تحقیق فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق فرزندخواندگی «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده فارسی   ۱
فصل اول:  کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله   ۲
۱-۲- اهداف تحقیق   ۴
۱-۳- فرضیه‌ها و سوالات   ۴
۱-۳-۱- سئوالات تحقیق   ۴
۱-۳-۲- فرضیات   ۵
۱-۴- پیشینه تحقیق   ۵
۱-۵- روش کار   ۶
۱-۶- تعریف   ۶
۱-۷- طرح بحث   ۷
۱-۷-۱- فرزند خواندگی کهن   ۷
۱-۷-۲- فرزند خواندگی نوین   ۹
۱-۸- تئوری زیربنای فرزند خواندگی: حکومت یا فرض حقوقی   ۱۰
۱-۹- معایب و محاسن فرزند خواندگی   ۱۱
فصل دوم: فرزند خانوادگی از منظر فقه اسلامی
۲-۱- طرح بحث   ۱۴
۲-۲- مشروعیت فرزند خواندگی در اسلام   ۱۵
۲-۲-۱- نظریه نسخ فرزند خواندگی   ۱۵
۲-۲-۲- نقد نظر و ارائه نظر   ۱۷
۲-۳- اندیشه‌های اسلامی (استفتاآت)   ۲۱
فصل سوم: فرزند خواندگی از منظر حقوق داخلی
۳-۱- تحول تاریخی   ۲۵
۳-۲- موضع حقوق داخلی   ۲۸
۳-۲-۱- ایرانیان غیرمسلمان   ۲۹
۳-۲-۲- ایرانیان مسلمان   ۳۰
۳-۲-۲-۱- شرایط متقاضیان سرپرستی   ۳۱
۳-۲-۲-۲- شرایط طفلی که به سرپرستی سپرده می شوند   ۳۴
۳-۲-۲-۳- تشریفات و آئین دادرسی   ۳۵
۳-۲-۲-۴- فسخ سرپرستی   ۳۷
۳-۲-۳- آثار سرپرستی   ۳۷
۳-۲-۳-۱- آثار مالی   ۳۸
۳-۲-۳-۱-الف نفقه   ۳۸
۳-۲-۳-۱- ب توارث   ۴۱
۳-۲-۳-۲- آثار غیرمالی   ۴۸
۳-۲-۳-۲- الف ولایت   ۴۸
۳-۲-۳-۲- ب حضانت   ۵۰
۳-۲-۳-۲-ج تسری نام خانوادگی   ۵۱
۳-۲-۳-۲-د محرمیت   ۵۲
۳-۲-۳-۲- هـ احترام   ۵۴
۳-۲-۴- قانون حاکم بر فرزند خواندگی   ۵۴
فصل چهارم: فرزند خواندگی از منظر حقوق فرانسه
۴-۱- سابقه تاریخی و تحول فرزند خواندگی   ۶۰
۴-۲- قوانین حاکم بر فرزند خواندگی فرانسه   ۶۳
۴-۳- قرارداد هیگ   ۶۴
۴-۳-۱- نمایندگی فرزند خواندگی در فرانسه   ۶۵
۴-۳-۲- سازمانهای فرزند خواندگی تصویب شده   ۶۵
۴-۳-۳- انجمن‌های مربوط به والدین پذیرنده و کودکان پذیرفته شده   ۶۶
۴-۴- روند تحقق فرزند خواندگی در فرانسه   ۶۶
۴-۴-۱- رویه اجرایی   ۶۶
۴-۴-۲- رویه قضایی   ۶۷
۴-۴-۳- رضایت لازم برای ارائه حکم فرزند خواندگی   ۶۸
۴-۴-۴- شرایط اطفالی که به فرزند خواندگی سپرده می‌شوند   ۶۸
۴-۴-۵- شرایط متقاضیان فرزند خواندگی   ۷۰
۴-۵- فرزند خواندگی کامل   ۷۱
۴-۵-۱- شرایط ماهوی تحقق فرزند خواندگی   ۷۱
۴-۵-۱-۱- شرایط پدرخوانده یا مادر خوانده   ۷۲
۴-۵-۱-۲- شرایط فرزند خوانده   ۷۲
۴-۵-۱-۳- تحقق فرزند خواندگی کامل   ۷۳
۴-۵-۲- شرایط صوری تحقق فرزند خواندگی   ۷۴
۴-۵-۳- آثار فرزند خواندگی کامل   ۷۵
۴-۵-۳-۱- رابطه فرزند خوانده با قبول‌کننده    ۷۶
۴-۵-۳-۲- رابطه فرزند خوانده با خانواده قبول‌کننده   ۷۶
۴-۵-۳-۳- رابطه فرزند خوانده با خانواده اصلی   ۷۷
۴-۵-۴- قطع رابطه فرزند خواندگی کامل   ۷۷
۴-۶- فرزند خواندگی ساده   ۷۸
۴-۶-۱- شرایط تحقق فرزند خواندگی ساده   ۷۸
۴-۶-۲- آثار فرزند خواندگی ساده   ۷۹
۴-۶-۲-۱- رابطه فرزند خوانده با خانواده اصلی   ۷۹
۴-۶-۲-۲- رابطه فرزند خوانده با قبول کننده    ۸۰
۴-۶-۲-۳- رابطه فرزند خوانده با خانواده قبول کننده   ۸۱
۴-۶-۳- قطع رابطه فرزند خواندگی ساده   ۸۱
۴-۶-۳-۱- فسخ فرزند خواندگی ساده   ۸۱
۴-۶-۳-۲- تبدیل فرزند خواندگی ساده به فرزند خواندگی کامل   ۸۳
۴-۶-۴- مقایسه فرزند خواندگی ساده و کامل   ۸۴
۴-۶-۵- قانون حاکم بر فرزندخواندگی   ۸۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری   ۸۷
فهرست منابع   ۹۳

فهرست منابع

کتب فارسی

۱- آذرنوش آ. (۱۳۸۶). فرهنگ معاصر عربی- فارسی. چاپ هشتم. تهران: نشرنی، ص ۱۹۷٫

۲- آریانپور کاشانی ع. (۱۳۸۴). فرهنگ دانشگاهی آریانپور. جلد اول. چاپ ۲۹٫ تهران: انتشارات امیرکبیر، ص ۲۹۸٫

۳- الهی قمشه‌ای م. (۱۳۸۰). ترجمه قرآن الهی قمشه‌ای. چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات فاطمه‌الزهرا (س)، ص ۴۲۳٫

۴- امامی ا. (۱۳۴۹). مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه. تهران: کتابخانه ملی، ص ۴۰۷-۴۱۵-۴۱۷-۴۲۲-۴۳۰-۴۳۲٫

۵- امامی ا. (۱۳۸۷). وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران. فقه و حقوق تطبیقی. چاپ اول. تهران:سمت، ص ۴۴-۴۵-۷۶-۷۷-۷۹-۹۲٫

۶- انصافداران م. (۱۳۸۸). آشنایی با حقوق خانواده. چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه،ص۱۰۷و ۱۰۸٫

۷- بهشتی ا. (۱۳۸۵). خانواده در قرآن. چاپ پنجم. قم: بوستان کتاب، ص ۳۵۰٫

۸- جعفری لنگرودی م. (۱۳۸۱). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد پنجم. چاپ دوم. تهران : چاپ احمدی، ص ۱۰۶۱٫

۹- خمینی م.(۱۳۸۱). استفتاآت قضایی. چاپ اول. قم:دفتر انتشارات اسلامی، ص ۲۳۵و ۲۳۹٫

۱۰- دهخدا ع. (۱۳۷۷). لغت‌نامه دهخدا. جلد هفتم. چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص ۱۰۰۴۲٫

۱۱- سعید نیا م. (۱۳۸۵). مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان. چاپ اول. تهران: انتشارات حقوقی، ص ۱۴۹٫

۱۲- سورآبادی ا. (۱۳۸۰). تفسیر سورآبادی. چاپ اول. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ص ۴۰۳٫

۱۳- شهابی م. (۱۳۶۶). ادوار فقه. چاپ دوم. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۲۸۸٫

۱۴- صانعی ی. (۱۳۸۴). استفتاآت قضایی. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، ص ۸۵۸۷ و ۱۳۱۹٫

