مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جایگاه حقوق مولف در ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران   ۳
مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی   ۳
مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین   ۵
بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام   ۷
بخش سوم: حق مولف در کنوانسیونهای بین المللی   ۱۲
نتیجه گیری   ۱۶
منابع و مآخذ   ۱۸
پاورقی‌ها:   ۱۹

منابع و مآخذ

۱- اسدی،‌محمد حسن عرب،‌مقاله حق مولف نشریه پیام کتابخانه ش۴،سال دوم

۲- آذری، کیوان،‌حقوق معنوی پدیدآورنده اثر،‌نشریه دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۲ سال ۱۳۶۰

۳- افتخارزاده ، محمودرضا ، حقوق مولفان،‌مترجمان،‌هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی،‌چاپ اول، نشر هزاران ۱۳۷۶

۴- البغدادی، الخطیب،‌الرحله فی طلب الحدیث،‌دارالمعرفه، بیروت، ۱۳۹۵

۵- جعفری لنگرودی،‌محمدجعفر،‌حقوق اموال جلد اول،‌گنج دانش، تهران،

۶- دولتی، علی مفاخر اسلام جلد دوم، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۶

۷- صادقی نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۶

۸- کرمانی نژاد، محمد بررسی حق مادی مولف در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۶

۹- مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی ، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹

۱۰- مرادی نورالله حق مولف، نامه انجمن کتابداران ایران، ش، دوم، دوره ششم، سال ۱۳۵۲

۱۱- خمینی، روح الله (ره)، تحریر الوسیله،‌جلد دوم انتشارات دارالعلم،قم، چاپ دوم.

۱۲- ذحیلی وهبه، حق تالیف،‌نشر و توزیع ، مترجم افتخارزاده،‌محمودرضا، مندرج در کتاب حقوق مولفان،‌هنرمندان، مترجمان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، سال ۱۳۷۶

مقدمه:

مالکیتهای فکری در قرن حاضر، به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در این میان آثار فرهنگی، به ویژه آثار علمی و ادبی که به صورت کتب و نوشته در اختیار مصرف کنندگان آثار علمی و ادبی قرار می گیرد، از اعتبار خاصی برخوردارند پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدن شبکه های اطلاع رسانی از جمله اینترنت از یک سو باعث شده است که آخرین پدیده های علمی و ادبی هرچه سریعتر در دسترس علماء، ادبا و افراد دیگر جامعه قرار گیرد واز سوی دیگر تعرضات و تجاوزات به آثار فکری دیگران، رفته رفته افزایش یابد. تا حدی که توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به سوی این مهم سوق داده شده است. به همین لحاظ کشورهای زیادی برای حمایت از این حقوق قوانینی را وضع نموده‌اند که البته با توجه به نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر قوانین داخلی نیز به تنهایی نتوانسته‌اند این حقوق را از تجاوز مصون بدارند، بر همین اساس کنوانسیونهای بین المللی برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف منعقد گردیدند تا بتوانند هرچه بیشتر از این حقوق حمایت کنند. حق مولف در معنای اصطلاحی امتیازی است که جامعه برای فردی که اثری را پدید آورده و قصد دارد از مزایای مادی و معنوی آن بهره‌برداری کند قایل شده و آن را به رسمیت می شناسد در اینجا صاحب حق همان مولف اثر است که از اختیاراتی نسبت به اثر پدید آمده خود برخوردار گردیده است. این حق دارای ماهیتی دوگانه است. سکه‌ای است که یک روی آن جنبه معنوی و روی دیگر آن جنبه مادی می باشد. مولف گاه قصد دارد از اثر خود در برابر دیگران به بهره برداری مادی بپردازد و گاه انگیزه او صرفا معنوی و اخلاقی است. در ما نحن فیه حق مولف به مثابه ملک مولف است که می تواند وارد انواع معاملات و تجارتها شده و مورد مبادله و معاوضه و انتقال واقع شود در این مورد فقط یک استثناء وجود دارد که مولف حق انتساب اثر به خود را که مانند حق ابوت (پدری) اوست. هرگز نمی تواند به دیگری منتقل کند یا بالعکس از دیگری قبول نماید. «در جامعه اسلامی حق مولف دارای مفهومی کاملا حقوقی، فقهی و اجتماعی است و بدون توجه به عناصر فوق هرگز، قابل درک یا اثبات نیست مفهوم حقوقی آن متاثر از قانون حاکم بر کشور است که آن را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است و آن را فی نفسه موجود می شمارد. ولی مفهوم فقهی آن فقط در سایه شرط و قرارداد وجود پیدا می کند و بدون آن مورد تایید و امضاء نیست. حق مولف از لحاظ اجتماعی مفهومی دو پهلو پیدا کرده است.»(۱) نکته‌ای که شایان ذکر است این است که در مشروعیت حق مولف بین فقهاء اتفاق نظر نیست، زیرا ملازمه بین مالیت آن نزد عرف و مشروعیت آن نزد شارع وجود ندارد و پاره‌ای از فقهای عظام برای حق مولف ثبوت شرعی قائل نیستند.(۲)موافقین برآنند که چون عرف این گونه حقوق را معتبر می شناسد، خود به خود مورد تایید شارع نیز هست مگر خلاف آن اثبات شود.

