مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

۱-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

۲-فرار محکوم علیه

۳-تقسیط جزای نقدی

۴-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

۱- جواز و عدم جواز تقسیط

۲- مرجع اعطای تقسیط

۳- شرایط تقسیط

۴- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

۱-   ماهیت بازداشت

۲-   مدت بازداشت

۳-   تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

۱- معافیت از بازداشت

۲- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

منابع و مآخذ

منابع فارسی

۱- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۹

۲-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۷۲- ۱۳۷۱

۳-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۲»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۳، سال ۱۳۵۲

۴- آشوب، …، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره ۲۳، شماره ۲۳، سال ۱۳۷۱

۵- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت، ۱۳۷۶

۶- آشوری، محمد، «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۴، سال ۱۳۷۴

۷- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

۸- ابوالفتحی، الوالفتح، تعلیق اجرای مجازلت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، علمیه، بدون سال انتشار

۹-احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲

۱۰-اردبیلی، محمدعلی، « جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تححقیقات حقوقی، شماره ۱۲ -۱۱، سال ۱۳۷۲- ۱۳۷۱

۱۱- اشملک، رابرت و پیکا، ژرژ، «کیفرشناسی و علم اراده زندانها». ترجمه عزیز طوسی، مهنامه قضائی، شماره ۱۱۴، سال ۱۳۵۴

۱۲- اعظم صادقی، جواد، اصل شخصی بودن مجازاتها، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳

۱۳-بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه حسین نجفی ابرند آبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال ۱۳۷۲

۱۴- باهری، محمد، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی ۴۰- ۱۳۳۹

۱۵- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳

۱۶- پیناتل، ژان، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی، فصل نامه حق، دفتر ششم

۱۷- تقی خانی، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، رساله دکتریف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۵۱

۱۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ۱۳۷۲

۱۹- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ۲۹، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸

۲۰-سمیعی، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران، ۱۳۳۲

۲۱- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چعهارم، ویستار، ۱۳۷۳

۲۲- شهابی، محمود، تقریرات اصول، دانشگاه تهران، ۱۳۳۵

۲۳- شهابی، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار

۲۴- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۲

۲۵- صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، آرش، ۱۳۵۲

۲۶- طاهری، ناصر، «قانون مجازات اسلامی در بوته آزمایش دیگر»، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید شماره ۷- ۶، سال ۷۲- ۱۳۷۱

۲۷- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوی کیفری و حکم کیفری» مجموعه حقوقی، شماره ۱۴، سال ۱۳۲۰

۲۸- علی آبادی، عبدالحسبین، حقوق جنائی، جلد دوم، فردوسی، ۱۳۶۸

۲۹- علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی، جلد دوم، حسینیه ارشاد، ۱۳۶۳

۳۰- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد دوم، امیرکبیر، ۱۳۶۷

۳۱- فرسیو، . . .، اجرای مجازات مهنامه قضائی، شماره ۲۷، سال ۱۳۴۷

۳۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسوولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، ۱۳۷۴

۳۳- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ضامن قهری، مسؤولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫

۳۴-کاتوزیان، ناصر،« ماهیت و قلمرو دیه-زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلای دادگستری شماره۷-۶ سال۷۲-۱۳۷۱٫

۳۵-کشاورز صدر، سید محمد علی، آئین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفر، ابن سینا، ۱۳۴۸٫

۳۶-گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، ابن سینا، ۱۳۴۴٫

۳۷-متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضائی، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰، قسمت کیفری، ۱۳۳۰٫

۳۸-محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، در زمینه مسائل کیفری.

۳۹-مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، ۱۳۷۲٫

۴۰-مروستی، یحیی،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۳، سال ۷،۱۳۴۵٫

۴۱-مظفری، احمد،«تقسیط جزای نقدی»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره ۱۹۵۳، سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۶٫

۴۲-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، امیر کبیر ۱۳۶۵٫

۴۳-ملک اسمعیلی، عزیزا…، حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، ۲۵۳۵٫

۴۴-مهدوی، ابراهیم،«توقیف متضامنین برای عدم پرداخت جریمه»، مجله کانون وکلاء شماره ۸۷، سال پانزدهم، آذر-دی۱۳۴۲٫

۴۵-ناصرزاده، هوشنگ، آئین دادرسی کیفری،(بازداشت و حبس در حقوق ایران)، یلدا،۱۳۷۳٫

۴۶-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۵٫

۴۷-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، داد، ۱۳۷۴٫

۴۸-هدایتی، محمد علی، آئین دادرسی کیفری، چاپ سوم، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲٫

۴۹- هومن، احمد، زندان و زندانیها یا رژیم پنی تانسیر، دانشگاه تهران، ۱۳۴۹٫

۵۰-یشک، هنریش،« حقوق جزای آلمان در بوته آزمایش»، ترجمه محمد آشوری، مجله کانون وکلاء، شماره ۱۴۹-۱۴۸، سال ۱۳۶۸٫

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی

ارائه یک تعریف جامع و مانع از جزای نقدی لازم و ضروری است. لیکن از آنجائی که ذکر تعریفی که تمام خصائص و ویژگیهای آنرا در برداشته باشد، ممکن نیست؛ لذا بررسی ماهیت و خصائص جزای نقدی جهت درک بهتر این کیفر نیز مفید به نظر می رسد.

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

«نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر»[۱] و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ».[۲] همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »،[۳] بکار برده اند.

از نظر اصطلاحی قانون ما جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود. برخی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:

مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می گوید:« الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».[۴]

دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف می کند: « عبارتست از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت ».[۵]

دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».[۶]

دکتر سمیعی در تعریف آن می نویسند: « جزای نقدی عبارت از محکومیت مجرم است به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات ».[۷]

دکتر تقی خانی در تعریف جزای نقدی می گوید: « عبارت است از پول رایجی که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می باشد ».[۸]

اینک به نقد و بررسی تعاریف ارائه شده می پردازیم.

تعریفی را که مرحوم دکتر علی آبادی ارائه نموده اند، مبنی بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد»، مانع نمی باشد. زیر علاوه بر جزای نقدی، جریمه مدنی و خسارت ناشی از جرم . . . را هم شامل می شود.[۹]

تعریف جزای نقدی به « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد » از سوی دکتر آخوندی، نه تنها عیب تعریف را داراست، اساساً از این نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسی گفته می شود که انتساب جرم به او محرز نیست و نقطه مقابل مجرم بکار می رود، عیوب تعریف را دو چندان می کند.[۱۰]

همچنین واژه «محکومیت» در تعاریف ارائه شده از سوی دکتر ملک اسمعیلی و مرحوم سمیعی، که آنرا (جزای نقدی) محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات می دانند، بدرستی مبین جزای نقدی نیست، بلکه جزای نقدی، اثر ناشی از محکومیت است و نوعی مجازات می باشد که فارغ از محکومیت باید تعریف شود. به تعبیر دیگر، محکومیت وصف محکوم علیه به حکم مرجع صلاحیت دار است.[۱۱]

اگر چه تعریف جزای نقدی ارائه شده توسط دکتر تقی خانی، تعریفی روشن و بی عیب می باشد و عیوب تعریفهای قبلی را ندارد؛ لیکن بر اثر حاکمیت قوانین مجازات اسلامی و تقسیم بندی جرایم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[۱۲] با «دیه» که گروهی آنرا مجازات می دانند، ممکن است مشتبه شود. اگر چه امور شش گانه ای را که قانون به عنوان دیه در نظر گرفته، وجه نقد نمی باشد؛[۱۳] اما از این نظر که در غالب موارد آنرا تبدیل به مبلغی پول رایج می کنند [۱۴] و در واقع آنچه پرداخته می شود وجه نقد است، تعریف مذکور ممکن است « دیه» را شامل شود. لذا برای پرهیز از این اشتباه، از آنجایی که « دیه» به مجنی علیه یا اولیا دم پرداخت می گردد و جزای نقدی به دولت، عبارت « پرداخت به خزانه دولت » در تعریف ضروری بنظر می رسد. بدین ترتیب، برای اینکه بتوان تعریفی ارائه داد که تا حدودی نقایص تعاریف مذکور را نداشته باشد، می گوئیم: « جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به یادآوری نکاتی را لازم و ضروری می دانیم:

نکته اول:با توجه به تعریف اصطلاحی جزای نقدی، ملاحظه می کنیم که تعریف اصطلاحی تا حدودی از معنی لغوی «خلاف نسیه» دور افتاده است. بدین صورت که «نقدی» در مقابل «نسیه» مد نظر نیست، بلکه از آنجایی که جزای نقدی یکی از مجازاتهای مالی است، منظور ادای مبلغ رایجی است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه( فعل یا ترک فعل) ملزم است آنرا به خزانه دولت واریز نماید. اگر گفته شد، لفظ « نقدی» در مقابل نسیه مد نظر نیست، لزوماً این معنی از آن مستفاد نمی شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم، جزای نقدی فوراً قابل پرداخت نباشد؛ چه جنبه مثبت احکام کیفری به دنبال خود اجرای فوری را در بردارد،[۱۵] مگر در مواردی که قانون، تأخیر اجرای آنرا لازم بداند.[۱۶]

نکته دوم: قانونگذار همیشه وجه رایج را مورد حکم قرار نمی دهد، بلکه در موارد معدودی طلا را مورد حکم قرار می دهد. این موضوع شاید به جهت ارزش اعتباری پول و ارزش ذاتی طلا باشد. به عنوان مثال: در قسمتی از ماده ۹ « قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل» مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۷۱ می خوانیم: « . . . و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان با پرداخت ۱۰۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می گردد».

همچنین قسمت نخست ماده ۱۹۰ قانون دریائی ایران مصوب آبان ۱۳۴۳ مقرر می دارد: « در صورت تخلف از مواد . . . ، دادگاه بر حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو هزار و پانصد پهلوی طلا محکوم خواهد کرد . . . ».

چنانکه ماده اخیر الذکر اشعار می دارد، مقدار طلای مورد حکم، صریحاً به عنوان جزای نقدی، تعیین شده است.

نکته  سوم:کلمات: جریمه نقدی، غرامت جزائی، محکومیت نقدی، غرامت، مجازات نقدی، کیفر نقدی، جریمه، غرامت نقدی و جریمه کیفری، همگی معادل « جزای نقدی» می باشند.

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در بیشتر موارد لفظ «غرامت» و در بعضی موارد عبارات «جریمه نقدی» و اندکی هم عبارت « جزای نقدی» استعمال می شد. سایر عبارات مذکور نیز به مناسبتی در قوانین بکار گرفته شده است. تا اینکه به موجب ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقرر گردیده:« جزای نقدی مذکور در این قانون، جانشین غرامتی و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور بکار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد».

نکته قابل ذکر اینکه از قبیل «ماده ۱۳ که اصطلاح (جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانونی از قبیل (غرامت) و (مجازات نقدی) و(جریمه) و (جریمه نقدی) می کند، فقط اشاره به (قوانین جزائی) کرده است، در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود:( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانونی بدین منظور بکار برده شده است، می شود)».[۱۷]

به عنوان نمونه در ماده ۴۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخص سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکار کننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار، محکوم می کند و در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد، میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و بنظر دادگاه خواهد بود . . . » در ماده مذکور منظور از لفظ «جریمه» همان جزای نقدی است.

قانونگذار ما بعد از تصویب ماده ۱۳ ( قانون مجازات عمومی سال ۵۲) به توصیه خود عمل نکرده است و همچنان اصطلاحات غیر از جزای نقدی را برای بیان این منظور (جزای نقدی) به مثابه گذشته استعمال نموده است. به عنوان مثال می توان به مواد ۲، ۵، ۸، ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و ماد ۲ و ۳ از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است اشاره کرد که اصطلاح ( جریمه نقدی) را بکار برده اند و یا در ماده ۳۹ و ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، لفظ «غرامت» که منظور همان جزای نقدی است، بکار گرفته شده است.

علاوه بر آنچه اشاره شد، برخی از نویسندگان کتب حقوق جزا نیز در تقسیم بندی جزای نقدی به ثابت و نسبی، عنوان قانونی را رعایت نکرده اند[۱۸] و آنرا به «جریمه ثابت» و «جریمه نسبی» تقسیم کرده اند.[۱۹] و فراتر از آن، دکتر محمد صالح ولیدی علاوه بر اینکه نوعی از مجازاتهای مالی را جزای نقدی ثابت و جزای نقدی نسبی بیان می دارند، نوع دیگری از مجازاتهای مالی را جریمه ثابت و جریمه نسبی می دانند و آورده اند که: «جریمه های قانونی به دو شکل در مقررات کیفری بعد از انقلاب، قابل مطالبه می باشد:

الف) جریمه ثابت . . . ب) جریمه نسبی».[۲۰]

البته باید خاطر نشان کرد که ثمره و نتیجه ای از این تفکیک حاصل نمی شود و جریمه ثابت و نسبی نوع دیگری از مجازاتهای مالی، علاوه بر جزای نقدی ثابت و نسبی نیستند و می توان گفت: قانونگذار بعد از انقلاب، همانند قبل از آن در استعمال الفاظ دقت نکرده است.

نکته چهارم:دکتر تقی خانی می نویسند: «غرامت . . . با کلماتی از قبیل، جریمه نقدی، جزای نقدی، مجازات نقدی، محکومیت نقدی و کیفر نقدی، مترادف است».[۲۱] این مطلب هر چند در زمان خود ممکن بود درست باشد؛ اما از نقطه نظر اصولی شرایط «ترادف» محقق نیست و نمی توان نسبت میان آنها را ترداف دانست، چه، الفاظ هنگامی نسبت به هم متردافند که بوسیله یک واضع الفاظی چند، برای یک معنی وضع شوند[۲۲] و در مسأله فوق نه تنها، غرامت معانی مختلفی دارد، بلکه وحدت واضع نیز موجود نیست؛ زیرا قانگذار قبل از انقلاب و قانونگذار اخیر، واضع واحدی به حساب نمی آیند. بنابراین الفاظ فوق معادل هم محسوب می شوند بگونه ای که می توان گفت جزای نقدی جانشین اصطلاحات منعکسه، بدین منظور در قوانین گردیده است.

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

در تعریف جزای نقدی که مجرم ملزم است مبلغ مندرج در حکم را به خزانه دولت بپردازد، الزم به پرداخت مبلغی وجه به صندوق دولت، ممکن است این توهم را بوجود آورد که محکوم علیه همانند یک مدیون، باید به هر نحوی از انحاء نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در حکم به صندوق دولت اقدام نماید و چنین امری از دید محکوم، به صورت پرداخت یک دین جلوه می کند؛ بطوری که احساس محکوم نسبت به پرداخت جزای نقدی بی شباهت با احساس دینی را که در مقابل یک طلبکار دارد، نیست. لذا از آنجائی که نتیجه پرداخت منتفع شدن دولت و کسر میزانی از اموال محکوم علیه است، جزای نقدیطلب دولت از محکوم علیه محسوب می شود لیکن باید گفت درست است که در شکل ظاهر، مقداری وجه نقد پرداخت می شود و همانند پرداخت دین در حقوق مدنی، با پرداخت آن ذمه وی بری شده و مجازات اجراء شده محسوب می شود؛ اما این صورت قضیه است و با کمی دقت و تجزیه و تحلیل جزای نقدی چهره کیفری این مجازات آشکار می شود، بطوری که هیچ گونه تردیدی در مجازات بودن آن باقی نمی گذارد.

در جزای نقدی، قاضی محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می نماید که این مبلغ از آنرو یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه انشائی دارد نه اعلامی و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه نمی باشد. غرض اصلی از الزام وی به پرداخت، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری است و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم، قاضی نظرش معطوف به مجرم است، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئوولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قانونگذار نظر به مصالحی، گزینش کیفر می نماید، برای دسته ای از جرائم مجازات سالب آزادی برمی گزیند و در موارد دیگر، ضمانت اجراهای مالی را مدنظر قرار می دهد و از این رهگذر می خواهد ضمانت اجراء متناسب با قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین و مشخص نماید. بر این اساس چگونه می توان جزای نقدی را طلب دولت از محکوم علیه به حساب آورد.

«بدیهی است، غرامت یک مجازات واجد صفت مالی است و در فایده آن برای خزانه دولت- پس از آنکه مورد حکم قرار گرفت- تردیدی نیست. ولی آنچه که مورد توجه می باشد، عدم سببیت فایده مالی در تشریع آن است. غرامت نیز با توجه به مفهوم جدید مجازات، به منظور حفاظت جامعه و اصلاح مجرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و اگر استثنائاً واجد صفت مالی نیز هست، دلیل بر تغییر عنوان و زوال ماهیت آن نیست. بنابراین نباید طلب دولت از محکوم علیه تلقی شود».[۲۳]

وانگهی، قانونگذار ما در مجازات محسوب نمودن جزای نقدی هیچگونه تردیدی از خود نشان نمی دهد. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۷، جزای نقدی، مجازات جنحه مهم و جنحه کوچک به شمار می آمد.[۲۴]

همچنین در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، جزای نقدی یکی از اقسام مجازات جنحه و صرفاً مجازات اسلامی خلافی محسوب می شود.[۲۵]

در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی نیز جزای نقدی از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است.[۲۶]

لذا در مجازات بودن جزای نقدی نباید تردید کرد. جنبه های اصلاحی، تنبیهی و ارعابی این کیفر از طریق اجبار و فشار مالی به محکوم علیه و در نهایت وصول آن تأمین می شود.

« جریمه جزائی طبق قانون جزا که عملی را نهی و یا انجام فعلی را امر نموده از طرف مقنن وضع می شود و در واقع ضمانت اجرای تصمیم مقنن محسوب می شود.

«برای اینکه جریمه، خصیصه جزائی پیداکند، باید ناشی از جرم خواه جنایت، خواه جنحه و خواه خلاف باشد و در حقیقت وصف ضمانت اجرائی آن نسبت به جرائم فوق ماهیت آنرا آشکار می سازد».[۲۷]

بنابراین جزای نقدی دین محکوم علیه به دولت نمی باشد هر چند وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به صندوق دولت می باشد است، لیکن چنین پرداختی وصف جزائی و کیفری دارد.

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

 

140,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله ربا در حقوق جزایی ایران
  • مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی
  • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۵
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.