مقاله بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه
فصل اول:
۱-۱ مفهوم رشد وتوسعه
۱-۱-۱ مفهم رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان
۱-۱-۲ تعاریفی دیگر از رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان
۱-۱-۳ نگرشی مجدد بر تعریف و مفهوم توسعه
۱-۲ ویژگی های مهم توسعه اقتصادی
۱-۳خصوصیات توسعه
۱-۴ معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
۱-۴-۱ شاخص کیفیت زندگی، معیاری برای سنجش رفاه انسان ها
۱-۵ شاخص های توسعه
۱-۵-۱ دیگر شاخص های ترکیبی توسعه
فصل دوم: فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی
۲-۱ فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی
۲-۲ مشترکات اصلی بین کشور های در حال توسعه
۲-۳ تفاوت های اساسی بین کشورهای درحال توسعه
۲-۴- آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه
۲-۴-۱ اهداف عمده در مورد گسترش آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه
۲-۴-۲ دلایل موفقیت  و عدم موفقیت کشور ها در رابطه با گسترش آموزش
۲-۵ جمعیت و توسعه
۲-۵-۱ دلایل موافقین رشد بالای جمعیت به طور اجمالی در موارد زیر نهفته است
۲-۵-۲ اما دلایل مخالفین رشد بالای جمعیت نیز به طور خلاصه عبارتند از
۲-۵-۳ نظریه مرحله انتقالی جمعیت
۲-۵-۴ نظریه دام تعادل در سطح پایین
۲-۶ فقر و توزیع درآمد
۲-۶-۱ توزیع درآمد در مبحث توسعه
فصل سوم
۳-۱ برسی تحولات اقتصادی ایران و عوامل توسعه نیافتگی ایران
۳-۲ اهداف متصور بر تدوین مجموعه استراتژی های توسعه کشور
۳-۳ ابزار در اختیار دولت  برای اجرای استراتژی های توسعه کشور
۳-۴ عوامل موثر در تدوین استراتژی توسعه کشور
۳-۴-۱ خطوط کلی در طراحی استراتژی توسعه کشور
۳-۵ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران
۳-۶ ویژگی های عمده اقتصادی کشوردر شرایط حاضر
۳-۶-۱  انفجار جمعیت
۳-۶-۲  بیکاری گسترده
۳-۶-۳ توزیع نامتعادل درآمد
۳-۶-۴ حجم وسیع نقدینگی متمرکز
۳-۶-۵ عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های تولیدی
۳-۶-۶ اتلاف منابع سرمایه ای
۳-۶-۷ عدم وجود استراتژی توسعه
خلاصه و نتیجه گیری و چشم انداز آینده اقتصادی کشور
پیوست: فصل دوم
نگاهی کلی به موقعیت جغرافیایی و تحولات اقتصادی کره جنوبی
تحولات اقتصادی کشور ژاپن

مقدمه

توسعه اقتصادی آرمانی است ملی و مردمی برای تمامی کشورها. همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشورشان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیتها و توانایی ها، کشوری قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان هایی سالم، متخصص، و با ایمان به همراه طیف گسترده ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راههای ارتباطی و مراسلاتی مدرن، بنگاه ها و وسایل حمل و نقل دریای، هوایی و زمینی پیشرفته، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس و دانشگاه های هم سطح با جهان صنعتی و خودکفایی در تولید مواد غذایی و محصولات استراتژیک، اجزایی از اهداف مشترک آحاد هر جامعه و از جمله کشور ایران است. در مقابل، بیسوادی، فقر، عدم امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی کافی، صنایع وابسته و قدیمی و وابستگی به خارج برای اساسی ترین کالاها و خدمات حیاتی و اولیه، باری است که در این کشور که بر دوش همگی ما سنگینی می کند و ما را متعهد می سازد تا مسیر صحیح توسعه را باز شناسیم و بر اساس ساز وکارهای علمی و عملی در این مسیر گام برداریم.

توسعه به معنی جایگزین کردن فقر با رفاه، بیسوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنولوژیک با استقلال و پیشتازی در علوم، نیازمند اصول اولیه و پیش نیازهای ارزشی و نهادی است که در غالب مدلها و استراتژی های معمول و مرسوم اقتصادی به آنها پرداخته نمی شود. دلیل این عدم توجه کاملاً روشن است. تصور کنونی از ممالک توسعه یافته در نگاه اول ذهنیت و استنباطی مکانیکی را برای محققان به وجود می آورد که بر اساس آن پدیده توسعه را در مجموعه ای از پروژه های زیربنایی و صنعتی خلاصه می کنند و به دنبال این تفکر، اساسی ترین مسئله برای مسئولین تامین هزینه های مالی و ارزی پروژه های سرمایه گذاری تلقی می گردد. حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته کنونی مسیری ناهموار از موانع ارزشی و نهادی را پشت سر گذاشته اند و این زمینه های پیش نیاز اکنون در این کشورها نهادینه شده و روند تکاملی خود راهمراه با پیشرفت های تکنولوژیک خواهد پیمود. در نتیجه ضرورت زمانی برای بیان آنها از طرف کشورهای پیشرفته وجود ندارد.