بخش اول: حقوق مولف در حقوق ایران

مبحث اول:‌مرحله فقدان قاعده حقوقی

از نظر تاریخی اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ‌گونه قاعده و ضابطه مدونی در رابطه با این حقوق در ایران وجود نداشته است و صرفا اگر اتفاقی هم می افتاد در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می شد مثلا وقتی کسی شعر یا نوشته یا اختراع دیگری را به خود منتسب می کرد او را نکوهش و تمسخر می کردند بنابراین شکوه مولفان و نویسندگان ایران از نبودن قانونی که از آنها حمایت کند سابقه‌ای بس طولانی دارد و تاریخ ادبیات ایران پر از نمونه‌ها و شواهدی است که هرگاه هنرمند یا ادیبی یک اثر هنری و ادبی را به وجود می آورد و آن را نزد صاحب منصبی ارائه می داد صله وجایزه و اکرامی از جانب او می رسید و هرجا که شخصی برخلاف واقع سروده‌ای را به خود منتسب می کرد مورد نکوهش و ذم دیگران واقع می شد در اینجا می توان نوعی استحقاق، در زمینه معنوی و احترام به شخصیت مولفان و هنرمندان را جستجو کرد. کسی که سالهای طولانی عمر خود را صرف تالیف کتابی یا خلق اثری می نماید با توجه به این حقیقت که انسان عالم و آگاه با فراگیری مطلبی، وظیفه در نشر و آموزش آن به دیگران پیدا می کند در صورتی مستحق حمایت مادی و معنوی است که اولا: بتواند از نظر مادی خود را تامین نماید و بتواند اندیشه و تفکر خود را در جهت تعلیم و تعلم به کار گیرد. ثانیا: شخصیت و حیثیت اجتماعی او از تعرض مصون بماند. در گذشته مولف و به طور کلی پیدا آورنده امتیازی بر سایرین نسبت به آثارش نداشت و حق او به عنوان مسئله‌ای حقوقی هرگز مورد نظر نبوده است.(۳) تصور نمی شود که مفهوم مالکیت و متعلقات آن به طریقی که در علم حقوق در مورد اشیاء و اموال مادی و غیر مادی اعمال می شود برآثار ادبی و یا هنری اعمال شده باشد. مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده‌ای نیست که در جوامع اولیه بتوان جای پایی از آن یافت.( ۴ ) همان‌طور که گفته شد مسئله نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و یا انتساب اثر دیگران به خود و تحریفات دیگر در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال،‌ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «… کی نام مصنف بدان کتاب زده‌اند که مرا این حادثه اتفاق افتاد به دوباره: یکی آنکه، دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و اصل نسخه جز آن نبود، آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه، و دیگر کتابی کردم هم از طریقت تصرف نام آن «مهناج الدین»یکی از مدعیان نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که وی کرده است.»( ۵ )و در این مورد مولف کتاب ارزشمند مفاخر اسلام در مقدمه جلد دوم تحت عنوان سرقت افکار و اندیشه ها نمونه‌هایی از تحریفات و انتسابات خلاف واقع از گذشتگان نقل کرده است. و خود نیز از این اقدامات ناشایست گله مند است ایشان می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه‌ها چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است. ( ۶ ) بنابراین در این مرحله مقررات و قوانین مشخصی در این مورد وجود نداشت و در نتیجه با پیشرفت جامعه و به وجود آمدن تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی نیاز اساسی به تصویب قوانین و مقررات احساس شد لذا در ادامه بحث مرحله تدوین قوانین را بررسی می نماییم.

