مقاله بزهکاری اطفال  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بزهکاری اطفال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف    ۱۲
الف- تحولات تاریخی    ۱۲
دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب    ۱۴
شرایط مسئولیت اطفال در مکتب تحققی    ۱۶
الف- محدوده سنی از نظر جرم شناسی    ۱۸
اول- دوره طفولیت    ۱۸
دوم – دوران نوجوانی    ۲۰
سوم – دوره جوانی    ۲۲
بخش سوم – عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی    ۲۳
الف- مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی    ۲۳
۱- حد بلوغ چیست    ۲۴
۲- حد رشد چیست؟    ۲۴
۳- حد تمیز و عدم تمیز در اطفال چگونه است؟    ۲۶
ب- ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال    ۲۸
بخش چهارم – کانون اصلاح و تربیت    ۳۵
الف- سازمان کانون اصلاح و تربیت    ۳۶
انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان    ۴۰
بخش دوم – جرائم بر ضد اموال    ۴۱
الف- سرقت کودکان و نوجوانان    ۴۱
ب- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی    ۴۳
بخش سوم- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه    ۴۴
الف- اعتیاد به مواد مخدر    ۴۴
ب- اعتیاد کودکان و نوجوانان    ۴۴
ج- گدائی و ولگردی    ۴۶
علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان    ۴۸
عوامل بزه زای خارجی    ۴۹
بخش اول – مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی    ۴۹
الف- آلودگی های خانواده    ۵۰
ب- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده    ۵۳
ج- قیود خانوادگی    ۵۵
د- فقدان والدین    ۵۶
الف- محیط اجتماعی    ۵۸
ب- تاثیر وسائل ارتباط جمعی    ۵۹
عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان    ۶۳
بخش دوم – فرق بین « مجرم » و « غیر مجرم»    ۶۳
طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان    ۶۳
بخش دوم – مقررات مربوط به بعد از تولد طفل    ۶۴
الف- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده    ۶۴
ب- تامین آموزش و پرورش مناسب    ۷۰
فهرست منابع و مآخذ    ۷۳

فهرست منابع و مآخذ

آقائی ( اصغر) و نیازی ( مجتبی ) ، تاثیر ناتوانی یادگیری کودکان و نوجوانان در بروز بزهکاری، خلاصه مقالات دومین همایش سراسری علمی – تخصصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دیماه ۱۳۷۸٫

آریان پور ( ح .ا.) ، فرویدیسم، شرکت سهامی کتاب های جیبی ، تهران، سال ۱۳۵۷٫

پرفسور آنسل ( مارک) ، دفاع اجتماعی ، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی ، نشر راهنما، سال ۱۳۶۸٫

الوندی ( مظفر ۹ ، جرم و بزهکاری در مرحله ای از دوران جوانی ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، شماره پنجاه و هفتم ، مهرماه ۱۳۷۸٫

بازگیری ( یدا…)، علل نقض آراء محاکم در دیوان عالی کشور در موضوعات احوال شخصیه و مدنی ، تهران ، نشر ققنوس ، سال ۱۳۷۶٫

باهری ( دکتر محمد) ، تقریرات حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۴۹٫

بنی حسینی ( حاج سید صادق ) ، قوانین کیفری در اسلام، انتشارات مطبوعات دینی ، بدون تاریخ .

خانم بیرجندی ( دکتر پروین)، روان شناسی رفتار غیر عادی، تهران، ۱۳۵۷٫

پینادل (ژرژ) ، جرم شناسی، ترجمه دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰٫

۱۰- حانقلی ( مصطفی ) ، طرح ایجاد مرکز مر اقبت پس از ترخیص کودکان و نوجوانان کانون های اصلاح و تربیت ، انتشارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، اردیبهشت ۱۳۷۸٫

جعفری لنگرودی( دکتر محمد جعفر )، ترمینولوژی حقوق، انتشارت ابن سینا، تهران، سال ۱۳۴۶٫

جعفری لنگرودی ( دکتر محمد جعفر ) ، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه ، کانون معرفت، بدون تاریخ .

حسنی ( علی اکبر ) ، نظری بر قوانین جزائی اسلام، مجله مکتب اسلام ، سال ۱۳۶۲٫

حکمت ( دکتر سعید ) ، روان پزشکی کیفری، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۰ .

خاکپور ( دکتر محمد مهدی ) ، جرم شناسی زنان ناسازگار ، چاپ پیام ، چاپ اول ، سال ۱۵۴٫

خانم دانش ( دکتر تاج زمان) ، مجرم کیست- جرم شناسی چیست؟، چاپ موسسه کیهان ، چاپ دوم، بهار ۱۳۶۸٫

روسو ( ژان ژاک ) ، عقد قراردادهای اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهر، تهران ، سال ۱۳۵۸٫

ژانورن ( پاتریس ) ، واندالیسم – بیماری جهانی خ رابکاری ، ترجمه فرج ماهان، مجله دانشند ، شماره ۶، سال ۱۳۶۷٫

سدات ( محمد علی ) ، راهنمای پدران و مادران – شیوه های برخورد با نوجوانان،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، پائیز ۱۳۷۱٫

سادات ( محمد علی ) ، رفتار والدین با فرزندان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم ، دیماه ۱۳۷۵٫

ساروخانی ( محمد علی ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش، چاپ اول، سال ۱۳۷۰٫

ستوده ( هدایت ا…) ، مقدمه ای بر  آسیب شناسی اجتماعی ، نشر آوای نور، سال ۱۳۷۳٫

سمیعی ( دکتر حمید) ، حقوق جزا، چاپ افست ،احمدی، تهران ، سال ۱۳۴۸٫

سیاسی ( دکتر علی اکبر ) ، روان شناسی جنائی ، کتابخانه ابن سینا، چاپ چهارم ، سال ۱۳۵۲٫

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ) ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین،  جلد دوم، چاپ هشتم ، سل ۱۳۷۸٫

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ)، حقوق کیفری اختصاصی – جرائم علیه اشخاص ، انتشارات ژوبین ، چاپ چهارم ، سال ۱۳۷۸٫

شرفی ( دکتر محمد رضا)، مراحل رشد و تحول انسان، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۴٫

شرفی ( دکتر محمد رضا )، روان شناسی نوجوانان و جوانان ، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاب اول، سال ۱۳۶۸٫

شفعی آبادی ( دکتر عبدا…) ، فنون تربیت کودک، انتشارات چهر، چاپاول،سال ۱۳۵۸٫

صالحی ( جواد) و ربیعی ( ناصر ) ، مشاوره نیاز ج امعه امروز، ماهنامه اصلاح و تربیت ، آبان ماه ۱۳۷۸٫

صفائی ( مسعود) ، ریشه های طلاق و درس های خوشبختی ، چاپ رشدیه ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۲٫

صلاحی ( دکتر جاوید) ، کودکان ونوجوانان بزهکار و ناسازگار، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول ، سال ۱۳۵۵٫

فرجاد ( دکتر حسین) ، روان شناسی جنائی ، انتشارات ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۱٫

فرجاد ( دکتر حسین)، آسیب شناسی اجتماعی وجامعه شناسی انحرافات، انتشارات دانشگاه شهید بهتشی ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۳٫

فرهادیان ( رضا ۹، آنچه والدین و مربیان باید بدانند، انتشارات رئوف ، چاپ چهارم ، اسفند ۱۳۷۰٫

فرید حسینی ( دکتر رضا ) ، ایمونولوژی، انتشارات فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸٫

فیض ( دکتر علیرضا) ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد اول، سال ۱۳۶۸٫

قائم مقام ( دکتر فرهت) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی و مسائل ارتباط جمعی ، سازمان نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول ، سال ۱۳۷۰٫

قربان حسینی ( علی اصغر ) ، مروری بر جرم شناسی سرقت ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال چهارم، شماره چهل و هفتم ،دیماه ۱۳۷۷٫

خانم عبادی ( شیرین ) ، حقوق کودک –نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، انتشارات کانون، پائیز ۱۳۷۵٫

غفوری غروی ( سید حسین)  ، انگیزه شناسی جنائی – پژوهشی درباره بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال ۱۳۵۹٫

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، حقوق خانواده ، جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ دوم ، سال ۱۳۶۷٫

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، توجیه و نقد رویه قضائی ، مجله کانون وکلاء ، شماره ۱۴۹-۱۴۸ ، پائیز و زمستان ۱۳۶۸٫

