مقاله آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آزادی مشروط در قانون مجازات و مقایسه آن با لایحه قانون مجازات اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 پی نوشت ها:

۱-دکتر اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عهدی جلد دوم صفحه ۲۴۸

۲-دکتر اخوند، محمد، آیین دادرسی کیفری جلد سوم صفحه ۱۰۲

۳-پرفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه دکتر تقابت، جلد دوم صفحه ۲۲۳

۴-کیفر شناسی ترجمه دکتر نجفی، صفحه ۶۳

۵-دکتر دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندان ها، صفحه ۴۰۲

۶-مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، صفحه ۲۲۳ پرفسور گارو

۷-دکتر اردبیلی، محمد علی، حقوق جزا عمومی جلد دوم صفحه ۲۴۹

مقدمه

آزادی مشروط زندانیان

پیشگفتار

نظر به تاَکید ریاست محترم سازمان زندان ها مبنی بر انجام مطالعات و بررسی پیرامون موضوع (حبس زدایی) بر آن شدیم تا با بهره گیری از تاَسیسات حقوقی موجود در راه رسیدن به هدف های متعالی سازمان زندان ها تحلیلی اگرچه مختصر در این باره ارایه کنیم، لذا در اولین بررسی آزادی مشروط زندانیان را مورد بحث قرار می دهیم سپس عفو و سایر مواردی را که در خروج زندانیان بیشترین تاَثیر را دارند به بحث می گذاریم، هرچند در ورود زندانیان تاَسیسات و قوانین تاَثیر بسزایی دارد و لاجرم ذدر بررسی بعدی نیز به آنها اشاره خواهیم کرد.

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت به محکومان در حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتارهای پسندیده نشان دهند و دستورهای مقام قضایی را به موقع اجرا کنند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

فکر آزادی مشروط زندانیان به قرن نوزدهم مربوط می شود این تاَسیس حقوقی مرحله پیشرفته جدید اجرای مجازات به منظور تاَدیب و تهذیب اخلاقی محکومان است.

قانونگذار برای زندانیانی که از خود حسن رفتار نشان می دهند، این امتیاز را قایل می شود تا آنان بتوانند پس از سپری شدن مدت معقولی، آزادی خود را به دست آورند. استفاده از این شیوه ها با توجه به محاسن عمده ای که دارند و زندانی را از زندان و معایب آن دور می کند از طرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است.

آزادی مشروط سابقه به نسبه طولانی دارد مبنا و اساس آزادی مشروط از طریق طریقه انگلیسی است و بدواَ در مورد محکومانی که به مستعمرات انتقال می یافتند اجرا شد.

در فرانسه نیز ایجاد آزادی مشروط در سال ۱۸۸۵ این نوآوری برای محکومانی در برداشت که مجازات حبس خود را در عین آزادی تحمل می کردند.

اجرای روش های آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک و خوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از آثار سوء محیط زندان تا حدودی جلوگیری می کند و در اصلاح و تربیت زندانیان در بین مرحله آزادی و زندان بسیار مفید است. این اعطا یک نوع گذشت و بخشش کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی شود، بلکه حقی است که قانون گذار به حائزین شرایط اعطا کرده است و مرحله ای ار مراحل اصلاحی و تربیتی محسوب  می شود.

صرف نظر از اینکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه های دولت می شو د، تاَثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او من تلاش برای تغییر دادن در اخلاق و رفتار خویش برای ورود به اجتماع نیز آمادگی پیدا می کند. به اعتقاد گاروفالو «آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی می دهد و ترس رجعت به زندان او را به کردار نیک تشویق می کند.» این قاعده دارای دو فایده است یکی اینکه آزادی عاملی در اجرای مجازات است و دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان را برای بازگشت به مقام و طبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.

در خصوص مبانی آزادی مشروط زندانیان به موارد متعددی اشاره شده است آزادی مشروط یکی از ابزارهای مقابله برای تکرارجرم است و باعث تشویق زندانیان به نشان دادن مستمر حسن اخلاقی می شود و همچنین ابزار مهر و شفقت نسبت که کسانی است که که متنبه و پشیمان شده اند.

نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد به موجب ماده واحده ی این قانون، هر کس که برای اولین بار به علت ارتکاب جرم یا جنایت به مجازات حبس محکوم می شد تحت شرایطی می توانست از آزادی مشروط استفاده کند، این قانون بعدها وارد مجازات اسلامی شد و آخرین بار در سال ۱۳۷۷ اصلاح گردید. به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط نماید:

۱-هرگاه در صورت اجرای مجازات مستمراَ حسن اخلاقی نشان داده باشد.

۲-هرگاه از اوضاع و احوال محکم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳-هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد.

آنچه از متن آماده فوق استنباط می شود این است که قانون گذار دو شرط اصلی برای استفاده از آزادی مشروط لحاظ کرده است.

 محکومیت حبس برای اولین بار و سپری شدن نیمی از مجازات حبس یعنی زندانی مشروط می تواند از این امتیاز استفاده کند. ضمن تحمل نیمی از مدت حبس محکومیت قبلی نداشته باشد و این موضوع قابل انتقاد به نظر می رسد شرط نداشتن سابقه ی محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساساَ زاید است.

اگر سایر شروط در اعطای مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی از لحاظ میزان (استحقاق بی مبنا است) منظور از محکومیت به حبس در صدر ماده فوق حبس تعزیری است و الا اگر محکومیت فردی زندانی حبس به عنوان حد باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.

نکته دیگر آنکه بر خلاف تبصره ی ۲۱۱۱ ماده واحده ی مصوب سال ۱۳۳۷ محکومان به حبس دائم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره ای نشده است. به اعتقاد برخی حقوقدانان تبصره اشاره شده ی بالا که همچنان معتبر است و در موارد سکوت قانون می توان به آن استناد  کرد.

باید توجه د داشت موارد معدودی حبس ابد که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد (ماده ۲۰۱ حد سرقت در  مرتبه سوم ماده ۲۱۱ اکراه در قتل) بر اساس موازین فقهی است و از شمول آزادی مشروط خارج است موارد معدود دیگری (نظیر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر) می توانند با استفاده از عفو و تخفیف مدت حبس از آزادی مشروط برخوردار شود.

به موجب ماده ی ۳۹ قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی طمشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تاَیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود. بند ۱۲ ماده ۲۳۰ آیین نامه سازمان زندان ها یکی از وظایف سازمان را (تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط آزادی مشروط و ارایه آن به دادستان یا دادیار ناظر زندان) عنوان کرده است شورای طبقه بندی زندانیان در خصوص زندانیان حایز شرایط آزادی مشروط تصمیم گیری می کند. (ماده ۷۴ آیین نامه) در نهایت به موجب ماده ی ۷۶ آیین نامه مذکور مدیر کل استان یا رییس زندان با تصویب شورای طبقه بندی اسامی محکومان واجد شرایط آزادی مشروط را به دادستان یا دادیار ناظر زندان پیشنهاد می کند.

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب ترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانون گذار به موجب تبصره ۳ ماده ی ۳۸ شرایطی برای زندانیان مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن در زندان سپری کند (دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آنها را در متن حکم قید می کنند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکای جرم مجدد بقیه دوران محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده ی حکم به مرحله ی اجرا در می آید) همچنین قانون گذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ی ۴۰ ق.م.ا حداقل یک سال  و حداکثر پنج سال عنوان کرده است.

موضوع مورد بحث،آزادی مشروط زندانیان می باشد که این تاسیس در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.آزادی مشروط به مجرمینی که به مجازات حبث محکوم شده اند،توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی داده می شود. لذا ابتدا به بیان تعریف مختصری از مجازات می پردازیم.

