تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

طرح تحقیق :   ۱
سوال اصلی:   ۱
۱-بیان مسئله   ۲
۲-فرضیه ها   ۴
۳-اهداف تحقیق:   ۴
۴-اهداف کاربردی   ۵
۵- ضرورت های خاص:   ۶
۶-اهداف کاربردی   ۶
۷-روش کار   ۶
۸- ساختار تحقیق :   ۷
چکیده :   ۸
فصل اول: کلیات   ۹
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.   ۹
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری   ۹
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :   ۱۰
گفتار دوم : وجدان جمعی ؛   ۱۰
معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :   ۱۰
گفتار سوم : بحران   ۱۱
گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی   ۱۲
گفتار پنجم : کیفر زدایی   ۱۲
مبحث دوم : خاستگاه تحقیق   ۱۳
مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری   ۱۵
مدل دولت لیبرال ؛   ۱۵
مدل دولت اقتدارگرا؛   ۱۶
گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش   ۱۶
گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .   ۱۷
گفتار سوم : توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری   ۲۰
فصل دوم:   ۲۷
بررسی مکاتب با عنایت ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران   ۲۷
آزادی:   ۲۷
مبحث اول :لیبرالیسم   ۲۸
مبحث دوم : اصالت اجتماع   ۳۰
گفتار اول: فقه و چالشهای قانونگذاری   ۳۵
گفتار دوم: هنجاری انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی   ۳۹
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی   ۴۰
گفتار چهارم : جایگاه تحریم درجرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران   ۴۶
فصل سوم   ۵۱
علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی   ۵۱
مبحث اول : تورم مراجع کیفری   ۵۲
مفهوم تفکیک قوا   ۵۲
در یک تقسیم بندی تفکیک قوا به دو شق تفکیک می شود :   ۵۳
گفتار اول:هیأت عمومی دیوان عالی کشور   ۵۵
آراء صادره ذیل توسط دیوان عالی کشور، مؤید ادعای فوق است:   ۵۶
گفتار دوم: شورای نگهبان قانون اساسی   ۵۶
گفتار سوم ، مجمع تشخیص مصلحت نظام   ۵۷
مبحث چهارم : اسلامی ، اخلاقی و مذهبی کردن حقوق کیفری   ۶۸
مبحث پنجم : پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی   ۷۱
مبحث ششم : درهم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت   ۷۲
مبحث هفتم : دگرگونی سریع نظام سیاسی   ۷۴
مبحث هشتم : درهم آمیختگی تحریم و تجریم «گناه و جرم »   ۷۷
مبحث نهم ، توسعه بخشی به فروعات و اصول مبهم و کلی   ۷۸
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری ( تورم قوانین کیفری)   ۷۹
مبحث اول: جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی   ۸۰
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری   ۸۲
مبحث سوم : ناکارایی قانون   ۸۲
مبحث چهارم: لطمه به آزادیهای فردی حوزه خصوصی افراد   ۸۳
مبحث پنجم : تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه   ۸۴
گفتار اول : آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت مصوب ۱۳۶۹   ۸۵
گفتار دوم: آیین نامه دادگاه و دادرسی انقلاب مصوب ۲۷/۳/۵۸   ۸۶
نتیجه   ۸۷
فصل اول : جرم زدایی   ۹۰
مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن   ۹۰
الف: فیلتر اصول ؛   ۹۱
گفتار اول : جرم زدایی عملی   ۹۲
بند سوم : عدالت ترمیمی   ۹۶
پیشینه عدالت ترمیم در ایران   ۹۷
بند چهارم ؛ جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی   ۱۰۲
گفتار دوم : جرم زدایی رسمی (قانونی)   ۱۰۶
انواع جرم زدایی رسمی :   ۱۰۶
دو نوع جرم زدایی رسمی از طرف دولت :   ۱۰۶
فصل دوم   ۱۰۸
توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی   ۱۰۸
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری.   ۱۰۸
مبحث دوم: بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال وجدان جمعی در راستای جرم انگاری ؛   ۱۰۹
گفتار اول : بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در نظام عدالت کیفری ایران   ۱۰۹
گفتار دوم ؛دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی  با عنایت به وجدان جمعی   ۱۱۰
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی ،از جرایم ماهواره ای ، سقط جنین ، ولگردی و…   ۱۱۲
فصل سوم:   ۱۱۸
عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه ) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری   ۱۱۸
مبحث اول؛ انواع پیشگیری :   ۱۱۹
مبحث دوم : جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران :   ۱۲۱
نظریه عدالت سنجشی یا آماری (تخمینی ):   ۱۲۲
جایگاه پیشگیری در نظام حقوقی ایران   ۱۲۴
فصل چهارم: اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری   ۱۲۷
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه اصل قانون بودن جرم و مجازات   ۱۲۸
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان و مکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری   ۱۳۰
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا  و الزامات بین المللی   ۱۳۳
گفتار دوم : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی   ۱۳۵
نتیجه گیری   ۱۴۱
پیشنهادات   ۱۴۲
منابع ومأخذ   ۱۴۳
کتب عربی :   ۱۴۵
مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات   ۱۴۵

