مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه :   ۱
(جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)۱   ۲
ـ افزایش تملک ها و ادغام ها:   ۴
نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی:   ۶
تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه:   ۷
نتیجه گیری:   ۸
چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟۱   ۹
خلاصه   ۱۰
چگونه رشد اقتصادی ممکن است؟۲   ۱۰
کمیابی , انتخاب وهزینه فرصت   ۱۱
کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی۳   ۱۲
هزینه های آشکار , هزینه های پنهان و سود اقتصادی۴   ۱۳
قانون بازده نزولی( کاهنده)   ۱۴
تقسیم کار و تخصیص منابع۱   ۱۴
لزوم دخالت دولت دراقتصاد کشاورزی:   ۱۵
تاثیر قیت و در آمد بر مصرف کالا:   ۱۵
کمک در آمدی به گروه های کم در آمد یا تصمیم گیری به جای آن ها   ۱۵
اثرات کاهش و افزایش مالیات بر تولید و در آمد ملی   ۱۶
تورم رکودی یا کسادی همراه با تورم   ۱۶
تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات   ۱۷
لزوم دخالت دولت در اقتصاد   ۱۷
تصویری از رونق اقتصاد:   ۱۸
(تورم بیکاری)۳   ۱۸
انواع بیکاری:   ۱۹
تعدیل فصلی در داده های اقتصادی:   ۱۹
منابع   ۲۰

منابع

۱ـ ساموریهای اقتصادی ـ سهراب ستوده , نشر رامین , زمستان ۱۳۷۴٫

۲ـ بودجه ریزی دولتی ـ فریدون صراف , مدرسه ی عالی بازرگانی ۱۳۵۳٫

۳ـ چارچوب حسابداری ملی برای کشورهای در حال توسعه ـ یوثی , مایا کورا باپاشی ـ دانشگاه ژاپن. انستیتو تحقیقات اقتصادی.

۴ـ کاوشی از دورن ـ ترجمه محمد علی طوسی , تهران , مدیریت صنعتی , سال ۶۹٫

۵ـ دوره های اقتصادی . دفی می یدزـ ترجمه ی دکتر مهدی تقوی و عبدالله کوثری , تهران ۱۳۷۰٫

مقدمه :

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ ۱۹۲۹-۱۹۳۳ مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات  بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند       پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه ۱۹۷۰ را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در ۱۹۸۲ دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی ۱۹۹۰ نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

 (جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)^۱

امروز جهانی شدن به فرایند غالب و روابط تبدیل شده است. این مهم به جز اینکه موجب شیوه ای خاص و در عین حال رایج در تحلیل تحولات اقتصاد بین المللی وسیاست های جهانی گردیده , به صورت عینی بسیاری از روندها , پدیده ها و هنجارها و رژیم های ملی , منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است.

جهانی شدن , به تعدد شیوه های ارتباط متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده سیستم جهانی کنونی هستند , اشاره دارد. جهانی شدن دو پدیده متمایز را شامل می شود: گسترگی (Scope) و تعمیق (Deepening). این پدیده , از یک طرف , در بردارنده مجموعه ای از فرایندهاست که در سراسر جهان نمود پیدا می کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند , می باشد.

به طور مشخص به جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی , سرعت و عمق بیشتری برخوردار است , به عبارت دیگر , چنین می توان گفت که جهانی شدن اقتصاد وجه مسلط و بنیادی تغییر و تحولات می باشد. به گونه ای که جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی عمدتا در پرتو ابعاد اقتصادی در حال شکل گیری و انجام است. جهانی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیست ویکم , آخرین مرحله گسترش ( به لحاظ مکانی) فعالیت های اقتصادی است که مبداء آن به دوران ما قبل صنعتی شدن باز می گردد. ضرورتا سرعت و حرکت این روند ناشی از توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و ارتباطات , عملکرد حکومت ها در ایجاد مدیریت و هدایت توانایی ها و ظرفیت های موجود می باشد. جهانی شدن اقتصاد دو بعد کلی دارد: کمی و کیفی. به لحاظ کمی , جهانی شدن اقتصاد در افزایش تجارت , حرکت سیال سرمایه ها , سرمایه گذاری ها , مسافرت ها و مهاجرت ها و… تبلور می یابد.