مجازات

مجازات را می توان واکنش جامعه  در قبال پدیده مجرمانه دانست از نظر عرفی مجازات بیش تر مترادف تنبیه است.از نظر شرعی مجازات غالبا به معنای عذاب اخروی به کار رفته است اگر چه شرع بعضا مجازات دنیوی را هم برای برخی از جرایم مقرر داشته است.

ویژگی ها و اهداف مجازات نزد تمام جوامع و ادیان،قطع نظر از اختلافات جزئی دارای تشابه اساسی می باشد وجود هراس در مجرم،آزاردهی و آسیب رسانی تحقیر آمیز بودن و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را از ویژگی های مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرم و اجرای عدالت را از اهداف مجازات ها ذکر کرده اند.

در گذشته  مجازات ها جنبه خصوصی و انتقام داشته اما امروز مجازات ها از حالت انتقام خصوصی در آمده و از شدت آن کاسته شده و تعیین مجازات و اجرای آن تحت نظامات دولتی درآمده است.

هر دولتی بابت جرائم و مجازات براساس عرف حاکم و غالبا پس از تصویب پارلمان،مقررات جزایی حاکم بر کشور را در کتاب (قانون) منتشر می کند و همه باید از قوانین جزایی و انواع جرایم و مجازات های مقرر بر هر جرم آگاه شود.در واقع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بر حقوق جزای تمام کشور ها حاکم است.در قانون مجازات اسلامی ایران،مجازات ها به دسته های زیر تقسیم میشود:

حدود،قصاص،دیات،تعزیرات و مجازات های بازدارنده

پس از بیان این چکیده از مجازات به بررسی مقدمه ای از آزادی مشروط و سابقه  تاریخی و اهداف آن می پردازیم.

((نتیجه محکومیت کشوری،اجرای مجازات و ترتیب آثار و احکام راجع به آن است.مع ذلک ممکن است کیفیاتی مقارن محکومیت جزایی یا بعد از آن ظاهر شود که موجب تغییر نتایج مزبور میگردد.پاره ای از کیفیات،اجرای مجازات را موقتا معوق می گذارد تا بعدا تکلیف قطعی  آن روشن شود تعلیق و آزادی مشروط از آن جمله اند.))

از جمله دیگر موارد سقود مجازات ها  می توان به کیفیات و تاسیساتی مانند مرگ محکوم،مرور زمان مجازات،عفو،گذشت محکوم له اشاره کرد.

مفهوم آزادی مشروط

آزادی مشروط زندانیان،از جمله تاسیساتی است که برای تعویق اجرای مجازات به کار می رود.منظور از آزادی مشروط  آن است که مجازات محکوم قبل از پایان مدت آن معوق گردد و محکوم به حبس در طی  دوره ای تحت آزمایش قرار گیردتا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود،کاملا آزاد شود و چنان چه معلوم شود محکومیت جزایی در او موثر نبوده،باقی مانده مجازات را تحمل کند و ((به علاوه  به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود.))

در واقع می توان بیان داشت :((آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده میشود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند،ازآزادی مطلق برخوردار شوند.))

سابقه تاریخی آزادی مشروط

سابقه تاریخی آزادی مشروط در قانون جزای ایران را میتوان در قانون راجع به وادار کردن محبوسین غیر سیاسی  به کار مصوب ۱۳۱۴ جست و جو کرد که عبارتست از آنکه:

((اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرایم عادی(غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده … نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت  قرار داده می  شوند.)) و بر طبق ماده(۲)  همان قانون  ((در صورتی که بعد از انتقال به موسسات فلاحتی یا صنعتی مرتکب جنایتی شود،محبس اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که  جدیدا مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابقاز تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجرا می شود.)) و نیز در ماده واحده  تعلیق مجازات مصوت ۱۳۳۱که  با قواعد آزادی مشروط منطبق بود.

ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ تصویب شد.این ماده واحد مشتمل بر ۹ تبصره بود که شرایط و تشریفات  اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه اعمال آن را توسط دادگاه مشخص می کرد.

