رکود اقتصادی

رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود

دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.

رونق آماری، رکود اقتصادی        

                   این روزها، آمار اقتصاد ایران پر رونق‌ترین روزگار خود را طی می‌کند، لکن اقتصاد ایران نه تنها چندان به سامان نیست، که در روزگار رکود به سر می‌برد؛ این را فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند.

 رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که برای دولتمردان نیز سرگیجه‌آور است.

آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه‌ چیزهای مطلوب و متبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات تا نفت و نیرو نه تنها «حرکت روبه جلو» است، بلکه با «شتابی روزافزون» به پیش می‌رویم. به عبارت بهتر آمارها نشان ‌می‌دهد که بیش از همه سال‌‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته‌ شده و همه چیز‌های خوب در این چند سال‌‌، چند برابر شده است. لکن آنچه مردم با همه وجود خود احساس می‌کنند، این است که رفاهشان نه تنها افزایش پیدا نکرده، که رو به کاهش گذارده است. منشا این دوگانگی چیست؟ آیا اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ یا مردم در اشتباهند: اوضاع خوب شده‌است، لکن مردم هنوز نفهمیده‌اند؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان رخ بنمایند؟

بله این دوگانگی، واقعی است، لکن پیش از آنکه علل بنیادی این دوگانگی را تشریح کنیم، بهتر است سیر رونق آمارها را ادامه دهیم: در این چند سال‌‌، حجم پول بیش از دو برابر شده است؛ یعنی بیش از همه دوران تاریخ انتشار ریال، پول خلق کرده‌ایم و به مردم داده‌ایم تا بسازند، این بیانگر یک شتاب روزافزون است. در این سال‌‌ها سطح قیمت‌ها هم با شتابی روزافزون به پیش رفت، به نحوی که تورم چند برابر شد (بیش از دو برابر). در این سال‌‌ها بیش از همه سال‌‌های برنامه دوم و سوم، نفت فروختیم و دلارهای نفتی (همان یوروها) چند برابر شد. در این سال‌‌ها، بودجه‌ دولت چند برابر شد، «در طی برنامه سوم و بخشی از برنامه دوم مجموعا ۲۹ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام شد، اما اکنون و در این دولت بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام شده است.» (البته ارقام اسمی است).

کسری‌های بودجه چند برابر شد و با پول نفت پوشش داده شد.

سیل واردات کالا به لطف یوروهای نفتی با حرکتی روبه جلو و شتابی روز‌افزون به پیش رفت، حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها ارقام کم‌نظیر را به ثبت رساند و کسری‌های عظیم تراز پرداخت‌ها در بازرگانی خارجی به لطف یوروهای نفتی، پوشش داده شد. در آموزش و فرهنگ خیلی چیزها چند برابر شد: تعداد دانشجویان پیام‌نور چند برابر شد، کمیت و کیفیت آموزش که همه می‌دانند چند برابر شد، چاپ مقالات بین‌المللی در علوم مختلف چند برابر شد و به ۱۴هزار رسید، تعداد اختراعات چند برابر شد و از ۵۰۰۰ به ۲۴هزار رسید، چاپ کتاب‌‌های دولتی و شبه‌دولتی چند برابر شد و قس الی هذا! اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمار در رونقی تاریخی به سر می‌برد و اقتصاد در رکود؛ علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهمترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد. ۱- رونق آمار نتیجه چیست؟

رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور دولت به نظام اقتصادی است که بر اساس آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان فیل‌های سفید) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف یوروهای نفتی به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی می‌گردد و در عین حال قادر نیست تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.۲- رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصاد نتیجه رویکرد فرمانی دولت به اقتصاد است.

دولت، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نمی‌شناسد و به نحو بهینه تعریف نمی‌کند. واقعیت این است که دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشته و این از صدور فرمان‌های نابهینه و غیرکارشناسانه به سیستم اقتصادی هویدا است. دولت در دوران اخیر به تجربه ثابت نموده است که بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن بینش عمیق و صحیحی در درک مبانی سیستم اقتصادی و نحوه عملکرد آن را در اختیار ندارد.