برخی از صاحبنظران , از این بعد به عنوان وابستگی متقابل فراملی گرایی نام می برند , اما ویژگی اصلی جهانی شدن اقتصاد , تحولات کیفی است. این تحولات برخلاف بعد کمی که ویژگی قرن بیستم است , در سالهای اخیر به عینه خود را نشان داده و در قابل تسلط متغییرهای اقتصادی بر تعاملات بین المللی , ظهور بازیگران جدید جهانی و توسعه سریع و شدید فناوری ها تبلور یافته است.

این تحولات سبب گردیده است که بسیاری از صاحبنظران از پایان یافتن دوران بین المللی یا International و آغاز دوران جهانی یا Global سخن به زبان آوردند.

در کوتاه مدت , جهانی شدن اقتصاد فرایندی به سوی توسعه تعاملات فرامرزی و تعمیق وابستگی اقتصادی میان نهادهای عمومی و خصوصی یک شکور دیگر دولت ها می باشد.

سطحی ترین شکل جهانی شدن اقتصاد این است که یک واحد اقتصادی در کشور خاص در قابل اهداف تجاری دراز مدت با واحدهای اقتصادی مشابه در سراسر جهان مرتبط شود.  این تعاملات شامل شبکه ای زنجیر وار از ارزش افزوده , پیوستگی عمیق واحدها در سطح جهانی و هزاران نوع دیگر از تعاملات است , بنابراین در شرایط جدید , تولید به صورت فراینده ای جهانی گشته , رقابت به یک اصل اساسی روابط بین الملل تبدیل گردیده و ماهیت تحولات تکنولوژیکی متحول شده است.

ـ رشد تجارت جهانی: یکی از مصادیق مهم جهانی شدن اقتصاد , افزایش قابل توجه تجارت جهانی در طول یک دهه گذشته است. نقش این پدیده در فرایند جهانی شدن اقتصاد به اندازه ای است که برخی از نویسندگان , جهانی شدن را تغییر شکل تولید , توزیع و بازاریابی کالاها و خدمات و همچنین توسعه رژیم تجاری بین المللی به همه کشورها تعریف می کنند. نتیجه چنین سیستمی , ایجاد یک الگوی تجاری است که بازیگران مختلف منافع خود را دران جستجو می کنند. تا دهه ۱۹۸۰ کشورهای صنعتی بر روند مذاکرات و مقررات تجاری مسلط بوده اند , به همین دلیل همزمان الگوهای آزاد سازی و حمایتگرایی که کاملا در راستای منافع آن ها بود , بر این رژیم حاکم شد. این شرایط در حال حاضر با حضور تدریجی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در حال تغییر است. علاوه بر این ماهیت تجاری نیز تغییر یافته است. فعالیت بین المللی شرکت ها بیان کننده این است که انتقال بسیاری از کالا ها و خدمات میان شعبه های مختلف یک شرکت چند ملیتی در کشورهای مختلف است. این تغییر و تحولات , چند جانبه گرایی را در اشکال مدیریت نهادها و همکاری تجاری در سطح بین المللی تقویت کرده است. ظهور ترتیبات تجاری منطقه ای محصول دیگر این تحولات است که خود چالشی در مقابل نهادهای بین المللی , نظیر سازمان تجارت جهانی است.

( سرمایه گذاری مستقیم خارجی(^۲: جریان سیال و پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی , امروزه مهمترین شاخصه جهانی شدن اقتصاد است. امروزه روند ورود و خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد بالایی از تولید ناخالص ملی کشور ها را شامل می شود( در حدود ۱۰%). سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قوی بر تکنولوژی , اطلاعات و صنایع در حال رشد و بخش های خدماتی متمرکز می باشد.

بر اساس آمار منتشره , کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۰ , ۱۲۷۱ میلیارد دلار بود که سهم کشورهای توسعه یافته ۱۰۰۵ میلیارد دلار می باشد. این میزان , در فاصله سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴ به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۹۹۵ نیز ۳۳۱ میلیارد دلار , سرمایه گذاری مستقیم خارجی جریان داشته است. بدون تردید افزایش عامل اصلی این روند , افزایش شدید ادغامها و تملک های فرامرزی است. کاهش روند ادغام ها  تملکهای فرامرزی در سال ۲۰۰۱ که ناشی از رکورد اقتصاد جهانی است. به طور طبیعی روند سرمایه گذاری های خارجی را نیز در این سال کاهش داده به گونه ای که این میزان به رقم ۷۶۰ میلیارد دلار رسید که ۵۱۱ میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. این میزان کاهش , شدیدترین کاهش سرمایه گذاری خارجی در طول , چهار دهه گذشته می باشد.

