مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش و فاقد منابع می باشد و دارای ۲۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
فصل اول:   ۲
کلیات   ۲
۱۰۱- مقدمه   ۳
۱٫۲- بیان موضوع تحقیق   ۴
۳۰۱- اهمیت موضوع تحقیق   ۶
۴۰۱- فرضیات تحقیق   ۶
۵۰۱- اهداف تحقیق   ۶
۶۰۱- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات   ۷
فصل دوم :   ۸
بانکداری بدون ربا   ۸
و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه   ۸
۲٫ ۱- مقدمه   ۹
۲٫ ۲- جایگاه و تعریف بانک   ۹
۲٫ ۳- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا   ۱۰
۲٫ ۴- معرفی بانکهای داخلی کشور   ۱۱
۲٫ ۵- جذب منابع در بانکداری بدون ربا   ۱۲
۲٫ ۵٫ ۱- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران   ۱۴
۲٫ ۵٫ ۱٫ ۱ – سپرده قرضالحسنه جاری   ۱۵
۲٫ ۵٫ ۱٫ ۲- سپرده قرضالحسنه پسانداز   ۱۶
۲٫ ۵٫ ۱٫ ۳- سپرده سرمایهگذاری مدتدار   ۱۷
۲٫ ۵٫ ۱٫ ۴- سایر سپردهها   ۱۸
۲٫ ۵٫ ۲- طبقهبندی منابع به لحاظ حقوقی   ۱۸
۲٫ ۵٫ ۲٫ ۱- منابع مالکانه   ۱۸
۲٫ ۵٫ ۲٫ ۲- منابع وکالتی   ۱۹
۲٫ ۵٫ ۳- طبقهبندی انواع سپردهها از دیدگاه هزینه تجهیز   ۱۹
۲٫ ۵٫ ۳٫ ۱- سپردههای بدون سود یا مجانی   ۱۹
۲٫ ۵٫ ۳٫ ۲- سپردههای با نرخ سود کم یا ارزانقیمت   ۱۹
۲٫ ۵٫ ۳٫ ۳- سپردههای با نرخ سود بالا یا گرانقیمت   ۲۰
۲٫ ۶-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا   ۲۸
۲٫ ۶٫ ۱- طبقهبندی تسهیلات اعطایی   ۳۰
۲٫ ۶٫ ۱٫ ۱- بر اساس مدت   ۳۱
۲٫ ۶٫ ۱٫ ۲- براساس بخشهای اقتصادی   ۳۱
۲٫ ۶٫ ۲- تعاریف و ویژگیهای هریک از انواع تسهیلات اعطایی   ۳۳
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۱- قرضالحسنه اعطایی   ۳۳
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۲- جعاله   ۳۴
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۳- معاملات سلف   ۳۵
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۴- فروشاقساطی   ۳۵
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۵- مشارکتمدنی   ۳۶
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۶- مضاربه   ۳۷
۲٫ ۶٫ ۲٫ ۷- اجاره بشرطتملیک   ۳۷
۲٫ ۷- معرفی بانک رفاه   ۴۴
۲ .۷ .۱- بانک رفاه در یک نگاه   ۴۴
۲ .۷ .۲- وضعیت سهام و سرمایه بانک   ۴۴
۲ .۷ .۳- فعالیتها   ۴۵
۲ .۷ .۳ .۱- فعالیتهای عام   ۴۵
۲٫ ۷ .۳ .۲- فعالیتهای خاص   ۴۶
فصل سوم :‌   ۵۸
شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه   ۵۸
تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف   ۵۸
سیستم بانکی   ۵۸
۳٫۱- مقدمه   ۵۹
۳٫۲- مفاهیم و کلیات   ۶۰
شوک‌ها و ادوار کار و کسب   ۶۰
۳۰۳- شوکها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد   ۶۹
۳٫۴- بیثباتی اقتصادی   ۷۴
۳٫۴٫۱- آیا بیثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟   ۷۵
۳٫۴٫۲- تعریف بیثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان   ۷۷
۳٫۵- چارچوبی نظری برای تحلیل بیثباتی اقتصادی   ۷۸
۱۰۵۰۳- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات   ۸۰
۲۰۵۰۳- دیدگاه نهادی   ۸۳
۱۰۲۰۵۰۳- نقش نهادهای سیاسی در بیثباتی اقتصادی   ۸۳
۲۰۲۰۵۰۳- نقش سیاستها در بیثباتی اقتصادی   ۸۵
۳۰۵۰۳- دیدگاه توسعه   ۸۹
۳٫۶-تغییرپذیری و نااطمینانی   ۹۵
۱۰۶۰۳- نحوه محاسبه نااطمینانی:   ۹۵
۱۰۱۰۶۰۳- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک   ۹۷
۲۰۱۰۶۰۳- خطای پیشبینی الگو   ۹۷
۲۰۶۰۳-  GDPو تغییرپذیری آن   ۹۷
۳۰۶۰۳- تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن   ۹۸
۷۰۳- اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پساندازکنندگان   ۹۹
۸۰۳- بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)   ۱۰۲
۱۰۸۰۳- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها   ۱۰۲
۲۰۸۰۳- تاثیر نااطمینانی بر سرمایهگذاری با تاکید بر تسهیلات   ۱۰۵
SL   ۱۰۷
۹۰۳- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های۸۳-۱۳۷۴   ۱۰۹
۱۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴‌   ۱۰۹
۲۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۵‌   ۱۱۱
۳۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۶‌   ۱۱۲
۴۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۷‌   ۱۱۳
۵۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۸‌   ۱۱۴
۶۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۹‌   ۱۱۵
۷۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰‌   ۱۱۷
۸۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۱‌   ۱۱۸
۹۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۲   ۱۱۹
۱۰۰۹۰۳- تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۳‌   ۱۲۰
فصل چهارم   ۱۲۱
برآورد مدل اقتصاد سنجی   ۱۲۱
۴٫۱- مقدمه:   ۱۲۲
۴٫۲-پایایی(ایستایی)   ۱۲۲
۴٫۲٫۱- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر   ۱۲۴
۴٫۲٫۲- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF   ۱۲۶
۴٫۲٫۳- آزمون ایستایی متغیرهای مدل   ۱۲۶
۳۰۴- مدلهای ARIMA   ۱۲۷
۴٫۳٫۱- تعریف مدل‌های ARIMA   ۱۲۸
۲۰۳۰۴- شبیه‌سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA   ۱۲۹
۴۰۴- مدلهای ARCH-GARCH   ۱۳۱
۴٫۴٫۱- مدل ARCH   ۱۳۱
۴٫۴٫۲- مدل GARCH   ۱۳۸
۴٫۴٫۳- کنترل مدل‌های ARCH-GARCH   ۱۳۹
۴۰۴۰۴- ارزیابی برازش   ۱۴۱
۵۰۴۰۴- بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل   ۱۴۳
۶۰۴۰۴- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH   ۱۴۴
۵۰۴- خود‌رگرسیون برداری‌   ۱۴۷
۱۰۵۰۴- فرآیند خود‌رگرسیون برداری   ۱۴۹
۲۰۵۰۴- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P   ۱۵۰
۳۰۵۰۴- تعیین طول وقفه‌ها:   ۱۵۳
۴۰۵۰۴- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR   ۱۵۴
۶۰۴- همگرایی   ۱۵۶
۴٫ ۱۰۶- آزمون همگرایی مدل   ۱۵۸
۷۰۴- الگوی تصحیح خطا ECM    ۱۶۰
۱۰۷۰۴- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا   ۱۶۱
۲۰۱۰۷۰۴- رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم(UN2) بر مصارف بانک رفاه (Rloans)   ۱۶۲
فصل پنجم :   ۱۶۳
خلاصه ، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق   ۱۶۳
۵٫ ۱- خلاصه تحقیق   ۱۶۴
۵ .۲- نتایج تحقیق   ۱۶۴
۵ .۳- پیشنهادات   ۱۶۵