۱۵- صفائی ح. امامی ا. (۱۳۸۱). حقوق خانواده (قرابت و نسب و آثار آن). جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۳-۳۹٫

۱۶- صفائی ح. امامی ا. (۱۳۸۵). مختصر حقوق خانواده. چاپ یازدهم. تهران: نشر میزان، ص ۴۰-۲۶۹و ۲۷۸٫

۱۷- صفائی ح. امامی ا. (۱۳۸۷). مختصر حقوق خانواده. چاپ پانزدهم. تهران: نشر میزان، ص ۲۸۳-۲۸۴ و ۲۷۷٫

۱۸- طباطبائی م. (۱۳۵۷). المیزان فی التفسیر القرآن. ترجمه م همدانی. جلد ۳۲٫ تهران: کانون انتشارات محمدی، ص ۱۹۹، ۲۰۰، ۳۰۲، ۴۱۰ و ۴۱۱٫

۱۹- عابد خراسانی م. (۱۳۸۹). درآمدی بر حقوق کودک(مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوق ملی و بین‌المللی). چاپ اول. تهران:نشر میزان، ص ۹۸ و ۹۹٫

۲۰- عبادی ش. (۱۳۷۵). حقوق کودک. چاپ چهارم. تهران: انتشارات کانون تهران، ص ۱۰۸ و ۱۱۸٫

۲۱- فدوی س. (۱۳۸۵). تعارض قوانین در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: کتابخانه ملی، ص ۳۳۵ و۳۴۵٫

۲۲- کاتوزیان ن. (۱۳۸۲). حقوق مدنی خانواده. جلد دوم. چاپ ششم. تهران: سهامی انتشار، ص ۳۸۲، ۳۹۱، ۳۹۴، ۳۹۶، ۳۹۷ و۳۹۸٫

۲۳- کار م. (۱۳۷۸). ساختار حقوقی نظام‌ خانواده در ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص ۱۴۸٫

۲۴- کاویانی م. (۱۳۸۸). آشنائی با حقوق خانواده در قوانین ایران (با نگاهی به احوال شخصیه زرتشتیان ایران). چاپ اول. تهران: انتشارات بهین، ص ۱۴۵ و ۱۴۷٫

۲۵- ماله آ. (۱۳۸۳). تاریخ آلبرماله. ترجمه ع هژیر. جلد اول. چاپ اول. تهران: سمیر، ص ۱۰۸ و ۱۱۲٫

۲۶- محلین ع. (۱۳۸۱). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد چهارم. چاپ دوم. تهران: چاپ احمدی، ص ۲۷۸۲٫

۲۷- مظاهری ع. (۱۳۷۷). خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام. ترجمه ع توکل. تهران:نشر قطره، ص ۲۴ و ۱۶۷و ۱۷۰٫

۲۸-نجفی م، (۱۳۶۶ ). جواهر الکلام ، جلد ۳۸ ،تهران : کتابفروشی اسلامیه ، ص۱۴۷ .

۲۹- نصیری م. (۱۳۷۰). حقوق چند ملیتی. تهران: نشر دانش امروز، ص ۳۶۰٫

۳۰- واحدی م. (۱۳۷۸). حقوق خانواده در سوئد. چاپ اول. تهران: گنج دانش، ص ۹۳٫

کتب عربی

۱- ابوالفتوح رازی ح، (۱۴۰۸ ق)، روض الجنان و روح الجنان فی التفسیر القرآن، جلد ۱۵٫ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ص ۳۴۴٫

۲- انصاری قرطبی م. (۱۴۰۵ ق )، الجامع الاحکام القرآن) ،جلد ۱۴ ، بیروت :موسسه تاریخ عربی ،ص ۱۱۸ .

۳- حسینی جرجانی ا، (۱۴۰۴ ق)، آیات الاحکام جرجانی، چاپ اول، تهران: انتشارات نوید، ص ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۸٫

۴- طبرسی ف ،(۱۴۱۵ ق ) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلد ۸ ، چاپ اول ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات ، ص۱۱۹٫

۵- طوسی م ، (۱۴۰۹ ق ) ، التبیان فی تفسیر القرآن ، جلد ۸ ، چاپ اول ، نجف :مکتب الاعلام اسلامی ، ص    ۳۱۵٫

۶- مکارم شیرازی ن، (۱۴۲۱ ق)، الامثال فی التفسیر کتاب الله المنزل، قم:مدرسه امام علی ابن ابی طالب، ص۱۹۷٫

کتب لاتین

۱) Al-najar M. (1974). Islam Jafari Rules of Personal Status Tehran. Iran-Sepehr Press, p175.

۲) Ardagh J. (1982). France In the (1980)s. Penguin Books, p672.

۳) Beedle n. (1976). Adoption- Gutting off the Right to Succeed to Property Given to Natural Parents (Children). Missouri Low Review. Vol 41, P266

۴) Benton W. (1970). Encyclopedia Britannica. International Copyright union. Vol1, pI130.

۵) Spitko E. (2008). Open Adoption, Inheritance and the (UNCLEING) Principle. Santa Clara Law Review Vol 48, P106.

مقالات فارسی

۱- امینی ع. (۱۳۷۶). فرزندخواندگی در حقوق ایران. روزنامه رسمی اطلاعات. شماره ۲۱۲۸۶: ۱۴-۱۲٫

۲- ترازی س.(۱۳۸۸). بررسی فرزندخواندگی در حقوق ایران، انگلستان و سوئد. پیام آموزشی. شماره ۳۸: ۷۶-۶۵٫

۳- توسلی م. (۱۳۸۸). فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹و مقایسه آن با حقوق ایران. فصلنامه حقوق. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره ۳۹٫ شماره ۴: ۱۰۹-۸۹٫

۴- جعفری تبار ح. (۱۳۸۲). درآمدی بر تاریخ نگاری علم حقوق. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. شماره ۶۰: ۹۵-۷۷٫

۵- غریب ف. (۱۳۸۷). زوجین نابارور و فرزندخواندگی از دیدگاه فقه شیعی. فصلنامه بانوان شیعه. سال پنجم. شماره ۱۶: ۱۲۹-۱۱۰٫

۲-۱- طرح بحث

حقیقتاً ضایع شدن انساب و اختلاط آن منجر به مفاسد اخلاقی و اجتماعی شده و موجب خلل در اجتماع و انحلال در اخلاق می‌شود، به این جهت دین اسلام برای محافظت انساب و صیانت آن به شدت حریص بوده و به همین علت است که خداوند زنا را حرام گردانیده و همچنین ادعا کردن فرزند خوانده را در نسب حرام دانسته است.

در دوره جاهلیت پیش از اسلام وقتی کودکی را به عنوان فرزند می‌پذیرفتند همه آثار فرزند بطنی را شامل: محرمیت، ممنوعیت ازدواج و وراثت را بر او مترتب می‌ساختند. آثار سوء این روش منجر شد خداوند در آیات ۳و۴ سوره احزاب، فرزندخواندگی را به شکلی که در بین اعراب جاهلیت بود منع نموده و فرمود: «خداوند فرزند خواندگان شما را، فرزندانتان قرار نداده است. این گفتار شما به زیانتان است و خداوند به حق سخن می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کند. فرزند خوانده‌ها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خداوند به عدالت نزدیکتر است».

بنابراین فرزند خواندگی در اسلام به شکلی که در عرب جاهلیت مرسوم بود به رسمیت شناخته نشد و منشأ اثر حقوقی نیست. فرزند خوانده از پدر و مادر ارث نمی‌برد و بالعکس، هم چنین تکلیف به انفاق بین آنها وجود ندارد و اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می‌شود، بر فرزند خواندگی مترتب نیست (بهشتی، ۱۳۸۵، ص ۳۵۰).

اکنون با توجه به پیش درآمد فوق در نظر داریم به بررسی بیشتر پیرامون فرزندخواندگی در اسلام و نظریات فقه در این خصوص پرداخته و با عنایت به سفارشات اسلام در نگهداری و سرپرستی کودکان از یک طرف و وجود آیات و احادیث در زمینه نسخ فرزند خواندگی در اسلام از طرف دیگر، دیدگاه فقه در این موضوع را از زوایای مختلف مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم.

