مقاله بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده تحقیق: ۱

فصل اول : کلیات طرح تحقیق.. ۲

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲)تشریح و بیان موضوع. ۳

۱-۳) فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۴) ضرورت انجام تحقیق.. ۸

۱-۵) اهداف اساسی تحقیق.. ۸

(۱-۶)قلمرو تحقیق: ۹

(۱-۷)مفاهیم و اصطلاحات کلیدی: ۱۰

حسابرسی: ۱۰

نقش اعتباردهی : ۱۰

تداوم فعالیت : ۱۰

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

۲-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری.. ۱۲

۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت… ۱۳

۲-۴) درجه ی شمول تداوم فعالیت… ۱۶

۲-۵) تداوم و اصول حسابداری.. ۱۶

فرض اولیه واصول : ۱۷

۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها ۱۸

۲-۶-۲ ) بهای تمام شده تاریخی.. ۱۹

۲-۶-۳) ارزشهای جاری.. ۱۹

۲-۶-۴ ) ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی.. ۲۱

۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی.. ۲۶

۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران. ۲۷

الف) نشانه های مالی : ۲۸

ب) نشانه های عملیاتی.. ۲۹

ج) سایر نشانه ها : ۲۹

نتیجه گیری و گزارشگری حسابرسی : ۳۱

۸)مشتریان یا فروشندگان عمده : ۳۹

فصل سوم : روش و ساختار تحقیق.. ۴۰

۳-۱) مقدمه. ۴۰

۳-۱) مقدمه. ۴۱

۳-۲) دامنه تحقیق.. ۴۱

۳-۳) روش تحقیق.. ۴۲

۳_۴) ابزار اندازه گیری.. ۴۲

۳-۵) تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات… ۴۴

۳-۶) پایای ( قابلیت اطمینان ) پرسشنامه. ۴۴

۳ -۷ ) اعتبار ( روایی ) پرسشنامه. ۴۵

۳-۸) روش توزیع پرسش نامه. ۴۵

۳-۹) معایب پرسشنامه. ۴۶

۴-۱) آمار اطلاعات عمومی (جمعیت شناسی ): ۴۹

۴-۲) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری : ۵۰

۴-۲-۱-۱) میانگین هرشاخص و میانگین  مبنا ۵۱

فصل پنجم : خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. ۶۵

۵-۱) خلاصه تحقیق.. ۶۵

۵-۱) خلاصه تحقیق.. ۶۶

۵-۲) نتایج تحقیق.. ۶۷

۵-۳) محدودیت های تحقیق.. ۶۸

۵-۴ ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۶۸

پیوست ها : ۷۰

پیوست شماره۱٫ ۷۱

پیوست شماره۲٫ ۷۵

فهرست لغات و اصطلاحات… ۷۵

فهرست منابع و مأخذ. ۷۸

فهرست منابع و مأخذ

۱-  آذر ، عادل و منصور مومنی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران (۱۳۸۳)

۲- اکبری ، فضل الله ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تهران : سازمان حسابرسی ، نشریه ۱۲۹ ،( شهریور ۸۲ )

۳-     ایزاک ، استفن وویلیام ب مایکل ، راهنمای جامع تحقیقات وارزیابی ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ( ۱۳۷۴)

۴-     بزرگ اصل ، موسی ، برد اشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتوای پیامهای ارسال شده به وسیله گزارش های حسابرسی ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۸۰)

۵-     ترجمه گروی ، مسائل مربوط به تداوم فعالیت ،تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، نشریه شماره ۲۶ ، ( اردیبهشت ۱۳۶۱ )

۶-     سلیمانی امیری ، غلامرضا ، بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران ،پایان نامه دکتری ، دانشگاه تهران ۱۳۸۱

۷-     نوو ، ریموند پی، مدیریت مالی ، ترجمه واقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان ،جلد دوم ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ پنجم ،(۱۳۷۹)

