مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه : ۲
سرمایه و سرمایه‌گذاری : ۳
نقش سرمایه در رشد و توسعه : ۴
مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی : ۶
تئوری رشد آدام اسمیت : ۶
اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه : ۱۲
عوامل مؤثر بر پس‌انداز ۱۴
۱ـ توزیع درآمد ۱۴
۲ـ رشد درآمد سرانه ۱۵
۳ـ تورم ۱۵
۴ـ نرخ بهره ۱۶
مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه‌گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی ۱۶
مروری بر ساختار بازار مالی ۲۵
الف ـ سیستم مالی ۲۵
ب ـ بازار مالی ۲۶
ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف ۲۸
بازار مالی ۲۸
بازار تأمین اطمینان ۲۸
بازار سرمایه ۲۸
بازار پول ۲۸
شرکت‌های بیمه ۲۸
بانک‌هاوموسسات‌اعتباری ۲۸
بورس اوراق بهادار ۲۸
ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده ۲۹
الف‌ـ بازار پول ۲۹
بازار ملی ۲۹
بورس ۲۹
ب‌ـ بازار سرمایه ۳۳
بورس اوراق بهادار ۳۶
ج‌ـ بازار تأمین اطمینان ۳۸
بیمه ۳۸
روند تشکیل سرمایه در ایران ۴۲
بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی در تشکیل سرمایه کشور ۴۸
بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشکیل سرمایه ایران ۵۸
بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه‌ای کشور ۶۵
بررسی وضعیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران ۶۶
نتیجه‌گیری ۷۰
پیشنهادات ۷۳
فهرست منابع ۷۵

