مقاله آدم ربایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله آدم ربایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی.. ۱

۱-۱-۲) تعریف گروگان گیری.. ۱

۱-۲-۱) تاریخچه تقنینی.. ۲

۱-۲-۲) تاریخچه عملی.. ۱۰

۱-۳-۱)مبانی و منابع داخلی.. ۱۰

علل تشدید مجازات آدم ربایی.. ۱۰

شروع به آدم ربایی.. ۱۱

دفاع در مقابل آدم ربایی.. ۱۳

جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی.. ۱۳

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض… ۱۴

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر. ۱۶

۱-۳-۲) مبانی و منابع خارجی.. ۱۶

قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی.. ۱۷

قوانین آدم ربایی فدرال. ۱۹

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها ۲۰

واکنشهای بین المللی.. ۲۲

۲-۱-۲)مقایسه ارکان مادی.. ۲۵

۲-۱-۳) مقایسه ارکان معنوی.. ۲۸

منابع و مآخذ. ۳۳

منابع و مآخذ

۱٫آقایی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی) نثر میزان،چاپ اول،پاییز ۱۳۸۵٫
۲٫ایرانی ارباطی،بابک،مجموعه نظرهای مشورتی-جزایی،اداره حقوقی قوه قضائیه،۱۳۴۲ الی ۱۳۸۳،مجمع علمی و فرهنگی مجد.
۳٫ابن ادریس،سرائر.
۴٫ابن قدامه.الکافی فی الفقه
۵٫آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم.
۶٫ام اسچپ،جان – ام سچپ دوم،جان-حقوق جزای آمریکا- مترجم :امیر سماواتی پیروز،تهران،نگاه بینه ۱۳۸۳٫
۷٫حر عاملی،وسایل الشیعه،جلد۱۸٫
۸٫حلی،علامه،قواعد احکام.
۹٫خویی،سید ابولقاسم،مبانی تکمله المنهاج،جلد۲٫
۱۰٫خلعتبری،عبدالحسین،گروگان گیری،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،انتشارات جهان جام جم،چاپ اول ۱۳۸۴٫
۱۱٫رمضانی،محمود- صیقل،یزدان- سلیمی،مهدی،حقوق جزای انگلستان(متن اصلی با ترجمه فارسی) انتشارات بهنامی ۱۳۸۲٫
۱۲٫زراعت،عباس- حقوق جزای اختصاصی ۱،جرایم علیه اشخاص،تهران – فکر سازان،۱۳۸۴٫
۱۳٫زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،جلد۲٫
۱۴٫ساک کیتی شیایرزی،کریانگ-حقوق بین المللی کیفری-ترجمه بهنام یوسفیان-تهران-سمت- ۱۳۸۳٫
۱۵٫شیخ الاسلامی،عباس- جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱،۱۳۸۵٫
۱۶٫شکری،رضا-سیروس،قادر-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(دکترین ورویه کوبی در ایران)- تهران- مهاجر،۱۳۸۱٫
۱۷٫شهید الثانی،الروضه البهیه،جلد۹٫
۱۸٫صبحی نجم،محمد- الجرایم الواقعه علی الاشخاص.
۱۹٫ طوسی،شیخ-محمدبن حسن- النهایه.
۲۰٫گلدوزیان،ایرج- حقوق جزای اختصاصی – تهران،چاپ دانشگاه تهران۱۳۸۳٫
۲۱٫لنگرودی،محمد،ترمینولوژی حقوق.
۲۲٫مصلاحی،علیرضا،قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- تهران – نثر ادبستان،۱۳۷۹٫
۲۳٫محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه ۴ (بخش جزایی) تهران-مرکز نثر علوم اسلامی ۱۳۸۳٫
۲۴٫مرعشی،سید محمد حسن،مجله قضایی دادگستری،افساد فی الارض.
۲۵٫ناصرزاده،هوشنگ-آیین دادرسی کیفری،(سلب آزادی تن،بازداشت و حبس در حقوق ایران)نثر دیدار ۱۳۷۳٫
۲۶٫ناصر زاده،هوشنگ،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.
۲۷٫نجفی،محمد بن حسن،جواهر الکلام،جلد ۴۱٫
۲۸٫نخله،موریس،القاموس القانونیه الثلاثه.
۲۹٫ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلد دوم،جرایم علیه اشخاص،انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۹٫
۳۰٫ یعقوبی،عبداهاشم-فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها- تهران- انتشارات بهنامی ۱۳۸۰٫

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص ۹۶) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م ۵۸۳ ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م ۵۸۳ ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

۱-۱-۲) تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

۱)  در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.

