تحقیق قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بیان مسئله: ۳

فرضیه‌ها: ۳

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج. ۴

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج. ۵

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. ۶

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.. ۶

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. ۷

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شورای ملی  ۸

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا ۱۱

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰٫ ۱۳

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۵۸٫ ۱۴

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۵٫ ۱۵

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت.. ۱۶

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ وزیر دادگستری   ۱۶

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. ۱۶

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده ۱۴۰ آیین‌نامه. ۱۹

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج. ۲۱

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج. ۲۲

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. ۲۴

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفی. ۲۵

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۴ قانون نظام صنفی.. ۲۷

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور ۲۹

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. ۳۱

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰/۲/۱۳۳۴ مجلس شورای ملی.. ۳۱

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ مجلس شورای ملی.. ۳۱

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. ۳۴

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ ۳۴

گفتار دوم: بررسی نظریات.. ۳۶

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. ۳۷

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴٫ ۳۷

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب ۳/۳/۱۳۵۰٫ ۳۹

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. ۴۰

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه ۴۳

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. ۴۴

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. ۴۵

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی.. ۴۶

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک… ۴۷

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک… ۴۷

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. ۴۸

بخش دوم: مزایده ۴۹

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. ۴۹

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن. ۵۰

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. ۵۲

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. ۵۴

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. ۵۴

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا ۵۵

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. ۵۶

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. ۵۸

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. ۵۸

گفتار اول: محل مزایده ۵۸

گفتار دوم: زمان مزایده ۵۹

گفتار سوم: آگهی مزایده ۶۰

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده ۶۲

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده ۶۴

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده ۶۸

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده ۶۹

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده ۷۰

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده ۷۱

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده ۷۲

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. ۷۳

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده ۷۳

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده ۷۴

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. ۷۵

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده ۷۵

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. ۷۶

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. ۷۶

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. ۷۷

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج. ۷۹

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس… ۷۹

فصل دوم: ارکان بورس… ۸۰

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس… ۸۱

گفتار اول: خرید. ۸۱

گفتار دوم: فروش… ۸۱

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش… ۸۱

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. ۸۲

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج. ۸۴

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج. ۸۸

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج. ۸۸

فصل دوم: اقسام حراج. ۸۹

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. ۸۹

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. ۹۰

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل.. ۹۰

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. ۹۰

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. ۹۰

گفتار ششم: حراج جمعی.. ۹۱

فصل سوم: مشخصات حراج. ۹۱

گفتار اول: حراج دولتی.. ۹۱

بند اول: حراج در مقام فروش کالا. ۹۲

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. ۹۲

گفتار دوم: حراج خصوصی.. ۹۲

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. ۹۳

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. ۹۳

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج. ۹۳

