مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
کلیات  ۶
         الف- اهمیت رکن مادی  ۶
        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهنده رکن مادّی  ۱۰
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد  ۱۸
  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد  ۲۱
      گفتار اول: فعل و ترک فعل  ۲۱
         ۱- فعل  ۲۲
         ۲- ترک فعل  ۲۹
     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل  ۳۸
       ۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی  ۳۸
       ۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل  ۴۰
     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی  ۴۴
      ۱- عمل مادی  ۴۴
      ۲- عمل غیر مادی  ۴۵
      ۳- سحر(جادو)  ۵۲
  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار  ۵۶
     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی  ۵۶
       ۱- مباشرت  ۵۷
       ۲- تسبیب  ۵۷
        ۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه  ۵۸
    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک  ۶۵
      ۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد  ۶۶
     ۲- اشکال شرکت در قتل عمد  ۷۵
        ۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران  ۷۵
       ۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان  ۷۶
      ۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر  ۷۷
      ۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل  ۷۷
فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال  ۷۸
  مبحث اول: وجود انسان زنده دیگر  ۸۱
      گفتار اول: آغاز حیات  ۸۳
          ۱- حیات در کتب لغت  ۸۴
         ۲- سقط جنین  ۸۴
            ۲-۱- مرحله قبل از ولوج روح  ۸۵
           ۲-۲- مرحله بعد از ولوج روح  ۸۵
     گفتار دوم: بچه کشی  ۹۳
 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی  ۹۷
    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق  ۱۰۳
         ۱- سابُّ النبی  ۱۰۳
         ۲- کافر حربی  ۱۰۴
   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی  ۱۰۵
      ۱- قتل مستحق قصاص  ۱۰۶
     ۲- قتل در مقام دفاع  ۱۰۶
     ۳- قتل محارب و باغی  ۱۰۸
     ۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا  ۱۰۹
    ۵- زانی محصن و لائط  ۱۱۰
    ۶- مرتد  ۱۱۲
فصل سوم: نتیجه و رابطه علیت  ۱۲۵
  مبحث اول: نتیجه  ۱۲۷
      گفتار اول: انواع مرگ  ۱۲۸
           ۱- مرگ حقیقی  ۱۲۸
           ۲- نزع  ۱۲۸
           ۳- مرگ ظاهری  ۱۲۹
           ۴- کما  ۱۳۰
           ۵- مرگ مغزی  ۱۳۱
   گفتار دوم: معیار خاتمه حیات  ۱۳۱
        ۱- معیار توقف اعمال تنفسی  ۱۳۲
       ۲- معیار مرگ مغزی  ۱۳۳
 مبحث دوم: رابطه علیت  ۱۴۰
   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطه علیت  ۱۴۵
       ۱- نظریه شرط ضروری  ۱۴۵
       ۲- نظریه شرط متعارف  ۱۴۹
       ۳- نظریه ضمان سبب اقوی  ۱۵۱
       ۴- نظریه سبب متأخر در وجود  ۱۵۲
      ۵- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر  ۱۵۴
  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر  ۱۵۵
      ۱- عوامل مداخله گر مستقل  ۱۵۸
        ۱-۱- اشخاص ثالث  ۱۵۸
        ۱-۲- درمان پزشکی   ۱۵۹
       ۱-۳- رفتار قربانی  ۱۶۰
       ۱-۴- قوه قاهره  ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهاد  ۱۶۴
منابع..۱۷۳  

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- ۱- کتب:

آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دوره کارشناسی ارشد،جزوه پلی کپی دانشگاه تهران.
آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دوره کارشناسی ارشد،دانشکده علوم قضایی.
آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
اردبیلی، محمد علی.(۱۳۸۵).حقوق جزای عمومی،جلد ۱،تهران:میزان.
استفانی،گاتسون و دیگران.(۱۳۷۷).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمه حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
اسکندری،عبدالصاحب.(۱۳۸۰).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق داشگاه شهید بهشتی.
اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمه سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.
باهری،محمد.(۱۳۸۱).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.
براندون،استیو.(۱۳۷۶).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمه حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.
پاد،ابراهیم.(۱۳۸۵).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.
پرادل،ژان.(۱۳۸۶).جرایم علیه اشخاص،ترجمه مجید ادیب،تهران:میزان.
تیبیت، مارک.(۱۳۸۴).فلسفه حقوق،ترجمه حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
جبران،مسعود.(۱۳۸۳).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمه رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.
حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.
حبیبی،حسن.(۱۳۸۰).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.
حسنی،محمود نجیب.(۱۳۸۵).رابطه سببیت در حقوق کیفری،ترجمه سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حسینی، سید محمد.(۱۳۸۳).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.
خدابخشی،عبدالله.(۱۳۸۴).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.
خمینی،روح الله.(۱۳۸۶).تحریر الوسیله،ترجمه محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.
دورکیم،امیل.(۱۳۸۱).درباره تقسیم کار اجتماعی،ترجمه باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.
رزم ساز،بابک.(۱۳۷۹).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.
رضایی،حسن.(۱۳۸۲). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج.
رومیانی،محمد.(۱۳۸۷).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی  قتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.
سپهوند،امیرخان.(۱۳۸۶).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.
شامبیاتی،هوشنگ.(۱۳۷۴).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.
شاهرودی،سید محمود.(۱۳۷۸).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.
شکری،رضا و سیروس،قادر.(۱۳۸۴).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.
شهید ثانی.(۱۳۸۴).شرح لمعه،ترجمه علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.
صادقی،محمد هادی.(۱۳۸۳).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.
صالحی، محمد خلیل.(۱۳۸۶).بررسی رکن مادی جرم.رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
صانعی، پرویز.(۱۳۸۲).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.
طاهری نسب،سید یزدالله.(۱۳۸۶).مطالعه تطبیقی رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.
عوده،عبد القادر.(۱۳۷۳).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.
فلچر،جورج پی.(۱۳۸۴).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
فیض، رضا.(۱۳۷۹).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قبله ای خویی،خلیل.(۱۳۸۰).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.
قرائتی،حسین.(۱۳۸۳).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.
قضایی،صمد.(۱۳۶۸).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.
قیاسی،جلال الدین.(۱۳۷۵).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.
کلارکسون ،سی ام.(۱۳۷۱).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمه حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت،تهران.
گرجی، ابوالقاسم.(۱۳۸۵).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
گلدوزیان،ایرج.(۱۳۸۳).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
گلدوزیان،ایرج.(۱۳۸۶).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.
گودرزی،فرامرز.(۱۳۷۷).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.
گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(۱۳۸۴).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.
محسنی،مرتضی.(۱۳۷۵). دوره حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.
محمدی، ابوالحسن.(۱۳۷۴).حقوق کیفری اسلام،ترجمه شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.
مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(۱۳۸۲).جلدهای۱و ۹،تهران:اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور.
مرعشی شوشتری،محمد حسن(۱۳۷۹).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.
معین، محمد.(۱۳۸۴).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.
میر محمد صادقی،سید حسین.(۱۳۸۵).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.
میرمحمد صادقی،حسین.(۱۳۸۶).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
میرمحمد صادقی،سید حسین.(۱۳۸۰). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوه پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).
نوربها،رضا.(۱۳۸۷).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.