دولت باید بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آن‌ گونه که ما می‌خواهیم، عمل نمی‌کند. سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا هستند که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد. دولت باید بداند که سیستم اقتصادی به شدت انتقامجو است؛ سیستم اقتصادی انتقامجو است، به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز می‌دهد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی می‌گیرد؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر خواهد بود. این درسی است که تاریخ تجربیات اقتصادی به ما می‌دهد و باید از آن عبرت آموخت. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.۳- اکنون دو گزاره فوق را در کنار هم قرار دهید؛ نتیجه چیست؟ البته پر واضح است که در پیش گرفتن رویکردی به اقتصاد که یک سوی آن پروژه‌محوری و سوی دیگر آن اقتصاد فرمانی است، نمی‌تواند به نتیجه‌ای جز رونق آمار و رکود اقتصاد منتهی گردد. این تجربه‌ای است که باید از آن درس عبرت آموخت.

علت وجود تعطیلات رسمی چیست ؟ آیا موجب رکود اقتصادی و… نمی شود؟

هر چندتعطیلات بیش از اندازه را می توان یکی از عوامل موئثر در عقب ماندگی رکود اقتصادی و صنعتی و… دانست . اما با بررسی دقیق می توان به این نتیجه دست یافت که وجودتعطیلات رسمی به این اندازه (مثلا” ۲۵ روز) نمی تواند عامل مهمی در وجودمشکلات و عقب ماندگی های جامعه تلقی شود به دلایل ذیل : اولا”, در بسیاری از کشورهای پیشرفته , تقریبا” مشابه این تعطیلات به صورت رسمی وجود دارد مثلا” در آلمان در حدود ۱۹ روز تعطیل رسمی می باشد که در حدود ۷۶ درصد آن تعطیل مذهبی می باشد (حدد ۱۵ روز), (فرامرز رفیع پور, توسیعه و تضاد, ص ۳۰۷) بنابراین نفس این مقدار تعطیلات نمی تواند مانع عمده ای در توسعه باشد. ثانیا”, اهمیت دادن به اعیاد مذهبی (مانند عید قربان , فطر, غدیرخم و…) و عزاداری , سالروز, رحلت یا شهادت بزرگان دین (مانند رحلت رسول اکرم (ص ), عاشورا و…) نقش بسیار زیادی در گسترش فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی دارد و خود از تعظیم شعائر بوده که در قرآن کریم خداوند بر آن توصیه فرموده است (حج , آیه ۳۲) و ائمه معصومین (ع ) نیز بر آن تائکید نموده اند. امام باقر(ع ) در زمینه برپایی عزا برای امام حسین (ع ) دستور می فرمایند: ((که برای امام حسین (ع ) ندبه و عزاداری و گریه کنند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و مراسم عزاداری برپا کنند)), (کامل الزیارات , ص ۱۷۵). و همچنین از ائمه اطهار(ع ) وارد شده است که شیعیان ما در عزای ما محزون و در شادی ما شاد می باشند. برای این روزها در کتب روایی اعمال و آداب مخصوص وارد شده (مانند نماز در روزهای عید و..) که نشانگر اهتمام ائمه اطهار به این روزها می باشد, بنابراین اگر چه از لحاظ اقتصادی در روزهای تعطیل , جامعه در ظاهر پیشرفتی ندارد, ولی از لحاظ معنوی و فرهنگی تائثیر بسیاری در پیشرفت و ترقی جامعه دارد که غیرمستقیم می تواند اثرات آن به بخش های مادی جامعه از قبیل اقتصادی , صنعتی و… نیز سرایت کرده و باعث شکوفایی و پیشرفت آنها می شود. به عنوان نمونه بیشترین مشکل در بخش های اداری و دولتی ما نبود وجدان کاری می باشد که باعث ایجاد یک نظام اداری غیرکارآمد همراه با بازدهی خیلی پایین و سایر مشکلات شده است . در صورتی که دستگاه های فرهنگی و رسانه های عمومی بتوانند بر اثر آموزه هایی که در بزرگداشت مراسم مذهبی و… به افراد می آموزند, باعث تقویت ایمان , تقوا, تعهد و… افراد جامعه شوند, بسیاری از مشکلات اداری , اقتصادی و… جامعه حل خواهد شد و در تقویت انگیزه و میزان کارآیی نیروهای تولیدی و… بسیار موئثر خواهد بود, لذا در کشورهای پیشرفته به نقش مذهب برای کارکرد بخش های دیگر جامعه و نهایتا” نظام اجتماعی بسیار توجه می شود و بسیاری از روزهای مهم و اعیاد مذهبی خود را به صورت تعطیل رسمی درآورده اند, (فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص ۳۰۷). ثالثا”, چرا وقتی سخن از کثرت تعطیلات می آید بلافاصله تعطیلات مذهبی را نشانه رویم . مگر تعطیلات باستانی نوروزی را نمی توان کاهش داد. یکی از سیاست های دولت شهید رجایی همین مسائله بود, ولی متائسفانه حتی برای یک سال هم نشد که تعطیلات سیزده روز نوروزی را در مراکز آموزشی به ۵ روز تقلیل دهند.

