مقاله بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک مقاله بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

مقدمه

۱٫ مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت

۲٫ تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن

۳٫ اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی

۴٫ بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی

۵٫ سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی

۶٫ هیات امنای حساب ذخیره ارزی

۷٫ مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی

۸٫ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی

۹٫ شیوه عملکرد بانک های عامل

۱۰٫ درآمدهای حساب ذخیره ارزی

منابع

 مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت

در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در  مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.[۱]

بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:

الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.

ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و  در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.

۱-۱ مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت:

این راهبرد در واقع مدلی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس، این راهبرد به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده و نتایج مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود بر جای نگذاشته است.

– ارزیابی راهبرد اول براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکار است این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکار است.

ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود.

– ارزیابی راهبرد اول براساس اصول سازگاری و پایداری:

این راهبرد سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان وعملیاتی شدن راهبرد مورد نظر و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلند مدت به نحو مطلوبی تامین می نماید در واقع تجربه چندین و همه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمدهای نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت شاهدی بر این مدعا ست که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی) به نحوه پایداری ادامه یابد.