این راه همسران را در اداره هر چه بهتر کانوان خانواده یاری می‌داده اند . این‌گونه فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی به امور منزل در داخل خانه انجام می‌دهند ، مورد بحث هیچ یک از موافقان و مخالفان کار زنان نیست ، زیرا مخالفان اشتغال زنان ، با این نوع از کار آنان مخالفتی ندارند ، بلکه آن را مجاز و متناسب با وظایف طبیعی زن می‌دانند . موافقان اشتغال زنان نیز به این نوع کار نظر ندارند ، زیرا واژه کار و اشتغال ، در اصطلاح اقتصاددانان ، کارهای زن را در خانه در بر نمی‌گیرد . در نتیجه ، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می‌دهند ، فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید . ( کیانمهر ، ۱۳۸۰ ، ش  ۲۳ ، ص ۱۰ ) . بنابراین ، بحث ما در این قسمت در خصوص نوع دوم کار است ، زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف درباره ی آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند ، اشتغال زنان به فعالیت در مراکز تولیدی ، خدماتی و اداری در بیرون از خانه است . اکنون پرسش اصلی این است که با توجه به فرهنگ دینی و اسلامی ، آیا زنان مجازند همانند مردان در عرصه اجتماعی به فعالیت اقتصادی بپردازند یا تلاش اقتصادی ، کار ، تولید ، تجارت ، بازرگانی و ارائه خدمات در عرصه عمومی ، ویژه مردان است ؟

۲-۲-۱- شواهد قرآنی

آیاتی که می‌توان در مسئله جواز فعالیت زنان به کارهای بیرون از خانه به آنها استناد کرد ، در سه دسته قابل بررسی است : ۱- آیاتی که انسان ها را به استفاده از طبیعت و بهره وری از آن امر کرده است ۲- آیاتی که بر لزوم وفای به عقد دلالت دارد ۳- آیاتی که اشتغالات خاصی را مطرح کرده یا می‌توان از آن جواز اشتغال خاصی را استفاده کرد .

۲-۲-۱-۱- امر به کار و تلاش و بهره مندی از طبیعت

هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه ( ملک ، آیه ۱۵ ) « او کسی است که زمین را برای شما رام کرد . بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید » تعبیر کلوا من رزقه در این آیه ، به گفته مفسر بزرگ ، علامه طباطبائی ، به معنای انواع طلب و تصرف در زمین است . (طباطبائی ، بی تا ، ج ۲۰ ، ص ۱۳ ) . از این رو خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست ، بلکه همچون آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ( بقره ، ۱۸۸ ) « و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید » به معنای تصرف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریف ، به انسان ها گوشزد می‌کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن ، زندگی مادی خود را تامین کنید . سپس با واژه « کلوا » انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی و تصرفاتی که موجب بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن می‌شود ، تشویق  کرده است . از سوی دیگر خطاب « کلوا » به همه انسان هاست و دلیلی بر اختصاص آن به صنف یا گروه خاصی وجود ندارد ؛ زیرا اصل در خطاب های قرآنی این است که شامل همه انسان‌ها، اعم از زن و مرد بشود ، مگر آنکه در موردی دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم . از این رو ، جواز استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و جانوران برای گذران زندگی مادی برای همه انسان ها ، اعم از زن و مرد است و در این آیه و آیات و رویات دیگر ، دلیلی بر مختص بودن این جواز به مردان وجود ندارد . جمع مذکر بودن « کلوا » نیز دلیل بر اختصاص حکم آیه به مردان نیست ، زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن این است که از خطاب مذکر استفاده می‌کند . برای مثال ، بی گمان اقامه نماز و پرداخت زکات با خطاب مذکر در آیه و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه ( بقره ، ۴۳ )  « و نماز  به پا دارید ، و زکات بپردازید » و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه ۱۸۲ سوره بقره این گونه بیان شده است : یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون « ای  افرادی که ایمان آورده اید ! روزه بر شما نوشته شده ، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند ، نوشته شد تا پرهیزکار شوید » برای زنان و مردان است . آیا می‌توان معتقد شد در این آیات ، به دلیل اینکه خطاب در « اقیموا » ، « اتوا» ، « الذین امنوا » و « علیکم » به صیغه مذکر است ، وجوب نماز و زکات و روزه بر مردان اختصاص دارد ؟