الف- ۲- مقالات:

آقابابایی،حسین.(۱۳۷۹).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شماره ۲۲٫
اردبیلی،محمد علی.(     ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجله تحقیقات حقوقی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
امامی،مسعود.( ۱۳۸۶).قصاص در سقط عمدی جنین،مجله فقه،شماره ۵۳ پاییز.
جباری،علی.(۱۳۳۳).توسعه همیشگی قوانین جزایی در مجله کانون وکلا،شماره ۳۷،فروردین و اردیبهشت.
حسینی،سیدابوالقاسم.(۱۳۸۷).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامه الهیات و حقوق،شماره۲۷٫بهار.
فیض،رضا.(۱۳۸۲).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامه الهیات و حقوق،شماره ۹و۱۰،پاییز و زمستان.
قپانچی،حسام.(۱۳۸۱).بررسی تطبیقی عنصرفعل درقتل عمد.درنشریه الهیات مشهد.شماره۵۷
کلانتری،کیومرث.(۱۳۸۳).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.
میرمحمد صادقی،حسین.(۱۳۸۴).مطالعه تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۴۳٫

ب- منابع عربی

الجزیری،عبدالرحمن.(     ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
حسنی،محمود نجیب.(۱۹۹۲).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
الحسنی،هاشم معروف.(۱۴۰۷).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
حسینی الشیرازی،سید محمد.(۱۴۰۹).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
خویی، ابوالقاسم.(۱۴۲۸).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
شهید اول.(۱۴۱۴).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
طریحی،فخرالدین.(۱۳۹۵).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.
فاضل لنکرانی،محمد.(۱۴۲۷).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.
مروارید،علی اصغر.(۱۴۱۰).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.
مکارم شیرازی،ناصر.(۱۴۱۸).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.
نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.
نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد:

رفتار مرتکب در قتل عمدتاً براساس فعل و گاه ترک فعل است اما در این خصوص چندسؤال مطرح می شود. اولاً آیا رفتار مرتکب در قتل عمد صرفاً براساس فعل است یا با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ ثانیاً آیا همچنان که در برخی از کتب حقوقی شکل سومی برای تحقق رفتار مجرمانه ذکر شده است، با عنوان فعل ناشی از ترک فعل، آیا در خصوص قتل عمد رفتار مرتکب می تواند با فعل ناشی از ترک فعل محقق شود و آیا اساساً تفاوتی بین ترک فعل و فعلی ناشی از ترک فعل وجود دارد؟ ثالثاً آیا ارتکاب قتل عمد فقط با انجام اعمال مادی که دارای اثر محسوس و عینی بر بدن قربانی می باشد قابل تحقق اند؟ آیا ارتکاب این جرایم نمی تواند تحت عنوان اعمال غیر مادی که دارای اثر عینی و خارجی در عالم واقع نمی باشند تحقق یابد؟ برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در سه گفتار به بحث و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول: فعل و ترک فعل:

جرم انگاری غالباً ناظر بر ارتکاب رفتارهایی است که جامعه انجام آن را منع کرده است. درک مردم از رفتارهاییکه خلاف عرف و قانون هر جامعه است به قدری واضح و روشن است که هیچ گاه به آنها گفته نمی شود که این رفتارها را حتماً انجام دهید. منهیات بصورت قانون مورد تاکید قرار نمی گیرند و تنها هنگامی ک فردی از افراد جامعه حریم منهیات را نقض می کند؛ قانون به ذکر مجازات مرتکب می پردازد. لذا نیازی نیست تا قانون، سیاهه ای از الزامات منفی تهیه کند تا همگان از آن منهیات آگاهی می یابند. مثلاًقوانینی در نظر بگیرید که افراد را امر به این کار یا امر به انجام فلان رفتار می کنند. این امر باعث حجیم شدن و طاقت فرسا شدن مجموعه قوانین می شود. به قول دور کیم «حقوق  جزاء  به ما نمی گوید زندگی و حیات دیگری مهم است و باید محترم شمرده شود بلکه می گوید آدمکش را چگونه باید مجازات کرد».[۱] بنابراین تعلق ضمانت اجرا های کیفری به انجام رفتارهای بایدی ( الزامات منفی) نیازی به دلایل توجیهی و مشروعیت بخش ندارد. بطور مثال فقط حیات و اموال انسانها از ارزشهای اساسی در هر جامعه می باشد حال آیا نیازی هست که مقنن در قوانین اظهار نماید که حیات و اموال دیگران را حفظ کنید و به آن تجاوز نکنید . منع تجاوز به نفس و مال دیگری از ارزشهایی هستند که هم اخلاق اجتماعی و هم وجدان جمعی با نقض این موارد جریحه دار می شود. به همین دلیل این ارزشها قبل از آن که مقنن نقض آن را مجازات کند در ذهن افراد جامعه حک شده اند و ماهیت مجرمانه آنها بدیهی است. در مقابل این الزامات منفی، الزامات مثبت وجود دارد که قانون گذار برای جرم انگاری آن ها نیاز به دلایل توجیهی دارد. سؤالی که در این گفتار مطرح می شود این است که ماهیت فعل (نقض الزامات منفی) و ترک فعل (نقض الزامات مثبت) در قتل عمد چیست؟ آیا قتل عمد با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ برای روشن شدن مطلب این گفتار را به دو قسمت تقسیم می کنیم و به بررسی سؤالات مطرح شده می پردازیم.

