مقاله جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب   ۱
مسکن در برنامه عمرانی سوم کشور (۴۶-۱۳۴۱)    ۱
مسکن در برنامه چهارم کشور(۵۱-۱۳۴۷)    ۱
مسکن در برنامه پنجم کشور(۵۹-۱۳۵۲)    ۲
دوره برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸)    ۳
دوره برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴)     ۹
دوره برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹)     ۱۵
کارنامه دولت نهم در حوزه شهرسازی، مسکن و ساختمان    ۱۹
وضعیت عرضه مسکن در دولت نهم    ۱۹
اقدامات دولت نهم در بخش ساختمان و مسکن    ۲۴
نقدی بر سیاست های دولت نهم در بخش مسکن    ۲۶
چگونگی تامین مسکن خانوارهای کم درآمد    ۲۷
اهم دلایل افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵    ۲۹
عوامل ناشی از فشار تقاضا:    ۲۹
عوامل ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد:    ۲۹
تداوم رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵    ۳۰
لایحه مدیریت بازار مسکن    ۳۱
طرح جامع مسکن    ۳۲
تأمین مسکن امن و سالم و در استطاعت مالی    ۳۳
تنظیم بازار زمین شهری     ۳۶
لیزینگ مسکن    ۳۶
چشم انداز بازار مسکن    ۳۹
فرصت ها و تهدید های بازار مسکن    ۴۲
وجود بخش خصوصی اماده و فعال در امر ساخت مسکن    ۴۲
آمادگی جامعه برای سکونت در شهرک های اقماری    ۴۳
توان بالا ی اشتغال زایی    ۴۳
خود کفا بودن بخش مسکن    ۴۴
تهدید ها   ۴۴
افزایش سهم هزینه ی مسکن در سبد کالای مصرفی حانوار ها   ۴۴
گسترش حاشیه نشینی    ۴۴
کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده    ۴۵
کاهش انگیزه ی تولید و کار افرینی    ۴۵
تشدید نارضایتی مردم از برنامه های عمرانی دولت   ۴۵
تشدید تورم    ۴۵
پدیده ی شکست بازار     ۴۶
افزایش جرایم اجتماعی    ۴۶
تهدید امنیت اقتصادی    ۴۶
منابع و ماخذ    ۴۷

منابع و ماخذ

۱-بررسی وضعیت بازار مسکن در ایران – افشین کرمی – موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

 ۲-برنامه ریزی مسکن – محمدرضا دلال پور محمدی

جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب

با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، توجه دولت به مساله مسکن جلب شد و سیاستهای پیش‏بینی شده، در قالب برنامه‏های عمرانی پنج ساله متجلی گردید. در برنامه های اول و دوم عمرانی کشور فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیتهای خانه سازی و تامین مسکن در نظر گرفته نشده بود.

مسکن در برنامه عمرانی سوم کشور (۴۶-۱۳۴۱)

از برنامه عمرانی سوم به بعد، طرحها و برنامه‏های مربوط به بخش مسکن در برنامه های پنج ساله قابل مشاهده می‏باشند. میزان سرمایه گذاری بخش مسکن و ساختمان در این برنامه، ۱/۶ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‏داد. ساخت خانه‏های ارزان قیمت برای طبقه کم درآمد و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پراکنده دستگاه‏های دولتی و بخش خصوصی، در این برنامه مورد توجه قرار گرفت.

دراین خصوص لازم به ذکر است که در پایان این برنامه، مشکل مسکن همچنان لاینحل باقی ماند ، زیرا جمعیت شهری کشور با روند سریع تری افزایش یافت و عدم هماهنگی بین برنامه ها و اهداف آن ادامه یافت.

مسکن در برنامه چهارم کشور(۵۱-۱۳۴۷)

در برنامه چهارم، ایجاد شرایط مساعد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مسکن ، بررسی نوع و سبک معماری و مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانه های ساختمانی و اصول شهرسازی، تامین زمینه های لازم برای خانه سازی توسط صاحبان صنایع، نوسازی محله های قدیمی براساس طرح های جامع، تشویق آپارتمان سازی و احداث مجتمع های مسکونی و توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی در قالب طرحهای جامع برای بخش مسکن پیش بینی شده بود. ایجاد واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی و خانه های ارزان قیمت برای طبقات کم درآمد و زاغه نشیان و گودنشیان از اهداف دیگر برنامه چهارم در بخش مسکن بود.

