مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱-مقدمه:   ۱
۲-جرم کلاهبرداری در فقه اسلام :   ۲
۳-جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴:   ۳
۴-جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی:   ۴
۵-حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری:   ۵
۶-تعریف جرم کلاهبرداری :   ۷
الف) تعریف لغوی:   ۷
ب)تعریف اصطلاحی:   ۸
عناصر متشکله انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی   ۹
جرم انتقال مال غیر دارای ارکان زیر است :   ۹
۲-رکن مادی:   ۱۰
الف)موضوع جرم:   ۱۰
نظریه شماره۲۶۵۲/۷مورخ۱۰/۷/۱۳۷۰اداره حقوقی قوه قضائیه:   ۱۳
ب)وضعیت مرتکب:   ۱۴
ج)انتقال بدون مجوزقانونی صورت گیرد:   ۱۵
فهرست منابع وماخذ:   ۲۲

فهرست منابع وماخذ:

۱-دکتر حسین میرمحمدصادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ نهم،۱۳۸۱

۲-دکترمحمدصالح ولیدی ،جرائم علیه اموال ومالکیت ،جلداول چاپ دوم،۱۳۶۹

۳-دکتر ایرج گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ اول ،۱۳۷۵

۴-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،۱۳۸۱

۵-اصول قضائی (جزایی)دیوان عالی کشور ،تالیف محمدبروجردی عبده،چاپ اول ،۱۳۸۱

۶-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸تا ۱۳۷۱ جلد اول ،چاپ۱۳۷۷

۷-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۷۲تا پایان سال ۱۳۷۳،جلد دوم

۸-قانون مدنی

۹-قانون مجازات اسلامی

۱-مقدمه:

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده وبه صورمختلف انجام میپذیرد.انچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم علیه اموال متمایز میسازد ان است که در اکثر این جرائم مال بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل این حیث از جمله استثنائات به شمار می رود.

کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار مب دهد.

تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد احتیاج به مانورهای متقلبانه صحنه سازی توسط مجرم دارد.از این رو مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند.

به همین دلیل این جرم را از زمره جرائم یقه سفیدها محسوب کرده اند یعنی این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و پیش از انکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است.

علت افزایش کلاهبرداری این است که با افزایش مقرارات اقتصادی و تجاری و پیشرفت روز افزون علوم و فنون و نهایتا توسعه وسائل حمل و نقل کلاهبرداری به سرعت و حتی به سهولت از شهری به شهر دیگر رفته و چون اهالی او را نمی شناسند و اطلاعی از سوابق او ندارند لذا هر لحظه ممکن است افراد جدیدی را به دام انداخته و قربانی نیرنگ خود سازد .البته عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن ان کشف این جرم و مبارزه با مرتکبین ان را پلیس مشکل می کند .این بی میلی میتواند دو علت داشته باشد اول اینکه وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است و چه بسا از بیم اینکه مورد استهزا واقع شوند ترجیح می دهند که موضوع را فراموش کرده و پیگیری ننمایند و مدیران وصاحبان اینگونه موسسات که حیات اقتصادی انها در گرو اعتماد مردم از مدسسات که حیات اقتصادی انها در گرو اعتماد واطمینان مردم است نیک اگاهند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم موجب درز کردن موضوع به مطبوعات و این امر موجب سلب اعتماد مردم از موسسه یا بانک خواهد شد ودر نتیجه انها برای حفظ اعتبار موسسه خود سعی میکنند که خبر وقوع کلاهبرداری را که گاهی حتی پیی امدهای عظیم سیاسی اقتصادی در کشور به دنبال خواهد داشت مکتوم نگاه دارند.

کلاهبرداری که امروزه یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب میشود و در قدیم الایام و در کلاهبرداری که هنوز تجارت و صنعت رونق نیافته بود بابع قواعد و مقرارات حقوق مدنی بود و محاکم جزائی حق مداخله در مورد تقلب و تزویر نسبت به اموال را تحت عنوان کلاهبرداری نداشتند .از نظر تاریخی در مجمع القوانین حمورابی کلاهبرداری در عدادجرائمی از قبیل سرقت وخیانت در امانت تحت عنوان واحدی به مام فورتوم مورد توجه بود که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد.