((در مورد جنحه بعد از گذشت نصف از مجازات حبس و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم مجازات،مشروط بر این که شخص برای بار اول محکوم به حبس شده باشد،آزادی مشروط را می پذیرفت.))

اهداف آزادی مشروط

((اعطای آزادی مشروط می تواند پاسخی باشد به یکی از اهداف مجازات که همان اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی است.))

در مورد نظر اخیر الذکر در مورد اصلاح بزه کار،دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی در بحث آزادی مشروط چنین بیان می دارد:

مجازات باید در اهداف مختلف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه داشته باشد.

شخصی که به حبس محکوم می گردد و دوران محکومیت خود را طی می کند،امیدوار  به آینده خویش و نیازمند یاری  وکمک برای بازگشت به جامعه و ساختن این آینده است.لذا قابلیت محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خود منوط به توجه و موقعیت و سرنوشت اوست.

اعطای آزادی مشروط در واقع برای قسمتی از مجازات است.به صراحت ماده (۳۸)ق. م.ا شخص باید نصف مجازات را بگذارند. یعنی اگر شرایط موجود بود محکوم به حبس نصف دیگر مجازات زندان را در مکانی به نام زندان تحمل نمی کند.اجرای قسمتی از مجازات می تواند مبین چند مسئله باشد:

۱)((جامعه به  مجرم اجازه نداده تا بتواند از کیفر فرار کند و قانون را بی ارج بشنساد،لذا جامعه وظیفه خود را در اجرای کیفر  انجام دادهخ است.))

۲)((از جهت عملی نگهداری مجرمی که اصلاح شده ،بی فایده است،علاوه بر این که جامعه می تواند از نیروی فعالب او استفاده کند)) که  نتیجه آن در پایان بحث مطرح خواهد شد. آزلادی مشروط در قانون مجازات  اسلامی،شرایط،آثار و نتیج اعطای آزادی مشروط آزادی مشروط در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عینی مواد ۳۸،۳۹،۴۰ این قانون بیان گردیده است (البته ماده(۳۸) و تبصره  های  آن در ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ اصلاح گردیده است.) این مواد عبارت اند از:

ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی

((هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد،دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت  قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم  به آزادی مشروط او نماید:

۱)هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

۲)هرگاه تا آن جا که استطاعت دارد ضروریاتی که مورد دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده،بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور رابپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی تربیتی برای پرداخت داده باشد.

تبصره ۱:مراتب مذکور در بندهای یک  و دو  باید مورد تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند سه  باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره۲:دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که  در  صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا  ارتکاب جرم  مجدد بقیه محکومیت وی به  حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

ماده (۳۹) قانون مجازات مجازات اسلامیب

صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود.

ماده(۴۰) قانون مجازات اسلامی

مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط

۱)  محکومیت به مجازات حبس برای بار اول  به موجب ماده (۳۸) شرط ضروری اعطای آزادی مشروط محکومیت مجرم به کیفر حبس برای اولین بار م یباشد.((می توان اینگونه استنباط کرد که مقصود این نیست که هر کسی اول بار مرتکب جرم شود بلکه بار اول باید به مجازات حبس محکوم شده باشد))یعنی به عبارت دیگر نداشتن سابقه محکومیت به طور مطاق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست بلکه محکوم علیه نباید سابقا به مجازات حبس محکوم شود.

۲)    تحمل نصف مدت محکومیت به حبس مقرر در حکم دادگاه.

اعطای آزادی مشروط منوط بر این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد ملاک احتساب در این موارد،مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و حکم محکومیت باید در حال اجرا باشد.

محدودیت تحمل نصف مجازات حبسفمانع از آن نیست که محکوم نتواند قبل از انقضای نصف مدت در خواست آزادی مشروط نماید اما حکم به آزادی با پایان گرفتن نیمی از مجازات امکان دارد.

الف)محکومیت به حبس ابد

در مورد محکومیت به حبس ابد،قانون راجع به  آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ در تبصره (۱) این ماده واحده بیان داشته است کخه محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.

نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۵/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ بیان می دارد .((مقررات ماده (۳۸)ق.م.ا .در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد.حبس دائم مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند ولو اینکه حبس دائم با استفاده از عفو به حبس مدت دار تخفیف یافته باشد زیرا مجازات در قانون ملاک عمل است نه مجازات تقلیل یافته بعد از عفو.

قانون مجازات اسلامی تکلیف محکومین به حبس ابد را مشخص نکرده است اما به نظر می رسد  دلیلی بر حذف  ماده واحده سال ۱۳۳۷ وجود ندارد و محکومان به حبس ابد می توانند پس از ۱۲ سال از این آزادی مشروط استفاده کنند.خصوصا اگر به منطق آزادی مشروط توجه گردد.

ب)تخفیف مجازات حبس

درباره مجازات حبس مخفی که محکوم علیه به موجب جهات محففه قانونی یا قضایی از آن برخوردار شده ،مبنای احتساب،میزان حبس تخفیف یافته ای است که برای او تعیین شده است.

در مورد مجازات تقلیل یافته بعد از عفو می توان بیان داشت که به مانند تخفیف باید عمل کرد یعنی  ملاک احتساب نصف مجازات مقرر در رای است دکتر اردبیلی :آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که در دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

بنابراین اگر کسی به فرض به حداگثر مجازات جرم موضوع ماده ۶۳۹ق.م.ا که (۱۰ سال حبس) است محکوم شود و پس از عفو مجازاتش به ۷ سال تقلیل یابد به شرطی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که نصف ۱۰ سال یعنی ۵ سال حبس مقرر در حکم را تحمل کرده باشد.

مجازات اعدام پس از تخفیف یا عفو محکوم علیه در صورت تبدیل آن به مجازات حبس تابع همین قواعد خواهد بود.

۳)در طول اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان دهد و مراتب به تایید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل برسد.

شرط سوم-همانگونه که ملاحظه می شود- این است که مجرم در مدت اجرای مجازات ،مستمرا حسن اخلاق نشان دهد.در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی این شرط را بنام حسن اخلاق و سلوک می بینیم.در توضیح برای این شرط می توان گفت قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط می شناسد که در مدت اجرای مجازات مستممرا از خود حسن اخلاق نشان دهد این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می شناسد.

در قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده فقط شرط استمرار بیان شده است .به نظر می رسد منظور قانونگذار این است که یک زندانی،باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او بود.

در پایان اشاره می شود که شرط بیان شده قسمت اول آن در بند یک ناده۳۸ و قسمت دوم آن در تبصره یک این ماده بیان گردیده است.

۴)از اوضاع و احوال محکومد پیش بینی شود که محکوم پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد این مورد نیز مثل شرط قبل،باید به تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل برسد.تبصره یک ماده ۳۸

از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط عبارت است از این که بتوان اطمینان حاصل کرد  و مطمئن شد که محکوم پس از آزادی از زندان،دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.در مورد حصول اطمینان اندکی باید تامل کرد جرا که نمیتوان معیار خاصی را ارائه نمود وبیان داشت که ما مطمئن هستیم محکوم به حبس پس از آزادی از زندان،به سراغ بزه نخواهد رفت زیرا به آسانی نمی توان به افمار و اندیشه های انسان ها پی برد.

تنها دلیلی که در این زمینه می تواندملاک تشخیص قرار گیرد محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان ها  در مورد رفتار و اخلاق محکوم در طی دوران اقامت در زندان است مثال اینکه محکوم از خود مستمرا حسن اخلاق نشان دهد و در زندان معترض کسی نشود))

البته به نظر نگارنده تحقیق وقتی یک یاز شرایط اعطای آزادی مشروط این است که مجرم برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد (صرف نظر از اختلافات موجود)،این فرد ،فردی است  که به نظر نمی رسد دوباره مرتکب بزه گردد و بخواهد به زندان برگردد و همچنین هدف ما که همانا دور کردن این افراد از محیط زندان و تماس با مجرمین حرفه ای است،باید کمی متعادل تر و منصفانه تر با فرد مستحق آزادی مشروط برخورد کنیم.