در مجموع می توان گفت با وجود اجرای نسبی اهداف برنامه، مساله عدم هماهنگی ها و عدم تناسب ها در اجرای برنامه مانع از حل قطعی مشکل مسکن گردید. عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلفی به مشکلات ومسائل مربوط به مسکن در برنامه چهارم دامن زدند. از جمله مهم ترین آنها می توان به آهنگ سریع افزایش قیمت زمین های شهری، ناهمانگی های نظام شهر نشینی، ضعف بخش مسکن در جذب عوامل تولید و ضعف مدیریت این بخش اشاره نمود. در این برنامه، فقدان ضوابط و استانداردهای ساختمانی موجب شد که قسمت اعظم سرمایه گذاری ها به سمت ایجاد خانه های لوکس و گران قیمت سوق داده شوند و گرایش به لوکس سازی مانع از احداث بیشتر خانه های ارزان قیمت و یا مناسب برای گروه های با درآمد متوسط گردید.

مسکن در برنامه پنجم کشور(۵۹-۱۳۵۲)

در این برنامه، همراه با بهبود کیفی و کاهش تراکم خانوار در هر واحد مسکونی، سیاست یک واحد مسکونی برای هر خانوار شهری در قالب ارزان سازی و احداث خانه های دولتی برای کارگران و کارمندان، اتخاذ سیاستهای مربوط به روش های ساختمانی و صنعتی کردن آن ، افزایش تعداد مسکن برای اقشار مختلف به خصوص طبقات کم درآمد، بهبود واحدهای مسکونی موجود در مناطق شهری از نظر بهداشتی و اجتماعی و ایجاد ۸۱۰ هزار واحد مسکونی جدید توسط بخش عمومی و خصوصی پیگیری شد.

در برنامه پنجم، احداث خانه های ارزان قیمت محسوس تر بود اما به دلیل افزایش سریع جمعیت شهری، مشکل کمبود همچنان به قوت خود باقی ماند. در این برنامه بخش خصوصی مورد حمایت قرارگرفت و به سمت مجموعه سازی و شهرک سازی متمایل گشت.  مشکلات اجرای این برنامه، افزایش روافزون قیمت زمین شهری، فقدان سیاست توزیع بهینه زمین و فقدان استاندارهای ساختمان و مسکن بوده است. دراین دوره، عده معدودی مالکیت زمین ها را دردست داشتند که خود به افزایش قیمت عوامل تولید کمک می کردند. جمع بندی کلی برنامه پنجم نشان می دهد که این برنامه تا حدودی به اهداف کمی پیش بینی شده دست یافت، در حالی که اهداف کیفی مسکن با ابعاد وسیع تری ادامه یافت . افزایش سریع جمعیت شهری ، توزیع نامتعادل درآمدها و عدم هماهنگی رئوس برنامه ها با اجزای آن از عوامل مهم تاثیر گذار بر برنامه به شمارمی روند.

 جایگاه مسکن در برنامه های توسعه بعد از انقلاب

دوره برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸)

به منظور ترمیم و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی و حوادث طبیعی و با پیش بینی گسترش فعالیتهای  ساختمانی، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان طی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سالانه معادل ۵/۱۴ در صد در نظرگرفته شد. عملکرد این بخش حاکی از رشد متوسط سالانه به میزان ۳/۵ درصد طی سال های برنامه اول بوده است. گرچه رشد مذکور نسبت به اهداف برنامه بسیار کمتر است ، اما در مقایسه با روند نزولی ارزش افزوده این بخش طی ۵ سال قبل از اجرای برنامه اول قابل ملاحظه می باشد. درواقع طی سال های برنامه اول، فعالیتهای بخش ساختمان از روند صعودی برخوردار شد، به طوری که ارزش افزوده فعالیت های ساختمانی از ۹/۴۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۷/۵۶۱ میلیارد در سال ۱۳۷۲ رسید. این رشد در راستای استراتژی برنامه اول، مبنی بر حفظ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن طی سال های برنامه بوده است . سهم ارزش افزوده فعالیت های ساختمانی در تولید ناخالص داخلی در این دوره به طور متوسط ۳/۴ درصد در هر سال بوده است، در حالی که براساس پیش بینی برنامه اول، سهم مذکور به طور متوسط ۱/۷ درصد د رهر سال در نظر گرفته شده بود.