۲-۲-۱-۲ – لزوم وفای به عقد

( یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ) ( مائده ، ۱ ) « ای کسانی که ایمان آورده اید ! به پیمان ها و قراردادها وفا کنید » وفی و اوفی ، هر دو به معنای تمام و کامل کردن و « عقود » ، جمع عقد به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است . این واژه گرچه در اصل برای امور محسوس وضع شده ، در انواع معاملات و پیمان های نامحسوس که نوعی بستن و گره زدن در آنها ملاحظه شده است ، به کار می رود ( طباطبائی ، بی تا ، ج ۵ ، ص ۱۵۷ )

جمله ( اوفوا بالعقود ) امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن عقد گفته شود، امر کرده است . این آیه از دو نظر فراگیر است : ۱- از نظر مصداق عقد ، زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است . بنابراین ، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعی بودن آن از سوی شارع رسیده باشد در بر می‌گیرد ، خواه از عقود لازم باشد ، مثل بیع ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، یا از عقود جایز ، مثل قرض و ودیعه ؛ ۲- از نظر مخاطب ، که زن و مرد را شامل می‌شود . نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری ، حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است . بنابراین ، بر زن و مرد واجب است به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشد ، وفا کنند .

اگر مونث بودن زن ، برای بستن قرارداد تجاری مانع بود و او به عنوان جنس مونث ، نظیر دیوانگان و صغیران ، محجور و به شرکت در قرارداد تجاری و بازرگانی مجاز نبود و این کار ویژه مردان بود ، جا داشت ( اوفوا بالعقود ) مقید به مردان یا در اطلاق آن تردید می شد ، در حالی که مطلق بودن آیه و استفاده اشتراک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی ، به اندازه ای روشن بوده است که  فقیهان اسلامی با اینکه در سراسر فقه برای لزوم وفای به عقدها به این آیه استدلال کرده‌اند ، در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریف ، بحثی نکرده‌اند و دیده نشده فقیهی در این مطلب که اگر زنی عقد اجاره ، بیع مضاربه یا هر عقد مشروعی با دیگری امضاء کرد ، باید بدان وفا کند ، تردید کرده باشد . این سخن به این معناست که  حکم بیان شده در آیه میان مرد و زن مشترک است . البته معنای مطابقی و ظاهری آیه این است که باید زن و مرد به عقود پایبند باشند ، ولی لازمه ی این دستور مشترک آن است که چنان که مردان می‌توانند پیمان تجاری و بازرگانی برقرار سازند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند ، زنان نیز می‌توانند این گونه عقود را بر قرار سازند و بی تردید بسیاری از این عقود مربوط به فعالیت اقتصادی در بیرون از خانه است . بنابراین لازمه ی آیات لزوم وفای به عقود و اشتراک آن برای زن و مرد ، می‌تواند شاهدی بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد از راه اجاره یا تجارت و بازرگانی و عقود شرعی دیگر باشد .

۲-۲-۱-۳ – اشتغالات خاص

گروه دیگری از آیاتی که می‌توان به آنها بر جواز اشتغال زنان در بیرون از خانه استناد کرد ، آیاتی است که به حرفه یا شغل خاصی اشاره دارند . تاکید بر این نکته ضروری است که این آیات ، در مقام بیان یا شغل خاصی برای انسان ها نیست ، و ما نیز چنین ادعایی نداریم ، بلکه مقصود از ذکر این دسته از آیات این است که قرآن شریف ، انجام برخی از کارها را که در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون نیز انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند ، مجاز اعلام کرده است . بنابراین ، با توجه به مجوز قرآن برای انجام آن کارها ، می‌توان گفت این مجوز به گروه خاص یا صنف ویژه ای از انسان ها در برهه ی خاصی از زمان اختصاص ندارد . از  این رو ، همه انسان ها که زنان نیز بخشی از آنها هستند ، می‌توانند به این گونه کارها اشتغال داشته باشند . این کارها عبارت اند از :