نکته ای که در مورد تبصره یک ماده ۳۸ وجود دارد این است که پیشنهاد دادیار ناظر زندان باید مستدل باشد و بر وجود شرایط آزادی مشروط در زندانی دلالت کند همچنین پیشنهاد رئیس سازمان زندان ها و دادستان تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی کند.

۵)جبران ضرر متضرر از جرم

از دیگر شروط،برای اعطای آزادی مشروط مذکور در بند ۳ ماده ۳۸ این است که تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم دادگاه را بپردازد یا موافقت مدعی خصوصی را بگیرد یا قرار پرداخت آن را بدهد و مراتب به تایید قاضی مجری حکم برسد.

آنچه که باید در مورد این شرط مورد توجه قرار گیرد این است که قانونگذار جبران ضرر و زیان را با شرط استفاده از آزادی مشروط نشناخته و همین اندازه که زندانی ترتیب پرداخت خسارت را بدهد،برای اعطای آزادی مشروط کافی خواهد بود.همچنین افلاس و اعسار محکوم علیه  و عدم استطاعت مالی او مانع اعطای آزادی مشروط نمی باشد.همین که شخص وعده مساعد جهت جبران ضرر و زیان مذکور در حکم را بدهد و قرائن و امارات هم حکایت از تصمیم محکوم نماید،می توان به او آزادی مشروط داد. همین طور عدم رضایت شاکی خصوصی در صورت وجود سایر شرایط مانع استفاده از آ؛زادی مشروط نخواهد بود.

ذکر این نکته هم لازم است که اگر دادخواست ضرر و زیان تقدیم نشده باشد  و حکمی در زمینه ضرر و زیان یا جزای نقدی صادر نشده باشد.شرط مذکور در بند “۳” ماده (۳۸) منتفی خواهد بود.

بند (۳) ماده (۳۸) طبق تبصره ۱ این ماده باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط زندانیان شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و در ماده (۳۹)قانون مجازات اسلامی ،بیان می گردد.

پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان  یا قاضی ناظر زندان

اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید رئیس سازمان حوزه قضایی(دادستان) و قاضی ناظر زندان قبل از آن شورای طبقه بندی زندانیان –که رئیس زندان نیز عضوی از آن است –درباره شایستگی محکوم علیه نظر خود را بیان می کند.

پس از آنکه حسن رفتار و سلوک زندانی در مدت اجرای حبس به تایید رئیس زندان رسید و از افعال محکوم علیه پس از آزادی اطمینان حاصل شد،نام او را در شمار محکومان واجد شروط آزادی مشروط به قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی پیشنهاد می کند.قاضی مجری حکم پس از اینکه موافقت خود را در خصوص پرداخت جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم اعلام کرد از طریق رئیس حوزه قضایی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین تقاضای آزادی مشروط زندانی را خواهد کرد.

دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی حکم آزادی مشروط را صادر می کند. در این مورد ذکر این نکته لازم است که چنان چه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار گیرد و در صورتیکه عینا تایید گردد. دادگاه صادر کننده  محکومیت قطعی یعنی دادگاه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه عمومی و انقلاب است.اما چنان چه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد دادگاه صلاحیت  دار برای صدور حکم آزادی مشروط در واقع همان دادگاه تجدید نظر است.برابر تبصره ۲ ماده ۳۸در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است ذکر این نکته  لازم است که دادگاه مکلف به پذیرش درخواست آزادی مشروط نیست و می تواند پیشنهاد سازمان زندان ها را مردود اعلام کند وی رد پیشنهاد مانع درخواست مجدد و پذیرش آن نیز  با توجه به اینکه شرط اعطا منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها می باشد.بنابر این به درخواست محکوم یا وکیل مدافع او آزادی مشروط اعطا نمی گردد و درخواست رد می شود.

مدت آزادی مشروط

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.