تحقیق نهاد توقف تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نهاد توقف تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی    ۳
۱-۱-مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی    ۴
۲-۱- جایگاه توقف تجدیدنظر خواهی    ۵
۱-۲-۱- ماده ی ۲۵۶ قانون جدید    ۶
۲-۲-۱- ماده ۲۵۹ قانون جدید    ۱۰
۲- مشکلات ناشی از تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی و راهکارهای پیشنهادی    ۱۴
۲-۱-۲- تحمیل ضرر بر محکوم له حکم نخستین    ۱۶
۲-۲- راهکارها    ۱۹
نتیجه گیری    ۲۲
مدیریت زمان: تسریع در دادرسی    ۲۵
مقدمه    ۲۵
۱-اهمیت زمان در زندگی اجتماعی    ۲۶
۲-علل اطاله ی دادرسی    ۲۷
۳-نقش مدیریت در تسریع دادرسی    ۳۰
۳-راهکارهای مدیریت زمان در جلسه دادرسی    ۳۳
۱-۴- مدیریت زمان پیش از جلسه دادرسی    ۳۴
الف- نظارت مقدماتی    ۳۴
ب- مطالعه و برنامه ریزی    ۳۶
۲-۴- در جلسه دادرسی    ۳۹
الف- تمهیدات اولیه    ۴۰
نخست: هشدارهای قانونی    ۴۱
دوم: اعلام جدول زمانی    ۴۲
سوم: اعلام خلاصه پرونده و دفاعیات پیش از جلسه دادرسی    ۴۲
ب- تقدم در رسیدگی به دفاع شکلی    ۴۳
ج- تمرکز در استماع دعوا    ۴۴
د- جلوگیری از سوء استفاده از دادخواهی    ۴۶
ه- تصمیم گیری فوری پس از اعلام ختم جلسه    ۴۷
یافته های پژوهش و نتیجه گیری    ۴۸
فهرست منابع    ۵۰

فهرست منابع

۱-   بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، برگردان: محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫

۲-   بلس، ادوانس، روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها، برگردان: مهدی قراچه داغی، تهران، دایره، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫

۳-   پاریخ، جاگدیش، روانشناسی مدیر موفق، برگردان: غلامحسین معتمدی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫

۴-   پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، برگردان: شهرام ابراهیمی و عباس تدین و غلامحسین کوشکی، قم، سلسبیل، چاپ اول ۱۳۸۴٫

۵-   تریسی، برایان، مدیریت زمان، برگردان: رضا عرب و علیرضا قانع، تهران، بوم رنگ، چاپ نخست، ۱۳۸۸٫

۶-   توکلی، عبداله، اصول و مبانی مدیریت، تهران، زمزم هدایت، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫

۷-   جردن، ویلز، چگونه ارتباط برقرار کنیم، برگردان: سیدمحمد اهل سعادت، تهران، حیان، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

۸-   درویش زاده، محمد، جستاری در مدیریت قضایی، قم، قضا، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫

۹-   دهقانی، حسین، علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راههای پیشگیری از آن، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

۱۰-رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫

۱۱-سنگلچی، محمد، قضا در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، ۱۳۳۸٫

۱۲- شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، تهران، میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۰٫

۱۳- شمس، عبداله، آیین دادسی مدنی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۱

۱۴- شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران، دراک، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫

۱۵-شهیدی، موسی، موازین قضایی، تهران، رهام، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۱۶- فلمینگ، ایان، مدیریت زمان، برگردان: محمدرضا فراشبند، تهران، آدینه، چاپ نخست، ۱۳۸۵٫

۱۷- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد نخست، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، ۱۳۷۷٫

۱۸- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۱۹- کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۳٫

۲۰- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی- قسمت حقوقی، تهران، آثار اندیشه، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۲۱- محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، ۱۳۸۹٫

۲۲- محسنی، حسن، «عدالت آیینی: پژوهشی پیرامون نظریه های دادرسی عادلانه مدنی»، تهران، فصل نامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷

چکیده

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  در امور مدنی در سال ۱۳۷۹، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آنها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، از بین رفتن استحکام آراء قضایی، ورود زیان به تجدید نظر خوانده ی اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظر خواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر خواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظر خواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظر خواهی را مستلزم سپردن تأمین از سوی وی نماید و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر خواهی را جایگزین توقف تجدیدنظر خواهی کند.

مقدمه

دادرسی حقوقی معمولاً پس از شروع ادامه یافته و با صدور حکم پایان می پذیرد. اما این وضعیت همواره در دادرسی به وجود نمی آید؛ چرا که ممکن است پس از اقامه ی دعوا، رخدادهایی دادرسی را از حرکت باز دارد و یا به اصطلاح موجب توقیف دادرسی گردد.

یکی از موارد توقیف دادرسی، توقیف دادرسی به سبب فراهم نیاوردن وسیله ی اجرای قرار می باشد[۱]؛ این سبب که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی پیشینه ای نداشت، در هنگام وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان یکی از اسباب توقیف دادرسی در قالب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون مذکور وارد نظام حقوقی ایران گردید.

از آن جا که دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خواه آغاز می شود، وی مکلف است در جریان دادرسی تمام دستورهای دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد؛ لذا در صورت استنکاف تجدیدنظر خواه از انجام دستورهای دادگاه، قانونگذار لزومی به ادامه ی دادرسی ندیده و در مواردی به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است که دادرسی را متوقف نماید. توقیف یا توقف تجدیدنظر خواهی با صدور قرار توقیف دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر یا توقف تجدیدنظر خواهی (آن گونه که در مواد یاد شده آمده) صورت می گیرد.