منابع ومأخذ

کتب فارسی :

 

کتب عربی :

قران
نهج البلاغه .
خویی ، ابوالقاسم؛ ۱۹۷۵،الطبع الخامس ، المجلد الاول ، نجف المطبعه الادب.
شیروانی ، علی؛ ۱۲۸۸، ترجمه و شرح لمعه ، شهید ثانی ، چ۳، ج ۱۳، قم : انتشارات دارالعلم.

مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات

طرح تحقیق :

سوال اصلی:

۱٫  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟

۲٫ علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

۳٫ راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

۴٫ چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟

۵٫ دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

۱-بیان مسئله

 (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد – آن هم از طریق ابزار کیفری – نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .

در ایران تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.

در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل ۱۶۷قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون “در حکم کلاهبرداری” ،” در حکم ارتداد” ، درحکم محاربه”نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.

در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.

بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.

پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.

پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

۲-فرضیه ها

۱٫به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.

۲٫به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.

۳٫به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.

۴٫به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.

۵٫به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

۳-اهداف تحقیق:

 (شامل اهداف علمی(۱)، کابردی (۲)، و ضرورت های خاص (۳)، انجام تحقیق)

۱ . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .

۲ . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .

۳ . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .

۴ . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

۴-اهداف کاربردی

۱ . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .

۲ . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .

۳ . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و … که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .

۴ . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

۵- ضرورت های خاص:

بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

۶-اهداف کاربردی

۱ . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی

۲ . نهاد های اجرایی و قضایی

۳ . مراکز علمی و پژوهشی

۴ . موسسات آموزش عالی و …

۷-روش کار

نوع روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

۸- ساختار تحقیق :

در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .۲

معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود.  در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .۳ از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .۴

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .۵

گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.۱

گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .۲

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

۱٫ جرم زدایی عملی .                     ۲٫ جرم زدایی رسمی

۱٫ جرم زدایی عملی۱ : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .۲

        ۲٫ جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . ۳

گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی۴ همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست . ۵

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .» ۱

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال ۱۷۴۸ م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم       می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت . ۲

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست . ۳

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور  آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت . ۱

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود . ۲

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود. ۳

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

مدل دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ای است که با تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . آزادی یعنی حالت اولیه انسان ، خاستگاه اولیه واصلی که به موجب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه  انسان بودن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تحکم کند. مدل لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیأت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد. ۱

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق در پرتو قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی تبیین و تعریف نمی شود ؛ بلکه مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی احراز می شود. ۲

در این مدل پاسخ به بزه بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاد منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و تلطیف آن هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل حقوق اداری ، انتظامی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند. ۳

مدل دولت اقتدارگرا؛

در نظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک شخص یا یک نژاد و گاهی سلطه دین باعث تجمع قدرت می گردد. خانم دلماس ماری قایل است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم می گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پاسخ به بزه و انحراف در ید بلامنازع دولت است . پس دولت بر قانون تفوق و برتری دارد .۱ در انتگریسم دینی ، حکومت بر پایه روحانیت است . شاخصه اصلی آن رد جدایی دولت و قانون از دین است .دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در ید رهبر روحانی است . دین نه فقط مافوق قانون بلکه موجد قانون است .

در سیاست جنایی دینی اساساً تمایل به تشدید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .۲

بنابراین در مدل اقتدار گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش          می دهد . دارا بودن شبکه های عظیم امنیتی و گسترده انحراف از هنجارها را با پاسخ دولتی سازمان می بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد. ۳

گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری مبتنی بر پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند تا آنگاه صالح از برای الصاق برچسب مجرمانه بر آن رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت مقام تقنینی به پالایش ،ابتدا تاکید بر فیلتر اصول است . بدین معنا  که باید بر اساس یکسری اصول نظری ثابت شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ فیلتر کارکردهاست . در این فیلتر باید روش هایی را که واجد کمترین خطر و مزاحمت برای افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب عملی جرم انگاری یک رفتار و برایند مضار و منافع جرم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با وجود این فیلترها نقش نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پالایش به عنوان یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان حکومت آنگاه به جرم انگاری یک رفتار اهتمام می ورزد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن رفتار وجود نداشته است . ۱

چنین روش و مؤلفه ای برخاسته از اندیشه های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به تفصیل بدان پرداخته است .

با عنایت به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای حقوق اجتماع است با موقعیکه مبنای حقوق ، حکومت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، مجری و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی حقوق ضامن سلامت حکومت و حفظ آن است . هر کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد. ۲

گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی با تغییر مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادی ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را بر پایه و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی و عفت عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جرم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جرم انگاری در یک روند رو به رشد ، جرم زدایی می شود .

مؤید این ادعا جرم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و … از بسیاری اعمال ضد اخلاقی و عفت عمومی است . پس مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحی وارده بر مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . با پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای حاکم و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی گسترده تر خواهد شد .

 بنابراین رضایت به اعمال منافی عفت بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم تلقی نمی شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته برای جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مربوط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به جرم انگاری می شود . بعنوان مثال اعتیاد ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه ایمنی در حین رانندگی و …

فی الواقع دولت ها در مقامتتمیم و تکمیل قاعده ضرر ، مبنای رفاه  welfare را برای جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات جامعه بدان وابسته است را ضروری دانسته اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش برای جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان جمعی و انتظارات و عقاید عمومی شهروندان باشد.

ثالثاَ: حقوق کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی  بوده و مدافع ارزشهای انسانی باشد . از اینرو لازم است که صرف نامطلوبیت یک رفتار ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت جامعه انسانی در خطر است به جرم انگاری متعدد و متکثر اهتمام نورزیم ، چرا که یکی از نشانه های ضعف حکومت و  عدم مشروعیت نظام خواهد بود . همچنین ضروری است حقوق کیفری از تعدی وتفریط به حوزه آزادی فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی منصرف شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود . ۱

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد ۲۲۶ و ۲۹۵ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص در قانون پیش بینی کرده است .چنین رویکردی در قانون مجازات ایران باعث شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را تحت عنوان انتگریسم یا تام گرایی دینی مطرح کند .۲

وی قایل است که در سیاست دینی علی الاصول تمایل به تشدید قدرت و تقویت کنترل دولت با پاسخ های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم نه در جهت تحدید اقتدار دولت بلکه در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می کند می باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم جامعه فاصله می گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد تعقیب و سرکوب واقع می شوند . حساسیت موضوعی بحث آنگاه دوچندان می شود که موادی همچون ؛ ماده ۲۲۶و ۲۹۵ق.م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسی همه افراد از هر مذهب و نژاد و … را به نحو مساوی و در پناه قانون مورد حمایت قرار می دهد. عدم توجه به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اقتباس از قوانین غربی و با عنایت به قانون بلژیک و عبارت پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات نظام بین المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به قانون رافع مسئولیت نمی کند مگر قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