مبحث دوم: مرحله تدوین قوانین

اولین بار در آبان ماه سال ۱۳۰۹ نخستین قرارداد مالکیت ادبی بین دولت ایران و آلمان توسط مجلس شورای ملی تایید شد. این قرارداد که در موضوع حمایت از مخترعین و دارندگان امتیاز علائم صنعتی و تجارتی و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی بود دولتین را ملزم به رعایت اصلی تساوی حقوق اتباع دو کشور می کرد. (ماده۱)

ماده دوم این قرارداد شرایط شکلی را بیان کرده و دولتهای متعاهد را موظف می نماید مجازاتهای مناسب برای نقض موارد مذکور در ماده یک در کشور خود به تصویب برسانند.

پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب و روزنامه و تاسیس دیگر وسایل ارتباطی احتیاج به قوانینی که از مولفان و مصنفان و هنرمندان و محصول فکری آنها حمایت کند روز به روز بیشتر احساس شد در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد۱۳۱۰ ناظر به حقوق مولفان بود که البته این منظور را تامین نمی کرد. به این وضع نامطلوب، عدم توجه دولتها را نیز باید اضافه کرد و شاید بتوان آن را مزید بر علت دانست زیرا در کلیه کنفرانسهای بین المللی که ظرف سه ربع قرن اخیر به منظور شناسایی بین المللی حقوق مولف تشکیل گردیده است دولت ایران یا اصلا نماینده نداشته و یا اگر شخصی به عنوان نماینده دولت ایران در کنفرانس شرکت کرده است عضو ناظر بوده است نه عضو موثر، لذا در کشوری که علائم صنعتی و تجاری قانون خاصی دارد و حتی دولت در سال ۱۳۳۷ الحاق خود را به قرارداد بین المللی حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی پاریس مصوب سال ۱۸۸۳ م. اعلام داشته و در کشوری که برای حق سرقفلی قانونی خاص وضع و تصویب گردیده است حق این بود که نسبت به احقاق حقوق کلیه پدیدآورندگان اعم از مولفان و مصنفان و هنرمندان توجه بیشتری می شد، به خصوص که به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی وقت، دولتها موظف بودند لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم دارند و چون تا سال ۱۳۳۴ شمسی از طرف دولتها در این زمینه اقدامی نشده بود در نیمه دوم همان سال ۲۲ تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر لزوم حمایت حق مولف به فکر تهیه طرح قانونی افتادند و پس از چند جلسه گفتگو طرحی مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره تهیه و تقدیم مجلس شد. طرح مذکور بلافاصله به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد. ولی بی دفاع ماند.( ۷ ) پس از دو سال فترت در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و روشنفکران،‌کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۳ تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد. مجلس سنا لایحه عادی دولت را به کمیسیون فرهنگ فرستاد. در سال ۱۴۳۲ وزارت به فکر افتاد تا طرحی جدید برای حمایت از هنرمندان و نویسندگان به وجود آورد و آقای محمد تقی دامغانی مامور نوشتن این طرح شد که در فروردین ۱۳۴۳ در جزوه ۳۰ صفحه‌ای به نام مالکیت ادبی و هنری در ۹۷ ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶ وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح لایحه حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان را تهیه کرد. این لایحه قبل از طرح در مجلس در حزب ایران نوین مطرح شد. لایحه مزبور در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نام گرفت، طرح لایحه اعتراضها را از هر سو برانگیخت، نویسندگان، ترانه سرایان، آهنگ‌سازان،‌مترجمان ، طراحان، نویسندگان و مطبوعات شروع به اعتراض کردند، چرا که لایحه نه مانع بود و نه جامع بالاخره لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸ تصویب شد و در ۲۲ دی ۱۳۴۸ به دولت ابلاغ گردید ( ۸ ) که هنوز هم حاکمیت خود را حفظ کرده است.

بخش دوم:‌حق مولف در حقوق اسلام

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.