۲-۲- مشروعیت فرزندخواندگی در اسلام

در رابطه با مشروعیت فرزند خواندگی آنچه از ادله استنباط احکام مورد استناد قرار گرفته کتاب است و احادیث و اخبار، به صورت محدود به تفسیر و تبیین آیات قرآن در این زمینه پرداخته است. با این حال در مقام استنباط حکم شرعی فرزندخواندگی به کتاب اکتفا و دلالت آن واضح دانسته شده و در نتیجه نوبت به سایر ادله نرسیده است. به گونه‌ای که عدم مشروعیت فرزند خواندگی و نسخ آن در اسلام همواره امری مسلم و مسجل بوده و جز به اختصاص چند سطر و ذکر چند آیه و یا حتی یک جمله نیازی به مطرح ساختن آن در کتب حقوقی احساس نشده است (صفایی و امامی، ۱۳۸۵؛  کاتوزیان، ۱۳۸۲؛ عبادی،۱۳۷۵).

با این حال با مراجعه به کتب و تفاسیر و بررسی آثار مفسران و در نظر گرفتن ارتباط معنوی آیات و لزوم تطابق و هماهنگی آنها چنین قاطعیت و احساس فراغتی را زائل می‌کند و لزوم بررسی دوباره را مطرح می‌سازد.

۲-۲-۱- نظریه نسخ فرزندخواندگی

قرآن کریم به صراحت در آیات۴و۵ سوره احزاب فرزند خواندگی را در اسلام رد کرده است: « وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءکُمْ أَبْنَاءکُمْ ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ و…» و پسرخوانده‌های شما پسر شما نیستند. این پسرخواندگی گفته خود شماست که به زبان خویش می‌گوئید و خداوند سخن حق و راست می‌گوید و اوست که راه راست را می‌نماید. آن پسرها را به پدرانشان باز خوانید. این نزد خدا راست و درست‌تر است. اگر پدران آنها را نشناسید، آنها برادران دینی شما هستند.

در تفسیر المیزان ذیل این آیه آمده است: «ادعیاء» جمع دعی و به معنای پسر خوانده است. در عصر جاهلیت این عمل «دعا وتبنی» در میان آنها دایر و معمول بوده و همچنین است در بین امت‌های مترقی آن روز، مانند روم و فارس که وقتی کودکان را پسر خود می‌خواندند، احکام فرزند صلبی را در حق او اجرا می‌کردند، یعنی اگر دختر بود ازدواج با او را حرام می‌دانستند و چون پدر خوانده در می‌گذشت به او نیز مانند سایر فرزندان ارث می‌دادند و سایر احکام پدر و فرزندی را درباره او اجرا می‌کردند و اسلام این عمل را لغو کرد (علامه طباطبایی، ۱۳۵۷، ص ۴۱۰-۴۱۱).

بنابراین مفاد آیه این است که خدای تعالی آن کسانی را که شما آنها را فرزند خود خوانده‌اید، فرزندان شما قرار نداده تا احکام فرزند صلبی در حق آنان نیز جاری باشد.

علامه طباطبایی در آیه بعدی ذیل عبارت « ذَلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ» می‌فرماید: کلمه «ذلکم» در این آیه اشاره به مسئله فرزندخواندگی دارد و معنای « قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ» این است که شما فرزند دیگری را به خود نسبت می‌دهید. سخنی است که با دهان‌های خود می‌گویید و جز این اثری ندارد. این تعبیر کنایه از بی اثر بودن این سخن است و معنای حق بودن قول خدا این است که او از چیزی خبر می‌دهد که واقع و حقیقت مطالب مطابق با آن است و اگر حکم و فرمانی براند، آثارش بر آن مرتبت می‌شود و مصلحت واقعی مطابق آن است و معنای راهنمایی‌اش به راه این است که هر کس را هدایت کند، بر آن راه حق وادارش می‌کند که خیر و سعادت در آن است.

این دو جمله اشاره است به این که وقتی سخن شما بیهوده و بی‌اثر است و سخن خدا همواره با اثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگیرید. سپس خداوند می‌فرماید: «وقتی می‌خواهید پسر خوانده خود را معرفی و یا صدا کنید طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان شوند، یعنی به پدرشان نسبت دهید (و بگویید ای پسر فلانی و نه پسرم) خواندن شما آنان را به نام پدرانشان به عدالت نزدیک‌تر است شیخ طوسی (۱۴۰۹)ص ۳۱۵  و اگر علم به پدارن آنها ندارید و پدرانشان را نمی‌شناسید هنگام صدا زدن به غیر پدرانشان نسبت ندهید، بلکه آنان را برادر خطاب کنید و یا به اعتبار ولایت دینی، ولی خود بخوانید و در ادامه می‌فرمایند گناهی بر شما نیست در مواردی که به اشتباه و یا از روی فراموشی ایشان را به غیر پدرانشان نسبت دهید، امّا در مواردی که دل‌هایتان آگاه است و از روی عمد این کار را انجام می‌دهید گناهکارید(انصاری قرطبی ،۱۴۰۵ ،ص ۱۱۹).

آیت الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه در تفسیر آیه مذکور چنین فرموده‌اند: در عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می‌کردند و آن را پسر خود می‌خواندند و به دنبال این نامگذاری تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت برای او قائل می‌شدند. وی از پدر خوانده‌اش ارث می‌برد و پدر خوانده نیز وارث او می‌شد و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود (مکارم شیرازی، ۱۴۲۱، ص۱۹۷).

همچنین آیه ۴۰ سوره احزاب در راستای همین تفسیر است که می‌فرماید: « مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا» یعنی محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خدا بر هر چیزی داناست.

توضیح آن که زید کودکی از شام بود. گروهی از قبیله تهامه او را به بردگی گرفتند و حکیم بن حزام بن خویلد او را خرید. سپس به عمه اش خدیجه بخشید و خدیجه او را به پیامبر (ص) بخشید و پیامبر وی را آزاد کرد (انصاری قرطبی ،۱۴۰۵ ،ص ۱۱۸ ).

برخی گویند خود رسول اکرم زید را خریداری نمود طبرسی (۱۴۱۵)ص ۱۱۹ . این واقعه پیش از بعثت پیامبر اتفاق افتاده است که در آن زمان زید پسری ۸ ساله بوده و نزد پیامبر رشد یافت .بعد از ظهور اسلام حارثه (پدر زید) به مکه نزد ابوطالب رفت وگفت :ای ابوطالب ! پسر من در حادثه ای اسیر شده و شنیده ام که دست به دست به فروش رفته تا به دست برادرزاده ات افتاده است. از پسر برادرت سوال کن تا زید را به من بفروشد یا او را آزاد کند. وقتی این مساله را به پیامبر گفتند پاسخ داد او آزاد است تا هر کجا می خواهد برود.زید از جدا شدن از رسول خدا سر باز زد. حارثه ناراحت شد و گفت: ای اهل قریش شاهد باشید که او پسر من نیست. پیامبر فرمودند: شاهد باشید او پسر من است  طبرسی (۱۴۱۵ ) ص ۱۱۹ .عمو و پدر زید برای برگرداندن او پیش پیامبر آمدند و از ایشان خواستند در مقابل فدیه زید را به آنان بازگرداند. ولی پیامبر به ایشان فرموددند که او را مخیر کنید پس اگر او شمارا اختیار کرد بدون فدیه برای شماست .ز زید بردگی نزد پیامبر را بر آزاد بودن ترجیح داد. سپس پیامبر در آن هنگام گفت : ای اهل قریش شاهد باشید که او پسر من است ، از من ارث می برد و من از او ارث می برم واین مساله مربوط به قبل از بعثت پیامبر است (انصاری قرطبی ، ۱۴۰۵ ، ص ۱۱۸ ).

به همین دلیل تا قبل از نزول آیات ۴ و ۵ سوره احزاب مردم زید را به عنوان زید بن محمد می خواندندو در واقع او را فرزند پیامبر به حساب می آوردند(شیخ طوسی ،۱۴۰۹ ، ص ۳۱۵ ).

