مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)   ۳
۱ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان   ۳
۲ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان   ۴
بخش دوم ـ نکاح مجنون   ۷
حقوق ایران   ۷
پیشنهاد   ۱۳
فهرست منابع و مأخذ   ۱۵

فهرست منابع و مأخذ

۱-  ابن قدامه، موفق‌الدین بن محمد بن احمد بن قدامه، الشرح الکبیر، شمس‌الدین ابن عمر بن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۳۹۲هـ‌ق، ۱۹۷۲م.

۲-   بحرالعلوم، محمد، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، قاهره و بیروته ۱۴۰۰هـ‌ق، ۱۹۸۰م.

۳-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره متوسط حقوق مدنی، حقوق خانواده، چاپخانه حیدری، بی‌نا، ۱۳۵۵٫

۴-   حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج۱۴، بیروت، دارالاحیاء، التراث‌العربی، بی‌تا.

۵-  الحلی، ابی‌طالب محمد بن الحسین بن یوسف بن المطهر، معروف به فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۹هـ‌ق.

۶-  الحلی، الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی؛ معروف به علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی‌تا.

۷-   الخمینی، روح‌الله الموسوی، تحریر الوسیله، قم، چاپ مهر، مؤسسه دارالعلم، بی‌تا.

۸-    الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۹٫ دمشق، دارالفکر المعاصر، بی‌تا.

۹-  السباعی، مصطفی، شرح قانون الاحوال الشخصیه، ج۱، الزواج و انحلاله، بیروت و دمشق و عمان، المکتب الاسلامی، ۱۴۷۱هـ‌ق.، ۱۹۹۷م.

۱۰- شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، دراسه مقارنه بین الفقه المذاهب السنیه و المذاهب الجعفری و القانون، بیروت، دارالنهضه العربیه، ۱۳۹۳هـ‌ق.، ۱۹۷۳م.

۱۱- سید حسین صفائی و اسدالله امامی، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، ج۱، چ۴، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

۱۲- سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۰٫

۱۳- الطباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، ج۲، تهران، المکتبه، العلمیه الاسلامیه، بی‌تا.

۱۴- العاملی، محمد جوادالحسینی، مفتاح الکرامه، ج۵، مؤسسه آل‌البیت، بی‌تا.

۱۵- قانون احوال شخصیه تونس

۱۶- قانون احوال شخصیه سوریه

۱۷- قانون احوال شخصیه عراق

۱۸- قانون احوال شخصیه کویت

۱۹- قانون احوال شخصیه مصر، القمی (الجیلانی)، میرزا ابوالقاسم بن الحسن، معروف به میرزائی قمی، ج۲، با تصحیح مرتضی رضوی.

۲۰- کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج۱، نکاح و طلاق ـ روابط زن و شوهر، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱٫

۲۱- مجله الاحکام العدلیه، قانون مدنی کشور عثمانی سابق.

۲۲- نجفی ـ شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

مقدمه

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

۱ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده ۱۲۰۸) و ماده ۱۰۶۴ ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

۲ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.