اصول علمی و منطق عقلی حکم می کند تا تمام مسیر توسعه و نه یک تصویر مقطعی و تک بعدی از آن مورد از آن مورد ارزیابی قرار گیرد و ریشه ها و علل اولیه ورود به مسیر توسعه باز شناخته شود. این شیوه تجزیه و تحلیل، نیازمند تفکری جدید و طراحی دلی نو با ویژگی های خاص کشور ایران است. در این مدل انسان با عنایت به تمامی ویژگی های فکری و ارزشی و رفتاری آن محور توسعه و رشد همراه با رفاه و عدالت اجتماعی هدف توسعه است. انسانی که تکامل و گرایش به سوی کمال جزء ذاتی و تمایل درونی است و این خصیصه که در خلاقیت، نوآوری و اختراعات متجلی می گردد انسان خاکی را بر طبیعت مسلط می سازد و به اوج قدرت و شایستگی می رساند.

بنابراین پویای اجتماعی و اقتصادی در گرو شکوفایی نیروهای بالقوه در «انسان» است و تمامی اقداماتی که زمینه آزادی تفکر انسانی از جهل و جمود را فراهم آورد و سبب تحولات فکری و  فرهنگی وی شود، زمینه های لازم را برای دگرگونی و تحولات در محیط مادی بوجود خواهد آورد. لذا رشد امری طبیعی فرض می شود. اما شتاب در رشد و یا کندی در حرکت و سکون و عقب ماندگی متأثر از شرایط و نظام حاکم بر جامعه است. با این دیدگاه اگر جامعه ای دورانی را در رکود و سکون گذرانده باشد می بایستی در جستجوی عوامل مانع و سرکوب کننده انگیزه ها و محرک ها باشیم و در مقابل اگر ملتی روند رشدی فراتر از یک روند طبیعی داشته باشد می بایستی عواملی را که انگیزش ها  محرک های خلاقیت و نوآوری را در انسان ارتقا داده اند تعیین کننده بدانیم.

۱-۱ مفهوم رشد وتوسعه :

کلمه رشد به معنای بزگ شدن است و این بزرگ شدن بسته به موردآن می تواند جنبه طولی، وزنی، سطحی و یا حجمی داشته باشد. به هرحال رشد دارای مفهوم کمی است. به طورمثال وقتی راجع به رشدیک کارخانه صحبت می شودمنظورمقدارتولیدآن کارخانه است. بالاخره، منظورازرشد اقتصادی یک جامعه، افزایش تولید ملی آن جامعه است.

در تعریف رشداقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی یک جامعه، تعریف دقیق تری نیز وجود دارد که رشد اقتصادی را افزایش تولید ملی واقعی سرانه یک جامعه به طور مستمرمی دانند به بیان دیگر؛ رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در طول یک دوره بلند مدت.

دلایل مطرح شده برای چنین تعریفی به شرح زیراست؛

الف) به کاربردن کلمه تولیدواقعی به منظورحذف اثرافزایش سطح عمومی قیمت هاست.

ب) برای دستیابی به نتایج واقعی تروامکان مقایسه وضعیت یک جامعه درسالهای مختلف یا مقایسه جوامع مختلف باتعدادجمعیت متفاوت، درتعریف بالاازتولیدملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است.

ج) دلیل به کاربردن کلمه بلندمدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن ازاستمراررشداقتصادی است.

کلمه توسعه درلغت به معنای کسترش وبهبوداست. توسعه اگرچه دارای بعدکمی نیزمی باشد، ودر پاره ای مواردحتی ممکن است مترادف با کلمه رشدتلقی شودامادراصل دارای ابعادکیفی است. درواقع، توسعه دارای ابعادگوناگونی است که کلمه رشدفاقدتمامی آن ابعادمی باشد. برای مثال همان طورکه دربالاگفته شد، منظورازرشداقتصادی یک جامعه افزایش تولیدآن جامعه است اما توسعه اقتصادی مفهومی فراترازتولیدبیشتردارد، به بیان دیگردربرگیرنده رشداست.

براین اساس می توان توسعه راچنین تعریف کرد:

توسعه اقتصادی فرآیندی است که درآن یک سری تحولات وتغییرات بنیادی درساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه به وقوع می پیوندد.

به این ترتیب، می توان انتظارداشت که همراه باتوسعه اقتصادی حتما رشداقتصادی – اگرچه با تاخیرزمانی – حاصل شود. امااین امکان وجودداردکه رشداقتصادی منجربه توسعه اقتصادی نشود.

دراغلب موارددو واژه “رشد”و”توسعه” به صورت مترادف به کاربرده می شوند. دراین ارتباط آرتورلوئیس می نویسد:«اغلب اقتصاددانان درتجزیه وتحلیل روندتغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکامی کنندوتنهابرای تنوع گاهی ازمواقع ازکلمات پیشرفت وتوسعه بهره می برند. امااین دوواژه علی رغم شباهت ظاهری مفاهیم جداگانه ای دارنددراین بخش ابتدامفاهیم رشدوتوسعه به صورت جداگانه تشریح وبررسی می شودودرادامه به مقایسه این دوواژه پرداخته وتفاوت های آن دوبیان خواهدشد.