هنگامی که زید پسر خوانده حضرت محمد زن خویش (زینب که دختر عمه رسول خدا بود) را طلاق داد، خداوند پیامبر را امر به نکاح با وی فرمود، در این حالت منافقان بر حضرت خرده گرفتند که محمد ما را از نکاح با زنان پسرانمان منع می‌کند و این در حالی است که خود مبادرت به چنین کاری می‌کند. لذا آیه مذکور در مقام پاسخ منافقان و با این مضمون نازل گردید که حضرت پدر واقعی هیچ یک از مردان شما نیست تا این که نکاح با زنان مطلقه ایشان، نکاح با همسر پسر (عروس) و در نتیجه باطل باشد (علامه طباطبائی، ۱۳۵۷، ص۱۹۹-۲۰۰).

بدین ترتیب نفی یکی از آثار مترتب بر فرزند (پسر) حقیقی، برای ابطال و نسخ تبنی کافی دانسته شد چرا که هدف این نهاد فرزند واقعی است.

۲-۲-۲- نقد نظر و ارائه نظر

اگر چه در شریعت اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد و اسلام جمیع احکامی که از قبل بر آن مترتب بود را منسوخ و باطل ساخت، امّا این سخن بدان معنی نیست که اسلام در مورد رسیدگی به ایتام و کودکان بی‌سرپرست بی‌تفاوت باشد. بلکه سیره عملی اولیای دین (ع) و همچنین آموزه‌های دینی منطبق با تعالیم معصومین (ع) نشان می‌دهد که اسلام همواره به این مهم عنایت خاصی مبذول داشته و همچنین توصیه به دستگیری از افراد یاد شده همگان را به رسیدگی و حمایت جدی از ایشان فرا می‌خواند. اسلام یک نهاد حقوقی تحت عنوان (لقطه) ( انسان) تأسیس کرد که هدف از آن نگهداری و تربیت افراد بی‌سرپرست است تا آنان به مانند دیگر شهروندان جامعه اسلامی از تربیت صحیح اسلامی برخوردار بوده و از خطرات احتمالی ایمن باشند.

در دیدگاه لغت شناسان لقطه که به آن لقیط (بر وزن فعیل به معنای مفعول) هم گفته می‌شود، از ریشه (لَقَطَ) به معنای برداشتن و گرفتن شیء از زمین آمده است.

صاحب جواهر لقیط را هر کودک گمشده‌ای می‌داند که هنگام پیدا شدن، سرپرست نداشته باشد. در مورد کودکان غیر ممیز این تعریف بدون مخالف است (نجفی، ۱۳۶۶، ص۱۴۷).

عده‌ای از فقها افزوده‌اند که طفل یاد شده به طور مستقل قادر به تأمین مصالح فردی و دور کردن عوامل هلاکت بار که عادتاً نوع آن ممکن باشد، از خود نیست و بر این باورند که طفلی که ممیز نباشد، از مصادیق لقطه محسوب می‌شود. این گروه از فقها بر سخن خویش ادعای اجماع نموده‌اند و علاوه بر اجماع چنین نظری را به مشهور فقهای امامیه نسبت داده‌اند.[۱]

در خصوص لقطه در قرآن کریم نصی بر آن در شریعت اسلام وارد نشده است بلکه عموماتی است که برای آن قابل استدلال می‌باشد. حکایت لقطه از سده‌های گذشته در قرآن کریم وارد شده  است. درآیاتی که داستان‌های حضرت موسی و حضرت یوسف را نقل می‌کند. اگر چه ظاهر آن دو، امر نیست و بر صیغه امر صادر نشده، امّا مضمون آنها تنبیه و اشاره دارد بر این که این تکلیف برای شفقت و مهربانی بر خلق الله مناسب است. بر این اساس، گرفتن لقیط واجب است. امّا این وجوب عینی نیست بلکه کفایی است، زیرا مقصود از آن حاصل شده است. از این روست که هر مسلمانی می‌تواند کودکی را که از خانواده جدا شده و بدون سرپرست مانده است تحت اختیار خود قرار دهد و عهده‌دار نگهداری و پرورش او شود اعم از این که کودک بر اثر حادثه اولیای خود را از دست داده یا خانواده‌اش او را رها کرده باشند.

حال باید دید موضع قرآن نسبت به دامنه وجود شبه فرزند و فرزند خوانده (پسر و پسرخوانده) چگونه است:

آنچه مسلم است آیه ۴ سوره احزاب تسری آثار پسر به پسرخوانده را نفی می‌کند و اصل را این گونه تأسیس می‌نماید که پسر خوانده شخص در حکم پسر او نیست با این حال در ادامه آیه در مقام بیان بر می‌آید و به توضیح و تحدید اصل می‌پردازد زیرا بلافاصله می‌فرماید: «و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل» و بدین ترتیب آیه ۵ حق و سبیل را می‌نمایاند: « ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ» آنچه که در آیه ۵ از عداد وجوه شباهت پسر خوانده به پسر، خارج گشته است اثر قطع و نفی رابطه نسبی با دیگران (هر کسی جز والدین) است و به عبارتی در هر صورت و تحت هر شرایطی رابطه نسبی پسر خوانده باید با پدران واقعی‌شان حفظ گردد. این خود به طور ضمنی این مفهوم را دارد که از آنجا که شما «پسر خواندگان» جانشین نسب واقعی آنان نمی‌گردید بنابراین انتظار اجرای تمامی قواعد حاکم بر رابطه نسبی را نیز نداشته باشید. رابطه نسبی حقیقی همراه با آثار تمام خود، مختص رابطه اولاد و والدین طبیعی است.

آنچه این برداشت را تأیید می‌کند یکی لام اختصاص در «لآبائهم» است و دیگری قسمت دوم آیه که حتی در فرض عدم شناسایی پدران، پسر خواندگان را برادران دینی و یاران و نه حائزان رابطه نسبی پسر، معرفی می‌کند و بدیهی است که آنان در صورت شناخته شدن پدرانشان نیز، همین صفات را دارا بودند. همچنین به کار بردن «ف» در «فأن لم تعلموا» در معنای واقعی آن که استنتاج می‌باشد از گنگ شدن و پیچیدگی آیه جلوگیری می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که نفی و قطع رابطه نسبی و نیز هر آنچه که با بقای آن منافات داشته باشد مورد نهی شارع قرار گرفته است.

از طرف دیگر آیه ۳۷ سوره احزاب در خصوص ازدواج حضرت محمد با زینب دختر عمه ایشان که سابقاً همسر زید (پسر خوانده پیامبر) بود نازل شد و پس از طلاق و جدائی زینب از زید خداوند او را به نکاح حضرت درآورد (علامه طباطبائی، ۱۳۵۷، صص ۱۹۵تا ۱۹۷).

گفته شده مفاد این آیه، نسخ فرزند خواندگی (تبنی) و القاء این واقعیت است که پسرخوانده پسر نیست بااین حال چیزی بیش ازحلیت نکاح همسر مطلقه پسر خوانده بر پدر خوانده از این آیه قابل برداشت نیست و استدلال آیه نیز بر آن دلالت واضح دارد، آنجا که می‌فرماید: « لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا» یعنی تا مؤمنان در نکاح زنان پسر خوانده خود که از آنها کامیاب شدند و طلاق دادند برخویش حرج و گناهی نپندارند و بدین ترتیب یکی دیگر از وجوه شباهت پسر واقعی و پسر خوانده خارج می‌گردد که همانا حرمت نکاح با عروس است (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ص۴۲۳).

مفاد آیه ۳۸ سوره احزاب نیز این نظر را تأیید می‌کند که حکم آیه صرفاً جهت حلال نمودن همین رابطه (نکاح زن پسر خوانده) بوده است. آیه شریفه می‌فرماید: پیغمبر را در حکمی که خدا برای او مقرر فرموده گناهی نیست، سنت الهی در میان آنان که در گذشتند هم این است (که انبیاء را توسعه در امر نکاح و تحلیل برخی محرّمات است) و فرمان خدا حکمی نافذ و حتمی و به اندازه و حساب شده است (همان،ص ۴۲۳).

نکاح با زنان پسر خوانده مستقلاً مورد حکم قرار گرفته و یکی از آثار تبنی را خارج ساخته است. بالاخص که در پایان آیه آمده است: « وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا» و این بر معین و محصور بودن احکام الهی تأکید دارد (سور آبادی، ۱۳۸۰، ص ۱۹۷۸).