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری۳(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا ۴(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

۱- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

۲- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

۱_۰۱- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک۱ تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی۲ اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[۱] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

۱.۲- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن ۸% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

جاری
پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

کوتاه مدت
بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

۳_۰۱- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

۴_۰۱- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

۵_۰۱- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

۶_۰۱- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

۲٫ ۱- مقدمه

امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‌‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‌وری پایینی کار می‌کردند به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.۱

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود.

۲٫ ۲- جایگاه و تعریف بانک

در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند.

در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند آن گروه از مصرف‌کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات مشابه می‌روند; بنابراین بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت:

بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید.۱

۲٫ ۳- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد.

از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد.

۲٫ ۴- معرفی بانک‌های داخلی کشور

بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند.

۱- بانک ملی

۲- بانک صادرات

۳- بانک تجارت

۴- بانک ملت

۵- بانک سپه

۶- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل:

۱- بانک مسکن

۲- بانک کشاورزی

۳- بانک صنعت و معدن

۴- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در سال‌های اخیر تعدادی بانک‌های خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و صبا و…..که هدف همه این بانک‌ها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانک‌‌‌ها در این مورد هستند که همین منابع محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

۲٫ ۵- جذب منابع در بانکداری بدون ربا

در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است.

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط کشور به سهولت پس‌اندازهای راکد را جذب کرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی کار ایفا می‌کنند لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه خاصی را برای بانک در اقتصاد بازی می‌کند. بطوری‌که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانکی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرح‌های مولد اقتصادی، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌باشد.

بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانکداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی، متداول در دیگر کشورها با بانکداری بدون ربا وجود ندارد. لکن آن‌چه بانکداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌کند؛ ماهیت آن می‌باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می‌آید شکل می‌گیرد.

این روابط ممکن است در قالب فعالیت‌های اصلی بانکداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چک، وصول وجوه آب، برق و…….و امثال آن باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود.

نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از مقررات کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در یک کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی مذموم و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.[۲]

بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانک‌ها تجهیز و به فعالیت‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود که تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بکارگرفته شود ممکن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که در اثر بکارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر کرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانکداری نمی‌تواند بصورت جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….…  مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندکرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانکداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانکداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید.

۲٫ ۵٫ ۱- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.