پیشنهادی برای خروج از رکود اقتصادی

 فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد. بدون شک نخست این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟ چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید. در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت . باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است . به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند. همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد. واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است . بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد. ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است . با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست . برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست . اما چنین دیدگاهی صحیح نیست . بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد. در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند. برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند. به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند. اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رأساً دخالت کنند. این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم . البته ممکن است دلیل عدم رغبت شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر، دخالت نکردن بانک های مرکزی یا حضور دیرهنگام آنها در بازار باشد. بانک مرکزی اروپا نیز در زمان مناسب به کاهش نرخ بهره مبادرت نورزیده است و پیامد این دست روی دست گذاشتن را اکنون در اقتصاد اروپا می بینیم . در هر حال پس از آنکه استفاده از حربه های بانکی چاره ساز نشد، دولت ها وظیفه دارند رأساً وارد عمل شوند. دولت ها برای مقابله با رکود اقتصادی چاره ای ندارند، جز اینکه به یک کسری بودجه نسبتاً بالا تن دهند، در غیر این صورت نخواهند توانست شرایطی را فراهم آورند که شرکت ها و سایر فعالان امور اقتصادی به سود مناسب دست یابند. باید دانست که سودآوری مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاران و شرکت هاست . حال در اینجا این پرسش پیش می آید که دولت چگونه می تواند با افزایش عمدی کسری بودجه به رونق اقتصادی کمک کند. دولت ها در این چارچوب یکی از دوشق زیر راباید انتخاب کنند: کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولتی . به عبارت دیگر باید بیشتر پول خرج کنند تا بر میزان تقاضا افزوده شود. دولت با کاهش مالیات ها می تواند امیدوار باشد که پول صرفه جویی شده توسط بخش خصوصی صرف خرید بیشتر شده و موجب افزایش تقاضا در بازار می شود. افزایش هزینه های دولتی هم همان طور که اشاره شد به معنای خرید بیشتر توسط بخش های دولتی و در نتیجه افزایش میزان تقاضاست . در شرایط کنونی به سادگی می توان دریافت که راه حل دوم یعنی افزایش هزینه های دولتی گزینه صحیح تر است . زیرا هیچ کس اطمینان ندارد که بخش خصوصی پول های صرفه جویی شده به واسطه پرداخت مالیات کمتر را صرف خرید در بازار خواهد کرد. چرا که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی این احتمال وجود دارد که بخش خصوصی این پول اضافی را هم صرفه جویی کند. حال که دولت ها می توانند سرمایه گذاری عمومی را افزایش دهند و بدین ترتیب موجب رونق اقتصادی شوند چرا از این اقدام خودداری می کنند؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که برنامه های دولتی معمولاً بسیار دیر به مورد اجرا گذاشته می شود و این تأخیر به حدی است که این برنامه ها نمی توانند اهداف از پیش تعیین شده را برآورده سازند. به عبارت دیگر برنامه های دولتی زمانی اجرا می شوند که دیگر اقتصاد به خودی خود در مسیر مطلوبی قرار گرفته است و نیازی به این برنامه ها نیست . ممکن است نظر کارشناسان در این ارتباط درست باشد. ولی در اینجا یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه اگر دولت سرمایه گذاری های عمومی را صرف احداث مدرسه و خیابان کند و یا دیگر پروژه های عام المنفعه را به اجرا درآورد، در آن صورت این سرمایه گذاری چه پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت ؟ حتی اگر وضعیت اقتصاد بهبود یابد بازهم سرمایه گذاری دولت در بخش هایی همانند موارد بالا به هیچ وجه پیامد منفـی نخواهد داشت . برخی صاحب نظران چنین استدلال می کنند در شرایطی که تقاضا با افزایش همراه باشد، اجرای برنامه های دولتی سرمایه گذاری ممکن است به رشد بیش از حد و حباب گونه اقتصاد منجر شود. اما باید دانست که بروز این مشکل در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد در سراسر جهان چندان باعث نگرانی نخواهد بود. برخی دیگر بر این باورند که باید به فکـر نسـل های آینده بود و نباید کاری کرد که نسل های آینده با فشارهای اضافی و کسـری بودجـه بسیـار بالا روبـه رو شوند. به نظر می رسـد این استـدلال آنچنان ضعیـف است که جایـی برای مطرح شـدن نـدارد.اما در این جا این پرسش را مطرح می کنیم که اگر برای نسل آینده امکانات زیربنایی مناسب و بهتر نظیر جاده ، مدرسه و خانه فراهم کنیم ، آیا آنها را تحت فشار اضافی قرار داده ایم ؟ پرسش اساسی دیگر آن است که آیا فکر نمی کنید اگر اقتصاد جهان در شرایط فعلی با رکود همراه باشد، فشار بیشتری به نسل های آینده وارد می آید؟ یکی دیگر از استدلال های مخالفان برنامه های سرمایه گذاری دولتی به منظور رونق اقتصادی این است که این برنامه ها معمولاً همانند شعله های ناشی از سوزاندن خاشاک بسیار زودگذر هستند و نمی توانند در درازمدت اثرات خود را حفظ نمایند. این استدلال نیز مضحک به نظر می رسد. درست است که برنامه های سرمایه گذاری های دولتی اثری کوتاه مدت دارند، اما باید دانست که در اقتصاد روبه رشد افزایش آنی تقاضا تأثیری کوتاه مدت دارد. همانطور که کاهش آنی تقاضا تأثیر کوتاه مدت از خود نشان می دهد. ما اکنون باید با آتش زدن خس و خاشاک چوب ها را خشک کنیم و سپس چوب های خشک را آتش بزنیم ، چرا که اکنون چوب هاتر است . درست مثل این که یک سطل آب روی آنها ریخته شده باشد. طی سال های اخیر آمریکایی ها با همین خس و خاشاک توانستند به یک رشد اقتصادی بلند مدت دست یابند. در حالی که اروپایی ها در انتظار آتش همیشگی ماندند و برخود لرزیدند. بنابراین بهتر است از همین امکانات کوچک و محدود برای تلنگر زدن به اقتصاد استفاده کنیم و امیدوار باشیم که با خشک شدن چوب های اقتصاد به آتشی جاویدان دست یابیم . برخی دیگر چنین استدلال می کنند که برنامه های سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دولتی به نتایج مورد نظر منجر نمی شود، زیرا در عصر جهانی سازی سرمایه گذاری های دولتی موجب افزایش واردات هر کشور می شود و بنابراین اجرای این برنامه ها به نفع کشورها و اقتصادهای خارجی تمام می شود. در پاسخ به این عده از صاحب نظران باید گفت که سرمایه گذاری های دولتی به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز تأثیر چندانی بر افزایش حجم واردات کشورها نخواهد داشت و موجب رونق اقتصادی در داخل کشور خواهد شد. به هر حال پس از حوادث یازدهم سپتامبر کشورها نباید خطر گرفتارشدن اقتصاد جهان به یک رکود عمیق را نادیده بگیرند، بلکه باید با تحمل افزایش کسری بودجه دولتی و سرمایه گذاری های دولت مانع از بروز یک رکود سراسری شوند.

تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در عموم موارد، کنترل تقاضا به دلایلی که خواهیم گفت، بر سیاست تقویت عرضه مرجح است. در شرایط اقتصاد ما، تسلط بنگاه‌های دولتی و تصلب تولید در این بنگاه‌ها نیز بر انتخاب سیاست کنترل تقاضا، تاکید مضاعف می‌گذارد. تلاش بی‌امان دولت در دوسال اخیر برای فعال کردن طرف عرضه به قصد پاسخگویی به تقاضاهای ارضا نشده به کمک تزریق درآمدهای نفتی نیزبه نتیجه مطلوبی نرسیده‌است و همین امر نیز تغییر جهت سیاست‌ها را از فعال کردن طرف عرضه به آرام کردن طرف تقاضا توجیه می‌کند.

اول) مشکل «محوری» اقتصاد ما کندی تولید به سبب فقدان سرمایه‌گذاری خصوصی و ضعف بهره‌وری و کارآیی و خلاقیت‌هایی است که تنها درمدیریت‌های بخش‌خصوصی می‌توان سراغ گرفت. رکود تولید در شرایط عادی، عوارض خود را به صورت بیکاری گسترده بروز می‌دهد. بیکاری هم علی‌الاصول باید با کاهش عواید عوامل تولید (یعنی کاهش تقاضا) و کاهش قیمت‌ها ملازم باشد. اما عواید سهل‌الوصول بخش نفت‌وگاز، طرف تقاضا را از طریق این عواید، تشنه و فعال نگه می‌دارد. درنتیجه، ضعف تولید با ضعف تقاضا ملازم نیست، بلکه تزریق عواید نفتی طرف عرضه را در مقابل تقاضاهایی قرار می‌دهد که از تامین آن عاجز است. تورم افسارگسیخته در حضور رکود تولید، حاصل طبیعی این شرایط است. در این شرایط طبعا هرگونه واردات برای تقویت طرف عرضه اگرچه تورم را تخفیف می‌دهد ولی با تضعیف بیشتر تولید داخلی، بیکاری را استمرار می‌بخشد. بیماری رکود تورمی، طبیب معالج را در مقابل یک معضل بزرگ قرار می‌دهد. نسخه تجویز شده برای مقابله با بیکاری عملا به تقویت تورم منتهی می‌شود و بالعکس داروی تخفیف تورم موجب رکود بیشتر می‌گردد. بهبودی یا تخفیف همزمان هر دو درد میسر نیست، بلکه باید درمان یکی را بردیگری‌ترجیح داد. در حالی که دولت نهم به سیاست‌های تقویت طرف عرضه متوسل شده است، تجارب کشورهای مختلف و از جمله کشور همسایه ما‌ترکیه در این زمینه حاکی است که کاهش تقاضا به دلیل سرعت تاثیر‌گذاری آن در اولویت قرار دارد.