ـ افزایش تملک ها و ادغام ها:

ادغام وسیع شرکت های تولیدی تجاری و بازارهای مالی از دیگر نمادهای مهم جهانی شدن اقتصاد است. با گسترش سریع تکنولوژی های صنعتی و افزایش رقابت میان شرکت های تولیدی بسیاری از واحدهای صنعتی که در مقایسه با واحدهای قوی تر از توانایی های کمتری برخوردار هستند , زمینه را برای تداوم فعالیت مناسب تشخیص داده , بنابراین با هدف جلوگیری از حذف و ورشکستگی کامل به ادغام در واحدهای صنعتی بزرگتر با حوزه فعالیت جهانی روی می آورند. شرکتهای قوی تر نیز با هدف به دست گرفته بازار شرکتهای کوچکتر آن ها را جذب می نمایند. البته این مهم محدود به شرکت های ضعیف تر نیست. بلکه نقش عمده ای از عملکردها و ادغام های فرامرزی به ادغام شرکتهای بزرگ چند ملیتی مربوط می شود. این شرکت ها با هدف حفظ و یا بهبود موقعیت خود در رقابت با شرکتهای مشابه و همچنین افزایش توانایی خود به ادغام با یکدیگر روی می آوردند. ارزش ادغام ها و تملک ها در سراسر جهان ( محلی و خارجی) در سال ۲۰۰۰ , ۲۵۰۰میلیارد دلار بود که این میزان طی نه ماه اول سال ۲۰۰۱ , ۱۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۰ , ۵۰% کاهش نشان می دهد. ^۳ علاوه بر این , بازارهای مالی نیز در یک سیستم مالی جهانی در حال ادغام شدن می باشند. در سیستم مالی جهان پولهای رایج کشورها توسط واحدهای بین المللی جانشین شده یا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته اند. ایجاد یورو به عنوان واحد پول ۱۲ کشور اروپایی از ابتدای سال ۲۰۰۲ نماد این ادغام هاست. به غیر از کشورهای اروپایی , این وضعیت دولت ها را در شرایط بحرانی قرار داده است. به گونه ای که هیچ دولتی توانایی حذف ارزش پول ملی خود را ندارد. بحران جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت کرد.

ـ تنظیم و تدوین قواعد جهانی: ویژگی دیگر جهانی شدن اقتصاد , تنظیم روابط میان بازیگران و فعالیتهای اقتصادی و تجاری فرامرزی است. در حقیقت با تقویت نهادهای اقتصادی و تجاری نظیر صندوق بین المللی پول , بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی این نهادها نقش موثری در تدوین , تنظیم و تحلیل روابط تجاری و اقتصادی و توسعه کمی و کیفی به اجبار و یا اختیار در قالب نهادهای دو جانبه و چند جانبه با هدف بهره گیری بیشتر از فرصت های موجود و کاهش مخاطرات جهانی شدن به تنظیم و تدوین روابط اقتصادی همت می گمارند. این مهم عمدتا متناسب و هماهنگ با ترتیبات نهادی جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی است. بنابراین قرار گرفتن تعاملات اقتصادی و تجاری در یک چارچوب قانونی و تنظیمی خاص ضمن اینکه نمادی از جهانی شدن است , این فرایند را نهادینه می سازد. تفاسیر و تحلیل های فوق در مورد جهانی شدن اقتصاد حکایت از یک واقعیت دارد و آن سلطه بی رقیب نظام جهانی سرمایه داری است. امروزه نظام سرمایه داری , به بهترین شکل مراحل تثبیت و گسترش نهادها و ارزشهای خود را تجربه می کند , مراحلی که در فرایند انتقال سریع , گسترده و نامحدود کالا , خدمات , سرمایه و تکنولوژی تبلور می یابد. این مهم بسیاری از ترتیبات و تنظیمات اقتصادی , سیاسی و حتی فرهنگی جهان را دچار تغییر و تحول ساخته است.

