مقاله آشفتگی در بازار پول مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله آشفتگی در بازار پول نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

آشفتگی در بازار پول ۴
اقتصادایران وعبورازمرزخطر ۴
انقلاب و جنگ ۵
برنامه اول توسعه ۵
برنامه دوم توسعه ۶
برنامه سوم توسعه ۷
پیش به سوى آینده ۷
بررسى روند ارزش ریال در مقابل دلار و یورو ۸
یامدهای تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۴
عناصر بهره عبارتند از ۱۴
نرخ بهره و آثار آن ۱۵
پیامدهای تغییر آشکار یا پنهان نرخ بهره بانکی ۱۶
صنعت بانکداری در ایران. ۱۷
عوامل موثر بر تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران ۱۸
طرح منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات ۱۹
منابع و ماخذ ۲۴

منابع و ماخذ

۱- زمانی فرهانی، مجتبی، پول،ارز و بانکداری ، ویرایش جدید، تهران، نشر ترمه۱۳۸۳٫
۲- قدیری اصلی، باقر، پول و بانک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۶٫
۳- رابرت هال جان تایلور، اقتصاد کلان، ترجم مسعود روغنی، نشر موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه، چاپ اول ، اسفند۱۳۷۶٫
۴- فصلنامه پژوهش اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی ، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۳٫
۵- مجموعه مقالات نخستین همایش نقش و عملکرد نظام بانکی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی.
۶- روزنامه‌های ابرار اقتصادی.

آشفتگی در بازار پول

بازار پول و سرمایه از ارکان هر اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی هستند.اگر کشوری به دنبال رفع موانع تولید است باید به فکر بازار سرمایه باشد و اگر دغدغه اقتصاد رقابتی دارد نباید بازار پول را فراموش کند.شاخص عمده برای بررسی تحولات بازار پول نرخ تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول است. باتوجه به این شاخص ها می توان قضاوت کرد، بازار فعلی پول در اقتصاد کشورمان در ماه های اخیر دچار آشفتگی شده است.نماد این آشفتگی را می توان در افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی دید.البته در همه جای دنیا تورم یا رشد نقدینگی وجود دارد اما مهم این است که می توان با ابزارهای مناسب به مقابله با ین متغیرهای شوم اقتصاد پرداخت.عملیات بازار باز ، حضور در بازار ارز، بالاخره انتشار اوراق قرضه و استفاده از ابزاری به نام نرخ ذخیره قانونی راهکارهای مناسب دخالت در بازار پول است که بنا به دلایلی در کشور ما نمی توان به راحتی از این ابزارها استفاده کرد.اما با توجه به همه این محدودیت ها در برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد تا با انتشار اوراق مشارکت از هرج و مرج موجود در بازار پولی کشور بکاهد. عملکرد برنامه سوم توسعه نشان می دهد که علی رغم برخی هزینه ها، استفاده از اوراق مشارکت ابزاری مناسب برای انضباط بخشیدن به وضعیت پولی کشور است.با همه این تفاسیر مجلس تاکنون به انتشار این اوراق از سوی بانک مرکزی مخالفت کرده است اما می توان پیش بینی کرد با انتشار آمار مربوط به نرخ رشد تورم و نقدینگی، مجلس بالاخره باید با اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی موافقت کند

اقتصادایران وعبورازمرزخطر

انقلاب و سپس جنگ تحمیلى و تحریم هاى اقتصادى تنها بخشى از هزینه هایى بودند که کشور براى حفظ استقلال سیاسى ، تمامیت ارضى و استقرار نظام جمهورى اسلامى پرداخت و صدالبته آثار این هزینه ها بر ساختار اقتصادى کشور بسیار عمیق بوده است. با وجود این اقتصاد ایران روندى پویا و روبه رشد را طى کرده است و اگرچه در بسیارى سالها شاخصهاى ناامیدکننده اى رابه خاطر شرایط ویژه اش پیش رو داشته است ، اما روند کلان حرکت ، نوید و امید به آینده را مى دهد. گزارش حاضر به بررسى کارنامه اقتصادى انقلاب اسلامى در ۲۶ سال گذشته اختصاص دارد.به خاطر شرایط ویژه انقلاب و نامنظمى هاى ناشى از آن بحران هایى چون بحران بدهى ها، کاهش منابع ارزى ، تنزل شدید ارزش پول ملى و افزایش نرخ تورم بروز کرد که جنگ تحمیلى و خرابى هاى ناشى از آن برخى از این بحران ها را عمیق کرد و عمر آنها را در پیکره اقتصاد ملى تداوم بخشید. با وجود اجراى ۳ برنامه پنج ساله توسعه ، بازهم مشکلات ساختارى اقتصاد ایران بهبود نیافت و تمامى توان مالى مدیریتى و امکانات اقتصاد ملى صرف جبران خرابى هاى جنگ و بازسازى پایه هاى اقتصاد شد که عمق مشکل بى توجهى به دیگر جنبه هاى حیاتى اقتصاد را به وجود آورد که به نوبه خود مشکلات ساختارى جدیدى مانند وسعت بى اندازه حضور دولت در عرصه اقتصاد ، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصى ، کاهش سرمایه گذارى داخلى و خارجى در بخش مولد اقتصاد ، کاهش تولید ناخالص داخلى و… ایجاد کرد. با نگاهى کلى به عمر انقلاب مى توان تحولات اقتصادى کشور را در ربع قرن گذشته به ۴ مقطع زمانى تقسیم کرد: دوره انقلاب و جنگ (۱۳۵۸ ۱۳۶۷) ، برنامه اول توسعه (۱۳۷۲ ۱۳۶۸) ، برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ ۱۳۷۸) و برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ ۱۳۸۳