 ۸-خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، تهران : کانون فرهنگی انتشاراتی ، (۱۳۷۸)

۹- ساعتچی یزدی ، حسین ، قانون تجارت ، تهران : انتشارات مجد ، چاپ پنجم، (۱۳۸۲)

۱۰-  سرمد ، زهره و همکاران ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگاه ، چاپ ششم ،۱۳۸۰

۱۱-   کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، استانداردهای حسابرسی بخش ۵۷ تداوم فعالیت ،۱۳۸۵

۱۲-  مسیح آبادی ، ابوالقاسم ، ( تداوم فعالیت )، فصلنامه بررسی های حسابداری، ،سال دوم ، شماره ۶و۷

۱۳-    نادری عزت الله و مریم سیف عراقی ، روش های تحقیق  وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، تهران ( ۱۳۶۸).

۱۴-  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ، استاندارد شماره ۱ ، بند ۲۲-۲۰ تداوم فعالیت ( ۱۳۸۵ )

۱۵- آذر ، عادل و منصور مومنی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم تهران :۱۳۸۴

۱۶-   نوروش ،ایرج و مهدی حیدری ، فرهنگ جامع حسابداری ومالی ، انتشارات دانشکده مدیریت ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۴

۲ -۱) مقدمه

در این فصل ابتدا مطالبی درباره ماهیت تداوم فعالیت ،ارزش گذاری دارایی ها و تعیین درجه شواهد درباره اعتبار فرض تداوم فعالیت ارائه می شود. در پایان نیز به تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با این موضوع اشاره خواهد شد .

۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری

اگر پذیرفته شود هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه  اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری های اقتصادی است . در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است .

توجه به مفاهیم عبارات زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری ،

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود :

۱)   اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر در این اطلاعات نیز برتصمیم گیری موثر نخواهد بود .

۲)   هر گاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد ، آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری ( در نظر تصمیم گیرنده ) برارزش این اطلاعات ( اطلاعات حسابداری ) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود .

۳)وجود سایر اطلاعات ( اطلاعات غیر حسابداری ) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم گیری، عامل تعیین کننده مهمی خواهدبود .[۱]

جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری وارائه اطلاعات در سیستم های تصمیم گیری حائز اهمیت است .

علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد دردست نیست .

بنابراین پیش بینی دامنه  وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است .

هندریکس[۲] در این رابطه می گوید :

« مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروزه امکان پذیر نیست و با ید در جستجوی را ههای غیر مستقیم بود .»

۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت

صورتهای مالی اطلاعات مربوط به وضعیت مالی یک واحد تجاری و نتایج عملیات آن

را به صورت کمی نشان می دهد گزارش حسابرس موجب می شود که این اطلاعات بعد کیفی بدست آورد . حسابرس نقش واسطه را بین تهیه کنندگان صورتهای مالی واستفاده کنندگان از آن صورتها را ایفا می کند . وظیفه حسابرس ، اظهار نظر درباره منصفانه بودن این صورتها در محدوده  اصول پذیرفته شده حسابداری است .استفاده کنندگان برای آگاهی از شرایطی که منصفانه بودن ارائه صورتهای مالی را از چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری خدشه دار می کند برحسابرس مستقل اتکا می کنند .

هدف اولیه صورتهای مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های اقتصادی است اگر ابهام ناشی از رویدادهای آتی مفید بودن صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهد ، حسابرس موظف است به نحوی این ابهامات را به اطلاع استفاده کنندگان از صورتهای مالی برساند .

اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط حسابرس در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای تداوم فعالیت به عنوان یک واحد دایراست . تصمیمات سرمایه گذاری در ارتباط با شرکتی که تداوم فعالیت دارد متفاوت می باشد .