۱ـ علیرضا سلطانی: جهانی شدن اقتصاد و روابط نوین شمال ـ جنوب , پایان نامه ی کارشناسی ارشد روباط بین  المللی: دانشگاه تهران , ۱۳۷۶٫

۲ـ دموکراسی و توسعه , ترجمه : احمد علیتیان و افشین نماکباز : تهران , طرح نو , ۱۳۷۸٫

نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی:

آینده دولت و حاکمیت ملی از بحث برانگیزترین آثار و پیامدهای جهانی شدن در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعاتی به شمار می آید. فرض غالب در این رابطه , فرسایش حاکمیت دولت ها در پرتو ظهور بازیگران جدید در عرصه تعاملات جهانی است.

از دید بسیاری از صاحب نظران در عصر جهانی شدن اقتصاد و در اثر ملزومات ذاتی نظام سرمایه داری , نقش دولت ها در مدیریت فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن  به شدت کاهش می یابد. در اصل , مصادیق بنیادی این تحلیل ها , ظهور قدرتمندانه شرکتهای چند ملیتی , تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی و افول دولت های رفهای در کشورهای توسعه یافته است. از دید برخی از صاحبنظران  , وجود دولت های رفاهی در طول قرن بیستم مانع اصلی فرایند جهان شدن اقتصاد بود و با افول این دولت ها , جهانی شدن اقتصاد مراحل نهایی و تکامل خود را می گذراند.

با وجود اینکه تحلیل های فوق عمدتا بر مصادیق کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته است , با این حال , مکاتب و صاحبنظران مختلف با نگرش انتقادی , همچنان دولت ها را مبنا و مظهر اصلی قدرت قلمداد می نمایند. آن ها بر این اعتقادند که دولت ها از قدرت لازم برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگران جدید برخوردارند  و با تغییر موقت فضای بین المللی از طریق جنگ و ناامنی موقعیت برتر خود را اثبات می کنند , در عین حال در صحن سازمان های بین المللی نیز این دولت ها هستند که تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شوند. بدون تردید علی رغم انتقادهای فوق , دولتها به طور طبیعی در پرتو جهانی شدن نظام سرمایه گذاری و تغییر تعاملات بین المللی از سیاسی ـ امنیتی به اقتصادی فنی , موقعیت متصلب و غالب گذشته خود را از دست داده یا می دهند و عمدتا به بازیگران کوچک و محدود در ابعاد داخلی و بین المللی و نه الزاما ضعیف , تبدیل می شوند. اما به نظر می رسد دولت ها این پروسه را در کشورهای در حال توسعه به شیوه ای متفاوت به لحاظ زمانی و کارکردی طی می نمایند. این اصل مهم ناشی از نقش حیاتی دولت ها در فرایند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. دولت ها جوامع در حال توسعه , با توجه به الزامات شدید جهانی شدن اقتصاد بر این کشورها و جایگاه ضعیف آن ها در اقتصاد جهانی , عمده دار فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای داخلی هستند. علاوه بر این از آن جا که کشورهای در حال توسعه به طور عام و به دلیل تجربه کامل فرایند دولت ـ ملت سازی فاقد نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی قدرتمند متعدد می باشند , لذا دولت به عنوان قوی ترین , فعال ترین و کار آمد ترین نهاد سیاسی , اجتماعی و اقتصادی یکجا باید با فراهم کردن زمینه های ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد را به دوش کشد. بدون تردید دولتی قدرتمند , کار آمد و تکثر گرا می تواند چنین نقشی را در میان مدت به خوبی به انجام رساند. این دولت به طور نسبی با فراهم شدن زیر ساختهای داخلی , ظهور نهادهای مدتی و تقیوت بخش های خصوصی و در نتیجه ادغام در اقتصاد جهانی , به سرنوشت دولت های جوامع توسعه یافته امروزی , یعنی دولت کوچک , دچار خواهد شد , با این حال نقشی که دولت در فرایند بر عهده دارد , همان نقشی است که دولت ها تا چندی پیش در روند توسعه اقتصادی باز می کردند. به عبارت دیگر , هر دو مورد فوق , دو روی یک سکه می باشند. با این تفاوت که عصر جهانی شدن اقتصاد ساختار و کارکرد دولت ها را در امر هدایت و مدیریت توسعه داخلی و یا به عبارتی ادغام در اقتصاد جهانی تغییر می دهد.

تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه:

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.