مقاله اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
مقدمه ۱
پیش گفتار ۲
تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران ۳
استراتژی تشویق صادرات (بروننگر) ۵
نقش صادرات در رشد اقتصادی ۵
اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی ۶
مروری بر تحقیقات انجام شده ۷
بررسیهای تجربی ۷
بررسیهای آماری و اقتصادسنجی ۸
روششناسی ۱۰
ارائه مدل ۱۰
برآورد مدلها و تفسیر نتایج ۱۱
آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (۲) : ۱۲
آزمون همجمعی انگل ـ گرینجر ۱۳
نتیجهگیری ۱۳
پیشنهادات ۱۴
منابع و مآخذ ۱۵
کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان۷۷٫
اسدی، مرتضی و قرهباغیان مرتضی، تجارت و توسعه اقتصادی، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵٫
جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان۷۵٫
برادران شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه، بررسی اثر صادرات بررشد بخشهای اقتصادی ایران(۱۳۳۸-۱۳۷۲)مجله پژوهشنامه بازرگانی، بهار۷۷٫
متوسلی، محمود ومنصورنیا، سهیلا، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرنجر، مجله پژوهشنامه بازرگانی، پاییز۷۸٫
بیدرام، رسول، Eviews ، همگام با اقتصاد سنجی، منشور بهره وری، سال۱۳۸۱٫
کلانتری و عرب مازار، برآورد رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله اقتصاد شماره۱، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی.
فرزانه پور، غلامرضا، مجموعه اصول سیاست بازرگانی، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۵۳٫
نوفرستی، محمد وعرب مازار ,عباس، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه.۱۳۷۵٫
Kruger.)1993(.” The effects of trade strategies on growth “. finance and development ,
Bahmani-Oskooee.M.and also,J ” Export growth and economic growth: An application of contegration and error-crrection modeling “,Developing Areas 27 (guly 1993),535-542.
Granger -c.w. ” Some Recent Developing in a concept of causality” Econometrica. 1988.
Francisco F ,and Riberio Ramos(2001) ” Exports, Imports , and economic growth in Potugal”, Economic modeling ,18,613-623.
Wan-wen chu(1994 )” Import Substitution and export – led growth :A study of Taiwans petrochemical industry , World Developing ,22,No5,781-794
Kavossi (1990) ” International Trade and Economic Development. The resent experience of Developing countries ” Developing Areas ,19 , No.3
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهند که با افزایش ۱درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ۱۹٫ درصد اضافه میشود و همچنین با افزایش ۱درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه ۱٫ اضافه میشود. همانطور که ملاحظه میکنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات میباشد.
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریههای بسیاری در باب مسأله رشد در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریههای رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخهای رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخهای رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها میباشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پیریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا میکند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسیهای رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیشبینیهای مربوط به اینده را دچار خطا میکند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورشدار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح میشود.
در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گستردهتر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل میدهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که میتوان به مطالعات بالاسا(۱۹۷۷م) میکائیلی (۱۹۷۷م)، گیسینگ(۱۹۷۹م)، فدر (۱۹۸۲م)، رام (۱۹۸۵م)، فوسو (۱۹۸۸م)، شیهی (۱۹۹۰م)، یغمائیان (۱۹۹۴م) و چاو، جانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس(۱۹۹۳م) اشاره کرد. در همه این بررسیها مدل رشدی را به کار بردهاند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی وارد مدل میشود،
نظر به اینکه تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و میتواند تمامی بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر میرسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندیهای عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبههای خارجی رویههای فرهنگی و دیپلماتیک است.
ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بینالملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از ۸۰% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین میشود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایهگذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامهریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهمترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل میدهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان میشود. در سالهای پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوکهای مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیتهای دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.
عدم شفافیت سیاستهای جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایهداری، بینظمیها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسکهای سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که میتوان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سالهای پس از آن (۱۳۶۲ ـ ۱۳۵۶) نام برد.
پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازیهای پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامهریزیهای جامع و انعطافپذیر در عرصه صادرات، در کنار بیتوجهی به مسائلی مانند بستهبندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهمترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده میشوند.
از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار میایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمتهای تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژیهای دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاستهای اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوقالجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیمها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد میشود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعهای هدفمند و منظم از سیاستها، خطمشیها و جهتگیریهای اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژهای برخوردار باشد.
در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شدهاند :
۱ ـ تجارت خارجی، دنبالهروی رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی داخلی؛ ۲ ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ ۳ ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.
به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده کردهاند وتوانستهاند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند. این استراتژی نقش بسیار فعالی را برای تجارت خارجی درنظر میگیرد. مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاستهای قیمتگذاری به شیوه مناسب که انعکاسدهنده قیمتهای جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.
اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأمین نیازمندیهای صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است. بخشهای صادراتی، محور و جهتدهنده اصلی سایر بخشهای داخلیاند. بیشتر این استراتژیهای ذکر شده از دهه ۱۹۶۰م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار دادهاند. کشورهای مجری این استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمتهای مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی کشورشان را بهگونهای تنظیم میکنند که هماهنگ با فرصتهای بالقوه یا خلق شده مزیتهای نسبی باشند.
تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.
جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر