مقاله تعدد زوجات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تعدد زوجات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعدد زوجات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تعدد زوجات. ۱

اسلام و تعدد زوجات. ۴۱

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ۶۱ مى‏گوید: ۴۲

گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏۵۰۷ مى‏گوید: ۴۳

تعدد زوجات در ایران. ۴۵

مقدمه ۴۸

مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم ۴۹

بند اول ـ تعریف شرط. ۵۰

بند دوم ـ تعریف عدالت. ۵۲

۱. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت. ۵۲

۲. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد ۵۲

۳. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن. ۵۳

بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام ۶۲

۱. پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدد ۶۲

۲. منظور از عدالت چیست؟ ۶۴

بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانین موضوعه ی ایران. ۶۸

۱. قانون مدنی. ۶۸

موانع نکاح. ۷۳

*ازدواج با زن شوهردار ۷۳

* زنا با زن شوهردار ۷۴

*استیفای عدد ۷۴

*تعدد زوجات پیش از اسلام ۷۵

*تعدد زوجات در حقوق مدنی جدید. ۷۵

*کاهش آمار تعداد زوجات. ۷۶

*نکاح یا زنا با زنی که درعده است. ۷۷

*مطلقه بودن به ۳ طلاق و ۹ طلاق. ۷۷

*منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان. ۷۸

*نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان. ۷۸

کمونیسم جنسى. ۷۹

نظریه افلاطون. ۸۰

اشکال چند شوهرى. ۸۳

تعدد زوجات. ۸۴

اسلام و تعدد زوجات. ۸۴

تعدد زوجات در ایران. ۸۸

منابع : ۱۰۰

منابع :

۱) بی‌بی‌خانم استرآبادی، معایب‌الرجال، ویرایش افسانه نجم‌آبادی، نشر باران، سوئد: ۱۹۹۳، ص ۸۴

۲) شکوفه به‌انضمام دانش، کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۷، ص ۱۲۴

۳) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهرانگیز دولتشاهی»، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۲، ص ۱۷۵

۴) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمة نوشین احمدی خراسانی، تهران: نشر اختران، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶

۵) همان، ص ۱۵۰

۶) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، ص ۱۷۵٫

۷) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهناز افخمی»، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۲، ص ۸۳

اسلام و تعدد زوجات

 اسلام چند زنى را بر خلاف چند شوهرى بکلى نسخ و لغو نکرد،بلکه آن را تحدید و تقیید کرد;یعنى از طرفى نامحدودى را از میان برد و براى آن حداکثر قائل شد که چهارتاست، و از طرف دیگر براى آن قیود و شرایطى قرار داد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند.در آینده درباره آن قیود و شرایط و همچنین درباره اینکه چرا اسلام چند زنى را بکلى لغو نکرد بحث‏خواهیم کرد.

 عجیب این است که در قرون وسطى از جمله تبلیغاتى که به ضد اسلام مى‏کردند این بود که مى‏گفتند پیغمبر اسلام براى اولین بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع کرد!!و مدعى بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پیشرفت‏سریع اسلام در میان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است.و هم ادعا مى‏کردند که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است.

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه ۶۱ مى‏گوید:

 «علماى دینى در قرون وسطى چنین تصور مى‏کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است،در صورتى که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایى جریان چند همسرى بیشتر مطابق آن بوده است.عللى که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى گشته فراوان است.به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگى مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف مى‏شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى‏شد که یا تعدد زوجات رواج پیدا کند و یا عده‏اى از زنان در بى‏شوهرى بسر برند،ولى در میان آن ملل که مرگ و میر فراوان بود هیچ شایستگى نداشت که عده‏اى زن مجرد بمانند و تولید مثل نکنند…بى‏شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى امر متناسبى بوده،زیرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است.از لحاظ بهبود نسل هم باید گفت که سازمان تعدد زوجات بر تک همسرى فعلى ترجیح داشته است،چه همان گونه که مى‏دانیم تواناترین و محتاطترین مردان عصر جدید غالبا طورى است که دیر موفق به اختیار همسر مى‏شوند و به همین جهت کم فرزند مى‏آورند،در صورتى که در آن ایام گذشته تواناترین مردان ظاهرا به بهترین زنان دست مى‏یافته و فرزندان بیشتر تولید مى‏کرده‏اند.به همین جهت است که تعدد زوجات مدت مدیدى در میان ملتهاى ابتدایى بلکه ملتهاى متمدن توانسته است دوام کند و فقط در همین اواخر و در زمان ماست که رفته رفته دارد از کشورهاى خاورى رخت‏برمى‏بندد.در زوال این عادت،عواملى چند دخالت کرده است: زندگانى کشاورزى که حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عدد مرد و زن تقریبا مساوى یکدیگر شد و در این هنگام چند زنى حتى در اجتماعات ابتدایى از امتیازات اقلیت ثروتمند گردید و توده مردم به همین جهت‏با یک زن بسر مى‏برند و عمل‏«زنا»را چاشنى آن قرار مى‏دهند!»

گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏۵۰۷ مى‏گوید:

 «در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هیچ رسمى هم این قدر نظر اروپا به خطا نرفته است.نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقى،آن را علة العلل قرار داده‏اند.آنها علاوه بر همه اعتراضات،نسبت‏به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده‏اند من جمله اظهار مى‏کنند که آن زنان بدبخت را زیر پنجه خواجه سرایان، سخت و شدید در چهار دیوار خانه مقید نگاه داشته‏اند و به مجرد حرکت مختصرى که موجب رنجش و عدم رضایت‏خانه خدایان شود حتى ممکن است آنها را با کمال بیرحمى اعدام کنند.ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است که هیچ مدرک و اساسى براى آن نیست.اگر خوانندگان این کتاب از اهل اروپا،براى مدت کمى تعصبات اروپایى را از خود دور سازند،تصدیق خواهند کرد که رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق یک رسم عمده‏اى است که به وسیله آن،اقوامى که این رسم میان آنها جارى است روح اخلاقى ایشان در ترقى،و تعلقات و روابط خانوادگى آنها قوى و پایدار مانده و بالاخره در نتیجه همین رسم است که در مشرق اعزاز و اکرام زن بیش از اروپاست. ما قبل از شروع به اقامه دلیل و اثبات مدعاى خود،از ذکر این مطلب ناچاریم که رسم تعدد زوجات ابدا مربوط به اسلام نیست،چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقى از یهود،ایرانى،عرب و غیره شایع بوده است.اقوامى که در مشرق قبول اسلام کردند از این حیث فایده‏اى از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم در دنیا یک چنین مذهب مقتدرى نیامده که این گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد.رسم مذکور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتیجه خصایص نژادى و علل و اسباب دیگرى که به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پیدا شده است،نه اینکه مذهب آن را آورده باشد…در مغرب هم با وجود اینکه آب و هوا و طبیعت هیچ یک مقتضى براى وجود چنین رسمى نیست،معذلک رسم وحدت زوجه رسمى است که ما آن را فقط در کتابهاى قانون مى‏بینیم درج است، و الا خیال نمى‏کنم بشود این را انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم (رسم وحدت زوجه)نیست. راستى من متحیرم و نمى‏دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه کمى دارد و چرا کمتر است؟بلکه من مى‏گویم که اولى از هر حیث‏بهتر و شایسته‏تر از دومى است.اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سیاحت مى‏کنند از این اعتراضات و حملات ما دچار بهت و حیرت گردیده متغیر مى‏شوند…»

 آرى،اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد بلکه آن را از طرفى محدود ساخت و براى آن حداکثر قائل شد،و از طرف دیگر قیود و شرایط سنگینى براى آن مقرر کرد.

 اقوام و مللى که به دین اسلام گرویدند غالبا در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قیودى را گردن نهند.

تعدد زوجات در ایران

 کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه‏۳۴۶ مى‏گوید:

 «اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمار مى‏رفت. در عمل،تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن)یا زن ممتاز مى‏خواندند.از او پست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن ى چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند. معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مرد محدود بوده است‏یا خیر.اما در بسى از مباحثات حقوقى از مردى که دو زن ممتاز دارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است و گویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند،اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اند فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

 در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعید نفیسى)مى‏نویسد:

 «شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

 منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:

 «در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربار خسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرت آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران آمیزش مى‏کردند.»

 نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است.

 در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصرى نداشت.محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن براى آن،براى آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود مى‏آورد.افرادى بودند که احیانا ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تاى آنها را رها کنند.

 منبع : مجموعه آثار شهید مطهری ، ج ۱۹

مقدمه

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگر گونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است با وجود این، به نظر می رسد که قوانین موضوعه ی ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی متعارض با حقوق اسلام می باشد. برای نمونه، قانون مدنی ایران اصولاً به دلایل مختلف به این امر نپرداخته و از قدرت اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته و تنها برای نخستین بار قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ اجازه ی دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی که از یک سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده گردید، اما اجرای عدالت را محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گردیده است. بررسی تفصیلی ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسیاری را می طلبد که در این جا گنجایش آن نیست. در این مقاله نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردید (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگی احراز شرط عدالت مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید (مبحث سوم) و در پایان از آثار و ضمانت اجرای عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم ).

مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم

در این مبحث، شایسته است که نخست مفهوم و ماهیت مفردات و واژگان تشکیل دهنده ی عنوان مقاله را جهت ورود به بحث ماهوی و نیز تعیین گستره ی آن تبیین نماییم. بدین منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهیم کرد.

بند اول ـ تعریف شرط

شرط واژه ای است عربی که در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله: عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و در شکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است.

در اصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد که شرط در روایت نبوی (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» که مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد در همین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد. اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امری است که در ایجاد و پدیداری شئ دیگر تأثیر داشته باشد به گونه ای که از وجودش وجود آن شئ لازم نیاید ولی برعکس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بیاید. «شرط در این معنا به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقد است، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد»۱ به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد که در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین»۲. بنابر این، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظر حقوقی این شرط مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته به توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد.

بند دوم ـ تعریف عدالت

۱. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت

عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است که با هریک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم»۳

در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت۴ وا می دارد و بر این اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.»۵

۲. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد»۶ و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یکسان و در یک درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود.»۷ با وجود این ، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است که در جای خود بحث خواهد شد.

۳. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن

عدالت به عنوان یک اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یکی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی۸ یکی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد.۹ همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یکی از شرایط رهبری ،که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است .چنان چه در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت برکناری از این مقام است، چنان چه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد …» . همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود عادل بودن۱۰ اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است که در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یکی از مواردی که در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.۱۱ این شرط با توجه به این که از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این که در کتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد که تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد که اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نکته را ثابت نماییم.

اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این که برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

ثانیاً ـ همان طوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد که در مبحث چهارم بحث خواهد شد.

بند سوم ـ تعریف ازدواج مجدد

۱. منظور از مجدد چیست؟

آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:

فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.

فرض دوم ـ مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد با وجود این، مرد از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد، مانند موارد ماده ی ۱۱۲۳ ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم اختیار می نماید.

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع مقاله خواهد بود.

فرض سوم ـ مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت و به دیگر سخن، مرکز ثقل موضوع مقاله خواهد بود که در مبحث سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۲. آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن۱۲ را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی مانند مواد ۹۰۰، ۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر این که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی ۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود». در این ماده، علاوه بر این که کلمه ی «زوجات» در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا در حقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، از نظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد۱۳ وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامی و عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود.

در حقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. در یک نگاه اجمالی می توان به این نتیجه رسید که تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش رویه ی قضایی دادگاه ها به این سو، اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. از جمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول، در قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ نخستین گام در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود. چنان چه ماده ی ۱۴ قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد». البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید مغایر قوانین شرع تلقی نمود بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدد زوجات دیده می شود. از جمله این که ماده ی ۱۶ این قانون مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول؛ ۲ـ …» در این ماده، بر خلاف ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد اعلام نمود که این امر در عمل می تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی نمود و نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسر دیگری» در ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند»۱۴ البته پس از اثبات ظهور ماده ی ۱۶ قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانون گذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدد زوجات را به همسر دوم محدود کردن مغایر با حقوق اسلام است و علاوه بر این ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ی ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد.

بنابر این، با توجه به نکات اساسی که در این جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معنای ازدواج دوم) به طریق اولی در ازدواج های سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد. بر این اساس، از آن جایی که تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب می شود در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت.

مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.