به منظور کاهش نرخ بیکاری در طول سال های برنامه، حدود ۱۹۶۹ هزار شغل جدید پیش بینی شده بود که سهمی معادل ۶/۳۶ درصد(۷۲۱ شغل) آن به فعالیت های ساختمانی اختصاص داشت . بدین ترتیب اشتغال در این بخش باید به طور متوسط معادل ۷/۹ درصد در هر سال افزایش می یافت . لیکن با توجه به رکود نسبی حاکم بر فعالیت های این بخش در سال های پایانی برنامه، به نظر می رسد که سطح اشتغال در بخش ساختمان و مسکن رشد قابل توجهی  نداشته است.

براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه وقت، تعداد مسکن موجود در کل کشور در شروع برنامه اول، تعداد مسکن موجود در کل کشور در شروع برنامه اول، مندرج در قانون برنامه  اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معادل ۸۷۱۶ هزار واحد مسکونی بوده است. تعداد خانوارهای کل کشور نیز براساس برآورد مذکور بالغ بر ۱۰۴۱۰ هزار خانوار بوده است که از این تعداد ۶۰۶۹ هزار خانوار در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی زندگی می کردند. به این ترتیب کمبود واحدهای مسکونی در شروع برنامه و در کل کشور بالغ بر۱۶۹۴ هزار واحد بود که در مناطق شهری بالغ بر ۸۹۴ هزار واحد و در مناطق روستایی بیش از ۸۰۰ هزار واحد برآورد می گردید.

براساس اهداف مندرج در برنامه اول توسعه، پیش بینی شده بود که در طول سالهای برنامه تعداد ۲۲۸۵ هزار واحد مسکونی به تفکیک ۱۵۸۲ هزار واحد در مناطق شهری و ۷۰۳ هزار واحد در مناطق روستایی احداث گردد و به این ترتیب تاحدودی از مشکل کمبود مسکن با توجه به روند فزاینده جمعیت و گسترش مهاجرت و شهرنشینی کاسته شود.

براساس آمار بانک مرکزی در طول سال های برنامه تعداد ۵/۷۳۱ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری کشور ساخته و تکمیل شد که ۷/۵۳ درصد کمتر از مقدار پیش بینی شده در برنامه بود. رشد سریع تر واحدهای مسکونی تکمیل شده نسبت به رشد جمعیت  در این دوره حاکی از تخفیف مشکل مسکن در کشور است هرچند که در حد پیش بینی این مشکل حل نشد. مقایسه عملکرد احداث واحدهای مسکونی در مناطق شهری با اهداف برنامه طی سالهای ۷۲-۱۳۶۸ نشان می دهد که براساس برآورد انجام شده در پایان برنامه اول، کمبود مسکن با توجه به رشد جمعیت ۸/۱۸۱۹ هزار واحد در مناطق شهری بود.

در طول سالهای برنامه اول توسعه، ۴/۸۴ هزار پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور ( به جز شهر تهران) صادر شد که به طور متوسط ۵/۳ درصد در هر سال بر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده درمناطق مذکور افزوده شده است. بررسی متوسط سطح زیربنا در مناطق مختلف کشور در طول سالهای برنامه نشان

می دهد که سیاست های برنامه مبنی بر احداث واحدهای ساختمانی با سطح زیر بنای پایین به ویژه در شهرهای بزرگ مورد توجه قرار نگرفت و کماکان احداث واحدهای ساختمانی با سطح زیربنای بالای استمرار یافته است.

از علل عمده رکود نسبی فعالیت در بخش مسکن در این دوره افزایش هزینه احداث و قیمت مسکن است که در شاخص های ساختمانی منعکس می باشد. شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی طی سالهای برنامه به طور متوسط ۱/۳۱ در صد در هر سال رشد داشته است و در همین مدت شاخص بهای خدمات ساختمانی رشدی معادل ۸/۱۵ درصد در هر سال مواجه بوده است. رشد شاخص عمده فروشی مصالح ساختمانی عمدتا ناشی از افزایش قیمت مصالح فلزی بوده است که با ۳۳/۳ درصد متوسط رشد در هر سال به ۴/۱۸۳ درصد رسید.