۱- فعل:

نقطه ی مرکزی و کانون هر جرم کیفری شامل رفتاری است که الزامات منفی قانون گذار را نقض می‌کند بطوری که بارزترین نمونه ی رفتار در جرم قتل عمدی نیز فعل می باشد و بعبارتی پر کاربردترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است. با نگاهی به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که بیان کننده ی رکن قانونی جرم است. ملاحظه می شود که دربندهای سه‌گانه آن از عبارت «انجام کاری» استفاده شده که نشان دهنده ی ارتکاب رفتار بصورت ایجابی و مثبت است. اعمالی چون چاقو زدن، تیراندازی کردن، تزریق مواد سمی به بدن، خفه کردن و… . همگی بوسیله ارتکاب افعالی که الزامات منفی قانون گذار را نقض کرده اند، ظهور می یابند و دارای ماهیتی کنش گر اند و بطور طبیعی با اقدامی فعال که جنبش اعضاء لازمه ی آن است ظاهر می شوند. اما منظور از این اقدام فعّال چیست؟ در این خصوص می توان بیان داشت حرکت بدنی و بعبارتی حرکت و فعالیت قسمتی از بدن (حرکات ماهیچه ای) مانند حرکات دست، پا وسر را می توان یک فعل و حرکت بدنی بیان نمود.[۲]که عمده ی قتل های صورت گرفته از این طریق ارتکاب می یابند.بطور مثال حرکت انگشت بر روی ماشه ی اسلحه، حرکتی بدنی است. بنابراین بطور کلی نقطه ی مرکزی و کانونی جرم کیفری خصوصاً در قتل عمد، تشکیل یافته از یک فعل مثبت است و این فعل مثبت شامل یک حرکت بدنی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود که آیا می توان هر حرکت بدنی را تشکیل دهنده ی فعل مورد نظر در حقوق کیفری دانست و اساساً این فعل دارای چه ماهیتی می باشد؟ در ابتدای بحث لازم به ذکر این نکته هستیم که اساساً شاید بیان شود که مطالبی که در ادامه در خصوص ماهیت فعل خواهد آمد خصوصاً ارادی بودن فعل خارج از بحث در رکن مادی قتل عمد است. اما به دلیل این که در حقوق ما ماهیت فعل مثبت دچار ابهام و اجمال می باشد ناگزیر به بیان آن می باشیم. برای روشن شدن سؤال ذکر شده، مثالی در این زمینه بحث را روشن می نماید فرض شود که الف چاقویی را در دستش گرفته و ب دست او را، در حالیکه چاقو را در دست الف قرار دارد، گرفته و به بدن ج فرو کند و بر اثر آن ج فوت کند اگر چه براساس تعریف فعل، که همان حرکت بدنی است، رفتار مرتکب محقق شده است اما آیا می توان فرد الف را به قتل عمد متهم کرد؟ به نظر نمی رسد که هر حرکت بدنی را وارد حقوق  جزاء  نمود، بلکه فعلی می تواند (استحقاق ورود به محدوده ی قوانین جزءایی را دارد که علاوه بر این که شامل یک حرکت بدنی است ارادی نیز باشد.بعبارتی فقط افعالی جنبه ی کیفری دارند که بصورت یک حرکت بدنی ارادی تحقق یابند و اصولاً بدون ارادی بودن حرکت بدنی آن اساساً فعلی صورت نگرفته است.[۳]

اصطلاح «یک حرکت بدنی ارادی»[۴] برای اولین بار در سال ۱۸۸۱ توسط نویسنده ای به نام هلمز[۵] بیان شده است هرگونه جنبش و کنشی که از طریق اعضای بدن صورت گیرد مانند حرکات دست، زبان، سرو پا که فاعل توسط مغز، آن حرکت ماهیچه ای را کنترل می کند.[۶]