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها ۹۳

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین.. ۹۴

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. ۱۰۰

گفتار چهارم: موضوع حراج. ۱۰۲

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. ۱۰۳

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. ۱۰۳

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. ۱۰۳

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. ۱۰۳

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. ۱۰۴

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج. ۱۰۵

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج. ۱۰۵

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. ۱۰۷

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. ۱۰۹

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. ۱۱۰

فصل نهم: ویژگیهای حراج. ۱۱۱

نتیجه‌گیری.. ۱۱۹

منابع و ماخذ. ۱۲۲

منابع و ماخذ

۱٫اصول حاکم بر قراردادهای دولتی. سیداسماعیل حسینی، چاپ سوم، ۱۳۷۸؛ انتشارات بهنامی.
۲٫المعه الدمشقیه، شهید اول، ۷۸۶-۷۳۴ ه‍. چاپ اول. یلدا. تهران. ۱۴۱۱ه‍.ق.ـ۱۹۹۱ م.
۳٫المعه الدمشقیه. شهید اول. ترجمه و تبیین. علی شیروانی/محسن غرویان. چاپ قدس قم. سال ۱۳۸۴٫ ناشر انتشارات دارالفکر.
۴٫الطبعه المحققه الاولی: محقق حلی. منشورات الاعلمی، طهران ۱۳۸۹ه‍-۱۹۶۹م.
۵٫تحریر الوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۶٫ترجمه فارسی شرایع الاسلام، تالیف محقق حلی، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶٫
۷٫ترجمه مباحث حقوقی شرح لعمه. لطفی، اسدا…، چاپ دوم، انتشارات مجد. ۱۳۸۵٫
۸٫ترمینولوژی حقوق. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. ۱۳۷۸٫
۹٫جامع الشتات، جلد دوم، محقق الفقیه، میزاابوالقاسم قمی، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۱، موسسه کیهان، سوال ۳۷٫
۱۰٫حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶٫
۱۱٫حقوق تجارت، جلد اول، ستوده تهرانی، دکتر حسن، چاپ اول، نشر دادگستر.
۱۲٫حقوق تجارت، دکتر حسن ستوده، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
۱۳٫حقوق تجارت، دکتر حسنی حسن. چاپ سوم، پاییز ۱۳۸۳، نشر میزان، شماره ۸۷۴٫
۱۴٫حقوق تجارت، عبادی محمدعلی، چاپ هفدهم، ۱۳۸۰، کتابخانه گنج دانش.
۱۵٫حقوق تجارت، کاتبی دکتر حسینقلی، چاپ نهم، ۱۳۸۰، کتابخانه گنج دانش.
۱۶٫حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، اسکینی، دکتر ربیعا، چاپ سوم، ۱۳۸۲، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
۱۷٫حقوق مدنی، حجه الاسلام والمسلمین دکتر حبیب طاهری، جلد چهارم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول. ۱۳۷۵٫٫
۱۸٫حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان،جلد اول، چاپ سوم، ۱۳۷۴٫ انتشارات شرکت سهامی انتشارات با همکاری بهمن برنا. شماره ۱۵۲٫
۱۹٫حقوق مدنی معاملات معوض، دکتر ناصر کاتوزیان، دوره عقود معین (۱)، چاپ چهارم، ۱۳۷۱، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا. شماره ۲۱۹ و ۲۲۱٫
۲۰٫دانشنامه حقوق خصوصی، انصاری، معسود و طاهری، دکتر محمدعلی. جلد ۲، انتشارات محراب فکه؛ چاپ اول، ۱۳۸۴٫٫
۲۱٫شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۴٫
۲۲٫شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۴٫
۲۳٫عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، ۱۳۸۵، ناشر انتشارات ره آور هنر.
۲۴٫فرهنگ دادرسی، حسین کریمی، چاپ اول، ۱۳۷۸، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۲۵٫فرهنگ سخن، انوری، دکتر حسن، چاپ اول، چاپخانه مهارت انتشارات سخن، زمستان ۱۳۸۱،
۲۶٫فرهنگ علامه دهخدا.
۲۷٫فرهنگ عمید (رقعی)، حسن عمید، ۱۳۸۶، موسسه انتشارات امیر کبیر.
۲۸٫فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ ۸۶-۱۳۶۳٫
۲۹٫فرهنگ فارسی، محمد معین. انتشارات امیرکبیر. چاپ ششم. ۱۳۶۳٫
۳۰٫قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶٫
۳۱٫مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی. جلد اول و دوم.

بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل ………….. گفتار ……. و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

۱- حراج روشی از معامله است
۲- حراج مشابه مزایده است
۳- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.
اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

سابقه: تاکنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج

تعریف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بکار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.
در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند .
حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به
جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق ) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) ۱٫ فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج که قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، کماکان باقی است (نظام‌السلطنه ۲/۳۴۵). فرش دربار حراج است. حراج/کو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما ۲/۶۹). ۲٫ (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت که فروشنده قیمتی برای کالا پیشنهاد می‌کند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کرد. حراج گاه مکانی که در آن چیزی را حراج می‌کند: اسم آن جا را بازار مکاره … و حراج گاه … گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج .
حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس کرملی گوید: حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغه العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ کنند. حراج چی حراج کننده دلال. حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هرکس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن .
حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دکانی که در آن حراج کنند .