از دلایل عدم تحقق اهداف کمی برنامه در زمینه احداث واحدهای مسکونی، علاوه بر دلایلی مانند پایین بودن میزان درآمد سرانه و پس اندازهای بخش خصوصی که کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر را به همراه دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم تحقق سرمایه گذاری های لازم طبق پیش بینی های برنامه اول

عدم تناسب تسهیلات بانکی با بهای واحدهای مسکونی احداث شده

افزایش قیمت زمین

بالا بودن متوسط سطح زیربنا و عدم توجه به ساخت واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کم

توجه کمتر به تولید انبوه مسکن و عدم ساخت واحدهای استیجاری

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد دستمزد کارگران این بخش

مشکلات حقوقی و قانونی در ارتباط بامالک و مستاجر

مشکلات ناشی از روشهای اجرایی پیچیده در مورد اخذ انواع پروانه ساختمانی و دیوان سالاری حاکم بر شهرداری ها

براساس پیش بینی های به عمل آمده، از ۲۰۴ میلیون متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی احداث شده در طول سالهای برنامه،۱۵۳ میلیون مترمربع به مناطق شهری اختصاص داشته است. بدین ترتیب ، متوسط زیر بنای هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشوردر حدود ۷/۹۶ متر مربع بود ه است. براساس آمار منتشر شده از عملکرد، متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی احداث و تکمیل شده در طول سالهای برنامه معادل ۷/۱۴۶ متر مربع بوده است که ۷/۵۱ درصد بیشتر از پیش بینی برنامه می باشد. این امر علی رغم مشکلات کمبود مسکن، حاکی از تمایل خانوارها

( بویژه متقاضیان بالفعل) به داشتن مسکن با زیربنای بالاتر است. لازم به یادآوری است که با اجرای سیاستهای جدید وتعقیب الگوی مسکن با زیربنای کمتر از سوی دولت، متوسط مذکور طی سالهای برنامه روند کاهنده داشته و از  ۱۵۵ متر مربع در سال ۱۳۶۸ به ۱۳۷ مترمربع در سال ۱۳۷۲ کاهش پیدا کرده است.

براساس پیش بینی برنامه اول توسعه ، به منظور تحقق اهداف برنامه در زمینه احداث و تکمیل ۲۲۸۵ هزار واحد مسکونی در طول سالهای برنامه، معادل ۳/۹۳۳۶ میلیارد ریال از محل منابع بخش خصوصی و عمومی جهت سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و از این میزان باید۱/۴۴۹۴ میلیارد ریال (۴۸ درصد) توسط سیستم بانکی،۹/۴۲۸۲ میلیارد ریال (۴۶ درصد) از طریق پس اندازهای خصوصی، ۷/۴۴۳ میلیارد ریال توسط بنگاههای دولتی و ۶/۱۱۵ میلیارد ریال (۲/۱ درصد) از طریق بودجه عمرانی تامین

می شد. بدین ترتیب متوسط سرمایه گذاری برای احداث یک واحد مسکونی بالغ بر ۴ میلیون ریال می باشد که به طور متوسط ۴۶ هزار ریال برای هر متر مربع خواهد بود که در سطح بسیار پایین قرار دارد.

 در بخش بودجه های عمرانی، به دلیل حجم وسیع عملیات مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده در استان ها و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز درسال ۱۳۷۲، حجم اعتبارات اعطایی بسیار فراتر از پیش بینی برنامه بوده است . براساس برآورد های انجام شده، درحدود ۸۰ درصد از مبالغ در نظر گرفته شده به منظور سرمایه گذاری توسط بخش دولتی تحقق پیدا کرده است . علی رغم افزایش سریع اعتبارات اعطا شده توسط سیستم بانکی در بخش مسکن، به علت بالا بودن هزینه های احداث، افزایش قیمت زمین و کاهش تقاضای موثر به دلیل پایین بودن نسبی سطح درآمدها، تسهیلات مذکور از کارایی لازم برای خرید، احداث و یا تکمیل واحدهای مسکونی برخوردار نبوده است.