۱-۱-۱ مفهم رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان :

ازسوی اقتصاددانان مختلف برای توسعه اقتصادی تعاریفی ارائه شده است، هریک ازآنها تلاش کرده اندتا براساس دیدگاه خویش، توسعه اقتصادی راتعریف کنند.

اکنون برخی ازتعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران مختلف اقتصادی آورده می شود تا از مجموع این تعاریف به یک مفهوم وتعریف دقیق ازتوسعه اقتصادی دست یابیم.

دربسیاری ازمتون اقتصادی توسه اقتصادی راافزایش مداوم مستمرتولیدناخالص ملی یک کشور تعریف کرده اند.

پروفسورجرالدمی یرتوسعه اقتصادی راچنین تعریف می کند: توسعه اقتصادی عبارت است ازفرآیندی که به موجب آن درآمدواقعی سرانه دریک کشوردردورانی طویل المدت افزایش  یابد.

دراینجاتشریح اجمالی نکات مهم این تعریف توسعه اقتصادی می تواندمفیدواقع شود.

منظورازفرآیند، روابط علت ومعلولی وبه هم پیوسته عمل نیروهای معینی درطول زمان است.

همچنین منظورازطویل المدت اشاره به این نکته است که افزایش دائمی درآمدواقعی درفرآیند توسعه اهمیت دارددرضمن برای نشان دادن تغییرات حقیقی وواقعی ترتولیدبه اثرافزایش جمعیت واثرافزایش سطح عمومی قیمت ها، حذف شده وافزایش درآمدواقعی سرانه مدنظرقرارگرفته است البته خود می یرمعتقداست که افزایش درآمدملی واقعی سرانه به تنهائی شرط کافی برای توسعه نمی باشد زیراتوسعه اقتصادی بایدهمراه باافزایش رفاه اقتصادی باشد وافزایش درآمدملی سرانه تنها یکی ازعوامل مهم رفاه اقتصادی است نه همه آن. زیراافزایش رفاه اقتصادی علاوه برافزایش دردرآمدواقعی سرانه به توزیع مناسب ومطلوب درآمدنیزبستگی دارد. چراکه ممکن است درآمد ملی افزایش یابدولی توزیع نامناسب آن منجربه تجمع درآمددردست عده ای خاص شود که این به معنای توسعه وافزایش رفاه اقتصادی نیست.

ازنظرمی یرتوسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای برای ازبین بردن فقرمزمن ونیزوسیله ای برای فراهم آوردن شرایطبهتراجتماعی است.

تعریف جامع تری ازتوسعه اقتصادی توسط پروفسوربلاک ارائه شده است که عبارت است از:

«دستیابی به تعدادی ازهدف ها، نمایان مطلوب ونوسازی ازقبیل، افزایش بازدهی تولید، ایجاد برابری های اجتماعی واقتصادی، کسب دانش وفن ومهارت های جدید، بهبود دروضع نهادها و یا به طورمنطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ ازسیاست های مختلف که بتواند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی رابرطرف سازد. »

کیندل برگردرباره رشد وتوسعه اقتصادی به صورت زیرنظرمی دهد:

رشداقتصادی فقط به معنای تولیدمحصول بیشتراست. ولی توسعه اقتصادی، هم تولید بیشتروهم پدیدآمدن تحول در چگونگی تولیدمحصول رادربرمی گیرد.

باتوجه به تعاریف گوناگون ازتوسعه که اقتصاددانان مختلف ارائه کرده انداستنباط می شود، برای این که جامعه ای درمسیرتوسعه اقتصادی قرارگیردودراین راه موفق گردد می بایست زیربناها و زمینه های لازم جهت انجام این امرفراهم شود. زمینه های لازم ازطریق تحولات و تغییرات بنیادی درساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و اداری ایجاد می شوند.

توسعه اقتصادی درمفهوم علمی وعملی فقط درصورتی به وقوع می پیونددکه درجامعه نگرشهای

سنتی درزمینه های مختلف جای خودرابه نگرشهای علمی داده باشد، جامعه به لحاظ فرهنگی، فکری متحول شده باشد وبه موازات این تحولات سازمان ها ونهاد های مناسب باتوسعه اقتصادی  درحال شکل گیری باشد.

علاوه براین ها ساختارتولیدی جامعه نیزبایدبا دگرگونی روبه روباشد. به این معنا که روشهای سنتی تولید باید جای خود را به روشهای مدرن بدهد البته لازمه چنین جابه جایی، به کارگیری علم و دانش جدید درتولید، بهبود مدیریت تولید، تغییرات سازمانی مربوطه وتغییردر روشهای فنی تولید است.

۱-۱-۲ تعاریفی دیگر از رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان :

برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی در یک دوره مالی اطلاق می شود.

