تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»   ۱
مفاهیم و تعاریف:   ۱
روشهای خصوصی سازی   ۳
شناسایی متغیرهای تحقیق   ۴
۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:   ۵
۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،  ارزی و….:   ۷
۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:   ۸
۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:   ۹
۵- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است:   ۹
۶- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:   ۱۰
۷- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:   ۱۰
الف- مالیات بر ارث:   ۱۱
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:   ۱۱
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:   ۱۲
۸- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:   ۱۳
۹- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:   ۱۳
۱۰- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها:   ۱۴
۱۱- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:   ۱۴
۱۲- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه:   ۱۵
۱۳- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:   ۱۶
۱۴- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:   ۱۷
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:   ۱۷
۱۵- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):   ۱۸
۱۶- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:   ۱۹
۱۷- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه:   ۲۰
۱۸- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری:   ۲۰
۱۹- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:   ۲۲
۲۰- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:   ۲۳
۲۱- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری:   ۲۴
۲۲- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی‌سازی:   ۲۴
۲۳- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی:   ۲۶
تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان   ۲۶
انگلستان:   ۲۶
مالزی:   ۳۰
سنگاپور:   ۳۲
آلمان شرقی:   ۳۳
تاریخچه خصوصی سازی در ایران   ۳۵
خلاصه پژوهش   ۴۰
منابع   ۴۳

منابع

۲۱ و ۳ و ۲و ۱- خصوصی سازی با ترکیب مطلوب «دولت و بازار» دکتر محمود متوسلی تهران- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بندهای ۳۷-۴ و ۱-۸ و ۲-۸ و ۳-۸٫

۲۳ و ۶- «خصوصی سازی از تئوری تا عمل»، شرکت سرمایه نگذاری سازمان صنایع ملی ایران.

۷- روزنامه همشهری، شماره ۱۹۰۵، مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸٫

۲۰و۱۸و۱۶و۱۴و۱۳و۸- «خصوصی سازی شرایط- تجربیات» سازمان صنایع ملی ایران.

«بررسی کارآیی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران»- «بررسی شیوه های خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران»، سال ۱۳۷۵٫

«شرایط خصوصی سازی و بررسی کارایی مدیران شرکتهای واگذار شده».

«تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارآیی شرکتهای خصوصی شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران».

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

۱- ارتقای کارآیی فعالیتها

۲- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

۳- ایجاد تعادل اقتصادی

۴- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

– عرضه سهام به عموم

– عرضه غیر عمومی

– فروش داراییهای واحد دولتی

– تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

– افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

– فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

– مزایده

– فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

۱- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

   ·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

۲- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،ارزی و….:

سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.

۳- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:

مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است- می‌شود.

ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی کردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم کارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی کردن ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید کننده خصوصی، از بین برود.

در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور کرد. حالتی که بخش تولید کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید کننده کالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید کننده کالای واسطه ای در بازار کم و بیش رقابتی عمل می کند. حالتی که شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد. بدیهی است که تحت هر کدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی کردن ممکن است متفاوت باشد.

۴- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.