انقلاب و جنگ

اقتصاد ملى در این دوره بشدت تحت تاثیر تحولات سیاسى قرار داشته است. مسائل انقلاب ، جنگ تحمیلى ، چالشهاى سیاسى داخلى ، مناسبات چالش آمیز سیاسى با نظام بین المللى و تحریم هاى اقتصادى ، مهمترین عواملى هستند که تاثیراتى جدى بر فرسایش اقتصاد ملى داشته اند.انقلاب همچنین رویکرد مدیریت کلان اقتصادى را به سوى اقتصاد دولتى تغییر داد و از سوى دیگر ساختار مالکیت و رژیم حقوقى را به عنوان مهمترین بستر سرمایه گذارى بخش خصوصى زیر و رو کرد. در دوره انقلاب و جنگ که در واقع دوره تثبیت نظام به شمار مى رود ، ملى سازى دارایى ها کنار ابهام زایى در رژیم حقوقى مالکیت زمینه هاى توسعه بخش خصوصى را محدود کرد و روند خروج سرمایه را شدت بخشید.در این دوره ، رشد اقتصادى کشور منفى ۱.۹ درصد و نرخ تورم به ۱۸.۹ درصد رسید. تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در کلیه بخشها منفى شد و به طور متوسط سالانه ۶.۵ درصد کاهش یافت. به خاطر تخریب سخت افزارهاى تولید بخصوص در بخش نفت و صنعت و معدن رشد این بخشها به ترتیب ۱۶.۵ و ۶.۹ درصد منفى شد و کنار آن ، نرخ ارز نیز ۲۹ درصد افزایش یافت و درآمدهاى نفتى کشور به سطح ۱۴.۶ میلیارد دلار در سال تنزل پیدا کرد. این شرایط کم و بیش تا پایان جنگ تحمیلى ادامه داشت تا این که نظریه پردازان اقتصادى ایران تصمیم به تدوین نخستین برنامه بلند مدت توسعه اى براى ساماندهى اقتصاد کشور گرفتند و بدین سان برنامه اول متولد شد.

برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه بیشتر از آن که برنامه توسعه باشد ، برنامه مدیریت بحران است که به منظور غلبه بر چشم انداز نه چندان خوشایند اقتصادى تدوین و اجرا شد. پیش از اجراى این برنامه ، وضعیت اقتصادى کشور بحرانى بود. درآمدهاى نفتى به ۹.۶ میلیارد دلار کاهش یافته بود ، رشد اقتصادى منفى ۵.۵ درصد و نرخ تورم ۲۵.۱ درصدى نشانه هاى گویاى وضعیت اقتصادى آن روزها بودند. با این که نتایج اجراى برنامه اول توسعه در مقایسه با اهداف آن چشمگیر نبود ، اما مبانى و رویکردهاى آن افقهاى مناسبى را پیشروى اقتصاد ایران گشود و نوید خروج از بحران داد. ایجاد ثبات نسبى در درآمدهاى نفتى ، تزریق ارز براى جبران استقراض هاى خارجى ، تحرک در عرضه و تولید ناخالص داخلى ، اعمال سیاست هاى انبساطى پولى مالى دولت که باعث استفاده از ظرفیت هاى خالى مانده صنایع کشور شد و کاهش نرخ تورم ، از مهمترین دستاوردهاى برنامه اول بود.در این برنامه ، تولید ناخالص داخلى به ۷.۴ درصد مثبت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد سالانه اى بالغ بر ۹.۲ درصد رسید. نرخ بیکارى به ۱۱.۱ درصد کاهش یافت و درآمد مالیاتى دولت از رشدى معادل ۳۴ درصد برخوردار شد.

برنامه دوم توسعه

افزایش ۵۸.۶ درصدى قیمت ارز در بازار غیررسمى که باعث افزایش نرخ تورم و نقدینگى شده بود ، اصلى ترین چالش اقتصاد در حال نقاهت ایران در آستانه سال ۱۳۷۴ محسوب مى شد.
به این علت دولت مجبور شد به خاطر جلوگیرى از نوسانات شدید در نرخ ارز و فاصله قابل توجه آن با نرخ ارز شناور ، همزمان هم نرخ ارز را کنترل کند و هم دسترسى عمدى به ارز خارجى را بشدت محدود کند. در نتیجه سعى دولت بر بازپرداخت استقراض هاى خارجى قرار گرفت و در شرایطى که درآمد ارزى کشور ترقى چندانى نسبت به برنامه اول توسعه نداشت ، دولت به قیمت مواجهه با کسرى بودجه هنگفت کاهش رشد اقتصادى ، کاهش صادرات غیرنفتى و افزایش استقراض از بانک مرکزى خود را موظف به بازپرداخت بدهى هاى خارجى کرد.این مساله در بلندمدت ، سیاست اقتصادى ایران را به سوى استفاده از منابع مالى جایگزین خارجى مانند شیوه بیع متقابل ، اصلاح نظام مالیاتى به منظور بهبود درآمدهاى دولت ، افزایش درآمدهاى گمرکى و صادراتى ، زمینه سازى براى بروز مزیت هاى نسبى تولیدات کشور در بازارهاى بین المللى و… برد و پیش زمینه اقدامات مهمى شد که برنامه سوم توسعه را کلید زد. در این زمان به علت مقاومت دولت و تحمل تحسین برانگیز مردم ، زمینه براى اجراى یک سرى اقدامات پرتابى براى خروج اقتصاد از صدمات جنگ و اجراى طرحهاى بلندمدت اصلاحى و توسعه گرایانه فراهم شد که بخش زیادى از این طرحها در برنامه سوم توسعه تبلور یافت.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.