توسعه اقتصادی دریک تعریف کلی عبارت است ازرشد اقتصادی همراه با تغییروتحولات کیفی.

به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی وکیفی تغییر در متغییر های اقتصادی را نه به صورت مکانیکی بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر می گیرد.

در تعریف دیگری توسعه اقتصادی را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانسته اند.

جرالد می یر توسعه را رشد اقتصادی توام با «تحولات» تعریف می کند  و تحولات رابه تغییرات در دو حوزه جستجو می کند ؛

۱- ارزش ها و نهاد ها ۲- تغییرات فنی

 در قالب همین تفسیر، ویلیامسون طبقه بندی جالبی ارائه کرده که بسیاری ازفعالیت های اجتماعی

داخلی در حوزه مباحث توسعه را شامل می شود.

 وی فرآیند توسعه اقتصادی را به چند سطح تفکیک و تقسیم می کند:

سطح اول ؛ وقوع توسعه به ایجاد تغییرات بنیانی درارزشها منوط می شود. دراین سطح باورها

اعتقادات، رسوم وهنجارها و به طور کلی ارزش هائی که جهت گیری فکری و وجوه رفتاری انسان ها را تعیین می کنندتعالی یافته، یا حداقل جوهره ای پیش برنده وارتقا دهنده می یابند.

در واقع در این دوره که ممکن است صدها سال به طول بینجامد، ارزش های مانع ورادع توسعه به ارزش های پیش برنده و ارتقا دهنده تغییر ماهیت می دهند. در دوره بعدی این ارزش ها ضمن تحویل، شکل رسمی به خود می گیرند و به صورت قوانین ومقررات، نظم وقانون مندی های لازم برای تسریع جریان توسعه را فراهم می کنند. برای مثال قوای سه گانه شکل می گیرد، حقوق مالکیت وضوابط اجرای سرمایه گذاری ها وظهورنوآوری ها به وجود می آید.

مرحله بعدی این فرآیند، مقطعی است که قوانین اقتصادی، کارکردی نزدیک به قواعد وقوانین مکانیکی می یابد. به عبارت دیگر تبیین، تحلیل و خوش بینی پدیده های اقتصادی درچهارچوب

مدل های نئو کلاسیک و صورت بندی های رایج قابل انجام است. در این مرحله ارزش ها و نهادهای ارتقا یافته در جامعه، اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه را ممکن و تحقق اهداف  آن برنامه ها را تا حد زیادی تضمین می کنند. دراین نگرش توسعه را فرآیندی تعریف می کنند که در آن تحولات ارزشی و نهادی، زمینه های لازم را برای کارکرد اقتصاد بازارتوسعه شتابان

صنعتی فراهم می آورد.

آماریتاسن با تاکید  و توجه خاصی که برعامل انسانی و سرمایه گذاری درمنابع انسانی دارد، تفسیر ویژه ای از توسعه ارائه می دهد. از نظر وی توسعه عبارت است از:

افزایش توانمندی ها وبهبود استحقاق ها. به عبارت دیگر، اقداماتی که قانونمندی های انسان را در ابعاد مختلف عمق وگسترش دهد عوامل پیش برنده توسعه و برعکس، اقدامات و شرایط کاهنده توانمندی های انسان، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می شوند. وجه دیگر این تفسیر، گستره حقوقی است که یک فرد از بدو تولد ودرمقاطع مختلف زندگی، درابعاد گوناگون (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند اینها) ازآن برخوردار می شود و درجه توسعه اقتصادی نیز با همین برخورداری ها یا تحقق استحقاق ها در یک جامعه سنجیده می شود.

 (توسعه اقتصادی محمود متوسلی – صفحات ۱۲ و۱۳)

 دیدگاه مهم دیگر که بر خلاقیت و نوآوری های انسان تاکید خاصی می ورزد، هرنوع تحول چشمگیر را که نقطه عطف در تاریخ بشر یا موجد اکتشاف و اختراعی گردیده و فصل نوینی را در مقابل انسان ها گشوده است فقط وفقط نشات گرفته از تفکر آزاد انسانی و فراهم نمودن شرایط ظهور ونبوغ و نوآوری های فردی تلقی می کند.

بنابراین در این دیدگاه هر روند یا تغییری ولو مثبت، توسعه محسوب نمی شود ؛ بلکه برای تحقق یافتن توسعه، آستانه معینی از تحول و رشد باید لحاظ شود که در این میان به مدل جهش اقتصادی روستو، اختلالات غیر پیوسته شومپیتر و نظریه های دیگر می توان اشاره کرد.

این نظریه پردازان اصولا جریان عادی زندگی را همچون حرکت دریک چرخه و دور بسته می پندارند که هیچ گونه سنخیت و سازگاری با امر توسعه ندارد و توسعه در این دیدگاه فرآیندی است جهشی وشرایط ایجادجهش، رسیدن به یک حد آستانه است.