اما مشکل اساسی در این زمینه این است که منظور از ارادی بودن فعل چیست؟ آیا هر حرکت بدنی ارادی را می توان در محدوده ی حقوق کیفری قرار داد بطور مثال اگر فردی قصد بازکردن دری را دارد حتا اگر فکر خود را بر چیز دیگری متمرکز کند تمام حرکات بدنی او در جهت باز کردن در، اختیاری و ارادی است. اما اگر آن فرد در مسیر باز کردن در، سر بخورد و در زمان افتادن برای حفاظت از خود دستش را دراز کند این عمل دراز کردن قسمتی از قصد او نبوده است و بنابراین غیر ارادی محسوب می شود.[۷] اما ملاک این امر چه می باشد؟ یکی از نویسندگان در این خصوص ملاکی را بیان کرده و پیشنهاد می کند که زمانی می توانیم بفهمیم که اراده (تصمیم یا خواست) وجود دارد که قبل از آن، عمل فردی را که در جستجوی انجام کاری برآمده است را ملاحظه کنیم.[۸] اما اشکالی به این معیار وارد است و آن این است که اصولاً آنچه که اراده و قصد انسان را نشان می دهد همین فعل انسانی است حال ما چگونه اراده و قصد فرد را در این فعل انسانی استنباط کنیم! بنابراین این معیار کارآیی لازم ا ندارد و باعث بوجود آمدن دور می شود. زیرا پی بردن به اراده ی انسانی از طریق فعل انسانی امکان پذیر است و یکی از عناصر تعریف فعل انسان اراده است.[۹] یکی از نویسندگان بریتانیایی به نام هارت[۱۰] در خصوص ارادی بودن فعل این معیار را ارائه می کند که با ملاحظه حرکات فاعل آیا می توان آن حرکات را در جهت اهداف وی تفسیر نمود و بعبارت دیگر آیا حرکات فاعل تابع نقشه های ارادی وی برای انجام فعل بوده است یا خیر؟ آیا این حرکات در جهت آن چیزی که فاعل متمایل به انجام آن بوده است اتفاق افتاده یا خیر؟[۱۱] به نظر می رسد که بتوان این معیار را با کمی اغماض در خصوص ارادی بودن افعال پذیرفت زیرا همانطور که در قبل اشاره شد اگر کسی قصد باز کردن در را داشته باشد حتا در صورت تمرکز بر چیز دیگر تمامی حرکات بدنی او در جهت باز کردن در اختیاری و ارادی محسوب می شود. زیرا بهر حال آن فعل تحت تسلط و کنترل آگاهانه ی شخص انجام یافته است و به صرف عدم توجه صریح مرتکب به فعل خود نافی ارادی بودن عمل نمی شود. زیرا بطور ضمنی فاعل نسبت به انجام فعل و نتیجه ی آن آگاه بوده است.

در حقوق انگلستان با توجه به قبول ویژگی ارادی بودن فعل آن گونه که در سطور قبلی اشاره شد (افعالی واجد جنبه ی کیفری می باشند تحت کنترل و سلطه ی وی انجام شده باشند) مواردی استثنا شده اند که اگر چه به ظاهر در آنها یک حرکت بدنی ارادی وجود دارد ولی به دلیل فقدان ویژگی کنترل و تسلط از دایره حقوق کیفری خارج می شوند و از آن بعنوان دفاع مسلوب الارادگی (بی اختیاری)[۱۲] یاد شده است[۱۳] و از جمله ی مصادیق آن می توان به اجبار مادی،[۱۴] هیپنوتیزم و شستوی مغز،[۱۵] ضربه مغزی،[۱۶] حرکات غیر ارادی با منشاء خارجی[۱۷] و کم شدن قند خون[۱۸] اشاره نمود. بطور مثال در دعوی هیل علیه باکستر[۱۹] فردی در حال رانندگی بوسیله زنبور گزیده شده بود و باعث ایجاد عدم کنترل وی بر اعمالش شده بود و همین امر تصادفی را بوجود آورده بود که دادگاه راننده را به دلیل این که اعمال راننده غیر ارادی بوده و تحت کنترل و تسلط وی انجام نشده است، وی را تبرئه کرد.[۲۰]

در حقوق ایران اگر چه عنوانی تحت دفاع مسلوب الارادگی (بی اختیاری) وجود ندارد تا براساس آن افعال غیر ارادی و حتا ارادی که تحت کنترل و تسلط فرد نبوده است را از محدوده ی حقوق کیفری خارج کند ولی با توجه به شرایطی که در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود که از جمله ی آنها مختار و قاصد بودن فاعل جرم است، می توان بیان نمود که این گونه افعال فاقد ویژگی جرم می باشند. در این خصوص که آیا معیار حرکت بدنی ارادی را در ارتباط با افعال ایجابی در حقوق ایران نیز می توان پذیرفت یا خیر می توان به مواد ۳۲۳[۲۱] و ۲۲۵[۲۲] قانون مجازات اسلامی اشاره نمود؛ که هرکس در حال خواب و بیهوشی بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف و یا نقص عضو دیگری شود جنایت او خطا محض می باشد، که بیان کننده ی این است که رفتار مرتکب هنگامی که از طریق فعل ارتکاب می یابد اولاً باید یک حرکت بدنی باشد ثانیاً تحت تسلط و کنترل او انجام شده باشد و بعبارتی ارادی باشد. یعنی در این دو ماده افعالی که ناشی از اراده فرد نبوده است فاقد ویژگی جرم بودن است و حال مشخص نیست چرا مقنن به این امر توجه نکرده است و با تجریم این اعمال آنها را در زیر مجموعه ی رفتارهای کیفری قرار داده است. زیرا با توجه به مباحث گذشته مشخص شد که فقط افعالی واجد جنبه ی تجریم قرار می گیرند که واجد یک حرکت بدنی ارادی تحت کنترل و تسلط باشند. حال آن که مواد ذکر شده فاقد ویژگی مذکوراند و اساساً این مواد جایی در قوانین جزءایی ندارند، بلکه در قوانین مدنی و بحث ضمان باید بدان پرداخته شود.