۲)  در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

۱-۲-۱) تاریخچه تقنینی

اول- ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱،۲،۳،۴،۵،۶ بند(الف) ماده ۲۰۷ مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱،۲،۳،۴،۵، و۶ بند(الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.

ج- اگر کسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص ۱۸۴)

دوم– قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵ :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ که شامل ۱۱ ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال ۱۳۷۵) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:

ماده ۱:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده ۶۲۱ نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.

ماده ۲: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائمی یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد،مجازات مرتکب،اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی،ابهام جدی وجود دارد زیرا ماده ۶۲۱ مقرر می دارد:«و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود که اگر به صورت عمدی باشد قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا رد صوتر عمدی بودن قصاص امکان نداشته باشد دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده ۶۲۱ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد زیرا:

اولاً: ماده ۲ مذکور برای اعمال مجازات اعدام صرف برقراری رابطه سبیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند اما مجازات قصاص شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد در مورد رابطه سبیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفاً قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است سکته نموده و فوت کند می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد اگر شخصی که ربوده شده است برای فرار از دست آدم ربایان،خود را از اتومبیل پرت کند و بمیرد،قتل او منتسب به آدم ربایی نیست.

ثانیاً:اطلاق ماده ۲ شامل قتل غیر عمدی هم می شود یعنی قتل غیر عمد نیز مستوجب مجازات اعدام است اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص  وجود نداشت اما این ادعا مردود است زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سبیت کافی نبود.

ثالثاً:ماده ۶۲۱ اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد بنابراین از این جهت تعارضی میان دو ماده موصوف نیست البته ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست:«هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده روایات صادره از ائمه معصومین(علیهم السلام) است و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسئول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد.

رابعاً: مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده ۲ به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی هرگز اعدام و قصاص نیست بنابراین ماده ۲ به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.

خامساً: مجازات اعدام و قصاص،دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است بنابراین هر کدام را می توان محل خود اعمال کرد البته ادعایی که در این جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد این است که چنانچه شخصی دیگری را برباید و عمداً او را بکشد مجازات او قصاص است اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد بلکه رابطه سبیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد حکم به مجازات اعدام داده می شود.

ماده ۳:«هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد(وطی انسان مذکور به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس،زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد:(جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ اعدام نیست بلکه صد تازیانه است(ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا ۹۹ ضربه شلاق است(ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید براساس ماده ۳ موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای جدی یا تعزیری اکتفا نمود؟به نظر می رسد منسوخ گردیده است و مشمول عبارت« و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرایم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.

ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد مشمول ماده ۳ می باشد و ماده ۳ عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی،تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط زنا به عمل نیاورده است قابل قبول نمی باشد بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده ۳ نیز می شود و ناسخ آن است.ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود ظاهر ماده ۶۲۱ و عبارت«ارتکاب جرایم دیگر» بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم دارای مجازات باشد مجازات آن اعمال می گردد اما ظاهراً دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۷۲-۱۱/۴/۱۳۴۸ که در این زمینه صادر کرده است خلاف آن را پذیرفته است:«دادگاه جنایی مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده ۲۰۷ و ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی دانسته است در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده،عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رأی را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان تفسیر کرد.

ظاهراً منظور از «مرتکب» در ماده ۳ همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا،مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.

ماده ۴:«هرگاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از عضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده ۴ با ماده ۶۲۱ آن است که ماده ۶۲۱ به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ندارد بنابراین ماده ۴ در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی حاکم بر این مورد باشد؛زیرا دعوت کردن از منزل الزاماً به شکل آدم ربایی محقق نمی شود در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی همان مطالبی که در ذیل مواد ۲ و ۳ گفته شد در این جا هم قابل بیان است از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود مجازات این جرایم نیست به مرتکب اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسئولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.

ماده۵:«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده ۶۲۱ بیان شده است اما در این ماده تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است . بنابراین ممکن است گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مجازات مرتکب به حکم ماده۵ حبس ابد است و این مورد مشمول ماده ۶۲۱ نمی شود زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد این احتمال توجیه و دفاع است اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.

ماده۶:«در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»این حکم در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.