 فهرست منابع

۱ـ اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه دکتر عبدالناصر همتی، دکتر علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران.
۲ـ استانلی ریچارد، تحلیل شاخص‌های اقتصادی، ترجمه محمدتقی ضیایی بیگدلی، فیروزه نیوندی.
۳ـ باصری، بیژن، (۱۳۸۲)، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده‌ها بر متغیرهای کلان اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصاد.
۴ـ بررسی سیاست‌های پولی و اعتباری، تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب (با تأکید بر نرخ پس‌انداز)، وزارت دارایی.
۵ـ بابایی، الف، بررسی عوامل مؤثر بر مانده سپرده‌های بانک‌های تجاری با تأکید بر سپرده‌های بانک ملی ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران مرکزی، دانشگاه اقتصاد و حسابداری.
۶ـ بلوریان تهرانی، محمد، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بانک‌های اسلامی و نظام مالی جهانی، ترجمه هدایتی، ۱۵/۱۰/۲۰۰۱٫
۷ـ پاسبان، فاطمه، مطالعه تطبیقی نقش بیماری‌های زندگی در پس‌انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران فصلنامه بیمه مرکزی، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫
۸ـ پیکارجو، کامبیز، بررسی حجم و بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامدهای خصوصی‌سازی در بازار سرمایه، فصلنامه بیمه مرکزی، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫
۹ـ پوریان، حیدریان (۷۷)، عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبیات اقتصادی و برداشتی از موانع پس‌انداز در ایران، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۱۰ـ پیروزفر، اکبر، بانک و بانکداران در ایران.
۱۱ـ تفضلی، فریدون (۷۲)، تاریخ عقاید اقتصادی.
۱۲ـ دکتر تقوی، مهدی، (۱۳۸۲) نهادهای پولی و مالی بین‌المللی، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
۱۳ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی و توسعه.
۱۴ـ تاری، فتح‌الله، حسینی، محمد، نقش موسسات پولی و مالی در رشد اقتصادی.
۱۵ـ جهانخانی، علی، تنگناهای بورس اوراق بهادار تهران و طرق رفع آنها، مجله حسابدار، سال هفتم، شماره ۳ و ۴، ص ۳۴ و ۳۵، اردیبهشت ۷۰٫
۱۶ـ ختایی، محمود، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۱۷ـ دفتر بررسی‌های اقتصادی «از بازار سرمایه تا توسعه اقتصادی» مجلس و پژوهش شماره ۲۱ سال چهارم سال ۷۵٫
۱۸ـ دفتر بررسی‌های اقتصادی «تنوع اوراق در بازار سرمایه ایران آری یا نه» مجلس و پژوهش شماره ۲۱ سال چهارم سال ۷۵٫
۱۹ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، ضرورت توسعه مالی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۲۰ـ رحمانی، تیمور، (۷۳) تحلیلی از تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران و تخمین تابع سرمایه‌گذاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۲۱ـ سیاست‌های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲۲ـ ستاری‌فر، محمد، درآمدی بر سرمایه و توسعه.
۲۳ـ سمائی، حسن، بررسی اولیه در عدم حضور مؤثر نظام بانکی در بازارهای مالی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۲۴ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، تحلیلی از وضعیت جاری بازار سهام و قواعد جدید نظارت بر نظام قیمت‌ها.
۲۵ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده.
۲۶ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، مشارکت اقتصادی مردم در تشکیل سرماهی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های مالی و ارزی.
۲۷ـ عباسیان، پرویز، بازار سرمایه در ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۲۸ـ عقیلی، پرویز، چهارمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۲۹ـ عزیزی، فیروزه، جایگاه موسسات بیمه در بازار مالی کشور، فصلنامه بیمه، شماره شانزدهم زمستان ۸۰٫
۳۰ـ قره باغیان، مرتضی (۷۲)، رشد و توسعه اقتصادی، جلد اول.
۳۱ـ کمیجانی، علی‌اکبر، کارنامه سرمایه‌گذاری در برنامه پنج سال اول، مجله مجلس و پژوهش شماره ۲ سال ۷۵٫
۳۲ـ کاظمی، جمال، محاسبه تشکیل سرمایه در ایران و نقایص آن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۳۳ـ کینز، جان مینارد، تئوری عمومی اشتغال، پول، بهره‌ها ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ.
۳۴ـ کریمی، علی، (۱۳۷۳) تجزیه و تحلیل رفتار کلان تشکیل پس‌انداز ملی در اقتصاد ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
۳۵ـ دکتر کدخدایی، حسین، مقررات بازار سرمایه، بیمه مرکزی ایران.
۳۶ـ دکتر کمیجانی، علی‌اکبر، سیاست‌های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی.
۳۷ـ کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، جلد دوم.
۳۸ـ کرمی، افشین.
۳۹ـ کازرونی، سیدعلیرضا، توسعه مالی و رشد اقتصادی، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۴۰ـ گزارش عملکرد بانک سپه طی سال‌های مختلف.
۴۱ـ دکتر گرجی، ابراهیم. بررسی اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری دولتی بر رشد اقتصادی در ایران.
۴۲ـ بیژگر، دنی، تابستان ۸۱، تجربه توسعه در شرق آسیا، ترجمه غلامعلی فرجادی.
۴۳ـ میرمطهری، سیداحمد، نقش مؤسسات بیمه در بازار سرمایه، فصلنامه بیمه، شماره شانزدهم، زمستان ۸۱٫
۴۴ـ دکتر مجرد، محمدجعفر، وضعیت اقتصادی جهان پس از بحران مالی آسیا و دورنمای رشد اقتصادی در ایران.
۴۵ـ معدلت، کوروش. ارزیابی میزان و جهت اثرگذاری رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی براساس یک مدل اقتصادسنجی، سیزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۴۶ـ دکتر مجتهد، احمد. بیمه و فعالیت‌های اقتصادی، فصلنامه بیمه مرکزی سال چهارم شماره یک بهار ۶۸٫
۴۷ـ ماجدی، علی، گلریز، حسن. پول و بانک، از نظریه تا سیاست گذاری، تهران، موسسه بانکداری ایران.
۴۸ـ میرمطهری، سیداحمد، (۱۳۷۹)، اثرگذاری و اثرپذیری بازارهای پول و سرمایه در ایران، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی.
۴۹ـ مظاهری، طهماسب، هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی.
۵۰ـ مرسویان، عباس. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی.
۵۱ـ فرکس، راگنار، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته، ترجمه عبدالله زندیه.
۵۲ـ نشریه بررسی‌های مالی و سرمایه‌گذاری سال سوم، شماره سوم، تابستان ۸۲٫
۵۳ـ نیلی، مسعود (۷۶)، اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی ۱۳۷۶٫
۵۴ـ نوفرستی، محمد (۷۸)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی.
۵۵ـ والی‌نژاد، مرتضی، نقش و وظایف نظام و نهادهای مالی ـ بانک‌ها در اقتصاد، بانک و اقتصاد شماره ۴۷، ص ۴۱٫
۵۶ـ ویژه‌نامه یازدهمین و دوازدهمین سمینار بانک‌داری اسلامی سال‌های ۷۴ تا ۸۱٫
۵۷ـ فرهنگ و تعاون، شماره ۱۶، بهمن و اسفند ۷۸٫
۵۸ـ ترازنامه‌های بانک مرکزی.
۵۹ـ نماگرهای اقتصادی.
۶۰ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سالنامه ۷۰٫

۶۱- Levine,R  Stock markets! Economic growth  Finance & Development, (March, 1966). P3.
۶۲- Trends in Developing countries WB 1995.
۶۳- Fredric,s, Misbkin,  The Economic of many, Banking and financial markets,  fifth edition.

مقدمه :

          یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :

انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :

اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.