تحقیق قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
گفتار اول- قصاص ۹
الف- واژه شناسی ۹
ب- ماهیت ۱۱
۱-حق و حکم ۱۱
۲-حق الله و حق الناس ۱۵
۳-دوران قدیم ۲۱
ادیان قبل از اسلام ۲۲
اسلام ۲۵
نظام حقوقی ایران ۲۸
گفتار دوم- سقوط مجازات ۳۰
الف- واژه شناسی ۳۰
ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه ۳۱
۱-موانع ثبوت مجازات ۳۱
۲- تعویق اجرای مجازات ۳۴
۳- تعلیق اجرای مجازات ۳۵
۴- آزادی مشروط ۳۶
۵- سقوط دعوامی عمومی ۳۶
۶- اعادة دادرسی ۴۰
ج- سابقه تاریخی ۴۱
۱- دوران قدیم ۴۳
۲- ادیان قبل از اسلام ۴۳
۳- اسلام ۴۵
۱-۳) فوت جانی ۴۷
۲-۳) از بین رفتن محل قصاص ۴۷
۳-۳) عفو ۴۸
۴-۳) صلح ۴۸
۵-۳) رجوع از شهادت ۴۸
۶-۳) ارث قصاص ۴۸
۴- نظام حقوقی ایران ۴۹
۱-۴) فوت محکوم علیه ۵۵
۲-۴) گذشت متضرر از جرم ۵۶
۳-۴) عفو ۵۷
۴-۴) از بین رفتن محل قصاص ۵۹
۵-۴) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک، در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید. ۵۹
گفتار اول- عفو مجنی علیه ۶۱
الف- واژه شناسی ۶۱
ب- ماهیت حقوقی ۶۳
ج- ادلة مشروعیت ۶۳
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص ۶۶
الف- واژه شناسی ۶۶
ب- ماهیت حقوقی ۶۸
ج- ادله مشروعیت ۶۸
د – انواع عفو به اعتبار کیفیت انشاء ۷۲
۱- عفو مطلق ۷۲
۲- عفو معلق ۷۲
۳- عفو مشروط ۷۳
هـ – شرایط عفو کننده ۷۸
۱- دارا بودن حق قصاص ۷۸
۲- بلوغ و عقل ۷۹
۳- اختیار ۷۹
۴- رشد ۸۲
و- صاحب حق عفو ۸۴
۱- در قصاص عضو ۸۴
۲- در قصاص نفس ۸۴
ز- اولیای دم ۸۵
۱- مصادیق اولیای دم ۸۶
ح- آثار عفو ۹۹
اول: نسبت به جانی ۱۰۰
۱- سقوط قصاص ۱۰۰
۲- مجازا دیه ۱۰۸
۳- مجازات تعزیری ۱۱۵
۴- کفاره قتل ۱۲۶
۵- محرومیت از ارث و وصیت ۱۲۸
۶- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت ۱۳۰
دوم: نسبت به عفو کننده ۱۳۰
سوم: نسبت به اشخاص ثالث ۱۳۱
۱- اثر عفو در مجازات شریک ۱۳۱
۲- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص ۱۳۲
ط- ادله اثبات عفو ۱۳۳
منابع و مأخذ ۱۳۴

 

 

منابع و مأخذ

۱- احتشامی، هادی« عفو در نظام حقوق کیفری ایران» پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳

۲- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵

۳- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵

۴- آقاوردی،‌ علی، « موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۰

۵- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۴

۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۳

۷- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰

۸- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص، تهران، ققنوس، جلد اول، ۱۳۷۹

۹- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشاراتی ویستار، ۱۳۷۲

۱۰- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ارث، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۶

مجموعه قوانین

۱- قانون مجازات عموی مصوب ۱۳۰۴٫

۲- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱٫

۳- قانون حدود و قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱

۴- قانون مجازات اسلامی( تعزیرات مصوب ۱۳۶۲٫

۵- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال ۷۰ اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال ۶۱، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

۱-حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

۱-   قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص

۲-    امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی

۳-    امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص
  • مقاله قصاص
  • تحقیق تفاوت های فقهی زن و مرد شکرانی
  • تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات
  • مقاله عدم برابری دیه بین زن و مرد
  • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.