تداوم فعالیت واحد گزارشگری در آینده قابل پیش بینی یکی از مفروضات بنیادین در فرایند حسابداری است . تعاریف مختلفی برای تداوم فعالیت ارائه شده است . کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری IASC فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفرضات بنیادی حسابداری بدین گونه تعریف می کند :

« فرض به این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بین ادامه دارد به بیان دیگر فرض می شود که واحد تجاری منحل نخواهد شد و قصد ندارد عملیات را به  نحو قابل ملاحظه ای کاهش دهد و ضرورت این کار نیز احساس نمی شود »

تعریف تداوم فعالیت به شرح فوق که تأکید براستمرار شخصیت واحد تجاری دارد ، اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام و به ثمر رساندن یک داد و ستد مهم تشکیل می شود وپس از خاتمه داد وستد عمر شرکت پایان می یابد. برای مثال قرار داد مشارکت بین دویا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد . چنین شرکتی بیش از زمان لازم برای انجام کار تداوم فعالیت نخواهد داشت .

گرچه فرض تداوم فعالیت عموماً پذیرفته شده است، اما این پذیرش خالی از بحث و جدل نیست ، موسسه آرتور اندسن وشرکاء در مقام مخالفت عنوان می کند که : فرض تداوم فعالیت به عنوان یک قضیه اثبات شده عمومی بی اساس است ویک «فرض اولیه حسابداری » محسوب نمی گردد حتی پا را فراتر گذاشته و اظهار می کند که فرض تداوم فعالیت اغلب به عنوان مستمسکی توسط حسابداران برای توجیه غفلت در اعلام قبلی ورشکستگی قریب الوقوع واحدهای تجاری بکار گرفته شده است .

حتی صاحب  نظرانی که فرضیه  تداوم  فعالیت را می پذیرند محدودیتهایش را نادیده نمی گیرند . اغلب تصدیق می کنند که این فرض یک حقیقت علمی ، یا حتی یک فرض منطقی نیست . پیتون[۳] در سال ۱۹۷۶ می پذیرد که فرض تداوم فعالیت از «اقامه دلیل در وضعیت ویژه عاجز است »، همچنین او با این موضوع که فرض تداوم فعالیت «تماماً مدلل است و تأییدیه چندانی را طلب نمی کند » مخالفت می ورزد . در زمانی که پیتون فرض تداوم فعالیت را برای پشتیبانی از بحث هایش به خدمت گرفته بود، کارسون[۴] در سال ۱۹۴۹ ادعا می کرد که این فرض بی نقص نیست .

۲-۴) درجه ی شمول تداوم فعالیت

در اغلب مباحث مربوط به تداوم  فعالیت به سادگی عنوان می شود که شخصیت حسابداری به مدت نامحدود تداوم دارد و بنابراین  در آینده  قابل پیش بینی منحل نخواهد شد . چنانچه معنای فرض این است ،به نظر می رسد که بیهوده و نامعتبر باشد، زیرا هر سال هزاران واحد تجاری کوچک تشکیل می شود که هنوز پا نگرفته، منحل شده و از بین می روند بنابراین ،  بهتر است در تعریف تداوم فعالیت بیشتر بر « باقی ماندن واحد تجاری برای انجام عملیات پی در پی‌» تأکید شود که در این  صورت تداوم  فعالیت یک نتیجه ، و نه یک فرض ،خواهد بود .

توضیح آنکه ، اگر حسابدار در جهت آنکه آیا مدرکی بر خلاف وجود دارد ، جستجو کرده و نتواند آن را اثبات نماید می تواند تداوم فعالیت را به عنوان یک نتیجه که بر یک فرض ارجح است، اثبات کند . به عبارت دیگر اگر حسابدار  و به ویژه حسابرس بدون توجه به مدرک برای اثبات یا رد تداوم فعالیت ، فرض کند که یک واحد تجاری تداوم فعالیت دارد در واقع باعث بطلان فرض تداوم فعالیت شده است .