کازیتو( ژان )، قدرت تلویزیون ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، سال ۱۳۶۴٫

کریمی ( حجت ا…)، اهمیت شورای طبقه بندی و انضباطی در زندان ، ماهنامه اصلح و تربیت ، سال چهارم ، شماره چهل و نهم، مهرماه ۱۳۷۷٫

شادروان مرحوم کی نیا( دکتر مهدی ) ، مبانی جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ف سال ۱۳۶۹٫

کوراکیوس ( ویلیام سی ) ، بزهکاری نوجوانان- مساله ای برای دنیای مدرن، ترجمه جعفر نجفی زند، انتشارات سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، سال ۱۳۶۷٫

مظلومان ( دکتر رضا)، کروموزوم وجنایت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال ۱۳۵۵٫

مظلومان ( دکتر رضا ) جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال ۱۳۵۵٫

مظلومان ( دکتر رضا )، جامعه شناسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال ۱۳۵۳٫

منصور ( دکتر محمود ) ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات چهر، چاپ اول ، سال ۱۳۶۸٫

نبوی ( دکتر احمد ) و امینائی ( دکتر احمد)، برگزیده های پزشکی – آنچه باید یک زندان بان بداند، انتشارات مرکز اجتماعی اداره کل زندانهای استان کرمان ، چاپ اول، دیماه ۱۳۷۷٫

نصری ( عبدا…) ، مبانی انسان شناسی در قرآن ، انتشارات بنیاد تعلیم و تربیت اسلامی ، چاپ اول ،دیماه ۱۳۶۱٫

نوری ( دکتر مهدی ) ، رشد و تکامل شخصیت ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج، چاپ اول، سال ۱۳۶۸٫

پروفسور هاریس( ل . کولتر) ، ایدز و رابطه آن با سیفلیس، ترجمه دکتر هوشنگ لاهوتی ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول، بهار ۱۳۷۲٫

مقدمه

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار» می باشد که رز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود که این تزاید وگسترش غالباً در کشورهائی از جهان به چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفته ای قرار دارند.

با توجه به وضع موجود، اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوان بزهکار، مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟

اگر بخواهیم در دایره ای وسیع تر سخن بگوئیم با توجه به آماریهای منتشره و با نرش به جنایات ارتکابی ملاحظه می شود که میزان اعمال مخرب وجنائی علیه اطفال و نوجوانان در کشورهائی که از لحاظ اصول صاحب بهترین و مدرن ترین تشکیلات اجتماعی هستند بیش از سایر کشورهاست.

شاید برخی تعجب نمایند اگر بدانند که تعداد قتل اطفال و نوجوانانی که در کشورهای پیشرفته جهان به وقوع می پیوندد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.[۱]

بر اساس گزارش تحقیقی هفته برنامه « نیوزویک»شمار نوجوانان و جوانانی که درآمریکا به قتل می رسند, بالغ بر چهار برابر هر کشور صنعتی دیگر است. این تحقیق که بر اساس گزارش نشریه پزشکی آمریکا استوار است, می افزاید که بسیاری از این قتل ها بر اثر اصابت گلوله و یا مواد مخدر می باشد.[۲]

بر اساس تحقیقات صورت گرفته, شمار نوجوانانی که در آلمان غربی به قتل می رسند کمتر از  نوجوانان آمریکائی یعنی یک نفر از هر صد هزار نفر است و ژاپن با داشتن نیم درصد برای هر صد هزار نفر دارای جایگاه مناسب تری اس. اما کمترین درصد قتل را کشور اطریش با داشتن  درصد برای هر صد هزار نفر است.

در این مورد که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است , فرضیه های مختلفی ارائه شده است: عده ای ازدیاد جرائم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آرود.

عده ای نیز ازدیاد جرائم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که علم, ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد و آفای نظیر خودپرستی , حب دنیا یا دنیازدگی , غفلت , تکبر و خود برتر بینی, تقلید و شخصت زدگی , اکثریت زدگی و سخن بدون علم, پیروی از ظن و گمان , کتمان حق, مجادله با حق, هوی و هوسهای برونی, قساوت قلب, از خود بیگانگی, عناد جوئی, خودستائی سبب می گردند که انسان از رشد و کمال باز مانده و بالنتیجه به طرف بزهکاری سوق داده شود.

برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است. جنگ جهانی دوم باعث گردیده که در کلیه کشورهای طرف درگیر اعم از این که فاتح جنگ بوده و یا مغلوب دشمن شده اند, تعداد جرائیم اطفال و نوجوانان را افزایش دهد.اسارت ، خانه به دوشی, کار اجباری در پایگاههای دشمن و بالاخص فاصله عظیم بین توسعه مادیات و ترقی معنویات باعث تضاد فکری اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفال ناشی از این تضادها به عناوین مختلف با رفتار ضد اجتماعی، از قبیل جرائم مختلف ، اخلال در نظم و آرامش ، اجتماعی، حالت بی قیدی، سرکشی، پرخاشگری ، ترک خانواده، اعتیاد و غیره را آشکار سازد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که بروز جنگ و مسائل ناشی از آن نمی تواند به عنوان تنها عامل منحصر به فرد افزایش جرائم اطفال و نوجوانان باشد و مسلماً عوامل مختلف دیگری وجود دارند که در ازدیاد آن بی تاثیر نخواهند بود. علمای جامعه شناسی  و جرم شناسی پیدایش انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان را معلول عواملی نظیر: توسعه ناگهانی صنایع ، وسعت و گسترش غیر اصولی شهرها، برخوردهای ملل و اقوام گوناگون، در هم ریختن و از هم پاشیدگی خانواده ها، سست شدن پایه و مبانی مذهبیف اخلاقی و عوامل دیگری می دانند.

از آن گذشته کیفیت جرائم ارتکابی نیز باعث نگرانی و ناراحتی فراوان گردیده و جرائم ارتکابی اطفال علیه اموال روز به روز زیادتر می شود . به هین ترتیب جرائم علیه افراد، جرائم جنسی، هم جنس بازی و فحشاء نیز رو به گسترش است. اخیراً نیز سرقت اتومبیل ، موتور سیکلت و سرقت از فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکت ها و حتی سرقت های مسلحانه وبانک زنی نیز بر تعداد جزائم سابق افزوده گردیده است.

در قوانین جدید اطفال بزهکار، موضوع قوه تمیز خوب از بد و خیر از شر و اعمال مجازات های عقوبتی و پاداشی به کنار گذاشته شده ، چرا که با مجازات و تنبیه دیگر نمی توان از بزهکاری و تکرار جرم آنان پیشگیری به عمل آورد و چون هدف تعلیم و تربیت، اصلاح اطفال و نوجوانان بزهکار است لذا قانونگذار اکثر کشورها اولاً برای اطفال و نوجوانان بزهکار دادگاههای خاصی به نام « دادگاه اطفال بزهکار» پیش بینی نموده که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر سن ۱۸ سال را دارد.

ثانیاً هدف تصمیمات دادگاه، تعلیم و تربیت ، اصلاح ، درمان و بازسازی مجرمین خردسال است. ثالثاً محل نگهداری اطفال بزهکار نیز مکان جداگانه ای است که به نام « کانون اصلاح و تربیت» خوانده می شود.

روش های اتخاذی در این کانون جملگی جنبه اصلاح و تربیت را دارد. باید اذعان نمود که لزوم تشخیص شخصیت طفل به منظور اتخاذ روش های اصلاحی ، تربیتی و درمانی مهمترین انگیزه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به ریاست قاضی متخصص اطفال بوده و هست. قاضی اطفال که در تشکیل دادگاه اطفال و دادرسی آنان وظایف عمده ای بر عهده دارد، موظف است که با تشکیل پرونده شناسائی شخصیت با همکاری متخصصین منجمله مددکار اجتماعی، روان پزشک، روان شناس، جامعه شناس و پزشک به بررسی شناخت انگیزه ، غرایز و علل جرم ارتکابی پرداخته و سپس روش های اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی را توصیه نماید.

برای دستیابی به این امر خطیر، قاضی اطفال می بایست به نوبه خود آشنا به علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علم روان شناسی بوده و از موقعیت اجتماعی و اقتصادی زمان خود مطلع باشد. قاضی اطفال می بایستی با صبر، متانت، بردباری و شکیبائی نسبت به رفع مشکلات خانوادگی و اجتماعی طفل اقدام و اعتماد و اطمینان او را به عنوان یک شخص هادی، حامی ، دلسوز، خیر خواه و نیک اندیش به خود جلب نماید.

