مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اشاره          ۱
چکیده           ۲
مقدمه          ۳
بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران
دوره اول (سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۶۰ ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی       ۹
دوره دوم غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی        ۱۴
دوره سوم غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور       ۱۷
دوره چهارم غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی واصلاحات   ۲۵
دوره پنجم  دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   ۳۳
بخش دوم:  نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی
الف. رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر        ۴۳
ب.  رویکرد ایران در قبال ملت‌ها     ۴۶
ج. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی   ۴۷
د. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر       ۵۲
بخش سوم: سخن پایانی     ۵۳

اشاره

بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه  صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند.

چکیده

رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد.

 این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی  ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد.

مقدمه

الف. در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد.[۱]به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ  منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی  به سه طیف تقسیم شده‌اند:

۱٫ اسنادی که بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

۲٫ اسنادی که پس از ۱۹۸۰ با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

۳٫ اسنادی که پس از ۱۹۸۰ یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.[۲]

اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب. جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[۳]

جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد  [۴]، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است.

در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول ۱۹ ـ ۴۲ تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است[۵] و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده[۶] که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد.

خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ  بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است.[۷]  گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد[۸] بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند.[۹] ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.[۱۰]

ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل ۵۸ اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل ۹۱ نیز برای اجرای اصل ۴ قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل ۳۶ اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل ۱۵۹ نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل ۳۶ نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل ۱۶۷ راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد[۱۱]  و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد.[۱۲]  در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل ۵۷ یا اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.[۱۳]

بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد.

بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران

ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد:

دوره اول (سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۶۰ ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی

به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، [۱۴] برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است:

تحول اول – دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند.

تحول دوم– بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.[۱۵]

دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت.

تحول سوم– قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.[۱۶]

تحول چهارم– قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور ۱۳۵۹ است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید.[۱۷]  اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید.

تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی  شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و…  ناگهان با جنگی تحمیلی  روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است.

اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است.

در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر  ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و … هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود.

دوره دوم ( سال‌های ۱۳۶۱ ـ ۱۳۶۷ ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.