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج

تعاریفی که عیناً از فرهنگ‌های لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضی‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عده‌ای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آیین‌نامه‌های پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده می‌پردازیم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری

برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده ۱۴ بیان می‌دارد:
فصل پنجم ـ مزایده.
ماده ۱۴- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.
تبصره ۱: …
تبصره ۲: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.
ماده ۱۵- مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرایط حراج در معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل است:
۱٫در معاملات شهرداری تهران حراج همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد.
۲٫شرایط و نوع کالا باید در آگهی درج شود.
۳٫فروش نیز نقدی است.
۴٫حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
در این آیین‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد.
ماده ۱۳- فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت. لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
ماده ۱۴- مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شود در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
در این آیین‌نامه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده است و منظور از مزایده کتبی همان مقررات مزایده است. به عبارت دیگر حراج دارای شرایطی است که رعایت آن در مزایده ضروری نیست، و همچنین دارای شرایطی است که اختصاصاً در حراج باید رعایت شود.
بند اول: شرایط حراج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱٫حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری است.
۲٫جلب نظر و موافقت انجمن شهر برای حراج ضروری است.
۳٫روز و محل حراج باید آگهی شود.
۴٫در آگهی باید نوع اشیاء قیدگردد.
۵٫در آگهی باید قید شود فروش نقدی است.
۶٫در آگهی باید قید شود پرداخت هر نوع مالیات و عوارض با خریدار است.
۷٫مقررات خاصی که در انتشار آگهی برای مناقصه و مزایده ضروری است برای اجرای حراج نیز ضروری است. هرچند قید حراج در ماده ۱۴ نشده است، اما توجهاً به اینکه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده و در ماده ۱۴ عنوان مزایده آمده لفظ مزایده به صورت کلی بیان گردیده شامل مزایده حضوری (حراج) می‌شود.
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شورای ملی
این آیین‌نامه که از نامش پیداست، برای وصول عوارض شهرداری است. به همین جهت در قالب اجرای احکام می‌باشد. فلذا شرایط مقررات در این آیین‌نامه با شرایط سایر مقررات متفاوت است و شباهتی نیز با قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دارد، اما با این تفاوت که در این قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجرای احکام مدنی از حراج نامی برده نشده است و اینکه در این آیین‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولی قانون در اجرای احکام مدنی اعم از اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد.
شرایط حراج اموال منقول مطابق آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری
بند اول: شرایط اولیه حراج در آیین نامه
۱٫تعیین عوارض از ناحیه شهرداری و عدم پرداخت آن توسط مودی با اخطار.
۲٫عدم امکان وصول عوارض بوسیله اخذ آن از توقیف وجوه نقد مودی.
بند دوم: نحوه توقیف اموال در آیین نامه
۱٫با عدم امکان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداری مجاز است اموال (به غیر از مستثنیات دین) را توقیف کند.
۲٫پس از توقیف اموال به مودی جهت پرداخت بدهی در مهلت ۱۵ روزه اخطار می‌گردد.
۳٫با انقضای مهلت مال توقیف شده از طریق حراج به مزایده به فروش می‌رسد.
۴٫توقیف با حضور مامورین درآمد شهرداری و مدیون یا نماینده او به عمل می‌آید. در صورت عدم حضور مدیون یا نماینده او حضور نماینده پارکه ضروری است.
۵٫در صورت بسته بودن درب یا اطمینان از باز کردن درب محلی که مال در آنجا هست توقیف با حضور یک نفر مامور شهربانی یا گارد شهرداری باز می‌شود.
۶٫توقیف اموال منقول که در تصرف غیرمدیون است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد، ممنوع است.
۷٫قبل از توقیف صورت اموال باید اخذ شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معلوم باشد، در طلا درصد عیار آن مشخص، در کتب اسم مصنف، تاریخ طبع، در تصویر و پرده نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جای دیگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت و نوع آنها در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید تصریح شود.
۸٫تراشیدن و پاک کردن بین سطور ممنوع است.