۱-۱-۳ نگرشی مجدد بر تعریف و مفهوم توسعه :

معمولا تعاریف مختلفی برای این اصطلاح ارائه می شود، به هرحال اگر چه جواب ها متفاوت است، اگر در تعاریف به جای انگشت نهادن بر روی تفاوت ها به مشترکات توجه کنیم، مطمئنا به تعریف نسبتا واحدی خواهیم رسید : بر این اساس، تعریف توسعه به معنای عام آن عبارت است از فرآیندی که درآن رفاه جامعه درکل به طور مدام و پیوسته افزایش می یابد و این تعریف  هیچ گونه ارتباطی با سطح توسعه جامعه ندارد. به بیان دیگر این تعریف تمامی کشورها را در تمامی اعصار در بر می گیرد.

با توجه به شرایط موجود در جوامع مختلف، می توان تعریف خاصی از توسعه برای هر گروه به طور جداگانه ارائه کرد. به طور مثال در شرایط فعلی، کشورهای مختلف دنیا را می توان به سه گروه تقسیم وبرای هریک تعریف جداگانه ای از توسعه تبیین کرد.

گروه اول کشورهای پیشرفته هستند. تعریف توسعه در مورد این گروه از کشورها عبارت است از افزایش رفاه جامعه از طریق رشد اقتصادی، دقت بیشتر در حفظ محیط زیست، استفاده از ابزارهای جدید تر به منظور راحتی بیشتر وکشف و دستیابی به نا ممکن های امروزی نظیر تسخیر بیشتر فضا و کسترش بیشتر تحقیقات وعلوم.

گروه دوم کشورهای در حال توسعه ای که دارای قوام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نسبی هستند

 (چه سرمایه داری وچه غیر سرمایه داری) . دراین گروه کشورها بر خلاف بسیاری از جوامع توسعه نیافته موانع اساسی در حرکت جامعه تا حدود زیادی تحت کنترل قرار دارند. به همین جهت این دسته جوامه در شرایط فعلی بیش از هر چیز دیگر طالب رشد اقتصادی هستند.

در این گونه کشور ها مسیرو راه تقریبا معین است به این ترتیب، در این گونه کشور ها توسعه ورشد اقتصادی مفهومی نزدیک به هم خواهند داشت.

گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد قوام اقتصادی، اجتماعی، اما بعضا دارای قوام سیاسی هستند. توسعه در این کشورها مفهوم یکسانی با رشد اقتصادی ندارد واین دسته کشورها برای آن که در مسیر مشخصی قرار گیرند احتیاج به یک سری تغییرات اقتصادی، اجتماعی دارند. بسیاری از این جوامع جهان سوم در این گروه قرار دارند و تعریف کیندل برگر از توسعه شامل آن ها می شود:

توسعه عبارت است از بهبود رفاه مادی، مردم با درآمدهای پایین، از بین رفتن فقر توام با بی سوادی، مرض ومرگ ومیر زودرس. همچنین تغییرات در ترکیب نهادها و داده ها (تغییر تکنولوژی) ، افزایش فعالیت صنعتی، ونیز تغییر در سیستم اقتصادی به نحوی که باعث افزایش اشتغال درصد بیشتری از مردم شود و مشارکت گسترده تر مردم در سرنوشت اقتصادی – اجتماعی – سیاسی جامعه فراهم آورد

۱-۲ ویژگی های مهم توسعه اقتصادی :

الف) تدریجی بودن :دریافتیم که تحول فکری و فرهنگی زمینه ساز توسعه اقتصادی است. واضح است که چنین جریانی نمی تواند اولا در کوتاه مدت وثانیا به یکباره و به طور ناگهانی رخ دهد.

تحول در ابعادو ساختارهای اجتماعی، بنیادهای سازمانی، نگرشها و باورهای مردم در طی زمان صورت می گیرد و ماهیتا امری تدریجی است.

بهبود در روش های تولید، افزایش کارآیی تولید، ابداعات واختراعات حاصل ازممارست و کوشش های متفکران و دانشمندان، حتی مبارزات عقیدتی آن ها در طی مدت طولانی است. برای استفاده از روش های فنی جدید و روش های تولید مکانیزه ابتدا باید زمینه مناسب فراهم گردد. یعنی باید ابتدا روش های سنتی و ابزارهای ابتدائی کنار گذاشته شوند ویا کمتر از آن ها استفاده شود. همچنین با آموزش نیروی انسانی زمینه فکری و فرهنگی و تکنیکی لازم برای انجام این مهم فراهم گردد که البته آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر نیز به برنامه ریزی های دقیق و مدت زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. بنابراین قابل درک است که فرآیند توسعه، فرآیندی تدریجی است وتنها در چنین شرایطی است که توسعه اقتصادی به نحو مطلوب تحقق می یابد.