۲-جرم کلاهبرداری در فقه اسلام :

در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال با لباس ذکر شده است همچنان که در ایه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر بهم طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی نهی النبی عن الغرور لا یحل امر مسلم الا به طبیب نفسه که دلالت بر منع و تحریم تصاحب وربودن مال غیر به ناحق نموده و بر خلاف میل و رضای صاحب ان دارد .ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات غرری مربوط می شود.درکتب فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال واز دیگران اخذ میکند به این صورت که بانامه های جعلی و دروغین و امثال ان خود را عامل اخذ مال جلوه می دهد.حضرت امام راحل برای محتال مجازات تعزیری قاتل شده و می فرماید :

اگرمال را بدون محاربه بردارد حکم محاربه بر او جاری نمی شود کما اینکه اگر مال را بردارد و فرار کند یا به زور وبدون کشیدن سلاح بگیرد یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها ومانند اینها.پس در اینها حد محارب و همچنین حد سارق جاری نمی شود لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.

۳-جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴:

در کشورهای اروپایی بعد از انقلاب کبیر فرانسه و تصویب قانون جزای سال ۱۸۱۰مقررات راجع به کلاهبرداری نیز در ماده ۴۰۵قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم مصرع در قوانین کیفری پذیرفته شدو درکشور ما نیز در دوران مشروطیت جرم کلاهبرداری از ترجمهfraudانگلیسی یا لفظsacroyseieفرانسوی متداول و مقررات جزائی ان از روی ترجمه متن ماده۴۰۵ قانون فرانسه با تغییراتی در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش بینی و برای مرتکب ان مجازات حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات برقرار و برای تکرار کنندگان جرم کلاهبرداری ممنوعیت از اقامت در محل معین از یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده بودو برای شروع کنندگان این جرم حبس تادیبی از دوماه تا یک سال و یا تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود.

چون امار کلاهبرداری بطور سرسام اور بالا رفته بود به پیروی از قانونگذار فرانسه که در سالهای بعد کیفیات مشدده ای را به ماده۴۰۵ افزوده بود قانونگذار وقت ایران ضمن ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۵،ضمن اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ،میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحهای از۶ماه یا۳سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد.قانونگذاری همچنین در ذیل این ماده نوعی کلاهبرداری مشدد را پیش بینی کرده و مجازات کسانی را که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا انتشار اگهی چاپی یا خطی مرتکب کلاهبرداری می شدند از وسایل ارتباط جمعی یا نطق در عام برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه مجازاتهایی پیش بینی شده بود که با توجه به این که بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار وقوت خود باقی هستند.

۴-جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی:

پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ضوابط ماده ۲۳۸سابق قانون مجازات عمومی به صورت ماده ۱۱۶قانون تعزیرات مصوب مردادماه ۱۳۶۲کمسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در امدوقانونگذار ضمن توجه به جنبه عمومی این جرم با تصویب مقرره جدید ضوابط راجع به کلاهبرداری مشدد هم در متن گنجانیده است که از لحاظ ضوابط قانونی ومجازات با نوع سابق کلاهبرداری پیش بینی شده درماده۲۳۸سابق متفاوت می باشد.به سخن دیگر در تشریع مقررات جدید ضوابط خاصی در مورد کلاهبردارانی که عنوان یا سمت جعلی ماموریت با نوع سابق کلاهبرداری که عنوان یا سمت جعلی ماموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت و یا شهرداریها ویا شهرداریها ویا نهادهای انقلاب اختیار کنند ویا اینکه جرم انها ازطریق سوء استفاده از وسایل ارتباط جمعی ویا نطق درمجامع ویا انتشاراگهی چاپی یا خطی صورت می گیردمجازات حبس از۱تا۵سال وبه علاوه تا۷۴ضربه شلاق پیش بینی شده است.