۲-۵) تداوم و اصول حسابداری

به کارگیری حسابداری فی نفسه دلیلی برای اثبات مشاهدات نیست . این فرض که شخصیت حسابداری عمر نامحدود دارد ، نیازمند ارائه دلایل است . در صورت عدم  وجود دلایل ، حسابداران باید از حسابداری دست بکشند . اما اینکه اصول رویه های حسابداری در برخی موارد تحت تأثیر فرض تداوم فعالیت تعیین می شوند ، سوال معقولی است. چنانچه مفهوم تداوم فعالیت را با حسابداری مرتبط بدانیم ، پس حداقل باید بخشی از اصول حسابداری را اثبات کند . به علاوه قاعدتاً، اصول حسابداری قابل بکارگیری در شرایط تسویه باید با اصول حسابداری در شرایط تداوم فعالیت متفاوت باشد . اگر این بحث ها معتبر نباشد، سپس بخش مهمی از فرض تداوم فعالیت در حسابداری نامعین است .

فرض اولیه واصول :

مونیتز [۵] در سال ۱۹۸۱ معتقد بود که از نظر حسابداری تداوم اهمیت دارد، زیرا وی تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات اولیه می شمارد که اصول حسابداری برآن اتکا دارد . ساندرز ، هاتفیلد[۶] و مور در سال ۱۹۶۲  نیز قبل از مونیتز این نظر را داشته اندبا این تفاوت که آنها تداوم را به عنوان یک میثاق می پنداشتند که بر فرض اولیه ارجحیت دارد .با این حال بحث های بعدی اصول حسابداری ، برای روشن ساختن اینکه چطور فرض اولیه تداوم فعالیت اصول کاربردی را تعیین می کند با شکست مواجه شد . هر چند اسپروس و مونیتز [۷]در سال ۱۹۶۴ اظهار کردند که اصول حسابداری آنها از مجموعه مفروضات اولیه ای که در تحقیقات قبل حاصل شده استنتاج گردیده است ،معذالک در بحث های آنها این مطلب که چطور فرض اولیه تداوم فعالیت به عنوان راهنما در استنتاج اصول حسابداری مؤثر واقع شده، روشن نگردیده است .

۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها

۲-۶-۱) ارزش تسویه :

بیشترین مواردی که در مباحث حسابداری به فرض تداوم فعالیت استناد می گردد ، مربوط به تعیین مبنای مناسب برای ارزش گذاری دارایی است . هنچنین بیشترین کاربرد فرض تداوم فعالیت در زمانی است که ارزش تسویه اجباری دارایی ها نادیده گرفته می شود . پیتون [۸] در سال ۱۹۹۶ اخطار می کند که حتی با فرض عمر نامحدود یک واحدی اقتصادی ، اقلام از مد افتاده یا بدون استفاده دارایی نباید به قیمتی بیشتر از ارزش اسقاط گزارش گردد . این اخطار باید به عنوان یک قاعده عمومی بررسی شود . حقیقت این است که شخصیت واحد اقتصادی برای روبه رو شدن با یک تسویه اجباری ایجاد نمی گردد و ممکن است این امر در مورد برخی از اقلام دارایی مصداق نداشته باشد . به عنوان مثال اگر شرکتی به طور ناگهانی از تولید یکی از محصولات خود مثلاً اتومبیل سواری دست بکشد ، امکاناتی که برای این هدف انحصاری طراحی شده است به عنوان دارایی هایی در نظر گرفته می شود که برای فروش به قیمتهای تسویه اجباری نگهداری می گردد . درنتیجه ارزش گذاری این دارایی ها با فرض تداوم فعالیت سازگاری ندارد [۹].