همچنین در آیه ۴۰ سوره احزاب با عبارت « مَّا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ» پدر خواندگی ایشان (به طور خاص) بر مردان است نفی شده و از سیاق آیه نیز مشخص است که این منع از رسالت و خاتمیت حضرت نشأت می‌گیرد « وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ» و آوردن این حکم بعد از بیان احکام عام تبنی «پسرخواندگی» نشان از خروج رسول خدا از شمول این احکام دارد.

در نهایت آیه ۲۳ سوره نساء در مقام احصاء محارم می‌فرماید: « حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ…وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ…» یعنی و نیز زنان پسرانی که از پشت شما هستند بر شما حرام شده‌اند.

حلائل جمع حلیله است به معنی زوجه از حل به معنی حلال شدن زیرا که وطی او حلال است بر شوهر او و یا از حلول به معنی نزول زیرا که زوج و زوجه هر دو یک جا نزول می‌کنند یا از حل به معنی گشادن زیرا که بند ازار خود را برای شوهر می‌گشاید یا شوهر بند ازار او را می‌گشاید (حسینی جرجانی، ۱۴۰۴ ق، ص۳۱۸).

و این خود دلالت بر عدم نفی تمام وجوه شباهت میان پسر و پسر خوانده دارد. به عبارتی اگر تبنی به کلی نسخ و تمامی آثار آن انکار می‌گردید از آنجا که پسر خوانده دیگر نقش پسری نداشت نیازی به خروج او از دامنه آثار حاکم بر فرزند واقعی نبود کما این که در ظهار چون قرآن اصولاً همسران ظهار شده را مادر نمی‌داند، اطلاق مادری به ایشان را به کلی منتفی می‌داند. این اشکال باعث شده که عده‌ای از مفسران شأن نزول آیه را ماجرای ازدواج پیامبر با زینب و در مقام پاسخ مشرکین قلمداد نمایند که البته با توجه به مقام آیه ۲۳ در احصاء محارم و نیز آنچه در سوره احزاب در خصوص این داستان آمده، تفسیری دور از ذهن می‌نماید (حسینی جرجانی ،۱۴۰۴ ق، ص ۳۱۱؛ شهابی، ۱۳۶۶، ص ۲۸۸).

از آنچه گفته شد چنین برداشت می‌شود که از مفهوم تبنی پاره‌ای از آثار آن خارج گردید. و در رابطه با سایر آثار سکوت شده است. این به معنی جرح و تعدیل و پاکسازی آن است. همانگونه که از اسم و اهداف و کارکردهای در نظر گرفته شده برای تبنی در میان اعراب برمی‌آید نهادی مفید و دارای مزایای اجتماعی نبوده و بالعکس با هدف اصلی خانواده و کرامت انسانی اعضای آن در تنافی بود. در چنین شرایطی نهی و قیود شارع را باید در روح آن جستجو کرد و سرمشق قرار داد. طبیعی است که شارع نسبت به نهادهای مخرب و ضد اجتماعی واکنش نشان می‌دهد.

سؤال این است که آیا می‌توان به صرف گذاردن نام واحد بر دو نهاد کاملاً متفاوت حکمی مشترک برای هر دو صادر کرد (اگر چه میان تبنی و فرزند خواندگی وحدت نام نیز وجود ندارد) و این مسیر را تا جایی ادامه داد که محدودیتی شدیدتر از آنچه برای نهاد اصلی در نظر گرفته شده برای نهاد مشترک لفظی قائل شد؟

حقیقت این است که حتی در مورد تبنی نیز شارع به نسخ و واژگونی آن اقدام نکرده و تنها آثار غیر قابل پذیرش آن را نفی کرده است و به موازات آن، اهداف و کارکردهای جایگزین را مورد تأیید قرار داده است. از پیامبر نقل شده که فرمودند: من و آن کس که یتیمی را مورد توجه قرار دهد در بهشت به مشابه این دو خواهیم بود و سپس به انگشت میانی و اشاره خویش و فاصله کم میان آندو اشاره کرد.

فرزند خواندگی نباید سبب انحلال خانواده یا قلب واقعیتی گردد، نباید اشخاص را به مثابه اموال از مالکیت شخصی به دیگری منتقل نماید، نباید موجب تفاخر و وسیله کسب قدرت باشد، نباید موجب از میان رفتن حرمت اختلاط نسب و یا گسترش بی‌مورد ممنوعیت نکاح گردد…. امّا هیچ گاه نهادی انسانی که هدف اصلی خود را اعطای خانواده‌ای به یک کودک و نه مرد بزرگسال و فرزندی و نه مال و دارایی و نیروی نظامی پذیرندگان می‌داند، مورد نهی قرار نگرفته است، بنابراین ابداً نمی‌توان گفت که فرزند خواندگی در قرآن نسخ گردید و در اسلام به رسمیت شناخته نشده و نامشروع است بلکه  باید به هدف و مبنای فرزند خواندگی نگریست و آن را با ملاکهای ارائه شده سنجید و در مرحله آثار نیز همان اهداف و رهنمون‌ها را مد نظر قرار داد.

۲-۳- اندیشه‌های اسلامی (استفتائات)

همان طور که تاکنون اشاره شد فرزند خوانده، فرزند واقعی نبوده و احکام فرزند واقعی بر آن مترتب نمی‌گردد لیکن از آنجا که پدران و مادران زیادی به علل و عوامل ژنتیکی و فیزیولوژی قادر به آن نیستند که صاحب فرزند شوند از طریق پذیرش کودکی به فرزندی این کمبود و نقصیه را جبران می‌نمایند.

امّا آنچه که از دیرباز در این زمینه بحث برانگیز و جای سؤال و تأمل داشته، روابط فی ما بین پدر خوانده و مادر خوانده و فرزندخوانده از حیث قواعد ارث، محرمیت و مسائلی این چنینی است چرا که گفتن حقیقت امر از سوی پذیرندگان به طفل که او را به مثابه فرزند واقعی مورد لطف و محبت قرار داده و بزرگ کرده‌اند، کاری بس دشوار بوده و حتی پذیرش آن برای فرزند که آنها را چون پدر و مادر واقعی می‌داند نیز سخت و مشکلات روحی و روانی فراوانی در پی دارد. لذا همواره خانواده‌های پذیرنده با این دغدغه رو به رو بوده و با تمسک به فقهای معاصر در پی یافتن راهی برای حل این مسئله بوده که در اینجا به بررسی دو نمونه از استفتاآت صورت گرفته می‌پردازیم. حضرت آیه الله العظمی امام خمینی در پاسخ به سوالات متعددی که دررابطه با فرزند خوانده از ایشان پرسش می‌شد از جمله: آیا این فرزند اگر دختر باشد به پدر خوانده‌اش و اگر پسر باشد به مادر خوانده‌اش محرم است؟ آیا پس از فوت پدر و مادر خوانده‌اش این فرزند حق ارث هم دارد؟ چنین فرموده‌اند: فرزند خوانده، فرزند محسوب نمی‌شود، محرم نیست و ارث نمی‌برد، بلی اگر در حال حیات چیزی به او بخشیده و به قبض او داده شود، مالک می‌گردد (امام خمینی، ۱۳۸۱، ص۲۳۵و۲۳۹).

امام در خصوص نحوه محرمیت چنین پاسخ داده‌اند: محرمیت طفل از طریق شیر دادن است بدین نحو که اگر زن (مادر خوانده) مادر دارد و بچّه پسر باشد در صورتی که با شرایط او را شیر دهد بر زن محرم می‌شود و همچنین اگر بچه دختر باشد و مادر مرد (پدر خوانده) او را شیر دهد بر مرد محرم می‌شود همچنین اگر در خانواده پذیرنده، فرزند دیگری وجود داشته باشد راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه با وجود شرایط بعد از بلوغ شرعی باازدواج محرم شوند (امام خمینی،۱۳۸۱، ص ۲۳۶ و ۲۳۸ ).