ب) خودگردانی واستمرار:

ویژگی دوم فرآیند توسعه اقتصادی خودگردانی واستمرار آن است. درهرچند دهه یکبار اقتصاد

جهانی با بحران روبرو می شود. این بحران های بین المللی اختلالاتی را در اقتصاد کشورهای مختلف به ویژه کشورهائی که دارای ساختار اقتصادی منسجم نیستند به بار می آورد. به طور کلی شوک های اقتصادی و اختلالات ناشی از بحران های بین المللی سبب افت ها و تنزل شدید روند توسعه اقتصادی و حتی گاهی موجب توقف کامل روند توسعه در این گونه کشور ها می شود. البته اگر نظام اقتصادی و همچنین ساختارهای اجتماعی یک کشور طوری سازماندهی شده باشند که تمامی نهادهای اقتصادی – اجتماعی آن شامل موسسات پولی واحدهای تولیدی و خدماتی، دستگاه های اداری و سازماندهی قانون گذاری و غیره دریک شبکه مرتبط و هماهنگ نیازهای یکدیگر را خود برآورده نمایند، در صورت بروز چنین بحران هائی علی رغم اندکی وقفه  در روند توسعه، به دلیل برخورداری از انسجام لازم، قادر خواهد بود که به حرکت خود به سوی توسعه ادامه دهد. به عنوان نمونه می توان از کشور ژاپن نام برد که در جریان افزایش قیمت های نفت در سال ۱۹۷۴ به دلیل وابستگی بسیار شدید به نفت وارداتی، در روندرشد و توسعه اقتصادی آن اندکی وقفه حاصل شد ولی پس از مدتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی های منسجم علاوه بر ادامه روند رشد و توسعه، خود را آماده مقابله با هر گونه بحران های احتمالی در آینده کرد.

ج) خود اتکائی :

ویژگی مهم دیگر توسعه خود اتکائی آن است. برای این که در فرآیند توسعه اقتصادی اختلالی ایجاد نشود ضروری است که کشور در جریان تولید کالا های استراتژیک مورد نیاز جامعه به عوامل تولید خارجی وابستگی کلی نداشته باشد. عدم وابستگی کشور در تولید کالا های مورد نیاز خود به عوامل تولید خارجی، به عنوان یکی از ویژگی های توسعه، خوداتکائی نامیده می شود. برای داشتن این ویژگی مثلا در تولید گندم، لازم است حلقه های زنجیره تولید گندم (بذر اصلاح شده، کود شیمیایی، آب، ماشین آلات کشاورزی , سرمایه و امکانات ووسایل حمل و نقل، نیروی متخصص و. . . .) کمترین وابستگی را به خارج ویا بیشترین وابستگی را به نیروها و عوامل داخلی داشته باشد. اهمیت موضوع بدان جهت است که درفرآیند تولید کالائی که دارای  پیوند های ما قبل وما بعد بسیاری است به طوری که زمینه ساز دامنه وسیعی از فعالیت های مختلف می شود، هر گاه در این دامنه حتی در چند مورد وابستگی شدید به عوامل تولید خارجی وجود داشته باشد، به هر حال کل فعالیت ها از این امر متاثر خواهد شد ودر نهایت کشور در تولید کالاهای استراتژیک و مورد نیاز دچار وابستگی به خارج خواهد بود. اما اگر چنین نباشد و کشور با اتکا به عوامل تولید داخلی به تولید آن کالا بپردازد، نه تنها این وابستگی داخلی عیب نیست بلکه باعث رونق و رشد همه عوامل شبکه تولید خواهد شد.

د) خود کفائی :

ویژکی چهارم توسعه خودکفائی است. به منظور تحکیم پایه های فرآیند توسعه لازم است که کشور در تولید کالاهای استراتژیک خودکفا گردد. به عبارتی، کشور در تولید کالاهائی که در تامین نیازهای اولیه آن کشور نقش اساسی دارند، مانند گندم و برنج برای کشوری چون کشور ما ونیز در تولید کالاهائی که دارای پیوند های بسیار زیاد ماقبل ومابعد است مانند اتومبیل، خودکفا باشد.

۱-۳خصوصیات توسعه :

توسعه دریک نگرش ساده ودر کلیه جوامع، به وضعیتی اطلاق می شود که حداقل، سه هدف یا شرط را محقق گرداند:

اولین هدف، امکان دسترسی بیشتر به کالا ها وخدمات تداوم بخش حیات انسان مانند غذا، مسکن و پوشاک است. در این راستا نه فقط افزایش کمیت این کالاها مد نظر است، بلکه توزیع گسترده تر و افزون تر بین آحاد جامعه نیز باید تامین شود.

دومین هدف، افزایش سطح و استاندارد های زندگی وبهره مندی انسان ها از مواهب مادی است درآمدهای بالاتر، نه تنها درصد اشتغال بالاتر، بهداشت ودرمان مطلوب تر، آموزش با کیفیت تر

تامین امنیت بیشتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی را که به پیشرفت زندگی مادی کمک می کند، بلکه احترام و عزت نفس بیشتر را هم در سطح فردی و هم در سطح ملی القا می کند.

سومین هدف، که غایتی کاملا کیفی است عبارت است از گسترش دامنه گزینه ها و انتخاب های افراد و ملل در زندگی، ارتقا حقوق مدنی افراد، آزادی اندیشه ها، برابری در مقابل قانون، رفع تبعیض ها، رهایی از هر نوع قید وبند های وابستگی و بردگی و مواردی از این قبیل.

