مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
پوشش، مبنا و اقسام آن ۷
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم ۸
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران ۱۱
قبل از انقلاب اسلامی ۱۱
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی ۱۵
پس از انقلاب اسلامی ۱۷
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی ۲۳
نتیجه‌گیری ۲۵
منابع و مآخذ ۳۱

منابع و مآخذ

آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. ۱۳۷۶

اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۶

بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۷۴

دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹

رایجیان اصلی، مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره ۴۱، ۱۳۸۱

سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، ۱۳۷۷

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت ودوم، ۱۳۶۲

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳

همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم، ۱۳۷۵

لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹

مارتین لیپست، سیمور، دایره المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، ۱۳۷۰

مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۹

همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ۱۳۵۸

همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۷

همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲

معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران، انتشارات سرسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴

مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهکاری اطفال مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، ۱۳۸۲

همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳

نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.