آیت الله العظمی حاج شیخ یوسف صانعی در پاسخ به این سئوال که: «این جانب کودک شیر خوار دختری به عنوان فرزند خوانده از سازمان بهزیستی پذیرفته‌ام، با توجه به این که پدرم هفتاد سال و پدر همسرم نیز در همین حدود سن دارند، بهترین روش برای محرم شدن چگونه خواهد بود؟» چنین پاسخ داده‌اند:

راه محرم شدن دختر بچه به شما و همه برادران و فرزندان آنها و فرزندان خواهرانتان آن است که به شما اجازه داده می‌شود پدرتان او را به عقد موقت (به مدت حدود ده سال) در آورده تا به حکم زن پدر شما به همه فرزندان پدر محرم شود و بعد مدت را ببخشد و بعد با همین راه می‌توان به عقد موقت پدر همسرتان درآورد، تا به همه برادرانش و فرزندانش به همان نحو محرم شود و برای آسان شدن کارتان از پدر خود اجازه عقد موقت به مدت ده سال و مبلغی مثلاً ده هزار تومان مهریه برای دختر بچه که آن را هم خود شما تعهد پرداخت بنمایید و بعد از آن، صیغه عقد موقت را جاری کنید (صانعی، ۱۳۸۴، ص۵۸۷،۲/۴/۷۷ ).

همچنین ایشان در خصوص محرمیت فرزند خوانده پسر به مادر خوانده با امام راحل هم عقیده و هم نظر بوده و در صورتی که به وسیله شیر خوردن امکان محرمیت نباشد راه دیگری برای محرمیت پسر خوانده به زن (مادر خوانده) وجود ندارد (صانعی ،۱۳۸۴ ،ص ۵۸۸ ).

امّا آنچه که موجب ایجاد اختلاف و بحث و جدل گردیده فتوای مورخ ۲۸/۱۰/۸۲ صادره از سوی آیت العظمی حاج شیخ یوسف صانعی بود که به شرح ذیل می‌باشد:

س- زن و شوهری که نوزادی را به عنوان فرزند خوانده می‌پذیرند هنگامی که وی به سن بلوغ می‌رسد نحوه محرمیت او با ناپدری و نامادری چگونه است؟ با سایر بستگان چطور؟ لازم به توضیح است که فرزند هیچ گونه اطلاعی از فرزند خواندگی خود ندارد و آنها را پدر و مادر اصلی خود می‌داند.

ج- بسمه تعالی فرزند خوانده گر چه فرزند اصلی نمی‌باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی (که معمولاً هم‌چنین است) دارد، از جهت محرمیت، حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی، به او محرم می‌باشند و جزء محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده فرقی بین نسبی مانند دایی و عمه و یا سببی مانند مادر زن و یا مادر شوهر و یا پدر شوهر و غیر آنها نبوده و نیست و اسلام نه تنها دین نفی حرج است بلکه قبل از آن دین سهولت است (بعثنی بالحنیفیه السمحه السنحه).

متعاقب صدور فتاوای فوق بسیاری از فقها و مفسرین بر آن خرده گرفتند و آن را منسوخ اعلام نمودند. تفاسیر زیادی در زمینه فرزند خواندگی از شیعه و اهل سنت بررسی گردیده، هیچ کس قائل نشده که فرزند خوانده، فرزند واقعی است و ارث می‌برد و همه فرق و ملل اسلامی معتقدند مسئله فرزند خواندگی که در زمان جاهلیت معمول بوده، نسخ گردیده است. ادعیاء جمع دعی (کسی را به فرزندی انتخاب کردن) است، در زمان جاهلیت و همچنین بین ملت‌های پیشرفته مثل کشور روم و فارس فرزند خواندگی وجود داشت و احکام فرزند نسبی اعم از ارث و حرمت ازدواج و… وجود داشته است. با آمدن اسلام همه آن عقاید خرافی ابطال گردیده ازدواج پیغمبر با همسر فرزند خوانده خود با فرمان خدا بوده و این کار صورت گرفت که مؤمنین در توسعه باشند و بتوانند با همسر فرزند خوانده‌های خود ازدواج کنند زیرا فرزند خوانده به منزله فرزند نسبی و رضاعی نیست. محرمیت تبنی از مسائلی است که بعد از نزول آیات، یک نفر از مسلمین هم به عنوان قول شاذ و نادر در طول تاریخ قائل نشده که ایشان نفر دوم باشد.

ایشان به قاعده حرج استدلال نموده است که اصل قاعده نزد برخی محل تأمل و بحث است و بر فرض تمسک به آن قاعده لا حرج نمی‌تواند تشریع محرمیت کند. تشریع احکام جدید معنا ندارد.

محرمیت از سه راه نسب رضاع و مصاهرت به وجود می‌آید که از آیات و روایات منصوصه استفاده می‌گردد. محرمیت غیر از این سه راه، روش جعلی و خروج از روش استنباط شرعی است. عسروحرج در افعال باید به حدی باشد که قابل تحمل نباشد. عسروحرج جایی است که ضرر به عرض و مال یا نفس مکلف وارد شود. اگر قاعده لاحرج آن قدر باز باشد که تألمات روحی شخص، باعث اطلاق عسر و حرج شود، هر فردی می‌تواند برای پیشبرد کار خویش و نجات از فشارهای روحی و حل مشکلات به این قاعده استدلال کند. مثلاً اگر خانمی از جنابعالی سؤال کرد در تابستان در هوای گرم اگر حجاب اسلامی داشته باشم اذیت می‌شوم آیا به این قاعده استدلال می‌کنید که حجاب نداشته باشد؟و همین طور در مسائل روزه و نماز و جهاد، بلکه می‌توان گفت همه احکام اسلامی دارای یک سلسله مشقات و مشکلاتی است.انسان با تحمل مشکلات و مشقات جسمی و روحی درجات کمال را می‌پیماید تا رضایت خداوند تبارک و تعالی را جلب کند.[۲]

مسئله نامحرم بودن فرزند خواندگی از مسلمات فقه شیعه و اهل سنت است و کسی قائل به محرمیت در هیچ شرایطی نیست.همچنین آیه الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان در خصوص این فقوا فرمود که بر خلاف آیات قرآن است و مسئله ارث بردن از ناپدری و نامادری خلاف حکم شرعی مسلم حرمت غصب است زیرا در صورتیکه فرزندخوانده بر اثر انتساب به غیر والدینش ارث ببرد باید از سهم سایر وراث کم شود تا سهمی هم ظالمانه به فرزندخوانده برسد. و هیچ استدلالی جز تمسک به قاعده حرج ارائه نشده است و مستند این فتوا رفع حرج است. چه حرجی در اینجا وجود دارد؟ اگر حضور فرزندخوانده موجب حرج باشد چه حق شرعی دارد با علم گرفتار شدن به گناه به چنین عملی اقدام کند و بر فرض وجود حرج، فقط به مقداری که رفع حرج شود حکم برداشته می‌شود.[۳]

فصل سوم

فرزند خواندگی از منظر حقوق داخلی

 ۳-۱- تحول تاریخی

نژاد ایرانی به دست اهورا مزدا آفریده شده است پس باید جلو خاموش شدنش را گرفت و تا پایان روزگار پاینده و جاویدانش کرد. بدین گونه، همه ایرانیان باید در کامکاری و کامیابی روز افزون اورمزد سهم و مشارکتی داشته باشند و وسیله پیروزی نزدیک او را بر اهریمن فراهم آورند. پس، مهم این است که هر یکیشان، به هنگام مرگ وارثی بر جای بگذارند. امّا بدبختانه، همه‌شان نمی‌توانند این فرمان را به جای آورند و آنان که باید بی‌جانشین از دنیا بروند انگشت شمار نیستند. آن وقت این بدبختان چه باید بکنند؟

و همه مسأله فرزند خواندگی در اینجاست. این امر، مثل ازدواج معنی مذهبی محض دارد. برای فهم آن باید، دو سه لحظه از قید آن تصویر جدیدی که ادخال بچه‌ای را به آغوش خانواده‌ای به چشم موضوع عقدی مبتذل می‌نگرد، آزاد شویم. ایرانی در اینجا هم مثل ازدواج از نهادی حقیقتاً مقدس الهام می‌گیرد. به نظر او تعهدی این همه مهم، ذره‌ای کار دنیوی نیست، زیرا که این تصمیم، تصمیمی خطیر است که به حکم ایمان گرفته می‌شود و مذهبش از خاموش شدن چراغ خانواده‌اش و به باد رفتن میراثش حذر داشته است. فرزند خواندگی برای او وسیله نجات دودمان و بقای نام و نژاد است.