هر چند که در اکثر کشورهای جهان، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی می کنند، ولی این واقعیت را نباید از خاطر دور داشت که این قوانین کافی به مقصود نمی باشند. چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان مورد امعان نظر قرار گیرد، ملاحظه می شود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالان مخصوصاً اولیاء خود قرار گیرد، هیچگونه مقررات خاص کیفری غیر از مقررات قانون مجازات برای حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد[۳].

یکی از پدیده های شومی که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، موضوع ایذاء و آزار کودکان می باشد که اصطلاحاً آن را کودک آزادی می نامند. کودک آزادی یا بد رفتاری با کودکان از دیدگاه روان شناسی رفتاری است که به نوعی موجب آزار جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی کودک می گردد و به رشد و سلامت او آسیب می رساند[۴]. نمونه های فراوانی در خصوص ایذاء و آزار به کودکان وجود دارد که از آن جمله می توان به ایراد ضرب و جر، معتاد کردن فرزندان به مواد افیونی، فرو کردن سوزن در بدن طفل توسط نامادری، تجاوز جنسی، غذا ندادن و گرسنه نگهداشتن کودک ، استثمار کودکان جهت به کار گماردن به کارهای سخت و زیان آور، محرومیت های آموزشی – پرورشی و بهداشی و درماین، داغ کردن و سوزاندن ، زندانی نمودن کودک در اطاق فاقد نور و هوا، وادار کردن کودکان به خود فروشی و اجازه دادن به اجاره کردن کودک اشاره نمود.

مساله کودک آزادی امروزه در غالب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در کنار دادگاههای اطفال سازمان مجهزی جهت کمک و مساعدت نسبت به کودکانی که مورد تعدی و ظلم و جور اولیای، سرپرستان و مربیان خود قرار می گیرند، وجود دارد.

در کشور ما آمار چندان دقیقی از این پدیده وجود ندارد و علت عمده آن عبارتند از این که :[۵]

الف- عدم امکان آمارگیری از کودکانی که خود قربانی حادثه شده ولی به علت ترس از والدین یا ترس از بازجوئی توسط مقامات قضائی و امکان دستگیری والدین و ضعف در قدرت گفتار و عدم اطلاع از قانون ، حاضر به همکاری و اظهار واقعیت نیستند.

ب- نقش مرتکبین چنین اعمالی است که برای فرار از مجازات و یا لعن و نفرین دیگران نه تنها موضوع را با آمارگران و مقامات قضائی در میان نمی گذارند بلکه هنگام کشف اتفاقی این پدیده ها، سعی در مخفی نگهداشتن علت آن و یا گمراه ساختن، صحنه سازی و تراشیدن دلایل ظاهر پسند برای آن می نمایند و تلاش می کنند خود را بی تقصیر و بی گناه جلوه داده و علت آن را بر گردن کودک اندازند.

اولین سوالی که متبادر به ذهن می گردد این است که طفل بزهکار کیست و چه نوع اعمالی بزه نوجوانی محسوب می شود؟

وقتی چنین سوالی از بزرگسال جامعه می شود بلافاصله چنان حالت خشم و غیظ نفرت آوری به خود گرفته و با چنان رفتاری درصدد پاسخگوئی بر می آیند که گویا اطفال و نوجوانان در جامعه امروزه، هدفی جز ایذاء و اذیت دیگر مردم را ندارند. در پیش گرفتن چنین رفتاری، اصولاً مردم را از شناختن واقعی اطفال و نوجوانان باز داشته و هیچ وقت درصدد بر نیم آیند تا از خود بپرسند که نوجوان بزهکار کیست؟ کجا زندگی می کند؟ جرم و خطای او چیست؟ عکس العمل اجتماع علیه وی چگونه باید باشد؟ و چه آینده ای در پیش روی دارد؟

در بسیاری از کشورها، اعمال مشخصی که ارتکاب جرایم توسط بزرگسالان موجد بروز بزه می شود، هر اه توسط کودکان صورت گیرد، به منزله بزه تلقی نمی شود به عبارت دیگر، این تعارض با قوانین احوال شخصیه کودکان و نه از ماهیت خود عمل ارتکابی ناشی می شود . این تخلفات شخصیه معمولا مربوط به شرایطی است که کودک از خانه گریخته باشد یا  خارج از کنترل تلقی شده و یا گرفتار فقر باشد.