نکته ی جالب توجه در این زمینه ذیل ماده ی ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی می باشد که در این ماده آمده است که «هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر بی اختیار پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش». بطوری که ملاحظه می شود در ذیل این ماده دو مطلب حائز اهمیت است؛ اولاً این که اگر فرد قصد پرت شدن دارد ولی بی اختیار پرت شود که قانون گذار آنرا شبه عمد قلمداد کرده است در صورتیکه اساساً در این جا فعلی واقع نشده است تا براساس آن فردی مجازات شود و ملاحظه می شود که قانون گذار در اینجا قصد فعل را مورد تجریم قرار داده است که کاری خلاف اصول است. چرا مقنن به جرم انگاری قصد افراد پرداخته است؟ زیرا معیاری که برای جرم انگاری فعل بیان شده عبارت است از یک حرکت بدنی ارادی تا بتوان براساس آن به تجریم فعل پرداخت. متاسفانه این قسمت از ماده ۳۲۷ با اصول حقوقی سازگار نیست و جای دارد که هرچه زودتر مقنن به اصلاح آن بپردازد زیرا در تمام کشورهای متمدن جهان پذیرفته شده است که قصد مجرمانه هر چند که خطرناک باشد کافی جهت دارا بودن وصف جرم نمی باشد و بقول یکی از حقوق دانان، حقوق بر رفتارهای افراد حاکمیت دارد نه مقاصد آنان.[۲۳] از سوی دیگر با ملاحظه د نظرات برخی فقها از جمله امام خمینی (ره) که ماده ۳۲۷ به نظر ایشان نزدیک است به نظر می رسد مقنن در ترجمه ی مساله ی ۱۳ ایشان دچار اشتباه شده است.[۲۴] زیرا در آنجا بیان شده است که اگر کسی پایش بلغزد و بیافتد بدون آن که قصد افتادن داشته باشد اساساً مسئولیتی ندارد. حال مشخص نیست چرا مقنن در قوانین جزءایی که با مال و ناموس و مهمتر از همه جان افراد سر و کار دارد دچار چنین اشتباه فاحشی شده است. بطوری که یکی از مراجع در توضیح این مسئله عنوان می دارد که اگر کسی در این شرایط، فعلی را مرتکب شود اساساً فعلی انجام نشده است که براساس آن ضامن باشد.[۲۵] بنابراین قسمت اخیر ماده ۳۲۷ نه با اصول حقوقی سازگار است و نه با متون فقهی.

ثانیاً انتهای ماده ۳۲۷ عبارت «……. خودش ضامن است نه عاقله اش» نیز با توجه به مطالب گفته شده دچار ایراد اساسی است زیرا، وقتی بر اثر علل قهری فردی پرت شود ضامن نمی باشد؛ بنابراین به طریق اولی عاقله اش نیز ضامن نمی باشند. البته به نظر می رسد که در این جا کلمه ی «نه» از قلم افتاده است اما بهر حال این ماده بدون همین کلمه بر خلاف نظر فقها و اصول حقوقی است زیرا فقها در چنین حالتی نه واقع و نه عاقله اش را ضامن می دانند. بنابراین اصلاح هرچه سریعتر این ماده با توجه به مطالب گفته شده ضروری می باشد. در خاتمه بار دیگر تاکید می شود که شاید عنوان شود که برخی از مطالب این قسمت مربوط به رکن معنوی جرم است و نیازی به طرح آنها نبوده است اما با توجه به اصل «تطابق عنصر مادی و روانی»[۲۶] نیازمند طرح بیشتر عنوان فعل و بررسی ماهیت آن بودیم زیرا که جرم کیفری تشکیلش منوط به جمع دو عنصر مادی و روانی می باشد که در خصوص ماهیت فعل، بحث ارادی بودن افعال و چیستی ماهیت آنان، حائز اهمیت بحث بوده است. [۲۷]

 ۲- ترک فعل:

همان طور که، از مفهوم این اصطلاح برمی آید ترک فعل ، عبارتست از نقض اوامر و الزامات مثبت. اما سؤالی که در این جا مطرح می شود که آیا نقض هرگونه اوامر و الزامات مثبت را می توان تحت پیگرد قانونی قرار داد؟ آیا اوامر و الزامات مثبت اخلاقی و اجتماعی را می توان وارد حیطه ی حقوق  جزاء  نمود؟ بدین ترتیب فردی که برای تفریح در روز آخر هفته به پارک ملت رفته است و در همین حال کودکی را ببیند که در حال غرق شدن در استخر پارک است، در صورت عدم اقدام برای نجات او آیا می توان وی را بخاطر عدم کمک و مساعدت، متهم به قتل عمد دانست و بیان نمود که قتل عمد حتا اگر شخص بدون آن که یک حرکت بدنی ارادی نیز انجام داده باشد قابل تحقق است؟

همان طور که در قسمت قبل اشاره شد جرم انگاری غالباً ناظر بر ارتکاب رفتارهایی است که جامعه انجام آن ها را منع کرده است و اکثر قوانین، دربردارنده ی ممنوعیت هاست تا الزامات مثبت و هدف اصلی آن ها نیز برقراری نظم در جامعه می باشد.[۲۸]