شرکت مورد اشاره به عنوان یک واحد انتفاعی به فعالیت خود در زمینه های دیگر ادامه می دهد . حتی علی رغم اینکه تسویه اجباری دارایی های کنار گذارده شده حتمی است ، مسأله ارزش گذاری دارایی ها می تواند حل نشود ، زیرا عدم وجود تداوم فعالیت ضرورتاً به یک ارزش پولی خاص برای دارای منجر نمی شود . شاید تا زمانی که یک یاچند پیشنهاد مزایده دریافت نگردد ، نتوان هیچ ارزش تسویه   بی طرفانه ای تعیین کرد . درچنین وضعیتی ، دارایی های نگهداری شده برای فروش ، به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته درترازنامه ارائه می گردد و زیان احتمالی در تاریخ تراز نامه در یا دداشتهای ضمیمه صورتهای مالی افشا خواهد شد .

۲-۶-۲ ) بهای تمام شده تاریخی

فرض تداوم فعالیت نمی تواند مبنایی مناسب برای ارزش گذاری دارایی معین کند . این فرض حتی در تعیین ارزش تسویه اجباری نیز ناتوان است . در نتیجه درزمان تسویه اجباری ، دارایی ها با ید برمبنای بهای تمام شده تاریخی ارزش گذاری شوند از آنجایی که بهای تمام شده تاریخی ، به عنوان تنها راه، عموماً پذیرفته شده است ، این نقطه نظر تعجب آور نیست .به هر حال وجود ارتباطی منطقی بین مفهوم تداوم فعالیت و بهای تمام شده تاریخی قابل اثبات نمی باشد . در این راستا دو دیدگاه اساسی وجود دارد :

الف) شخصیت واحد اقتصادی تداوم دارد .

ب) دارایی ها باید به بهای تمام شده تاریخ گزارش شوند

۲-۶-۳) ارزشهای جاری

کارسون [۱۰]در سال ۱۹۴۹ اظهار کرد که بهای تمام شده جایگزینی بیشتر از بهای تمام شده تاریخی با فرض تداوم فعالیت سازگار است . به عقیده کارسون ، فرض  یک عمر نا محدود مبنایی برای حسابداران استهلاک مرسوم ( براساس بهای  تمام  شده تاریخی )تدارک نمی بیند ، تا دلیلی برای در نظر گرفتن دوره های جایگزینی و بهای تمام شده جایگزینی باشد. ادواردز و بل[۱۱] در سال ۱۹۶۱ در تأکید بر مفهوم  سود واحد اقتصادی ، که براساس آن  ارزش  گذاری  دارایی های جاری به بهای  تمام  شده جاری ( جایگزینی ) انجام می شود ، فرض  تداوم  فعالیت را  می پذیرند . به طریق مشابه لد [۱۲] در سال ۱۹۶۳ عمر نامحدود را به عنوان یک میثاق حسابداری می شناسد وبه بهای تمام شده جایگزینی به عنوان مناسبترین مبنای ارزش گذاری دارایی هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی ، توجه دارد . اسپروس[۱۳] در سال ۱۹۶۲ نیز بهای تمام شده جایگزینی را با تداوم عملیات سازگارتر می یابد. این  موارد طبیعتاً ناشی از آن است که تداوم فعالیت ،جایگزینی دارایی ها را  در  پی دارد ، زیرا عمر شخصیت اقتصادی بیش از عمر دارایی های ثابت متعلق به آن است . چمبرز[۱۴] در سال ۱۹۶۶ بهای تمام شده جایگزینی را به عنوان یک مبنای مرجح ارزشگذاری دارایی ها رد می کند به عقیده او برای ارزش گذاری دارایی ها باید از قیمتی استفاده شود که در فرایند تسویه اختیاری قابل بازیافت باشد . او استدلال می کند که این قیمت با نظریه تداوم فعالیت سازگاری کلی دارد .

 اسپروس و مونیتز در سال ۱۹۶۲ از خالص ارزش فروش که اساساً مبلغی معادل وجه نقد جاری برای وضعیت فعلی موجودی کالا است ، به عنوان مبنای عمومی ارزش گذاری موجود کالا دفاع می کنند.

۲-۶-۴ ) ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.