دوم) سیاست‌های کنترل تقاضا در قیاس با سیاست‌های فعال کردن طرف عرضه و افزایش تولید هم آسان‌تر قابل دسترسی است و هم سریع‌تر تاثیر می‌گذارد. در مقابل، سیاست‌های تقویت تولید که عموما مجموعه‌ای از روش‌ها و راه‌کارهای تشویق سرمایه‌گذاری است، ماهیتی بلند‌مدت دارند. به ویژه این که مدیریت‌ها در اقتصادهای دولتی نسبت به مشوق‌های سرمایه‌گذاری حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند. برای مثال افزایش نرخ بهره یا افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تاثیری فوری دارند؛ اولی متقاضیان وام را منصرف می‌کند و دومی منابع بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات محدود می‌سازد. در مقام مقایسه، سیاست تشویق سرمایه‌گذاری‌های زودبازده که مجموعه‌ای از وام‌های ارزان قیمت و آسان برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، دست کم یکی دو سالی فرصت لازم دارد تا به تولید بنشیند و عرضه را افزایش دهد. و این تازه در شرایطی است که این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف درست و در جای درستی سرمایه‌گذاری شده و تنها به جهت استفاده از رانت موجود درآن نباشد. هرگاه یک بخش‌خصوصی کارآمد و فعال و قابل انعطاف وجود می‌داشت که در مقابل مشوق‌های سرمایه‌گذاری سریعا عکس‌العمل نشان می‌داد، سیاست تقویت عرضه، ارزش امتحان و بخت توفیق را داشت، اما درحال حاضر، اقتصاد ما فاقد چنین امتیازی است.

سوم) توجه به طرف عرضه و تقویت تولید، برای مقابله با تورم علاوه بر مدیریت‌های بی‌انگیزه و غیرمنعطف دولتی با مانع بزرگ دیگری روبه‌روست وآن وجود فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی است. ثبات و امنیت، رکن رکین سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است. در شرایطی که کشور علی‌الدوام در معرض تهدید و تحریم‌های اقتصادی و نظامی قراردارد، انتظار حضور فعالان اقتصادی در صحنه تولید، انتظاری به دور از واقع‌بینی است. حتی اگر این تهدیدهای نظامی تنها در حد حرف و حدیث باشد، فضای سرمایه‌گذاری را نا مطمئن می‌کند. تحریم‌های اقتصادی هم تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌گذارند، حتی اگر شدت وحدٌت آن به میزانی نباشد که تحریم‌کنندگان خواستارش هستند. کم‌ترین اثر تحریم‌ها افزایش هزینه‌های تامین تجهیزات و فناوری‌هایی است که باید از خارج فراهم شوند. خلاصه این که سیاست فعال کردن طرف عرضه و افزایش تولید به منظور کاهش تورم در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ما با دشواری‌های مضاعفی روبه‌رو است که کفه انتخاب را به سود سیاست کنترل تقاضا، سنگین‌تر می‌سازد.

چهارم) نگرانی مسوولان اجرایی کشور برای دست یافتن به رشد اقتصادی قابل قبول و رفع بیکاری گسترده موجود و تقویت طرفه عرضه به قصد مقابله با تورم قابل فهم است. این سیاست چنان‌چه عملی می‌بود و نتیجه می‌داد، بر سیاست کاهش تقاضا ارجحیت داشت. اما واقعیات تعیین‌کننده فضای داخلی و عوامل بازدارنده بیرونی همگی مانع اجرای کامل این سیاست‌اند. در فضایی غیرتورمی و با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و رفع تهدیدهای بیرونی می‌توان امیدوار بود که زمینه اجرای سیاست تقویت عرضه در آینده خود به خود فراهم آید.

سیاست‌های پولی و مالی مربوط به کاهش تقاضا مشخص و مدون‌اند. مدیر جدید بانک مرکزی با دو اطلاعیه عمومی هفته گذشته خود نشان داد که برای کنترل و قبض اعتبارات بی‌حساب بانکی آمادگی دارد. باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه به همین آمادگی رسیده است یا با بسط اعتبارات بودجه‌ای، رشته‌های سیاست پولی را چون گذشته پنبه خواهد کرد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.