نقض این هنجارها، وجدان جمعی و اخلاق اجتماعی را جریحه دار می کند و به شدت مورد تقبیح آن ها واقع می شود به همین دلیل این منهیات قبل از آن که مقنن نقض آنها را مجازات کند در ذهن افراد جامعه حک شده اند و ماهیت مجرمانه آن بدیهی است. از همین رو جرم انگاری آن اعمال، آزادی افراد را محدود نمی کند بلکه به عکس از تجاوز به آن مانع می شود و لذا مجازات این نوع جرایم نیازی به دلایل توجیهی و مشروعیت بخش ندارد. اما در جوامع پیشرفته حاضر گستره ی جرایم ازممنوعیت ها به سطح واجبات و الزامات مثبت توسعه پیدا کرده و آزادی افراد را به شدت محدود می سازد. از سوی دیگر از قباحت اخلاقی و سرزنش شدید اجتماعی نیز بی بهره است. تحقق این نوع جرایم قانونی، رفتاری منفی و از جنس خودداری و ترک فعل را می طلبد و قانون گذاران به خلاف مورد قبل در خصوص تجریم الزامات مثبت نیاز به دلایل توجیهی دارند تا بتوانند ضرورت مجازات ترک وظایف قانونی را ثابت کنند. زیرا مقنن می تواند «برای کسانی که چنین و چنان می کنند مجازات معلوم بدارد ولی از وی ساخته نیست که همه افرادی که چنین و چنان نمی کنند مجازات کند. زیرا در این صورت تقریباً تمام مردم در بسیاری از موارد قابل مجازات خواهند بود. مثلاً مراقبت از اطفال وظیفه ی اخلاقی همه مردم می باشد و هر گاه طفلی ترک شود ، عدم مراقبت منحصراً گناه پدر وی نیست. همه مردم گناهکارند که از وی مراقبت ننموده اند. قانون گذار برای این که عدم مراقبت را مجازات کند باید صریحاً تعیین کند که مراقبت طفل تکلیف قانونی کیست[۲۹].» بدین ترتیب جرم انگاری ترک فعل ها به خلاف فعل ها از ابتدا با اصل اباحه‌ی اعمال و آزادی های شخصی در تضاد است[۳۰] بطوری که اگر به مردم گفته شود که از کشتن دیگران اجتناب ورزند، آزادی آن ها کمتر محدود خواهد شد تا این که آن ها را موظف به جلوگیری از وقوع یک مرگ طبیعی کنند. بنابراین در تجریم ترک فعل ها، باید به موارد استثنایی بسنده شود و فقط در مواقعی به تجریم آن ها پرداخت که ارزشهای مهمی از هنجارهای جامعه به خطر افتاده است و دلایل توجیهی قوی در این زمینه وجود داشته باشد. زیرا بهر حال جرم انگاری ترک فعل ها خلاف اصل است.[۳۱] اصلی که بیان می کند افراد به خاطر این که عملی را ترک کرده اند، در اثر ترک آن عمل جنایتی صورت گرفته است، مجرم نیستند مگر در موارد استثنایی که این موارد زمانی تحقق می یابد که اصول و هنجارهای اساسی یک جامعه به خطر بیافتد. البته این موارد استثنایی در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای کرده اند.[۳۲] شاید یکی از دلایل این افزایش را در تلاش دولت ها جهت ایجاد همبستگی بیشتر میان افراد جامعه و همکاری و تعاون در میان آنها بتوان جستجو کرد و «در این صورت جامعه به نتایج مثبت همکاری وجلوگیری از بی قیدی وعدم توجه افراد نسبت به منافع وخواست های سایر انسان ها نائل می شود، بدون آن که زیان پذیرش قیاس در مسایل جزءایی را تحمل کرده باشد.»[۳۳]

بنابراین، نمی توان به نظر یکی از نویسندگان [۳۴]که نقض الزامات مثبت که بطور عام در شرع و فقه بیان شده است و افراد از انجام آن خودداری می کنند را قبول کرد و به مجازات تارکین آن ها پرداخت. مثل خودداری از شهادت و یا احترام نگذاشتن به والدین و عدم نجات انسانی که در مهلکه ای به خطر افتاده است زیرا، در این صورت با ایجاد یک وظیفه ی عام برای افراد به آزادی های آن ها تجاوز شده است و با اجبار آنان به فداکاری برای دیگران حق خلوت آن ها به مخاطره افتاده است.

همان طور که در بحث فعل مطرح شد برای تحقق فعل نیازمند یک حرکت بدنی ارادی هستیم. حال آیا نمی توان این سؤال را مطرح کرد که وقتی حرکتی وجود ندارد و افراد براساس ترک فعل مجازات می شوند، اشخاص صرفاً برای افکارشان مجازات می شوند؟ در جواب باید گفت که وقتی از ترک فعل صحبت می کنیم نباید آن را با فعل مقایسه کرد و با تعریفی که از فعل در ذهن داریم سراغ ترک فعل برویم. زیرا بهرحال وقتی نجات غریقی را بواسطه ی عدم نجات مقروق مجازات می کنیم که سبب شده، واقعه ای زیان بار، به وقوع بپیوندد ترک فعل مذکور خود را در عالم خارج به صورت یک واقعه ناگوار نمایان می سازد بطوری که عدم نجات مقروق توسط نجات غریق متضمن مشغول شدن او به افعال گوناگونی است که به نظر مرتکب مهمتر از نجات شناگر است.[۳۵]

از سوی دیگر، انسان هم چنان که می تواند با انجام کاری به هدف خود برسد با ترک و امتناع نیز می تواند به هدف خود برسد. بنابراین نمی توان برای عدم تحقق ترک فعل همانطور که حقوق دانان آلمانی بیان کرده اند، گفت «از هیچ، چیزی برنمی آید».[۳۶] زیرا اگر انسان به دنبال هدف و نتیجه ای است با ترک انجام رفتار نیز می تواند به مقصود خود برسد. بطور مثال مادری که دچار حاملگی ناخواسته شده و از تولد فرزندش ناراحت است و می خواهد از شر او خلاص شود می تواند با خفه کردن او به هدفش برسد یا با رها کردن و خودداری از شیر دادن به نوزاد به مقصود خود نایل گردد. بنابراین فرقی در این مورد به نظر نمی رسد.

همان طور که گفته شد بهرحال تجریم و مجازات ترک فعل باعث محدود شدن آزادی و تجاوز به زندگی شخصی افراد جامعه می شود. بطور کلی ایراد وارده بر الزامات مثبت آن است که آن ها در زمان و مکان هایی بر افراد تحمیل می شوند که هیچ کنترلی بر آن ها ندارند. بطور مثال فردی که برای تفریح کنار دریا آمده است ناگهان می بیند که کودکی در حال غرق شدن است وی همان لحظه باید عمل کند مهم نیست که او در آن زمان رغبتی دارد یا خیر آدم نیکوکاری هست یا نیست؟ و یا کارهای مهمتری، برای خود، از آن دارد یا خیر؟ و هیچ چیزی سخت تر از این نیست که افراد نسبت به وقایع پیش روی خود اختیاری نداشته باشند و شرایط و اوضاع و احوال مشخص نماید که چه زمان و وقتی باید عمل کنند. برای حل این مشکل در حقوق انگلستان شرط و معیاری وجود دارد مبنی بر «وظیفه ی اقدام»[۳۷] یعنی افراد را نمی توان وادار به انجام و مداخله ی کاری کرد مگر زمانی که وظیفه مداخله را داشته باشند. البته منشأ ایجاداین وظیفه مهم نیست ومی تواند قانون، قرارداد،وجود رابطه ی خاص، ایجاد موقعیت خطرناک و تقبل مسئولیت دیگری باشد.[۳۸] خالی از فایده
نمی باشد که به برخی از دعاویی که در این خصوص در حقوق انگلستان مطرح شده است اشاره ای شود. در دعوی دیثام[۳۹] در سال ۱۹۷۹ مامور پلیسی به دلیل عدم اجرای وظیفه ناشی از قانون، بدلیل جلوگیری نکردن از کتک خوردن فردی که توسط شخص شروری در کلوپ شبانه ای فوت کرده بود، مسئول شناخته شده بود یا در دعوی اینستان[۴۰] شخصی که همراه عمه ی پیرش زندگی می کرده و در اثر عدم مراقبت و غذا ندادن به او عمه اش فوت کرده بود. بخاطر ترک وظیفه ای که ناشی از قرار داد بود مسئول شناخته شده بود همچنین در پرونده دیگری که در حقوق کامن لو مطرح شده بود پدر و مادری در اثر قصور و کوتاهی در غذا دادن به فرزندشان باعث مرگ او شده بودند محکوم به قتل عمد شده بودند.[۴۱] با توجه به موارد گفته شده، ملاحظه می شود که در حقوق کشورهای کامن لو خصوصاً انگلستان تحقق قتل، حتا شدیدترین نوع آن یعنی قتل عمد در صورت وجود شرایط از طریق ترک فعل قابل تحقق می باشد و دادگاه ها به مواردی از این دست نیز رای داده اند.

در خصوص موضع حقوق ایران در قبال تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل باید اذعان داشت که حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که برخی از حقوق دانان به استناد نبودن نص خاصی، تحقق قتل عمد را با ترک فعل ممکن ندانند و در تحکیم نظر خود به فقدان نص قانونی و تصریح مقنن به انجام کار در ماده ۲۰۶ اشاره کنند بطوری که چون در ماده ۲۰۶ از اصطلاح «انجام کاری» استفاده شده است بنابراین موید ضرورت ارتکاب فعل در تحقق قتل عمدی است.[۴۲] این دلایل هرچند در چارچوب این ماده قابل قبول است و غلبه مفهوم فعل از آن قابل تردید نیست اما باید گفت اولاً توجه مقنن در این ماده احصا مصادیق رکن معنوی قتل عمدی است و به هیچ وجه در مقام برشمردن موارد عمل مرتکب نبوده. ثانیاً مقنن از واژه هایی چون فعل و انجام دادن کار یک برداشت و منظور عرفی را قصد کرده است که می تواند شامل ترک فعل هم بشود برای مثال کسی که با انجام ندادن وظیفه ای موجب بروز یک نتیجه ناگوار می شود چه بسا از نگاه جامعه مورد سرزنش بیشتری قرار گیرد که «دیدی چه کار کرد».[۴۳] بنابراین «مستحیل شدن در منطوقی که مفید حصر نیست به معنای دور شدن از نظر مقنن است.»[۴۴] از سوی دیگر با نگاهی به مجموعه قوانین کیفری ایران ملاحظه می شود که در برخی قوانین تحقق جرم از طریق ترک فعل توسط مقنن مورد تصریح واقع شده است و با بیان ضرورت خودداری از انجام وظیفه، تحقق جنایت از طریق ترک فعل را مورد اشاره قرار داده است.[۴۵] حال اگر مرتکب قصد نتیجه را داشته باشد به نظر نمی رسد مشکلی در تحقق قتل عمد وجود داشته باشد.

بنابراین به نظر نمی رسد که در نظام حقوقی ایران تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل قابل تحقق نباشد و در این زمینه با مشکل قانونی نیز با توجه به تفسیری که در خصوص انجام کار در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شد، مواجه نمی شویم. هرچند که اگر قانون گذار به صراحت به تبین این امر بپردازد جلوی بسیاری از اختلافات گرفته می شود ولی با وضع فعلی نیز مشکلی در خصوص تحقق قتل عمد از طریق ترک فعل در حقوق ایران متصور نیست. حتا به نقل از یکی از قضات با تجربه در زمینه قتل عمد، احکامی نیز مبنی بر محکومیت قتل عمدی از طریق ترک فعل صادر شده است که به دلیل گذشت شاکی خصوصی به مرحله اجرا نرسیده است.[۴۶] در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی تحقق قتل (عمد و غیر عمد) را از طریق ترک فعل قابل تحقق بیان کرده است.[۴۷]

