مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای  تعهد  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای  تعهد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۵
فصل دوم: تاریخچه ۹
فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال ۱۲
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال ۱۵
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس ۱۵
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران ۲۲
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران ۲۳
نتیجه گیری ۳۶

منابع ۳۷

فهرست منابع

کتب:

شفای ، محمد رضا ، بررسی تطبیقی نظریه  تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران ،۱۳۷۶٫

کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها،چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران،۱۳۷۶،۵جلد

کاتوزیان،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قرارداد- ایفاع) ،چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،۱۳۷۹٫

مقالات:

اعرابی ،هومن،تأثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی، سال چهارم،سال ۷۹

حکمت ، محمد علی، تأثیر تغییر اوضاع و احوال، مجله حقوقی، سال پنجم.۱۳۸۱

صادقی مقدم، محمد حسن، نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه  و حقوق ایران، مجله دیدگاههای حقوقی ، سال سوم،۱۳۷۸

پایان نامه:

جوانی، مارگریت، تغییر اوضاع و احوال اساسی زمان قراردادها وآثار آن، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م ۲۱۹ قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده ۲۲۰ همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطه تراضی واراده طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و….

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در ماده  ۲۲۹ قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوه قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریه تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

طرح بحث

بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر  درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها درباره مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر درباره آثار حقوقی آن بیانگر این  واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی  باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود که به یک فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.[۱] برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی که تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشکیل می دهد. اصطلاح مذکور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به کار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذکر شده است.[۲]

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر  غیر ذاتی (objec tine)  گفته می شود که منجر به پیدایش یک عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی کلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یک عمل حقوقی است که طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذکور اقدام به انجام آن می کنند. این شرایط که می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تکنولوژیکی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممکن است مانند هر پدیده دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود.[۳] به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است که در زمان وقوع یک عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می کند. بنابراین خر قراردادی در بردارنده این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی  معتبر و الزام آور است که اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نکند.

دوم : تفاوت ها

باید توجه داشت که عنصر اصلی در این نظریه دشواری  ومشقت غیر معمول و نه  ناممکن شدن اجرای تعهد – می باشد. به این معنی که اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می کند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراکی که این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشکیل دهنده آن دارد باید توجه داشت که تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشکل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امکان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین کننده ای پیدا می کند. نتیجه بروز قوه قاهره آن است که اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممکن نیست: درحالیکه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلکه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.