وقتی که مردی سالها پس از ازدواج، امید پدر شدن را از دست بدهد، باید پسری برای خویش پیدا کند. امّا اختیار ندارد که برای حصول یک چنین منظوری، هر بچه‌ای را به خانه‌اش ببرد. اگر برادر زاده‌ای داشته باشد، باید در مقام انتخاب او برآید و گرنه ارجح است که در آغوش خانواده‌اش بچه‌ای را که در دسترس هست به فرزند بپذیرد. اگر خبری از فرزندان اعمام نباشد، باید در میان خویشاوندانی به جستجوی جانشین خود برود که نیاکانشان همان نیاکان او بوده‌اند.

اگر هیچ کس را در این میان پیدا نکند، باز هم باید کسی را که می‌خواهد در خانواده‌ای دیگر بجوید، مردی که تنها یک دختر دارد باید به نام ابو کنیه[۴] شوهرش دهد. بچه‌ای که ثمره این ازدواج باشد جانشین او خواهد بود. اگر نوه‌ای نداشته باشد، نخستین فرزند نرینه نوه‌اش (که خود دختر بوده است) به حسب حق، مال او می‌شود. اگر هیچ وارثی به جز بیوه خود به جای نگذاشته باشد، این بیوه زن باید در صورت امکان، به عنوان چاکر، زن نزدیکترین خویشاوند شود و جانشین لازم را برایش فراهم بیاورد (مظاهری، ۱۳۷۷).

مزداییان ایرانی‌ای که این دنیا را واگذارد و بی‌وارث برود، راهی بهشت نمی‌دانند. به هنگام رسیدن به پل چینود [چینوت][۵] – پل صراط- که بدان را از نیکان جدا می‌کند، میترا به دستیاری نیمه خدایان (یزدان)[۶] دیگر به او نزدیک می‌شود و از نام و نشانش جویا می‌شود. چون سؤال «جانشینت را پیش‌بینی کردی؟» به زبان بیاید و مرد تیره بخت به این سوال جواب منفی بدهد، پل به هم برمی‌آید، فشرده‌تر می‌شود و دمبدم نازکتر و باریکتر می‌شود و باریکتر از تار مو می‌گردد. راه بسته می‌شود! اگر کسی از میان خویشان و بستگانش چندان نیکوکار (روان دوست) نباشد که برای او جانشینی بگمارد و اجتماع هم در اندیشه چنین چیزی نباشد، مرد بیچاره «نزدیک پل، با دلی انباشته از درد و غم به انتظار می‌ماند». این است که بستگان مرد بریده پل، مردی که نمی‌تواند از پل بگذرد، به یاد وضع دوزخی وی آن همه دستخوش تأثر و تألم می‌شوند. اوستا چنین می‌گوید: «باید پسری ارزانیش داشت، تا این پسر روح وی را به آن دست پل فاصل- پل صراط ببرد» (مظاهری،۱۳۷۷ ، ص ۱۶۷).

با این همه ایرانی بچه‌ای را تنها برای آنکه فرزندی ندارد به فرزندی نمی‌پذیرد. مرد مکلّف است، بچه‌ای را که از پرستاری و مواظبتی شایسته برخوردار نیست یا بر سر راه مانده است به خانه‌اش بیاورد، بزرگ کند و به فرزندی بپذیرد.

موضوع سن و جنس بچه چندان مهم نیست. امّا در اصل و به احتمال در سرآغاز امر تنها «پسر» ممکن بوده است که به فرزندی پذیرفته شود زیرا که تنها امکان توالد و تناسل نرینه متصور بوده است. قانون مدنی ایران، بی‌آنکه چندان از اصل مذهب دور شود، صور و اشکال این قرابت را که عرف و عادات از سالهای سال پیش روا شناخته بود پذیرفت. سرانجام دوشیزگان را هم به نام دختر به فرزندی پذیرفتند.

این رسم به موجب تعالیم و فرامین مذهب هم روا دانسته شده بود. بچه‌ای که از شکم زن ایوک evakآمده بود، به پدر او، به پدر بزرگ مادری، تعلق می‌پذیرفت و از این رو پذیرفتن چنین بچه‌ای در حکم پذیرفتن این اصل بود که زن نیز می‌تواند خون نیاکان را انتقال بدهد.

در ایران به ویژه در ایران ساسانی و مزدایی، از رسوم و اخلاق محافظه کاری و ستمگرانه بسیار دوریم. اندیشه دختکانیه (به فرزندی پذیرفتن دختر[۷]) به سهولت می‌توانست در آیین مزدا تولد یابد و رشد و تکامل پیدا کند زیرا که اجتماع مذهبی ایران برای حصول به رفورمی چنان جوانمردانه سازگارترین محیط بود (مظاهری،۱۳۷۷ ، ص ۱۷۰).

در جامعه ایران ساسانیان، ریاست خانواده مانند گذشته با مرد بوده است که «کذک خدای» نام داشته است. با وجود آنکه در دوران ساسانیان زنان از نوعی آزادی‌های اجتماعی برخوردار بودند و حتی بعضی از آنان به مقام سلطنت هم رسیده‌اند، ولی مرد عنصر برتر جامعه را تشکیل می‌داد و اولاد پسر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی دارای ارج بیشتری بوده است.

پذیرفتن فرزندخواندگی تابع مقررات سختی بوده، اگر مردی می‌مرد و دو پسر بالغی نمی‌داشت تا جای او را گیرد، سرپرستی کودکان وی را به قیم می‌سپردند و اگر مرده توانگر بود، اداره میراث وی را به پسر خوانده می‌دادند و چنان که آن مرد زن ممتاز[۸] داشت، او با نام پسر خوانده، اداره زندگی و ماترک او را در دست می‌گرفت.

اگر مرد در گذشته، ممتاز زن یا دختری یگانه داشت، وظیفه پسر خواندگی به ترتیب بر گردن برادر و خواهر و دختر برادر، پسر برادر و دیگر خویشان نزدیک می‌افتاد. فرزند خواندگی خود شرایطی داشت، او می‌بایست: بالغ، مزد آیین و عاقل باشد. شمار افراد خانواده‌اش زیاد باشد و مرتکب گناهان بزرگ نشده باشد. اگر زنی این وظیفه را برگردن می‌گرفت نه می‌بایست شوهر داشته باشد و نه خواهان آن باشد، نمی‌بایست کنیز کسی باشد و از راه فاحشه‌گری گذران کند وی می‌بایست در خانواده‌ای دیگر سمت فرزند خواندگی نداشته باشد، زیرا زنان جز در یک جا، نمی‌توانستند فرزند خوانده شوند امّا مرد بی‌آنکه محدودیتی داشته باشد می‌توانستند پسر خوانده چند خانواده باشد.[۹]

در ایران باستان سه نوع فرزند خواندگی انتخابی، قهری و فرزند خوانده‌ای که ورثه متوفای بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب می‌کردند مرسوم بود(امامی، ۱۳۸۷).

امّا در خصوص این که فرزند خواندگی همراه چه آیینی بوده است؟ چندان اطلاعی در این زمینه وجود ندارد. از آنجا که حادثه‌ای خلاف قانون عرب پیش آمد و از این راه رسم کهن تبنّی که در میان اعراب معمول بود، زیرا پا گذاشته شده اسلام نیز این رسم و نظام را محکوم دانست و این امر باعث شد که در ایرانی که دین اسلام را پذیرفته بود این رسم پاک از میان برود و پا به پای آن، آیین فرزند خواندگی هم ناپدید شود. همان طور که در فصل قبل ذکر گردید با نزول آیه‌های ۴و۵ سوره احزاب نظام تبنی به کلی دگرگون و فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشد و یک نهاد حقوقی تلقی نگردید و منشأ اثر حقوقی نمی‌باشد. فرزند خوانده از پدر یا مادر خوانده ارث نمی‌برد و بالعکس. تکلیف به انفاق بین آنان وجود ندارد و قس علیهذا. در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق اسلامی فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۱۳۵۳، نهاد خاصی به نام سرپرستی مورد قبول واقع شد که تا حدی مشابه فرزند خواندگی است. این نهاد می‌تواند خلاء ناشی از نبود فرزند خواندگی را پر کند. حتی قبل از قانون مزبور نشناختن فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد حقوقی مانع از آن نبود که اشخاص نیکوکار به نگاهداری و تربیت اطفال بی‌سرپرست قیام کنند. این یک وظیفه انسانی، وجدانی و مذهبی تلقی می‌شد که برای انجام آن نیازی به فرزند خواندگی رسمی نبوده و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی برای سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می‌توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.