بنابراین با توجه به بحث های انجام شده ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در حقوق ایران با هیچ مشکل قانونی و حقوقی مواجه نیست. البته برای تحقق مسئولیت تارک فعل در خصوص قتل عمدی علاوه بر وجود وظیفه ی اقدام (البته وظیفه ی قانونی نه اخلاقی و عرفی) تار ک فعل باید توانایی و قدرت انجام دادن آن وظیفه را داشته باشد مثلاً مادری که بسیار نیازمند است و نمی تواند غذایی برای کودک خود فراهم کند، خودداری کننده از دادن غذا به نوزاد محسوب نمی گردد. یا پدری که شنا بلد نیست و کودک او بر اثر افتادن در دریا غرق می شود و پدر توانایی کمک به او را ندارد، مسئول نمی باشد. از سوی دیگر تارک فعل نسبت به داشتن وظیفه برای اقدام آگاه باشد مثلاً اگر قانون شوهر را موظف به نجات دادن همسر خود از خطر بنماید، شوهری که از شرایط تهدید خطر برای همسر خود آگاهی ندارد ممتنع و تارک شمرده نمی شود یا اگر ناجی غریق نسبت به وجود وظیفه خود علم نداشته باشد محکوم کردن وی به قتل عمد موجه نمی باشد. همچنین احراز رابطه ی سببیت میان امتناع و نتیجه نیز از شرایط تحقق مسئولیت تارک فعل است بطوری که امتناع تارک فعل از انجام دادن امری باعث مرگ منجی علیه شده باشد.

همان طور که گفته شد سیاست جنایی تقنینی کشور ما رفته رفته (البته بطور استثنایی) بسوی ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد در زمینه ی نقض الزامات مثبت که بصورت قانون درآمده است گام برمی دارد وسعی شده است که مسئولیت کیفری تارک خصوصاً در بحث قتل وارد قوانین موضوعه شود. این امر مورد توجه سیاست گذاران تقنینی ایران نیز بوده است و در پیش نویس لایحه قانونی مجازات اسلامی، ماده ۴-۳۱۱ به این امر اختصاص داده شده است. چون این پیش نویس هنوز تصویب نشده است خالی از فایده نخواهد بود با نگاهی به آن به ارزیابی آن پرداخته شود و در حد مقدور نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد.

در ماده ی مذکور بیان شده است که «ترک فعلی که شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنایت ناشی از آن به سبب ترک فعل است در حکم انجام کار است و جنایت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را به عهده گرفته اند کودک را شیر ندهند تا بمیرد در این صورت چنانچه با علم و عمد باشد جنایت عمدی است». در اولین نگاه به این ماده می توان به اهمیت قصور افراد در انجام بعضی ازاعمال را مشاهده کردکه سیاست گذاران تقنینی را مجاب به تهیه ی چنین ماده ای کرده است که در جای خود نکته ای مثبت می باشد. این امر که قوانین کیفری همراه تحولات اجتماعی به روز شوند و منطبق با واقعیات اجتماعی باشند و برخاسته از بطن زندگی افراد و هنجارهای جامعه باشند امری قابل تحسین می باشد. اما خود این ماده از لحاظ نگارشی و ماهیتی به نظر می رسد با آن هدفی که از وضع الزامات مثبت قانونی وجود دارد ناهماهنگ باشد. زیرا ابتدای ماده این گونه آغاز شده است که «ترک فعلی که شخص انجام آن را به عهده گرفته… .» منظور از بعهده گرفتن ترک فعل چیست؟ آیا انجام فعلی را به عهده گرفته مناسب نبود؟ بنظر
می رسد که طراحان پیش نویس برداشتی نادرست از مفهوم ترک فعل کرده اند زیرا همان طور که گفته شد ترک فعل زمانی محقق می شود که اوامر مثبت نقض گردد حال آن که ترک فعلی که شخص انجام آنرا بعهده گرفته مبهم باشد. این امر ناشی از عدم داشتن برداشت صحیح از ترک فعل است. از سوی دیگر چرا تحقق مسئولیت کیفری فقط برای افرادی است که انجام فعلی را بر عهده گرفته اند زیرا همان طور که بحث شد تارک فعل زمانی مسئول است که وظیفه ی اقدام داشته باشد. حال منشأ ایجاد این وظیفه می تواند قانون یا قرارداد یا تعهد خود شخص باشد. این که ما ترک اعمال را محدود به تعهد اشخاص بنمایم تفسیری ناموزون از تجریم ترک فعل است. همچنین نیازی نیز به ذکر مبادرت «چنانچه با علم و عمد باشد جنایت عمدی است» نیز نمی باشد. زیرا این عبارت از عوامل تحقق مسئولیت کیفری می باشد و این امر برای تحمیل مسئولیت جزءایی مفروض می باشد و اساساً تحقق جرم و مسئولیت دو موضوع منفک از یکدیگرند. از سوی دیگر همان طور که عنوان شد ترک فعل بعنوان یکی از اشکال تحقق رفتار مجرمانه در کنار فعل قرار می گیرد؛ بنابراین این که گفته شود «…… در حکم انجام کار است…..» در واقع ترک فعل بعنوان یکی از اشکال رفتار مرتکب مورد قبول واقع نشده است که با توجه به مطالبی که در این خصوص بیان شد لزومی به ذکر این عبارت نمی باشد. اما بهر حال با توجه به تصویب کلیات این پیش نویس در مجلس شورای اسلامی در صورت رفع ایرادات،تصویب چنین ماده ای گامی رو به جلو در سیاست جنایی تقنینی ایران می باشد. بنابراین با توجه به مطالبی که در خصوص ترک فعل بیان شد پیشنهاد می شود اگر این ماده چنین نگارش یابد به اهدافی که مدنظر تهیه کنندگان آن می باشد هماهنگی بیشتری پیدا کند. ماده ی پیشنهادی «هرگاه شخص مطابق قانون یا قرارداد یا وجود رابطه ی خاص نظیر زن و شوهر یا تقبّل اختیاری مسئولیت مراقبت از دیگری مانند بردن طفل رها شده در خیابان به منزل، ملزم به اقدام بوده و از انجام آن مطابق وظیفه ای که داشته است خودداری کرده باشد؛ جنایتی که در نتیجه عدم نتیجه اقدام وی حاصل شده جنایت، عمدی است.»

 گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.