۹٫در هنگام توقیف، مقومِ اموال باید حضور داشته و به میزان عوارض به علاوه در عُشر توقیف شود.
۱۰٫هرگاه ثالث ادعای حقی کند مامور شهرداری باید آن را صورتجلسه کند.
۱۱٫رونوشتی از صورتمجلس به مدیون با درخواست او تحویل دهند.
۱۲٫ توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است.
۱۳٫توقیف مال مشاع نیز مجاز است و میزان مالکیت به نحو تساوی فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۱۴٫اموال توقیف شده در همان محل به حافظ سپرده می‌شود.
۱۵٫با انجام توقیف، ده روز مدیون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهی مال به فروش می‌رسد.
۱۶٫شهرداری باید حراج اموال منقول را آگهی کند و آگهی باید شامل موارد درج شده ذیل باشد:
الف) نوع مال توقیف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
۱۷٫موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محاسبه می‌گردد.
۱۸٫اموال کمتر از ۵۰۰ ریال آگهی نیاز به ندارد.
۱۹٫اموالی که دارای نرخ ثابت است، نیاز به آگهی ندارد و به طور عادی به فروش می‌رسد.
۲۰٫کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و اندیشه است، این می‌باشد که در ماده ۳۶ این آیین‌نامه به یکباره از کلمه حراج به مزایده تغییر عنوان داده می‌شود و مقرر می‌گردد.
ماده ۳۶: اگر کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کرده حاضر به تادیه قیمت نشود، مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است، به خرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است، تجدید می‌شود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته نشود، به نفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود، تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
در نتیجه چنانچه منظور از این ماده از مزایده اول حراج باشد، به نظر می‌رسد که قانونگذار در این آیین‌نامه بین حراج و مزایده تفاوتی قائل نشده است یا اینکه شرایط حراج را به مانند شرایط مزایده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بی‌اعتباری فروش
۱٫هرگاه خریدار مطابق ماده ۳۴ این آیین‌نامه ممنوع از شرکت در خرید باشد.
۲٫هرگاه فروش در غیرروز و ساعت و یا محلی که به موجب آگهی معین شده به عمل آید.
۳٫هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
۴٫هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.
از تفاوت نگاه در مزایده و حراج بگذریم، از مواردی که برای این آیین‌نامه در خصوص توقیف اموال در اجرای اخذ عوارض شهرداری تعیین شده است به نظر و نتیجتاً با همان نگاه مزایده است و تنها تفاوت این است که نمی‌توان از اموال غیرمنقول مودی توقیف نمود. فلذا حراج در این آیین‌نامه همان مزایده است.
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا
در این آیین‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداری پایتخت معین شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسیم کرده است:
۱٫معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند.
۲٫معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
۳٫معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.
با این تقسیم‌بندی معامله اعم از خرید یا فروش بر اساس نصاب آن تفکیک می‌شود. آنچه مبنای بحث این تحقیق است، حراج است.
ماده ۲۹ این آیین‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طریق حراج انجام می‌شود.
بند اول: شرایط حراج
شرایط حراج مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱٫اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی و حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون با الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲٫در آگهی باید قید شود در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود.
۳٫در آگهی باید قید شود پرداخت هرگونه مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
۴٫مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون حراج قرار گیرد.
۵٫حراج از بهای ارزیابی شده شروع می‌شود.
۶٫با خریداری که بالاترین قیمت را پبشنهاد می‌کند، معامله انجام می‌شود.
۷٫چنانچه با قیمت ارزیابی شده خریدار پیدا نشود، ارزیابی تجدید می‌شود.
بند دوم: کمیسیون حراج در این آیین‌نامه
در جهت نظم‌بخشی به امور راجع به حراج آیین‌نامه مقرر می‌دارد کمیسیون حراج تشکیل شود.
اعضای کمیسیون حراج حداقل پنج نفر به شرح زیر می‌باشند:
۱٫مسئول امور مالی یا نماینده او
۲٫مسئول تدارکات یا نماینده او
۳٫مسئول بازرسی یا نماینده او
۴٫مسئول امور حقوقی یا نماینده او
۵٫مسئول واحد تقاضا کننده یا نماینده او
بند دوم: موارد ترک حراج
در این آیین‌نامه در فصل ششم با عنوان ترک مناقصه یا مزایده و حراج در ماده ۳۱ از مواردی یاد شده که حراج ترک می‌شود.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.