به موجب ماده ی ۲۵۶ مذکور عدم تهیه ی وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی در مواردی که به تشخیص دادگاه بر عهده تجدیدنظر خواه قرار دارد و دادگاه بدون انجام آن قادر به صدور حکم نمی باشد، از موجبات توقف تجدیدنظر خواهی دانسته شده است, این برخلاف راهکار اتخاذی درمرحله ی نخستین است که به صدور قرار نهایی ابطال دادخواست منجر می شود. قانونگذار در ماده ی ۲۵۹ قانون مذکور حکمی مشابه ماده ی ۲۵۶ را در خصوص استنکاف تجدیدنظر خواه از پرداخت دستمزد کارشناس پیش بینی نموده است.

ماهیت توقف تجدیدنظر خواهی و این که در ردیف کدام یک از تصمیمات قضایی قرار می گیرد، رأی است و باید به صورت دادنامه تنظیم گردد یا آن که از جمله قرارهای اعدادی محسوب می شود، محل تأمل است.

قرار توقیف دادرسی جزء قرارهای اعدادی محسوب نمی شود؛ چراکه هدف از صدور قرارهای اعدادی آماده کردن پرونده بهمنظور صدور رأی می باشد، اما با صدور این قرار پرونده آماده ی صدور حکم نمی شود. قرار مذکور در زمره ی قرارهای نهایی نیز قرار نمی گیرد. هر چند ویژگی عدم اعتبار امر مختومه را داراست که از جمله ویژگی های قرارهای نهایی (به جز قرار سقوط دعوا) محسوب می شود. شاید بتوان رویه ی اتخاذ شده از سوی محاکم در خصوص توقیف دادرسی به سبب فوت، حجر، زوال سمت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها و صدور قرار توقیف دادرسی در قالب دادنامه را در این خصوص نیز جاری دانست. بنابراین، باید توقف تجدیدنظر خواهی را یک تصمیم قضایی صرف غیر از رأی و یا قرار اعدادی دانست.

تأسیس نهاد توقف تجدیدنظر خواهی متضمن دشواری ها و موجب بروز مشکلات بسیاری در نظام حقوقی ایران شده است؛ چرا که تفاوت ضمانت اجراهای تخلف از دستور دادگاه در مراحل نخستین و تجدیدنظر را موجب شده و تعارض بین احکام مثرر در صدر و ذیل مواد مذکور در خصوص مهلت های پیش بینی شده برای انجام تکالیف موضوع درخواست دادگاه را در پی دارد. بازیچه قرار گرفتن دادگاه تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه و از بین رفتن امنیت قضایی نیز از دیگر تبعات چنین مقرره ای است.

این که آیات توقف تجدیدنظر خواهی ضمانت اجرای مناسبی برای الزام تجدیدنظر خواه به انجام دستورهای دادگاه می باشد؛ پیشینه ی مواد یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع این نوشتار است؛ همچنین با مقایسه ی این قوانین، دشواری های ناشی از پیش بینی تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی در نظام دادرسی مدنی ایران و سرانجام برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می شود.

 مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی

از آنجا که شناخت مشکلات ناشی از پیش بینی توقف تجدیدنظر خواهی در مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستلزم تعیین مفهوم این تأسیس و جایگاه آن در مواد ناظر بر آن و هم چنین بررسی پیشینه ی این نهاد در قانون آیین دادرسی سابق است. این مباحث به شرح آتی بررسی می شود.

۱-۱-     مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی

به موجب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محل یا تحقیق محلی[۲] و یا نپرداختن دستمزد کارشناس از سوی تجدیدنظر خواه در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه می باشد، دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر نماید؛ در واقع، دادگاه نمی تواند بدون صدور چنین قراری پرونده را به حال خود رها سازد؛ چرا که دادگاه پس از صدور این قرارها و تحقق تخلف خواهان یا تجدیدنظر خواه از دستور دادگاه و انجام ندادن آن، باید در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در برخی نظریات خود عبارت[۳] «تجدیدنظر خواهی متوقف» مذکور در ماده ی ۲۵۹ این قانون را بدین معنی می داند که جریان رسیدگی تا پرداخت دستمزد کارشناس متوقف می شود؛ به نحوی که در صورت پرداخت دستمزد کارشناس، رسیدگی تجدیدنظر خواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه می یابد؛ اکثریت قضات محاکم نیز در مقم پاسخ به نحوه ی اعمال مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون مذکور معتقدند که در این گونه موارد دادگاه باید قرار توقیف دادرسی را صادر نماید؛ با تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محلی و یا پرداخت دستمزد کارشناس توسط تجدیدنظر خواه، بار دیگر پرونده ی تجدیدنظر خواهی جریان یافته و تا صدور رأی قطعی ادامه می یابد[۴]؛ این دیدگاه در حالی است که برخی محاکم بر این باورند که در صورت تحقق یکی از اسباب توقف تجدیدنظر خواهی در مواد موضوع بحث نیازی به صدور قرار توقیف تجدیدنظر خواهی نبوده و پرونده هم چنان باید باز بماند[۵]. از بین نظریات مذکور، نظریه ی نخست با مبانی توقف دادرسی و همچنین رویه ی معمول در دادگاه ها، ماهنگی بیشتری داشته و قابل دفاع است.