مقاله اقتصاد بین الملل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اقتصاد بین الملل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
تثبیت نرخ ارز   ۳
استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴   ۳
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در  اسفند ۱۳۳۶   ۴
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹   ۶
۱) اقدامات بنیادی   ۷
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶   ۷
تعقیب سیاست انبساط تدریجی   ۷
۲) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند ۱۳۴۱   ۸
۳) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال ۱۳۴۲   ۹
۴)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال ۱۳۴۳   ۱۰
۵) سیاست ارزی سال ۱۳۴۵ کشور   ۱۰
۶) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال ۱۴۴۶   ۱۰
سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران   ۱۲
چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی   ۱۳
اثرات کنترل ارزی در ایران   ۱۸
۱- سیاستهای تشویقی   ۱۹
تصحیح نرخ ارز در ایران   ۲۱
یکسان ساختن نرخ ارز:   ۲۱
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:   ۲۲
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:   ۲۴
عدم تخصیص بهینه ارز:   ۲۴
اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی:   ۲۵
۲- لغو بودجه ارزی:   ۲۶
۳- تعیین سیستم ارزی شناور هدایت شده:   ۳۰

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همه دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴

اساس سیاست ارزی دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال ۱۳۳۴ حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در ۷۵ ریال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ریال تثبیت شد و سپرده به ۸۰ ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۳۵ نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (۰۰۰/۱۰۰/۴ لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بیشتر گشت.

در سال ۱۳۳۶ نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصویب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبنای ۱ دلار =۲۵/۳۲ ریال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در اسفند ۱۳۳۶

در ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در ۳۰ فروردین ۱۳۳۶ آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد ۱۳۴۵) در این بابت چنین داوری می‌کند:

تجربیات تلخی که در سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال ۳۸ به ۱۳% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به ۴/۳۲% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال ۱۳۳۹ نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

۱)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانکی و پولی کشور در ۷ قرارداد ۱۳۳۹ مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

۲)    اقدامات بنیادی

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.