الف : صیادی

و اذا حللتم فاصطادوا  ( مائده ، ۲ ) « و هنگامی که از احرام بیرون آمدید ، صید کردن برای شما مانعی ندارد » . در آغاز این سوره ، خداوند صید چهار پایان و خوردن گوشت آنان را حلال کرده و فرموده است :  احلت لکم بهیمه الانعام  ( مائده ، ۱ ) « چهار پایان برای شما حلال شده است » سپس در ادامه آیه با جمله ( غیر محلی الصید و انتم حرم)  ( مائده ، ۱ ) « مگر آنچه بر شما خوانده می‌شود و هنگام احرام ، صید را حلال نشمردید » ، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند ، از شکار حیوانات منع کرده است . همچنین در آیات ( لا تقتلوا الصید و انتم حرم) (مائده ، ۹۵ ) « ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حال احرام  شکار نکنید » و (حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما) (مائده ، ۹۶ ) « تا وقتی محرم هستید ، شکار صحرا برای شما حرام است » ، ممنوعیت شکار را در حال احرام بیان کرده است . از خطاب آیات استفاده می‌شود که این حکم ، میان زن و مرد مشترک است و از این رو ، شکار کردن برای زنان و مردان محرم ، حرام است . در آیه دوم خطاب به همه کسانی که شکار برایشان حرام بوده فرموده است : « پس از خروج از احرام شکار کنید» . امر در این آیه ، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده ، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد ، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند ، پس این جواز نیز هر دو دسته را در بر می‌گیرد .

ممنوع بودن شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن ، نشانه ی آن است که شکار و صید حیوانات ، به خودی خود مورد نهی نیست . اگر صید حیوانات ذاتا کار نامشروعی بود ، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوز صادر نمی شد . از سوی دیگر ، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از سوره مائده ، نشانه اهمیت این مسئله است و می فهماند این کار از سوی بسیاری از حاجیان انجام می شده است . شکار حیوانات ، گوشت مورد نیاز آنان را تامین می‌کرده و  نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است ، نه کاری تفریحی ، بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز ، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد ، چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات ، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری به عنوان سرگرمی مطرح بوده ، توجه و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است . بنابراین ، آنچه به یقین از آیه به دست می آید ، آن است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است . اکنون می پرسیم : برای چه کسی ؟ پاسخ آن است که آیه اطلاق دارد . پس حکمی که در آن آمده ،  برای همه است ؛ زن باشد یا مرد . چگونه شکاری جایز است ؛ شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد ؟ باز هم آیه اطلاق دارد . بنابراین ، می‌توان گفت شکار کردن ، کاری است که هر یک از زن و مرد می‌تواند انجام دهد . قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده ، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام داشته و در این رخصت ، میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قائل نشده است.

ب و ج :ماهیگیری و غواصی

و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها  ( نحل ، ۱۴ ) « او کسی است که دریا را مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید » . در این آیه ، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها ، به دو نوع اشتغال اشاره کرده است : ۱- ماهیگیری : زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا ، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است . بنابراین ، تقدیر آیه چنین است : لتصطادوا و تاکلوا ۲- غواصی و استخراج زیور آلاتی مانند لولو و مرجان از دریا . خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست . هر کس ، چه زن و چه مرد می‌تواند از دریا ماهی صید کند و نه در آیات و نه در روایات ، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است . همچنین دلیلی بر اختصاص غواصی و پیدا کردن لولو و مرجان به مردان نداریم. از این رو ، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد .

د : کودک داری

فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن ( نحل ، ۱۴ ) « و اگر برای شما ( نوزاد را ) شیر می‌دهند ، پاداش آنها را بپردازید » . در این آیه ، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به او شیر دهد امر کرده که اگر زنان به نوزادان شما شیر دادند ، مزد آنها را بدهید . سپس در دنباله آیه می فرماید : …. و ان تعاسرتم فسترضع له اخری ( طلاق ، ۶ ) « و اگر به توافق نرسیدید ، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می‌گیرد » . مفسران در معنای آیه گفته‌اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند ، به این صورت که یا زن حاضر نیست به نوزاد شیر بدهد و یا اجرتی بیش از معمول می خواهد ، در این صورت بر پدر لازم است برای تغذیه نوزاد ، دایه بگیرد تا نوزادش آسیب نبیند . (طباطبائی ، بی تا ، ج ۱۹ ، ص ۳۱۷ ) .

دایگی و شیر دادن به نوزدانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند ، در زمان های گذشته میان زنان معمول بوده است ؛ دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می‌کردند و به کودک شیر می‌دادند ، مزد می‌گرفتند . قرآن کریم نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در برابر این عمل گرفته می‌شود ، اکل مال به باطل ندانسته ، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده در صورتی که برای شیر دادن با مادر نوزاد به توافق نرسیدید ، دایه بگیرید . بنابراین ، دایگی نیز می‌تواند به عنوان یکی از اشتغال هایی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است . البته این کاری است که غالبا در خانه انجام می‌گیرد ، ولی می‌تواند نمونه خارج از خانه نیز داشته باشد ؛ به این صورت که زنانی برای انجام این کار اجیر و در بیرون از خانه به شیردادن نوزدان مشغول شوند .

و :  دامداری

و لما ورد ماء مدین وجد علیه امه من الناس یسقون و وجد من دونهم امراتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لانسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر ( قصص ، ۲۳ ) « و هنگامی که به ( چاه ) آب مدین رسید ، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهار پایان خود را سیراب می‌کنند و در کنار آنان ، دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویش اند . به آن دو گفت : کار شما چیست ؟ گفتند : ما آنها را آب نمی‌دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهن سالی است » .

از این آیه ، چند نکته استفاده می‌شود :

 ۱- از تعبیر « لا نسقی » که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد ، فهمیده می‌شود آب دادن به گوسفندان ، کار روزمره و همیشگی آنان بوده است . جمله ی  وابونا شیخ کبیر  « پدر ما سال خورده است » نیز موید همین مطلب است ، زیرا کنایه از این است که فرد دیگری برای انجام این کار نداریم و بنابراین ، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می‌دهیم .

۲- گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب ( ع ) نیست ، از اینکه گفتند : لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر ، می‌توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان ، از جمله آب دادن و چرا بردن به عهده دختران بوده است ، زیرا اگر دختران شعیب ( ع ) می گویند پدر ما پیر و سال خورده است ، کنایه از این است که کسی را برای آب دادن نداریم ، پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند . از این رو ، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است البته ممکن است گفته شود عمل دختران حضرت شعیب ( ع ) نمی‌تواند مستند جواز این گونه کارها برای زنان باشد ؛ زیرا آنها از باب ضرورت و نبود فرد دیگر دست به این عمل می زدند ، از این رو ، وقتی حضرت موسی ( ع ) از آنان می پرسد : برای چه اینجا ایستاده اید ؟ آنان مقصود خود را گفتند و با این جمله که پدر ما سال خورده است ، عذر خود را از انجام این کار ذکر و آن را به‌‌ضرورتی برای خود بیان کردند . بنابراین ، کار کردن دختران حضرت شعیب ( ع ) در بیرون از خانه ، به سبب شرایط ویژه خانه آنان بود ، نه اینکه در شرایط عادی ، آنان این کار را انتخاب کرده باشند .

۲-۲-۲ – شواهد روایی

محمد بن حسن صفار قمی ، در نامه ای به امام عسگری ( ع ) نوشت : زنی را شوهرش طلاق گفته و از دادن نفقه ایام عده خودداری کرده و آن زن نیازمند است . آیا حق دارد برای تحصیل روزی از منزل بیرون رود و برای کار و رفع نیاز به خانه بازنگردد ؟ امام ( ع ) در پاسخ نامه مرقوم داشت : اگر واقعا چنین است و خداوند به راستی آن را می‌داند ، اشکالی ندارد . ( صدوق ، ۱۴۰۵ ق ، ج ۳ ، ص ۴۹۹) . در این جا دو مسئله مستقل وجود دارد که گاه ممکن است با هم جمع شوند : ۱- کار کردن زن در بیرون از خانه ۲- خروج زن از خانه . آنچه در این روایت پرسیده شده ، خارج شدن زن از خانه است ، نه کار کردن در بیرون از خانه ؛ گرچه خروج از خانه ، به هدف کار و اداره زندگی مادی است . به هر حال ، راوی از امام پرسیده آیا زن مجاز است در بیرون از خانه کار کند یا نه ؛ زیرا این مسئله برای او روشن بوده است . پرسش او از امام از این نظر است که کار کردن در بیرون از خانه ، مستلزم خروج از خانه است و این زن در عده ی شوهر قرار دارد و شبهه این است که شاید مجاز نباشد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود . پس معلوم می‌شود اصل کار کردن در بیرون از خانه ، جایز بوده است .