پس ازان به دلیل رشدروزافزون جرم کلاهبرداری وارتکاب چندفقره کلاهبرداری بزرگ وپرسروصدا درکشورقانونگذار به فکرتشدید مجازات این جرم افتادومتعاقب ان قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشادواختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدوبه دلیل ایرادات شورای نگهبان در۱۵/۰۹/۱۳۶۷با إصلاحاتی ازتصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.در ماده ۱ این قانون و دو تبصره ان مفاد ماده ۱۶ قانون تعزیرات و تبصره ان با تغییرات جزئی اورده شده و مجازات کلاهبرداری افزایش داده شده است.این ماده و دو تبصره در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهندوناسخ قوانین قبلی هستند.

۵-حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری:

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه است.ماده۲۷۷ قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرائم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده بود.بعدابه دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب واجرای حکم متوقف میشود.پس ازانقلاب درمورداین مساله ازسوی کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق و هیات عمومی دیوان عالی کشورابراز شده است.اظهارنظرکمسیون

استقتائات که در ان بر معتبر بودن ماده ۲۷۷قانون مجازات عمومی تاکیدشده بود به شرح زیر می باشد:

((موضوع کلاهبرداری ازجمله جرائمی است که جنبه عمومی داردودرماده۱۱۶قانون تعزیرات به قابل گذشت بودقانونگذارمتعرض ان می شد.کمااینکه درموردمواد۱۵۰و۱۵۱همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است .همچنین ماده ۲۷۷ق.م.ع ناظربر ماده ۶اصول محاکمت جزائی که هنوزبه قوت خودباقی است ودر مقام بیان واحصاء جرائم قابل گذشت تلقی نکرده بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع ندارد)).

هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه خود اظهار داشته است که تنها اثر گذشت مدعیان خصوصی ان است که دادگاه می تواند در اینگونه موارد مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری را عند الاقتضاء تخفیف دهد متن رای به شرح زیر است:

((چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶قانون مجازات است(تعزیرات)در رابطه با حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه واسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجابب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب واقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین ان را تعقیب و به کیفر برساند و این امرمستلزم ان است که انان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد و لذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بشمار نمی اید میتوانند با اجازه ماره ۲۵قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۵۶مستندا به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده در خواست کنند که دادگاه در میزان مجازات انان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر انان را در حدود قانون تخفیف دهد…. این رای برطبق ماده ۳ازمواداضافه شده به قانون ایین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۷۷در موارد مشابه برای دادگاهها لازمه اتباع است.

درمورد اینکه ایا این رای وحدت رویه به جرائم در کلاهبرداری نیزتسرع می یابر یا خیراداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۹۹۱۲/۷مورخ۲۸/۱۰/۱۳۷۱اظهار داشته است:

((چون رای وحدت رویه شماره ۵۱مورخ ۱/۱۱/۶۳هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط جرم تفسیر مقررات جزای به نفع متهم حکم رای وحدت رویه مذکور نسبت به جرائم در حکم کلاهبرداری تسری نمی یابد.استدلال صحیحی است که لیکن درمورد جرائم بر ماهیت خصوصی ان غلبه دارد.

۶-تعریف جرم کلاهبرداری :

الف) تعریف لغوی:

دراین رابطه لفض کلاهبرداری از نظر لغوی ازدو جزء (کلاه)به ضم کاف به معنای پوشاک سر وانچه ازپوست یا پارچه یا نمددرست می کنندبرسر می نهندوجزء دوم ان (برداری)ازفعل برداشتن به معنای بلند کردن وبدست گرفتن است ازکلاهبرداری شیادی وحقه بازی به فریب ودروغ مال دیگران را گرفتن معنی کرده است.

درکتاب امثال وحکم نیز کلاهبرداری را کنایه از(به قرض گرفتن به قصد پس ندادن وخوردن مال دانسته.)وکلاه سرکسی گذاشتن به معنی گول زدن فریفتن یا ربودن پول ومال وی عنوان شده است

ب)تعریف اصطلاحی:

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.