در ایران طفل بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون ویا شرع ارتکاب آن را منع کرده استو یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنهکار و بزهکار شناخته می شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود چه برای جرمش حد و حکم مشخصی تعیین شده و یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط و مرجع صلاحیتدار تادیب و تعزیر می شود.

در صورتی که اعمال و رفتار، وضع محیط تحصیلی، زندگی و معاشرت طفل مخالف مصالح او باشد ، دادگاه اطفال بزهکار صلاحیت دخالت و رسیدگی و اتخاذ تصمیمات لازم را دارد. همچنین افرادی را که بر علیه طفل مرتکب جرمی شوند و یا در مواظبت و مراقبت طفل، کوتاهی و تعلل ورزند، در دادگاه اطفال بزهکار محاکمه می شوند.

به هر ترتیب، حدود اعمال و رفتار اطفال و نوجوانان در سرتاسر جهان آن  چنان وسیع است که به سختی می توان در مورد کلیه جرائم حکم کلی داد مگر این که گفته شود که معمولاً این اعمال توسط اطفال و نوجوانانی صورت می گیرد که در محدوده سنی خاص قرار دارند.

بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف- تحولات تاریخی

تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است . در این ایام به هیچوجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان « مسئولیت مادی» بود، با این توضیح که اگر کسی مرتکب جرم عمدی می شد مستحق مجازات بود.خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهره مند باشد یا خیر.و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود. در مجموعه قوانین حمورابی که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزائی است گفته شده که [۶]:

« اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشیبه مریض وارد آورد مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند».

اساس مجازاتها در قوانین حمورابی ، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم … ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت.ین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می خورد.

مثلا ً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده ای می شد ، باید جریمه می پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پائین ، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار میداد، می بایست به همان نحو مورد شکنجه قرار می گرفت.

کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت می گرفت ، باعث شد که هیچگونه توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد تا بر حسب آن مجازاتی معین و اجرا گردد.

به همین جهت اگر شاخه درختی باعث کشته شدن کسی می شد، آن را قطع کرده و از بین می بردند. اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند، آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه ، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحله اجراء گذارده و حیوان را به قتل می رساندند.

نوع دیگر قصاص به نام « قصاص کورکورانه» مشهور بو. بدین صورت که همیشه قصاص به طریقه عمل مقابله به مثل با فرد خطاکار انجام نمی شد. یعنی حتماً لازم نبود که کسی که به دیگری لطمه وارد آورده مورد حمله زیان دیده قرار گیرد، بلکه هدف آن بود که صدمه وارده به هر قیمتی که شده جبران گردد وخشم به غلیان آمده فروکش نماید و ترضیه خاطر فراهم شود. بنابراین اهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزاد و صدمه زیان دیده و یا خانواده او قرار گیرد.

این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن تر از بین رفت. طبق قاانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند.

طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمیز نداشت. تعیین عدم قوه تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آ مد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به « اعمال ارادی» و « اعمال غیر ارادی» تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیر ارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف تر از اعمال ارادی بود. جرائم ارتکابی اطفال غیر بالغ ، غیر ارادی محسوب و وجب تخفیف مجازات می شد.

در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون ، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود:

کودک کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان ، پدر ملزم به جبران خسارت بود.

کودک غیر ممیز و غیر بالغ: ۷ تا ۹ سال برای دختران و ۷ تا ۱۰ سال برای پسران.

کودک ممیز غیر بالغ: ۹ تا ۱۲ سال برای دختران و ۱۰  تا ۱۴ سال برای پسران . کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیزان غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم اثبات قوه تمیزه بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است.

دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب

پس از پیدایش مذاهب ، خاصه مذهب مسیح و مذاهب اسلام موضوع مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب ، مفهوم جرم مترادف با مفهوم گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. سرایت مسئولیت به اقوام و کسان مجرم امری بر خلاف مذهب است.

در مورد مقدار و میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان تنبیه می نماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجه عقل و شعور و اراده مجرمان باشد.