مقاله انگلیسی بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 مقدمه. ۱

مبحث اول.. ۳

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم. ۳

بند اول ـ طرح موضوع.. ۳

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی.. ۳

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان.. ۵

مبحث دوم. ۷

تاییدیه. ۷

بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور. ۷

بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور. ۸

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد.

در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

 همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]

Criminal justice and human rights principles in the fight against terrorism, a very important role in the effectiveness of the measures of countries and institutions involved in combating terrorism has become a phenomenon.

In this paper the authors try to re-design principles of human rights in fighting terrorism in the context of their British anti-terrorism law. It is worth noting that the European Court of Human Rights and the votes of the general interpretations of the UN Human Rights Committee on this issue, the solemn and Ghyrqabltkhty principles governing the fight against terrorism has been explained.

First Ward project

Great Britain after September 11, 2001 Parliament passed anti-terrorism law. In Chapter 4 of this law to detain terrorist suspects ORIGINAL SONG, without sentence is issued against them or the charges brought against them is considered. England under section (1) 30 leaflets of the European Convention on Human Rights suspended Bhmvjb Article 15 [1] and Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights [2] has been set.

 The second paragraph of England resorting to the leaflets suspended

The British government suspended the reasons for resorting to the declarations of the European Convention on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights has been broadly includes:

A legal reason: One of the obstacles to restoration of terrorist suspects to countries ORIGINAL SONG Mlyshan possible to invoke the “principle Svvryng” or “principle of non-returnees” [3] is. [4] “Svvryng principle” emerged from the European Convention on Human Rights is the judicial procedure Bhmvjb It’s not a State Party Convention in its territory if it provides a fundamental reason that is possible in other countries with risk of unrealistic behavior of Convention standards are met, will move to the country. [5] course, it’s behavior Svvryng inconsistent with Article 3 European Convention on Human Rights [6] is included, however, support this principle also applies to capital punishment and denial of fair trial becomes apparent. [7]

Also support the principle Svvryng paragraph (f) of Article 1 [8] and paragraph (2) Article 33 Refugee Convention Rajbh 1951 [9] also extended this support will not accept any exception based on the behavior of suspects. [10]

Section 23 of the anti-terrorism law “Svvryng principle” as a legal reason for the transfer of suspects to Mlyshan or any other country that is committed to accepting them, is mentioned. [11]

not feasible. [12]

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.