۲-۲-۳ – سیره عملی زنان

زنان فراوانی در صدر اسلام ، در زمان پیامبر گرامی اسلام و معصومین ( ع ) به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته اند ( کلینی ، ۱۳۵۰ ، ج ۵ ، صص ۸۶ و ۱۱۹ ) و آن بزرگواران نه تنها آنان را از کار و تلاش نهی نکردند ، بلکه گاه لحن سخن یا نوع برخورد پیامبر یا امام با زنان شاغل به‌گونه‌ای است که تشویق به ادامه کار نیز از آن استفاده می‌شود . این کارها عبارت است از :

الف : بافندگی

ام حسن نخیعه می گوید : حضرت علی ( ع ) در راه به من برخورد کرد و فرمود : ام حسن ! به چه کاری مشغولی ؟ گفتم : بافندگی می‌کنم . فرمود : بدان که حلال ترین کسب است . ( همان ، ص ۱۵۱ ) با توجه به این روایت ، امام با دیدن ام حسن ، ابتدا از شغل او پرسید که حکایت از مشروعیت اشتغال برای زنان است و دیگر آنکه وقتی ام حسن در پاسخ امام عرض کرد : به بافندگی اشتغال دارم و از این راه روزی می خورم ، حضرت نه تنها او را از این حرفه منع نکرد ، بلکه با این جمله که « حلال ترین کسب است » او را بر ادامه اشتغال به این حرفه تشویق فرمود . بنابراین ، اشتغال زنان به حرفه هایی که از نظر اسلام حلال شمرده شده ، مجاز و بلکه پسندیده است .

ب :  نوحه خوانی

حنان بن سدیر می گوید : در محله ی ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت . این زن از راه نوحه خوانی آن کنیز زندگی اش را اداره می‌کرد . وی نزد پدرم آمد و گفت : تو می‌دانی که زندگی من از طرف خدا و به وسیله نوحه خوانی این کنیز تامین می‌شود . دوست دارم از امام صادق ( ع ) بپرسی که اگر این کار حلال است ادامه دهم ؛ و گرنه ، کنیز را بفروشم و از بهای آن زندگی کنم تا خدا فرجی برساند . پدرم گفت : پرسیدن این مسئله از امام برای من دشوار است . او اضافه می‌کند: وقتی خدمت امام رسیدیم ، خودم از حضرت درباره ی مسئله آن زن پرسیدم ، فرمود : آیا برای اجرت شرط می‌کند یا نه ؟ گفتم : به خدا قسم نمی‌دانم شرط می‌کند یا نه . حضرت فرمود: به آن زن بگو شرط نکن و هر چه دادند بپذیر . ( همان ، ص ۸۶ ) در این روایت نیز نوحه خوانی زن مورد تایید امام قرار گرفته است . اگر اشتغال زن به نوحه خوانی مجاز نبود ، آن حضرت وی را از این کار نهی می‌فرمود .

گفتنی است اینکه امام در پاسخ فرمود : برای کارش اجرتی تعیین نکند و هر چه دادند بپذیرد ، دلیل بر حرمت این کار و کسب درآمد از این راه نیست ؛ زیرا اگر چنین بود ، امام مستقیما او را از ادامه‌ی آن برحذر می داشت . آنچه به صورت استلزام نهی از کلمات امام فهمیده شود ، مربوط به تعیین اجرت است ، نه اصل عمل . تعیین نکردن مزد نیز به احتمال قوی به سبب ویژگی کار است ، نه خصوصیت نوحه خوان و جنسیت وی که زن است یا مرد .

ج : آرایشگری

ابن ابی عمیر با واسطه از امام صادق ( ع ) نقل می‌کند : یکی از زنانی که به آرایشگری بانوان اشتغال داشت ، بر رسول خدا ( ص ) وارد شد . حضرت فرمود : آیا شغلت را رها کرده ای یا هنوز به آن ادامه می‌دهی ؟ زن گفت : ای رسول گرامی اسلام ! بر شغلم باقی هستم ، مگر آنکه نهی‌ام فرمایید تا آن را کنار بگذارم . حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد ، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد . ( همان ، ص ۱۱۹ ) .

د : عطر فروشی

حسین بن زید هاشمی از امام صادق ( ع ) روایت کرده است که زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر اکرم ( ص ) آمد . پیامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش دید . به وی فرمود : منزل ما را خوش بود کردی . زینب عرض کرد : منزل به بوی شما معطرتر است . پس از این سخنان ، حضرت برخی از آداب و احکام خرید و فروش را برای وی بیان فرمود . چنان که از این روایت استفاده می‌شود ، رسول خدا ( ص ) نه تنها با اشتغال زینب به عطر فروشی مخالفت نکرد ، بلکه با رفتار نیک و بیان برخی از آداب معامله او را در ادامه آن کار تایید فرمود . ( همان ، ص ۱۵۱ ).

۲-۲-۴ – اعتبارات  عقلی

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.