این هدف به مقوله توسعه علاوه بر وجه (داخل کشور) ، یک جنبه بیرونی (بین کشورها یا در جامعه جهانی) می بخشد و آن را به منشوری چند وجهی بدل می کند.

شاید انتخاب چنین خصوصیات چند گانه و انتظارات فراگیر از توسعه اقتصادی است که طراحی برنامه ای جهت نیل به آن را دشوار و مسیر حرکت در راستای توسعه اقتصادی را پر پیچ و خم می کند.

۱-۴ معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع :

معیار سنجش رشد یافتگی جوامع، سطح تولید یا درآمد سرانه آنهاست. اما از آنجا که توسعه اقتصادی شامل جنبه های کیفی نیز می شود، سطح تولید سرانه به تنهائی نمی تواند شاخص مناسبی برای اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی یک جامعه باشد. به همین سبب برای سنجش سطح توسعه یافتگی جوامع و مقایسه بین آنها، از یک سری شاخص های دیگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده می شود.

بنابراین به جای استفاده از شاخص منفرد و ساده تولید سرانه، شاخص ترکیبی به کار برده می شود نمونه چنین شاخصی، شاخص ترکیبی توسعه اجتماعی است که توسط موسسه تحقیقات برای توسعه سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ تهیه شده است. در این کار از ۷۳ شاخص جزئی اقتصادی – اجتماعی با وزن های متفاوت استفاده شده است، و کشور های مختلف جهان بر اساس این شاخص ترکیبی طبقه بندی شده اند. در بین این شاخص های جزئی به کار رفته در تشکیل این شاخص ترکیبی، به عنوان نمونه موارد زیر قابل ذکر است :

مصرف سرانه پروتئین، برق، فولاد وانرژی، امید به زندگی در بدو تولد، در صد ثبت نام شده گان در مدارس به کل جمعیت در سن تحصیل، تیراژ روزنامه بر حسب هر هزار نفر جمعیت، در صد ارزش افزوده بخش صنایع نسبت به کل تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی سرانه و. . . .

 (مبانی توسعه اقتصادی – محمود روزبهان صفحه ۱۳)

۱-۴-۱ شاخص کیفیت زندگی، معیاری برای سنجش رفاه انسان ها :

اگر چه به دلیل همبستگی بین درآمد سرانه و سایر شاخص های توسعه در بسیاری موارد، یکی از معیار های سنتی توسعه اقتصادی ساخص درآمد سرانه است اما مواردی نیز وجود دارد که استفاده از این شاخص را مناسب و نامکفی جلوه می دهد. به همین دلیل مخالفت های به حقی در مورد استفاده از این شاخص به عنوان معیار توسعه اقتصادی از اواخر دهه ۶۰ مطرح شد که نتیجه آن ایجاد شاخص های ترکیبی است. غیر از شاخص ترکیبی توسعه اجتماعی که قبلا در مورد آن صحبت شد، شاخص های ترکیبی دیگری نیز خلق شده است که مهمترین آن ها شاخص کیفیت فیزیکی زندگی است که به وسیله موریس به وجود آمده است.

در ساختن این شاخص موریس از ۳ شاخص امید به زندگی در یک سالگی، مرگ ومیر نوزادان و با سوادی استفاده کرده است. در این شاخص ترکیبی، ضریب یکسانی برای هر سه شاخص منفرد در نظر گرفته شده است و مقدار عددی آن ها از عملکرد کشور های مختلف حاصل شده است.

۱-۵ شاخص های توسعه :

۱) تولیدناخالص ملی : یکی ازمتداولترین معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی افزایش درآمد ملی یا تولیدناخالص ملی است.

 برجسته ترین متغییر نشان دهنده وضعیت کلان یک کشورتولید ناخالص ملی آن است که در بر گیرنده ارزش کلیه کالا ها و خدمات نهائی تولید و ارزش گذاری شده به قیمت جاری بازارطی یک سال مالی است. بنابراین به نظرمی رسد کشوری که تولید نا خالص ملی بیشتری دارد از ثروت، قدرت و مکنت بیشتری برخوردار است و نیازمندی های رفاهی آحاد جامعه را به نحو مطلوب تری تامین می کند.

لیکن به کارگیری این شاخص بدین نحو گمراه کننده است، زیرا متغییر های اساسی نظیر میزان جمعیت، انعکاس مناسبی در آن ندارند.

احتساب این متغییر درتولید ناخالص ملی و به عبارت بهتر لحاظ کردن تولید ناخالص ملی سرانه

احتمالا شاخص بهتری از توسعه اقتصادی ارائه می کند. ضمن آن که باید به عدم لحاظ حجم فعالیت ها و مصارف غیر بازاری (مثلا حجم فعالیت زنان خانه دار و مصرف کالاهای خانگی) به عنوان نقطه ضعف این متغییر اشاره کرد.