برای هدایت منابع مالی بانکی به سمت بخش ساختمان ومسکن، در سال ۱۳۷۰ بانک ها بخش قابل ملاحظه ای از افزایش در تسهیلات خود( به میزان ۳۲ درصد) را به این بخش اختصاص دادند. عملکرد مانده تسهیلات اعطایی در این بخش حدود۵/۳۰ درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بوده است. در سالهای ۱۳۷۱و ۱۳۷۲ نیز تقریبا همین میزان از تسهیلات برای بخش ساختمان ومسکن در نظر گرفته شد و عملکرد تخصیص ماند اعتبارات سیستم بانکی به بخش ساختمان و مسکن در سالهای مذکور به ترتیب ۵/۲۹ و ۷/۲۸ درصد از کل اعتبارات تخصیص یافته به بخش های مختلف اقتصادی بوده است.

عملکرد بانک مسکن حاکی از آن است که این بانک طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ به طور متوسط ۳/۷ میلیون ریال به هر متقاضی پرداخت نموده است . اگر چه متوسط میزان پرداختی طی سالهای مذکور با ۲/۲۸درصد رشد به ۲/۹ میلیون ریال افزایش یافت، لیکن با توجه به افزایش روز افزون قیمت های خرید یا احداث مسکن برکارایی تسهیلات مذکور اضافه نشد. در سالهای مذکور جمعا ۶/۲۹۷۵ میلیارد ریال به ۴۰۷ هزار متقاضی پرداخت شد.

طی سالهای ۷۲-۱۳۶۸ مجموعا ۶/۱۲۹۹ میلیارد ریال توسط دولت در بخشهای ساختمان، مسکن و عمران شهری سرمایه گذاری شده است، در حالی که پیش بینی برنامه برای سرمایه گذاری مذکور ۷/۶۳۵ میلیارد ریال بوده است . بدین ترتیب، میزان سرمایه گذاری ثابت دولت از محل اعتبارات عمرانی با رشد متوسط سالانه معادل ۶/۳۸ درصد در طول سال های برنامه بیش از دو برابر میزان پیش بینی شده در برنامه بوده است. بدین ترتیب مشاهده می شود که طی سالهای مورد بررسی، عمده فعالیت های دولت در امور مربوط به عمران شهری و احداث ساختمان ها و تاسیسات دولتی و مابقی در بخش مسکن متمرکز بوده است.

براساس پیش بینی برنامه اول، دولت علاوه بر پرداخت های مستقیم در بودجه عمومی جهت احداث مسکن، یکسری کمک های اعتباری را برای تامین مسکن به میزان ۸/۹ میلیارد ریال، همچنین ۸/۱ میلیارد ریال برای مصرف در امر بازسازی و نوسازی خانه های آسیب دیده از حوادث طبیعی و ۷/۱۷ میلیارد ریال در قالب اعتبارات در نظر گرفت، در حالی که با توجه به آسیبهای کلی که خسارات شدیدی را برای مناطق مسکونی به همراه داشت، در عمل بالغ بر ۱/۱۹۸ میلیارد ریال صرف بازسازی و نوسازی خانه های آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه شد که حدود ۵۹ درصد از سرمایه گذاری دولت در بخش تامین مسکن را دربرمی گرفت.

طی سالهای برنامه، در مجموع ۸/۱۳۹۴۹ میلیارد ریال( به قیمت جاری) توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور جهت احداث و تکمیل ساختمان و مسکن سرمایه گذاری شده است. میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی ( به قیمت جاری) در مناطق شهری کشور با رشد متوسط سالیانه معادل ۳/۳۶ درصد از ۱۰۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۴۱۷۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۲ افزایش یافت که در مقایسه بارشد تورم طی سالهای مذکور، حجم این سرمایه گذری ها قابل توجه بوده است . در سالهی ۷۲-۱۳۶۸ بیش از ۵۰ درصد از کل سرمایه گذری بخش خصوصی در مناطق شهری کشور ( در شهرهای برزگ  و تهران) انجام شده است این امر عمدتا ناشی از بالا بودن سطح درآمدها و در نتیجه تقاضای موثر در شهرهای بزرگ و به ویژه شهر تهران است. همچنین، سهم بالای تسهیلات و اعتبارات بانکی ناشی از بیشتر بودن تعداد متقاضیان در شهرهای مذکور می باشد. به این ترتیب متوسط رشد سرمایه گذاری انجام شده طی سالهای برنامه اول در تهران معادل  ۲/۴۶ درصد و در شهرهای بزرگ معادل ۴/۳۸ درصد در هر سال بود، در حال که رشد مذکور برای سایر مناطق شهری از ۳/۲۸ در هر سال فراتر نرفت.

دوره برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴)

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.