۳-۲- موضع حقوق داخلی

پس از قبول دین اسلام توسط ایرانیان چون در آیه ۴ سوره احزاب و قضیه زیدبن حارثه شناسایی فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی اساساً نفی شده بود، لذا این نهاد منسوخ اعلام گردید. بنابراین برخورداری فرزند خوانده از همان حقوق فرزند واقعی از قبیل توارث و مشابه آن مردود شناخته شد. بنابراین فرزند خواندگی در اسلام منشأ آثار حقوقی نیست و نهادی حقوقی تلقی نمی‌شود (صفایی و امامی، ۱۳۷۶، ص۲۴).

در مقابل در تعالیم اسلامی از همان ابتدا رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست مورد عنایت خاص شارع اعلام شده بود. به همین دلیل پس از پذیرش اسلام در حقوق ایران، نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از همه جهات در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه ابوین و فرزند بهره‌مند شود، وجود ندارد، ولی با توجه به تأکیدات دین اسلام در خصوص ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست و خصیصه نوع دوستی و کمک به نیازمندان که در فرهنگ ایرانی وجود دارد، مقررات مدونی در سال ۱۳۵۳ به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست توسط قانون گذار وضع و لازم الاجرا گردید که در بسیاری از موارد شبیه به تأسیس فرزند خواندگی به نظر می‌رسد.

از آنجا که در قانون مدنی ما فرزند خواندگی وجود ندارد، در قانون ۱۳۵۳ جانب احتیاط رعایت شده است و به احترام سنن مذهبی و ملی یکباره و به طور صریح فرزند خواندگی عنوان نشده است و به جای آن از واژه «سرپرستی» استفاده کرده است. این قانون سرپرستی را به صورت یک نهاد حقوقی در آورده است (همان، ص ۲۴).

قانون اخیر یکی از مهمترین قوانین درمورد کودکان بدون سرپرست در زمان پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن است. پس از انقلاب، در خصوص مطابقت این قانون با شرع بین محاکم دادگستری اختلاف نظر افتاد و پس از سؤال از کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی، کمیسیون مزبور در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۶۲ چنین اعلام نظر کرد: «رعایت جهات شرعی در مورد ارث بلا و ارث و سن بلوغ، موضوع تبصره ماده ۵ و بند الف ماده ۶ مورد سؤال، رعایت نشده است. با رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون‌ مذکور بلامانع است و حاکم شرع بر طبق آن می‌تواند حکم صادر نماید.»

این قانون از طرف شورای نگهبان غیر شرعی اعلام نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد قانون مزبور جز مواردی خاص که صراحتاً با احکام شرعی در تعارض است، تا تصویب «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست» در مجلس و تأیید شورای فوق‌‌الذکر همچنان قابلیت اجرایی دارد (توسلی، ۱۳۸۸، ص۹۲).

۳-۲-۱- ایرانیان غیر مسلمان

اقلیت‌های دینی غیر مسلمان ایرانی از جمله مسیحی، یهودی و زرتشتی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند فرزند خواندگی را پذیرفته‌اند. در خصوص این اقلیت‌ها به موجب بند ۳ «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲» در مسائل مربوط به فرزند‌خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداول در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است، رعایت می‌شود. بنابراین طبق این قانون، فرزند خواندگی برای اقلیت‌های دینی منشأ اثر حقوقی می‌باشد (صفایی و امامی، ۱۳۸۷، ص ۲۷۸).

رعایت مقررات مذهب پدر خوانده با مادر خوانده مشروط بر این است که اولاً اقلیت دینی مورد بحث یکی از اقلیت‌های سه گانه مسیحی، یهودی و زرتشتی باشد. ثانیاً عادات و قواعد مورد استناد، مسلم و متداول بوده و از جمله رسوم و عادات مردود و یا منسوخ و متروک در اقلیت دینی مربوطه نباشد ثالثاً مخالف نظم عمومی ایران تلقی نشود. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست ۱۳۵۳ در ماده ۱۳ خود با تأکید بر مورد فوق مقرر می‌دارد: «مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.»

برابر ماده ۴۴ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، فرزند خوانده جایگزین فرزند واقعی است یعنی از کسانی که او را به فرزندخواندگی پذیرفته‌اند ارث می‌برد و پدر یا مادر خوانده نیز، از او ارث می‌برند.

هر زن و شوهری که فرزند نداشته باشند، می‌توانند با موافقت یکدیگر از جامعه زرتشتی کسی را به فرزند خواندگی بپذیرند (بند الف ماده ۴۴). بنابراین اولاً فقط کسانی که زن و شوهر شناخته شوند و فرزندی نداشته باشند می‌توانند فرزند خوانده انتخاب کنند، مگر این که سن آنها بیشتر از چهل سال باشد که در این صورت، هر مرد یا زنی می‌تواند شخصی را به عنوان فرزند خوانده با موافقت انجمن زرتشتیان بپذیرد. ثانیاً باید این فرزند زرتشتی باشد. ثالثاً در انتخاب فرزند محدودیت سنی وجود ندارد.

بنابراین فرزند خوانده الزاماً کودک نیست که در این صورت موافقت فرزند خوانده برای قبول فرزند خواندگی لازم می‌شود. رابعاً زن و شوهر هر دو باید با انتخاب فرزند خوانده موافق باشند.

پس از تعیین فرزند خوانده، باید مراتب در دفتر انجمن زرتشتیان ثبت و به امضای پدر خوانده و مادر خوانده و چهار تن گواه (که مرد یا زن بودن آنان شرط نیست) برسد. در صورتی که فرزند خوانده کبیر باشد امضای او نیز لازم است.

برابر ماده ۴۶ هر کسی بمیرد و فرزند حقیقی و یا فرزند خوانده نداشته باشد و وصیت هم نکرده باشد. (وصی تعیین ننموده باشد) نزدیکترین وارث قانونی او (که روش تعیین او نامشخص است) می‌تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ او، با حضور موبد و حضار یک شخص حقیقی را، از بین بستگان نزدیک متوفی، به سمت پل گذاری- که از آن تعریفی نشده تعیین نماید و در این صورت پل گذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت و پل گذار باید در همان صبح روز چهارم، گواهی نامه در سه نسخه تنظیم کرده و آن را به امضای موبد و گواهان و انجمن زرتشتیان برساند، سپس آن را در دفتر انجمن نیز ثبت نماید. در صورت عدم تعیین پل گذار و نبودن وارث طبقه اول، ما ترک به طبقات بعد می‌رسد. در صورت نبودن وصیت و وارث و عدم انجام مراسم پل گذاری تمام دارایی متوفی به انجمن زرتشتیان محل سکونت او واگذار می‌شود تا صرف امور خیریه به نام متوفی شود (کاویانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۵و۱۴۷ ).

۳-۲-۲- ایرانیان مسلمان

در حقوق اسلام فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین در بین مسلمانان این تأسیس با شرایط و آثاری دیگر تحت عنوان سرپرستی مورد قبول قرار گرفته است. به همین دلیل در مباحث بعدی مقررات سرپرستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اصل بیست و یکم قانون اساسی، دولت را موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست می‌داند. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاص را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. هدف از این سرپرستی طبق ماده ۲ قانون، تأمین منافع مادی و معنوی طفل است ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود. اینک برای روشن شدن نهاد سرپرستی در حقوق جدید بجاست از شرایط، تشریفات و آئین دادرسی و آثار و فسخ سرپرستی بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۳ به اختصار سخن گوئیم.

۳-۲-۲-۱- شرایط متقاضیان سرپرستی

---

100,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.