نبود مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن زده است تا جایی که عده ای قائلند که اساساً در نظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، بلکه اساساً یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رویکردهای مختلفی را در زمینه ناهمگونی حقوق ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به حل مسایل حقوقی ایران در پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی سنتی می دانند و قائلند که باید آنرا با غبار رویی از زیر گرد و خاک ایام بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و حقوق عرفی است که به جامعه ما پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند گذشته را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و در فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان قایل است قواعد حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی هر جامعه ای حقوق خود را می طلبد .از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و مقبول هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی علوم جنایی هم نمی تواند تابع دگرگونیهای مداوم نباشد»۱ نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مورد نقد و واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

گفتار سوم : توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری

به زعم بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان ، یکی از شرایط جامعه ایدال و کارکردگرا، همسویی و همداستانی بین حقوق ومردم است . اساساً حقوق در جوامع مردم سالار باید مطابق        ایده ها و نگرش های اکثریت شهروندان شکل گیرد و تدوین یابد . پس در نظر صاحبان اندیشه و قلم ، قانون بدون داشتن ریشه ای عمیق روح مردم و رسوم مرسوم رایج ، مجموعه ای کاغذ نوشته شده بیش نیست.

در این صورت مشروعیت قانون نزد مردم کاسته می شود تا جائیکه مردم دیگر مقررات را پیروی نمی کنند . البته ناگفته پیداست که پیش دارویهای نامعقول و با الهوسانه و فوران های عاطفی مردم بدلیل نداشتن توجیهات عقلانی محکم نمی تواند تحت عنوان وجدان جمعی مطرح و در لوای قانون تبویب یابد . ۱

پس از این دریچه اگر بخواهیم قانون را تعریف کنیم باید قایل شویم که قانون یعنی اراده فعلی هیأت الاجتماع و بهترین همه قوانین را قانونی بدانیم که ترجمان تمنیات و خواسته های عمیق آن جماعت است . پس آبشخور حقوق ، در جامعه است و سرچشمه آن ضرورتهای زندگی اجتماعی . ۲

بنابراین یکی از متدها و شیوه های هماره فراوری جرم انگاری ، عنایت به وجدان جمعی افکار عمومی می باشد. روسو در نامه ای به دالامبر اشاره می کند که :مهمترین همه قوانین آن نیست که بر لوح سنگی یا تخت فلزی حک شده باشد ، مهمترین همه قوانین آن است که در قلب شهروندان نقش بسته است .

این همان قانون اساسی جامعه است و مهم این نیست که بهترین قانون وضع شود مهمتر این است که قانونی وضع شود که به بهترین وجهی با وضعیت ملی منطبق باشد و ملت به آسانی بتواند آنرا تحمل کند .

 همانطور که معمار بیش از برپایی بنایی بزرگ ، زمین را آزمایش می کند تا ببیند آیا تاب تحمل وزن ساختمان را دارد یا نه ، قانونگذار فرزانه نیز نباید به خود قانون و وضع آن توجه کند ، بلکه قبل از تبویب آن باید بررسی کند که آیا ملت تاب تحمل آنرا دارند یا خیر؟ قانون باید از یک سو برای جوانان وضع شود که آمادگی پذیرش آنرا دارند و از دگر سو عنایتی خاص به پیران گره خورده به سنن را داشته باشد .۱

روسو درجایی دیگرقایل است: پر واضح است که نباید پرسید حق وضع قانون با چه کسی است ؛ چرا که قانون از اداره عمومی و وجدان جمعی نشأت می گیرد . ۲

پس قانون چیزی جز محصولات و فرآورده ای از انتظارات عموم نیست . حال چنانچه در جرم انگاری یک رفتار ،عنایتی به وجدان جمعی صورت نگیرد ، انسانها با قوانین در جنگ مداوم داخلی قرار می گیرند که از هر نوع جنگ سیاسی بدتر و وخیم تر است . در این صورت وضعیت تضاد و اصطکاک بین حقوق داخلی و خواست مردم صورت می گیرد که ممکن است این عدم تطبیق اقتباس از دیگر دستاوردهای حقوقی باشد .۳