این معیاردارای معایب زیراست :

الف) اثر رشد جمعیت  را نادیده می گیرد.

ب) اثر رشد قیمت ها در نظرگرفته نمی شود.

ج) نحوه روش توزیع درآمد مورد توجه واقع نمی شود.

د) درآمد یا تولید ناخالص ملی هزینه های جانبی را که جامعه برای توسعه اقتصادی متحمل می شود مانند آلودگی آب وهوا، شهرنشینی و صنعتی شدن را درنظر نمی گیرد.

ی) استفاده ازاین روش مستلزم وجود آمارو اطلاعات صحیح وبه هنگام وآگاهی از روشهای محاسباتی دقیق و توان محاسباتی است.

ولی به دلیل فقر آمار واطلاعات و کمبود امکانات در کشورهای در حال توسعه این معیارنمی تواند معیارمناسبی برای اندازه گیری درجه توسعه اقتصادی این جوامع باشد.

۲) درآمد واقعی سرانه (یا تولید واقعی سرانه) :

درآمدواقعی سرانه به عنوان دومین معیار اندازه گیری رشد وتوسعه مطرح است.

مقایسه کشورها براساس تولید ناخالص ملی سرانه و رتبه بندی آنها مشکلاتی را به همراه دارد از آن جمله این که در تبدیل پول ملی به یک ارز خارجی مثلا دلار، نرخ های مختلف ارز، نرخ تورم بالا، قیمت کالا های یارانه ای و غیره در رتبه بندی و مقایسه اختلاف ایجاد می کند بنابراین شاخص دیگری را مبنای مقایسه قرار می دهند که قدرت خرید یکسان نامیده می شود.

این شاخص قدرت خرید مجموعه مشخصی از کالا ها و خدمات را برای کشور های مختلف محاسبه می کند.

این معیار نیز دارای معایبی مانند عدم توجه به نحوه وروش توزیع درآمد وعدم توجه به هزینه های جانبی توسعه اقتصادی است و لیکن دو ایراد اول وارد بر معیار قبلی یعنی تولید ناخالص ملی را ندارد.

از این رو نسبت به آن معیار، معیارمناسب تری است.

 (توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی – یگانه موسوی صفحات ۵ تا ۷)

درآمدملی سرانه عبارت است از ارزش نهائی کلیه کالا ها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک سال مالی که سنجش آن از طریق درآمد، عوامل تولید ویا پرداخت هائی است که به عوامل مختلف درگیر در فرآیند تولید (زمین، کارگر، سرمایه و مدیریت) انجام می شود.

درآمد سرانه ملی از تقسیم این متغییر بر میزان جمعیت یک کشور به دست می آید و به کارگیری آن همچون شاخص قبلی با اشکالات و ابهاماتی همراه است.

۳) توزیع درآمد :

معیار بعدی در سنجش درجه توسعه یافتگی یک اقتصاد، برسی و تحلیل الگوی توزیع درآمد میان این کشورهاست. بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص ملی سرانه یک کشور، الزاما موید برخورداری بیشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادی نیست.

این نکته نیز مهم است که در آمد فوق چگونه بین افراد جامعه مزبور توزیع می شود و مثلا سهم دهک های گوناگون درآمدی از کیک تولید و درآمد جامعه چگونه است. این معیارعلاوه بر جنبه مطلق توسعه یافتگی (میزان درآمد سرانه) به جنبه های نسبی (نسبت بهره مندی اقشار گوناگون از آن) توجه می کند.

میزانی از تفاوت و درجاتی از نابرابری در کلیه جوامع وجود دارد لیکن دامنه و شدت نابرابری اصولا در کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی وتوسعه یافته است. بنابراین در سنجش توسعه یافتگی نباید به سطح و رشد کل درآمد یا درآمد سرانه اکتفا نمود ؛ بلکه میزان انتفاع دهک های درآمدی نیز از اهمیتی همسنگ با آن برخوردار است.

۴) وسعت فقر :

وسعت فقر به دو عامل بستگی دارد : سطح متوسط درآمد ملی ودرجه نابرابری در توزیع درآمد.

در هرسطح از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر باشد، میزان فقربیشتر است.

متقابلا، در هرسطحی از درآمد ملی هر چه سطح متوسط درآمد پایین تر باشد، میزان فقر بیشتر است دهه ۱۹۷۰ دهه توجه اقتصاددانان توسعه به مسئله فقر و توزیع آن بود. در این دهه مفاهیم «خط فقر»، «فقر مطلق » جهت تعیین میزان حداقل درآمد لازم جهت ادامه بقا و معیشت افراد یک جامعه بر اساس تامین نیاز های اولیه غذا، پوشاک و مسکن وضع شد و روشهای برآورد آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

نکته این است که بر رقم تفاوت حداقل نیاز های معیشتی میان کشور ها و مناطق مختلف، آمارها نشان می دهد که یک سوم جمعیت ساکن در کشور های در حال توسعه، از فقر مطلق رنج می برند.

۵) دسترسی به بهداشت همگانی و آموزش عمومی :

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.