با توجه به این که در سیاست تقنینی و قضایی کشورها در عرصه جرم انگاری با محوریت پالایش صورت می گیرد و وجدان عمومی ، نقطه اتکای قوانین این کشورهاست . مترصدیم سیاست تقنینی ایران را ـ به نحوی تفصیلی تر ـ در مباحث بعدی در خصوص جرم انگاری استفاده دریافت ماهواره را با عنایت به وجدان جمعی مورد بررسی قرار دهیم . اینکه چه عقایدی در تبویب و وضع این قوانین ـ که قویا مخالف افکار عمومی بوده ـ تاثیر داشته است .

امیل دورکهایم جامعه شناس شهیر فرانسوی در تعریف وجدان جمعی قایل است : وجدان جمعی مجموعه اعتقادات واحساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه معین که حیات خاص دارد گفته می شود : این روح در نظر او تبلور و تجسد وفاق عمومی است. ۴

 داده ها و یافته های وثیق جامعه شناسی و جرم شناسی نوین با ارائه دستاوردهای خود قائلند که اساساً تدوین قانون را نمی توان با نشستن در کنج عزلت و در پرتور مبانی فلسفی و کلامی و روشهای ذهنی نوشت ؛ چرا که حقوق اساسی بحثی دور از اجتماع نیست بلکه در حقوق و قلب و متن و بطن اجتماع ساری و جاری است و چیزی جز محصول مقتضیات اجتماع نیست .

پس حقوق را باید در لایه های ذهنی مردم جستجو کرد در حقیقا رمز نفوذ قانون ، حیات آن است و حیات آن در بطن جامعه شهروندان است . موفقیت قانون آنگاه میسور و میسر می شود که با اعتقادات ذاتی و نژادی افراد ملت سازمند داشته باشد . ۱

البته از این نکته نباید غافل بود که تبویب قانون بر مبنای افکار عام ، نباید موجب تجسس و دخالت در حق خلوت افراد شود .چنین برخوردی باعث تعین امر و نهی در حوزه خصوصی افراد و برخورد قیم مآبانه از سوی نظام عدالت کیفری خواهد شد که نه تنها مقبول جامعه نیست بلکه جامعه را به سمت انفعالی بودن می کشاند؛ چرا که افراد حق انتخاب را از دست خواهند داد. ۲

جامعه باید آنگاه به حقوق کیفری متوسل و متمسک شود که جرمی رخ داده باشد و جرم چیزی نیست مگر تعرض به حالت قوی و شخص وجدان جمعی. ۳

بر اساس معیار مقبولیت اجتماعی و فرض همنوایی وپذیرش از سوی شهروندان ، قبل از جرم انگاری یک رفتار باید به واکنشی که شهروندان نسبت به آن از خود نشان می دهند توجه شود. پس باید دید جرم انگاری یک رفتار، مستلزم چه میزان مداخله در زندگی شهروندان است؟

آیا ارزش حمایت شده بگونه ای است که مداخله نظام عدالت کیفری را توجیه کند؟

پاسخ به این سئوالات درجه مقبولیت جرم انگاری را در اذهان شهروندان تعیین می کند که نتیجه عکس آن عدم همنوایی و همدستانی کافه مردم یا اغلب  آنها نسبت به قانون مورد نظر است .

در جامعه ای که تأمین شرایط اقتصادی و اجتماعی و ضروریات اولیه زندگی فراهم نباشد جرم دانستن برخی از رفتارها که به منظور تأمین نیازهای اولیه زندگی از طریق تکدی و ولگردی یا خیابانگردی است ، از دیدگاه عموم جامعه موجه نیست . جامعه کنونی دادن ، عملاٌ شخص متکدی را به دیده ترحم نگاه می کنند که نتیجه آن عدم کارایی و عدم اعمال ق.م. اسلامی نسبت به ولگردی و تکدی است . ۱

پیشینه موضوعی تاریخی بحث وجدان جمعی را می توان در اواخر قرن هیجدهم در طرز تفکر بانیان تفکر مکتب تاریخی واکاوی کرد. آنها حقوق را محصول مقتضیات تاریخ یک اجتماع می دانند که طی سالهای بیشمار ـ همچون زبان ـ متحول گشته است.

ساوین یی ، مویس این مکتب حقوق را زاییده روح مردم می دانست و قایل بود که حقوق را باید در لایه های مغز مردم جستجو کرد و در حقیقت رمز نفوذ قانون ، حیات آن است که حیات آن در بطن و قلب جامعه است . این در حالی است که پیش از این ، تصور زعمای هیجدهم این بود که حقوق را باید در گوشه ای نشست و با استفاده از اصول منطقی ، کلامس و فلسفی و آموزه های از پیش تعیین شده مذهبی نوشت. ۲

ایرلینگ قایل است : حقوق واقعی یک کشور را نمی توان تنها در قوانین یا آراء دادگاه ها واکاوی کرد ، بلکه پایه حقوق یک جامعه ، اعتقادات ، احساسات ، علایق، آداب و رسوم و سنن آن جامعه است . ولی حقوق را به کوه یخی تشبیه می کند که قسمتی از کوه یخ که زیر آب قرار دارد همان حقوق زنده است که بمراتب بیشتر از قسمتی است که روی آب قرار دادر و ما مشاهده  می کنیم. پس حقوق زنده ـ مقدار زیرآب ـ مبنای حقوق موضوعه ـ قسمت بالای آب ـ است که بدون عنایت و توجه به آن حقوق موضوعه قوام و دوام نخواهد داشت.

همنوایی و هماهنگی مداوم میان حقوق موضوعه و حقوق زنده ، شرط تکامل و پذیرش حقوق است ؛ وگرنه تعادل حقوقی به هم می ریزد و در روابط اجتماعی بحران بوجود می آید. پس گنجاندن تمام فعالیت های بشری در حقوق موضوعه آنقدر معقول است که انسان بخواهد رودخانه ای را متوقف کند. ۱

منتسکیو همسو و همداستان با عقاید این مکتب ، قایل است قوانین هر ملت باید جلوه ای از شرایط مختلف آب و هوایی ،زیست بومی ، جغرافیایی ، خواسته های آن ملت باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی ، برای ملت دیگر متناسب باشد .

ارلیک از دیگران پیروان حقوق زنده معتقد است : پیش شرط قوام  دوام قانون موضوعه در کشور ، همچنین مقبولیت اجتماعی آن ، هماهنگی و تطبیق با سنتها ، عقاید مذهبی ، ضوابط فرهنگی و آداب و رسوم آن جامعه است که معمولاً در صورت تعارض قوانین موضوعه با انتظارات عمومی ، یا قوانین از سوی ملت اجرا نمی شود یا اینکه قوانین تغییر ماهیت داده و متناسب با وجدان جمعی می شود . ۲

البته تغافل از این نکته قابل بخشش نیست که قطعا مقام واضع قانون نیز باید محصول انتظارات عمومی باشد ، چرا که اگر مقام واضع قانون محصول انتظارات مردم  نباشد ، سخن گفتن از ماهیت قانون بی تردید ، کاری عبث خواهد بود . حال در جامعه کنونی ، که جایگاه تحقیق و بحث نگارنده است ، پیدایش سازمانهای جدیدی ، همچون شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی قضایی که اساساً به تدوین قانون پرداخته و می پردازند ، محصول انتظارات کافه یا اغلب مردم ایران است ؟

همچنان که پیشتر گفته شد ، انتظارات مردم نسبت به ماهیت قانون پیش شرط وجود مقام صالح و مورد اعتماد برای جعل و وضع قانون است . مقامی که منافع و احتیاجات آنها را بشناسد و به بهترین وجهی آن را تأمین کند به نظر می رسد چنین بخشی از حوصله این مقام خارج و در خور بحثی تفصیلی است که امید است در مباحث بعد مورد واکاوی و بحث قرار گیرد.

بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری خالی از فایده نخواهد بود. منشور ملل متحد  اعلامیه جهانی حقوق بشر ، که عصاره اندیشه بین الملل است ، احترام به حقوق بشر و آزادیهای او برای همگان را بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس، زبان و مذهب ضروری دانسته است . ۱

دراعلامیه حقوق بشر آمده است :« هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و برای کسب و دریافت و انتشار و اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . ۲

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد متضاد، از یک سو به تایید موازین و مواثیق بین المللی که همانا برخاسته از ارزشها و اعتقادات مشترک تمام جهان است می پردازد و از دگر سو بدون عنایت به وجدان جمعی بین الملل که خاستگاه چنین موازین است ، جامعه را از استفاده از تجهیزات ماهواره ای منع می کند .

جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تهاجم فرهنگی به جای ورود به صحنه بین المللی و همگام و همسو شدن با تکنولوژی نوین و گسترش ماهواره به صحنه فضای حاکمیتش و اعتراض به هجوم موج گسترده ماهواره از سوی کشورهای قدرتمند و توسعه یافته ، اسهل طرق را انتخاب نموده و با جرم انگاری در خصوص استفاده از تجهیزات ماهواره ای عموم جامعه را از این تکنولوژی منع کرده است . ناگفته پیداست که تعارض قوانین موضوعه با انتظارات عمومی محدود و محصور به بحث ماهواره نیست .

یکی از این موارد مسئله سقط جنین است . سقط جنین  یک واقعیت اجتماعی است . مقام تقنینی با اتخاذ مجازاتهای سنگین برای پزشکان مانع اجرای سقط جنین شده است؛ اما معمولا بی تأثیر نبوده است . مقام تقنینی با در پناه آموزه های دینی و مذهبی ، سقط جنین را جرم اعلام کرده است . ولی توالی فاسد در این جرم انگاری ، سوء استفاده افراد شیاد و حقه باز از این موقعیت است که آنرا وسیله ای برای اخاذی از افراد بی گناه قرار می دهند . چنین مورادی نه تنها مانع و رداعی در وقوع جرم ایجاد نمی کند ، بلکه خود جرم زاست که مستلزم اجتهاد بوده و تجدید نظر در احکام ایستایی فقهی به نفع جرم زدایی است ، می باشد . ۳

 نمونه دیگر تعارض وجدان جمعی با افکار عمومی ، مسئله ولگردی است.ق.م.ا.قایل است «کسیکه وسیله معاش معلوم ندارد و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بی نمی آید ،ولگرد محسوب می شود. ضمناً مجازات یک تا سه ماه برای آن در نظر گرفته شده است.

جرم انگاری انحرافات و درهم آمیختگی آن با جرایم ، بدون عنایت به وجدان جمعی و پذیرفته های اجتماعی ، جایگاه حقوق کیفری را با چالش جدی روبرو می کند.

چرا که انحرافات یاگژروی ، واجد ضمانت اجرای کیفری نیست، بلکه جنبه اخلاقی دارد که بیشتر با قبح و سرزنش اجتماعی برخوردار خواهد شد . می توان گفت که انحراف پیش شرط جرم انگاری است ، به این اعتبار آنگاه که رفتار گژمدارانه از آستانه تحمل نظام اجتماعی گذشت با برخورداری کیفری مواجه خواهد شد . در چنین صورتی است که انحراف به وصف کیفری آراسته می شود .برخورد واکنش به هر انحرافی ، نتیجه ای به تورم قوانین کیفری و توالی فاسد بعدی نخواهد داشت . ۱

به هر تقدیر ، معیارها و اصول پیشگفته از قبیل : منع و ایراد خسارات به دیگری ( قاعده ضرر)۲ ، مقبولیت اجتماعی ، قاعده رفاه ۳ و فیلتر پالایش در مورد  جرم انگاری ، برای جرم شناختن یک رفتار ضروری و لازم است . که اولاً رفتار مورد نظر با اصول اخلاقی جامعه در تعارض باشد . ثانیاً توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد ،ثالثاً منطق جرم انگاری و مقابله قهر آمیز رعایت شود و مساعد باشد .

بنابراین یکی از علل جرم انگاری وتوسع بخشی به آن در نظام عدالت کیفری ایران عدم توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری است که این مهم در مباحث بعد با تفصیل بیشتری توضیح داده می شود.

فصل دوم:

بررسی مکاتب با عنایت ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

---

 

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.